انتصرت العدالة على الإرهاب، والحقيقة تفضح مرتكبي مسلسل سفك الدم..؟؟

حسان القطب - بيروت اوبزرفر

لبنان بلد التوازنات والتسويات والتفاهمات السياسية وغير السياسية نتيجة تعدد كياناته ومكوناته، وعقب الحرب الأهلية التي امتدت لمدة 17 عاماً صعبة وقاسية تم توقيع اتفاق الطائف في عام 1990، الذي أرسى تسويةً أدت إلى عودة السلم الأهلي وانطلاق ورشة إعادة الأعمار والبناء في لبنان، ولكن القوى التي أرادت الهيمنة والسيطرة على هذا الوطن النموذج في الداخل اللبناني، سمحت لنفسها بان تكون فوق السلطة وتتجاوز القوانين والمبادئ الأعراف، وأن ترتكب وتمارس ما تراه مناسباً لبسط سيطرتها ونفوذها على كافة اللبنانيين دون استثناء، لذا فقد عاش اللبنانيين سنوات طويلة صعبة، مظلمة، عاشها اللبنانيون بصبر وصمت، بشجاعة وقوة، حيث تمت مواجهتها بكل حكمة وأناة، واليوم ها هو مسلسل القتل والاستهداف والتهديد والترهيب والتهجير والتغريب والتخوين، قد وصل إلى بداية نهايته مع صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية وتسمية المتهمين بأسمائهم دون انتماءاتهم..؟؟ والتلميح الذي عشناه سابقاً من قبل فريق معين تلميحاً أو تصريحاً إلى أن كشف القتلة والمجرمين قد يؤدي إلى ردود فعل وانقسام عميق في الكيان اللبناني هي غير صحيحة مطلقاً وهي تهدف فقط إلى ترهيب اللبنانيين والمجتمع الدولي من مواصلة الجهود لكشف المجرمين ومن ورائهم، وإذا كان كشف الجريمة يؤدي إلى شرذمة الوضع اللبناني، فهل فكر من ارتكب هذه الجرائم بما قد تؤدي إليه جرائمه وتهديداته وممارساته طوال الفترة الماضية..؟؟

ما يثير الريبة في أن هذه الجرائم السياسية هذه إنما كانت تهدف أو قد تؤدي نتائجها الطبيعية لو استسلم الشعب اللبناني لإرهابها لتغيير الواقع اللبناني والتوازن داخل الكيان اللبناني، كما أنه وطوال السنوات الماضية الأخيرة التي أعقبت ارتكاب هذه الجرائم وبعض هذه القوى السياسية المعارضة للمحكمة الدولية والعدالة والاستقرار والإنماء والتقدم والتطور، تحاول التدخل في كافة الإدارات والمؤسسات وبشكل خاص الأمنية منها، وانطلق بعضها مطالباً بتعديل اتفاق الطائف، سواء في بعض بنوده، واندفع البعض الآخر مطالباً بتطبيق المثالثة، في خروج كامل على اتفاق الطائف وميثاق عام 1943..

من حقنا اليوم أن نتساءل ونسأل الرئيس بري، عن سبب ودوافع إغلاق المجلس النيابي لسنتين منعاً لتشكيل المحكمة والوصول إلى من ارتكب الجرائم هذه..؟؟ وعن سبب تعطيل طاولة الحوار الوطني..؟؟ ومن ثم إسقاط حكومة الإتحاد الوطني..؟؟ لتشكيل حكومة اللون الواحد والموقف الواحد والمشروع الواحد الذي لا يقيم وزناً للوحدة الوطنية والسلم الأهلي والعيش المشترك..؟؟ وان نتساءل أيضاً عن سبب رفض توزير الراسبين في الانتخابات النيابية في الحكومات السابقة، وعن جوازها في هذه الحكومة..؟؟ أسئلة كثيرة يطرحها الشارع اللبناني والمواطن اللبناني، على كل فريق ساهم وما يزال في توتير الأجواء وتعطيل مسيرة الاستقرار والسلم الأهلي والتهويل بإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار عند كل استحقاق محلي وإقليمي ودولي في محاولة لجعل لبنان صندوق بريد وساحة صراع مستخدماً دماء اللبنانيين حبراً تكتب به المواقف والرسائل لتدفع في كل الاتجاهات ونحو الأطراف المستهدفة..؟؟

اليوم صدر القرار الاتهامي بعد أن شكك كثيرون في نزاهته، كما راهن آخرون على عدم صدوره، والدولة اللبنانية وأجهزتها كافة وحتى لا تتهم بالتواطوء مع المجرمين، مطالبة بالتعاون مع المجتمع الدولي وأجهزة المحكمة الدولية لتحقيق العدالة ومعاقبة المجرمين ومن دفعهم لارتكاب جرائمهم وفضح نواياهم وأهدافهم لتحقيق السلم الأهلي على أسس العدالة التي افتقدها المواطن اللبناني وهو يرى قيادات سياسية وإعلامية ومواطنين أبرياء يسقطون برصاص ميليشيات ترفع شعارات وعناوين متناقضة تماماً مع طبيعة ممارساتها وارتكاباتها..اليوم وبعد طول انتظار يمكن القول أن منطق العدالة انتصر على منطق الإرهاب، وأن كشف الحقيقة سوف يفضح مرتكبي هذه الجرائم ودوافعهم.. وهذا القرار الدولي الذي صدر اليوم هو مقدمة لمرحلة جديدة تؤسس لاستقرار حقيقي تحت سقف السلطة الشرعية والخضوع لمنطق القانون، برعاية المجتمع الدولي والمحكمة الدولية، فحذار التهاون في اغتنام هذه الفرصة.