خلاف على الاستراتيجية الدفاعية واتفاق على استراتيجية تقطيع الوقت

اميل خوري

لا شيء يدل على ان المتحاورين سيتوصلون الى اتفاق على موضوع الاستراتيجية الدفاعية، بل الى استراتيجية تقطيع الوقت... وقد يكون ذلك هو المطلوب، لعل نتائج الانتخابات المقبلة تحسم الخلاف حوله، فإما يكون كل سلاح  خارج الشرعية يخضع لسلطة الدولة القوية الواحدة الموحدة، او يكون في لبنان دويلات ولكل طائفة او حزب سلاحه فتسود عندئذ فوضى السلاح وشريعة الغاب.
واذا كان لممثلي قوى 14 آذار في مؤتمر الحوار مشاريع لاستراتيجية دفاعية تضع كل سلاح خارج الشرعية بما فيه سلاح "حزب الله" في كنف الدولة وتكون لها الإمرة عليه، فان لممثلي قوى 8 آذار والمتحالفين معها مشروعا آخر يفصل بين سلاح الشرعية والسلاح خارج الشرعية الذي تبقى له حرية التحرك، مع قيام تنسيق بينهما فقط. وما المشروع الذي اقترحه العماد ميشال عون حول الاستراتيجية الدفاعية في مؤتمر الحوار سوى تعبير عن ذلك، وترجمة لنقاط "ورقة التفاهم" مع "حزب الله" فيما يتعلق بهذا الموضوع، وقد جاء فيها: "ان حمل السلاح ليس هدفا بذاته وانما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها اي جماعة تحتل ارضها. وفي هذا السياق، فان سلاح "حزب الله" يجب ان يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين: الحد الاول هو الاستناد الى المبررات التي تلقى الاجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الابقاء على السلاح.
(لا شيء يدل على ان هذا الاجماع الوطني يمكن ان يتحقق فيبقى عندئذ سلاح الحزب). "والحد الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي الى انتفاء اسباب حمله ومبرراته (ان تحديد هذه الظروف تبقى موضوع خلاف فيبقى هذا السلاح) وربطت "ورقة التفاهم" ازالة سلاح "حزب الله" بتحرير مزارع شبعا من الاحتلال الاسرائيلي، ويبدو حتى الان ان لا اسرائيل تنوي الانسحاب منها ولا سوريا تنوي ترسيم حدودها ليصبح في الامكان وضعها في عهدة الامم المتحدة. كما ربطت هذه "الورقة" موضوع سلاح "حزب الله" باجراء "حوار وطني يؤدي الى صوغ استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمل اعبائها والافادة من نتائجها".
وتبين حتى الان ان المتحاورين قد لا يتوصلون الى اتفاق على موضوع الاستراتيجية الدفاعية، فتكون النتيجة بقاء سلاح "حزب الله" الى ان يتم التوصل الى هذا الاتفاق الذي قد لا يتم، وهو المطلوب في انتظار نتائج الانتخابات النيابية المقبلة التي يأمل الحزب وحلفاؤه ان يفوز فيها بأكثرية المقاعد فيصبح سلاحه وسلاح الدولة واحدا، لأن الحزب وحلفاءه يصبحون هم الدولة القوية الموثوقة التي يتم تسليم هذا السلاح اليها".
والاستراتيجية الدفاعية التي اقترحها العماد ميشال عون على مؤتمر الحوار لا تختلف كثيرا بمضمونها واهدافها عن "ورقة التفاهم"، اذ ربط ازالة سلاح "حزب الله" بالاستحصال على شبكة دفاع جوي لحماية لبنان، وهو يعلم كما يعلم غيره ان الاستحصال على هذه الشبكة هو من الصعوبة بمكان ولاسباب شتى، منها سياسية ومنها على الاخص مالية، اذ ان كلفتها تقدر بمليارات الدولارات فمن اين للبنان ان يدفع هذا المبلغ وهو في وضعه المالي المعروف؟...
والسؤال هو: ماذا يعني تعميم المقاومة الشعبية المسلحة في لبنان؟
تجيب اوساط سياسية وامنية واقتصادية على ذلك بالقول انه يعني تحويل لبنان من دولة مساندة كما تقرر ان تكون في الماضي، فظل محافظا على استقراره الامني والاقتصادي، الى دولة مواجهة لا امن فيها ولا استقرار ولا ازدهار، والى دولة تواجه وحدها اسرائيل لتحرير ما تبقى من ارضه، فيما سوريا الجارة والدولة الممانعة والمناضلة تحاول تحرير ارضها المحتلة بالوسائل الديبلوماسية وبمفاوضات غير مباشرة قد تصبح مباشرة، وفي حين ان مواجهة اسرائيل تتطلب الاتفاق على استراتيجية دفاعية عربية او اقله على استراتيجية دفاعية لبنانية – سورية، فلا يظل لبنان وحده دولة المواجهة الوحيدة.
ومن جهة اخرى، فان "تعميم المقاومة الشعبية المسلحة في لبنان" قد يؤدي الى حرب اهلية، او الى فوضى امنية عارمة، اذ ليس من السهل ضبط هذه المقاومة او جعل عناصرها منضبطة، وهو ما يصعب حتى داخل الجيوش النظامية فكيف داخل مقاومة هي في الواقع مجموعة ميليشيات؟".
لقد بات واضحا انه كلما كان السلاح خارج الشرعية اقوى من سلاح الدولة، فان البلاد لن تشهد قيام الدولة القوية القادرة بل تشهد قيام دويلات تتصارع وتجعل لبنان لا ينعم بالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي، وكلما قامت الدولة القوية القادرة فلن يكون في الامكان قيام دويلة او دويلات الى جانبها وهو ما شهده لبنان في الاربعينات والخمسينات والستينات وبعدها اخذت الدولة تتقلص لتصبح دويلة وغيرها دولة. فهل المطلوب العودة الى زمن الميليشيات والدويلات على حساب الدولة باقتراح تعميم المقاومة الشعبية المسلحة" لتغطية بقاء سلاح "حزب الله"؟!