الإجماع الوطني اللبناني على محك ثارات العصبية الأهلية

لم يبق ربما معلق أو سياسي أو رجل عام، لبناني، إلا ومدح اللبنانيين على موقفهم المرصوص من سقوط طائرة شركة الطيران الأثيوبية في البحر، على مقربة من مطار بيروت الذي كانت أقلعت منه بعد منتصف الليل، في 25 كانون الثاني (ديسمبر). وفي الوقت نفسه، لم يصدر عن هؤلاء، وهم يعدون بالمئات، قول واحد سنده الموقف الوطني والجامع الذي افترضه المتكلمون لتوهم. ولا يستثنى الشكرُ ولا الشاكرون من الملاحظة.

فالشاكرون دعاهم الى الشكر إما تأويلهم الإجماع المفترض على وجه «العودة» الى الدولة والإقرار بها وبدورها، وهم رعاة بنائها أو تقويتها أو مشروعها، على حسب درجات التفاؤل وحسن الظن. وإما دعاهم إليه حسباهم ان الإجماع اخيراً، هو قرينة مؤاخاة، وصدوع بعلو مكانتهم ورجحانهم، وحمل فجيعتهم الأهلية («الجنوبية» في المصف الأول) على فجيعة لبنانية وطنية. فـ «هنأ» هؤلاء «اللبنانيين» على اجتماعهم وإجماعهم وراءهم في مصابهم، وعلى نبذهم طائفية يحسب قادة الجماعة الأهلية وجمهورها ان جوهرها الثابت هو تمييزهم، وإنكار حقوقهم. ويحسبون انهم حملة لواء إلغائها الصادقون، قولاً وفعلاً، وينسبون الى المترددين والمتشككين أنانية أهلية ضيقة لا تنم إلا بالانطواء وبمماشاة مصالح عدوة وقاتلة.

ومديح الموقف الوطني والجامع، على هذا، هو المضمون «الوطني» الوحيد والهزيل للإجماع. وأما ما عداه، أي معظمه، فهو رد أو نفي مضمر لافتراضات وظنون أهلية جارحة، ولمطاعن حادة في الدولة و «أصحابها» و «أصدقائها»، أعداء الأهل اللدودين والوجوديين، على ما لا تنفك الجماعة الأهلية، عامة ونخباً، تقول وتنبه وتحرض. فلم تكد الحادثة الفادحة تحصل حتى سئل رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، في وزارة الدفاع، عن «معطيات عن إمكان حصول عمل تخريبي». والتخريب المضمر في السؤال، في أعقاب ساعات على سقوط الطائرة ومقتل ركابها وطاقمها، يُقصد به «مخربون» محترفون هم الإسرائيليون.

ويقصد الإسرائيليون بفعلتهم «المقاومة»، و«شعبها»، على قول أحد أعيان الجماعة الأهلية وحزبها المسلح في تأبين بعض الضحايا الأوائل. وثنَّت الرواية الشعبية والسائرة على نسبة الحادثة الى «عملية» عسكرية، فأحلّت محل الإسرائيليين الأميركيين. واستدلت بقدوم قطعة بحرية أميركية الى الشاطئ، حيث هوت الطائرة، وإلى موضع السقوط غير البعيد من «الضاحية» الجنوبية، استدلت بهذا على خطة توسلت بالحادثة الى الاقتراب من حصن «المقاومة»، ومهاجمتها، والثأر منها.

واضطر رئيس الحكومة، سعد الحريري، في اليوم نفسه، الى الرد على التحفظ عن «المساعدة الخارجية»، الأميركية والأممية. فقال ان العواصف البحرية كانت «عاتية جداً». واعتذر عن خلو وفاض لبنان من «سفن يمكنها مواجهة هذه العواصف». وانتهى الى تقرير استعانة الدولة بعضها ببعض «في مثل هذه الأحوال»: «فلماذا علينا ان نكون غير بقية الدول التي تنزل بها مصيبة؟». ودعا الى تقديم هَمِّ المفقودين، والبحث عنهم وانتشال ما بقي منهم، على المجادلة في «من يقدم المساعدة إلينا».

وفي موازاة التشكيك في نجوم الحادثة عن عامل طبيعي، وانتقاد طلب المؤازرة والعون الإنسانيين وغير الأمنيين من دول «لديها سفارات وعلاقات ديبلوماسية مع لبنان»، على قول وزير الدفاع الياس المر، سرت تهمة الدولة بالتقصير والتخاذل. وهذه التهمة تهم كثيرة، أولاها ان خط الطيران الذي وقعت الواقعة عليه، هو خط افريقيا الشرقية والجنوبية، وتتولى النقل عليه شركة غير لبنانية هي الشركة الحبشية. وتتولى الشركة اللبنانية، طيران الشرق الأوسط، نقل المسافرين والبضائع على خط افريقيا الغربية. فطعن الرأي الأهلي في كفاءة الشركة الأثيوبية، وفي طياريها الأثيوبيين «الافريقيين»، وندد بانتهاج الطيار طريقاً غير الطريق التي اقترحها عليه برج المراقبة. وطعن في تقسيم العمل على الخطين.

وعزا ترك الشركة اللبنانية الخط الشرقي الى اقتصار تفكير الشركة اللبنانية، وعلى رأسها مدير انتدبه المصرف المركزي الى تدبيرها، «في الربح». واضطر المدير، رئيس مجلس الإدارة، محمد الحوت، الى دفع «التهمة». ورد سعد الحريري بالقول: «إن الطائرة المنكوبة من أحدث الطائرات، وهي أكثر حداثة من طائرات طيران الشرق الأوسط». وفي الأحوال كلها، «لا علاقة لما حصل» بتسيير الشركة الأثيوبية طائراتها على خط بيروت – أديس ابابا وغيرها من مدن الشرق الافريقي. وكان جائزاً ان يقع لطائرة لبنانية ما وقع للأثيوبية، على ما كرر وزير الإعلام.

ولم يتردد الرأي الأهلي في تحميل «الدولة» المسؤولية عن بطء أعمال الانتشال والتعرف ومطابقة نتائج الفحوص المخبرية. وقادته وأعيانه لا ينفكون يسخرون من عجز الدولة، ويشترطون عليها استيفاء شروط التمام والقوة قبل انضمامهم إليها. وظَنَّ في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، والعاملين فيه، تعمد «إهانة» أهالي الضحايا، والتخلف عن إبلاغهم نتائج الفحوص والاختبارات، ودعوتهم الى الفحص مرة ثانية وثالثة، وإطالة وقت الفحص. وتوسع في تهمة الدولة و «السياسيين».

وذهب بعض قادته، قادة الرأي الأهلي، بعد مديح اللبنانيين على «تماسكهم وتعاطفهم ووحدتهم وتفاعلهم كشعب حي يستحق الحياة» (وهذا في باب الشكر الذي تقدم الكلام عليه)، ذهب الى ان «الكفايات» المسافرة، وبعضها كان في الطائرة المنكوبة، إنما «تعيش التهجير القسري الذي تدفع ثمنه غالياً، كما في هذه الكارثة». فالهجرة العريضة والقديمة والمتجددة التي نشرت ملايين اللبنانيين في أنحاء الأرض، وكانت ولا تزال في رأس خبرة تاريخية مشتركة يتقاسمها اللبنانيون، يحملها المرجع «الروحي» على «تهجير قسري»، ويعزوها إلى إحجام «المسؤولين» عن «تحمل مسؤولياتهم في العمل لقيام الدولة القادرة العادلة التي تحمي الكفايات وتعمل لاحتضانها». وهي شبهة التمييز والغبن «الطائفيين» والملازمين الدولة – الكيان (وهذا في باب إلغاء الطائفية الذي مر الكلام عليه كذلك).

وحسب بعض قادة الجماعة الأهلية ربما ان الجمهور يتمادى في التشكيك في الدولة والتبرؤ منها، ويسترسل مع منازعه العدائية التي حضنها القادة هؤلاء ونفخوا فيها يوم أخرجوا أهلهم على الدولة، وعلى معظم اللبنانيين. فخرجوا على جمهور جماعتهم بآراء تستعيد أحكام الرأي الأهلي، وتلجم أو تقيد هذه الأحكام معاً. فشكروا، طبعاً، وتقربوا، ولوحوا بسبقهم وسابقتهم، وضموا «الناس» إليهم، وبسطوا عليهم عباءتهم الظليلة، وطالبوا بخط الطيران اللبناني الى افريقيا كلها، وبإطالة مدة البحث عن «أجساد الضحايا» الى ما بعد الـ72 ساعة العتيدة. وحثوا الدولة على «الجهوز» وعلى الغنى عن «مساعدة الآخرين». ولكن قيل هذا من غير تهمة ولا تنديد، وعلى سبيل المشورة الحسنة. ومُدح المهاجرون، فعادوا «مواطنين (...) في بلاد الاغتراب»، و«عناصر تثبيت وطني وسكاني وديموغرافي»، وهذا وسام استحقاق من رتبة عالية. ونفي عنهم القسر، ونفي التهجير عن «المسؤولين».

وقد يبدو هذا مرآة «علم» عميق بمداخل التماسك العصبي ومخارجه، وبمصادره وموارده وأوقات إعماله وتقييده. ولا تستثنى من العلم والعمل الأوقات العصيبة التي تمتحن الأهل في الأرحام والأقارب والمعيلين. ويستبقي العلم هذا طبقة تحتية ثابتة وعريضة من العداء والشك والضغينة. فلا ينسى «الرد» على حادثة كوتونو (أسبوع 2003 الأخير)، وجناية بعض الأهل على بعضهم الآخر.

وتقارن الطائرة الأثيوبية بالطائرة البينينية، للقول ان الدولة تنزل الكارثة بالأهل كذلك. وحين وقعت واقعة صلاح عز الدين، أسرع معلقون الى تحميل هيئة الرقابة على المصارف التبعة عن الإغضاء. واستبقاء الطبقة التحتية والثابتة هذه لا غنى عنه. وينقاد الجمهور الى «طبقته» مرحباً. وإذا طُلب إليه اليوم كبح انقياده، فعلى وعد أكيد بفتح السدود كلها في أقرب فرصة.

* كاتب لبناني.