حزب التعطيل...أم حزب الله..؟؟

تاريخ الإضافة السبت 29 آب 2009 - 7:59 ص    عدد الزيارات 650    التعليقات 0

        

الرعاية الإيرانية غير العادية لحزب الله..مالياً وسياسياً وفكرياً وعسكرياً..هي لا شك تهدف إلى تثبيت الوجود الإيراني على الساحة اللبنانية وبالتالي العربية..نظراً لما يتمتع به لبنان من حريات سياسية وإعلامية تتيح له التواصل مع العالم العربي والإسلامي من خلال الفضائيات والمنشورات المطبوعة والمواقع الإلكترونية التي تنطلق من لبنان.. إضافةً إلى مساحات من مربعات الفلتان الأمني التي تتيح لحزب الله التحرك الميداني الحر ودون ضوابط ..

وقد استفاد حزب الله من فترة الوجود السوري في لبنان ومن التفاهم السوري- الإيراني، لتعزيز حضوره على الساحة اللبنانية ميدانياً تحت عناوين وشعارات المقاومة ومحاربة المشروع الأميركي الصهيوني..والإلتفاف حول محور الممانعة والمقاومة..الذي تمثله سوريا وإيران..وهو في حقيقة الأمر محور لم يمانع أبداً في إحتلال أميركا للعراق..وأفغانستان..ولم يحرك ساكناً إبان العدوان الصهيوني على لبنان..باستثناء إرسال بعض الأسلحة والمال النظيف والدعوات بالنصر والتبريكات بالشهداء..

والنموذج الإيراني للإمساك بالسلطة كان المثال الأعلى لحزب الله..أو أن حزب الله هو بحد ذاته في تركيبته التنظيمية وأدبياته السياسية والفكرية، النموذج الإيراني في لبنان..والذي يمارس تماماً..سياسة الهيمنة على المفاصل السياسية والأمنية في البلد بهدوء مستعملاً سياسة القضم البطيء والهاديء لمؤسسات الدولة مستغلاً سلاح التعطيل أحياناً وسياسة الترهيب والتهويل حيناً وصولاً للإتهام والتخوين أحياناً أخرى..لتحقيق بعض المأرب او المواقع..

الرعاية المالية التي يحظى بها حزب الله من الراعي الإيراني..تسمح له بالتحرك بحرية ودون الإهتمام بالواقع المعيشي أو الإلتفات للوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي يعيشه سائر المواطنين اللبنانيين...لذلك فإن تعطيل دورة الحياة الإقتصادية في لبنان من خلال الحروب العبثية أو من خلال تكرار قطع طريق المطار بإحراق الدواليب أو بإنشاء مخيمات اللهو والترف بحماية أمنية من مؤسسة وفيق صفا الأمنية في ساحات الوسط التجاري بهدف تعطيل السياحة ومنع المستثمرين العرب والأجانب من الإستثمار في لبنان قد أدى إلى أن  ينعكس سلباً على الوضع الإقتصادي الداخلي ويقلل من فرص العمل المتاحة للشباب اللبناني..مما يدفعه للسفر إلى الخارج..باستثناء من يحظى بالرعاية المالية من  ولي الأمر..ليكون اداةً تعطيلية وتهديدية ساعة يشاء حزب التعطيل.. والتعطيل له شقين: التعطيل السياسي الذي يطال المؤسسات الدستورية والإدارية..والتعطيل الأمني الذي يستهدف المؤسسات الأمنية..

-    لذلك كانت البداية مع تعطيل مجلس الوزراء اللبناني، عندما انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة عقب إغتيال النائب جبران تويني..ثم كان مخيم التعطيل الإقتصادي تحت ذريعة إسقاط الحكومة..ثم كان إغلاق المجلس النيابي لمدة عامين..ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية لمدة تزيد عن الستة أشهر دونما سبب واضح سوى ممارسة سياسة التعطيل وإفهام الجميع أن سلطة حزب الله المدعومة من سلاحه هي العامل الأساس في جدولة أجندة الإستحقاقات الدستورية، ناهيك عن تسمية الأشخاص وتحديد إنتماءاتهم في كافة المواقع..ولذلك قال مفكر حزب الله نواف الموسوي..بأن حزب الله لن يرضى على رأس المواقع الأمنية إلا من تطمئن إليه قيادة المقاومة..أي قيادة حزب الله..لأن المقاومة تكون في مواجهة المحتل والعدو وليس في مواجهة نواب البلاد ومؤسساتها الدستورية..وتم تهديد حركة النواب من قبل جهات مجهولة..!!.. مما فرض عليهم إقامة شبه جبرية في بعض المؤسسات الفندقية لتسهل حمايتهم من قبل المؤسسات الأمنية..فكانت عملية عزل مبرمجة لقيادات قوى الرابع عشر من آذار عن جمهورها .. حتى لا تتمكن من معايشة مشاكل وهموم هذا الجمهور ولضرب الثقة المتبادلة بين القاعدة الشعبية وقياداتها المنتخبة.... ولا زالت مستمرة عملية تعطيل التعيينات في الإدارات والمؤسسات الحكومية..والإدارات العامة مما ينعكس سلباً على مشاكل المواطنين وهمومهم ويؤخر حل مشكلات الموطنين الحياتية، ويزيد من حدة غضب الجمهور الذي تتزايد معاناته..دون ان يعرف من هو مسبب أزماته..

وكان أن أطلق الخامنئي قبل إجراء الإنتخابات اللبنانية بأيام مقولة هزيمة المشروع الأميركي في لبنان..وليس في أي مكان أخر..وتابع تلميذه أحمدي نجاد فأطلق شعار..أن إنتصار المعارضة في لبنان هو مقدمة لتغير وجه المنطقة..واندفع وزير الخارجية الفارسي متكي، لزيارة فرنسا والطلب منها الإستعداد للتعايش مع واقع الإنتصار الإنتخابي القادم الذي ستحرزه المعارضة (حزب الله) في إنتخابات السابع من حزيران النيابية......وعندما انتهت الإنتخابات إلى ما انتهت إليه من خسارة مدوية لحزب الله وسياساته ومن فشل المال النظيف في شراء ضمائر الناخبين اللبنانيين رغم غزارة هذا المال وتدفقه المتواصل..كان أن أطل علينا السفير الإيراني شيباني ليقول بأن بلاده مستعدة للتعاون مع الرئيس المكلف في تسهيل عملية تشكيل الحكومة..في تدخل سافر وممجوج إضافةً إلى ذلك فإنه مرفوض..

-    لتعزيز وتفعيل الإرهاب السياسي، كان لا بد من إرهاب المؤسسات الأمنية، وهي المؤسسات الضامنة لسيادة الوطن وحرية أبنائه، واستقراره السياسي والإقتصادي والإجتماعي.. وهي التي تؤمن سلامة وحسن سير المؤسسات الدستورية والقضائية والإدارية في البلاد..فتم كيل الإتهامات لقوى الأمن الداخلي وشعبة المعلومات..واعتبرها حزب الله وفريقه أنها تابعه لطائفة ومذهب ونزع عنها صفة الوطنية ومنعها من ممارسة دورها في مربعاته الأمنية رغم ما يجري فيها من إعمار غير شرعي وسوى ذلك من الممارسات التي تطاول سيارات السائحين والمواطنين والزراعات الممنوعة التي تتحدث عنها الصحافة القريبة والبعيدة كل يوم..واندفع في هجومه إلى حد الإتهام بالعمالة.. مستغلاً ما جرى في ثكنة مرجعيون ومستنداً إلى ما بثه تلفزيون العدو الصهيوني ..(الذي أصبح إعلامه حينها صادقاً تماماً)..ثم جاءت حادثة مارمخايل الشهيرة التي سقط خلالها عدد من الضحايا نتيجة الممارسات الخاطئة أو المقصودة من قبل قيادة حزب الله حيث أن مشكلة الكهرباء تتفاقم ولم نر ردة فعل تماثل ما جرى في ذلك اليوم المشؤوم..واستجابت قيادة الجيش لطلب حزب الله بالتحقيق مع الضباط والعناصر وتم اتخاذ إجراءات مسلكية وقضائية أضعفت من هيبة المؤسسة الأمنية الأولى والتي يجب ان تكون فوق كل شبهة أو أن يتم تعريضها لخضات سياسية هي في غنى عنها..واستمرت سلسة الممارسات التي تهدف لهز الثقة بهذه المؤسسة وصولاً إلى السابع من آيار حيث مارس حزب الله ما مارسه في شوارع بيروت وأجزاء واسعة من لبنان دون رقيب أو حسيب بل وبتغطية إعلامية من مؤسساته ومؤسسات أتباعه التي تتهم وتبرر وتهاجم ومن ثم تمدح المؤسسة التي وقفت على الحياد..؟؟..ثم كان إغتيال الضابط الطيار في الجنوب والإعتداء على الجيش في البقاع وسقوط عدد من الشهداء دون أن تنتهي ذيول هذه الحوادث أو ان تعالج قضائياً ودون أن يتم توقيف ومحاكمة الضالعين والمجرمين ..تماماً كما جرى في عملية إغتيال الزيادين.. والأن تتصاعد الحملة من جديد على قوى الأمن بعد حادثة الفرار التي أحبطت..وإذا كانت قوى الأمن متهمة بالتقصير ويجب أن يحاسب المسؤول عن هذا التقصير.... فمن هو المتهم الأول إذاً بإخفاء المجرمين الذين ارتكبوا الجرائم بحق المواطنين اللبنانيين في السابع من أيار وبحق ضباط وعناصر الجيش اللبناني في الجنوب والبقاع..؟؟.ومن الذي يشكك في ضرورة تسليح الجيش وتعزيز قدراته إضافةً إلى قدرات قوى الأمن..؟؟ ومن الذي اعترض على الهبة الروسية (طائرات الميغ)..؟؟..ومن الذي يتجاهل شكر قوى الأمن والجيش على دورها في كشف شبكات العملاء..؟؟..التي كانت متغلغلة في كل القرى الجنوبية..؟؟ 

-    لتنفيذ هذا الأمر كان لا بد من إستعمال وإستخدام أدوات لا تنتمي مباشرة إلى تركيبة وطبيعة وهيكلية حزب الله مباشرة ولكنها تدور في فلكه من خلال تمويلها بشكل مباشر أو غير مباشر..كما ذكر ماهر حمود في مقابلة تلفزيونية حين اكد تمويله من الإيرانيين مباشرةً....فكانت جبهة العمل الإسلامي..وبعض العناوين والأسماء التي تنتمي إلى الطائفة السنية..ليكيل حزب الله من خلالها سيل الإتهامات..أو لتبرير بعض عناوينه السياسية أو ممارساته الميليشيوية..وكان أخر هذه التصريحات ما صدر عن جبهة العمل في إجتماع مشترك مع حزب الله ولكن العناوين والمضامين التي أطلقت كانت كافتها تصب في خدمة مشروع حزب الله من تكريس لفدرالية الطوائف والمذاهب ويقول التصريح: "عقدت اللجنة السياسية المشتركة بين «حزب الله» و«جبهة العمل الاسلامي» اجتماعها الدوري في بيروت، عرضت خلاله آخر التطورات محليا ودوليا، حضرها عن «جبهة العمل» الشيخ زهير الجعيد، الشيخ شريف توتيو ومحمود البضن، وعن «حزب الله» الشيخ عبد المجيد عمار، حسن حدرج ومحمد صالح. بعد اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه ان «تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية وتحقيق التوازن، كفيل بالحفاظ على صيغة العيش المشترك. ودعت اللجنة رئيس الحكومة المكلف «الى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الرهان على الخارج، والى الوفاء بما تم الاتفاق عليه والتفلت من الضغوط الداخلية والخارجية، لأن مصلحة الوطن العليا هي فوق اي او كل اعتبار». اعتبر المجتمعون ان «من حق اي جهة او كتلة نيابية او فريق سياسي فاعل وحي تسمية وزرائه ومن يرونه مناسبا لتولي المسؤولية طبقا للمعمول به دائما». لقد كان مضمون البيان هذا يؤكد على مطالب عون في توزير صهره جبران باسيل..وكأن دور جبهة العمل في هذه الحالة هو تأييد ما يخدم مصالح الأخرين فقط دون الإلتفات إلى مصالح الوطن وسائر الشرائح الإجتماعية والطائفية التي يتشكل منها الوطن..وفي هذا الإطار وضمن نفس الممارسة، يستفيد حزب الله أيضاً من تصريحات عون وتهجماته الخارجة عن كل عرف سياسي وسلوك وطني وعن كل ما يحفظ الإستقرار والسلم الأهلي باستعماله عبارات نابية ومصطلحات مرفوضة وتثير الحساسية والفرقة مثل مقولة(النائب المكلف) وقد تبنى هذا الطرح حزب البعث الحاكم في سوريا حيث هاجمت صحيفة البعث الناطقة باسم النظام السوري (النائب المكلف)..في إشارة إلى تبني النظام السوري مصطلحات ومفردات الجنرال عون... فالجنرال عون لا يزال يمارس السياسة بمنطق عام 1988، حين تسلم السلطة من الرئيس السابق أمين جميل تحت ضغط الخروج من الفراغ السياسي..وقد عارض تسلمه زمام الأمر حينها النظام السوري الذي يتبنى معارضته اليوم.. وقد دفع حينها أي النظام السوري بالقوى المتحالفة معه إلى رفض الإعتراف بحكومة الجنرال عون والإعتراف والتعامل فقط مع حكومة الرئيس الحص ليصبح في لبنان حينها حكومتان ورئيسا حكومة..وجيشان يخضع كل منهما لإمرة قائد جيش ورئيس وزراء..إلى ان تم الإتفاق في الطائف بين القوى اللبنانية المختلفة والخروج من ذلك المؤتمر بميثاق وطني جديد. وقد رفض حينها الإعتراف بهذا الإتفاق من القوى اللبنانية طرفان فقط..الجنرال عون..وحزب الله..ومن هنا نرى ان التفاهم المبدأي بين جنرال الهزائم وسيد الضاحية.. كان سريعاً ودون مقدمات طويلة.. وأن سياسة التهجم على المقامات والمواقع والتشكيك بصدق وطنيتها وإنتمائها، خاصةً تلك التي تنتمي إلى طائفة معينة..إنما يمارس بوتيرة عالية..وبالتناوب بين الفريقين..حيث يظن حزب الله أنه بذلك إنما ينأى عن الإنخراط في المواجهة المباشرة، حين يستعمل ادوات أخرى كجبهة العمل أو الجنرال عون وكما ذكرنا في مقدمة هذا المقال فإن مواقع معينة فقط في السلطة إنما تتعرض دون سواها للتعريض والإساءة... وإذا كان الهدف من هذا الأمر هو أن حزب الله يسعى لتكريس مبدأ المثالثة في السلطة تحت شعار الثلث المعطل وصولاً إلى تغيير إتفاق الطائف..فإن الجنرال عون إنما يسعى للعودة بالواقع السياسي اللبناني إلى ما قبل الحرب الأهلية التي دامت ما يقارب من 17 عاماً..ليخرج اللبنانييون منها باتفاق الطائف الذي أسس لبناء الإستقرار السياسي والإجتماعي وعودة المهجرين..في كل مكان من لبنان..ولا شك في ان الكثير من اللبنانيين والقوى السياسية إنما ترفض هذا المنطق وهذه الرغبة التي قد تجر الويلات على هذا الوطن الصغير الذي لم يعد يحتمل مغامرات أحزاب وطموحات أشخاص.. خاصةً وان منطق الحرب الأهلية قد سقط..دون رجعة..

من هنا نرى أن سياسة التعطيل هي سياسة منهجية مبرمجة وهادفة في آن معاً..فحزب الله..هو بحق حزب التعطيل..وما يساعده على ذلك ان الإمكانات المالية التي يضعها النظام الإيراني بين يديه تتيح له تمويل جماعته ومجموعاته بالمال النظيف وحدهم فقط.. لأن المال الشرعي الذي يأتي من إيران لا يجوز إنفاقه على من هم غير ملتزمين نهج ولاية الفقيه..وسياساته..فالحزب ينفق المال الإيراني على نفسه وفريقه فقط ويشارك اللبنانيين في كافة المساعدات التي تصل للدولة اللبنانية من أي جهة كانت حتى لو كانت من الولايات المتحدة....وإيران هي الدولة الوحيدة التي لم تقدم للحكومة اللبنانية كشفاً حول حجم المبالغ التي أنفقتها في لبنان والجهات التي تسلمتها...إضافةً إلى ذلك فإن كل خطوة يخطوها حزب الله يجب ان تصب في المصلحة الإيرانية قبل كل شئ لإن الإلتزام بنهج الولاية يعني الإلتزام بخدمة أهدافها وطموحاتها النووية والتوسعية في منطقة الخليج واليمن..ومصر والسودان.. ولبنان اليوم هو النموذج الذي يجب أن ينجح فيه حزب الله في الإمساك بمفاصل مؤسساته الدستورية والإدارية والأمنية وإخضاعه لنهج المؤسسة الإيرانية كونها المؤسسة الأم والراعي الديني والسياسي والمالي وليكون مثالاً يتم تعميمه والفشل معناه فشل المشروع الإيراني برمته....وطالما أن الساحة اللبنانية هي ساحة ومساحة مفتوحة للصراع السياسي والأمني والتهويل بالصواريخ والقدرات العسكرية داخلياً وخارجياً فهذا معناه أن تشكيل الحكومة سيبقى معلقاً حتى إشعار أخر.. أو حتى تشعر إيران أن تهديداتها بتفجير الساحة اللبنانية سواء بتجميد الوضع السياسي والإقتصادي أو بالتفجير العسكري وذلك بفتح جبهة مواجهة مع العدو الصهيوني..قد أثمرت تعزيزاً لقدرات حزب الله في الإمساك بالداخل اللبناني..أو انها أي إيران قد أصبحت قادرة على متابعة تحقيق أطماعها في المنطقة العربية والشرق أوسطية..

إذاً فإن مشكلة تأليف الحكومة هي مشكلة إيرانية- دولية..تمارس على الساحة اللبنانية بأدوات من أمثال عون وصهره العزيز أو وئام وهاب... وسواه...برعاية كاملة ومباشرة من حزب الله.. وبرعاية إيرانية غير منظورة..

بقلم حسان القطب

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,169,622

عدد الزوار: 6,758,615

المتواجدون الآن: 123