تحذير إسرائيلي: المواجهة حتمية مع "حزب الله"
الثلاثاء 19 كانون الثاني 2010 - 11:01 م 
566 
0
من حقيبة "النهار" الديبلوماسية
صيغة دولية لحماية لبنان من الحرب.... وتحذير إسرائيلي: المواجهة حتمية مع "حزب الله"
بقلم عبد الكريم أبو النصر
"ترفض الدول الغربية البارزة وعلى رأسها أميركا وفرنسا وبريطانيا وجهة النظر الإسرائيلية القائلة بأن الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" حتمية، آجلا أم عاجلا، نظرا إلى القدرات التسلحية الكبيرة للحزب وارتباطاته الإقليمية، وتدعم جهود المسؤولين اللبنانيين الساعين إلى تأمين شبكة حماية دولية للبنان من أي أخطار إسرائيلية يمكن أن يتعرض لها نتيجة انعكاسات نزاعات وأزمات إقليمية حادة وكبرى على أوضاعه الداخلية. وتتحرك هذه الدول الغربية مع جهات دولية وعربية أخرى على جبهات عدة لمحاولة منع نشوب حرب جديدة تلحق أضرارا وخسائر هائلة بلبنان واللبنانيين وهو ما يتطلب خطوات وإجراءات محددة يتخذها الأطراف المعنيون بالأمر"... هذا ما أكدته لنا مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس وثيقة الاطلاع على هذه القضية. وأوضحت إن جهات إسرائيلية رسمية حذرت دولا غربية معنية بالأمر في الفترة الأخيرة من أن الحرب مع "حزب الله" حتمية من غير أن تحدد موعدا معينا لنشوبها، وذلك نتيجة ثلاثة عوامل أساسية هي الآتية:
أولاً: إن "حزب الله" يخضع لتعليمات القيادة الإيرانية في الدرجة الأولى وهو متضامن تماما مع إيران التي هي في حال مواجهة متصاعدة مع الدول الكبرى ومع إسرائيل بسبب تصميمها على امتلاك السلاح النووي مما يشكل تهديدا امنيا بالغ الخطورة للدولة العبرية، وأي مواجهة عسكرية مع إيران سيكون "حزب الله" طرفا أساسيا فيها.
ثانياً: إن "حزب الله" يملك ترسانة كبيرة من الأسلحة، منها أكثر من أربعين ألف صاروخ، غير خاضعة لسلطة الدولة اللبنانية، وهو لن يتردد في استخدامها ضد إسرائيل أيا تكن الانعكاسات على لبنان إذا ما اقتضت مصالح المحور الإيراني – السوري ذلك.
ثالثاً: إن الحكم اللبناني، بقطع النظر عن نياته، عاجز عن ضبط أسلحة "حزب الله" ومنعه من استخدامها، مما يعني أن لبنان الرسمي يتخلى، فعلا، عن مسؤولياته والتزاماته حيال المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وهو ما يعطي الحكومة الإسرائيلية "مبرر" اتخاذ الإجراءات الضرورية، في الوقت الملائم، لتعطيل القدرات العسكرية والقتالية للحزب الموجهة ضدها أساسا، أو لحماية أراضيها ومواطنيها من أي هجمات يشنها الحزب. وقالت المصادر الأوروبية إن الجهات الإسرائيلية الرسمية حذرت الدول الغربية التي اتصلت بها من أن أي حرب مقبلة مع "حزب الله" ستكون مختلفة جذريا عن الحروب السابقة، مشددة على النقاط الآتية:
أولاً – لن تقبل إسرائيل بخوض حرب استنزاف طويلة هذه المرة مع "حزب الله" تتعرض خلالها، وطوال أسابيع، المدن والمنشآت الإسرائيلية لآلاف الصواريخ والقذائف، بل إن أي حرب جديدة ضد الحزب ستكون حربا كاسحة ومدمرة للغاية وستشمل غارات جوية وضربات صاروخية وقصفا بحريا وهجمات برية مركزة على جبهات عدة وفي مختلف المناطق اللبنانية وتستهدف قيادات الحزب والمواقع والمنشآت والقواعد والمؤسسات والمباني التابعة له والتي يملك الإسرائيليون معلومات عنها. وحرب غزة التي جرت في نهاية 2008 ومطلع 2009 هي صورة مصغرة عن تلك التي يمكن أن يتعرض لها لبنان.
ثانياً – ستكون حرب إسرائيل المقبلة أيضا حرب "معاقبة لبنان لتوفيره الشرعية للنشاطات العسكرية لـ"حزب الله" وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات الرادعة المطلوبة دوليا لمنع وصول الأسلحة إلى الحزب. ولذلك ستطاول الهجمات الإسرائيلية منشآت ومواقع لبنانية حيوية عدة وعلى نطاق أوسع مما حصل خلال حرب صيف 2006.
ثالثاً – لن توقف إسرائيل حربها على لبنان، هذه المرة، ما لم يوضع حد نهائي وحاسم لمشكلة "سلاح حزب الله" بجوانبها المختلفة بحيث تتخذ الإجراءات اللازمة لبنانيا ودوليا لتحقيق ذلك. وتنوي إسرائيل التعامل مع "حزب الله" وسلاحه في الحرب المقبلة كما تم التعامل خلال غزو لبنان عام 1982 مع الوجود الفلسطيني المسلح في هذا البلد، ذلك أن الإسرائيليين واصلوا في حينه ضغوطهم العسكرية إلى أن تم إخراج المقاتلين الفلسطينيين من الأراضي اللبنانية. وما يريده الإسرائيليون في الحرب المقبلة مع لبنان هو مواصلة ضغوطهم العسكرية والسياسية إلى أن يوضع حد "لخطر أسلحة "حزب الله" على الدولة العبرية"، كما أكد مسؤول إسرائيلي لوزير خارجية دولة أوروبية.
تعهدات نتنياهو
وأفادت المصادر الدبلوماسية الأوروبية المطلعة أن الدول الغربية البارزة المهتمة بمصير لبنان تتعامل جديا مع التحذيرات الإسرائيلية ولذلك حرصت على إثارتها مع جهات عربية معنية مباشرة بالأمر، وهي تتحرك على الجبهات الآتية لمنع نشوب حرب إسرائيلية – لبنانية مدمرة جديدة:
أولاً: طالبت هذه الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن شن حرب على لبنان أو تنفيذ هجمات عسكرية على أهداف فيه بطريقة "استباقية" لمحاولة تدمير أو تعطيل القدرات التسلحية لـ"حزب الله" إذا لم تتعرض الدول العبرية لأي هجوم كبير انطلاقا من الأراضي اللبنانية، أو إذا لم ينفذ "حزب الله" عمليات "إرهابية" أو "تخريبية" ضد أهداف ومنشآت إسرائيلية مهمة في الخارج. وشددت هذه الدول في اتصالاتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار على أن "حق الدفاع عن النفس" الذي يمكن أن تتذرع به إسرائيل لضرب لبنان لن يكون مقبولا لدى أي جهة دولية بما فيها إدارة الرئيس باراك اوباما، إذا لم تتعرض الدولة العبرية لهجوم كبير من "حزب الله" يستهدف أراضيها أو مصالحها ومنشآتها الحيوية في الداخل والخارج. وأكدت أن الدول الغربية المعنية بالأمر حصلت على "تعهدات" من حكومة نتنياهو إنها لن تشن أي هجوم على لبنان ومواقع "حزب الله" فيه من دون وجود "دوافع ومبررات قوية وجدية" لذلك. ويرى دبلوماسي أوروبي مطلع إن هذه الصيغة الإسرائيلية "غامضة وغير دقيقة وتترك الباب مفتوحا أمام احتمالات عدة".
ثانياً – طالبت هذه الدول الغربية نظام الرئيس بشار الأسد، في اتصالات مختلفة أجريت معه، باتخاذ إجراءات حقيقية وجدية وبالتفاهم مع السلطات اللبنانية الرسمية لضبط الحدود بين البلدين في انتظار ترسيمها رسميا ونهائيا ووقف عمليات إرسال أو تهريب الأسلحة عبرها إلى "حزب الله" وكذلك إلى تنظيمات فلسطينية مرتبطة بدمشق، والعمل في الوقت عينه على "إقناع" الحزب بالامتناع عن شن أي هجمات على إسرائيل انطلاقا من لبنان وذلك تطبيقا لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي التزمته الحكومة اللبنانية رسميا، وحرصا على الأمن والاستقرار في هذا البلد وفي المنطقة عموما، ولعدم إعطاء أي ذرائع لإسرائيل لمهاجمة الأراضي اللبنانية. وفي هذا المجال قال لنا دبلوماسي غربي مطلع "إن موضوع سلاح "حزب الله" أساسي في الحوار الأميركي – السوري وان مناقشات جدية وحادة جرت في شأنه بين مسؤولين أميركيين وسوريين في مناسبات عدة خلال الأشهر الأخيرة، أكد خلالها الجانب الأميركي انه ليس ممكنا تحسين العلاقات الأميركية – السورية ما لم توقف شحنات الأسلحة السورية والإيرانية برا وبحرا إلى "حزب الله"، وإذا لم يضغط على الحزب لمنعه من تفجير حرب جديدة مع إسرائيل".... وأضاف: "إن الحوار الأميركي مع نظام الأسد في شأن هذه القضية لم يحقق أي نتائج حتى الآن وان القيادة السورية ترفض تقديم ضمانات إلى الأميركيين تتعلق بوقف تسليح "حزب الله" أو بالضغط عليه على أساس أن من حق الحزب امتلاك الأسلحة واعتماد المقاومة المسلحة ضد إسرائيل ما لم يتم التوصل إلى سلام سوري – إسرائيلي ولبناني – إسرائيلي".
شروط الحماية الدولية
ثالثاً – أوضحت الدول الغربية في اتصالاتها مع المسئولين اللبنانيين أن المجتمع الدولي يتعاطف فعلا مع لبنان ويدعمه ويتفهم ظروفه الداخلية المعقدة والحساسة ويريد حمايته من أي حرب إسرائيلية محتملة. لكن الدول الغربية ذكرت في الوقت عينه بأن من الضروري إن يتحمل الحكم اللبناني مسؤولياته كاملة لحماية بلده من أي حرب إسرائيلية، إذ أن الحماية الدولية لن تكون كافية وحدها إذا لم تتخذ القيادات اللبنانية القرار الكبير القاضي بالتفاهم مع "حزب الله" على تبني إستراتيجية دفاعية جديدة تتخذ في إطارها ثلاثة قرارات أساسية هي: موافقة "حزب الله" على وضع أسلحته وخصوصا الثقيلة والصاروخية منها في تصرف الجيش اللبناني والسلطة الشرعية وتطبيق هذا القرار فعلا وخلال فترة زمنية غير طويلة، موافقة "حزب الله" على التخلي عن قرار الحرب للدولة الساعية إلى استعادة ما تبقى من أراض لبنانية محتلة والى تسوية مشاكلها العالقة مع إسرائيل بالوسائل الدبلوماسية وفقا لما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مواصلة تطبيق القرار 1701 جديا من اجل تحقيق وقف إطلاق نار دائم بين لبنان والدولة العبرية بمساعدة الأمم المتحدة والدول الكبرى، مما يؤدي إلى إقفال الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية أمام أي عمليات أو نشاطات عسكرية من الطرفين كما هو الحال على الجبهة السورية – الإسرائيلية، في انتظار تحقيق السلام. وكما قال مسؤول عربي كبير لرئيس دولة أوروبية: “يجب أن تكون مشكلة سلاح "حزب الله" موضوعا أساسيا في المحادثات اللبنانية – السورية وهو ما يتطلب بذل جهود عربية ودولية وليس فقط لبنانية لإقناع نظام الأسد بضرورة مساعدة الحكم اللبناني على اعتماد الإستراتيجية الدفاعية التي تضبط استخدام سلاح "حزب الله" وتسحب من الحزب قرار الحرب. ومن شأن هذه المساعدة السورية أن تؤدي إلى تعزيز العلاقات بين لبنان وسوريا وكذلك إلى تحسين علاقات نظام الأسد مع الولايات المتحدة ودول أخرى".
وشرحت المصادر الأوروبية المطلعة أن هذه الدول الغربية أوضحت في اتصالاتها اللبنانية والعربية "أن الحماية الدولية للبنان من أي حرب إسرائيلية محتملة تضعف بل تسقط إذا ما شن "حزب الله" هجمات كبيرة على إسرائيل أو على أهداف مهمة لها في الخارج، سواء في إطار وقوفه إلى جانب إيران أو لأي سبب آخر". وشددت "على أن الحكم اللبناني يتحمل في هذا المجال مسؤولية إقليمية ودولية وليس فقط مسؤولية لبنانية. إذ أن أي حرب جديدة لن تعرض هذا البلد لإخطار جسيمة فحسب، بل أنها تهدد أيضا الأمن والاستقرار في المنطقة. فبقدر ما تتحمل القيادات اللبنانية مسؤولياتها الذاتية في هذا المجال ويعمل الحكم اللبناني على تطبيق القرارين 1559 و1701 وغيرهما من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويتخذ تاليا، في إطار الإستراتيجية الدفاعية الجديدة، الإجراءات الضرورية لضبط استخدام سلاح "حزب الله" ولمنع الحزب من التصرف كما يريد في تعامله مع إسرائيل، بقدر ما يلقى لبنان الدعم الدولي المؤثر الذي يحميه من الأخطار الإسرائيلية المحتملة".
ولفتت المصادر الأوروبية المطلعة إلى أن الدول الغربية "لم تتمكن من التوصل إلى أي تفاهم مع القيادة الإيرانية في شأن "حزب الله" وسلاحه بما يساعد الحكم اللبناني على تبني الإستراتيجية الدفاعية الملائمة، إذ أن المسئولين الإيرانيين يرون أن ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات مع الدول الكبرى مقبولة لدى القيادة الإيرانية وتتعلق ببرنامجها النووي وبالقضايا الإقليمية الأساسية، فإن الجمهورية الإسلامية تمنح ذاتها الحق في مواصلة تعزيز قدرات "حزب الله" والإفادة من موقعه في الساحة اللبنانية ومن إمكاناته لتأمين نوع من الحماية للبرنامج النووي الإيراني أو للرد بالصواريخ على أي هجمات إسرائيلية تستهدف المنشآت النووية والحيوية الإيرانية".
ولخص دبلوماسي أوروبي مطلع الوضع بقوله: "لن يستطيع مجلس الأمن ومعه الدول الكبرى حماية لبنان من أي حرب إسرائيلية محتملة عليه ما لم يتم تأمين مجموعة ضمانات وعوامل أساسية أبرزها إخضاع "حزب الله" وأسلحته لقرارات السلطة الشرعية اللبنانية وليس لقرارات القيادتين السورية والإيرانية. وهذا مطلب يؤيده اللبنانيون في غالبيتهم العظمى. وهذه ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية وتتطلب تعاون دول عدة عربية وأجنبية مع الحكم اللبناني لانجازها".