استطلاعات الرأي الانتخابية دعاية أم حقيقة؟ مؤشر ترتبط صدقيته بالتوقيت والقواعد العلمية

كتبت جنى نصرالله:
اصبحت استطلاعات الرأي جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية في لبنان. لم تعد مجرد ترف، او اضافة يلجأ اليها المرشحون للايحاء انهم اهل علم يواكبون التطور ويلحقون بالحداثة، بل هي حاجة قد توفر على بعضهم خوض المعركة وصرف الاموال من دون طائل لأن حظوظهم في النجاح ضئيلة جدا، وقد تساعد بعضهم الآخر في تحسين مواقعه من خلال تسليط الضوء على مكامن القوة والضعف في وضعه الانتخابي، كما انها تتيح للمرشح ان يحدد طبيعة تحالفاته الانتخابية، مرورا بصياغة خطابه السياسي وصولا الى اختيار الوسائل الناجعة لتنظيم حملته الانتخابية.
ولما كان استطلاع رأي الناخبين على هذا القدر من الأهمية، فقد لحظه قانون الانتخاب (الرقم 25 تاريخ 8/10/2008)، وأوكل في المادة 74 الى هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" (...) تحديد شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي خلال الحملة الانتخابية، والأصول الواجب اتباعها لتأمين صدقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي، الى الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي في أثناء الحملة الانتخابية، على ان تكون لها كل الصلاحيات من أجل التحقق من مطابقة استطلاع الرأي للقوانين والأنظمة ولقرار الهيئة، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية من أجل وقف المخالفات أو تصحيحها، وذلك في وجه وسائل الإعلام المرئي والمسموع أو في وجه مؤسسات استطلاعات الرأي أو بوجه أي شخص آخر".
واشترطت المادة نفسها أن " يرافق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها توضيح للأمور الآتية، على الاقل، وذلك على مسؤولية المؤسسة التي قامت بالاستطلاع:
▪ اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع.
▪ اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
▪ تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيًا.
▪ حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
▪ التقنية المتبعة في الاستطلاع.
▪ النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
▪ حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
وحظرت "خلال الأيام العشرة التي تسبق يوم الانتخاب، ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع، نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها في أي شكل".

ظاهرة أم حاجة

ومع انتشار ظاهرة استطلاعات الرأي الانتخابية في لبنان، انقسمت الآراء في شأنها مشكّلة مروحة واسعة من التناقضات. فمن ناحية نحا بعضهم (ولا سيما المرشحون) الى تحميلها اكثر مما تحمل، ومنهم من ذهب الى حد التعامل معها بوصفها سحرا او ضربا في الرمل في إمكانه انجاح مرشح او اسقاطه في الانتخابات. ومن ناحية أخرى، قلل بعضهم الآخر (وخصوصا الناخبون والرأي العام) اهميتها وادرجها ضمن الحملات الدعائية التي يلجأ اليها المرشحون للتأثير في اتجاهات الرأي والايحاء انهم يتمتعون بشعبية كبيرة تؤكدها الارقام الملونة والرسوم البيانية المزخرفة. ولكن استطلاعات الرأي ليست اختراعا لبنانيا، كما ان العاملين في هذا الميدان ليسوا مشعوذين، بل هي علم قائم على معادلات حسابية دقيقة وصل متأخرا بعض الشيء الى لبنان خصوصا في ظل انقطاع اللبنانيين عن ممارسة حق الاقتراع زهاء ثلاثة عقود بسبب الحرب، ومن ثم ممارستهم هذا الحق شكليا في ظل سياسة المداحل الانتخابية التي طغت على الانتخابات عموما عامي 1992 و1996.
في المقابل، اذا كان ثمة من يعترف بأهمية استطلاعات الرأي وبعلم الاحصاء، فان الشك يساوره ازاء صدقية العاملين في هذا الميدان وقدرتهم على عدم الانزلاق في متاهات السياسة وتسخيرهم علم الارقام لتعويم الطرف السياسي الذي يميلون اليه او لتأكيد ارجحية فوز الحزب او التيار السياسي الذي ينتمون اليه، محولين بذلك استطلاع الرأي علماً بخصوصية محض لبنانية.

خلط المفاهيم

لا ينفي كمال فغالي، مدير "مكتب الاحصاء والتوثيق"، ان السياسيين يحملون استطلاعات الرأي اكثر من حجمها في حين انها مؤشر وليست حقيقة مطلقة. ويلفت الى ان "استطلاعات الرأي احيطت بهالة كبيرة خلال الاعوام الاخيرة نتيجة مفاهيم خاطئة تنم عن عدم معرفة اهداف هذا العلم والغايات المتوخاة منه. وكأن نتيجة الاستطلاع هي نتيجة الانتخابات بعينها. ووصل الحد ببعض القوى السياسية الى ادعاء نتائج استطلاعات لم تجر اصلا والتعامل معها بوصفها حقيقة قائمة لتأكيد قوتها السياسية والانتخابية.
اما الخطأ الثاني الشائع ايضا، فله علاقة بتوقع النتائج وتحديد الفائزين قبل ستة اشهر من موعد الانتخابات، وذلك انطلاقا من استطلاعات الرأي، وهذا امر مستحيل علميا في شكل مطلق. ولا يصبح توقع النتائج ممكنا الا في حال اجراء الاستطلاعات قبل اسبوعين من موعد بدء الانتخابات وتستمر حتى يوم الاقتراع. وغالبا ما يلجأ المرشحون الى استطلاعات في هذه الفترة لمحاولة تصحيح الخلل في حال وجوده وانقاذ وضعهم الانتخابي اذا امكن". والمفارقة ان بعض المرشحين يقوم بردود فعل سلبية ضد مراكز الاحصاءات خصوصا اذا جاءت النتائج خلافا لتوقعاته او تمنياته، ويحمّل هذه المراكز مسؤولية خسارته. وهذا غير منطقي لان المسؤولية عن النجاح والخسارة غير مرتبطة بهذه المراكز بل بالناخبين اولا واخيرا. والا كيف يمكن تفسير وجود دراسات واحصاءات متناقضة في نتائجها؟
يقرأ ربيع الهبر، رئيس مجلس ادارة "ليبانون ستاتستيكس" اهمية استطلاعات الرأي الانتخابية في شكل مختلف، فيشبهها بـ"فحص السكري"، معتبرا ان اي "خطأ في النتيجة يكون قاتلا"، ويشير في المقابل الى ان "نسبة الخطأ في استطلاعات الرأي تتقلص الى 2% بعد تشكيل اللوائح الانتخابية". وعلى رغم ان تشكل الوعي لأهمية استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات حصل في شكل تدريجي ليصبح جزءا لا يتجزأ من العملية الانتخابية بالنسبة الى عدد كبير من المرشحين اعتبارا من عام 2000، يؤكد الهبر ان "ثمة من يأخذ بما تظهره نتائج الاستطلاعات فيعدل عن رأيه في الترشح، وثمة من يصر على خوض المعركة على رغم ان حظوظه في النجاح تكون ضئيلة. وتأتي النتيجة خسارة المعركة لتؤكد صحة استطلاعات الرأي التي عاندها المرشح". ويرمي الهبر من خلال هذا التوضيح الى تأكيد "ان الاستطلاعات المبنية على قاعدة صحيحة لا تخطئ النتائج".

بين العلم والانطباع

ولكن اذا كانت ثقافة استطلاع الرأي قد دخلت حديثا الى المجتمع اللبناني واصبحت ضرورة يلجأ اليها معظم المرشحين، بعدما كان توقع النتائج في معظم الاوقات انطباعيا ولا يستند الى قاعدة علمية، وفق ما يشير اليه عبده سعد رئيس "مركز بيروت للابحاث والمعلومات"، فما هي النتائج المتوخاة من هذه الاستطلاعات، واي غايات يفترض بها ان تحقق؟
يحدد فغالي اهمية استطلاعات الرأي ربطا بالفترة التي تجرى فيها، ويقسمها مرحلتين: الفترة التي تسبق الانتخابات ببضعة اشهر، وتلك المواكبة للحملة الانتخابية. وترمي استطلاعات الرأي في المرحلة الاولى الى:
- التعرف إلى الواقع السياسي الإنتخابي في الدائرة (تحديد أحجام القوى...).
- تحديد مكامن القوة والضعف لفريق محدد (على المستوى الجغرافي اي في القرى والبلدات، وعلى المستوى الطائفي لدى ناخبي كل طائفة في الدائرة...).
- تحديد القوة الإنتخابية للمرشّحين الأفراد من أجل درس الإحتمالات الأفضل لتركيبة اللائحة.
- درس إهتمامات الناخبين الإجتماعية والسياسية للإفادة منها في صياغة الخطاب السياسي.
اما في اثناء الحملة للإنتخابات، فترمي إستطلاعات الرأي إلى:
- التعرف إلى نيات الناخبين في التصويت.
- تحديد نقاط القوة والضعف للوائح، مما يتيح في بعض الأحيان تدخلاً قادراً على تغيير النتائج.
ويلفت فغالي الى الدور الذي يضطلع به طالب استطلاع الرأي في تحديد وظيفته، فيشير الى ان" وسائل الاعلام تطلب إستطلاعات في الأسابيع الأخيرة للاطلاع على نيات التصويت وتأثير الحملات الإنتخابيّة عليها، اما الحزب السياسي فيطلبه لمعرفة نقاط ضعفه بهدف تدخل في الأيام الأخيرة قد يساعده في تحسين وضعه الإنتخابي، في حين يطلبه زعيم اللائحة قبل فترة الترشيحات لمعرفة قوة المرشحين المحتملين لاختيار أعضاء لائحته".
في اي حال، ليست استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات النيابية تحديداً مسألة سهلة كما يخال البعض، وفق ما يشير سعد، بل هي معقدة "خصوصا في ظل قانون انتخابي متخلف كالذي ستجري على اساسه الانتخابات بعد اشهر قليلة". فعلى سبيل المثال، على اي مرشح مستقل طامح للوصول الى مجلس النواب ان يرتهن الى قوة سياسية محددة ليضمن وصوله الى الندوة البرلمانية حتى لو كان يتمتع بقاعدة معينة تخوله ذلك. وهذا يعني ان استطلاع الرأي الخاص بهذا المرشح لا يمكن ان يرتكز على الاسئلة التقليدية، هل تصوت لهذا المرشح او لا، ولماذا؟
وبناء عليه، يضيف سعد عددا من النقاط التي يرى ان على اي استطلاع رأي ان يجيب عنها وهي:
"- تحديد القوة التجييرية لكل طرف.
- تحديد القوة الاستقطابية لكل مرشح فضلا عن قوته الانتخابية.
وبعد ذلك تأتي سلسلة من الاسئلة التي تعكس حاجة المرشح الى المعلومات التي يود معرفتها، واسئلة اخرى تدور على ماذا يتوقع الناخبون من هذا المرشح، مما يخوله الحصول على صورة يبني على اساسها خطة عمله الانتخابية، ثم يجري استخراج النسب التي تتيح له ان يقدر تلقائيا حجم حظوظه في النجاح".
ويتفق العاملون في حقل الاحصاء واستطلاع الرأي على ان استطلاعات الرأي الأولية لا تكفي وحدها لتحديد وضع المرشح، علما ان بعض المرشحين يكتفي بذلك. ولكن الحصول على نتائج دقيقة يتطلب اعادة الاستطلاع في فترات متقاربة، تصبح كثيفة مع احتدام المعركة الانتخابية، كي يكون المرشح على بينة من الاثر الذي احدثه خطابه السياسي او حملته الانتخابية على الناخبين.

التقنية العلمية

من نافل القول ان استطلاعات الرأي تتركز في شكل اساسي على المناطق التي تشهد عادة معارك انتخابية قاسية حيث يكون "التنافس على المنخار" نظرا الى الاختلاط الطائفي او المذهبي او السياسي واهمها حاليا المتن الشمالي والمتن الجنوبي وكسروان وجبيل والبترون وزحلة والبقاع الغربي والاشرفية.
اما المناطق التي تكون فيها النتائج محسومة سلفا، فلا تخضع لأي نوع من استطلاعات الرأي ومنها على سبيل المثال منطقتا صور وبعلبك.
اما وقد جرى تحديد الاهداف القريبة والبعيدة المدى لأي استطلاع للرأي، فيصبح شرح التقنية المعتمدة ضروريا لازالة الالتباس في شأن صدقية هذه الاستطلاعات واعتباطيتها.
يعتبر الهبر ان على الشركات التي ترغب في اجراء استطلاعات رأي ترتكز على قاعدة علمية وتحصد اجابات صائبة ان تتمتع بالإمكانات التالية:
"- قدرة لوجيستية قوامها خرائط دقيقة وتفصيلية ودالة الى حد معرفة قاطني كل وحدة سكنية.
- فرق ميدانية مدربة على القيام بالعمل الميداني ومزودة تغطية لاسلكية ورؤساء فرق محترفين.
- فريق احصائي قادر على سحب عينة تمثيلية صحيحة.
- استخراج النتائج، علما ان كل استمارة اسئلة يفترض ان تكون لها قاعدة بيان ادخال معلوماتي خاص على الحاسوب.
- اجراء قراءة صحيحة للارقام واستخراج الخلاصات اللازمة من دون الخوض في متاهات التحليل السياسي، لان ذلك يفقد الاحصاء صبغته العلمية".
ويشدد الهبر على وظيفة الاستمارة وطبيعة الاسئلة التي يفترض ان تتضمنها واهميتها في المساعدة على عكس اتجاهات الرأي العام الحقيقية. ويشرح ان "وضع الاسئلة يتم بالتعاون مع المرشحين الذين يحددون نوعية المعلومات التي يحتاجون اليها من القواعد الانتخابية. ومن الطبيعي لفتهم الى اضافة بعض الاسئلة الضرورية او الاستغناء عن تلك التي لا طائل منها".
ولعل اسوأ ما يمكن ان تتضمنه استمارات الرأي هو الاسئلة الموجهة من نوع "ما رأيك في الزعيم البطل فلان؟ " لانها لا تؤدي الى نتيجة علمية بل الى نتائج مغلوطة قد تفرح السياسيين المعنيين وترضيهم... ولكن لبعض الوقت فحسب.
وعلى رغم اهمية القدرات اللوجيستية في اجراء اي استطلاع للرأي، يبقى العامل الاساسي الذي لا يختلف على اهميته مستطلعو الرأي في الحصول على نتائج علمية هو العينة التي على اساسها يجري الاستطلاع. ويؤكد فغالي في هذا الاطار "ان هامش الخطأ في استطلاعات الرأي يراوح من صفر الى 100 في المئة ربطا بجملة عوامل اهمها العينة وحجمها ومدى تمثيلها للرأي العام المستهدف" . ويشير الى ان "مكتب الاحصاء والتوثيق" يعتمد "العينة البسيطة التي تشمل كل القرى والبلدات والاحياء في الدائرة الانتخابية. اما حجمها، فيحدد ربطا بعدد المقترعين المتوقعين. ويكون اختيار العينة داخل الحي مثلا عملا بقاعدة "باب من اصل كل خمسة ابواب"، على الا يجري ملء اكثر من استمارة في كل باب. اخترنا هذه العينة انطلاقا من ان جملة عوامل تؤثر في قرار الناخب اللبناني ومنها بيئته الصغيرة وزعيم البلدة وطبيعة التحالفات القائمة التي تضطلع بدور بارز في تحديد حجم الاصوات التي يمكن ان يحصدها الناخب. فعلى سبيل المثال كان في استطاعة العميد الراحل ريمون اده ان يحصل على اكثر من الف صوت في قرطبا واقل من مئة صوت بمجرد تغير حليفه الانتخابي. ومن شأن العينة الواسعة والشاملة ان تظهر هذا النوع من التأثيرات".
اما العامل الاساسي، الذي يعجز استطلاع الرأي امام سطوته، فهو المال الانتخابي الذي يمكنه حين يدخل الساحة الانتخابية ان يغير كل النتائج في شكل كبير".
من ناحيته، يشير سعد الى ان "مركز بيروت للابحاث والمعلومات" يعتمد العينة العشوائية البسيطة على ان يقارب حجم العينة 1% من عدد الناخبين و"بطبيعة الحال ترتفع نسبة العينة اذا كانت هناك رغبة في تسليط الضوء على قرية او بلدة محددة".
ولا تختلف التقنية التي يعتمدها مركز "ليبانون ستاتيكتس" علما ان هناك اكثر من نمط في اعتماد العينة، وفق ما يؤكد الهبر "منها ما يرتكز على نسبة الاقتراع السابق، ومنها العينة العشوائية (الموزونة في اساسها) والقائمة على معادلة حسابية بما يتيح الوصول الى الشخص الواجب استطلاع رأيه بناء على وضعه السوسيو – ديموغرافي".
وفي حال تميّز منطقة  بحساسية معينة، يتم اللجوء الى تكبير العينة، فبدل الاكتفاء بـ800 عينة، على سبيل المثال، يجري العمل على 3000 عينة، او ربما على كل قلم انتخابي بغية اكتشاف الخلل الذي يعانيه المرشح كي يبادر الى معالجته".
تعمل مراكز استطلاع الرأي على قدم وساق استعداداً وتحضيراً للانتخابات النيابية التي بدأ قرع طبولها فوق رؤوس المواطنين باكراً.
أشهر قليلة ويصبح الخبر "اللي بمصاري اليوم، ببلاش". وربما تصح توقعات مراكز الاحصاء وربما لا، لكن المشرفين على هذه المراكز واثقون من عملهم ويؤكدون ان صحة احصاءاتهم تجعل المرشحين من كل الاطراف يطلبون منهم استطلاعات شبه اسبوعية لتوجهات الناخبين.