طهران بين مطرقة السكوت وسندان الرد...

طهران بين مطرقة السكوت وسندان الرد...

القبس.... د. علي حسين باكير....في خطوة أثارت جدلاً كبيراً لناحية التوقيت والمضمون، أرسلت الولايات المتحدة حاملة الطائرات «يو إس إس إبراهام لينكولن»، إلى جانب مجموعة من السفن الضاربة والقاذفات الى منطقة الخليج العربي. ترافق ذلك مع بيان مقتضب وشديد اللهجة لمستشار الأمن القومي جون بولتون قال فيه إنّ الهدف من هذه الخطوة هو «توجيه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني، مفادها أنّ أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائنا ستقابل بقوة لا هوادة فيها»، مؤكداً في الوقت نفسه على أنّ «الولايات المتحدة لا تسعى إلى شن حرب ضد النظام الإيراني، إلاّ أنّنا على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم، سواء تم شنه بالوكالة أو من قبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو القوات الإيرانية النظامية». تواجه إيران منذ إنسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي في مايو من عام 2018 مأزق خيارات مع تشديد سياسة «الضغط الأقصى» التي تتبّعها الإدارة الأميركية وتشمل إجراءات عقابية تهدف الى تصفير صادرات إيران النفطيّة بوصفها المصدر الأساسي لحصول النظام الإيراني على الأموال اللازمة لنشاطاته التوسّعية التي يقوم بها ولدعم حلفائه وأذرعه في المنطقة. نجحت واشنطن حتى الآن في خفض صادرات إيران النفطية الى النصف تقريبا من حوالي 2.5 الى حوالي 1.4 مليون برميل يومياً مع حرمانها من عائدات مالية تزيد عن 10 مليار دولار. تركت هذه الإجراءات انعكاسات سلبية غير مسبوقة على الداخل الإيراني وعلى نشاطات ميليشيات إيران الطائفية في المنطقة، لا سيما حزب الله اللبناني.

موقف حرج ....ومع تصنيفها الحرس الثوري كمنظّمة إرهابية ودخول سلسلة العقوبات الجديدة حيّز التنفيذ الآن بموازاة عدم التجديد للاستثناءات الممنوحة لكبار مشتري النفط الإيراني، تسعى واشنطن الى تشديد الخناق على النظام الإيراني لإجباره على تغيير سلوكه. وأمام هذا الوضع تبدو طهران -للمرّة الأولى ربما- عاجزة عن اتّخاذ إجراءات فعلية لتفادي الضغط الأميركي أو وقفه. ويعكس هذا الموقف الممتد حتى الآن على مدى عام كامل موقف النظام الإيراني الحرج والعالق بين مطرقة السكوت على التصعيد الأميركي وسندان الرد الذي قد يستجلب معه انعكاسات سلبية أكبر على إيران. وبالرغم من تشكيك المسؤولين الإيرانيين بجدوى سياسة «الضغط الأقصى»، فإنّ كثيرين يرون أنّها تؤتي أُكلها، بدليل انّ التهديدات العلنيّة الصادرة عن مسؤولي إيران، لا سيما فيما يتعلّق بإمكانية إغلاق مضيق هرمز، تحوّلت بسرعة الى دعوة للحوار والتفاوض. ففي سابقة من نوعها، تحدّث ظريف بشكل علني عن الاستعداد للتفاوض مع الولايات المتّحدة من بوابة تبادل المواطنين المحتجزين لدى الطرفين، مشيراً الى أنّه يمتلك الضوء الأخضر لذلك، لكنّ واشنطن التي تعتقد أنّ على طهران أن تركع أوّلاً رفضت هذا العرض.

خيارات صعبة ...ويشير الموقف الإيراني الى وجود أزمة خيارات لدى صانع القرار هناك في مواجهة سياسة «الضغط الأقصى»، اذ انّ خبرة إيران في الالتفاف على العقوبات تواجه مشكلة الزمن، إذ لا يزال هناك عامان الى حين انتهاء ولاية ترامب الأولى، مع وجود إمكانية للتجديد له في ولاية ثانية، وهو ما يعني أنّ الاقتصاد الإيراني قد لا يكون قادرا على الصمود لعامين إضافيين تحت هذا الضغط، ناهيك عن الأعوام الأربعة الأخرى المحتملة. الآلية الأوروبية التي تمّ إنشاؤها مع إيران لتجاوز العقوبات تبدو غير فعّالة حتى هذه اللحظة، وخوف الدول الأخرى ومن بينها الصين والهند وتركيا من عقوبات أميركية يجعل إمكانية تحقيق خروقات كبيرة في نظام العقوبات أمراً صعباً. أمّا خيار التصعيد العسكري المباشر، فهو يبدو مستبعداً حتى هذه اللحظة. السبب في ذلك هو أنّ هذه الإدارة الاميركية، وبخلاف إدارة أوباما، لا يمكن توقّع ردود أفعالها، وبالتالي فانّ أي مغامرة عسكرية قد تؤدي الى نتائج غير محسوبة العواقب، الأمر الذي سينعكس في نهاية المطاف على الوضع الإيراني قبل أي جهة أخرى. أمّا بالنسبة الى خيار استخدام الأذرع الإقليمية، وهو الخيار المفضّل عادة لدى طهران لأنّه لا يرتّب أي تكاليف او مخاطر مباشرة على النظام الإيراني، فيبدو ضعيفاً هذه المرّة. أذرع إيران الإقليمية تعاني هي الأخرى من ضغوط مالية وسياسية وحتى اجتماعية، وليست في موقع يؤهّلها لأن تخوض معارك بالنيابة حالياً مع أميركا أو إسرائيل وأن تضمن في نفس الوقت عدم تحوّل السخط الشعبي داخل بلدانها باتجاهها بدلاً من الاتجاه الى الخصم. في المقابل، فإنّ النظرية التقليدية التي تقول إنّه من أجل التفاوض لا بدّ أن تقوم إيران بتصعيد المشهد وتسخين الجبهة العسكرية عبر الوكلاء تبدو غير قابلة للتنفيذ حالياً، وذلك بسبب اتجاه الإدارة الأميركية الى زيادة الضغط العسكري على إيران من أجل ردعها وحرمانها من هذا الخيار، مما يعني انّ النظام الإيراني قد يرتكب خطأ في الحسابات إذا ما أراد الدفع في هذا المسار مّا من شأنه أن يزيد من احتمالات اندلاع حرب بالخطأ. في هذه الظروف، يبقى خيار تعليق الاتفاق النووي أو الانسحاب منه. يشير الموقف الإيراني الى انّ خيار التعليق قد يكون الأقرب الى الواقع حالياً، ذلك انّ الانسحاب الكامل من الاتفاق قد يؤدي الى حرمان طهران بشكل نهائي من المنافع والامتيازات التي ضمنها لها، وقد يجعل إعادة التفاوض عليه صعباً لاحقاً حتى لو تغيّر الرئيس الأميركي برئيس ديموقراطي. لكن من غير المعروف كيف بإمكان تعليق بعض الالتزامات الواردة في الاتفاق أن يخلّص طهران من الضغوط الاميركية المتعلّقة باستهداف وارداتها النفطيّة، لا سيما اذا لم يتضمّن هذا الخيار استعداداً للتفاوض مع واشنطن سواء بشكل مباشر او عبر دبلوماسية الأبواب الخلفية.