مسيحيو لبنان.. بين فكي الديموغرافيا والجغرافيا

بيروت: ثائر عباس

يعيش المسيحيون في الشرق حالة «خوف على المصير» في ظل تنامي التيارات الإسلامية في المنطقة التي تتهدد وجودهم كأقليات في المنطقة. ويحتوي لبنان على أكبر وجود مسيحي فاعل في الشرق، لكن هذا الوجود التاريخي للمسيحيين يقع بين فكي «الديموغرافيا والجغرافيا». فالمسيحيون أصيبوا منذ التسعينات من القرن الماضي بتراجع سياسي واضح أضيف إلى التراجع السكاني الذي يتهددهم في العام 2081 بأن يصبحوا نحو 11 في المائة من السكان في لبنان، بحسب دراسة «اكتوارية» أجرتها «الدولية للمعلومات». أما دورهم السياسي الذي يحافظ عليه نظام لاقتسام السلطة مناصفة، فهو بدوره مهدد بعدم اتفاقهم السياسي مقابل توحد في الطوائف الأخرى مما يجعل أكثر من نصف المقاعد المسيحية في البرلمان تتحدد بالصوت المسلم. ويمكن بوضوح ملاحظة «القلق» الذي ينتاب القيادات المسيحية في لبنان مع إثارة مواضيع مثل «إلغاء الطائفية السياسية»، أي إلغاء التقاسم الطائفي للسلطة، أو موضوع خفض سن الاقتراع إلى 18 سنة الذي من شأنه أن يضيف إلى الناخبين 250 ألف ناخب جديد منهم 190 ألف مسلم و60 ألف مسيحي فقط في إشارة لافتة حول الواقع الديموغرافي للمسيحيين في لبنان. ومع هذا فـ«المصيبة تجمع»، كما يقول المثل السائد، ذلك أن إثارة مواضيع مثل إلغاء الطائفية السياسية ثم خفض سن الاقتراع جعلت المسيحيين من الطرفين يتوحدون على موقف الرفض للمشروعين، ويربطون إقرار التعديل الدستوري بمشروعين لاستعادة الجنسية وتمكين المغتربين من الاقتراع في كل الانتخابات النيابية والبلدية.
وكان الصراع دائما بين المسلمين والمسيحيين في لبنان يدور حول «العدد». فالمسلمون رأوا أنهم أصبحوا أكثر من نصف السكان ولديهم أقل من نصف السلطة، أما اليوم فالأمور تتغير. بينما يشعر المسيحيون بالقلق إزاء ما يجري من متغيرات في المنطقة التي هم فيها نقطة في بحر إسلامي غير مستقر. وإزاء الواقع الذي يتهدد الوجود المسيحي في الشرق، يعقد في الفاتيكان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «سينودس» خاص. وقد جاء في وثيقة العمل التمهيدية للسينودس «صعود الإسلام السياسي اعتبارا من سبعينات القرن الماضي والذي يضم تيارات دينية تريد فرض نمط عيش إسلامي على المجتمعات العربية والتركية والإيرانية وعلى كل من يعيش فيها من مسلمين وغير مسلمين». ولاحظت الوثيقة أن «هناك انقساما عميقا بين المسيحيين سياسيا ومذهبيا في لبنان»، وهو واقع عبر عنه مطران مدينة زحلة أندره حداد أمام وفد أجنبي زاره في العام 2006، مشيرا إلى أن «وضع المسيحيين في لبنان اليوم تقلص وتحجم وأصبحوا مواطنين ربما درجة ثانية بالرغم من أن رئاسة الجمهورية معهم». واعتبر أن «الميليشيات المسيحية في دفاعها عن الوجود، خسرت الحرب وقاتلت بعضها بعضا... بينما توحد المسلمون». وخلص إلى أن جوا من اليأس سيطر على المسيحيين بسبب إقصائهم عن المراكز الحساسة في الحكم والسياسة وسيطرة المسلمين بأعداد كبيرة على وظائف الدولة فعمدوا إلى بيع الأرض معطيا على ذلك مثلا منطقة البقاع التي كانت مملوكة من المسيحيين قبل الحرب بنسبة 78.5% ووصلت إلى 30% بعد الحرب. ويضيف حداد عاملا آخر وهو الهجرة، فالهجرة المسيحية تتجه عموما إلى الغرب، فيما تتجه الهجرة الإسلامية إلى دول الخليج وأفريقيا عموما. ويرى البطريرك الماروني نصر الله صفير أن الحضور المسيحي في لبنان اليوم يدعو إلى القلق. وهناك إحصاءات تدلّ على أن ما يقارب المليون لبناني غادروا لبنان إلى بلدان غربية، وهذه هجرة لا أمل بالعودة بعدها، فيما سواهم هاجر إلى البلدان العربية، وهناك أمل كبير بالعودة إلى لبنان.

وقال صفير، في رسالة وجهها إلى مؤتمر عن «الحضور المسيحي في لبنان» عقد العام الماضي، إن «الحضور المسيحي في لبنان إذا تقلّص، فلا يعدّ خسارة على المسيحيين فقط، بل على جميع غير المسيحيين الذين يوصمون حينئذ بضيق الصدر والتقوقع على الذات»، مشيرا إلى أن «المسيحيين الأولين كانوا يمتازون بمحبة بعضهم لبعض حتى ذهبت هذه المحبة مضرب مثل، ويا ليتنا نستطيع اليوم في لبنان أن نقول ذلك». وكلام البطريرك كان يغمز من قناة الاختلاف المسيحي الحاد الذي طبع الساحة اللبنانية، فقسم منهم اختار التحالف مع حزب الله وقوى أخرى ترتبط بإيران وسورية، وقسم اختار أن يتجه إلى تحالف مع المسلمين السنة والغرب. الجانب الذي اختار التحالف مع حزب الله يرى في تحالفه «ضمانة» للمسيحيين. ويتحدث النائب زياد أسود، عضو تكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه العماد ميشال عون، عن «قلق من تقلص وجود المسيحيين في لبنان ومن مناطقهم» معتبرا أن المشكلة أن تثقيف الشباب مفقود في المجتمع المسيحي نتيجة غياب التواصل وتبادل الآراء في الجامعات. ويقول «هناك أطراف مسيحية للأسف لا تملك قناعة الالتقاء لا مع المسيحيين ولا مع المسلمين». ويضيف «لذلك خوفنا من تخفيض سن الاقتراع هو من منطلق اجتماعي تثقيفي من ضمن وقائع صحيحة يجب التريث لحين نضوج الأفكار عند هؤلاء الشباب. أما خوف الفريق المسيحي الآخر (القوى المسيحية في «14 آذار») فهو من منطلق حزبي ضيق كثيرا من زاوية مذهبية ومن ضمن طرح فيدرالي منغلق. لذا اجتمع المسيحيون على رفض تخفيض سن الاقتراع لكن كل من مفهومه».

ويرى أسود أن وثيقة التفاهم التي أنجزها التيار الوطني الحر في العام 2006 مع حزب الله تحمي الطرفين، مشيرا إلى أن الوثيقة أعطت نتائج على المستوى الوطني العام على صعيد انفتاح المجتمعين (المسيحي والشيعي) على بعضهما، وبالتالي فهم الآخر واحترام عاداته وتقاليده. وفي المقابل يحمل رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع نظرة مختلفة لهذا الواقع. فهو يستغرب «قلق المسيحيين على وجودهم في لبنان بحيث أصبحوا في (حالة دفاع) لدرجة أن البعض منهم لم يعودوا يتمتعون بثقة وجودهم». ويعتبر أن «بقاء أو زوال أي مجتمع يعود تبعا لرد فعل أبنائه على مواجهة الصعوبات»، ويشدد على أن «المسيحيين بكل توجهاتهم لن يقبلوا في أي وقت من الأوقات بما يُسمى بالديمقراطية العددية». ويشير إلى أنه «طالما هناك مناصفة في الحكم فكل المعضلات الديموغرافية لا معنى لها»، ويؤكد على إجماع والتزام كل المسيحيين واللبنانيين بهذا المبدأ. ويحث جعجع المسيحيين على استمرار إيمانهم بأنفسهم والانصراف إلى أعمالهم بعيدا عن الخوف والتقوقع والتعصّب وإلى ترك التاريخ يقوم بدوره.

في العام 1932 أجري الإحصاء الأول واليتيم للسكان في لبنان تحت إشراف الانتداب الفرنسي، وبعد سنوات قليلة على إعلان دولة لبنان الكبير التي أصبحت تضم الجبل الدرزي – المسيحي الذي كان يشكل ما عرف بـ«جبل لبنان» ومقاطعات الجنوب والشمال وبيروت ذات الطابع الإسلامي. أظهر الإحصاء الذي كان بمثابة «غلطة» لم تتكرر، أن عدد اللبنانيين هو مليون و64 ألفا ومائة وأربع وستون لبنانيا، يقيم منهم 793.396 وقرابة 252 ألف مغترب. شكل الموارنة العصب الرئيسي للسكان آنذاك برقم يبلغ 351.197 أي ما نسبته 33 في المائة من اللبنانيين، فيما بلغ عدد المسيحيين 606.775 ألف نسمة، أي ما نسبته 58 في المائة من السكان.

ومنذ ذلك التاريخ نشأت عقدة «العدد» في لبنان. فالمسيحيون عموما، والموارنة خصوصا كانوا يخافون من طغيان المسلمين عدديا بسبب نسبة النمو المتزايدة لديهم، فكان المخرج الذي بني لبنان على أساسه صيغة لتقاسم الحكم بين الطائفتين، ثم بين المذاهب داخل كل طائفة. وهكذا كان في العام 1943، وعشية استقلال لبنان أن اجتمعت قيادات لبنانية من مختلف الطوائف واتفقت فيما بينها، شفهيا ومن دون نص مكتوب، على تقاسم السلطة بطريقة أعطت المسيحيين «ضمانة» سلطوية مقابل العامل الديموغرافي، فمنحت الطوائف المسيحية ستين في المائة من مقاعد البرلمان، وأعطيت مراكز مهمة مثل رئاسة الجمهورية وقيادات الجيش والاستخبارات، كما تم الاحتفاظ بنسبة مئوية من المسيحيين داخل الجيش اللبناني بلغت ستة مسيحيين إلى مسلم واحد فيما عرف بقاعدة «6 و6 مكرر».

لعبت عوامل عدة دورها في تناقص عدد المسيحيين في لبنان. فإضافة إلى العوامل الديموغرافية، أدت الحروب في المنطقة، ثم الحرب الأهلية، إلى ازدياد هجرة المسيحيين، حتى إن عددا كبيرا منهم تخلى عن جنسيته بعدما اكتسب جنسية غربية وابتعد عن لبنان، فبات عددهم في البرازيل مثلا أكبر منه في لبنان. وبقيت الأمور الديموغرافية موضع «تكهنات» في ظل تعمد الدولة عدم إجراء مسح سكاني جديد. لكن الحرب الأهلية في مرحلتها الثانية أجبرت المسيحيين على التخلي عن الكثير من صلاحياتهم «الدستورية». ففي العام 1989 تم إبرام اتفاق الطائف بين القيادات اللبنانية، والذي جرى فيه إعادة توزيع للسلطة بين الطوائف، فأصبحت مقاعد البرلمان مناصفة، وكذلك الوظائف الرسمية في الفئة الأولى، وأسقطت الطائفية عن الوظائف الأدنى، ومنها عضوية الجيش. ورغم أن رئاسة الجمهورية بقيت مسيحية، فإن الكثير من صلاحياتها أخذت لصالح مجلس الوزراء مجتمعا، فأصبح رئيس الجمهورية في بعض المفاصل أعجز من وزير يستطيع أن يحتفظ بأي مشروع في درجه، فيما الرئيس مجبر على توقيعه إذا أعادت الحكومة أو مجلس النواب التصويت عليه بغالبية معينة.

حملت سنوات ما بعد الطائف الكثير من الضغوط على المسيحيين، وتم تهميشهم سياسيا إلى حد كبير حتى باتوا عاجزين عن انتخاب نوابهم إلا في بضع مناطق، فيما يضطر المسيحيون في الجنوب والبقاع والشمال والجنوب والشوف والجبل إلى الالتحاق بزعماء مسلمين حيث الصوت الإسلامي يرجح.

ويقول تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» في يوليو (تموز) 2008، أن الصيغة التي وُضِعت عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما، أحدثت تحوّلا في ميزان القوى من الواضح أنه لم يكن لمصلحتهم: جُرِّد الرئيس من صلاحيات عدّة في حين خُفِّضت نسبة المقاعد النيابية المخصصة للمسيحيين من 60 إلى 50 في المائة. وانطبعت المرحلة التي أعقبت التوصل إلى هذه الصيغة، بالاحتلال العسكري السوري والقمع المنهجي للحركات المسيحية المؤيّدة للاستقلال. وأصبح المجتمع المسيحي الذي أضعفه النزوح الكبير خلال الحرب، تائها ومن دون قائد، مما خلق شعورا بالتجريد من الحقوق لا يزال حتى يومنا هذا يؤثّر بعمق في نظرة هذا المجتمع.

وانتهت الحقبة الثانية بمزيد من الهجرة المسيحية، أو الانكفاء. وأتت الانتخابات النيابية، والإحصاءات التي أجريت على أساسها للسكان لتضفي على الواقع المسيحي المزيد من علامات الاستفهام. ففي العام 2006 مثلا أصبح عدد المسيحيين في لبنان يقارب الـ35 في المائة مقابل 65 في المائة من المسلمين من أصل 4 ملايين و571 ألف نسمة. وتتوقع دراسة «اكتوارية» أجرتها «الدولية للمعلومات»، أن يتناقص عدد المسيحيين في لبنان مع الوقت ليصبح 30.4 في المائة في العام 2016 ثم 11.03 في المائة في العام 2081 إذا استمرت الأمور في سياقها الحالي.

وأوضح الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» أن الدراسة التي أجرتها المؤسسة أظهرت تراجعا في نسبة النمو الديموغرافي لدى الطوائف المسيحية مقارنة بالطوائف الإسلامية، مشيرا إلى أن الطائفة المارونية نمت منذ العام 1932 وحتى العام 2006 بمعدل 150 في المائة فقط، فيما تشهد بعض الطوائف المسيحية كالكاثوليك والأقليات تناقصا في أعدادها. وحدها طائفة الأرمن الأرثوذكس سجلت أكبر نسبة نمو سكاني بين الطوائف المسيحية بلغت 270 في المائة، ومرد ذلك على الأرجح إلى مرسوم التجنيس الشهير الذي أنجز في التسعينات. وقد نمت الطائفة الأرثوذكسية بنسبة تقدر بـ133 في المائة. وفي المقابل كان نمو الطوائف الإسلامية أكبر بكثير. فالطائفة السنية نمت من 194 نسمة في العام 1932 إلى مليون و336 ألفا في العام 2006 أي ما نسبته 588 في المائة، أما الطائفة الشيعية فقد حققت النمو الأكبر على الإطلاق، إذ ازداد عدد أبنائها من 166 ألفا عام 1932 إلى مليون و333 ألفا، أي ما نسبته 703 في المائة، فيما ازداد عدد السكان الدروز نحو 300 في المائة من 62 ألفا إلى 250 ألفا.

ويشير شمس الدين إلى أن عدد المهاجرين من لبنان المقدر بمليون مهاجر، لا يمكن أن يغطي الفارق في أصوات المسيحيين في أي انتخابات مقبلة، مشيرا إلى أن الحل الوحيد هو إقرار مشروع استعادة الجنسية الذي يسمح لنحو 15 مليون لبناني باستعادة جنسيتهم، بينهم نحو 11 مليون مسيحي.

ويشير النائب زياد القادري، عضو كتلة «المستقبل»، التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى أن في المنطقة اهتزازا كبيرا للوجود المسيحي. ويقول: «يكفي أن ننظر إلى ما حصل في العراق من تهجير من خلال الاعتداء على المسيحيين، وما يحصل في جنوب السودان المسيحي، وأخيرا في مصر والاعتداءات التي وقعت على قاعدة مسلم – مسيحي». ويشير إلى أنه «في ظل هذه الوقائع التي تحصل في العالم العربي، يجب علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نعمل جاهدين لحماية الصيغة في لبنان، ولتحصين تماسك النسيج اللبناني».

ويشدد القادري على أن المسيحيين في لبنان هم اليوم أمام تحدي صون مرجعية اتفاق الطائف الذي كرس المناصفة بينهم وبين المسلمين. فـ«الطائف» هو ضمانة المسيحيين، لأنه يلغي أي كلام عن الديموغرافيا وعن العدد، وبالتالي فإن أي خطر على دور المسيحيين يكون في نسف هذه الصيغة التي أكدت عليها وثيقة الوفاق الوطني، واستبدالها بصيغة أخرى كالمثالثة. ويقول: «نحن (في تيار المستقبل) نعتبر أن المناصفة هي العنوان الوحيد لميثاق العيش المشترك، ولن نقبل إلا أن تكون آخر صيغة من ضمن الطائفية السياسية ومن هنا تبرز ضرورة البناء على تلك اللحظة التاريخية التي تجسدت في 14 آذار 2005، إثر اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بلقاء المسلم والمسيحي في ساحة واحدة، رافعين شعارات واحدة، تطالب باستقلال وحرية وسيادة لبنان». ويتوجه القادري إلى المسيحيين «بصوت عال أنه لا داعي للخوف من فزاعة التوطين، التي يرفعها البعض لاستثارة مشاعر الشارع المسيحي عند بعض الاستحقاقات، لأن الدستور نص في مقدمته على أن لا توطين، ولا تجزئة، ولا تقسيم، ولأن المسلمين في لبنان، والسنة على وجه الخصوص، ضد التوطين كليا، ومع حق العودة للإخوان الفلسطينيين». ويعترف القادري بأن أمام المسيحيين اليوم «تحدي إنجاز المصالحة المسيحية – المسيحية، وفتح صفحة جديدة كاملة بين مختلف الأحزاب والتيارات المسيحية، تطوي نهائيا من جهة مرحلة الحرب الأهلية، وتوحد من جهة أخرى جهودهم لمواجهة التحدي الأهم وهو دورهم ووجودهم في هذا الشرق. وتحدي المحافظة على دورهم الطليعي والريادي في لبنان، وذلك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والعلمية، والالتفاف حول موقع الرئاسة الأولى وتحصينه، لا التآمر عليه لحسابات سياسية ضيقة، والالتفاف حول مرجعية بكركي، كمرجعية مسيحية، والأهم كمرجعية وطنية جامعة حريصة على كل ما يحقق مصلحة لبنان». ويخلص إلى أن ضمانة المسيحيين هي باستعادة دورهم على قاعدة العمل مع كل ما يؤدي إلى قيام دولة لبنانية قوية، وإلى جانب من يعمل لأمن لبنان واستقراره وليس لزجه في أتون من الحديد والنار لا نهاية له. فالاستقرار والاطمئنان هما العاملان الأساسيان والضروريان لتثبيت وجودهم في لبنان، ومصلحة المسيحيين اللبنانيين كمصلحة المسلمين اللبنانيين، هي في قيام دولة القانون والمؤسسات.

ويطالب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان بـ«تكريس الطائفية السياسية في النظام اللبناني عوضا عن إلغائها». ويقول: «لدينا الجرأة لنقول إننا نريد تكريسها وليس إلغاءها، وذلك لكي نشجع المسيحيين على عدم الهجرة ولنطمئنهم بأنهم جزء أساسي من الدولة ويجب عليهم المساهمة فيها». ويخالف بذلك رأي رئيس الجمهورية ميشال سليمان القائل بأن «إلغاء الطائفية السياسية لا يلغي المناصفة». ورأى عدوان أن «إلغاء الطائفية السياسية هو بمثابة إلغاء الدور المسيحي في البلد». وأضاف: «بكل ثقة علينا أن نقول الأمور كما هي، وأن لا نختبئ في ظل إصبعنا، إذ إن هذه الخطوة تكرس الديمقراطية العددية وتناقض الديمقراطية التوافقية التي هي أساس لبنان». واعتبر أن «موقف رئيس الجمهورية من هذا الموضوع يلغي المناصفة في مجلس النواب التي هي محققة شكلا وليس فعلا، حيث إن نصف النواب المسيحيين لا يتم انتخابهم من قبل المسيحيين»، داعيا إلى «وضع قانون انتخابات يتيح للمسيحيين انتخاب وإيصال نصف النواب إلى الندوة البرلمانية».