هل تتجه دمشق إلى حفظ الخيط مع العرب والغرب؟

ثريا شاهين
تؤشر كل المعطيات السياسية الى إعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لترؤس الحكومة العتيدة، نتيجة الاستشارات النيابية التي يبدأها غداً الاثنين رئيس الجمهورية ميشال سليمان لاختيار رئيس للحكومة. وبالتالي، تسود أجواء ارتياح لا سيما لدى فريق 14 آذار، مع العلم أنه بعد التكليف سيحصل أخذ ورد خصوصاً حول البيان الوزاري للحكومة، والأسماء التي ستُطرح للتوزير، وسط اهتمامات دولية وعربية مُواكبة، تركز على أمرين. الأول، منع حصول أي تدهور أمني نتيجة أي تطورات مستجدة. والثاني، التركيز على مخرج لموضوع المحكمة في البيان الوزاري للحكومة.
والمهم في التكليف، نقطة أساسية، هي ما إذا كانت دمشق ستقطع الخيط الموجود مع المجتمعين العربي والدولي لا سيما مع المملكة العربية السعودية وتركيا وفرنسا، ثم مع الولايات المتحدة الأميركية بالتزامن مع وصول السفير الأميركي الجديد لدى دمشق روبرت فورد لبدء حوار من نوع آخر مع سوريا، وبطريقة أخرى. وتبعاً لذلك سيُعرف الموقف السوري من خلال نتائج الاتصالات التي تجريها مع حلفائها في لبنان، ذلك أن التزام هولاء الحلفاء أو النواب الوسطيّين بشخصية محددة ومعارضة، يعني أن دمشق وفريق 8 آذار سيذهبون حتى النهاية في خيارهم. وبالتالي، يكون هناك قرار سوري في وجه مجموعة عربية ودولية برمتها. وصرف النظر عمّا يريده الحزب، ثمة استبعاد لدى مصادر سياسية بارزة، لأن تذهب سوريا في اتجاه ما يريده حزب الله حتى النهاية ضد الحريري. لأن هناك استبعاداً لأن تعرّض دمشق علاقتها مع المملكة، ومع تركيا للسلبيات إذا لم تنفذ الجزء المتصل بها من المسعى السعودي السوري.
وبالتوازي مع انتظار بلورة موقف الحلفاء، هناك انتظار لبلورة الموقف النهائي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته النيابية. وسط تعقيدات وصعوبات من جراء أي استعدادات إذا ما استمر السعي إليها للتخلي عن الرئيس الحريري وما يمثله في الساحة اللبنانية.
وتبدي المصادر اعتقادها، أنه لن يكون هناك حكومة قبل صدور القرار الاتهامي، أي إحالته من المدعي العام للمحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار الى قاضي الإجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرانسين. ومن الطبيعي، أن يكون لصدوره تداعيات وانعكاسات على إعادة تكوين السلطة في ما يتصل بتأليف الحكومة، وإعداد بيانها الوزاري ومضمونه.
ويشكل هذا الصدور نقطة مفصلية في استكمال العمل لتشكيل الحكومة. وكما أن استقالة الحكومة كانت سابقة، لكن كان لها بعض الايجابيات لعل أبرزها المساعدة في عدم الإحراج الذي وجد كل الأفرقاء أنفسهم فيه حيال اتخاذ القرار حول القرار الاتهامي إذا ما صدر حالياً. ولا إحراج للبنان الرسمي في ذلك.
والقرار في النهاية لن يتأثر في مساره وفي مسار المحكمة مهما كانت ردود الفعل ومستواها. وبعد صدور القرار سيكون له تداعياته وأهمها على موقف "حزب الله"، وعلى صورته في المجتمعين العربي والدولي، فضلاً عن اللبناني. كما ستكون له تداعياته على تشكيل الحكومة، وطريقة تعامل الأكثرية أو الفريق السيادي مع هذا الاتهام بالنسبة الى مسألة تشكيلة الحكومة.
على أن أوساطاً ديبلوماسية تؤكد، أن المخرج لموضوع المحكمة في البيان الوزاري، يلزمه توافق دولي إقليمي، وأميركي إيراني تحديداً. وهناك اجتماعات ومحطات دولية إقليمية ستعطي مؤشراًً حول ذلك، أبرزها اجتماع اسطنبول بين الدول الست وإيران، والاتصالات التركية بكل من دمشق وطهران، والتي تسبق التحضيرات الفرنسية لعقد مؤتمر دولي حول لبنان يُشارك فيه الى لبنان، الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية وسوريا ومصر وقطر وتركيا لاحتواء تأثير القرار الاتهامي ومواكبة الوضع اللبناني مع صدور أول قرار اتهامي، للحفاظ على استقرار لبنان وأمنه.
ولا توقّع بتشكيل حكومة سريعاً، إلا إذا تسارعت الأحداث والاتصالات وظهرت معطيات جديدة.