الحسيني تلا بيان "المركز المدني للمبادرة المدنية": مشروعنا حياة وطنية واحدة لشعب واحد في دولة واحدة

 كتبت ريتا شرارة:

لا يقل رد الرئيس حسين الحسيني على المداخلات التي اعقبت تلاوة بيان "المركز المدني" في فندق بريستول امس عما ورد في الصفحات الـ18 للبيان..... فكان جازماً في قوله ان "لا امكان لتأجيل اقامة الدولة المدنية"، وان "المهم حرية الاعتقاد، وهذا ما نص عنه الدستور، لان هذه الحرية مطلقة، والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله انما تحمي الانسان في ان يمارس اعتقاده كما يشاء". وان على الدولة "واجب ان تحمي المواطن، وألا تتخذ لنفسها صفة دينية ومذهبية لان في ذلك اخراجاً للمذاهب الاخرى في الوطن، وهذا يتصل بحقوق الانسان".... ولم يتوان عن المجاهرة بفخره ان لبنان "هو البلد الوحيد في هذه المنطقة الشرق أوسطية حيث في صلب دستوره التزام شرعة حقوق الانسان، وهذا  غير قائم في دستور اي دولة اخرى". وهذه ميزة "مكنتنا من القول ان تصوير الشعب اللبناني متخلفاً هو ظلم حقيقي لانه ارتقى في تاريخه الطويل ارتقاء واضحا في طريق الحريات العامة". وأكد ان هذه الحريات "غير ممنوحة من الحاكم، وهذا امر يتفرد به لبنان، ولم تستطع الحكومات او الدول ذات الطابع الاستبدادي ان تطوع اللبنانيين وتخرجهم من الحرية".
وأسف لان يكون لبنان في المرتبة 18 من 20 من الدول "الفاشلة في العالم". والقاسم المشترك بين هذا النوع من الدول "عدم وجود سلطة دستورية وقيادة قانون"، مما يؤدي الى فساد، وتخلف، وبطالة، وعدم تقدم. وعزا الفشل ايضا الى قانون الانتخاب "الذي وضع على الشاكلة الراهنة، في حين ان الدول الناجحة انظمتها فردية على دورتين او تقوم على النظام النسبي".
الى اين؟
انطلق الحسيني في تلاوته بيان "المركز المدني" امام حشد كبير سياسي وغير سياسي، من السؤال الرئيسي: "الى اين هذا الوطن؟"، على اساس:
- حوادث ايار "بما عنت من ارتداد الى ما قبل انهاء الحروب بين الميليشيات".
- اسقاط اتفاق الطائف وصولا الى اتفاق الدوحة الذي "اخذ علما بتجدد هذه الحروب وتكريسه بعض ظروفها وشروطها"، وأخطار الاتفاق الاخير الذي "ظهر راهنا علنا باعتماد نظام اكثري يماهي بين التيار السياسي الغالب في نطاق كل قضاء ومذهب الفئة الوحيدة او الغالبة فيه. وفي هذا إلغاء شبه تام لكل تمييز بين المذهب السياسي والمذهب الديني مما يضع البلاد تحت تهديد الحروب المذهبية الدينية في صورة دائمة".
- العودة الى "تفكك الدولة"، وقد عرف اللبنانيون "طويلاً معنى حروبهم وحروب الآخرين، ومعنى العيش في ضوء الوصايات الخارجية".
ومن ابرز الكلام الذي ختم به البيان ان "المشروع اللبناني بلغ راهنا مرحلة حاسمة. فاما متابعته والارتقاء به الى ما يناسبه كمشروع استقلال وتحرر وانسانية، وإما التخلي عنه والتقهقر بمكوناته الى مسوخ جماعات ودويلات مذهبية".
وربما كان الأبرز في المداخلات، عدا التساؤل عن آلية العمل لانشاء المجتمع المدني مع أخذ في الاعتبار للوقت "الذي ضاع" (النائب السابق صلاح الحركة)، وضرورة فصل الدين عن الدولة (السيدة ليندا مطر عن "الحركة النسائية)، ان كل ما قيل موجه الى الجيل ما دون الـ50 سنة لانه سيكون مستقبل لبنان.
المذاهب السياسية بالأثواب الدينية
ومما جاء في البيان الذي تلاه الحسيني:
في السياسة الدفاعيّة والخارجيّة، فإنّ أيّ سياسة دفاعيّة أو خارجيّة ترسمها قيم واعتبارات خاصّة بدين ومذهب دون غيره من الأديان والمذاهب، أو تتجاهل كلّياً انتماءات اللبنانيّين إلى أديان ومذاهب عديدة، تحكم على نفسها بالإخفاق. إذْ تخلّ بالوحدة الداخليّة أو بولاء اللبنانيّين لدولتهم وتفتح الباب الواسع أمام التدخّلات الخارجيّة. من هنا، فإنّ مقاومة اللبنانيّين لأيّ عدوان خارجيّ تتطلّب تعميم المقاومة لا إلغاءها ولا تكريس فئويّتها أو حزبيّتها. كما أنّ استقلال هذه الدولة عن المحاور الإقليميّة الدوليّة، وهو شرط قيامها، لا توفّره إلاّ مدنيّتها التي هي صفتها العربيّة في هذا المستوى. إنّ وطنكم مشروع يستحقّ. وما زال في الإمكان إنقاذه من الضياع. ولا بديل من هذا الوطن، لكم، وللعالم. إنّ المركز المدنيّ إذْ يُبيّن الأخطار يدعو إلى مواجهتها بما يكون في مستوى التحدّي:
- لا سلام بين اللبنانيّين إلاّ بقيام الدولة ذات الحدود الواضحة الرسوم، في القانون وفي الأرض.
- لا قيام للدولة إلاّ إذا كانت دولةً مدنيّة، اللبنانيّون فيها مواطنون متساوون أحرار، والجماعات فيها معترف بها مصانة الحقوق.
- لا قيام لهذه الدولة اللبنانيّة إلاّ إذا كانت مستقلّة، قائمةً بواجباتها الوطنيّة والعربيّة والدوليّة، غير تابعة لأيّ محور إقليميّ أو دوليّ.
لا سلام بين اللبنانيّين وغيرهم إلاّ إذا كان اللبنانيّون قادرين ومستعدّين لمقاومة أيّ عدوان محتمل، ومن أيّ جهة أتى، ساعين إلى السلام في المجال العربيّ، هذا المجال الذي يتّسع لجميع الأديان والمذاهب، ولجميع الأقوام والأعراق.
ما عاد كافياً تكرار القول بعجز القيادات أو بإخفاقها أو بانحرافها. فهذا ظاهر كلّ الظهور. وهو بذلك الظهور موجب لتكليف كلّ مواطن أداء واجبه في مواجهة هذا الواقع:
- إنّكم مدعوون إلى المساهمة والمشاركة في إيضاح خطّة إقامة الدولة المدنيّة ووضعها موضع التنفيذ،
- إنّكم مدعوون إلى المساهمة والمشاركة في إيضاح سياسة الأمن الوطنيّ والعلاقات الخارجيّة ووضعها موضع التنفيذ،
- إنّكم مدعوون إلى المساهمة والمشاركة في تكوين القوّة السياسيّة الاجتماعيّة في هذا الاتّجاه.
وفي أقرب وقت، سوف يقدّم المركز المدنيّ للمبادرة الوطنيّة، بالتعاون مع غيره من القوى المدنيّة، إطار العمل في هذا السبيل (...)".