فريق رام الله و"فتح" يواجهون أزمة حقيقية مع قرب انتهاء ولاية عباس

مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية بتاريخ التاسع من كانون الثاني / يناير 2008 يشعر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفريق رام الله أنهم مقبلون على أزمة حقيقية، كما يرى مراقبون، لأنهم إزاء مواجهة جملة خيارات أحلاها بالنسبة لهم مرّ.
فهم إن أقدموا على تمديد ولاية عباس حتى مطلع عام 2010 ، بحسب تصريحاتهم، فإن سيرتكبون مخالفة دستورية، تسقط عنه الشرعية التي اكتسبها من انتخابات عام 2005، وإن قبلوا بإجراء الانتخابات، فهذا يعني أنهم بالضرورة يحتاجون للتفاهم مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، لتوفير الأجواء المناسبة لها، بعيداً عن شروطهم التعجيزية، كما أن عليهم القبول بنتائجها بما في ذلك وصول شخصية ترشحها أو تدعمها حماس من غير فتح، أو الدخول في فراغ رئاسي إن لم يحصل هذا أو ذاك، يمكن ملؤه وفقا للقانون الأساسي من قبل رئيس المجلس التشريعي أو من ينوب عنه ، وهو ما لا يرغبونه بكل تأكيد.
 

مخالفة دستورية

ويبدو من تصريحات عباس وفريقه أن التوجه نحو تمديد لمدة عام، بذريعة أن قانون الانتخابات الفلسطيني ينص على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية معا أي في عام 2010، وهو ما اعتبره مشرعون فلسطينيون مخالفة دستورية لا مجال للشك فيها، في ما أعلنت فصائل فلسطينية عن رفضها له.
ووفقاً لورقة عمل أعدها الخبير القانوني الفلسطيني ورئيس لجنة صياغة الدستور الدكتور أحمد الخالدي فإنه "لما كان رئيس السلطة هو من يملك دستورياً الدعوة إلى انتخابات رئاسية، فإنه بنهاية مدة ولاية الرئيس دون أن يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية يعد مركز الرئيس شاغراً".
وفي ما يتعلق بالمشروعية الدستورية، وتحديداً ما يتردد من القول بتمديد ولاية الرئيس حتى نهاية ولاية المجلس التشريعي استناداً إلى قانون أو أمر رئاسي بقانون للانتخابات العامة، فقد شدد الخالدي على أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي، ويمكن أن تترتب عليه تداعيات سلبية كبيرة.
وجاءت أقوى التصريحات الرافضة للتمديد على لسان حركة حماس، إذ أعلن رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل أنه لا شرعية لرئيس السلطة بعد التاسع من كانون الثاني/ يناير 2009 إلا بالانتخاب.

هروب عباس نحو الأمام

ووفقا لمحللين سياسيين؛ فإن هناك ارتباكا في صفوف السلطة وحركة "فتح" وفريق رام الله إزاء مسألة مواجهة استحقاق نهاية ولاية عباس الرئاسية، ففي حين دعا عباس في مقابلة أجرتها معه صحيفة "هآرتس" العبرية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية في عام 2010، وهو ما فهم منه أن عباس باق في سدة الرئاسة حتى ذلك التاريخ؛ صدرت عنه تصريحات أخرى يمكن وصفها بأنها هروب نحو الأمام، حيث أكد فيها أنه "مع القانون وليس فوقه"، وأن كافة الخيارات ستدرس بما فيها تاريخ التاسع من يناير/كانون الثاني القادم، مرجئا حسم خيارات الترشح ومواعيد الانتخاب إلى موعد لاحق.
ويرى مراقبون أن حقيقة الأمر كما أوردته صحف عربية (القدس العربي اللندنية) وجود قرار اتخذ من قبل الأطر القيادية لمنظمة التحرير وأجهزة السلطة ببقاء محمود عباس رئيسا للسلطة لحين ما أسموه بإعادة الوحدة الوطنية ما بين غزة والضفة الغربية إلى سابق عهدها. أو على الأقل ترحيل مسألة نهاية ولاية عباس والانتخابات الرئاسية حتى مطلع عام 2010.

 تخوفات صهيو أمريكية من ملء الفراغ

وما يؤكد على هذا التوجه ما صرحت به الكوادر القيادية لفتح والسلطة، فقد قال عزام الأحمد رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني بأن قانون الانتخابات الفلسطيني ينص على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية معاً، أي في عام 2010، وفقا لما صرح به.
وعلى نحو متصل؛ دعا سفير السلطة في الجزائر وعضو حركة "فتح" محمد الحوراني في تصريح له حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى ما وصفه بالالتزام بالقوانين الفلسطينية والقبول بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، وقال: "الرئيس محمود عباس انتخب استثناء بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وفي مثل هذه الحالات جرت انتخابات رئاسية منفصلة، لكن القانون الأساسي الفلسطيني يربط الانتخابات التشريعية بالرئاسية، على حد زعمه.
ويؤكد مراقبون أن هناك خشية لدى فريق رام الله والكوادر القيادية في فتح، على المستوى الداخلي، وتخوفا لدى الكيان الصهيوني ولدى الأمريكان على المستوى الخارجي من تولى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة الدكتور أحمد بحر القيادي في حركة حماس رئاسة السلطة، بسبب الفراغ الدستوري الذي سينشأ بعد 9/1 القادم.

حلّ المجلس التشريعي

وفي هذا الصدد؛ توقعت مصادر فلسطينية أن يحل عباس المجلس التشريعي الفلسطيني في خطوة لقطع الطريق على حركة "حماس" التي تؤكد أنها لن تقبل بولاية عباس بعد التاسع من كانون الثاني/ يناير عام 2009. وحسب المصادر التي تحدثت لـ موقع "عرب 48 " الالكتروني فإن عباس أجرى مشاورات في الآونة الأخيرة مع رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد وبعض مستشاريه واتفقوا على حل المجلس التشريعي المعطل منذ أحداث حزيران 2007، وبينت المصادر أن هذا القرار جاء بناء على مطالبة عدد من أعضاء حركة فتح للرئيس عباس باتخاذ خطوات جدية على صعيد الساحة الفلسطينية وأهمها حل البرلمان الفلسطيني تخوفاً من تولى رئيس المجلس بالإنابة أحمد بحر الذي يتبع لحركة حماس رئاسة السلطة.
استراتيجية "روس" لمعالجة أزمة عباس
وفي الاتجاه نفسه؛ أشار المنسق الأمريكي السابق لعملية السلام في الشرق الأوسط دينيس روس في مقال نشره في صحيفة "واشنطن بوست" أن وجود فراغ في منصب الرئيس يعني وفقاً للدستور الفلسطيني تولي رئيس المجلس التشريعي أو نائبه المنصب، أي الدكتور عزيز الدويك أو الدكتور أحمد بحر المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما قال.
ولتجنب ما أسماه روس بالأزمة الرئاسية؛ تساءل لماذا لا يتم العمل الآن مع عباس للخروج بإستراتيجية تتعاطى مع هذه القضية.
ورأى أن حضور القادة العرب لقاءات الجمعية العمومية الأممية أواخر هذا الشهر (إيلول/ سبتمبر) يشكل فرصة مثالية كي تبدأ وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس العمل على هذه الإستراتيجية، إذ يتعين عليها ابتداء تحديد الخيارات وحشد الدعم العربي لبقاء عباس في منصبه، وفقاً لما جاء في مقاله.
وطرح روس خيارين للقضية، أحدهما تأمين دعم القادة العرب وأعضاء الرباعية (أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) لمرسوم عباس حول عقد انتخابات رئاسية وتشريعية في آن واحد شرط بقائه في منصبه حتى إجراء الانتخابات. وهذا حسب روس سيمنح عباس الغطاء والسبب الكافيين لبقائه في المنصب.