الأسد في مواجهة مجلس الأمن

"القرار الرقم 1559 الصادر عن مجلس الأمن في أيلول 2004 مهد لانهاء هيمنة سوريا المباشرة على لبنان ولسحب قواتها من هذا البلد. والقرار الرقم 2042 الصادر الاسبوع الماضي عن مجلس الأمن بموافقة كل أعضائه أطلق عملية دولية تهدف الى انهاء الخيار العسكري - الأمني في سوريا والتمهيد لانتقال السلطة سلمياً من نظام الرئيس بشار الأسد الى نظام جديد ديموقراطي تعددي من طريق تطبيق خطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان والتعاون الجدي بين خصوم دمشق وحلفائها الروس والصينيين". هذا هو تقويم مسؤول أوروبي بارز للتطورات الأخيرة في الأزمة السورية.
وقال: "ان القرار 2042 يجعل الأوضاع في سوريا تخضع، للمرة الأولى منذ استقلال البلد، لرقابة دولية رسمية دقيقة ومنتظمة، الأمر الذي يقلص صلاحيات الأسد وسلطاته ويحّد من قدرته على المناورة والمماطلة في تنفيذ مطالب المجتمع الدولي ويمنع افلاته من المساءلة والمحاسبة ويفرض عليه تطبيق خطة أنان كاملة وبكل بنودها ويرفض ضمناً أن تخضع هذه الخطة لارادة القيادة السورية فتختار من مضمونها ما يناسبها فقط. هذا الاختراق السياسي - الديبلوماسي المهم تحقق في مجلس الأمن بعدما اتفق خصوم الأسد وحلفاؤه على التعاون معاً على أساس أن اللعبة انتهت وان من الضروري العمل بفاعلية من أجل تسوية الأزمة السورية الخطيرة بطريقة تحقق المطالب المشروعة للسوريين، بعدما فشل النظام في انهاء الثورة الشعبية أو في اضعافها، وبعدما أثبت عجزه عن احكام سيطرته الكاملة على البلد ومنع انزلاق سوريا الى حرب أهلية مدمرة تدريجا الأمر الذي يهدد الأمن والاستقرار في الدول المجاورة وفي المنطقة عموماً". والقرار الجديد ينشىء آلية رقابة دولية للاشراف على وقف العنف والعمليات العسكرية في سوريا وعلى تطبيق خطة أنان بكل بنودها، ويطلب من الحكومة السورية أن تضمن تحركات المراقبين بشكل كامل ومن دون عقبات وأن تسمح لهم باجراء اتصالات مع من يريدون، كما يطلب القرار من أنان ومن الأمين العام للأمم المتحدة اطلاع المجلس على أي عقبات يضعها أي طرف لعرقلة هذه العملية، ويحذر من اتخاذ "اجراءات أخرى مناسبة" من أجل ضمان تنفيذ المطالب الدولية.
وأضاف الى المسؤول الأوروبي: "ان المجموعة العربية وخصوصاً الدول البارزة فيها تمكنت من تدويل الأزمة السورية وأحالتها على مجلس الأمن ضد ارادة نظام الأسد الذي أحبط كل الجهود الديبلوماسية العربية لحل هذه الأزمة. فعملية التدويل بدأت اثر الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن وبعدما نجحت المجموعة العربية في نقل الملف السوري الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي أصدرت في شباط الماضي قراراً أيدته 137 دولة يتبنى المبادرة العربية لنقل السلطة في سوريا وأعقبه تعيين أنان مبعوثاً دولياً - عربياً واعلان خطته المستندة الى العناصر الأساسية للمبادرة العربية. وقد كرس صدور القرار 2042 تدويل الأزمة السورية خلافاً لما يريده نظام الأسد الذي حاول عقد صفقة سرية مع بعض الدول الكبرى تقضي بالاكتفاء بوقف حربه على شعبه المحتج وتسهيل وصول المساعدات الانسانية الى المنكوبين والتخلي عن المطالبة بتغييره واقامة نظام جديد. لكن هذا المسعى السوري فشل وتبنى مجلس الأمن في القرار 2042 خطة أنان وأعطاها صفة الزامية وطالب بتنفيذ كل بنودها الهادفة الى احداث تحول كبير وجذري في سوريا يشمل خصوصاً انهاء الخيار العسكري - الأمني واطلاق المعتقلين والسماح بتظاهرات سلمية شعبية والعمل من طريق الحوار الشامل على اقامة نظام جديد ديموقراطي تعددي يتناقض كلياً مع تركيبة النظام الحالي وطبيعته وتوجهاته ويحقق المطالب المشروعة للشعب السوري".
وأوضح: "ان الدول الكبرى تسلمت مسؤولية انقاذ سوريا لأن نظام الأسد حولها دولة فاشلة خطرة ولأنه عاجز كلياً عن انهاء النزاع الداخلي الدامي بطريقة ترضي السوريين، كما انه عاجز عن اصلاح الأوضاع واعادة بناء البلد وتوحيد المجتمع السوري مجدداً. ويجد نظام الأسد نفسه في مأزق حقيقي اذ ان عليه الخضوع لمطالب مجلس الأمن ومواجهة واقع دولي جديد يتمثل في تعاون خصومه وحلفائه لتغيير الأوضاع في بلاده ويفرض عيه تسهيل مهمة المراقبين الدوليين المكلفين اطلاع مجلس الأمن على حقائق ما يجري في هذا البلد الذي صار تحت رعايتهم. وهذا تحول حقيقي وجدّي في مسار الأزمة السورية".