مواجهات دامية في «جمعة تطهير القضاء»....كيري يحذر من تقييد المعونة العسكرية لمصر واستياء إسرائيلي من زيادة عدد القوات المصرية في سيناء

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد حسن شعبان .... دفعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر بأنصارها أمس للتظاهر أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة وفي الإسكندرية، رافعين شعار «تطهير القضاء». وشهدت الفعالية الإخوانية اشتباكات دامية مع قوى معارضة للجماعة استخدمت فيها زجاجات حارقة وطلقات الخرطوش، وسقط خلالها نحو 50 جريحا، فيما أحرق مجهولون حافلة تابعة للجماعة بالقرب من ميدان التحرير.

وتجاهلت جماعة الإخوان انتقادات المعارضة المدنية وقوى إسلامية للفعالية التي اعتبروها «تقويضا لأركان دولة المؤسسات». وبدا أن الجماعة عاقدة العزم على المضي قدما في معركتها ضد المؤسسة القضائية.

ويرى مراقبون أن المعركة الجديدة بين جماعة الإخوان والقضاة تنذر بتعقيد الأوضاع السياسية المعقدة أصلا، وتغذي حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد منذ شهور، في ظل أوضاع اقتصادية تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وبينما تظاهر آلاف من أنصار جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وأحزاب أخرى صغيرة متحالفة معها، في محيط دار القضاء العالي بوسط القاهرة القريب من ميدان التحرير، نظمت الجماعة فعاليات أخرى مماثلة في الإسكندرية، وشهدت الفعاليتان اشتباكات مع قوى معارضة سقط خلالها نحو 50 جريحا. كما أحرق مجهولون يعتقد انتماؤهم لقوى شبابية ثورية، حافلة تابعة لجماعة الإخوان في ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير.

وحركت قوات الأمن المركزي مدرعاتها بعد احتدام الاشتباكات، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المناهضين الذين ردوا بإلقاء الحجارة، واستخدم مجهولون طلقات الخرطوش.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الانسحاب من الشوارع المحيطة بالاشتباكات حقنا للدماء.

واعتادت جماعة الإخوان الاستعانة بكوادرها في المحافظات المختلفة في مثل هذه الفعاليات، وغالبا ما كانت الحافلات التي تقلهم إلى القاهرة تتعرض لاعتداءات وحرق من قبل معارضي الجماعة.

وطالب نادي قضاة مصر المتاخم لدار القضاء العالي، وزارة الداخلية أمس، بتأمين المحاكم، وأعلن مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم.

وظل التوتر يسود العلاقة بين جماعة الإخوان ونادي القضاة الذي يترأسه المستشار أحمد الزند، لكن حكما بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك جاء على خلفية انقضاء مدة حبسه احتياطيا في قضية قتل متظاهرين، فجر العلاقة بين الطرفين.

ويعتقد مراقبون أنه رغم استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة اتهامات في قضايا فساد مالي، وضع الحكم بإخلاء سبيل مبارك الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في حرج بالغ. وكان الرئيس مرسي قد وعد بتقديم أدلة جديدة ضد مبارك ورموز نظامه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الماضي، ورغم مرور نحو 10 شهور على توليه السلطة برأت عدة محاكم عددا كبيرا من رموز النظام السابق في قضايا قتل متظاهرين وفساد مالي.

وينأى الرئيس مرسي، الذي يزور روسيا حاليا، بنفسه عن الصراع المحتدم بين جماعته والمؤسسة القضائية، لكن وزير العدل المستشار أحمد مكي الذي يعتبره معارضون محسوبا على جماعة الإخوان، رفض بشدة التظاهر للمطالبة بـ«تطهير القضاء»، وانتقد قانونا جديدا للسلطة القضائية تعده جماعة الإخوان، قائلا إنه تعد على استقلال القضاء، مؤكدا عزمه على التصدي للقانون الجديد ما دام هو في منصبه كوزير للعدل.

وهتف أنصار الإخوان أمس ضد المستشار مكي وطالبوا بإقالته، كما هتفوا ضد المستشار الزند، وطالبوا الرئيس مرسي بتطهير مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسستا القضاء والإعلام، بالإضافة لإقرار قانون السلطة القضائية وإجراء محاكمات ثورية.

وكان نادي قضاة مصر قد تصدى نهاية العام الماضي بقوة لإعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي، منح فيه لنفسه سلطات واسعة. وعلقت المحاكم أعمالها لنحو شهر في أوسع إضراب للقضاة تشهده البلاد، كما امتنع كثيرون منهم عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور مطلع العام الحالي.

وشاركت قيادات من قوى إسلامية في مظاهرات أمس. وقال ممدوح إسماعيل وهو برلماني سابق، إن المظاهرة موجهة للفاسدين من القضاة وليس جميعهم، وللقضاة الذين يستشعرون الحرج في إقامة العدل، مضيفا في كلمة له من على المنصة المقامة أمام دار القضاء: «نطالبهم أن يستشعروا الحرج من البقاء في مناصبهم وأن يرحلوا».

وخلال وقفتهم أمام دار القضاء العالي، أزال كوادر من جماعة الإخوان المسلمين شعارات لقوى معارضة تطالب بإقالة النائب العام الحالي طلعت عبد الله. وتنظر قوى المعارضة بريبة للنائب العام الذي صدر ضده حكم قضائي ببطلان وجوده في منصبه، بسبب بطلان عزل الرئيس مرسي للنائب العام السابق عبد المجيد محمود.

ويرى قضاة أن قانون السلطة القضائية الذي يجري الإعداد له حاليا في أروقة مجلس الشورى (التشريعي) يهدف للإطاحة بنحو ثلاثة آلاف قاض. ويخفض القانون الجديد سن التقاعد إلى 60 عاما بدلا من 70 عاما كما هو معمول به حاليا.

وتحدثت مصادر في صفوف المحامين أمس عن بدء جماعة الإخوان إعداد قائمة تضمن نحو 3200 محام ينتمون إلى جماعة الإخوان لرفعها إلى وزارة العدل في حال نفاذ القانون الجديد للسلطة القضائية. لكن نقيب المحامين سامح عاشور نفى أن تكون نقابته بصدد إعداد أية قوائم، قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مخاطبة وزارة العدل بشيء مثل هذا لا بد أن يمر من خلال مكتبه كنقيب للمحامين».

وأعرب عاشور وهو قطب بارز في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، عن رفضه وإدانته لما وصفه بـ«ترويع قضاة مصر»، قائلا: «إن النظام الحالي يسعى لبسط هيمنته على القضاة بسياسة العصا والجزرة، وها هو يستخدم العصا لترويع القضاة لكننا نثق أنهم لن يقبلوا ذلك». مؤكدا أن نقابته على اتصال بنادي القضاة وقضاة مصر جميعا.

من جانبه، وصف المستشار طارق البشري الفقيه القانوني في تصريح صحافي له، مشروع القانون مطالبات قيادات جماعة الإخوان بخفض سن تقاعد القضاة بأنه «أكبر الخطايا التي يمكن أن يرتكبها النظام الحاكم والأحزاب المؤيدة له، في حق الثورة الديمقراطية التي أراد الشعب إرساءها في 25 يناير (قبل عامين)».

وفي تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال الدكتور محمد البرادعي منسق جبهة الإنقاذ الوطني إن «الغوغائية في فهم ومعالجة مشاكلنا ما زالت السمة الغالبة لنظام الحكم.. الثورة قامت لتحرير العقول».

وسبق لجماعة الإخوان أن دفعت بأنصارها في محيط المحكمة الدستورية العليا نهاية العام الماضي. وقال قضاة المحكمة حينها إن المتظاهرين حاولوا الاعتداء عليهم ما حال دونهم والفصل في دعويي بطلان الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، ومجلس الشورى الذي تم تحصينه لاحقا في دستور البلاد الجديد، وأنيط به سلطة التشريع مؤقتا.

 

أشعلت امس تظاهرات جماعة «الإخوان المسلمين»، تحت شعار «تطهير القضاء»، الشارع المصري مجدداً بعد فترة من الهدوء النسبي، إذ تحول ميدان عبد المنعم رياض ساحة مواجهة دامية مفتوحة بين إسلاميين موالين للرئيس محمد مرسي ومعارضيه أسقطت عشرات الجرحى من الجانبين.

وكان لافتاً انقلاب «الإخوان» على وزير العدل أحمد مكي المحسوب على التيار الإسلامي ومطالبتها بإقالته بعدما استمامت في الدفاع عنه ضد انتقادات وجهتها إليه قوى المعارضة التي اتهمته بمحاباة «الإخوان». ويأتي الهجوم «الإخواني» على مكي بسبب رفضه مشروع قانون السلطة القضائية الذي تعتزم الجماعة تمريره وبسبب بيان لوزارة العدل انتقد تظاهرات الإسلاميين. وترغب الجماعة في تمرير مشروع قانون يُخفض سن تقاعد القضاة، ما سيؤدي إلى إطاحة آلاف من شيوخ القضاة.

وأغلق الإسلاميون الباب الرئيس لدار القضاء العالي بلافتة كبيرة كتبوا عليها: «الشعب يريد تطهير الإعلام والقضاة» و «البدء فوراً في تغيير قانون السلطة القضائية» و «إقالة وزير العدل» و «محاكمة (رئيس نادي القضاة أحمد الزند)الزند و(النائب العام السابق عبدالمجيد) محمود» و «عمل محاكمات ثورية».

وشهدت تظاهرات الإسلاميين أمس هجوماً غير مسبوق على القضاء واتهامات للقضاة بـ «الفساد»، ومطالبات لمرسي بالتصدي لهم. وحشدت جماعة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» وحزب «الوسط» القريب من «الإخوان» و حزب «الأصالة» السلفي و «الجبهة السلفية» عشرات الآلاف من أنصارهم أمام دار القضاء العالي في القاهرة والإسكندرية ومحافظات عدة، فيما قاطع حزبا «النور» و «الوطن» السلفيان تلك التظاهرات.

وتحولت التظاهرات اشتباكات وصدامات على نطاق واسع بين الإسلاميين وقوى المعارضة قرب ميدان التحرير ودار القضاء العالي وفي محافظتي الإسكندرية والشرقية. وتبادل الطرفان التراشق بالحجارة والآلات الحادة والزجاجات الحارقة وطلقات خرطوش، فيما طاردت الشرطة قوى المعارضة بالمدرعات وبقنابل الغاز المسيل للدموع لإبعادها عن حشود الإسلاميين. وأضرم متظاهرون معارضون النار في حافلة أقلت أنصار «الإخوان» من خارج القاهرة.

وهاجم أنصار «الإخوان» مؤتمراً لـ «تيار الاستقلال» المعارض كانت تستضيفه «جمعية الشبان المسلمين» في وسط القاهرة، واعتدى إسلاميون على القيادي في حزب «التجمع» اليساري نبيل زكي لدى محاولته الدخول إلى مقر المؤتمر.

وأظهرت لقطات مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الإسلاميين بسحل متظاهر في شارع رمسيس، وسط القاهرة بعدما جردوه من ملابسه، كما أظهرت «تعاوناً» بين قوات الأمن ومتظاهرين من «الإخوان» في مطاردة المعارضين.

وفي الإسكندرية، وقعت اشتباكات بين الإسلاميين ومعارضيهم أمام مقر جماعة «الإخوان» في منطقة سموحة استخدمت فيها الزجاجات الحارقة وطلقات الخرطوش. كما تحول محيط مقر «الإخوان» في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس مرسي، إلى ساحة كر وفر بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين كان تظاهروا أمام منزل مرسي ثم توجهوا إلى مقر الجامعة ورشقوه بالحجارة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها «اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لتأمين المنشآت الهامة في مناطق الحشد من دون التدخل في الفعاليات التى تقوم بها مختلف التيارات السياسية». ودعت «جميع التيارات إلى الالتزام بسلمية التظاهر وعدم اللجوء إلى العنف والانسحاب من الشارع حقناً للدماء وحرصاً على عدم سقوط ضحايا».

إلى ذلك، طلب الرئيس المصري أمس من نظيره الروسي فلاديمير بوتين «قرضاً كبيراً» خلال لقاء جمعهما في منتجع سوتشي. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الصناعة والتجارة المصري حاتم صالح أنه لم يتم التوصل أثناء الاجتماع إلى اتفاق في شأن القرض الذي قال مسؤول روسي إنه بقيمة بليوني دولار.

وذكرت وكالة «نوفوستي» الرسمية نقلاً عن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك أن مرسي اقترح أن تشارك روسيا في تشييد محطة للطاقة النووية وتطوير مناجم لليورانيوم في مصر. وقال نوفاك إن مصر اقترحت ان تقوم شركة «روستوم» النووية الروسية المملوكة للدولة «بتجديد التعاون مع مصر في خططها للطاقة النووية المدنية».

وطلب مرسي زيادة صادرات القمح الروسية إلى مصر لسد عجز متوقع. لكن وزير الزراعة الروسي نيكولاي فيودوروف قال إن موسكو قد تزيد صادراتها من الحبوب إلى مصر إذا وصل المحصول الروسي المحلي هذا العام إلى 95 مليون طن.

 

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري مجلس الشيوخ الأميركي من فرض قيود على المساعدات العسكرية لمصر. لكنه أعرب مجدداً عن قلق واشنطن حيال «المنحى» الذي تسلكه مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي.

واعتبر كيري أن الجيش المصري أدى دوراً حاسماً لتفادي اندلاع حرب أهلية خلال الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك. وقال أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مساء أول من أمس: «بصراحة، الجيش في مصر تصرف في شكل مسؤول إلى حد كبير في هذه الدراما. من دون الجيش، أعتقد أننا كنا شهدنا حرباً أهلية في مصر وكثيراً من الدماء».

واعتبر أن الدور الذي لعبه الجيش خلال الثورة يؤكد أن المساعدات الأميركية البالغة 1.3 بليون دولار سنوياً هي «الاستثمار الأفضل الطويل المدى الذي حققته أميركا في المنطقة». وأشار إلى أن الجيش «يساعد في فرض الأمن في سيناء والتهدئة في غزة... ويجب أن نكون حذرين في التعامل مع هذا الملف»، في إشارة إلى مطالب ربط المساعدات العسكرية لمصر بشروط.

وذكر بأن «الجيش لم يحفظ السلم فحسب، بل نفذ ما تعهد به وأجرى الانتخابات وسلم السلطة إلى من انتُخبوا. صحيح أن لدينا أسئلة عن الاتجاه الذي يأخذ فيه هؤلاء مصر، لكنهم فازوا بالانتخابات». وخاطب القيادة المصرية قائلاً أن «أي مساعدة إضافية ستكون مشروطة بوضوح بإحراز تقدم في عدد من الأمور».

وكان كيري أبدى هذا الشهر «قلقاً فعلياً» حيال الوضع السياسي والاقتصادي ووضع حقوق الإنسان في مصر، خصوصاً القيود المفروضة على حرية التعبير.

 

عبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن استيائهم من ادخال القوات المصرية قوات إضافية من الجيش في شبه جزيرة سيناء، من دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن الجيش المصري أدخل خلال الشهر الماضي سرية مشاة الى منطقة شرم الشيخ، إضافة إلى إدخال قوات عسكرية كبيرة الى الجزء الغربي من شبه جزيرة سيناء، من أجل حماية قناة السويس من دون التنسيق مع إسرائيل.

وأشار المسؤولون إلى أن السلطات الإسرائيلية تنظر إلى «الخروقات بتسامح كبير، ولا يرون فيها كنوايا مصرية سيئة تجاه إسرائيل»، مبينين أن عدد الجنود الذين دخلوا إلى سيناء خلال الفترة الماضية لا يمثل خرقاً في توازن القوى المنطقة ولا تعتبر خرقاً كبيراً لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين.

في المقابل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون «أن حزب الله وحركة حماس تمتلكان عشرات الآلاف من الصوريخ والقذائف الصاروخية المختلفة، التي ستستخدم في أي مواجهة قادمة».

وأضاف خلال خطاب ألقاه في مقر سلاح الجو في مدينة هرتسيليا «ان الصواريخ والقذائف الصاروخية ما زالت تطلق من حين إلى آخر، ونحن لن نسكت عن ذلك وسنرد بيد من حديد».

 

لندن: مصطفى سري ... قالت القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إن أحد جنودها قتل، أمس، وجرح اثنان آخران في هجوم نفذه مجهولون على قاعدة «مهاجرية» في شرق دارفور، وكانت الحكومة السودانية قد ذكرت أنها قد استعادتها، الأربعاء الماضي، في وقت كشف مسؤول في جيش جنوب السودان عن إطلاق سراح أحد قادته السابقين من سجن استمر لـ3 سنوات في جوبا.

وقالت الناطقة باسم القوة عائشة البصري، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن أحد جنود القوة المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد قتل، وإن جنديين آخرين قد أصيبا في هجوم شنه مجهولون على قاعدة «مهاجرية» في جنوب دارفور، ولم يذكر البيان جنسيات الضحايا، حيث تضم البعثة جنودا من دول مختلفة، أغلبها أفريقية، وتشهد مناطق كثيرة في السودان تصعيدا عسكريا في الآونة الأخيرة، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان، وكانت الخرطوم قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن قواتها استعادت بلدتي مهاجرية ولبدو القريبتين من نيالا عاصمة جنوب دارفور، ثاني أكبر مدن الإقليم، وتحدثت تقارير القوة المشتركة عن عمليات قصف جوي في منطقة مهاجرية، وقالت هذه التقارير إن نحو 36 ألف شخص احتموا من القتال بمقار البعثة في بلدتي مهاجرية ولبدو.

ويشهد إقليم دارفور اضطرابا منذ أكثر من 10 سنوات في حرب أهلية تقول الأمم المتحدة إن ضحاياها تجاوزوا 300 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح ولاجئي، وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال ضد مسؤولين سودانيين، في مقدمتهم الرئيس السوداني عمر البشير، لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب.

من جهته، أعلن مصطفى تمبور المتحدث العسكري باسم حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور أحد فصائل الجبهة الثورية المعارضة، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، عن سيطرتها على قاعدتي شطاية وكايليك، في جنوب دارفور، وأنها قتلت 17 من القوات الحكومية، وقال إن قواته استولت على عدد من العربات والأسلحة والذخائر، مشيرا إلى أن قواته هاجمت القاعدتين العسكريتين أول من أمس الخميس، وقال إن الجيش السوداني قام بقصف جوي عشوائي دون أن تحدث خسائر وسط قوات الحركة.

ولم يتسنّ الحصول على رد فوري من المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية حول هذه المزاعم.

إلى ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية قطاع الشمال ارنو لودي لـ«الشرق الأوسط» إن القوات المسلحة السودانية قصفت بطائرة «انتنوف» مناطق الدبكر، وأصابت 4 مواطنين، بينهم 3 أطفال، وأضاف أن الطائرات قصفت مدينة كاودا في جنوب كردفان، التي يعتقد أنها معقل الجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في شمال السودان، وتوعد بأن ترد قواته بقوة على اعتداءات القوات الحكومية ضد المدنيين في الزمان والمكان المناسبين (على حد تعبيره) مجددا تمسك حركته بالتفاوض مع الخرطوم عبر الوسيط الأفريقي، ووفقا لقرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 2046، وأنها على استعداد للتوصل إلى اتفاق وقف عدائيات لأغراض إنسانية وتوصيل الطعام والمساعدات إلى النازحين، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها.

إلى ذلك، كشف المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب اقوير لـ«الشرق الأوسط» عن إطلاق سراح تلفون كوكو أحد كبار الضباط في الجيش الشعبي، وهو من أبناء منطقة جبال النوبة، الذي كان قد اعتقل قبل أكثر من 3 سنوات من السجن في جوبا: «قد أطلقنا سراحه وهو الآن حر طليق»، وأضاف: «لقد كان في السجن لمدة 3 سنوات، ولكن الآن يمكنه أن يختار وجهته».

وكانت السلطات السودانية قد طالبت مرارا بإطلاق سراح كوكو بعد استقلال جنوب السودان، الذي كان يحارب إلى جانب الجيش الشعبي طيلة سنوات الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاما بين متمردي الجيش الشعبي والقوات الحكومية، ووقع الطرفان اتفاقية السلام في نيفاشا (كينيا) عام 2005، وهي التي أقرت حق تقرير المصير للجنوبيين، الذين صوتوا للانفصال في عام 2011، واستقلوا بدولتهم، وكان كوكو قد تم سجنه لمخالفات عسكرية، بحسب جوبا.

وقال اقوير إن اتفاقية الترتيبات الأمنية بين بلاده والسودان، بشأن المنطقة منزوعة السلاح قد دعمت الاستقرار في الحدود، مؤكدا أن القوات السودانية لم تنسحب بشكل كامل من منطقة كافيا كانجي في غرب بحر الغزال، وكشف عن تقديم حكومة بلاده بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي حول الاعتداءات التي تعرضت بها منطقة كير اديم، في شمال بحر الغزال من قبل الخرطوم، لكنه عاد وقال إن الأوضاع الأمنية على حدود البلدين جيدة.

وأضاف: «لكننا نطالب بضبط التفلتات التي تقوم بها قبيلة المسيرية السودانية في منطقة أبيي»، وتابع: «الأوضاع بين السودان وجنوب السودان ستكون أفضل دون حياكة المؤامرات».

واعتبر اقوير أن التغيير الذي حدث في دولة أفريقيا الوسطى، التي تجاور بلاده قبل شهر سيكون له انعكاسات فيما يخص محاربة جيش الرب للمقاومة الأوغندي، الذي ينشط في تلك الناحية، وقال: «ننتظر ما ستسفر عنه تشكيلة الحكومة الجديدة في بانغي، وسنرى ما إذا كانوا سيتعاونون معنا للقضاء على جيش الرب، الذي يتحرك في تلك الناحية حتى ولاية غرب الاستوائية وغرب بحر الغزال»، مشيرا إلى اتفاق التعاون العسكري بين دول جنوب السودان؛ الكونغو الديمقراطية وأوغندا وأفريقيا الوسطى، للقضاء على قوات جيش الرب بقيادة جوزيف كوني، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... تتشكل الخارطة السياسية التونسية بشكل متواصل لتبرز تحالفات سياسية جديدة تضع نصب عينيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وتمكنت الساحة من تمييز 3 أقطاب سياسية كبرى تمثلها حركة النهضة والتيارات الدينية القريبة منها، وحركة نداء تونس التي تجمع أطيافا من منتسبي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بتيارات يسارية، إلى جانب الأطراف اليسارية التقليدية ممثلة في الجبهة الشعبية التي يوقدها حمه الهمامي (الجبهة مكونة من أحزاب يسارية وأخرى قومية). إلا أن نجاح حركة نداء تونس في خلق جبهة سياسية ديمقراطية تجمع معها الحزب الجمهوري وتحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي واليسار الاشتراكي وحزب العمل الوطني الديمقراطي فيما بات يعرف بـ«الاتحاد من أجل تونس» أثار الكثير من التساؤلات حول تحالف اليسار وتحالف الدستوريين والديمقراطيين ومدى التوافق بين منتسبي النظام السابق وعودتهم إلى النشاط السياسي.

وفي محاولة لكبح جماح حركة نداء تونس وتوجهها نحو التصرف منفردة في الإرث البورقيبي (نسبة إلى الحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق) وقطع الطريق أمام بعض التيارات التي تخلت عن حركة نداء تونس خلال ستة أشهر من الوجود القانوني (حصلت على الترخيص القانوني يوم 16 يونيو/ حزيران 2012)، تكونت «الجبهة الدستورية» وهي تضم ستة أحزاب سياسية تكونت كلها بعد الثورة وتشمل القائمة حزب المبادرة برئاسة كمال مرجان (وزير الخارجية في نظام بن علي) وحزب الوطن الحر الذي أسسه محمد جغام (وزير الداخلية في عهد بن علي) وحزب المستقبل بزعامة الصحبي البصلي (شغل خطة والي/ محافظ في نظام بن علي) إلى جانب حزب اللقاء الدستوري وحزب الوحدة والإصلاح وحزب الحرية من أجل العدالة والتنمية.

وتتقاسم هذه الجبهة الدستورية نفس المرجعية مع حركة نداء تونس التي يتزعمها الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية الأسبق، وينفي الباجي تهمة فتح الأبواب أمام منتسبي التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ويقول إنها حركة سياسية حداثية تنادي بالمحافظة على الإرث الحداثي للدولة التونسية منذ الاستقلال وهي حركة تعمل على «تجميع التونسيين لا تفريقهم». إلا أن الجبهة الجديدة تأسست على نفس الأفكار وهي حسب المتابعين للشأن السياسي التونسي «تلعب بنفس ملعب» حركة نداء تونس وقد تكون تأثيراتها السياسية مهمة خاصة على حركة نداء تونس.

في هذا الشأن يقول المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن أسبقية حركة نداء تونس في العمل السياسي وخلق الرجة الإعلامية وتسويق الحركة على أساس أنها الند العنيد لحركة النهضة وهي التي ستقيم التوازن السياسي المفقود داخل المشهد السياسي التونسي، لم تمنع الجبهة الدستورية من تشكيل التحالف السياسي الجديد بعد أن أيقنت أن خلافات سياسية بدأت تدب بين التيار التجمعي داخل حركة نداء تونس والتيار اليساري الذي نعتته بعض التحاليل السياسية بـ«الانتهازية».

وأضاف أن حركة نداء تونس قد ضمت رموزا يسارية وليبرالية وتجمعية وهي حركة مبنية حول شخصيات سياسية بعينها غايتها الوصول إلى سدة الحكم من دون الاكتراث كثيرا بوسيلة تحقيق هذا الهدف. واعتبر العرفاوي أن قيادات الجبهة الدستورية حافظت على توجسها من التحالف مع حركة نداء تونس وهي لا تعتبرها صاحبة مشروع سياسي حقيقي، ولتلك الأسباب سعت إلى تأسيس جبهة سياسية مستقلة تعتمد نفس القاعدة الانتخابية ولكنها تسوق لمشروع مختلف وتتفادى خلال هذه الفترة الصدام مع حركة نداء تونس أو حركة النهضة.

وكان حزب المبادرة الذي يقوده كمال مرجان قد صوت لصالح حكومة علي العريض في المجلس التأسيسي وهو ما أثار استغراب بعض الأحزاب السياسية المعارضة، واعتبره البعض الآخر دعوة صريحة للتقرب من حركة النهضة وتفادي الصدام واستعدادا للحوار ودعم الوفاق الوطني.

وتلوح حركة النهضة في أكثر من مناسبة بتمرير قانون تحصين الثورة إلى المجلس التأسيسي (البرلمان) الذي سيمنع قيادات النظام السابق من النشاط السياسي مدة سبع سنوات، مما سيخلق ضررا سياسيا فادحا للجبهة الدستورية قبل حركة نداء تونس، إلا أن قيادات في حركة النهضة تدعو إلى تأجيل التصويت على هذا القانون في انتظار إقرار قانون العدالة الانتقالية.

ولا يزال موقف حركة النهضة من حركة نداء تونس والجبهة الدستورية يتسم بالضبابية، فالنهضة رفضت في البداية الجلوس مع حركة نداء تونس حول نفس طاولة الحوار التي قادها الاتحاد العام التونسي (المنظمة العمالية) يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2012، وعادت خلال هذه الفترة للجلوس مع نفس الخصم العنيد في حوار وطني تحت إشراف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي وهو ما أثار تساؤلات حول تضارب مواقف النهضة تجاه «العائلة الدستورية» سواء في شقها البورقيبي أو التجمعي (نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل).

وفي هذا الشأن، قال عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة لـ«الشرق الأوسط»، إن «من حق حركة النهضة صاحبة الشرعية الانتخابية أن تشارك في حوار وطني يتعلق بالشأن العام التونسي، كما أنه من حق الأحزاب القانونية أن تحضر هذا الاجتماع بما في ذلك حركة نداء تونس». وإذا كان من الصعب الجمع بين الأحزاب ذات التوجهات الإسلامية والتيارات اليسارية، فإن معظم المحللين السياسيين يرون أن العلاقة بين الإسلاميين والدستوريين بشقيهم هي التي ستحدد طبيعة الوضع السياسي في تونس خلال الفترة القادمة.

وهذه العلاقة تعيد إلى الأذهان الصراع على السلطة بين التجمعيين والإسلاميين في بداية حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي والتي انتهت برمي الآلاف من الإسلاميين خلف القضبان لعقود من الزمن، فكيف سيتصرف الإسلاميون الذين يقودون البلاد بعد الثورة مع خصومهم القدامى؟

 

تثير «لجان حماية الثّورة» التي توصف بأنها بمثابة «باسيج» المتطوعين في إيران، جدلاً واسعاً في تونس، خصوصاً في شأن شرعية وجودها في ظلّ وجود هياكل رسمية منتخبة، كالمجلس الوطني التأسيسي، يُفترض بها الاضطلاع بمهمة التأسيس للمرحلة الجديدة من تاريخ البلاد والعمل على تحقيق أهداف الثورة.

وما يزيد الجدل اتهام أطراف سياسية وحزبية معارضة لـ «حكومة الترويكا»، لهذه اللجان، بالضلوع في إفساد اجتماعاتها في مناطق عدّة من البلاد، كما حصل في الاعتداءات على اجتماعات لحركة «نداء تونس» التي يرأسها الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي، والتي تعتبرها «رابطة حماية الثورة» من «فلول» النظام السابق.

ويعتبر الكاتب العام لـ «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» محمد الدعداع، في تصريح إلى «الحياة»، أن الرابطة تتحرك من أجل «تحقيق أهداف الثورة» و «التصدي لعودة رموز النظام السابق إلى الحياة السياسية»، مبرراً استهداف الرابطة لاجتماعات أحزاب، مثل «الجمهوري» و «نداء تونس»، بأن هذه الأحزاب «متحالفة» مع رموز النظام السابق، وتشكل «واجهة لإعادتهم إلى الحكم بعد أن ثار عليهم الشعب».

ونفى الدعداع أن تكون «رابطة حماية الثورة» تابعة لحركة «النهضة» أو تمثل جهازاً أمنياً موازياً، ودلل على ذلك بأن عدداً من التظاهرات التي نظمتها الرابطة «تم الاعتداء عليها بوحشية من قبل أعوان الشرطة». واستغرب «كيف يتهمنا السياسيون بأننا نتبع حركة النهضة والحكومة في حين أن أعضاء الرابطة في محافظة تطاوين جنوب البلاد يقبعون في السجن» منذ العام الماضي على إثر قتل المعارض العلماني لطفي نقض.

وكانت «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» تأسست في 14 حزيران (يونيو) العام الماضي إثر بلاغ رسمي مفاده بأن رئاسة الحكومة سمحت بتأسيس الرابطة التي تتمثل أبرز أهدافها في «تثبيت الهوية العربية الإسلامية وكشف منظومة الفساد والتصدي لكل أشكال التبعية والارتهان للخارج وتأمين الانتقال الديموقراطي ونشر الوعي بحقوق الإنسان مع المحافظة على مكتسبات الثورة».

وعلى رغم هذه الأهداف المعلنة، إلا أن رابطات حماية الثورة لا يُذكر اسمها إلا بالتزامن مع أعمال عنف أو اعتداء على اجتماع حزب أو جمعية. وكان حزب «نداء تونس» له النصيب الأوفر من هذه الاعتداءات، باعتبار أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنه قوة سياسية صاعدة من شأنها أن تنافس «النهضة» بجدية في الانتخابات المقبلة.

ويعتبر الباحث في علم الاجتماع طارق بلحاج محمد، أن «الثورة لا تحتاج إلى روابط لحمايتها بل إن الثورة تحمي نفسها من خلال تحقيق أهدافها ومن خلال المؤسسات الديموقراطية التي أفرزتها على غرار المجلس التأسيسي»، مشدداً على أن غالبية أعضاء رابطات ولجان حماية الثورة من أصحاب السوابق العدلية، وفق ما جاء في محاضر أبحاث أمنية وقضائية، كما أنهم «لا علاقة لهم بالثورة، لا مناصرة ولا مشاركة».

ونبّه إلى أن هذه الرابطات هي عبارة عن «أجهزة موازية للأمن» تسعى إلى السيطرة على الفضاء العام بالقوة، مفسّراً بأن «كل الديكتاتوريات انطلقت بأجهزة مماثلة، مثل أجهزة هتلر وموسوليني وفرانكو، الذين لم يتوطد حكمهم إلا من خلال أجهزة غير شرعية تعمل لحسابهم». كما ذكّر بالتجربة الإيرانية والليبية، التي استعملت «الحرس الثوري» والباسيج و «اللجان الشعبية» لقمع الناس وتوطيد حكم النظام بدعوى الحفاظ على الشرعية والدفاع عن الثورة.

ويبدو أن لأعضاء هذه الروابط واللجان علاقة معقّدة بحركة «النهضة»، إذ وصفهم رئيسها راشد الغنوشي بأنهم ضمير الثورة وحراسها. كما أن قيادات في «النهضة» سبق لها أن طالبت بالإفراج عن أعضاء من «رابطة حماية الثورة» معتقلين على خلفية مقتل المعارض لطفي نقض في محافظة تطاوين. ويقول قياديون ونواب في «النهضة» إن بعض الموقوفين في هذه القضية كان في «مهمة ثورية»، ولا يجب أن يسجن على خلفية دعمه للثورة.

 

حضّت أحزاب معارضة تنضوي في تكتّل سياسي مناهض لتوجهات الحكومة الجزائرية، المؤسسة العسكرية على لعب دور في وقف ما سمّته «مهزلة تعديل الدستور». وسبّبت هذه الدعوة تململاً داخل هذا التكتل السياسي الحديث النشأة وأحرجت أحزاباً إسلامية ترفض الزج بالجيش في السياسة.

وانتقد رؤساء أحزاب وجمعيات ذات توجهات سياسية مختلفة (إسلامية ووطنية وعلمانية) مشروع تعديل الدستور خشية أن يقتصر على سيناريو تمديد فترة حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ويتكتل 12 حزباً سياسياً معارضاً ضمن ما يعرف بـ «المجموعة الوطنية للدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة التاريخية» وهي قطب سياسي تشكّلَ على هامش زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لكنه سرعان ما كشف عن أجندة سياسية تقف رافضة لتعديل الدستور والتمديد للرئيس الحالي.

وأطلقت الأحزاب المعارضة مبادرة ضمن وثيقة جاء فيها أنه «يتعين على المؤسسة العسكرية أن تتخذ موقفاً وطنياً وانحيازاً إلى الشعب، والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعديل الدستور وتأمين الانتقال السلمي للسلطة». لكن بعض الأحزاب ذات التمثيل الشعبي الكبير لم ترقها الدعوة في ما يبدو، ولذلك خلا البيان الختامي من هذا المطلب لكنه ورد على لسان قياديين سياسيين في التكتل الحزبي بشكل انفرادي. وأفيد بأن أبو جرة سلطاني زعيم حركة مجتمع السلم الإسلامية التي تشارك في هذا التكتل السياسي، اعترض على الجملة من باب أن حزبه يرفض الزج باسم المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية لكنه فقط يدعوها إلى الحياد.

وشرحت زعيمة حزب «العدل والبيان» نعيمة صالحي موقفها من دعوة المؤسسة العسكرية إلى لعب دور في «أن تؤمّن مليونية شعبية في العاصمة ينظمها الشعب بتلقائية يطالب من خلالها هذا الأخير (الشعب) بوقف مهزلة لجنة تعديل الدستور بما تحمل هذه العملية من أضرار ومخاطر للبلاد والعباد ... وبمجرد أن نطمئن على أرواح الناس بحماية من المؤسسة العسكرية سنفاجئ العالم بأسره وسيسمع الشعب الجزائري صوته عالياً برفضه إهانته وطمس كرامته واغتصاب سيادته».

وطالب عبدالقادر مرباح رئيس «الحزب الجمهوري» المؤسسة العسكرية بالتدخل لإنقاذ البلد وحماية الوحدة الوطنية، وطالب الجيش برفع أي دعم من جانبه للرئيس بوتفليقة، وألا يلطخ نفسه في لعبة الانتخابات. أما أحمد قوراية رئيس «جبهة الشباب الديموقراطي» فقال «إننا نطالب الجيش بوضع حد للمهزلة السياسية والعبث السياسي» في الجزائر و«حماية البلاد والعباد من الذين يلحقون بهما الضرر».

ومن الصعب معرفة مدى «تلقائية» هذه الدعوة التي تحملها أحزاب كثيرة محسوبة على المعارضة في وقت تستعد البلاد لبدء المنافسة على الرئاسيات المقبلة، وغموض نيات الرئيس بوتفليقة في شأن ترك الحكم أم طلب التمديد لولاية رابعة. وهذه النقاشات يبدو أنها جعلت من ملف تعديل الدستور واجهة المعركة المقبلة.

وتطالب المعارضة بتعديل المادة 74 من الدستور التي تترك الباب مفتوحاً لرئيس الجمهورية ليترشح دون قيود لهذا المنصب من دون تحديد عدد الولايات الرئاسية. وعدّل بوتفليقة الدستور في العام 2008 بإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين ليتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009، لكنه لم يعلن إن كان سيترشح في 2014 لولاية رابعة.

وتقول مصادر كثيرة إن الدستور المقبل لن يحمل آلية لا لتمديد فترة حكم بوتفليقة ولا تجديدها، قياساً إلى عدم رغبة بوتفليقة في الترشح لولاية أخرى، وإن التعديل المقبل سيرتكز بالأساس على إنشاء منصب نائب رئيس للجمهورية.

وقال مصطفى بوشاشي الحقوقي والنائب البرلماني عن «جبهة القوى الاشتراكية» المعارضة لـ «الحياة»، أمس، إنه لا يعتقد أن «هناك نية حقيقية لتعديل الدستور ليكون تعبيراً عن إصلاحات وتطلعات الشعب الجزائري». وتابع أن كل «وعود الإصلاح كانت تراجعاً للخلف، وكلها كانت في خدمة النظام السياسي وليست في خدمة الجزائر والشعب والديموقراطية، فالطريقة التي تنتهجها السلطة لهذا التعديل أو إعادة النظر في الدستور لم تكن أبداً محل مشاورات شفافة والآلية التي وضعت للاستماع إلى الأحزاب السياسية والمجتمع المدني كانت مجرد آلية في يد الشخص الذي قام بتعيينها».

 

الجزائر: بوعلام غمراسة ... دعا علي بن حاج الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، إلى إنشاء «جمعية تأسيسية منتخبة»، لصياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي. ووصف «لجنة» من خمسة خبراء في القانون، كلفها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور، بأنها «صنيعة النظام المتعفن». وذكر بن حاج لـ«الشرق الأوسط» أن «الجمعية التأسيسية» التي يقترحها، «يختارها الشعب لإعداد دستور يخدم مصالحه ويحافظ على تاريخه وأمجاده، ويدافع عن هويته». مشيرا إلى أن أنه «لا يمكن الثقة في هذا النظام ولا في لجنة صياغة الدستور التي هي من صنيعة النظام المتعفن، لإعداد دستور يحقق هذه الأهداف الكبرى».

وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال يوم 8 من الشهر الحالي، عن تكليف خمسة خبراء في القانون، لا يعرف لهم نشاط سياسي لافت، لتحضير التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس بوتفليقة منذ عامين في سياق حزمة من الإصلاحات السياسية، اضطرت السلطات إليها تحت ضغط ثورات الربيع العربي.

وقال بن حاج إن «لجنة» الخبراء الخمسة المعروفين بقربهم من الرئيس بوتفليقة، «مكلفون بمهمة قذرة هي تفصيل تعديل دستوري على مقاس إما مستبد ديكتاتوري، أو نتيجة صفقة تضمن للأجنحة المتصارعة في السلطة حدود ومجال نفوذ كل طرف دستوريا». ويرجح مراقبون بأن التعديل الدستوري المنتظر، سيكون باكورة «تسوية» بين أكبر مؤسستين في الدولة هما رئاسة الجمهورية والجيش بذراعه الأمنية. وتضمن التسوية المفترضة سلطات وصلاحيات كل مؤسسة، بما لا يؤثر على وزن ونفوذ أي من الجهتين في الدولة.

وأفاد قيادي «الإنقاذ»، الممنوع من التصريح لوسائل الإعلام بقرار غير رسمي، بأن الدستور «ليس مجرد صياغة فنية مقابل منصب أو أجر مدفوع، وليس مجرد مواد تكتب أو أسماء سلطات تذكر. فما أكثر الدساتير التي صاغها فقهاء القانون الدستوري عبر العالم، لتقنين أصول الطغيان وتمكين الطغاة من تقنين رغباتهم وطموحاتهم الخاصة على حساب مصالح الشعوب العليا». يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة لم يكشف عن التغيير الذي يريد إحداثه على الدستور الحالي الذي يعطيه صلاحيات واسعة جدا، والذي عدله في 2002 بجعل «الأمازيغية» لغة وطنية كالعربية وفي 2008 بأن ألغى ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين، فاتحا لنفسه باب الترشح لولاية ثالثة. وتساءل بن حاج عن «المعايير» التي اعتمدت في اختيار أعضاء «لجنة» صياغة الدستور، الذين وصفهم بـ«التابعين للسلطة». مشيرا إلى أن الجزائر «تزخر بفقهاء القانون الدستوري.. ثم إن من جملة هذه الشخصيات من فقهاء البلاط، من شارك في تعديل الدستور الإقصائي عام 1996 (يضع حدودا لوجود الإسلاميين في البرلمان)، وأخذ حقه وقبض الثمن وعين بمجلس الأمة (الثلث الرئاسي بالغرفة البرلمانية الثانية)، جزاء توظيف علمه ومعرفته في توطيد دعائم الاستبداد الدستوري».

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: لطيفة العروسني ... طالب نائب برلماني من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة بحماية الصحافيين المغاربة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف الشرطة أثناء مزاولتهم مهامهم. وفي غضون ذلك، أقر مسؤول حكومي بأن الصحافيين تعرضوا لـ25 حالة اعتداء خلال العام الماضي. وقال النائب عبد الله البقالي وهو عضو قيادي في حزب الاستقلال، والذي كان يتحدث أمس (الجمعة) أثناء تقديمه مقترح قانون يتعلق بإنشاء «صندوق التضامن والحماية» لفائدة الصحافيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن رجال الأمن يبررون الاعتداء على الصحافيين بالضرب أثناء تفريق مظاهرات الخريجين العاطلين، على سبيل المثال، لأنهم لا يمكنهم التمييز بين الصحافيين والمحتجين، واقترح أن ينص قانون الصحافة الذي هو في طور الإعداد على حمل الصحافي لشارة أثناء ممارسته لعمله حتى تستطيع الشرطة تمييزه ولا يطاله ما يطال المحتجين من عنف. وبشأن الأسباب التي دفعت الفريق النيابي للحزب لاقتراح إنشاء صندوق لدعم الصحافيين، قال البقالي إن الصحافيين في المغرب هم الفئة الوحيدة التي لا تتوفر على الحماية الاجتماعية على الإطلاق، خصوصا بالنسبة للعاملين منهم في القطاع الخاص. وأضاف أن صحافيين قضوا 40 سنة يمارسون هذه المهنة، يحصلون على تقاعد لا يتجاوز 3800 درهم في الشهر، أي أنه لا فرق بينهم وبين أي عامل عادي في مصنع، وبعضهم يعاني وضعية اجتماعية مأساوية بعد فصله عن العمل، سواء كانت عملية الفصل تعسفية أو قانونية. ودعا البقالي الحكومة إلى توفير شروط لائقة للصحافيين حتى لا تبقى مهنة الصحافة في المغرب «مجرد محطة عبور» نحو مهن أخرى وتدفعهم إلى الاستقرار في عملهم. وبخصوص مصادر تمويل الصندوق قال البقالي، إن هذا الموضوع لن يطرح إشكالا كبيرا بالنظر لعدد الصحافيين المغاربة الذي لا يتجاوز 2500 صحافي وصحافية، في حين يوجد في نيجيريا 30 ألف صحافي، وفي البرازيل 11 ألفا، وفي مصر سبعة آلاف يعملون في الصحافة المكتوبة فقط.

من جانبه، أقر مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن نظام الحماية الاجتماعية للصحافيين لم يتطور، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اعتمدت في السنوات الأخيرة واجهت عدة مشكلات أثناء التنفيذ، مبرزا أن الحكومة شددت على أن يكون الدعم المالي الممنوح للصحف مشروطا بمدى التزام المؤسسات الصحافية بأداء المستحقات الاجتماعية لفائدة الصحافيين. أما بخصوص الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون، فقال الخلفي إن 25 حالة اعتداء وقعت العام الماضي بغض النظر عن الجهة المسؤولة عنها..

 

أقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا قبل أيام، حزمة سريعة من القوانين في غياب ما يزيد عن 50 نائباً من مختلف المناطق والتوجهات في المجلس الذي يضم 200 عضو. وقد يفتح غياب هذا العدد من الأعضاء الباب للطعون في هذه القوانين اذا أراد البرلمانيون الغائبون وضع العصي في الدواليب.

وأثارت هذه القوانين جدلاً في الشارع الليبي، بدءاً بقانون تجريم التعذيب والاختطاف القسري الذي مُرر بـ 81 صوتاً فقط، ما فسره الشارع على أنه استخفاف بكرامة المواطن الليبي في وقت كان يتعين ان ينال هذا القانون تأييد الغالبية.

غير أن أكثر ما أثار الجدل في حزمة القوانين ما عُرف بـ»تحصين العزل السياسي» قبل اقرار قانون العزل بحد ذاته، وخفض النصاب القانوني للتصويت على العزل من 126 صوتاً كالمعتاد الى 101 صوت أي النصف زائداً واحداً. ورأى البعض ان خطوة خفض النصاب «استباقية» وتهدف الى تسريع اتخاذ القرارات، فيما رأى البعض الأخر أنها تدل على شدة التجاذبات الحزبية تحت قبة المجلس وفشل أعضائه في الإتفاق على صيغة مرضية للعزل السياسي.

إلا أن خطوة التحصين في حد ذاتها والتي استوجبت تعديل الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس الانتقالي السابق في آب (أغسطس) 2011 ، أعتبرها الفقهاء القانونيون خرقاً صريحاً لمفاهيم الديموقراطية، خصوصاً بعد تعديل المادة 6 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن الليبيين متساوون في الحقوق والواجبات وفي التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، اذ وافق 144 نائباً على انه «لا يعد إخلالاً بهذا الإعلان، منع بعض الأشخاص من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية والإدارات العليا في الدولة لفترة زمنية موقتة، من دون ان يخل ذلك بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي». وبذلك رأى المجلس أنه حمى القانون مسبقاً في حال إصداره لئلا يتعرض للطعن أمام المحكمة الدستورية . لكن نشطاء الحراك المدني في ليبيا وبعض النخبة كان لهم رأي مختلف في هذا الشأن.

وكانت لجنة من داخل المؤتمر الوطني تشكلت للتحاور مع منظمات المجتمع المدني لتفادي نتائج «كارثية» محتملة للعزل على البنية الإدارية في ليبيا والحيلولة دون تكرار سيناريو العراق بعد «اجتثاث» حزب البعث. لكن بعض من يعتبرون أنفسهم نخبة في ليبيا أحسوا بعد اقرار تحصين العزل بأن توصياتهم ضرب بها عرض الحائط وأن «النزعة الانتقامية» لدى الأحزاب السياسية الوليدة أقوى من توصياتهم. وهم رفضوا تحصين قانون العزل قبل صدوره، معتبرين أن نواب الشعب سطروا أول اعتراف ضمني بفشل ثورة 17 شباط (فبراير)، بتبنيهم قانون التحصين وتعديلهم نص المادة السادسة من الإعلان الدستوري.

أما الحقوقيون في ليبيا فكان صوتهم أعلى من النخبة والساسة، وأثارت تغريداتهم على شبكات التواصل سجالاً كبيراً بعدما أجمعوا على أن حرمان أي شخص من اللجوء إلى القضاء للطعن في أي قانون لاسترجاع حقه هو عمل مناف لكل مواثيق حقوق الإنسان. وحذروا من أن قرار التحصين قد يجر الليبيين إلى دوامة صراعات وتصفية حسابات خارج القانون. وأجمعوا على أن الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية ركيزة ثابتة لن يتنازل عنها الليبيون، واعتبروا قرار التحصين تجاوزاً من سلطات ليبيا التشريعية ضد سلطاتها القضائية.

وقال الحقوقي عبدالسلام المسماري أن هذا التعديل لا يعد دستورياً لأنه يخل بالمبادئ الدستورية التي تسترشد بها المحاكم حتى في غياب الدستور والمتعلقة بالحقوق والحريات المكرسة في المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. ورأى انه لا يمكن قبول الغاية التي يسوقها مؤيدو هذا التعديل بأنه يهدف إلى تحصين قانون العزل السياسي من أجل حماية الثورة ، لأنه لا يمكن حماية الثورة بطمس هويتها كثورة حقوق وحريات، وبخيانة مبادئها وأهدافها التي أعلنت في بيان انتصار الثورة منذ 22 شباط 2011، وهي إقامة مجتمع الحرية والمساواة والعدل، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء. واعتبر المسماري ان هذا التعديل يتعدى على أهم اختصاصات السلطة القضائية وهي مراقبة دستورية القوانين، مشيراً الى ان «الأغرب هو أن هذا التعديل يمنح الحصانة لقانون لم يصدر بعد، وكأن الذين بصموا على هذا التعديل يجدفون على الغيب بضمان أن هذا القانون رغم طبيعته، سيكون موضوعياً وخالياً من التعديات على الحقوق والحريات.

ورأى المسماري انه «لا يمكن بحال قبول الذريعة التي يسوقها بعض منتحلي النشاط الحقوقي بأن هذا التعديل يضمن لمن يتضرر من قانون العزل السياسي أن يلجأ إلى القضاء، لأن في هذا القول مجافاة لمبدئية الدفاع الحقوقي التي لا تقبل التفريط أو الانتقائية لا سيما إذا تعلق الأمر بإهدار مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القضاء والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات ، ويجب ألا يكون مقبولاً استغلال الوضع الانتقالي وذريعة الظروف التي تمر بها البلاد للنيل من الحقوق والحريات العامة، فمن أكتاف هذه الذرائع تنسج عباءات الاستبداد».

وعزت هناء القلال أستاذة القانون في جامعة بنغازي ما يحصل الى فشل المجلس الانتقالي في إصدار قانون العدالة الانتقالية وتوجه المجلس بسياسته «غير الواعية» إلى إصدار قانون «مبتور وغامض» للمصالحة الوطنية، ما ترتب عنه تقديم المصالحة على العدالة التي هي حق من حقوق الإنسان والمواطن الليبي الذي انتهكت حقوقه لمدة 42 سنة.

وأشارت القلال الى استحالة فرض المصالحة على الضحايا ومكافئة المنتهكين وشركاء القذافي والمساهمين في جرائمه بالسماح بعودتهم إلى سدة القيادة في ليبيا. وشددت على ان المخاوف من هذا الأمر «أدت إلى استيفاء الحق بالذات وبدأنا نرى الاغتيالات والاختفاءات القسرية». واعتبرت ان قانوناً كاملاً للعدالة الانتقالية كالذي عملت عليه خبرات وطنية ليبية بالتعاون مع خبراء دوليين، كان في حال إقراره «سيحمي ليبيا مما وصلنا إليه اليوم، وكنا وصلنا إلى المصالحة وهي من أهم آليات العدالة، ولكن بعد القصاص وإحقاق الحق للضحايا».

وأضافت القلال ان «فشل المجلس الانتقالي في تمرير قانون العدالة الانتقالية ترتب عليه تغلغل رجال النظام السابق في مفاصل الحكم، ما أدى الى ارتفاع الأصوات المطالبة بالعزل السياسي وتحصينه. ولكن بما أن حق التقاضي هو حق من حقوق الإنسان فإن التحصين المذكور في المادة أعلاه نصّ على ان لا يخل بمبادئ حقوق الإنسان في حق التقاضي»، الذي طبقاً لما وارد في النص هو أن الحق في التقاضي متوافر و لكن تم تحصين القانون ذاته من الطعن فيه و ليس في حق الأفراد المعنيين في التقاضي ضد عزلهم».

وقالت أسماء سريبة عضو المؤتمر وأحد أبرز الغائبين عن جلسة التحصين أن تعرضها لوعكة صحية وسفرها الى الخارج منعاها من حضور جلسة اقرار القوانين المذكورة. وأوضحت أنها ترفض تحصين قانون لم يصدر بعد لأنه تعد صارخ على السلطة القضائية، وأكدت أنها من رافضي فكرة العزل من الأساس.

وأوضح محمد علي عبدالله عضو المؤتمر الوطني أن الاتهامات التي يطلقها بعض القانونيين يجب ان تستند إلى نص واضح يبرز ما هي الاختراقات او التناقضات القانونية التي افرزها هذا التعديل الذي اقرته السلطة التشريعية في ليبيا باعتبارها الوحيدة المعنية بإصدار القوانين والتعديلات الدستورية في هذه المرحلة. وأضاف أنه لا يوجد في مبادئ فصل السلطات ما ينص على ان ليس من حق السلطة التشريعية ان تعدل الإعلان الدستوري. وأكد أن محتوى التعديل الذي اعتمد معايير محددة لتولي مناصب سيادية «أمر طبيعي في كل البلدان الديموقراطية، ولا يعتبر وضع معيار محدد لتولي المناصب حرماناً من حقوق».