اشتباكات دامية بين الشرطة ومتظاهرين في دلتا مصر تخلف قتيلا وعشرات الجرحى.. تمرير اتفاق صندوق النقد أولوية كيري في مصر

ما بين القاهرة والمنصورة والمحلة وطنطا وبورسعيد والإسماعيلية، وحتى قنا، ازدادت غضبة المصريين وخرجت عدة تظاهرات أمس على إثر مقتل شاب في تظاهرات المنصورة دهسته مدرعة شرطة وإصابة 40 شخصا اخر، إضافة إلى دهس سيارة شرطة أيضا 5 متظاهرين في بورسعيد. ونظمت القوى السياسية تظاهرة، وسط القاهرة، أطلقت عليها «سبت الصحوة».

ودعت قوى ثورية إلى عدة تظاهرات تضامنا مع شهيد المنصورة التي تجددت فيها أحداث العنف أمام المحافظة، بعدما رفض أهالي الشهيد استلام جثته إلا بتقرير الصفة التشريحية من الطب الشرعي.

ودعت جماعة «بلاك بلوك» أعضاءها إلى الانتقال لى المنصورة للتضامن مع القوى الثورية في اشتباكاتهم مع الشرطة. وقالت قيادات أمنية إن قوات الشرطة وعناصر من الجيش على أهبة الاستعداد وأن الأمن كثف من تواجده في محيط مديرية الأمن ومبنى ديوان محافظة الدقهلية.

وكانت حدة المواجهات قد تصاعدت بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وحتى صباح أمس، في محيط ميدان السادس من أكتوبر وأمام مبنى الديوان العام لمحافظة الدقهلية، والمبنى الفرعي لمديرية أمن الدقهلية في المنصورة، وقتل شاب يدعى حسام الدين عبدالله عبدالعظيم وأصيب 40 شخصا، من بينهم 10 من مجندي الشرطة و3 ضباط بإصابات متنوعة وجروح قطعية وكدمات وطلقات خرطوش، بينما أصيب 30 من المتظاهرين بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام.

وانعكست أحداث المنصورة بزيادة اشتعال الشارع في بورسعيد على قناة السويس التي استمر فيها العصيان المدني لليوم الـ 11 لإسقاط حكم جماعة الإخوان، ودعت قوى ثورية وأحزاب إلى تظاهرات في القاهرة وسط حملة هجوم ضارية شنتها قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة على الرئيس، ودعا نشطاء وقوى ثورية إلى ثورة غضب في القاهرة والإسكندرية، تحت عنوان «سبت الصحوة» تضامنا مع ثوار المنصورة، وضد ما اعتبروها حربا أعلنتها وزارة الداخلية على الشعب المصري وضد نظام الرئيس محمد مرسي الذي وصفوه بأنه قاتل الشعب.

وانطلقت التظاهرات بعد عصر أمس، من ميدان طلعت حرب، وسط القاهرة، ووصفت أحداث المنصورة بالانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين العزل.

وفي الإسكندرية دعا نشطاء إلى «سبت الصحوة» احتجاجا على أحداث المنصورة، وأعلنوا عن مسيرة من مسجد القائد إبراهيم في اتجاه محطة الرمل، وقالت مجموعات «بلاك بلوك» والمشاغبين «الهوليغانز» النشطة على «فيسبوك»، إن أعضاءها يتوافدون على المنصورة لحماية المتظاهرين السلميين هناك والانتقام للشهداء. وأضافت: «سنتوجه إلى هناك لحماية دم سال وانتقام لجثث سحلت على الأرض».

وقال شهود عيان لـ «الراي» إن الاشتباكات في المنصورة بدأت بعد قيام قوات الأمن المركزي بسحل عدد كبير من المواطنين والاعتداء عليهم، فيما نفت الشرطة ذلك واوضحت إنها التزمت بضبط النفس حتى وجدت عددا من المشاغبين والبلطجية ومنهم من المحلة وسمنود يقومون بعمليات تخريب مع وجود 8 مصابين في قوات الأمن، بالإضافة لأحد الضباط، واتهمت المتظاهرين بإطلاق الخرطوش.

وقال مسؤولون في التيار الشعبي إنهم حبسوا داخل مقر التيار بالمنصورة وأنهم تعرضوا لإطلاق عنيف لقنابل الغاز ومنع وصول الإسعافات الطبية إلى المقر الذي تحول الى مستشفى ميداني وسط إمكانيات محدودة جدا.

وتداول عدد من الشباب فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يبين دهس المتظاهر وسط هتافات «الشهيد حبيب الله»، وقالت أسرة الشاب، إنه لم يكن متظاهرا وكان ذاهبا لشراء فاكهة، فدهسته سيارة الأمن المركزي، ونقل الشاب، فور الحادث إلى المستشفى حيث احتشد العشرات من أفراد أسرته، وعدد من المحامين والنشطاء. وقالت مصادر لـ «الراي» إن التقرير الصادر من المستشفى عن الوفاة أشار إلى أن وفاته نتيجة وجود كسور بالصدر، متجاهلا كسر الجمجمة، ما أدى إلى تأزيم الوضع، ورفض أهالي القتيل استلام الجثة، إلا بعد إثبات كسر الجمجمة وفي حضور وكيل النيابة واحتشدوا أمام المستشفى، واتهموا مرسي بانه المتسبب الرئيس في الوفاة.

ووصف رئيس التيار الشعبي وعضو جبهة الإنقاذ حمدين صباحي الأحداث بالجريمة مكتملة الأركان، وقال إنها اكتمال لسقوط كل الشرعية السياسية والأخلاقية لنظام مرسي.

ونظمت رابطة ألتراس «غرين إيغلز»، المنتمية للنادي المصري البورسعيدي، تجمعا أمس أمام مبنى محافظة بورسعيد تحضيرا لفعاليات جديدة في إطار العصيان المدني.

وأثناء التظاهرة، قال شهود عيان، إن سيارة شرطة مسرعة قامت بدهس أحد الأطفال وأطلقت أعيرة نارية ودهست 5 من المتظاهرين، وأصابت مواطن يدعى محمد أبوغازي (43 عاما).

وبعد قليل قام عدد من المتظاهرين بحرق مقر شرطة النجدة.

وشهدت مدينتا المحلة الكبرى وطنطا هدوءا حذرا بعد مواجهات وعمليات كر وفر في الشوارع بين الشرطة ومتظاهرين دعوا سكان المدينتين إلى عصيان مدني. واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في محيط مديرية أمن الغربية وديوان المحافظة، وأطلق الأمن القنابل المسيلة للدموع وطارد المتظاهرين بالشوارع، الذين حاصر مجموعة منهم مبنى مديرية الأمن ورشقوه بالحجارة، فيما قام متظاهرو مدينة المحلة الكبرى الى قسم شرطة ثان المحلة بشارع البحر الرئيس وميدان الشون، ورشقوا السيارات والمارة بالحجارة، وقطعوا الطريق والسكك الحديدية وأضرموا النيران بإطارات الكاوتشوك وسط هتافات تدعو الأهالي للعصيان وإسقاط النظام.

وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن كثفت انتشارها في محيط الأحداث بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، لتأمين المنشآت العامة والحيوية ومراكز وأقسام الشرطة، تحسبا لتجدد المواجهات بالتعاون مع بعض وحدات القوات المسلحة.

 

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر عن فتح باب الترشيح يوم 9 مارس الجاري، ولمدة 8 أيام، في انتخابات مجلس النواب الجديد المقررة اعتبارا من 22 ابريل المقبل وعلى 4 مراحل.

وقالت اللجنة، في مؤتمر صحافي لها بعد ظهر أمس، إنه تم تحديد سقف الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب بمليون جنيه لكل مرشح في القوائم والفردي، على الهواء، على أن تتم زيادة السقف 300 ألف جنيه في مرحلة الإعادة ليصل إلى 1.3 مليون جنيه. وكشف رئيس اللجنة المستشار سمير معاطي عن تحديد 27 يونيو المقبل لإعلان نتائج القوائم الانتخابية النهائي، معلنا الحظر على المرشحين بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين الآخرين، واستخدام المنشآت العامة المملوكة للدولة في الدعاية ودور العبادة، وحظر تلقي أموال من الخارج واستخدام القوة لمنع أي ناخب من الإدلاء بصوته أو إعطاء أي شخص أموال للتأثير على رأيه وحظر الدعاية الانتخابية المغرضة وحظر استخدام مكبرات الصوت.

وأشار إلى أن القانون أعطى سلطة لرئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن يبلغ المحكمة الإدارية على من يخالف الدعاية الانتخابية، وأن تتخذ قرارها بشطب المرشح، معلنا أن اللجنة العليا للانتخابات ليست مختصة بالفصل في صحة القوانين، وقال: «نحن نطبق القانون الحالي، وأنه في حال عدم دستوريته فسنتبع القانون.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... في موجة جديدة لتصاعد حدة العنف في مصر، سقط قتيل واحد على الأقل وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة ومتظاهرين في مدينة المنصورة بدلتا مصر، وسط مخاوف من اتساع المواجهات بعد أن أعلنت عدة محافظات تضامنها مع الداعين إلى العصيان المدني في المنصورة التي لحقت بركب المحافظات الغاضبة من حكم جماعة الإخوان المسلمين، بينما أعلنت مجموعة «بلاك بلوك» ما سمته «الزحف إلى المنصورة لدعم متظاهريها السلميين»، متوعدة السلطات بمن سموهم «شباب يعشقون الموت».

وتشهد البلاد منذ نحو شهرين موجات من المظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، سقط خلالها عشرات القتلى ومئات المصابين، كان أكثرها دموية في مدينة بورسعيد التي تعد المدخل الشمالي لقناة السويس.

ويرى مراقبون أنه مع انسداد آفاق الحل السياسي بتعليق جلسات الحوار الوطني وإعلان قوى المعارضة الرئيسية مقاطعتها الانتخابات، فإن الأوضاع الميدانية قابلة للتدهور أكثر وأكثر، مما يعمق الآثار السلبية على اقتصاد البلاد المتردي.

وعلى مدار الأسبوع الماضي تظاهر مئات النشطاء في المنصورة أمام ديوان المحافظة، ما أدى لصدامات امتدت لمحيط إحدى العمارات التي يوجد بها مقرات لأحزاب وقوى يسارية أقيمت بها مستشفيات ميدانية، لكن وتيرة العنف تصاعدت مساء أول من أمس وسط اتهامات باشتراك عناصر مدنية تابعة لجماعة الإخوان في فض المظاهرات المناوئة للرئيس مرسي بالقوة، ونفت مصادر الإخوان اشتراك أي عناصر لها في قمع المظاهرات، وقالت الشرطة إن أيا من العناصر المدنية لم يشارك في أي اعتداء على المحتجين.

وقال مصدر طبي إن جثة الشاب حسام الدين عبد الله نقلت إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإنه مصاب بكسر في الجمجمة، بينما قال شهود عيان إن مدرعة تابعة لقوات الأمن صدمت عبد الله خلال الاشتباكات التي استمرت لساعات.

وقال جلال شعبان القيادي في الحزب الاشتراكي المصري بالمنصورة لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات المستمرة منذ نحو خمسة أيام تصاعدت حدتها يوم أول من أمس (الجمعة)، وأضاف: «مدرعات الأمن كانت تنطلق مسرعة وسط حشود المتظاهرين.. منذ أيام ونحن نتعرض داخل مقراتنا لمحاولات اقتحام يشارك فيها كوادر من جماعة الإخوان مدعومة من الشرطة، لكنهم أصيبوا بحالة من الجنون مع تزايد أعداد المتظاهرين».

وتابع: «كنا نستغيث عبر القنوات الفضائية بعد أن أحكمت الشرطة الحصار حول مقرات التحالف الشعبي (حزب يساري) والاشتراكي المصري، والتيار الشعبي (توجد جميعها في نفس العقار) وقد تحولت لمستشفيات ميدانية مع سقوط عشرات المصابين.. أمطرونا بقنابل الغاز المسيل للدموع وأطلقوا باتجاهنا طلقات الخرطوش».

وبث نشطاء صورا على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لعناصر مدنية تقف إلى جوار قوات الشرطة وهي تحمل أسلحة. وقال النشطاء إن الصور التقطت في المنصورة، وإنها تظهر اشتراك كوادر من جماعة الإخوان في فض مظاهرات أول من أمس.

واحتشد المئات من أبناء المنصورة أمس أمام مستشفى المنصورة الدولي في انتظار خروج جثمان القتيل، وسط هتافات تندد بمرشد جماعة الإخوان وتطالب بإسقاط الرئيس مرسي. وحمل جثمان القتيل ملفوفا بعلم مصر، فيما شيعه مئات من المواطنين على رأسهم الدكتور محمد غنيم الناشط السياسي ورائد زراعة الكلى في منطقة الشرق الأوسط، مرددين هتافات: «يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح».

وفي تطور ينذر بتفاقم الوضع الميداني، قالت صفحات منسوبة لمجموعة «بلاك بلوك» إن عناصرها المعروفين بملابسهم السوداء وقناع الوجه الأسود يعتزمون التوجه إلى المنصورة لـ«حماية المتظاهرين السلميين هناك والانتقام للشهداء الذين سقطوا».

وتوعد البيان المنسوب للمجموعة التي ينسب لها القيام بأعمال عنف ضد الشرطة خلال المظاهرات: «سترون منا شبابا يعشق الموت، سترون منا شبابا يذهب إلى الموت كما تهرولون أنتم إلى الحياة».

ودعا نشطاء في محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية إلى تنظيم مظاهرات للاحتجاج على ما وصفوه بـ«ممارسات الشرطة القمعية ضد المتظاهرين السلميين في المنصورة»، وسط تصاعد لدعوات العصيان المدني الشامل.

وعلى صعيد متصل يتطلع مصريون إلى موقف القوات المسلحة من تطورات الأحداث على الأرض، مع تزايد الأصوات المطالبة بتدخل فوري للجيش في مواجهة ما سموه بـ«محاولات أخونة الدولة». ومنذ عدة أيام بدأت حملة من محافظة بورسعيد لتفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي لإدارة شؤون البلاد، ونظم المئات في القاهرة أول من أمس الجمعة مظاهرة لدعم الجيش.

وفي أعقاب اشتباكات يوم الجمعة أصدر التيار الشعبي بيانا قال فيه إن «أحداث المنصورة وما تضمنته من عنف ودهس وقتل وإصابة العشرات تمثل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكا لكرامة كل مواطن مصري وحقوقه وحرياته».

وتابع بيان التيار الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي قائلا: «استمرار العنف المفرط من جانب قوات الأمن بالتعاون مع بلطجية جماعة الإخوان هو اكتمال لسقوط كل شرعية سياسية وأخلاقية لهذا النظام».

من جانبه، انتقد صباحي طريقة تعامل الشرطة مع المتظاهرين في مدينة المنصورة، وقال معلقا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ما يجري في المنصورة من قتل وسحل ودهس بمدرعات الشرطة ومنع وصول الأدوية للمصابين هو جريمة مكتملة الأركان، واستباحة للدماء، وامتهان لكرامة كل مصري».

وفي المقابل نفى مصدر أمني تحدثت معه «الشرق الأوسط» أمس، صحة المعلومات التي تشير إلى استعمال الشرطة للعنف أو اشتراك عناصر من الإخوان معها في قمع المظاهرات، قائلا: «هذا أمر عار تماما عن الصحة»، مشددا على أن «عناصر الأمن تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، وأنها تتصدى لمحاولات النيل من مؤسسات الدولة»، مضيفا أن ضابطين وأربعة مجندين أصيبوا في الاشتباكات التي استخدمت فيها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة زجاجات حارقة وحجارة ألقاها المتظاهرون في المنصورة.

كما نفت مصادر جماعة الإخوان أي صلة لعناصرها بالمواجهات في المنصورة. ومن جانبه قدم الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان) العزاء في ضحايا اشتباكات المنصورة، مطالبا بضرورة العمل على حقن دماء المصريين والتركيز على بناء الوطن وتنميته. وقال العريان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أمس: «نريد أن نوفر دماء الشباب وجهدهم وعرقهم لمعارك أخرى قادمة شك فيها، معارك الاستقلال والتنمية وبناء مصر القوية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد إمبابي .. أعلن رئيس لجنة الانتخابات البرلمانية في مصر، سمير أبو المعاطي، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد يوم 9 الشهر الحالي ولمدة 8 أيام تنتهي يوم 16 من الشهر نفسه. وقال أبو المعاطي في مؤتمر صحافي أمس لإعلان مواعيد إجراءات الانتخابات بداية من 22 أبريل (نيسان) المقبل على أربع مراحل.

ويأتي قرار أبو المعاطي تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية. ويعتبر مجلس النواب القادم أول مجلس سيتم انتخابه بعد إقرار الدستور الجديد ويتكون من 546 عضوا يتم انتخاب نصفهم على الأقل من المنتمين إلى فئة «العمال والفلاحين». كما ستتم عملية الانتخاب بنظام القوائم الحزبية بنسبة الثلثين أي 364 مقعدا، والثلث الباقي، أي 172 مقعدا بالنظام الفردي، على أن تتضمن كل قائمة حزبية امرأة مرشحة.

وقال أبو المعاطي إن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية يبلغ 139 دائرة بينها 48 دائرة للقوائم الحزبية و91 دائرة للمقاعد الفردية، مشيرا إلى أن انتخابات كل مرحلة ستجري على يومين تبدأ من التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء.

وقال رئيس اللجنة إن لجنته تلقت تسجيل أسماء المصريين في الخارج الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات، مشيرا إلى أن عدد الذين سجلوا أسماءهم بلغ 664 ألفا و105 مصريين بزيادة 77 ألفا و614 مواطنا عمن سجلوا أسماءهم في الاستفتاء على الدستور العام الماضي.

وأضاف أبو المعاطي أن اللجنة أصدرت ضوابط وشروط المراقبة على الانتخابات للمنظمات المحلية والدولية، وأن اللجنة تلقت طلبات من منظمات محلية ودولية وتمت الموافقة على مراقبة 50 منظمة مصرية للانتخابات و4 منظمات دولية هي مؤسسة كارتر وإياسا وشبكة الانتخابات والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان، بواقع 90 ألف مراقب، لافتا إلى أن اللجنة تلقت أيضا طلبات للمراقبة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والسفارات الأجنبية بمصر ووافقت على متابعتها للعملية الانتخابية وطلبت من وزارة الخارجية توجيه الدعوة أيضا للجامعة العربية.

وبخصوص الدعاية الانتخابية للمرشحين حظرت اللجنة التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المساس بالوحدة الوطنية واستخدام المباني والمنشآت العامة ودور العبادة في الدعاية أو استخدام أموال الهيئات العامة وممتلكاتها أو تلقي أموال من الخارج أو استعمال القوة أو التهديد بها في الدعاية الانتخابية. كما حددت اللجنة حدا أقصى للإنفاق على عملية الدعاية قدرها مليون جنيه للمرشحين في القوائم الحزبية والمقاعد الفردية و300 ألف جنيه في جولة الإعادة.

وفيما يتعلق بالتوترات الأمنية الموجودة في الشارع ومدى تأثيرها على العملية الانتخابية قال أبو المعاطي إن الاستقرار أمام مراكز الاقتراع «مسؤولية الجهات الأمنية التي ستقوم بتأمين الانتخابات في الخارج وهي الشرطة والقوات المسلحة».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة .. قالت مصادر من الحكومة والمعارضة في مصر، أمس، إن الإدارة الأميركية تحاول، من خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إقناع الفرقاء السياسيين بالمشاركة في انتخابات البرلمان وتشكيل حكومة توافقية يمكن من خلالها تقديم مساعدات مالية عاجلة يحتاجها الاقتصاد المصري المتدهور، قائلا إن «الاقتصاد المصري يجب أن يقف على قدميه». لكن الأطراف الرئيسية في المعارضة رفضت لقاء كيري، واعتبرت أن الإدارة الأميركية منحازة لحكم جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، في وقت استمرت فيه أعمال العنف بين المحتجين على حكم «الإخوان» والشرطة في مدن بالدلتا وقناة السويس.

واستبق كيري لقاءاته مع الأطراف المصرية بمقابلة داخل طائرته في مطار القاهرة استغرقت نحو ثلث ساعة مع سفيرة بلاده لدى مصر، وقالت مصادر السفارة إن كيري كان يريد فهم ما يمكن التحاور بشأنه مع الأطراف المصرية التي دخلت في نفق من التناحر منذ عدة أشهر حتى مساء أمس، أسفر عن مقتل العشرات، وأدى إلى تعثر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للحصول على قرض قدره 4.5 مليار دولار.

ومن المقترحات المطروحة، وفقا للتسريبات مساء أمس، مشاركة أحزاب مدنية معارضة، منها الوفد والمصري الديمقراطي وغد الثورة وأحزاب سلفية، مع جماعة الإخوان في حكومة تشكل قبل الانتهاء من عملية الاقتراع لمجلس النواب (البرلمان) التي ستستمر حتى الصيف المقبل. لكن يمكن لإجراءات تقشفية يشترطها قرض صندوق النقد أن تؤجج الغضب في الشارع المصري. وترى الإدارة الأميركية وفقا للمصادر أن الاتفاق على إجراءات مثل تقليص الدعم وزيادة الضرائب يتطلب توافقا سياسيا وحكومة وفاق واستقرارا في البلاد، على الرغم من إعلان أحزاب المعارضة الرئيسية مقاطعة انتخابات مجلس النواب التي سيتم فتح باب الترشح لها بداية من يوم السبت المقبل.

وقالت مصادر مقربة من السفارة الأميركية في القاهرة إنه فور وصول طائرة كيري لمطار القاهرة ظهر أمس صعدت السفيرة الأميركية، آن باترسون، إلى طائرته وعقدت معه اجتماعا استمر نحو 20 دقيقة. ووصل الوزير الأميركي للعاصمة المصرية قادما من أنقرة على رأس وفد في زيارة تستغرق يومين في إطار جولة في عدد من الدول الأوروبية والعربية. وتعد جولة كيري هي الأولى له منذ توليه منصبه مطلع الشهر الماضي، وذلك مع بداية الولاية الثانية للرئيس باراك أوباما.

وفي أول تصريح له في القاهرة مساء أمس قال كيري إن «الاقتصاد المصري يجب أن يقف على قدميه مجددا بشكل عاجل»، مشيرا إلى أنه «من الضروري جدا النهوض سريعا بالاقتصاد المصري وجعله أقوى»، وذلك بعد لقاء نحو 20 من رجال الأعمال، من بينهم أعضاء في غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة في الفندق الذي يقيم فيه في العاصمة المصرية.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس مرسي وزير الخارجية الأميركي اليوم (الأحد) لبحث العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية خاصة الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. كما يلتقي كيري خلال الزيارة مع وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي يطالبه بعض المحتجين خاصة في مدن قناة السويس بتولي الحكم بدلا من الرئيس مرسي الذي تم انتخابه الصيف الماضي. والتقى كيري أيضا مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، وممثلين عن أحزاب مصرية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي كبير قوله أمس إن كيري سيشدد خلال زيارته للقاهرة على أهمية توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تدعمه شتى التيارات السياسية في البلاد. وأكد المسؤول أن توصل مصر إلى اتفاق على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد سيتيح أموالا أخرى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عربية، مشيرا إلى أن «رسالته الأساسية هي أنه من المهم للغاية أن تقوم مصر الجديدة على أساس اقتصادي متين».

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه «من أجل التوصل إلى اتفاق على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بموجب اتفاق مع صندوق النقد ينبغي أن يتوافر اتفاق سياسي أساسي بين كل الأطراف الفاعلة داخل مصر».

ونظم عدد من المعارضين وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية المصرية اعتراضا على زيارة كيري. وقالت مصادر من حزب الدستور الذي يرأسه محمد البرادعي، قائد جبهة الإنقاذ المعارضة، إن وزير الخارجية الأميركي وجه الدعوة للقاء عدد من قيادات الجبهة، بينهم البرادعي والمرشحان السابقين للرئاسة حمدين صباحي وعمرو موسى، إلا أن المصادر نفسها أوضحت أن البرادعي وصباحي رفضا تلبية الدعوة التي كانت تتضمن التباحث حول الأوضاع السياسية في البلاد، وذلك اعتراضا على ما سمته المصادر «الدعم الأميركي لحكم جماعة الإخوان المسلمين».

وقال الناشط القبطي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه ورموز قبطية أخرى رفضوا لقاء وزير الخارجية الأميركي، مشيرا إلى أن كيري يحاول إقناع المعارضة السياسية بمصر بالمشاركة في انتخابات البرلمان القادم، بينما استنكر تيار الاستقلال الذي يضم عددا من السياسيين تصريحات كيري بشأن مطالبته المعارضة بمصر بالتراجع عن مقاطعة انتخابات مجلس النواب.

 

في وقت كان وزير الخارجية الأميركي جون كيري يلتقي سياسيين مصريين في أحد فنادق القاهرة للحديث عن تصورهم للتطوارت السياسية في البلاد، كانت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في المنصورة أمام مقر مديرية الأمن القديمة الذي اقتحمه محتجون تزداد ضراوة بعد تشييع شاب دهسته مدرعة للشرطة وجرح عشرات آخرين في مواجهات اندلعت ليل الجمعة واستمرت حتى مساء أمس.

ويلتقي كيري اليوم الرئيس محمد مرسي ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي قبل أن يختتم زيارته بلقاء ممثلي المجتمع المدني. وكان الوزير الأميركي التقى أمس الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والقيادي في «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة عمرو موسى واتصل هاتفياً بالمنسق العام للجبهة محمد البرادعي.

وعقد الوزير الأميركي لقاء مع عدد من ممثلي الأحزاب، منهم رئيسا حزبي «غد الثورة» أيمن نور و»الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات والأمين العام لحزب «المؤتمر» محمد العرابي والقياديان في حزب «الدستور» جميلة اسماعيل وسامح مكرم عبيد والنائب السابق محمد أبو حامد، قبل أن يجتمع مع وفد من رجال الأعمال. وبعدها التقى نظيره المصري محمد كامل عمرو، وسط تظاهرة لمعارضين أمام مقر وزارة الخارجية أحرقوا خلالها صوراً لكيري.

وقال كيري خلال لقاء مع رجال أعمال مصريين مساء أمس «إنه أمر أساسي للغاية وعاجل أن يصبح الاقتصاد المصري أقوى وأن يقف على قدميه مجدداً. ومن الواضح بالنسبة إلينا أنه لابد من إبرام الاتفاق (بين القاهرة) وصندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن الاتفاق سيعيد «الثقة» إلى السوق المصرية.

وأضاف «عندما أتحدث إلى الرئيس مرسي سأتحدث عن وسائل محددة للغاية ترغب الولايات المتحدة والرئيس أوباما» في مساعدة مصر من خلالها، «بما في ذلك الدعم الاقتصادي لصادرات القطاع الخاص المتزايدة إلى الولايات المتحدة. لكن هناك أموراً لا يمكن القيام بها إلا إذا توافرت الثقة»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «ستحدد خياراتها على أساس أن مصر ستتخذ القرارات الاقتصادية الرئيسية الصحيحة» التي تسمح بإبرام الاتفاق مع صندوق النقد.

وأكد موسى لـ «الحياة» أن «الوضع الاقتصادي أخذ وقتاً كبيراً من اللقاء» الذي استمر 45 دقيقة. وأوضح أن كيري «تحدث عن العلاقات المصرية - الأميركية ولم يتكلم مطلقاً عن مشاركة المعارضة في الانتخابات، ولم يُظهر اهتماماً بهذه النقطة، وتحدث عن العلاقة بين الحكم والمعارضة، ولكنه لم يعط رأياً. تلقى الصورة كما هي... طرحت آراء ومبررات الجبهة (لقرارها مقاطعة الانتخابات النيابية)، وبدا أن الوزير لا يريد التدخل في الوسط السياسي المصري، ولم يبد أي تدخل أو ضغط ولا دفاع عن وجهة نظر ما، بل أكد أهمية الاستقرار ووحدة الشعب المصري وتهيئة الأجواء لتنمية اقتصادية وتمكين الاستثمارات المصرية والعربية والدولية من تحريك عجلة التنمية، وأن هذا كله مرتبط بالوضع الداخلي».

غير أن السادات قال إن كيري حض ممثلي الأحزاب على خوض الانتخابات. وقال إن واشنطن «معنية بتوافق وطني ومصالحة من أجل تحقيق الاستقرار لتشجع الاستثمار والسياحة، وكي يكون هناك استقرار لا بد من أن تنهوا خوفكم من خوض الانتخابات، ولكن خوضها أو عدم خوضها أمر متروك لتقديركم، وأرى أن المقاطعة ليست السبيل الأمثل حتى لا تتركوا الساحة لفصيل معين... استمعت إليكم وسأستمع إلى الرئيس مرسي وأنقل إليه انطباعاتكم ورؤيتكم».

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس بدء تلقي طلبات الترشح اعتباراً من السبت المقبل ولمدة 8 أيام لانتخابات مجلس النواب المقررة الشهر المقبل.

ميدانياً، تفجر العنف مجدداً بين الشرطة والمتظاهرين في محافظات الدقهلية وبورسعيد والغربية. وقُتل شاب وأصيب عشرات جراء العنف المفرط الذي أظهرته قوات الشرطة في فض التجمعات، حتى أن لقطات فيديو بثتها قنوات محلية أعادت إلى الأذهان مشاهد دهس المتظاهرين بمدرعات الشرطة وسحلهم بعد ضربهم ضرباً مبرحاً إبان الثورة. وكانت مواجهات عنيفة اندلع في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية مساء أول من أمس عندما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين حاولوا اقتحام ديوان المحافظة وتأججت أمس بعد تشييع شاب دهسته مدرعة تابعة للشرطة أمام الديوان. واقتحم متظاهرون مقر مديرية الأمن القديمة، فزادت حدة المواجهات مع الشرطة.

 

قالت منظمات حقوقية مصرية ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية في بيان مشترك أمس إن قوات الشرطة أطلقت النار عشوائياً على المارة في مدينة بورسعيد عقب أحداث العنف التي تفجرت أمام سجن بورسعيد في 26 كانون الثاني (يناير) الماضي. ورصدت هذه المنظمات مخالفات في تحقيقات النيابة في شأن تلك الأحداث.

وطالب «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و «مؤسسة الكرامة» و «هيومن رايتس ووتش» قاضي التحقيق المعين أخيراً للتحقيق في تلك الأحداث بفتح تحقيق كامل في مسؤولية الشرطة عن وقائع القتل غير المشروع في سياقها. وقُتل 42 شخصاً، بينهم اثنان من الشرطة، في تلك المواجهات.

وقال بيان المنظمات إن «الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الشرطة فتحت النار حين تعرضت لإطلاق نار، فقتلت وجرحت عدداً من المحتجين والمارة، كما استخدمت الطلقات الحية في اليومين التاليين، حين كان التهديد الواقع على الأرواح غير واضح في أفضل الأحوال»، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق في تلك الأحداث لم يتهم أحداً من ضباط الشرطة بشيء فيها.

واعتبرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن أن «على الرئيس محمد مرسي أن يقر علناً بأن حق الشرطة في استخدام القوة المميتة ليس من دون ضوابط، حتى إذا تعرضت للهجوم، وأن يأمر الشرطة بقصر استخدام أي نوع من القوة على حالات الضرورة القصوى».

ولفتت المنظمات الأربع إلى أن تحقيق النيابة المبدئي في أحداث بورسعيد شابته «مخالفات إجرائية» تشمل تجاهل الاحتجاز التعسفي ومزاعم بالتعذيب، إذ لم تبدأ النيابة التحقيق في الأحداث قبل 29 كانون الثاني (يناير)، فأدى التأخير لمدة ثلاثة أيام إلى إعاقة التحقيق من البداية، ولم يزر وكلاء النيابة مسرح الأحداث ولا أشرفوا على تشريح الجثث، والأنكى أن وكلاء النيابة أخفقوا في استدعاء ضابط شرطة واحد لاستجوابه، ولم يستجوبوا سوى المواطنين الـ36 المعتقلين حتى الآن بتهم حيازة واستخدام أسلحة نارية.

وذكرت أن «رجال الشرطة أطلقوا الذخيرة الحية من سطح السجن وساحاته، وظلت تطلق النار على الناس في محيط السجن لما يناهز الساعة بعد توقف النيران الموجهة إلى الشرطة، فتسببت في عدد من الوفيات والإصابات». وأضاف البيان أن «خمسة شهود على الأقل قالوا للمنظمات إنهم شاهدوا عربات شرطة مدرعة تتحرك عبر شوارع بعيدة من السجن وبداخلها أفراد شرطة يطلقون النار عشوائياً على المارة، مما أدى إلى وفيات وإصابات».

ونقلت عن أحد كبار مسؤولي الأمن في بورسعيد قوله: «لم يُقتل أحد ممن أطلقوا النيران على الشرطة، ونحن الآن نقبض عليهم بناء على ما التقطته كاميرات المراقبة».

وقال مدير «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حسام بهجت: «بناء على الأدلة المتوافرة، تحول ما قد يكون بدأ كفعل من أفعال الدفاع عن النفس إلى استخدام غير مشروع للقوة، إذ ظلت الشرطة تطلق النار بعد توقف التهديد الموجه ضدها بوقت طويل، وإذا صح هذا فإن هذا الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة ليس سوى الأحدث من نوعه في قائمة طويلة من الحالات التي أظهرت فيها الشرطة المصرية ميلها الخطير لتجاوز القوانين التي تلتزم بحكم واجبها بحمايتها».

وأكد مدير المستشفيات في مديرية الشؤون الصحية في بورسعيد عبدالرحمن فرح أن الغالبية الساحقة من القتلى سقطوا بطلقات حية وأصيب معظمهم في النصف الأعلى من الجسم و11 منهم في منطقة الرأس والعنق، فيما أصيب اثنان بطلقات في الرأس من الخلف. وخلص طبيب شرعي أجرى بعض عمليات التشريح إلى أن معظم قتلى يوم 26 كانون الثاني (يناير) أصيبوا من بعد ومن أعلى، بما يدل على احتمال إصابتهم من قبل رجال الشرطة الذين تمركزوا فوق سطح السجن وأطلقوا النار على الحشود بعد أن بدأ الهجوم على السجن.

 

نفت المعارضة السودانية اتهامات من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم بوجود صلة بينها وبين "مخططات تخريبية" يجري إعدادها لإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعمل "لتغيير نظام الحكم ولكن بطرق سلمية".

وقال الأمين السياسي لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض كمال عمر في تصريح لفضائية "الشروق" السودانية أمس السبت: "إن أي حديث بأن الأحزاب تتآمر مع دول أجنبية أو حركات مسلحة لتغيير النظام هو حديث غير صحيح تماماً". وأضاف: "نحن مع تغيير النظام ولكن بالطرق الديموقراطية والسلمية عبر الشارع أو ثورة شعبية".

وأكد عمر تمسك المعارضة بالحوار لحل القضايا بعد الاتفاق على خارطة طريق لذلك أبرزها قيام حكومة انتقالية ووقف الحروب الدائرة في البلاد.

وفي المقابل، أعاد القيادي في الحزب الحاكم محمد بابكر بريمة التأكيد على اتهامات حزبه لتحالف المعارضة بالتآمر، وقال في تصريح مماثل للقناة "الحديث بتآمر الأحزاب صحيح ومحاولاتهم متكررة ولم تتوقف".

ورأى بابكر أن "الدولة والحزب الحاكم مدا حبال الصبر للمعارضة كثيراً، مشيرا إلى أن "أبلغ دليل على ذلك هو أن قادة معروفون في المعارضة ذهبوا إلى خارج البلاد ووقعوا مع الحركات المسلحة ميثاقاً لتغيير الحكومة بطرق غير سلمية"، في إشارة لميثاق الفجر الجديد الموقع مؤخرا في العاصمة الأوغندية، كمبالا.

 

تبادلت دولتا السودان وجنوب السودان اتهامات في شأن حشود عسكرية على حدودهما، وهددت الخرطوم بطرد الجيش الجنوبي من خمس مناطق تسيطر عليها، فيما قالت جوبا إن الحكومة السودانية بعثت بميليشيات جنوبية متمردة عليها لاحتلال مناطق في الدولة الوليدة.

ودعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي إلى حمل دولة جنوب السودان على تنفيذ الاتفاق الموقع بينهما في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال نائب الرئيس السوداني الحاج آدم إن دولة الجنوب ما زالت تحتل خمس مناطق سودانية، وأكد قدرة الخرطوم على طرد الجيش الشعبي بالقوة من أراضيها في أي لحظة، متابعاً «إذا صبرنا على دولة الجنوب فإن للصبر حدوداً».

وذكر نائب الرئيس عمر البشير خلال حفلة لمناسبة صلح بين بطون قبيلة المسيرية العربية في الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، أن السودان لن يتنازل عن منطقة سماحة و «الميل 14» لدولة الجنوب، مطالباً جوبا بسحب قواتها خارج الحدود المتفق عليها وإلا تم إخراجها بالقوة. وأضاف آدم أن السودان احتراماً للعهود لم يلجأ إلى استخدام القوة، ودعا الاتحاد الأفريقي إلى القيام بواجبه في ضمان انسحاب قوات الجنوب من هذه المواقع.

وفي المقابل، قال جيش جنوب السودان إن الجيش السوداني حشد أعداداً كبيرة من قواته على الحدود الجنوبية تمهيداً لغزوها والسيطرة على منطقة أبيي المتنازع عليها، واتهم الخرطوم بإرسال ميليشيات جنوبية إلى عدد من مناطق الجنوب لضربها واحتلالها.

وقال الناطق باسم «الجيش الشعبي» فيليب أغوير إن قواتهم تراقب من قُرب تحركات القوات السودانية في المناطق الحدودية والدعم الذي تقدمه إلى الميليشيات الجنوبية، «ما أدى إلى حصول عمليات قتل بين المواطنين ونهب الممتلكات على أيدي الميليشيات» الموالية لحكومة الخرطوم.

وأردف في حديث بثه تلفزيون دولة الجنوب الرسمي أن الخرطوم حشدت أيضاً عناصر من جنوب السودان مؤيدة لها لإعادة احتلال أبيي وغزو جنوب السودان تحت قيادة المقدم ملوال بيور توماس وليام واللواء داو دينق اللذين كانا ضمن الجيش السوداني قبل انفصال الجنوب.

واتهم السودان بالتراجع عن الترتيبات الأمنية في شأن أبيي وانتهاك الاتفاق الموقع بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت في أديس أبابا في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتابع أغوير: «الجيش الشعبي ظل في مواقعه، والتزمنا بما اتفق عليه الجانبان، لكن القوات السودانية استمرت في تحركاتها العسكرية وزيادة أعداد قواتها ومعداتها القتالية، وهذا يُعتبر نشاطات معادية، فالخرطوم نشرت ميليشيات جنوبية مسلحة، وقامت بتسليح سودانيين وجنوبيين».

وفي الشأن ذاته، دعا رئيس فريق الوساطة الأفريقية بين السودان وجنوب السودان ثابو مبيكي البلدين إلى التزام تعهداتهما لتطبيق اتفاق السلام «من دون اللجوء إلى التمويه وتعقيد المسائل باستخدام لغة يعتقدون أنها ذكية ولكنها ماكرة ومضللة»، وقال إن الوساطة «ستكون آخر من يقتنع بالخطابات الجوفاء لأن التجارب علّمتها الإيمان بالأفعال لا الأقوال».

وكشف مبيكي في رسالة إلى الخرطوم وجوبا عن استئناف مفاوضات أديس أبابا في الأيام القليلة المقبلة بمشاركة من وصفهم باللاعبين الأساسيين ذوي الصلة، لإعداد مقترحات عملية تأخذ البلدين خطوات إلى الأمام لتحقيق أهدافهما السامية والنبيلة في بناء دولتين صديقتين.

ورحب مبيكي في رسالة مفتوحة إلى الطرفين تلقت «الحياة» نسخة منها بالتصريحات الصادرة من الخرطوم بالدخول في مفاوضات مع جوبا من دون شروط مسبقة، واعتبرها تصريحات إيجابية للغاية وتتناغم مع الرسالة التي تسلمها من رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في شأن منطقة «الميل 14» التي يتنازع عليها البلدان.

إلى ذلك، تصاعدت التوترات في ولايات دارفور. فقد أفيد بأن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً خطفوا رجل الأعمال إبراهيم عبدالكريم في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور من أمام منزل أسرته عصر الجمعة، واقتادوه إلى جهة مجهولة. وقال حاكم ولاية جنوب دارفور بالوكالة عبدالكريم موسى إن معلومات أولية تشير إلى أن عملية الخطف إما أن تكون نتيجة مشاكل اجتماعية أو سعياً للحصول على فدية.

وفي جنوب دارفور أيضاً هاجمت مجموعات مسلحة من قبيلة البني هلبة العربية قرى وبلدات في منطقة جكمة التي تقطنها قبيلة التاما جنوب محافظة عِد الفرسان، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة آخرين وحرق سبع قرى. وجاءت هذه الأحداث على خلفية نزاع على تبعية المنطقة بين القبيلتين.

كما خطف مسلحون أمس سيارة حاكم ولاية شرق دارفور وسيارات حكومية أخرى وشاحنات قرب الضعين عاصمة الولاية. ولم يكن الحاكم يستقل سيارته لدى خطفها. واتهمت السلطات المتمردين بخطفها.

في غضون ذلك، تمدد نشاط التمرد إلى إقليم كردفان المجاور لدارفور، إذ تحدثت تقارير رسمية عن تحركات عسكرية من حركات دارفور صوب جنوب كردفان عبر أكثر من 50 سيارة وعربة نقل على متنها قرابة 500 من مقاتلي المتمردين.

وأفيد بأن قوة من المتمردين هاجمت محطات مياه شرق مدينة الفولة ودمرت أبراج اتصالات وقتلت اثنين من المدنيين واعتدت على سوق في المنطقة، قبل أن تتجه نحو بابنوسة حيث هاجمت عناصر من الشرطة وأصابت عدداً منهم. وتعتقد مصادر حكومية أن مجموعة المتمردين كانت في طريقها إلى جبل مرة في جنوب دارفور.

وفي سياق متصل رفضت الخرطوم تقريراً من الأمم المتحدة يتهم الحكومة السودانية بانتهاك العقوبات الدولية بشنها هجمات جوية واستخدامها طائرات مستوردة من روسيا البيضاء وروسيا في دارفور على رغم تعهدها عدم القيام بذلك في الإقليم.

وقال مسؤول رئاسي سوداني لـ «الحياة» إن التقرير الأممي غير دقيق وحوى معلومات مغلوطة ولا يستند إلى وقائع وحقائق صحيحة. ولم يستبعد أن يكون وراء التقرير جهات تريد دفع أزمة دارفور إلى الواجهة بعد تراجعها، واستخدام المعلومات الواردة فيه لإقناع مجموعات ضغط تسعى إلى فرض حظر طيران في الإقليم عقب فشل محاولة سابقة في هذا الشأن.

وقالت لجنة الخبراء المستقلة التابعة لمجلس الأمن الدولي والتي تراقب العقوبات المفروضة على دارفور منذ عام 2005، إنها تحقق في ما إذا كانت القوات السودانية انتهكت العقوبات باستخدام ناقلات جند مدرعة إيرانية الصنع في الإقليم. وذكر تقرير إلى اللجنة المختصة بشؤون السودان في مجلس الأمن أن السودان انتهك قراراً للمجلس وتعهدات مكتوبة لروسيا البيضاء وروسيا بعدم استخدام طائرات اشتراها منهما في دارفور وذلك بشن «عمليات قصف جوي وطلعات للترهيب».