حكومة ميقاتي لن تنقذ الأسد

حكومة ميقاتي لن تنقذ الأسد

 - عبد الكريم ابو النصر

"العلاقة اللبنانية – السورية تخضع بعد تأليف حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للمعادلة الاساسية الآتية: حكومة ميقاتي لن تستطيع ان تحمي نظام الرئيس بشار الاسد او تساعده على الخروج من مأزقه الكبير الخطير لأن هذا النظام أوقع ذاته في فخ الصدام الواسع مع السوريين ومع دول بارزة ومؤثرة، وهو يواجه مشاكل وتحديات داخلية عميقة وضغوطاً اقليمية ودولية جدية وغير مسبوقة تنهكه وتضعفه يوماً بعد يوم، ولن يتمكن من تجاوزها اذا لم يتخذ قرارات اصلاحية قابلة للتنفيذ تبدل جذرياً تركيبته وطبيعته وتوجهاته وتفتح تالياً الباب امام التداول السلمي للسلطة اي امام قيام نظام آخر. ولن يستطيع نظام الأسد طمأنة اللبنانيين ومساعدة لبنان على حل مشاكله المعقدة وعلى تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي لأن ذلك يتطلب منه الانفتاح على كل القوى السياسية والتعاون معها، كما يتطلب وجود حكومة وحدة وطنية حقيقية، وهو اختار اسقاط هذه الحكومة وعمل على تشكيل الحكومة الحالية التي يقودها حلفاؤه واختار ايضاً المواجهة المستمرة مع الاستقلاليين. نظام الأسد، بوضعه الحالي، عبء على لبنان واللبنانيين، ولبنان المنهك بأوضاعه المعقدة الصعبة والذي يواجه خطر تعميق انقساماته يمكن ان يجلب المزيد من المتاعب للنظام السوري اذا دفع هذا النظام حلفاءه، كما هو متوقع، الى اتخاذ قرارات على الصعيدين الداخلي والخارجي يرفضها نصف الشعب اللبناني وما يزيد ودول مؤثرة اقليمياً ودولياً".
هذا هو تقويم مصادر ديبلوماسية اوروبية في باريس معنية مباشرة بالملف اللبناني. واوضحت هذه المصادر ان اميركا وفرنسا ودولاً اخرى حريصة على مصير لبنان كانت تفضل تأليف حكومة تكنوقراط وفسح المجال في مؤتمر حوار وطني واسع لتفاهم كل الافرقاء على حل المشاكل العالقة قبل العودة الى صيغة حكومة الوحدة الوطنية المناسبة للبنان اكثر من اي صيغة أخرى في هذه المرحلة. ورأت ان تركيبة حكومة ميقاتي وتوجهاتها المحتملة استناداً الى مواقف "حزب الله" وحلفائه، تشكل مجازفة حقيقية للبنانيين ولحلفاء دمشق ولنظام الأسد، وان تأليف الحكومة ليس انتصاراً في ذاته اذ ان لبنان يواجه في ظلها أربعة أخطار محتملة وجدية هي الآتية:
أولاً: خطر التضحية بالمصالح اللبنانية الحيوية وبالحاجات المشروعة للبنانيين اذا اعطيت الأولوية لخدمة النظام السوري ولتنفيذ مطالبه وللمشاركة معه في معركته الداخلية والخارجية.
ثانياً: خطر الدخول في مواجهة جدية مع المجتمع الدولي والدول البارزة فيه اذا تبنت الحكومة خيار فك الارتباط بالمحكمة الخاصة بلبنان ووقف التعامل معها ورفض التعامل مع القرار الاتهامي وتنفيذ مطالب المحكمة. وهذه المواجهة ستكون لها انعكاسات سلبية جداً على لبنان واللبنانيين في مجالات حيوية عدة.
ثالثاً: خطر اتخاذ قرارات واجراءات تجعل لبنان تدريجاً حزءاً من المحور السوري – الايراني مما سيلحق الضرر بالعلاقات العربية والدولية لهذا البلد ويزيد تعقيد مشاكله الداخلية.
رابعاً: خطر اعطاء الاولوية لدور المقاومة المسلحة على حساب دور الدولة ومؤسساتها الشرعية واحتمال جعل لبنان ساحة مواجهة ناشطة مع اسرائيل من أجل خدمة مصالح اقليمية وقت تنتظر حكومة بنيامين نتنياهو الفرصة المناسبة لتفجير حرب واسعة ومدمرة مع "حزب الله" والنظام السوري.
واستناداً الى المصادر الاوروبية المطلعة فإن نظام الأسد أخطأ عندما اختار سياسة المواجهة في لبنان ودعم تشكيل حكومة ميقاتي، ذلك ان هذه الاستراتيجية لن تؤمن له ما يريد لسببين أساسيين:
أولاً: لن يستطيع نظام الأسد استخدام "الورقة اللبنانية" للمساومة عليها ولدفع الدول البارزة الى تجميد الضغوط عليه وتركه يفعل ما يريد في سوريا لأن هذه الدول ترفض التعاون مع هذا النظام وعقد اي صفقة معه وستواجه بحزم شديد اي اجراءات او خطوات تفجر الوضع في لبنان أو على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية.
ثانياً: لن تعزز حكومة ميقاتي الدور الاقليمي لسوريا لأن نظام الاسد فقد هذا الدور لفشله في معالجة مشاكله الداخلية الحادة وتدهور علاقاته مع مجموعة كبيرة من الدول المؤثرة التي حاولت، من دون جدوى، التوصل الى تفاهمات معه تدعم دوره في المنطقة في مقابل تخليه عن تحالفه الوثيق مع ايران والقوى المتشددة وتبنيه استراتيجية تعزز السلام والاستقرار في لبنان والمنطقة عموماً.