الطائف ومشروع الدولة: لا شيء يستحق سفك الدماء!

عباس الحلبي     
(رئيس الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي)

لا نزال نعاني من تداعيات الأزمة السياسية الراهنة التي، إن كان لها من إيجابية تُذكر، ففي كونها طُرحت على السطح ولم يعد شيء خافياً حول جوهرها وما إذا كانت أزمة سياسية أم أزمة مؤسسات وتاليا أزمة نظام سياسي.
كيف يمكن هذا النظام السياسي أن يمتص الخلافات عوض تحويلها إلى أزمات؟
كيف يمكن استيعاب التعددية بما يرضي المكونات الوطنية وجعلها قابلة للانخراط في مشروع الدولة؟
يتحدّث الجميع عن بناء الدولة أو عن مشروع الدولة وهذا يشير إلى أن ثمة اقتناعاً عاماً بأن الدولة غير موجودة أو هي في طور الإنشاء المستمر وربّما اللامتناهي.
منذ الاستقلال، والعهود المتوالية تطلق شعار بناء الدولة. وبعد ستين سنة على هذا الاستقلال نجد أنفسنا أمام المشكلات عينها التي حالت دون قيام هذه الدولة وإقامة مؤسساتها الدستورية الفاعلة.
إن القول بأن أحداً من اللبنانيين يستطيع أن يقدم تصوراً أحادياً لمشروع بناء الدولة ينطوي على الكثير من الادعاء. لذلك فإن ما سأعرضه في هذه العجالة مستوحى من جملة أعمال حوارية اشتركت فيها في عزّ الأزمة السياسية التي انتهت أو عُلِّقت مع اتفاق الدوحة، ومن المسار السياسي الذي سلكته الأمور بعد هذا الاتفاق. ولعل الاستنتاج البديهي من الأعمال الحوارية التي ساهمت فيها أن القضايا الخلافية بين اللبنانيين تتصل بالنظام السياسي ويدخل في هذا الإطار موضوعا النظام البرلماني ومفهوم الديموقراطية التوافقية.
وفي ضوء الصيغة التي يمكن الاتفاق عليها يطرح موضوع قانون الانتخاب الدائم ولبنان يستحق أن يكون له قانون انتخاب متّفق عليه ويتضمّن إصلاحات جذرية - وهو ما حصل جزئياً مع إقرار القانون أخيراً – والأمل من كل قانون انتخاب ومن كل عملية انتخابية في أن يؤدي إلى تجديد الطبقة السياسية دورياً. ولكن مع القانون الذي أقر والذي ستجري على أساسه الانتخابات المقبلة هل فعلاً ستؤدي العملية الانتخابية إلى تحقيق هذا الهدف، أي تجديد الطبقة السياسية أم سيبقى مجلس النواب مرهوناً بإرادة خمسة زعماء إذا اتفقوا مصيبة وإذا اختلفوا مصيبة أكبر؟ 
ولا تستقيم الدولة بدون إصلاح قضائي بما يضمن النظام موضوع المساءلة والمحاسبة ووقف الفساد والزبائنية وضمان حقوق المواطن تجاه الدولة والمسؤول.
وإذا كانت هذه الأمور الخلافية تتصل بالبعد الداخلي للأزمة، فإن دور لبنان ما زال يشكل منذ الاستقلال مادة خلافية بين اللبنانيين بالنسبة الى موقعه في المنطقة. وتدخل ضمن هذا الإطار علاقات لبنان مع الخارج ولاسيما سوريا وموقع لبنان في الصراع العربي - الإسرائيلي وكيفية حل إشكالية الوجود الفلسطيني في لبنان. كما يدخل ضمن هذا السياق ما اصطلح على تسميته الاستراتيجية الدفاعية للدولة وللوطن.
هذه هو جلّ العناوين التي يقف اللبنانيون فيها في مواقع مختلفة ومواقف متقابلة. وهذا يشير إلى جدية الخلافات القائمة بين المكونات الوطنية.
ولعل اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية أوحت بحل لجميع هذه القضايا الخلافية إلا أن التطبيق حوّل لبنان وكيانه ويا للأسف إلى وجهة نظر وإلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار.
ومن حق اللبنانيين أن يتساءلوا لماذا يعيشون في حالة مستمرة من عدم الاستقرار؟ ولماذا يطرح عند كل منعطف موضوع وجود الدولة واستمرارها لا بل الصيغة والكيان.
لقد أبرزت الأزمة الأخيرة الحاجة إلى حوار لبناني - لبناني جديد حول النظام السياسي الذي كاد تعطيله أن يهز صيغة العيش المشترك التي يقوم عليها الكيان ولا معنى للبنان دونها.
المصرح به والمعلن من قبل الفرقاء السياسيين الرئيسيين هو التمسّك باتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً وبمعنى آخر فإن الفرقاء السياسيين الأبرز هم مع الدستور وليس مع تعديله أو تغييره أو تبديله. هذا على الأقل ما هو مصرح به. ولا يغير من واقع الحال بعض المطالبات من هذا الفريق السياسي أو ذاك في نزع صلاحيات أو كسب أخرى في مجال معين. ويمكن توصيف ذلك أنه في سبيل السعي إلى كسب سياسي راهن أو مصلحة إنتخابية مقررة. وفي هذا التمسك بالطائف حكمة لديهم وخوف من المجهول. ذلك أن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة والراهنة لا تسمح بما سمحت به مثل هذه الظروف يوم إقرار وثيقة الوفاق الوطني.
ومن غير المفيد استعادة الأقوال التي تشير إلى أن الوفاق اللبناني – اللبناني وحده لا ينتج استقراراً، وتربط هذا الاستقرار بالتهدئة الإقليمية والدولية غير المتوافرة راهناً وغير المتوافرة دائماً وبالضرورة، ولا نحتاج إلى شرح كثير لبيانها وإثباتها.
لكن السؤال الذي يجب طرحه على الأفرقاء اللبنانيين جميعاً يكمن في ما إذا كانوا راضين عما ما قدّمه هذا الاتفاق بغية التأسيس للمرحلة المقبلة؟ أم هناك من يرغب في تعديل صيغة وتركيبة الحكم على أساس معطيات جديدة يملكها ومن شأنها أن توفر له فرصة السعي لتحقيق مكاسب أو تكريس نقاط قوّته في تركيبة الحكم؟ وهذا سؤال يوجه تحديداً إلى القوى الشيعية راهناً.
ثم ألا يصيب التعديل تركيبة السلطة في ضوء تصاعد وتيرة الخلاف المذهبي الشيعي – السني وفي ضوء تشتّت المسيحيين وتنازعهم العميق والحاد؟ ألا يصيب قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
والسؤال الأساسي هنا يجب توجيهه إلى بعض الفئات المسيحية التي عطّلت الدور المسيحي في لعب دور الوصل بين السنة والشيعة عوض انقسامهم، فانقسم المسيحيون أنفسهم فئة مع السنة وفئة مع الشيعة بما ضيّع دورهم التاريخي الحريص على الكيان وهو الدور الذي ناضلوا من أجله عشرات السنوات.
ثم هل تسلِّم القوى السنية، هي الأخرى، بمشاركة الآخرين الفاعلة في السلطة فلا تستعمل الإمكانات الضخمة المتوافرة لها لمزيد من وضع اليد على المفاصل الأساسية في السلطة.
أما الآخرون، والدروز منهم، فأين هم من الأزمة العاصفة؟ هل من مصلحتهم تغليب فئة على أخرى؟ أم الانحياز كلياً لمصلحة قيام الدولة أمانةً لخطّهم التقليدي في الدفاع عن لبنان الكيان والاستقلال؟
مثل هذه الأسئلة ضروري طرحها قبل الولوج في أي بحث في النظام السياسي بمعنى الآليات التي يوفّرها هذا النظام، بما يكفل ضمان عمله بصورة سليمة وبحيث تؤدي هذه الآليات إلى حل الأزمات عوض إعادة إنتاجها.
لا أعتقد أن شيئاً من باطنية القوى السياسية يبقى دون تصريح أو تلميح. ويستتبع ذلك القول بأن الديموقراطية التوافقية، وأجدني ممّن نظّروا لها منذ ما يزيد عن الخمسة عشر سنة، يجب ألا تؤدي إلى تعطيل النظام البرلماني القائم على قاعدتي الأكثرية والأقلية. والأكثرية والأقلية في مفهوم الديموقراطية القائمة على صيغة العيش المشترك يجب أن تكون عابرة للطوائف والمذاهب لا أن تكون أكثرية من لونٍ واحد حتى ولو تنوّعت بالانتماءات، وكذلك بالنسبة للأقلية.
فما رأيناه في الأزمة الأخيرة أوحى لنا أن الديموقراطية التوافقية أصبحت معطِّلة للنظام البرلماني حيث أصبح لكل طائفة، أو بالأحرى أصبح لكل فئة سياسية قابضة على طائفة، أن تتمتّع بحق الفيتو بما يعطّل عمل السلطات والدولة ويكاد يودي بالوطن.
لكن الديموقراطية التوافقية من جهة أخرى يجب أن تتكرّس في مجلس الشيوخ بعد سلوك مسار إلغاء الطائفية السياسية أو الاتفاق على جدول زمني وبرنامج مرحلي لتجاوزها تدريجاً وفي النفوس أولاً.
ولا يستقيم بحث عن المستقبل دون محاولة الإجابة على هذه التساؤلات جميعها وغيرها كثير مما لا يتسع له المجال. وهل إن الدستور الحالي كفيل بحلها وفق الآليات المحددة فيه أم أننا نحتاج إلى إعادة دراسة اقتراحات لتعديله كي يؤمن هذه الآليات التي بدورها تؤمن الاستقرار السياسي؟ 
أما بشأن موقع لبنان في هذه المنطقة وعلاقاته مع الخارج ومع الموضوع الفلسطيني والاستراتيجية الدفاعية فهذا أيضاً شكّل على مر الزمن جوهر الخلاف الداخلي.
ففي الفترة السابقة لحرب 1975 وقف المسيحيون جبهة واحدة ضد الوجود العسكري الفلسطيني على قاعدة أن قوة لبنان في ضعفه. وفي الفترة عينها وقف التحالف الوطني التقدمي مع الطوائف الإسلامية في جبهة مقابلة لهذا الموقف تعتبر لبنان جزءاً من النضال القومي مع الفلسطينيين وضد إسرائيل.
لقد تغيّرت الصورة وأصبحت القوى السنية والدرزية في تحالف مع بعض المسيحيين بينما تقف القوى السياسية المسيطرة على القرار الشيعي في الجهة المقابلة مع بعض المسيحيين أيضاً وأيضاً.
وبغض النظر عن تقويم هذا التبدّل أو هذا التموضع الجديد الذي شكل اغتيال الشهيد رفيق الحريري إحدى محطاته البارزة، فلو تمّ قبل عشرات السنوات لربما وفّر على لبنان الكثير من الخسائر مع التحفظ عن قراءة الظروف الإقليمية المحيطة بلبنان في تلك الفترة والتي لا يتسع المجال هنا للدخول فيها.
إلا أن ما يقتضي بحثه هو: هل اتفاق الطائف يجيب عن الأسئلة المطروحة في هذا الملف أو يجب التفكير باتفاق جديد يحل هذه الإشكاليات المتّصلة بالعلاقات مع الخارج؟
لقد أكّد الطائف أن لبنان الملتزم شرعة الأمم المتحدة ومواثيقها يقيم أفضل العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ويقيم مع سوريا علاقات مميزة. ومفهوم العلاقات المميزة مع التطور الأخير الحاصل المتمثّل في إقامة علاقات دبلوماسية يستوجب تفاهماً بين الدولتين لتحديد العلاقات وتأطيرها.
ولعل اللبنانيين جميعاً متفقون على استراتيجية هذه العلاقات وأهميتها بالنسبة للبلدين على قاعدة الاحترام والاستقلال والسيادة. ومن بالغ الأهمية أن تكون هذه القاعدة مقبولة ومعمولاً بها من قبل الطرفين حيث لا يكفي أن يتمسك لبنان بها إذا لم تجاره سوريا في ذلك.
والأمر الآخر الذي يستوجب اتفاقاً بين اللبنانيين ولكنه يحتاج إلى دعم دولي على السواء، هو الموضوع الفلسطيني وكيفية ضبط المخيمات وإدارة العلاقات، وإعادة بناء الثقة بين اللبنانيين والفلسطينيين وإيجاد حل عادل لقضيتهم، وإذا تعذر فكيف يمكن قبول استمرار الظلم اللاحق بهذا الشعب إلى فترة غير محددة وهل يستطيع لبنان وحده تحمل عبء إيجاد الحل أم أن المجتمع الدولي والدول العربية القادرة عليها تحمل هذه الأعباء.
  تبقى المسألة الشائكة المتّصلة بالاستراتيجية الدفاعية، ويؤلمني أن أقول إن التلطي وراء هذا العنوان يبرز لدى الأفرقاء المختلفين. فبعضهم لا يرى فيها إلا نزعاً لسلاح "حزب الله" والأخير يتموضع وراءها للإبقاء على سلاحه. ولا أعتقد أن مقاربة على هذا النحو يمكن أن توصل اللبنانيين إلى حل للأزمة الشائكة والأخطر على الإطلاق.
فمن جهة أولى لا تقوم الدولة بوجود أحد الأفرقاء مسلّحاً بأقوى مما لدى الدولة.
ومن جهة ثانية كيف يمكن حفظ سيادة الدولة والسلاح منتشر بكثرة بأيدي الجميع ومناطق واسعة من لبنان عصية على الشرعية.
ومن جهة ثالثة، وعلى فرض وافق "حزب الله" على تسليم سلاحه يطرح السؤال: لمن يكون هذا التسليم؟
هنا تبرز صورة الدولة التي هي إما غير موجودة أو في طور التكوّن وهذه هي الإشكالية الدائمة.
وعلى غرار مطلب المسلمين السابق بإلغاء الطائفية السياسية ويقابله مطلب المسيحيين بالعلمنة الشاملة - وكلاهما يعرف استحالة الأمرين معاً - كذلك يسلك اللبنانيون المسلك نفسه في موضوع السلاح. فئة تناشد فئة أخرى: سلموا السلاح إلى الدولة والفئة الأخرى تجيب: أوجدوا الدولة حتى نسلّمها السلاح.
وهنا يطرح موضوع بناء الدولة، ووجود الدولة، وشكل الدولة.
دولة لأي لبنان؟ وهل هذه الدولة الموعودة هي على شاكلة الوجبة التي تصل جاهزة إلى البيت أم يجب على اللبنانيين أن يجهدوا لإقامتها؟
أبرزت الأزمة الأخيرة جملة حقائق تتصل بالنظام السياسي، أما وقد أُعيد تشكيل السلطة من جديد. إلا أن شعارات العهود لم تسفر عن شيء بل أدت إلى نقيض الشعار. فدعونا نعد إلى منهجية البحث ألا وهي: كيف نبني دولة؟
يشير علينا العلم الدستوري والسياسي بمقومات الدولة، فهل تتوافر؟ وما هي شروط توافرها بغض النظر عن الصراع السياسي؟ وهل للطبقة الحاكمة مصلحة في إقامة الدولة؟
أين الناس والمجتمع المدني أصحاب المصلحة الحقيقية في إقامة الدولة وما هو دورهم؟ دولة من ولمن ولمصلحة من؟
كيف يمكن محاربة واقع أن الأزمة مربحة من حيث أنها تدرّ الأموال والمعلوم أن ضخّ الأموال لا يأتي إلا في الأزمات: كيف يمكن تجفيف مصادر التمويل وتطويق ما يسمّى هنا "Business"؟
الدولة ليست جهازاً بيروقراطياً بل هي مجموعة وظائف تقوم بها الدولة فمفهوم السيادة أُلصق بالدولة وليس بأي أمر آخر. وهي ليست وجوداً شكلياً. ما لم تقم الدولة بهذه الوظائف ثمة إشكالية كبرى ستولّد مزيداً من الإشكاليات والنزاعات وستعطي المبرر للمقتدر من الفئات السياسية ليقول أنه يسد فراغاً أوجده عدم قيام الدولة بوظائفها.
على اللبنانيين الاختيار: فإما الحوار بغية الاتفاق ووصل ما انقطع إما القطيعة بغية الخلاف والفصل لا سمح الله.
والحوار المقصود لا يكمن في استعراض الزعماء لابتساماتهم ولا لتصريحاتهم بل يبدأ بتشكيل هيئة وطنية للحوار من قبل رئيس الجمهورية - وهذا ما حصل إلى حدود كبيرة - تستفيد من نتائج كل الحوارات السابقة لأن الحوار عملية تراكمية ولا يُبدأ به في كل مرة من الصفر أو ما دون.
لو كان قانون الانتخاب يسمح بتمثيل شعبي يتجاوز مسك بعض الزعماء لمفاصل الحياة السياسية من جهة وإيجاد كتلة نيابية عابرة للطوائف والمذاهب لا تدين بالولاء لزعماء الطوائف من جهة ثانية، لما كان جائزاً إجراء الحوار إلا عبر المؤسسات الدستورية إذ كيف يمكن إنتاج حوار وطني خارج المؤسسات الدستورية وما هي جدوى قيامها إن لم تقم هي بهذه المهمة. وإذا كان النظام السياسي يشكو من ثغرات على ما بيّنا سابقاً فإن الطبقة السياسية مدعوة إلى ضبط الصراع السياسي حتى لا يبلغ حدود الحرب الأهلية كما أظهرت التجربة المريرة الأخيرة التي لم تجف دماء ضحاياها بعد.
وليس صعباً على اللبنانيين الاتفاق ووضع آلية للتنفيذ. وإذا تعذر الوصول إلى نتيجة مباشرة فينبغي دراسة البدائل حتى لا تقع الحروب، فأقول إن حلاً سيئاً ويكون سلمياً خيرٌ من أنجع الحلول الموضوعة على نار حامية.
لو أخذ المجتمع السياسي بهذه الأفكار أو ببعضها أو بسواها من اقتراحات تطوير النظام السياسي في لبنان لكانت ارتسمت ملامح الدولة في لبنان وقامت أساساتها كي لا نبقى ننادي ونناشد... وفيما عدا ذلك سوف نظل نطرح التساؤلات.
هل يبقى لبنان دولة موحّدة أم أن هذه الصيغة غير قابلة للحياة مما يستدعي التفكير بصيغ اتحادية/فيديرالية أخرى؟
هل يجب أن يبقى لبنان في عين العاصفة المسلّحة في المنطقة أم يحتاج إلى فترة لالتقاط الأنفاس تمهيداً للاعتراف بحياده الإيجابي؟
هل من حل في لبنان إلا قيام الدولة المدنية التي تحمي المواطن وتقر بانتمائه المباشر إليها دون حاجة إلى الطوائف وعلى أساس المواطنة؟
كل ذلك تساؤلات. وإذا كان لي أن أبدي رأياً أقول أن ليس ما يستأهل ذرف نقطة دم لبنانية واحدة بعد كل هذه المعاناة التي قاسيناها والحروب التي خضناها عبثاً ودون جدوى.