القيادي في «عصائب أهل الحق» أمير الطائي لـ «الراي»: كويتيون وسعوديون يموّلون عصابات تكفيرية...العراق: تقسيمات ادارية جديدة تثير انقسامات بين الجماعات وداخلها

فجّرت الحكومة العراقية أزمة جديدة بإعلانها الموافقة على تحويل أقضية إلى محافظات، بعض منها يضم غالبية سكانية لطائفة محددة، أو أقلية دينية.

وتعود الأزمة الجديدة إلى توقيتها في ظل مشكلات أمنية وسياسية مستعصية، والى نتائجها وفقاً للوضع الملتبس والمعقد في صيغة الحكم، بين المركزية واللامركزية، وغياب الأطر القانونية ذات الصلة، وأخيراً الى الانقسام العمودي والأفقي في الوسط السياسي العراقي.

المناطق التي شملها قرار التحوّل إلى محافظات «إدارية»، هي طوز خرماتو (شمال شرقي بغداد)، التي تعرضت إلى موجة تفجيرات شرسة طيلة السنوات الماضية، ويسكنها تركمان شيعة، سافر عدد منهم إلى كربلاء الشهر الفائت للاعتصام ضد تدهور الأمن. ومثل طوز خرماتو ستتحول منطقة صغيرة شمال مدينة الموصل، هي تل عفر، إلى محافظة يسكنها تركمان شيعة أيضاً.

وشمل القرار أيضاً الموافقة على دراسة طلبات تحويل مناطق أخرى الى محافظات، منها سهل نينوى (شمال)، حيث يقطن عدد كبير من المسيحيين العراقيين، وسبق لرئيس الجمهورية، جلال طالباني، في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، أن وافق على أن تكون للمسيحيين العراقيين محافظة خاصة بهم، بعد تزايد الاعتداءات ضدهم التي أجبرت أعداداً كبيرة منهم على الهجرة.

ومع أن هذه المناطق – المحافظات، لها وضع خاص، كونها جيوباً للأقليات الطائفية أو القومية أو الدينية في محيط «مختلف»، لكن القرار الحكومي الذي دافع عنه نوري المالكي بشراسة مستنداً إلى الدستور، شمل كذلك الفلوجة التي يحدها حزام بغداد السنّي من الشرق، والرمادي السنّية أيضاً من الغرب.

نال القرار الحكومي ردود فعل «غاضبة» مختلفة التوجهات، لكن ابرز الأسئلة التي أثيرت في شأنه كان يتعلق بالجدوى منه، على مستوى تقوية النظام الإداري في العراق.

«الحكومة فشلت بعد ثماني سنوات في تحقيق أي إجماع حول قوانين رئيسة كإدارة النفط والموارد الطبيعية (...) وبالتالي لا يمكن أن تؤتمن على اللعب بالخريطة في شكل أحادي»، هذا ما يذهب إليه الباحث العراقي، حارث حسن، وهو يصف الأمر بأنه في منزلة «حالة ارتجال» تمر بها السلطة.

لكن رئيس الحكومة، نوري المالكي، كان مندفعاً ظهيرة الأربعاء، 22 كانون الثاني (يناير)، باتجاه «إسكات أصوات تناقش القرار وتجادل فيه»، حين قال في ما بات يعرف بالكلمة الأسبوعية له: «لا احد لديه الحق في الاعتراض على القرار (...) إنه دستوري وقانوني».

اختلف كثيرون بشأن البحث عن الأرضية القانونية التي تجيز القرار. بيد أن رايدر فيسير، وهو باحث نروجي يرأس تحرير موقع «هستوريا» المهتم بالشأن العراقي، رأى «مفارقة سياسية فيه»، وقال: «في الوقت الذي لا يوجد إطار قانوني واضح لكيفية تحويل الأقضية إلى محافظات، فإن الدستور أقر بتفصيل كيفية تحول المحافظات إلى أقاليم»، لكن هذا لم يحدث أبداً، وتقوم بشأنه أزمات سياسية ونزاعات ذات طابع قومي وطائفي.

رايدر ليس وحده من أشار الى غياب الأطر القانونية، فالمالكي نفسه قال ذلك: «القرار دستوري، لكنه بحاجة أيضاً إلى قوانين تنظّم هذه العملية، وإلى استعدادات لتكوين المحافظات».

ليس صعباً اكتشاف غضب الكرد من قرار تحويل تل عفر وطوز خرماتو إلى محافظتين، لأنهما ببساطة واقعتان ضمن الرقعة الجغرافية للمناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

وتحدث مصدر سياسي رفيع إلى «الحياة»، بأن الوزراء الكرد لم يصوّتوا على القرار، لكنه مُرر بالغالبية. ويختصر خالد شواني، وهو نائب كردي، في تصريح إلى «الحياة»، موقف القيادة السياسية الكردستانية، بأن «قرار تحويل طوز خرماتو وتل عفر إلى محافظتين، قبل تطبيق المادة 140 من الدستور يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور (...) بموجب هذه المادة لا يمكن اتخاذ أي قرار إداري أو سياسي لحين التسوية النهائية لمصير هذه المناطق».

ولأن القرار ولّد انطباعاً بأنه «تحدٍ للكرد»، كما يقول الباحث حارث حسن، فإنه لن يمرّر في البرلمان.

ويرى حسن أن «القرار يشي بالكثير عن الطابع الارتجالي في إدارة الدولة في العراق (...) إذ كيف يمكن الإقدام على خطوات مهمة كهذه من دون أن يسبقها جدل عام ونقاش حول الغرض منها، والأهم من ذلك قانون ينظم هذه العملية؟».

يرى فريق المالكي ان الفرصة مناسبة لمناكفة الكرد على المحافظات في مناطق متنازع عليها، ما دامت الحكومة قد صوتت في وقت سابق على حلبجة محافظة رابعة في الإقليم. لكن الفرق من وجهة نظر الكرد التي لخصها النائب محسن السعدون، أن «الإقليم لديه تشريع يضمن تشكيل المحافظات، أما بغداد فقررت ذلك من دون أرضية قانونية».

يبدو أن فريق المالكي السياسي، هو الوحيد في الساحة الذي يؤيد القرار ويدافع عنه. إذ يعتقد القيادي في دولة القانون، عباس البياتي، بأن تحويل تلك المناطق إلى محافظات سينصف المكونات العراقية التي تسكن فيها.

يقول البياتي، في مؤتمر صحافي حضرته «الحياة»، إن «الحكومة تسعى الى دعم عملية التنمية الإدارية والاقتصادية والبشرية (...) وآمل أن يقوم مجلس النواب بالنظر بعين العدالة إلى هذا القرار».

لكن يبدو الأمر صعباً لجهة تمريره في البرلمان. فتوازن القوى، حتى الشيعية منها، ليس في مصلحة أمنيات ائتلاف دولة القانون، إذ هناك فيتو كردي، وآخر من بعض فصائل السنّة، وكتل شيعية منافسة ومتخاصمة مع المالكي.

لم يكن الانقسام الذي خلّفه قرار تشكيل المحافظات الجديدة، مرتبطاً بكتل ومكونات وحسب، بل انقسمت هذه الفرق على نفسها.

«متّحدون» أكبر الكتل السنّية، في البرلمان العراقي، أعلنت موقفين متضاربين من تحويل مناطق سنّية إلى محافظات. محافظ الموصل، أثيل النجيفي، رفض محافظة تل عفر، لأنها ستعزله عن الحدود السورية، لكنه اشترط للموافقة أن تكون تل عفر «المحافظة» جزءاً من إقليم نينوى.

عمر الهيجل، وهو قيادي في الكتلة ذاتها، قال لـ «الحياة»، إن من «الأولى تحويل العاصمة بغداد إلى ست محافظات»، بدعوى أن التطوير الإداري كما يصفه يمنح القدرة على تحسين الأمن.

يقول الهيجل: «أقضية بغداد الستة بحاجة لأن تحول إلى محافظات للدواعي نفسها التي على أساسها صوّت مجلس الوزراء لتحويل تل عفر والطوز إلى محافظتين».

الهيجل، وهو يظهر حماسه للقرار، يعتقد بأن «القرار يعيد رسم خريطة العراق ويحقق مبدأ المشاركة». وفي هذا السياق، يقول مصدر سياسي مقرب من المالكي، إن اصدار القرار من جانب فريق دولة القانون سيكون تحت شعار «تلبية مطالب السنّة»...

لكن ليس كل السنّة، حتى داخل «متحدون» يتفقون مع هذا. يقول نائب سنّي آخر، وهو فلاح الزيدان، إن «القرار الحكومي يعكس أجندة خارجية لتفتيت وحدة البلاد».

خريطة المحافظات المولودة حديثاً، أو في طريقها إلى ذلك، انحصرت في مناطق شمال بغداد، حيث خليط عربي كردي، سنّي مع أقلية شيعية. لكن ماذا عن مناطق سنّية في محيط الغالبية الشيعية في الجنوب؟

يبدو أن الموافقين من السنّة على القرار، يريدون الذهاب مع المالكي بعيداً في لعبة الارتجال. فالموافقة على الفلوجة وغيرها كمحافظة جديدة، تستبطن الدعوة الى قرار مماثل يشمل الجيوب السنّية في محافظات الجنوب.

لكن المدينة تعرضت إلى أعمال عنف متعاقبة بعد العام 2003، فاضطر عدد كبير من سكانها السنّة إلى المغادرة نحو مناطق آمنة، لكن طلب تحويلها إلى محافظة لم يختف إذ تبناه نواب شيعة صار لهم نفوذ في الزبير، والبصرة في شكل عام.

يعني ذلك خروج السنّة من لعبة الأقلمة في الجنوب، والبصرة على وجه الخصوص، وبات الصراع على تقسيمات إدارية جديدة محصوراً بين فصائل شيعية، كما هو الحال بين دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي. لكن الوقت بالنسبة الى المالكي ليس مناسباً لفتح جبهة شيعية، على مقربة من انتخابات حامية الوطيس بين الأخوة الأعداء داخل البيت الشيعي.

ثلاثة مؤشرات للقرار الحكومي تشكيل محافظات جديدة، أولها أن عملية التشريع ستدخل في سجال طويل بين الفرقاء لن يحسم قبيل الانتخابات، وهذا ما يعرفه المالكي. وثانيها أن إدراك «استحالة» ذلك لا يعني سوى أن الخطوة جاءت فقط لتفريغ ساحة الأزمة الحقيقية في العراق من عناصر الضغط والمتابعة. أما ثالثها فهو ما يعود إليه الباحث العراقي، حارث حسن، حين يصف الأمر بأنه «عشوائية سياسية من نتاج انعدام الكفاءة، ستتحول إلى ممارسة متعمدة هدفها إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من الدستور، واللعب على المكشوف».

 

اندلعت امس اشتباكات متقطعة في عدد من أحياء مدينتي الرمادي والفلوجة بين القوات الحكومية مدعومة بمسلحي العشائر، ومجموعات تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، فيما اتهم رئيس الوقف السني في الأنبار دولاً إقليمية وكبرى بالعمل لزعزعة الأمن في البلاد لتفريق المجتمع ونهب ثرواته.

وأكد مصدر امني امس أن «اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن تساندها العشائر مع مجموعات مسلحة تابعة لداعش في مدينتي الرمادي والفلوجة شملت أحياء الملعب وزنكورة ومناطق أخرى شرق وشمال المحافظة». وأشار إلى أن « نحو 30 عنصراً من قوات الأمن والعشائر سقطوا بين قتيل وجريح». وأعلنت وزارة الدفاع، الليلة قبل الماضية في بيان، أن سلاح الجو نفذ طلعات ناجحة وقصف أهدافاً في قاطع الأنبار قتل فيها 50 مسلحاً من جنسيات عربية وأجنبية.

وقال ضابط رفيع في وزارة الداخلية في تصريح إلى «الحياة» إن «غالبية قطعات الجيش وتشكيلات وزارة الداخلية الأخرى تنتشر في صحراء الأنبار لمنع تسلل مقاتلين من القاعدة وداعش المحاصرين داخل مدن وبلدات سيطروا عليها أخيراً وسد طرق الإمدادات عليهم».

وعن طبيعة الحصار الضروب على الفلوجة قال إن «وحدات من الفرقة المدرعة التاسعة تحكم الطوق وتعمل معها قوات مكافحة الإرهاب وأفواج من لواء التدخل السريع (سوات) وينتشر الجميع على مسافة 500 متر أو أكثر بقليل من مراكز تجمع السكان إن كانت قرى أو أحياء تابعة لبلدات أو مركز الفلوجة».

وعزا وقوع خسائر مستمرة في صفوف عناصر مكافحة الإرهاب والتدخل السريع إلى «ضعف في إعداد بعض الضباط من درجة الأعوان كأن يكون آمر فصيل أو سرية وقعوا ضحية مصائد أعدتها مسبقاً شخصيات عشائرية تدعوهم إلى وليمة أو يستنجدون بهم لحالة إنسانية وأحدهم طلب من احد الضباط اعتلاء سطح منزله العالي ليتمكن جنوده من الهيمنة على أطراف القرية لكنهم بعد دخولهم نسفت المنازل ووقعوا في مكمن معد مسبقاً».

وتابع «كما أن عمليات القوات الخاصة من الداخلية ومكافحة الإرهاب المؤثرة دفعت تنظيمات داعش والقاعدة إلى ابتكار تكتيك انتحاري جديد باعتماد سراويل داخلية مفخخة بدلاً من الأحزمة كون قوات الأمن اعتادت كشف الشخص الذي يرتدي حزاماً».

إلى ذلك، قال رئيس ديوان الوقف السني في محافظة الأنبار، الشيخ عبد الله جلال إن «التنظيمات المسلحة تسعى إلى السيطرة على المحافظة وإن 90 في المئة من العشائر ترفض رفضاً قاطعاً أي شراكة مع تنظيمَي داعش والقاعدة»، مشيراً إلى «ضرورة أن « يكون هناك حوار وتفاهم من أجل الوصول إلى حل يرضي كل الأطراف».

واتهم «جهات خارجية تسعى إلى أن يصل العراق إلى أسوأ حال، إضافة إلى وجود من يصدّر هذه الأزمات إلى البلد وهناك من هو مستورد لها». وزاد أن «العديد من الدول الإقليمية والدول العظمى لديها مصالح في العراق وتسعى إلى زعزعة أمنه واستقراره بأسرع وقت ممكن لنهب ثرواته. تلك الدول تعمل لتفرقة المجتمع العراقي إلى طوائف سنية وشيعية وكردية وعربية وتركمانية وغير ذلك».

وعن إطلاق عدد من شيوخ عشائر الفلوجة اختطفهم «داعش» قال إن «عناصر داعش والقاعدة لا يعترفون بعشائر أو بكتل سياسية أو بأي شيء آخر. إنهم يريدون السيطرة على زمام الأمور في الأنبار».

وأدى قصف مدفعي إلى مقتل أربعة أشخاص في الفلوجة، حيث تواصل قوات الأمن تنفيذ عملياتها ضد المسلحين منذ اكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال شهود إن مناطق الشهداء وجبيل والنزال، كلها جنوب الفلوجة، تعرضت مساء الأربعاء لقصف مدفعي.

وأكد الطبيب احمد شامي في مستشفى الفلوجة «مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 بينهم امرأة وثلاثة أطفال جراء القصف.

ويفرض مسلحون من تنظيم «داعش» سيطرتهم على الفلوجة والمداخل الرئيسة للمدينة، بينما ينتشر مسلحون مناهضون للحكومة من أبناء العشائر حولها.

كما تعرضت مدينة الرمادي لسقوط سبع قذائف هاون في ساعة متأخرة ليلة الأربعاء من دون وقوع ضحايا، على ما قال ضابط برتبة نقيب في الشرطة. وأكد الضابط أن «العمليات لطرد تنظيم داعش من المدينة».

 

حضّ الرئيس باراك أوباما، خلال لقائه رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في البيت الأبيض، بغداد على مواصلة الحوار والتفاهم لتجاوز الأزمة، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم مختلف انواع الدعم إلى بغداد في حربها ضد الارهاب. إلى ذلك اكد ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه النجيفي انه نقل الى واشنطن «قلق المكون السنّي من سياسة الحكومة المبنية على الاستهداف الفئوي».

وكان النجيفي بدأ أول من أمس زيارة لواشنطن أجرى خلالها محادثات مع المسؤولين الاميركيين.

وأعلن البيت الابيض في بيان ان النجيفي «بحث مع اوباما في مسالة دمج العشائر في القوات العراقية وحضّ أوباما «القادة العراقيين على مواصلة الحوار كي يتم اخذ المطالب المشروعة لكل المجموعات في العملية السياسية». وأعرب عن «استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق، وتقديم مختلف انواع الدعم له في حربه ضد الارهاب».

وأشار بيان مكتب النجيفي لى ان النجيفي «قدم إلى الرئيس الاميركي رسالتين، تضمنت الاولى اهم المعوقات التي تعرقل العملية السياسية، والحلول الناجعة لتقويم مساراتها عن طريق الركون الى اسس سليمة ومرتكزات ديموقراطية، والثانية من مسيحيي العراق يشرحون فيها اوضاع الطائفة».

وتابع البيان أن النجيفي التقى نائب الرئيس «جوزيف بايدن وبحث معه في أدق التفاصيل في الوضع الامني والسياسي»، ولفت الى ان «الطرفين أكدا ضرورة وضع أطر سليمة للشراكة الوطنية وتحقيق المصالحة وتكريس مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة» كما اتفقا على «اعطاء المحافظات حقوقها وفق القوانين المرعية، وأكد بايدن ضرورة انخراط جميع مكونات الشعب العراقي لا سيما المكون السنّي في القوات المسلحة».

وقال الناطق باسم ائتلاف «متحدون» ظافر العاني ان «توثيق العلاقات بين البلدين فضلاً عن الازمة في الانبار كانت محور محادثات النجيفي مع المسؤولين في واشنطن». واضاف ان «النجيفي بحث مع القادة الاميركيين في حرب العراق ضد الارهاب وكان اهم ما طرحه ضرورة التمييز بين الارهاب والمطالب المشروعة للمعتصمين وطلب من واشنطن ضرورة ابلاغ المالكي ان الحل العسكري في الانبار والفلوجة لن يكون مجدياً من دون حلول سياسية، ومما طرحه ان هناك استهدافاً ذا طبيعة فئوية تجاه السنّة في مناطقهم وان سياسات المالكي تجاه هذا المكون تدفع السكان الى التطرف وتهيّء المناخات الملائمة». واشار الى ان «المالكي لم يلتفت الى أي من مطالب المعتصمين لاكثر من عام ومن الاشياء التي يجب ان يعرفها الاميركيون هي ان سياسات المالكي اوصلت الناس الى الاحباط». وزاد: «لدينا موقف واضح وثابت ضد الارهاب لكن لدينا أيضاً سخط على سياسة الحكومة المتمثلة بضعف الاجراءات الامنية وعدم ضبط الحدود بشكل جيد ما يسمح بتسلل المسلحين فضلاً عن الهروب المتكرر للسجناء الخطرين»، نافياً «طرح مسالة الاقليم السنّي والدعم الاميركي له الا ان ما طرح بالتاكيد هو شعور السنّة بالظلم الذي قد يدفعهم الى خيارات دستورية أحدها الاقليم». ونفى ان يكون هناك ضغط للتأثير في صفقات تسليح الجيش وقال: « لسنا ضد ان يمتلك الجيش اسلحة متطورة وان يكون قادراً على درء الخطر عن البلاد لكننا ضد عدم التوازن في المؤسسة الامنية التي يمتلك المالكي القرار فيها».

واشار الى ان «النجيفي قال لوزير الدفاع الاميركي: نحن مع ان يمتلك الجيش العراقي اسلحة متطورة ولكن عليه ان يستخدمها للدفاع عن الوطن وليس لاستهداف المواطنين». وزاد ان «كسب معركة الارهاب يجب ان تكون من خلال كسب السكان في مثل هذه المعارك التي تحمل طبيعة عقائدية وتختلف عن حرب الجيوش». ودعا الى ان «يلبي طلبات المواطنين المشروعة قبل ان يسعى الى الحل العسكري لا ان يفكر بالحل العسكري في ظل قصف متواصل على الاهالي وتهجير اكثر من 80 في المئة من سكان محافظة الانبار».

 

تظاهر العشرات أمام محكمة في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية، احتجاجاً على إطلاق قيادي بارز في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني على خلفية قضية اغتيال صحافي، فيما أكد الأخير أن حضوره المحاكمة كان يهدف إلى «ترسيخ سيادة القانون، وإظهار إرادة الحزب أمام الرأي العام».

وكانت المحكمة قررت في 7 الشهر الجاري توقيف محمود سنكاوي، على خلفية اغتيال رئيس تحرير مجلة «رايل» كاوه كرمياني، الذي سبق له أن أعلن تلقيه تهديدات عبر مكالمة هاتفية مع سنكاوي عندما كان مسؤولاً لمركز «الاتحاد الوطني» في كلار، في أعقاب نشر تقارير تتعلق بقضايا فساد.

وقررت المحكمة أمس تعليق دوامها الرسمي وإخلاء المبنى من موظفيه، في أعقاب تجمع نظمه محامو وأقرباء كرمياني، وأكد شقيق الأخير كاروان أحمد، خلال مؤتمر صحافي وجود «أسرار، منها أن أحد المعتقلين الذي اعترف بارتكابه الجريمة حاول كشف حقائق ومعلومات عن الأشخاص الذي يقفون وراءه، لكنه منع من ذلك ثلاث مرات»، وأضاف أن «سيارة كانت تراقب منزل شقيقي قبل ثلاثة أيام من اغتياله وكانت تقل المتهم الرئيسي، مع شخص آخر».

إلى ذلك، دعا المحامي كاوه لطيف «إلى نقل ملف التحقيق في القضية من الشرطة إلى الأمن، ونحن سنستأنف الحكم بإطلاق المتهمين، ونطالب بمحاكمتهم وفق المادة 2 إرهاب».

وقال منسق مركز «مترو» للدفاع عن حقوق الصحافيين رحمن غريب لـ «الحياة»، إنه «قرر الانسحاب من عضوية لجنة المتابعة في القضية المشكلة من الحكومة، مع ممثل نقابة الصحافيين آرام إكرام»، وأضاف: «كنا نعتقد بضرورة تشكيل هذه اللجنة، وكانت الأمور تسير على ما يرام، لكن الآن وبعد القرار الأخير للمحكمة، نرى ضرورة عدم استمرارنا في هذه اللجنة، لأن قرار القضاء لم يعد جديراً بالمتابعة».

وأوضح سنكاوي خلال مؤتمر صحافي عقب قرار الإفراج عنه «أن الأيام التي قضيتها في التوقيف هي جزء من مواصلة نضالي، ورضوخي لقرار المحكمة استجابة للعهود التي قطعناها للشعب، فلسنا مختلفين عن أي مواطن عادي عليه الخضوع للقانون».

وفي السياق، نشرت منظمة حقوقية باسم «كردستان فوروم» بياناً يتضمن قائمة بأسماء شخصيات اغتيلت في إقليم كردستان لانتمائها السياسي أو الإعلامي، وفي القائمة 33 شخصاً يتوزعون على محافظات الإقليم الثلاث»، وألصقت المنظمة القائمة المذكورة أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بالتزامن مع إلقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني كلمة أمام أعضاء الاتحاد تطرق فيها إلى اغتيال الصحافيين.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... منذ أحداث الطوبجي الأسبوع الماضي على أثر العملية التي نفذتها عناصر من تنظيم القاعدة التي هاجمت سجن الأحداث هناك، والذي يضم مجموعة من كبار أمراء «القاعدة» والعاصمة العراقية تعيش جوا أمنيا ملتهبا. ومما زاد من سخونة هذا الجو، رغم أجواء الشتاء الباردة الممطرة هذا الموسم، التصريحات التي أدلى بها الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي في مؤتمر الأسبوع الماضي والذي كشف فيها عن أن بحوزة الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بوجود أسلحة في الفلوجة تكفي لاحتلال بغداد وإسقاطها. ورغم أن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعلى لسان العضو فيها والقيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي انتقد بشدة مثل هذه التصريحات لأنها تولد إحباطا لدى منتسبي الأجهزة الأمنية ومخاوف لدى الشعب العراقي، فإن تكثيف الإجراءات الأمنية في نواح مختلفة من العاصمة وتوسيع نطاق الأحياء السكنية التي لم يعد ممكنا الدخول إليها من دون وجود بطاقة سكن يؤكد أن هناك مخاوف إما من استهدافات مماثلة لعملية اقتحام السجون، وإما أن هناك محاولات من قبل المجاميع المسلحة للتجمع في مناطق متاخمة للعاصمة من جهتها الغربية للهجوم على العاصمة بهدف تخفيف الضغط على ما يجري في الرمادي والفلوجة.

وطبقا لما أعلنه مصدر أمني ولم تؤكده أو تنفه الجهات الرسمية في وزارتي الدفاع أو الداخلية العراقية، فإن القوات الأمنية وبالذات قوات «سوات» اتخذت إجراءات أمنية مشددة في بعض مناطق العاصمة بغداد بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتسلل عناصر من تنظيم «داعش» بحجة أنهم نازحون من محافظة الأنبار. وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك العناصر انتشرت في مناطق الدورة، جنوب بغداد، والعامرية والغزالية والعدل وحي الجامعة، غرب بغداد. وفي هذا السياق، فقد اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات مشددة عند نقاط التفتيش والسيطرات، فضلا عن نصب نقاط تفتيش متنقلة في الكثير من المناطق.

وأدت موجة العنف المتواصلة في البلاد إلى مقتل أكثر من 700 شخص في اشتباكات وهجمات منذ بداية الشهر الحالي في عموم العراق، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر رسمية. وتتزامن أعمال العنف مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل.

من جهة أخرى، أدى قصف مدفعي إلى مقتل أربعة أشخاص في مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار غرب بغداد، حيث تواصل قوات عراقية تنفيذ عمليات ضد مسلحين. وتواصل قوات عراقية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع تنفيذ عمليات ضد مقاتلي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) ومسلحين آخرين مناهضين للحكومة يسيطرون على بعض مناطق محافظة الأنبار، وفقا لمصادر أمنية ومحلية.

واتخذ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إجراءات مشددة مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية أبريل المقبل.

وأعلن بيان لوزارة الدفاع تنفيذ ضربات جوية الثلاثاء الماضي في محافظة الأنبار أسفرت عن مقتل أكثر من 50 «إرهابيا» بينهم من جنسيات عربية وتدمير أكداس من الأعتدة.

وما زالت القوات العراقية تطارد مسلحين من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وآخرين مناهضين للحكومة، يسيطرون على مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) وبعض أحياء مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار (100 كلم غرب بغداد)، وفقا لمصادر أمنية ومحلية.

وقال شهود عيان إن مناطق الشهداء وجبيل والنزال جميعها جنوب الفلوجة، تعرضت مساء أول من أمس إلى قصف مدفعي.

وأكد الطبيب أحمد شامي في مستشفى الفلوجة «مقتل أربعة أشخاص وإصابة 18 بينهم امرأة وثلاثة أطفال جراء القصف الذي وقع ليلة أول من أمس».

ويفرض مسلحون من تنظيم «داعش» سيطرتهم على الفلوجة والمداخل الرئيسة للمدينة، وفقا لمصادر أمنية وشهود عيان، بينما ينتشر مسلحون مناهضون للحكومة من أبناء العشائر حول المدينة، وفقا للمصادر. وما زالت قوات الجيش تنتشر على أطراف الفلوجة بهدف طرد «داعش» وملاحقة المسلحين والسيطرة على المدينة، وفقا لمصادر أمنية. كما تعرضت مدينة الرمادي لسقوط سبع قذائف هاون في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس دون وقوع ضحايا، كما قال ضابط برتبة نقيب في الشرطة.

وأكد مقدم في شرطة الرمادي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس «استمرار القوات العراقية بتنفيذ عملياتها في مدينة الرمادي لطرد تنظيم داعش من المدينة». واجتمعت أمس خلية الأزمة التي جرى تشكيلها أخيرا هناك برئاسة وزير الدفاع سعدون الدليمي. وقال مصدر أمني في قيادة شرطة الأنبار إن «خلية أزمة الأنبار تجتمع حاليا وسط مدينة الرمادي لمناقشة تداعيات الوضع الخطير الذي تشهده المحافظة. وأضاف المصدر، أن «وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي يجري اتصالات مكثفة مع القادة الآمنين من أجل الاطلاع على الأوضاع ومكان معاقل التنظيمات المسلحة في عموم مدن المحافظة»، مبينا أن «الدليمي استمع إلى شرح مفصل من القادة الآمنين على ما يجري في مدن الأنبار». من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن مواجهة الإرهاب تتطلب بلا شك مواقف موحدة من قبل الجميع شريطة أن تكون المعلومات التي تثار هنا أو هناك دقيقة. وقال عضو البرلمان العراقي عن العراقية وعضو اللجنة مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «كثرة المعلومات وتضاربها بشكل يكاد يكون شديد التناقض أحيانا تربك الأجهزة الأمنية وتتعبها من دون طائل وتفقد المواطن ثقته بهذه الأجهزة»، مشيرا إلى أن «التشدد في الغالب لا يبنى على معلومة صحيحة، وهو ما يؤدي إلى التراخي فيما بعد في حين تحصل الخروقات الأمنية من تفجيرات أو هجمات على السجون والمعتقلات أو غيرها في أوقات بات يتحكم فيها الإرهابيون». وأوضح الجنابي، أن «خلط الأوراق بحجة أن القادمين من الأنبار يمكن أن يكون بينهم عناصر من (داعش) أمر يجب الانتباه إليه لأن النازحين معروفون ويحتاجون إلى رعاية بدلا من التشكيك بهم من دون حيثيات وهو ما يعني أن الأجهزة الاستخبارية لا تملك في النهاية المعلومة الصحيحة التي تستطيع بموجبها التعامل مع الخطر بوصفه يقترب من درجة المصداقية بشكل كبير».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... في وقت عدت فيه كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أن زيارته للولايات المتحدة حققت أهدافها من كل النواحي، فإن زعيم الكتلة البيضاء ووزير الدولة لشؤون العشائر السابق جمال البطيخ أكد، أن «زيارة النجيفي إلى واشنطن حزبية أكثر منها برلمانية».

وكان النجيفي التقى أمس كلا من الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن وبحث معهما العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة والمشكلات والمعوقات التي تحول دون تحقيق تقدم في العملية السياسية في العراق. وقالت كتلة «متحدون» في بيان لها، إن «رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي التقى في واشنطن رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما»، مبينة أن «الطرفين بحثا العلاقات الثنائية بين العراق وأميركا خلال اللقاء». وأضاف البيان أن «النجيفي قدم رسالتين للرئيس الأميركي، تضمنت الأولى أهم المعوقات التي تعرقل مسيرة العملية السياسية في العراق، والحلول الناجعة لتقويم مساراتها عن طريق الركون إلى أسس سليمة ومرتكزات ديمقراطية»، مشيرة إلى أن «الثانية هي من مسيحيي العراق والتي تطرقت إلى أوضاعهم في هذا البلد». وأكدت الكتلة طبقا للبيان، أن «أوباما أبدى استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق، وتقديم مختلف أنواع الدعم له بما فيها حربه ضد الإرهاب»، لافتة إلى أنه أكد دعمه «للخيار السياسي بين أطراف العملية السياسية عند التعامل مع الأزمات».

من جانبه، عد مقرر البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة النجيفي إلى الولايات المتحدة جاءت بصفته الرسمية كرئيس للبرلمان العراقي، وقد جرت بناء على دعوة كان تلقاها النجيفي بالتزامن مع الدعوة التي تلقاها رئيس الوزراء نوري المالكي وقام بتلبيتها أواخر العام الماضي». وأضاف الخالدي، أن «المباحثات التي أجراها النجيفي مع كبار المسؤولين الأميركيين وفي مقدمتهم الرئيس أوباما ونائبه بايدن ووزير الخارجية جون كيري وأعضاء الكونغرس تناولت القضايا والهموم المشتركة وفي مقدمتها الحرب ضد الإرهاب وضرورة دعم المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية وتحقيق وفاق وطني عام من أجل تحقيق ذلك».

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد للنجيفي بالوقوف مع العراق في حربه ضد تنظيم القاعدة و«المجاميع المتطرفة». وقال البيت الأبيض في بيان صدر عقب لقاء رئيس الولايات المتحدة الأميركية بارك أوباما ونائبه جو بايدن بالنجيفي والوفد المرافق له، إن الطرفين «أكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق». وأضاف البيان أن الجانبين «وافقا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية والسياسية لمواجهة الإرهاب، فضلا عن دمج القوات العشائرية المحلية بشكل رسمي في التشكيلات الأمنية للدولة وذلك تماشيا مع تعهدات الحكومة العراقية التي أعلنتها في الأيام الأخيرة». وشدد البيان إلى أن الإدارة الأميركية عبرت عن «الدعم القوي الذي توليه الولايات المتحدة للتعاون المستمر بين الأهالي ورؤساء العشائر المحليين مع الحكومة العراقية ضد مسلحي تنظيم القاعدة في العراق (الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام)»، مؤكدا «وقوف الولايات المتحدة بجانب العراق وشعبه في حربه ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وبقية المجاميع المتطرفة الأخرى». ومضى البيان بالقول، إن «أوباما شجع القادة العراقيين على ضرورة الاستمرار بالحوار لمناقشة المظالم والشكاوى المشروعة لجميع الشرائح الاجتماعية ومعالجتها من خلال العملية السياسية».

من جانبه، هاجم زعيم الكتلة البيضاء في البرلمان العراقي ووزير الدولة لشؤون العشائر السابق جمال البطيخ، زيارة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقال البطيخ في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة هي أن النجيفي ومنذ الأيام الأولى لتوليه منصبه رئيسا لمجلس النواب اختزله بشخصه وكتلته، وبالتالي أصبح يعبر في زياراته ومواقفه عن قضايا حزبية جهوية وليست قضايا عراقية مثلما هو يفترض فيمن يتحمل مثل هذه المسؤولية». وعد البطيخ أن «مساعي النجيفي بدمج قوات العشائر مع القوات العسكرية تنطلق من عقد من الماضي معروفة، وبالتالي فإنه يريد استغلال مثل هذه الفرصة الآن من منطلق أن العشائر في المنطقة الغربية هي التي تحارب الإرهاب»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر مرفوض لأنه يجب الفصل بين مثل هذه المحاولات التي تنطلق من أجندات معروفة وبين القتال الذي يخوضه أبناء العشائر الشرفاء في تلك المناطق كجزء من دفاعهم عن مناطقهم، علما بأن السياسيين من أمثال أسامة النجيفي وصالح المطلك هم من أوصلوا الأنبار إلى ما هي عليه اليوم». وأوضح البطيخ، أن «هناك نوعا من توزيع الأدوار بين النجيفي والمطلك حيث إن المطلك الذي هو الآخر يزور الولايات المتحدة الأميركية، يدفع باتجاه عدم تسليح الجيش العراقي، بينما هو نائب رئيس وزراء في حين أن كل هم النجيفي هو دمج الميليشيات العشائرية بالجيش لكي يتحقق نوع من التوازن من وجهة نظره».

 

لم تكن الحرب السورية ملكاً لسورية، بل لمحيطها وخارج المحيط... يشترك فيها كل من يعتقد بان له شأنا أو قضية أو رسالة أو واجبا شرعيا أو مصلحة سياسية في العالم العربي والغربي على السواء.

الا أن التأثير المباشر يصيب أولا دول الجوار حيث يتدفق المسلحون تحت شعارات مختلفة لـ «الجهاد» في أرض الشام.

«الراي» التقت أمير الطائي القيادي في «عصائب أهل الحق»، احدى أبرز المجموعات العراقية، التي ارسلت الى سورية عددا لا يستهان به من الشباب العراقي في سبيل «حماية المقدسات والمعتقدات».

وقال الطائي ان «العصائب تشارك في القتال في سورية ضد التكفيريين والفئة الباغية وليس لنصرة النظام التابع للرئيس بشار الأسد، فالقتال ينطلق من خلال دوافع شرعية لحماية الامة ومنع امتداد الفتنة لتصيب العالم الاسلامي كما كاد يحصل عند تدمير مرقد الامامين العسكريين في سامراء»،

واضاف ان «التكفيريين أعلنوا صراحة نيتهم تدمير المقامات الشيعية والاسلامية والمسيحية دون تمييز، وقالوا لنا انهم سيقلعوا مقام السيدة زينب أخت الامام الحسين عليه السلام من مكانه وكادوا أن يفعلوا عندما وصلت طلائعهم الى مسافة قريبة جدا من المقام في دمشق والذي أصيب ببعض قذائف الهاون تمهيداً لاقتحام المنطقة، وعندها هبًّ الجميع لتلبية النداء والدفاع عن شعار منع الفتنة».

واعتبر الطائي أن «عصائب أهل الحق قدمت كواكب من الشهداء في قتالنا مع المحتل الأميركي وانتزعنا سيادتنا من أفواه أقوى قوة في العالم ولانزال اليوم نقدم الشهداء من اجل عقيدتنا في سورية ضد تنظيم القاعدة الآتي من العراق ومن أنحاء العالم أجمع لقتلنا وقتل أصحاب المذهب. وقد أعلنوها حرباً مدعومين من دول الجوار التي تساعدهم وتدعمهم في العراق وفي سورية للهدف نفسه لدوافع سياسية واقتصادية وعقائدية».

وتابع القيادي في «العصائب» التي انشقَّت عن تيار السيد مقتدى الصدر انه «لا يستطيع احصاء عدد الشهداء الذين قدمتهم وحدها»، مضيفا انه «في هذا الشهر وحده، قدمنا 16 شهيداً من ضمن الكتائب العراقية المقاتلة في سورية، وكلنا في هذه الكتائب تحت راية ولاية الفقيه السيد علي خامنئي ونلتزم بفتواه التي توجب الدفاع عن الاسلام ضد الفئة الباغية في سورية، ولقد استطاعت هذه الكتائب ايجاد توازن جديد على الأرض ضد الجماعات التكفيرية بعد ان كانت هذه الجماعات متقدمة، الا انه بسواعد المجاهدين الحسينيين تغيرت المعادلة وسندحرهم في الوقت المناسب لان المعركة لا تزال حامية الوطيس».

واكد الطائي أن «العصائب لا تتدخل في سياسة سورية، الا أن دولا في الخليج تعمل على زعزعة استقرار المنطقة ككل والعراق بشكل خاص وهم المسؤولون عن عمليات التفجير ودعم الارهاب والدعم المادي الذي يمدون به التكفيريين»، مشيرا الى «ان العالم بأسره تحدث عن دعم سعوديين وكويتيين للعصابات التكفيرية الحاقدة غير لافتين الى تخالط المجتمعات المسلمة بعضها البعض، وهم يتجهون للعمل على اسقاط الدولة العراقية والعملية السياسية من خلال ايجاد حالة من عدم الاستقرار الأمني في بغداد أيضا بهدف تقسيم العراق بالتالي تقسيم سورية أيضاً».

واوضح الطائي ان «خطابنا هو لبعض ابناء المنطقة ان قتالنا ليس ضدكم وان من يقتلكم ليس الشيعة، لقد قاتلنا عدونا وعدوكم صدام حسين ومستعدون لمشاركتكم في قتال القاعدة وفروعها كما شاركناكم في العراق بقتال الاحتلال في الفلوجة وكذلك أنتم شاركتمونا في قتال الاحتلال في النجف عندما هاجمتنا القوات الأميركية واختلطت دماؤكم بدمائنا فكلنا نشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن قتل المسلم للمسلم حرام وأننا نتبرأ من قتل الإخوة السنة لانتمائهم المذهبي، الا أننا لن نسمح بتدمير مراقدنا دون أن تنتظروا منّا الدفاع والرد».

 

صنعاء: «الشرق الأوسط».... تظاهر المئات من أنصار المتمردين الحوثيين، أمس، في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة وبالكشف عن منفذي اغتيال ممثل الحوثيين بالحوار الوطني في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال بيان حمل توقيع المجلس السياسي لـ«أنصار الله»، الاسم الذي يتخذه الحوثيون: «إن جريمة اغتيال الدكتور أحمد شرف الدين تعد انتهاكا صارخا للدين والقيم والقانون ووصمة عار في جبين هذه الحكومة الفاشلة».

وأضاف البيان: «تجاوزت هذه الحكومة حالة الفشل في إدارة أوضاع البلد إلى التآمر والتواطؤ وتوفير الغطاء للمجرمين ليمرروا مشاريعهم الهدامة التي منها تصفية الأحرار والكوادر البارزة في بلدنا».

وطالب البيان «بإسقاط ما يسمى حكومة الوفاق التي لم نر في عهدها لا أمن ولا استقرار ولا حماية لشعبنا، بل رأينا الجريمة واسترخاص الدم بشكل غير مسبوق في تاريخ شعبنا»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية وأقدم مسلحون مجهولون الثلاثاء على اغتيال شرف الدين الذي كان أحد أبرز ممثلي التمرد الحوثي الشيعي في الحوار الوطني اليمني.

ويعد شرف الدين ثاني ممثل للمتمردين الحوثيين في الحوار الوطني اليمني يغتال بهذه الطريقة.

وجاءت عملية الاغتيال في ظل احتدام المواجهات بين الحوثيين والقبائل الموالية لهم من جهة، وأجنحة من قبائل حاشد النافذة بزعامة آل الأحمر، في محافظة عمران الشمالية، كما تصادفت مع انتهاء أعمال الحوار الوطني.

وتجدد القتال في عمران رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الثامن من يناير (كانون الثاني)، بعد أيام من المعارك العنيفة.

وخلال الأشهر الماضية، تمددت رقعة المعارك بين الحوثيين الذين يتخذون اسم «أنصار الله» وخصومهم من السلفيين وآل الأحمر، الذين يتزعمون تاريخيا قبائل حاشد، في محافظات الجوف على الحدود الشمالية مع السعودية، و«حجة» الواقعة على البحر الأحمر، وعمران شمال صنعاء، إضافة إلى مدينة «أرحب» شمالا، ومعقل الحوثيين في صعدة.

وبدأت القوات اليمنية، حديثا، تنتشر في محافظة صعدة المجاورة لعمران لمراقبة وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه بين المتمردين الحوثيين والسلفيين الذين يتحصنون في مركز تعليمي لهم بمنطقة دماج في صعدة.

والمركز التعليمي السلفي الواقع في دماج هو في صلب نزاع مستمر منذ سنوات عدة بين الحوثيين الشيعة والسلفيين السنة.

وخاض الحوثيون ست حروب مع النظام في صنعاء منذ 2004، إلا أنهم يشاركون في العملية السياسية الانتقالية حاليا.

 

ثمن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، خلال استقباله في صنعاء أمس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، الدور الإيجابي لدول لمجلس في دعم العملية السياسية في بلاده، وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، في وقت تجري استعدادات مكثفة للاحتفال غداً باختتام المؤتمر الذي أقرت وثيقته النهائية، بعد عشرة أشهر من النقاشات، تمديد ولاية هادي حتى استكمال المتطلبات الدستورية والقانونية اللازمة للانتقال إلى الدولة الاتحادية الجديدة.

وعلمت «الحياة» أن وفوداً خليجية وعربية وأجنبية رفيعة المستوى ستحضر الاحتفال الختامي، فيما يجري هادي مشاورات مع الأطراف السياسية لإجراء تغييرات في أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والتنفيذية، بناء على الصلاحيات الواسعة التي منحته إياها وثيقة الحوار، سعياً إلى تحسين الأداء الأمني المتدهور ووضع حد لأعمال العنف والصراعات المسلحة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن «التغييرات المرتقبة تأتي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة التي يعيشها اليمن التي تستدعي وجود عناصر قيادية في أجهزة الدولة قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق متطلبات المرحلة».

في غضون ذلك، تظاهر أمس في صنعاء الآلاف من أنصار جماعة الحوثي المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة في شمال البلاد وتخوض صراعاً عنيفاً مع قبائل حاشد، احتجاجاً على اغتيال ممثلها في الحوار الدكتور أحمد شرف الدين قبل ساعات من إقرار الوثيقة النهائية للمؤتمر.\

وجاب المتظاهرون شوارع رئيسية في العاصمة، حاملين شعارات تطالب بإقالة الحكومة وتحميلها مسؤولية اغتيال شرف الدين، وتنامي أعمال العنف وانفلات الأمن، في حين دانت فرنسا اغتيال القيادي الحوثي، داعية في بيان تلاه الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية رومان نادال «الأطراف في اليمن إلى عدم الانجرار وراء دوامة العنف، والسعي إلى تحقيق المصالحة الوطنية».

وثمن هادي دور وجهود قادة دول مجلس التعاون الخليجي في إنجاح التسوية السياسية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و 2051، وقال إن «جهود دول مجلس التعاون كان لها الأثر الإيجابي والملموس من خلال الدعم السياسي والمادي والمعنوي لليمن خلال أزمته حتى تجاوز مجمل التحديات».

وأكد «أن التاريخ لن يرحم المتهاونين أو المتخاذلين»، في إشارة إلى القوى التي لا تزال تعارض نتائج الحوار. وقال خلال استقباله أمس وجاهات سياسية واجتماعية من محافظتي تعز وإب: «نحتفل اليوم بحدث استراتيجي وتاريخي بارز سيشكل علامة فارقة في مستقبل اليمن وتطوره ونهوضه وعلى أساس الدولة الاتحادية التي ترتكز على المشاركة الواسعة في المسؤولية والثروة والسلطة».

ومن المقرر بعد اختتام الحوار تشكيل لجنة لكتابة الدستور للدولة الاتحادية المكونة من أقاليم، في حين ترجح المعطيات السياسية أن يكون عددها ستة، اثنان منها في الجنوب وأربعة في الشمال، وفقاً للتوجه الذي يدعمه هادي وتؤيده غالبية الأطراف والقوى السياسية.

على صعيد منفصل، كشفت وزارة الداخلية مخططاً إرهابياً لتنظيم «القاعدة» لإسقاط محافظة البيضاء (جنوب صنعاء)، وأوضحت في بيان على موقعها الإلكتروني «أن المخطط يهدف إلى الاستيلاء على منشآت حيوية ومرافق حكومية في البيضاء منها فرع البنك المركزي». وحذرت الوزارة مسلحي التنظيم من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي وصفته بـ «المغامر»، مؤكدة أن مصيره سيكون الفشل، مؤكدة أن «إذا أقدمت العناصر الإرهابية على أي مغامرة فإنها ستدفع ثمناً باهظاً لأن الوحدات العسكرية والأمنية في محافظة البيضاء ستكون لهم بالمرصاد وستلقنهم درساً قاسياً لن ينسوه أبداً».

إلى ذلك، رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني «بإقرار وثيقة الحوار الوطني في اليمن بالإجماع».

وهنأ «الحكومة والشعب اليمني على هذا الإنجاز التاريخي»، مؤكداً دعم المنظمة «مخرجات الحوار الوطني التي تؤسس لمستقبل واعد لليمن الجديد ينعم فيه شعبه بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة».

كما جدد الحرص على «سلامة اليمن ووحدة أراضيه»، موضحاً أن أمانة المنظمة ستواصل دعمها للشعب اليمني والحكومة اليمنية، لافتاً إلى «دعم المنظمة الجهود المخلصة التي يقودها اليمني عبدربه منصور هادي لأجل سلامة اليمن واستقراره ووحدته، والتزامها بدعم الاستحقاقات الوطنية الأخرى».

 

أثارت تصريحات منسوبة إلى عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد عن عدم ممانعة السلطة الفلسطينية وجود قوات أردنية في الضفة الغربية في إطار تسوية معينة مع إسرائيل، عاصفة سياسية في عمان، على رغم أن مصدراً أردنياً رفيعاً قال إن الأحمد أكد أن تصريحاته لم تنقل بدقة.

وكانت وسائل إعلام أردنية نقلت عن ساسة أردنيين التقوا الأحمد في عمان مساء الثلثاء، تأكيده أن السلطة «أبلغت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مناسبات عدة عدم ممانعتها وجود قوات أردنية على الأرض الفلسطينية»، في إشارة إلى غور الأردن. ونقل عن الأحمد أيضاً أن عباس «وضع الأردن أولاً بأول في الاتصالات التي تجريها السلطة مع الولايات المتحدة وصولاً إلى تسوية ما مع الإسرائيليين».

كما نقل بعض الحضور على لسانه أن عباس «أبلغ جهات عليا في الأردن بأن وحدة الأردن والدولة الفلسطينية المقبلة أمر مرحب به لدى قيادة السلطة، وذلك حال حدوث تسوية نهائية، وسواء كانت هذه الوحدة وفق نظام الكونفيديرالية أو الفيديرالية».

ورداً على التصريحات المنسوبة إلى الأحمد، قال مصدر أردني رفيع لـ «الحياة» رداً على التصريحات المنسوبة للأحمد في خصوص القوات الأردنية، إن بلاده «تقلل من مثل هذه التصريحات... الأمر لدينا محسوم، ونحن نطالب بدولة فلسطينية ذات سيادة كاملة». وأضاف: «تم الاستفسار من الأحمد عن التصريحات المنسوبة إليه، وتبين أنها لم تنقل بدقة».

وكان الأحمد غادر عمان مساء أمس متوجهاً إلى القاهرة بعد لقائه عدداً من المسؤولين الأردنيين.

وشكل التسارع في ملف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، واقتراب إعلان ما بات يعرف بـ «إطار» وزير الخارجية الأميركي جون كيري، قلقاً لدى الأوساط الأردنية. فإضافة إلى المخاوف الشعبية من التوطين السياسي للفلسطينيين وإلغاء حق عودة اللاجئين، انشغلت الأوساط السياسية بجدل آخر في خصوص ما يجري تسريبه من خطة أميركية تمنح الأردن دوراً في الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية، خصوصاً مع الإصرار الإسرائيلي على الاحتفاظ بالسيادة على غور الأردن.

في شأن آخر، قالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأردنية لـ «الحياة» إن لجنة أردنية - إسرائيلية مشتركة تعنى بشؤون النقل بين البلدين، خصصت أمس اجتماعاً فنياً لمناقشة عزم إسرائيل إقامة مطار تمناع قرب حدود البلدين شمال مدينة العقبة الأردنية.

وقالت الناطقة باسم الوزارة صباح الرافعي: «إن الجانب الأردني أكد رفضه التام لإقامة المطار لاعتبارات فنية وقانونية متعددة». وأردفت: «أكدنا أن إقامة المطار في الموقع المذكور سيؤدي إلى انتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلاً عن أنه سيمثل خرقاً للقانون الدولي، خصوصاً المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصاً من معايير منظمة الطيران المدني أي سي أي أو». وتابعت: «الجانب الأردني أكد خلال الاجتماع أن إقامة المطار في الموقع المشار إليه سيهدد السلامة الجوية للطيران في المنطقة ككل». وأشارت إلى أن بلادها «ترفض إقامة المطار أيضاً لقربه من مطار الملك حسين في العقبة».

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمة .... جدد الأردن، أمس الخميس، رفضه إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من الحدود بين البلدين. جاء ذلك خلال اجتماع تقني عقدته لجنة النقل الأردنية - الإسرائيلية المشتركة، أمس، جرى تخصيصه لمناقشة موضوع بدء الجانب الإسرائيلي في إقامة مطار (تمناع) بالقرب من الحدود بين البلدين، شمال مدينة العقبة الأردنية (325 كلم جنوب عمان).

ونقل بيان صحافي عن الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأردنية، صباح الرافعي، قولها إن «الجانب الأردني عبر عن رفضه التام لإقامة المطار وذلك لاعتبارات تقنية وقانونية متعددة، كما شدد على أن إقامة المطار في الموقع المذكور ستؤدي لانتهاك السيادة الأردنية في الأجواء، فضلا عن أن ذلك سيمثل خرقا للقانون الدولي وخاصة المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي لعام 1944، وانتقاصا من معايير منظمة الطيران المدني». وأضافت الرافعي أن الجانب الأردني أكد على أن إقامة المطار في الموقع المذكور ستهدد السلامة الجوية للطيران في المنطقة ككل، مشيرة بشكل خاص لقرب موقع المطار الإسرائيلي من مطار الملك حسين الأردني في العقبة.

وأشار إلى أن الجانب الأردني في الاجتماع، الذي لم تحدد مكان انعقاده، ترأسه الأمين العام لوزارة النقل ليث دبابنة، بحضور ممثلين عن كل الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بهذا الموضوع، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلية.

وكان الأردن قد عبر في السابع من أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، عن رفضه إنشاء المطار الإسرائيلي بمحاذاة مدينة العقبة.

 

أعلن الأردن عن قرب الانتهاء من تهيئة مخيم مخيزن الغربي في منطقة الأزرق بشرق المملكة لاستقبال اللاجئين السوريين، وهو يتسع لنحو 130 ألف شخص.

وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة إن "كلفة إنشاء المخيم بلغت حتى الآن ثمانية ملايين دينار (11,3 مليون دولار) بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".

وأوضح هلسة، الذي جال على المخيم في رفقة ممثل المفوضية السامية اندرو هاربر وقائد حرس الحدود العميد حسين الزيود، ان المخيم "يتسع في مرحلته الاولى لـ55 الف لاجىء".