انتخابات 2009 تنحصر في 9 دوائر انتخابية....

بقلم كلوفيس مقصود
يخطىء من يعتبر قرار المحكمة الدولية الإفراج عن الضباط الكبار الاربعة دليلا على ان المحكمة "مسيسة". فهذه المحكمة اثبتت تمسكها التزاماً دقيقاً للقانون لأنها تصرفت بمهنية صرفة، وتميز قرار الافراج بانه جاء ملبياً الشروط التي تقتضيها سلامة الاحكام واستقامتها والموضوعية الشفافة.
اشير الى هذا الخطأ لأن ما يتوقعه المجتمع الدولي واللبنانيون هو الحقيقة، وبالتالي كان قرار الافراج بمثابة ادانة لكثير من عناصر اللاموضوعية واللامهنية التي ميزت العديد ممن تولوا التحقيقات، ولاسيما الرئيس الاول للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. كما ان قرار الافراج انطوى على ادانة واضحة، لان المدة غير المعقولة التي أمضاها الضباط الاربعة بدون توجيه اي تهمة اليهم خلال الاشهر الثلاثة الاولى كانت دليلاً على مدى التسييس الذي رافق العديد من مراحل التحقيق، خصوصاً ان مجرد اصدار مجلس الامن قرار انشاء المحكمة كاد ان يُعتبر حكماً، مما ادى الى رغبة متسرعة في تسييس قرار المحكمة.
وكان "المحافظون الجدد" في ادارة الرئيس السابق جورج بوش اوحوا انهم "حماة المحكمة" امام من صوروهم "خصوم" قيام المحكمة. لكن الاجماع اللبناني اثبت الحاجة الماسة الى هذه المحكمة من اجل الوصول الى الحقيقة في شكل ينزه عن الغرض، ولتكون بالتالي حاسمة في شرعية قرارها واحكامها. وما صدر عن المحكمة الدولية في اول قرار نافذ لها يجب ان يعيد الاجماع المثالي الذي ميز الصدمة العنيفة للعرب إجمالاً وخصوصاً لشعب لبنان الذي عرف الرئيس الشهيد رفيق الحريري رجل دولة، صاحب مواقف عربية داعمة لمقاومة الاحتلال، ومتبنياً لعدالة القضية الفلسطينية،  ممكنا للقوى المهمشة ومتبنيا للبناء وللاعمار، ومهندساً لشمولية التنمية وقادراً على تلبية آمال مكبوتة. اجل ان الصدمة استولدت الاجماع، ومهنية قرار المحكمة بالامس اعادت، كما يجب، لحمة الاجماع الذي يحمي بدوره مسيرة المحاكمة في الاشهر المقبلة من حمّى، واحياناً هذيان المعركة الانتخابية الراهنة ومن نتائجها مهما تكن. ان استقامة مسيرة المحاكمة تضمن الى ان احكامها ستأتي ملبية لمقتضيات الوحدة الوطنية فتصبح الحقيقة الآتية احد الضمانات الرئيسية لمشروع الدولة الديموقراطية التي توفر التنافس بين برامج بدل انفعال الخطاب السائد والهذيان الذي تفززه العصبيات الطائفية... من هذا المنظور يجب ان نترك لمجلس القضاء الاعلى استقلاليته الكاملة، بمعنى ألّا يدّعي فريق سياسي رفض اي مساءلة للجهاز القضائي ومن جهة اخرى يصر على ان نتوءات سلوك بعض القضاة – اذا ثبتت – خلال التحقيقات يجب ان تعرض القضاء لمحاسبة سياسية، بل نترك للقيمين على حرمة القضاء وسلامة ادائه ان يعالجوا "الشكوك" في سلوك وتصرفات مزعومة ويبدو انها تركت كما قال الرئيس نجيب ميقاتي "ارتدادات سلبية جداً على مؤسسة القضاء اللبناني ورسمت علامات استفهام يصعب تجاوزها".
يستتبع ألا يبدو استباق أي مساءلة في هذا الصدد "طعناً" بالقضاء، كما يشير بعض التصريحات، أو ان تحاول جهات تغطية نفورها من قرار الافراج بالحيلولة دون نقد المشاركين في لاشرعية أوجه التحقيق خصوصاً في مراحله الاولى. كما لا يجوز اعتبار الافراج كأنه بدوره استباق لقرار قادم من المحكمة الدولية بعد أشهر كما نرجو، وما يتجاوز الأشهر كما يبدو.
ولعل الميزان في هذا الموضوع الشائك الذي اختلط فيه القانوني بالسياسي هو الموقف الذي أعلنه الرئيس ميشال سليمان، وهو يوفر اخراج قرار المحكمة الدولية بالافراج عن الضباط الاربعة من أروقة التوظيف السياسي والانتخابي، والاحتفال برفع ظلم كبير وقع فعلاً بمدة التوقيف غير المعقولة ولا المقبولة التي عاناها الضباط الكبار الاربعة وعائلاتهم واصدقاؤهم. ومن جهة أخرى اتركوا توصيفهم "كرموز لحكم الوصاية". صحيح انهم كانوا من صلب جهاز الأمن اللبناني، لكنهم كانوا منفذي سياسات ولم يكونوا راسميها. قد يجوز القول ان الاجهزة الامنية كانت مسؤولة... عن الأمن وعن اجراءاته المطلوبة. وإن تقصيراً حصل في توفير الأمن أو في مستوى مهنية التحقيق بعد الاغتيال، لكن "المسؤولية" ليست حكماً، خصوصاً اننا لا نعرف الى الآن من هو المتهم ومن ارتكب الجريمة المهولة... ان قرار الافراج جاء متأخراً جداً وهذا يجب أن يُدان، ولكن ذلك لا يعفي الاجهزة الامنية المشتركة - السورية - اللبنانية آنذاك من المساءلة عن ادائها في موضوع الاغتيال، وهذا لا بد من أن يكون من القضايا القائمة في ملف مسيرة المحاكمة التي بدأت أول آذار الماضي. وكان قرار المحكمة - او بالاحرى حكمها - الاول بالاخلاء الذي حصل مؤشراً الى ان الحقيقة، التي كادت بعض التحقيقات خصوصاً في مراحلها الاولى ان تغيبها، سوف تظهر، وسنساهم جميعاً على رغم تنوع انتماءاتنا في السعي الى ان تكون أولوية الاجماع التزاماً صادقاً، فنكف عن اعتبار المحاكمة حكماً أو تدخلاً مشوشاً. فكلا "الحكم والتدخل" يعطل قرار المحكمة عندما يعلن. واذا كنا نتوخى الحقيقة كما يجب، فعلينا بالمتابعة الهادئة والصابرة..