شبح التهجير يلاحق سكان القرى والبلدات الحدودية

ملكي سليمان من القدس: تعيش القرى والبلدات الفلسطينية الحدودية بين اراضي عام 1948 وعام 1967 ظروفا اقتصادية وانسانية مزرية وتنعدم فيها الخدمات الضرورية للمواطنين كالخدمات الصحية والمدارس النموذجية وشبكات الكهرباء والطرق والمياه مما يدفع البعض الى الشك بأن حالة التهميش التي تعيشها هذه القرى هي ممنهجة ومبرمجة سواء اكانت من السلطة الفلسطينية التي تشرف عليها والمسؤولة عن رعايتها اداريا او من قبل اسرائيل التي تسيطر عليها امنيا وعسكريا علما بان قسم كبير من هذه القرى والبلدات قدمت التضحيات وتعرض ابناءها الى القتل والاضطهاد والسجن من قبل اسرائيل بحجة المقاومة.

ومنذ عام 2003 ظهرت هذه القرى الحدودية على الخريطة الاعلامية والسياسية وسجلت بعضها بطولات في نظر ابناء الشعب الفلسطيني والقوى والاحزاب المساندة والمؤيدة للشعب الفلسطيني مما دفع بالسلطة الفلسطينية الى الالتفات الى هذه القرى وتخصيص برامج لدعم القرى الواقعة على خط الهدنة او كما كان يطلق عليها قبل عام 67 قرى خط المواجهة مع اسرائيل. غير ان هذه البرامج التشغيلية لا تشكل سوى جزءا كبيرا من احتياجات سكان هذه القرى التي تحاصرها المستوطنات من كل جانب بعد ان سيطرت اسرائيل على الجزء الاكبر من اراضي المزارعين وتحول المواطن الى لاجئ على ارضه وفي وطنه.

وتعتبر قرى وبلدات محافظات رام الله والقدس وبيت لحم اكثر القرى تضررا من اقامة الجدار العازل الذي اقيم بحجة توفير الامن للاسرائيليين المقيمن في المستوطنات الاسرائلية التي اقيمت اصلا على اراضي هذه القرى.

" القرى مستهدفة اسرائيليا" 

وفي محافظة رام الله تعتبر بلدة نعلين من اوائل البلدات التي واجهت الاستيطان وتصدت لاقامة الجدار منذ عام 2003 ولكنها لم تحظ بالدعم والمساندة المطلوبة سواء من السلطة الفلسطينة او من المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة لكونها منطقة حدودية معرضة بشكل دائم للمداهمة ومصادرة اراضيها وفرض الحصار الاسرائيلي عليها.

واقر رئيس بلدية نعلين ايمن نافع لـ ايلاف بوجود تقصير من قبل السلطة الفلسطينة وليس تهميشا للقرى الحدودية مشيرا الى انها قرى مستهدفة اصلا من قبل اسرائيل بشكل ملفت للنظر عبر ترويج صور الفساد كالمخدرات والخمور والانحلال الاخلاقي مبينا ان الجهات المعنية في السلطة على علم بهده القضايا ولكنها لا تتعامل معها بشكل جدي لعدة اسباب واهمها عدم سيطرتها امنيا على تلك المناطق وصعوبة مواجهة هكذا قضايا.

" السلطة لا تقدم الدعم اللازم"

وقال نافع: ان هذه القرى بحاجة الى مشاريع لتعزيز صمود سكانها على اراضيهم والوقوف في وجه مخططات التهجير الاسرائيلية لسكانها، مشيرا الى بطئ الزيادة السكانية وقلة الولادات والهجرة التي تشهدها هذه القرى الى المدن والبلدات بشكل ملفت للنظر سيما منذ ان بدأت اسرائيل باقامة الجدار العازل.

وحدد نافع الخطوات المطلوبة من قبل السلطة والمؤسسات الداعمة لافشال تلك المخططات، وقال: ان السلطة مطالبة بتبني المصالح التجارية والاقتصادية في تلك القرى من خلال اقامة المشاريع  التنموية والتي هي من مسؤولية وزارة الاقتصاد الفلسطينية، بالاضافة الى اقامة المشاريع الزراعية التي من شأنها ان تقدم الدعم الى المزارع الذي فقد ارضه وبخاصة في الجبال الحدودية القاحلة وكذلك حفر ابار المياه لري المزورعات وتشجيع المنتجات الزراعية مثل محاصيل الزيت والزيتون وتوفير المراكز الخدماتية والشبابية والنسوية ومحاربة افة انتشار المخدرات بين الشباب والاطفال لان هذه الظاهرة تنشط في مناطق الاحتكاك مع الاسرائيليين وبخاصة في قرى غرب رام الله والقدس.

وخلص نافع : ان ابرز المخاطر التي تواجه البلدات عامة وبلدة نعلين خاصة هي استمرار اعمال الاستيطان ومصادرة الاراضي ووجود كسارات للمستوطين على اراضي المواطنين تعمل على تلويث البيئة والتخوف من جود مخططات اسرائيلية لاغلاق مداخل البلدة وشق طرق استيطانية، مشيرا الى ان اسرائيل ومنذ عام 67 والى ان قامت السلطة  الفلسطينية لم تقم باي مشروع يخدم المواطن الفلسطيني بل كانت تجبي منه الضرائب وتحول الاموال الى تنفيذ الخدمات للمستوطنات وان المشاريع التي اقيمت خلال هذه سنوات كانت من اموال المواطنين واثرياء البلدة والمغتربين.