"فتح" ترفض سياسة الابتزاز والمقايضة

رام الله ـ احمد رمضان

دخل انعقاد مؤتمر حركة "فتح" السادس مرحلة حاسمة، حيث بلغت التحضيرات لعقده في الرابع من شهر آب (اغسطس) القادم في مدينة بيت لحم ذروتها، في حين دخلت من جهة اخرى محاولات حركة "حماس" لعرقلة انعقاده مرحلة جديدة، تشير الى ان الحركة المذكورة ماضية في سياسة الابتزاز والمقايضة بين السماح لاعضاء المؤتمر من قطاع غزة بالتوجه الى بيت لحم لحضور المؤتمر مقابل الافراج عن معتقليها في الضفة الغربية، وفي حال فشل هذه المقايضة كما تؤكد بعض مصادر في حركة "فتح"، لجهة انها لن تسمح بأخذ المؤتمر واعضائه رهينة بيد "حماس"، فإن حرمان اعضاء مؤتمر "فتح" من قطاع غزة من مغادرته سيصبح حقيقة واقعة وهو ما افصح عنه سيل التصريحات التي ادلى بها قيادي "حماس" خلال اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق، قال القيادي البارز في "فتح" حسين الشيخ وابرز المرشحين لعضوية اللجنة المركزية القادمة: "في حال منعت حماس أعضاء المؤتمر من قطاع غزة بالسفر الي الضفة الغربية فسيكون هناك نتائج كبيرة ووخيمة على العلاقات بما فيها موضوع الحوار الوطني الفلسطيني"، موضحا ان "حماس" ستتحمل مسؤولية كبيرة في حال منعت الأعضاء من قطاع غزة بالسفر الي الضفة الغربية.
وأكد الشيخ في تصريح صحافي امس "ان كل الإجراءات اللوجستية والفنية لمؤتمر فتح تسير بشكل طبيعي"، مشيرا الى الإجراءات اللازمة لإدخال أعضاء المؤتمر سواء من الخارج او قطاع غزة تمت، حيث حصلت فتح على موافقة الجانب الإسرائيلي على دخول الأعضاء من قطاع غزة والخارج.
واضاف الشيخ "القيادة الفلسطينية حصلت على موافقة الجانب الإسرائيلي لدخول الأعضاء من الخارج والداخل ولكن للأسف الكبير ما زال الاعتراض من قبل حركة حماس على خروج أعضاء المؤتمر من غزة" مبينا ان هذا يدلل على ان هناك جهات لا تؤمن بالتعددية" .
وتابع الشيخ "هذا مؤتمر حزبي ومؤتمر يعقد للمرة الاولى منذ عشرين عاما، ولكن حماس تحاول ابتزاز حركة فتح ونحن لن تخضع لابتزاز حماس في هذا الموضوع".
وأوضح الشيخ ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجرى اتصالات مكثفة مع العديد من الدول العربية الشقيقة من اجل مساهمتها الجدية والفعلية في إخراج أعضاء المؤتمر، متمنياً ان تمارس هذا الدول ضغوطا على حماس من اجل إخراج أعضاء المؤتمر من قطاع غزة الى الضفة الغربية.
ونفى الشيخ وجود أي عقبات تعترض مصير المؤتمر السادس لحركة "فتح"، لافتا الى ان اللجنة التحضيرية اجتمعت امس في عمان من اجل إقرار العضوية بشكل نهائي للمؤتمر والنظر في بعض التظلمات التي وصلت للقيادة الفلسطينية.
واتهمت الأمانة العامة للمجلس التشريعي الفلسطيني امس، حركة "حماس" بمنع نواب كتلة "فتح" البرلمانية من مغادرة قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
ودانت الأمانة العامة في بيان صدر عنها منع نواب "فتح" من المغادرة، واصفة خطوة حماس بالخطيرة والتعسفية، وأنها "جزء من سياسة حركة حماس لتعميق الانقسام وتجزئة الوطن سياسيا وجغرافيا".
ودعت الأمانة العامة للمجلس جميع البرلمانات "الشقيقة والصديقة" وجميع القوى الديموقراطية في العالم الى التصدي لسياسة "حماس" التي قالت إن هدفها شلّ النظام السياسي الفلسطيني، "خصوصاً في مثل هذه الظروف التي نحن فيها أحوج ما نكون الى الوحدة، من أجل التصدي الى السياسات الإسرائيلية التوسعية والإستيطانية والتهويدية، التي تهدد آمال شعبنا في الحرية وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأكدت الأمانة العامة أن أعضاء المجلس التشريعي يتمتعون بالحصانة البرلمانية الكاملة في التحرك وممارسة دورهم البرلماني في كافة مناطق الوطن، ودعت الى وقف هذه السياسات "الفئوية" وهذه "الانتهاكات" فوراً.
واتهمت "فتح" ما اسمته "مليشيات حماس" باختطاف أربعة من أعضاء المؤتمر السادس لحركة "فتح" من إقليم شمال غزة.
وقالت حركة "فتح" "إن مليشيات حماس اختطفت كل من عبد العزيز المقادمة، وفيصل مهنا، وجليل اشتيوي، وشفيق التلولي من مخيم جباليا، وأن لا أحد يعلم مكان تواجدهم".
واشارت هذه المصادر الى ان " مليشيات حماس صادرت يوم امس، بطاقات الهوية الخاصة بثلاث ناشطات من حركة فتح كن متوجهات للضفة للمشاركة في المؤتمر السادس للحركة".
وأكدت مصادر في حركة "فتح"، أن مليشيات "حماس" منعت كل من اعتدال أبو قمر، وزينب الدغمة، وسهام القرم من مغادرة القطاع، عبر حاجز بيت حانون (لدى توجههن إلى الضفة)، وقامت بمصادرة بطاقات الهوية الخاصة بهن.
وقالت المصادر، إن هذه المليشيات تقيم حاجزا بالقرب من الحاجز الإسرائيلي، وتقوم بالتنكيل بالفلسطينيين تحت نظر جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز بيت حانون.
وقال النائب عن كتلة "حماس" البرلمانية في الضفة الغربية عمر عبد الرازق إن أعضاء حركة "فتح" في غزة ليسوا برهائن لدى الحكومة الفلسطينية التي تقودها حركته في القطاع كما يحلو لفتح تسميتهم، كما لا يمكن تسمية معتقلي "حماس" في الضفة بالرهائن أيضا.
وأوضح عبد الرازق أن استياء حركة "فتح" من إمكان منع أعضائها من حضور مؤتمر الحركة السادس المقرر عقده أوائل الشهر القادم، يجب أن يدفعها إلى التحرك باتجاه إطلاق سراح معتقلي الضفة من أبناء حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، معتبراً أن الأسرى لدى سجون السلطة في الضفة المحتلة الذين يتجاوز عددهم الألف شخص لا يمكن تسميتهم أيضا بالرهائن.
وأضاف في تصريح صحافي امس:"هناك منع للحريات في الضفة من قبل أجهزة السلطة وهناك منع للتجمهر والتعبير عن الرأي، لذلك نعتبر أن إمكانية منع أعضاء فتح من حضور مؤتمرهم السادس يجب أن يؤدي إلى إطلاق سراح معتقلي الضفة السياسيين وحلحلة هذا الملف"
وفي السياق ذاته، ولكن من قطاع غزة، قال القيادي في حماس اسماعيل رضوان " ان حماس تدرس إمكانية السماح لقادة فتح بالذهاب إلى المؤتمر، موضحا أنها تدرس ذلك بجدية وأنها سوف تتحدد موقفها شريطة الإفراج عن المعتقلين السياسيين التابعين لحماس".
وكان محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لـ"حماس" أثار شكوكا كبيرة حول إمكانية السماح لأعضاء فتح من غزة بالسفر إلى بيت لحم، إذ ربط ذلك بإنهاء الاعتقال في الضفة الغربية.
وقال الزهار عقب صلاةيوم الجمعة الماضية في مسجد العمري شمالي غزة: "إذا كانوا يعتقلون بحجة أنه لن يتم وقف ملف الاعتقال إلا بعد إنهاء الانقسام، فنحن نقول أيضا إنه بعد أن ينتهي الانقسام يستطيع كل إنسان أن يتحرك بحرية". وأضاف: "سنتعامل معهم على أساس الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة".