"يعتقد نظام الرئيس بشار الأسد انه يربح عسكرياً، وهذا هو المهم بالنسبة اليه، ويخسر سياسياً وهذا ليس مهماً في نظره. لكن الواقع ان تحولاً كبيراً وجوهرياً حدث في سوريا هو ان النظام لم يعد يمتلك القدرة على تسجيل أي انتصار حقيقي لمصلحته أو على إنجاز مكاسب ملموسة توفر له الحماية وتضمن بقاءه وتسمح له بضبط الأوضاع وفرض سيطرته الكاملة على البلد وانتزاع الاعتراف العربي والإقليمي والدولي بدوره وبضرورة التعامل والتعاون مجدداً معه ". هذا هو تقويم مسؤول أوروبي بارز في باريس، استناداً الى التقارير الديبلوماسية التي تلقتها حكومته من دمشق وبغداد واسطنبول وعواصم أخرى.
وأوضح المسؤول الأوروبي "ان القمة العربية التي انعقدت في بغداد وعكست بوضوح النقمة العربية الشديدة على نظام الأسد، ذلك ان الزعماء العرب رفضوا التفاوض أو المساومة مع هذا النظام، كما رفضوا الدفاع عنه أو العمل على إنقاذه من مأزقه الخطير. بل ان هذه القمة تمسكت في وثيقتها الرسمية بكل قراراتها ومبادراتها المتصلة بالأزمة السورية وبينها مبادرة نقل السلطة، وحمّلت نظام الأسد المسؤولية عن أعمال العنف والقتل وانتهاكات حقوق الإنسان ودعته الى القاء السلاح ووقف الخيار العسكري واستجابة المطالب المشروعة للشعب السوري في الحرية والديموقراطية والى الرضوخ للمجتمع الدولي على أساس ان مجلس الأمن صار المسؤول الأول عن معالجة الأزمة السورية بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وتلقى الأسد رسائل رسمية من جهات دولية مؤثرة بينها روسيا والصين تطلب منه تطبيق خطة المبعوث المشترك الدولي - العربي كوفي أنان بكل بنودها وإعطاء الأولوية لوقف العمليات العسكرية في إشراف مراقبين دوليين، الأمر الذي يؤدي الى تعزيز الثورة الشعبية السلمية في سوريا ويمهد لقيام نظام ديموقراطي تعددي جديد. وعكس مؤتمر مجموعة أصدقاء الشعب السوري المنعقد في إسطنبول في حضور ممثلي أكثر من ثمانين دولة ومنظمة التصميم على تصعيد المواجهة مع نظام الأسد من اجل تغييره، من طريق تمويل المعارضين المسلحين وتشجيع العسكريين على الإنشقاق عن قيادتهم وتشديد العقوبات وتكريس "المجلس الوطني السوري" ممثلاً شرعياً للسوريين والمظلة للمنظمات السورية المعارضة وتقديم الدعم الكامل للمشروع السياسي الذي تبنته المعارضة أخيراً والداعي الى إقامة دولة مدنية ديموقراطية تعددية في سوريا تضمن المساواة بين جميع المواطنين وتكون عامل إستقرار في المنطقة".
وأضاف المسؤول الأوروبي "ان استخدام خيار التدخل العسكري المباشر والواسع في سوريا ليس الوسيلة الوحيدة لإسقاط نظام الأسد، ويجب عدم تقليل أهمية المعركة الواسعة السياسية - الديبلوماسية - الأمنية - الاقتصادية - المالية - الاعلامية التي تخوضها دول بارزة ومؤثرة ضد هذا النظام. ذلك ان الإنتصارات العسكرية التي يحققها نظام الأسد في المواجهة مع المعارضين المسلحين متوقعة نظرا الى التفوق الحربي الكبير لقوات النظام، لكن هذه الإنتصارات ليست مؤثرة في تطورات الأزمة ولن تبدل المواقف العربية والإقليمية والدولية منها ولن تغير المعادلة الأساسية. فالصراع في سوريا ليس عسكرياً أو أمنياً هدفه فرض السيطرة على هذه المنطقة أو تلك بل انه في الأساس صراع سلمي يخوضه الشعب المحتج على النظام من أجل فرض وجوده وضمان مطالبه وحقوقه المشروعة المتمثلة في إنجاز تغيير وإصلاح حقيقيين يؤديان الى قيام نظام ديموقراطي تعددي يرتكز على التداول السلمي للسلطة من طريق انتخابات حرة وشفافة وتعددية. وهذه الانتصارات العسكرية التي يحققها النظام لم تضع حداً للمواجهات والاضطرابات الأمنية في مختلف المناطق ولم تؤد الى إنهاء الثورة السلمية الشعبية التي صارت راسخة في المجتمع السوري ".
وخلص المسؤول الأوروبي الى القول "ان نظام الأسد يرغب في إحباط مهمة أنان والتهرب من تنفيذ خطته لأنها تبدل الأوضاع جذرياً في الساحة السورية وتضعه أمام تحديات وإحراجات كبيرة وتؤدي في النهاية الى عملية تفاوض على بناء نظام جديد. لكن أنان لن يتساهل ولن يقبل أن يوافق النظام كلامياً على خطته ويواصل عملياته العسكرية، بل إن المبعوث المشترك سيطلب تدخل مجلس الأمن من أجل ضمان نجاح مهمته. لن تستطيع روسيا والصين التراجع عن دعم خطة دولية - عربية ساندتاها بقوة ومواصلة حماية نظام الأسد ضد إرادة شعبه المحتج والمجتمع الدولي والمجموعة العربية".