ما يجري في سوريا ليس ثورة .. بل حركة تحرر !

ما يحصل في سوريا، لم يعد قابلاً لتصنيفه في إطار ثورة شعب على نظام، هذا الملمح لم يكن موجوداً منذ بداية الثورة، كما لم تلحظه طبيعة العلاقة بين الشعب السوري والجهة الحاكمة له .

إن من شأن المتمعن في تركيبة " السلطة " السورية وتشكيلاتها العسكرية والأمنية وإجراء مقارنة مع أي سلطة احتلال أن يلحظ التقاطعات الهائلة بينهما، وخاصة لجهة جعل الهدف الأساسي للبنية السلطوية منع أي إحتمال لحدوث تغيير في تلك العلاقة بعد أن تم حصرها ضمن أقنية محددة .

لم تكن المساحة الهائلة من الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، والتي لم يوجد لها مثيل في تاريخ العلاقة بين أي دولة وشعبها، سوى تأكيد فائض على تأطير هذا النمط من الحكم الذي يقوم على تكريس مبدأ الإستعباد، وإلغاء عنصر المواطنة على الأفراد والسكان على اعتبار أن بقاء هذا العنصر يشكل مكمن الخطر على سلطة الحاكم في حال توفر ظروف معينة تؤدي إلى إبراز استحقاقات تلك المواطنة .

وكان أن اكتشفت الثورة خريطة بنية معقدة من الصلاحيات التي تمتلكها أجهزة الأمن لا علم للمواطن بها، تغطي كل أنواع نشاطاته وكل جهاز مسؤول عن مئات من القضايا لدرجة تحولت حياة المواطن السوري، حتى البسيط، مقسمة إلى أكثر من ألف قطاع ونشاط يعرف منها ما يخص حياته العادية من مأكل ومسكن ولا يعرف البقية الباقية .

الأمر ذاته ينسحب على الجيش الذي جرت هندسته بطريقة تؤدي وظيفة محددة وهي حماية النظام، وبرغم أن الجيش لا يخضع للإنتقائية التي تعرفها الأجهزة الأمنية في اختيار عناصرها، في حين أن الجيش يشمل كل المكونات الوطنية، فقد جرت عملية توضيب المفاصل الأساسية ذات الطبيعة الإستخبارية والمهام الميدانية بيد شخصيات معروفة بولائها للنظام، ليتحول نتيجتها الجيش إلى إحدى أهم الآليات ضمن ماكينة النظام الهادفة إلى تأبيد السلطة واستحالة إمكانية تغييرها .

على ذلك، جرى على مدار عقود تحويل السياسة إلى شيء متعالً لا يمكن ولا يحق للسوريين مقاربته إلا من باب المسيرات المؤيدة، كما جرى إلغاء السياسة بوصفها عملية تقوم على المطالب والإستجابات، وتحويلها إلى ملكية حصرية وخاصة بشخص وعائلة وأفضل ما يمكن أن ينتج عنها من استجابات هو ما يمكن تصنيفه في إطار المكرمات والعطايا التي يهبها الحاكم بمزاجه وأريحيته .

من هنا بدت الثورة في سوريا مختلفة عن نظيراتها في البلاد العربية، على الأقل لأنه لم يكن من الممكن إستخدام الوسائل والآليات المتبعة والممكنة في مسار الثورات، التظاهرات والإضرابات والعصيان، بإختصار لأن منطق الحكم في سوريا هو منطق احتلالي يقوم على القوة، وقد قالها رفعت الأسد يوم كان في الحكم ( أخذناها بالقوة ومن يريدها فليأخذها بالقوة ) .

لاشك أن إدراك كنه وحقيقة واقع السلطة في سوريا وظروف الحراك الثوري يجعل من تفهم مسألة توصيف الواقع في سوريا على أنه حركة تحرر وطني أكثر من كونه حركة ثورية ضد نظام، وما يؤيد هذا التوصيف على أرض الواقع حالة النهب التي يمارسها حكام سوريا للموارد وحالة التمييز العنصري ضد السكان، فضلاً عن التأييد الذي يتلقاه من قوى إقليمية ودولية ضد السكان لم تتوفر مثلها إلا في الحالات الإستعمارية المعروفة في التاريخ، ولعل المؤشر الأهم في هذه الحالة طبيعة التعامل السلطوي مع السكان والذي يشمل الإعتقال بشكله العشوائي (اعتقال احترازي) وهو شبيه بالإعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الإحتلال الإسرائيلية تجاه (السكان) الفلسطينيين، وكذلك حالات الإخفاء والقتل العشوائي .

ما يعزز هذه الحقيقة ويؤكدها تطورات الحراك السوري نفسه، وخصوصاً لجهة وجود جناح مسلح يتم إحتضانه من قبل غالبية شعبية، واستخدام هذا (التنظيم) لأساليب حركات التحرر وتكتيكاتها في مواجهة الجيش الرسمي، وخاصة محاولاته تحرير بعض المناطق وجعلها مرتكزاً للإنطلاق إلى أماكن أخرى.