انتحاري يدمر مقر الوقف الشيعي في بغداد ..مقتدى الصدر لنوري المالكي: اتمم جميلك واعلن استقالتك...عشائر موالية تهدد بقطع الطرق

ارتفعت حصيلة تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف ديوان الوقف الشيعي في بغداد امس إلى نحو 216 قتيلاً وجريحاً ، فيما أصيب ديوان الوقف السني بقذيفة هاون، بعد ساعات من الحادث وسط دعوة الجانبين إلى التهدئة، ما عزز المخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية التي شهدها العراق عام 2007 بعد الهجوم الذي دمر مقام الإمامين العسكريين في سامراء.

ووقع الحادث، بعد أيام من نقل ملكية المقام إلى الوقف الشيعي. واعتبر الوقف السني ورجال عشائر سنة ومسؤولون محليون في محافظة صلاح الدين هذا التغيير «عملية استيلاء غير مشروع على أملاك سنية».

وقالت مصادر أمنية وصحية إن التفجير الذي نفذ صباح امس في مدخل مبنى الوقف الشيعي أدى إلى انهيار أجزاء منه وسقوط ما لا يقل عن 26 وإصابة أكثر من 190. واتهم رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري «الجهات التكفيرية والإرهابية» بتنفيذ الهجوم. وقال لـ «الحياة» إن هدف الاعتداء استغلال الخلاف الحاصل حول نقل مسؤولية إدارة العتبات المقدسة في سامراء». وأشار إلى أن «رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي كان أول المتصلين لتقديم التعازي في ضحايا التفجير واتفقنا معه على تفويت الفرصة على أعداء العراق والحفاظ على وحدة الصف الوطني والإسلامي». لكنه انتقد في المقابل «التصريحات الجارحة لبعض السياسيين التي أدت إلى تصعيد الموقف وتهييج الجماهير».

وكان مجلس محافظة صلاح الدين، اعتبر إجراءات نقل ملكية مقام العسكريين في سامراء إلى ديوان الوقف الشيعي «غير قانونية»، فيما استنكر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي وعدد من النواب السنة ما اعتبروه «استيلاء على الأوقاف السنية».

وقال الناطق باسم ديوان الوقف السني فارس المهداوي إن الديوان تعرض لهجوم بقذيفة هاون بعد ساعات من الحادث.

ودان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف ديوان الوقف الشيعي اليوم(امس)» واعتبر أن «جريمة تعرض ديوان الوقف السني لاعتداء إرهابي في ما بعد دليلاً على أن هناك جهة واحدة تحاول إذكاء الفتنة».

وتوالت امس بيانات الإدانة من جهات سياسية ودينية مختلفة، فيما أعلنت محافظة الأنبار تنظيم حملة للتبرع بالدم لضحايا الحادث الذي استنكرته أيضاً محافظة صلاح الدين والحزب الإسلامي ورجال دين سنة وشيعة.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية متصاعدة منذ أسابيع ومساعي سحب الثقة من حكومة المالكي، وقالت مصادر مطلعة لـ»الحياة» امس إن رئيس الجمهورية جلال طالباني وقع طلب سحب الثقة من المالكي بالفعل بعدما تسلم نحو 174 توقيعاً من نواب ينتمون إلى «القائمة العراقية» و»الكتلة الكردية» و»تيار الصدر» لكنه لم يرسل الطلب بعد إلى البرلمان. وأضافت المصادر أن طالباني «أرسل مبعوثين إلى طهران وأنقرة أمس لكنها رفضت تأكيد أو نفي ما إذا كانا سيبحثان مع المسؤولين في البلدين في مسألة إقالة المالكي.

قتل وجرح العشرات داخل وخارج مبنى ديوان الوقف الشيعي الذي دمره هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، وذلك بعد أيام من اندلاع أزمة أثارتها محاولة الوقف تملك مراقد في سامراء، ما زاد المخاوف من صراع مذهبي مشابه للذي حدث بعد تفجير مرقد الإمامين العسكريين عام 2006.

وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري لـ «الحياة» إن «الانفجار أدى إلى مقتل 15 شخصاً، على الأقل، وإصابة نحو 60 من المراجعين والموظفين ورجال الأمن وألحق أضراراً مادية كبيرة في مكاتب الوقف».

وأضاف أن «الانفجار ناتج من سيارة مفخخة يقودها انتحاري».

وقال مصدر طبي إن «22 شخصاً قتلوا في الهجوم وأصيب أكثر من 65». وقال نائب رئيس الوقف الشيعي الشيخ سامي المسعودي:»هناك شهداء تحت الأنقاض (...) وعددهم كبير جداً»، مشيراً إلى أن القوى الأمنية وقوى الدفاع المدني «تعمل على انتشال الجثث من تحت انقاض المقر».

وأغلقت القوى الأمنية مكان الهجوم ومواقع قريبة منه، بينما كانت فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال جثث الضحايا ونقل الجرحى إلى سيارات الإسعاف في المكان.

وقال صاحب مطعم مقابل المقر كانت سيارة من نوع «جي أم سي» بيضاء «يقودها شخص بسرعة قبل أن يصطدم ببوابة المقر ويفجر نفسه وقد قتل اثنان من عمالي على الفور».

وأضاف محمد الذي كانت الدماء والجروح والضمادات تغطي الجزء العلوي المكشوف من جسده: «تعالوا وانظروا إلى البيوت التي تهدمت على رؤوس الأطفال، أخرجت أطفالاً بيدي من تحت الأنقاض».

وزاد، وهو يبكي ويصرخ، أن «المالكي وعلاوي يتصارعان على الحكومة، ونحن الضحايا».(أ ف ب).

واتهم الحيدري «الجهات التكفيرية والإرهابية» بالوقف وراء الاعتداء «في محاولة لاستغلال الخلاف على نقل مسؤولية إدارة العتبات المقدسة في سامراء».

وأشار إلى أن «رئيس ديوان الوقف السني الشيخ أحمد عبد الغفور السامرائي كان أول المتصلين لتقديم التعازي بضحايا الانفجار واتفقنا معه على تفويت الفرصة على أعداء العراق والحفاظ على وحدة الصف الوطني والإسلامي».

لكنه انتقد «التصريحات الجارحة لبعض السياسيين التي أدت إلى تصعيد الموقف وتهييج الجماهير. وكان الأجدر بهم اللجوء إلى القضاء إذا كانوا يعتبرون ما حصل غير قانوني بدلاً من التصريح في وسائل الإعلام».

وكان مجلس محافظة صلاح الدين اعتبر إجراءات نقل ملكية مرقد العسكريين في سامراء إلى ديوان الوقف الشيعي «غير قانونية»، فيما استنكر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي وعدد من النواب السنة ما سموه «الاستيلاء على الأوقاف السنية».

وأفادت وسائل إعلام محلية أمس أن رئيس الوزراء نوري المالكي أوعز بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في التفجير الذي استهدف مبنى الوقف الشيعي كما وجه الأجهزة الأمنية بحماية الأوقاف ودور العبادة «لدرء الفتنة التي تحاول جهات سياسية وأخرى ترتبط بالقاعدة إثارتها».

ودان ديوان الوقف السني التفجير. وقال الناطق باسمه فارس المهداوي في بيان إن «الديوان يدين هذا العمل الإجرامي ويعلن وقوفه ومساندته لإخوانه في الوقف الشيعي»، لافتاً إلى أن «من قام بذلك كان يظن إنه سيحقق أحلامه بخلق الفتنة بين فئات الشعب».

وأضاف المهداوي إن «الديوان على يقين من أن أبناء الشعب العراقي بكل الأطياف على دراية تامة بما يخطط له المجرمون من حملة الأجندات الخارجية المعادية للشعب والوطن»، مؤكداً أن «الديوان يدعو الشعب العراقي إلى جعل هذه الجريمة نقطة انطلاق جديدة لزيادة اللحمة الوطنية».

وطالب الحكومة بضرورة تشديد الإجراءات الأمنية حول محيط المؤسسات الدينية «منعاً لضعاف النفوس من تأجيج التوتر الطائفي في البلاد».

إلى ذلك، استنكر الحزب الإسلامي التفجير وأكد أنه «محاولة خائبة لإثارة الفتنة الطائفية في البلاد».

وجاء في بيان للحزب، تلقت «الحياة» نخسة منه، إن «اليد الآثمة تمتد من جديد إلى أبناء شعبنا بالأذى رامية إلى زيادة الاحتقان، واستغلال الخلاف السياسي في تنفيذ أجنداتها الخبيثة.على جميع العراقيين من كل الأطياف والمستويات التكاتف والتوحد من أجل إفشال تلك المخططات».

وأضاف: «لقد نبهنا منذ مدة إلى وجود مشروع خبيث ينفذه خصوم العراق لتفجير الأوضاع الداخلية، عبر مجموعة من الوسائل من بينها إثارة المشاعر الطائفية، واستهداف الرموز الوطنية أمنياً وإعلامياً وسياسياً».

وطالب الأطراف السياسية كافة: «بادراك خطورة الوضع الراهن وأهمية التعاون لحماية أرواح العراقيين وحل الأزمات التي بدت اليوم لا تنتهي وتغليب مصلحة الوطن على ما سواها من مصالح فئوية وطائفية».

وكان الحزب الإسلامي اعتبر «استيلاء الوقف الشيعي على المساجد والأملاك التابعة للوقف السني، إجراءات تتناقض مع الدستور الذي ينص في مادته العاشرة على التزام الدولة حماية المساجد والمراقد وصيانة حرمتها».

إلى ذلك، اتهم «حزب الدعوة الإسلامية» الذي يرأسه رئيس الوزراء نوري المالكي «جهات خارجية تدعم الجماعات المسلحة، الضالعة في تفجير الوقف الشيعي».

وجاء في بيان الحزب: «في سعي لتفريق الكلمة وشق الصف الوطني وإثارة الفتنة الطائفية أقدمت الجماعات الإرهابية تدعمها أجندة وافدة من الخارج على عمل إرهابي جبان استهدف ديوان الوقف الشيعي راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى».

وأكد أن «توقيت هذا العمل الإرهابي الجبان يدعونا إلى الحذر من التصرفات والأعمال التي تؤدي إلى توتير العلاقات بين مختلف القوى السياسية ومحاولات خلط الأوراق، توفر بيئة ملائمة لمن يتصيدون في الماء العكر ويحاولون إرجاع العراق إلى المربع الأول».

أجبرت الظروف الاقتصادية عراقيين على العمل في مهن يعتبرها محيطهم مهينة، مثل التنظيف، فوجدوا في اللثام حلاً.

وكان اللثام سائداً في العراق خلال السنوات الماضية، ارتداه عناصر المجموعات المسلحة، والمترجمون وعناصر الأمن.

بلدية البصرة تعاقدت مع شركات تشغّل ألفي عاطل من العمل لتنظيف الشوارع. ويلجأ معظمهم، خصوصاً خريجي الجامعات، إلى وضع اللثام كي يخفوا هويتهم أمام أصدقائهم العاملين في دوائر حكومية.

أكرم عيسى ( 28 سنة ) وهو من خريج كلية الإدارة والاقتصاد يعمل متعاقداً مع البلدية ويقول «لم أحصل على وظيفة ثابتة في دوائر الدولة ولدي عائلة أريد أن أعيلها. انتظرَت تخرجي بفارغ الصبر ولكنني لم أجد إلا وظيفة عامل في البلدية وهي الوظيفة التي لا ترتضيها عائلتي لي ولكني قررت العمل».

وأضاف «عملت في الأيام الأولى كاشفاً وجهي، ولكن حجم الذين تعرفوا إلي من أصدقائي العابرين بسياراتهم جعلني أدرك أن غالبية الملثمين من عمال البلدية لم يفعلوا ذلك خوفاً من الغبار والحر وإنما كي لا يتعرف إليهم أحد، وبعدها قررت وضع اللثام خلال العمل».

وتابع: «خارج أوقات العمل أكون في كامل أناقتي وألتقي بأصدقاء لا يعرف إلا المقربون منهم مهنتي الحقيقية ولكن أمام الآخرين أدّعي أنني أعمل في شركة مقاولات».

وزاد:»كذبتي البيضاء أمررها أمام بعض الأصدقاء ولكنني غير متزوج ولا أستطيع التقدم لخطبة فتاة كوني ملزماً بالإفصاح عن مهنتي، خصوصاً أنني متخرج من الجامعة ومن الطبيعي أن أفكر بزوجة تقاربني في المستوى العلمي».

الاستجداء من المهن التي يعتبر العاملون فيها أكثرهم التزاماً باللثام، خصوصاً النساء، ومنهن أم علي ( 44 سنة) التي قالت لـ «الحياة»:»أبدأ صباحي باللثام وأنهي نهاري به وحتى صوتي أحاول تزييفه أحياناً عندما أصل إلى سيارة تقل أشخاصاً أعرفهم». وأضافت:» لا أضع النقاب عندما أزور أقربائي أو جيراني وعندما أخرج من بيتي صباحاً أرتدي اللثام قبل الوصول إلى إشارة المرور أرتديه وأبدأ عملي».

وعلقت ضاحكة:»جارتي تعرفت إلي، رغم أنني غيرت نبرة صوتي عند المرور بجانبها، وطلبت المال منها وهي في سيارة تقل موظفين، وبعد سؤالها كيف تعرفت إلي تبين أنها انتبهت في يوم من الأيام إلى لون حذائي المميز».

الشرطي أحمد رشيد يرتدي اللثام لسبب آخر، ويقول:»أعمل في نقطة تفتيش لا تبعد كثيراً عن منطقتي التي أسكنها لذلك أرتدي اللثام حتى لا يستغل شخص من منطقتي معرفته بي لأمرره من دون تفتيش، إذا استدعى الواجب».

هدد 50 شيخ عشيرة في قضاءي الخالص وبلدروز التابعين لمحافظة ديالى، بالاعتصام وإغلاق الطرق، وتعطيل الدوام في المؤسسات الحكومية احتجاجاً على دعوة سحب الثقة من الحكومة.

وقال الشيخ حميد الرسن، من وجهاء الخالص التي تسكنها غالبية سنية وتقع على طريق بغداد-كركوك، في تصريح الى «الحياة»، ان «شيوخ عشائر الخالص وبلدروز دعوا الى تظاهرات احتجاجية على مساعي بعض القوى السياسية سحب الثقة من الحكومة». ودعا «الكتل السياسية الى وقف التصعيد والالتفات الى أوضاع المواطنين، بدلاً من مفاقمة الأزمة».

إلى ذلك، اكد الناطق باسم قيادة الشرطة في ديالى المقدم غالب عطية الكرخي في تصربح إلى «الحياة»، ان «المئات من أهالي الخالص تظاهروا للمرة الثانية، وسط اجراءات أمنية مشددة».

واتهم قائمقام القضاء عدي الخدران القوى السياسية التي «تحاول المضي بمشروع سحب الثقة بتنفيذ أجندة خارجية لا تخدم الصالح العام».

وأوضح لـ «الحياة» أن «الاهالي المحتجين سيلجأون الى قطع الطرق وإعلان اعتصام مفتوح وتعطيل الدوام الرسمي».

وكانت الحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية هددت بتشكيل أقاليم في حال تم سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

يواجه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عقبات في توحيد مواقف القوى الكردية من طرحه سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي فنواب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، وكتلة «التغيير» لم يحسموا أمرهم بعد.

وقال الناطق باسم المكتب السياسي لـ «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني في مقال إن «القضية ليست سهلة كي نتعامل مع عدد كبير أو قليل من تواقيع النواب»، وأضاف: «بوجود التواقيع الكافية أو عدمه سيواجه الأكراد مختلف السيناريوات على مستوى الوضع الداخلي في العراق والمنطقة، ومن غير المؤكد أن يكون كلا التوجهين في صالحهم».

وأضاف جندياني: «على رغم الاتفاق الاستراتيجي الموقع بين الحزبين الكرديين الرئيسين، فإنهما يختلفان في بعض القضايا والمواقف من بغداد»، مشيراً إلى ان «الاتحاد لم يتخذ قراره من سحب الثقة»، وزاد: «هناك مسألتان مهمتان لإقليم كردستان، الأولى هي الحفاظ على وحدة الأكراد، خصوصاً الديموقراطي والاتحاد الوطني، وفي النهاية إذا وقع نواب الاخير قرار سحب الثقة، نقولها بصراحة، ستأتي في إطار الحفاظ على الوحدة في الدرجة الأولى، وإلا فإن تداعيات التوقيع لا تخلو من مخاطر، ويحتمل أن تؤثر في مستقبل الاكراد في ظل التوتر الذي تواجهه المنطقة ككل».

من جهة أخرى، أعلن النائب عن كتلة «التغيير» الكردية المعارضة سردار عبدالله إن كتلته «لم تحسم موقفها من مسألة سحب الثقة من نوري المالكي»، وأكد أن الكتلة «ستحسم امرها بناء على ثوابت حركة التغيير ومصالح شعب كردستان».

ولم تتمكن الجبهة المعارضة للمالكي من جمع العدد الكافي من تواقيع النواب للشروع في عملية سحب الثقة من المالكي، وسط تأكيد ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي «قرب نهايته».

 مقتدى الصدر لنوري المالكي: اتمم جميلك واعلن استقالتك

النجف - ا ف ب - دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته "من اجل مصلحة الشعب العراقي والشركاء السياسيين".

وقال في بيان وزعه مكتبه في النجف  "اتمم جميلك واعلن استقالتك من اجل شعب لا يريد الا لقمة عيش ومن اجل شركاء لا يريدون الا الشراكة".

وتأتي دعوة الصدر في وقت بلغت الازمة السياسية في العراق مستوى غير مسبوق منذ أن بدأت  فصولها عشية الإنسحاب الاميركي قبل ستة أشهر، في تطور بات يشل مؤسسات الدولة ويهدد الأمن والإقتصاد.

وبعد أن كانت الأزمة تدور حول اتهام رئيس الوزراء بالتفرد بالسلطة، اتخذت في الأسابيع الأخيرة منحى أكثر جدية مع طرح مسالة سحب الثقة من المالكي، الشخصية الشيعية النافذة الذي يحكم البلاد منذ 2006.

ويؤيد الصدر الذي يشغل تياره 40 مقعداً من بين 325 في البرلمان الدعوة الى سحب الثقة من المالكي.

وقد دعت قائمة "العراقية" بزعامة أياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، اليوم الائتلاف الوطني الذي يضم حزب المالكي الى ايجاب بديل عن رئيس الوزراء الحالي باسرع وقت ممكن.

وقالت المتحدثة باسم القائمة النائبة ميسون الدملوجي في بيان "على الاخوات والاخوة في التحالف الوطني تحمل المسؤولية التأريخية والعمل بجدية وبأسرع وقت لايجاد البديل من داخل التحالف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء".

وطالبت أن "يكون البديل قادراً  على تعزيز اللحمة الوطنية وبناء الدولة المدنية والديموقراطية واحترام الدستور والعمل بمفرداته وتقديم الخدمات والقضاء على الفساد".

ويتطلب التوصل الى سحب الثقة عن المالكي، تاييد النصف زائد واحد من نواب البرلمان.

لم تعد أية مدينة عراقية تتردد في رفع شعار «التحول إلى إقليم» في معرض الحديث عن تأمين خصوصية مكون اجتماعي، ثم للاحتجاج على سياسات حكومة بغداد الأمنية أو الإدارية، أو كردّ فعل على قلة التخصيصات المالية من الحكومة، وأحياناً رُفع الشعار لترتيب تسويات وصفقات سياسية داخلية، وأخيراً هدد عدد من مدن الجنوب بإقامة الإقليم لمنع إقالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وربما يعكس هذا الاضطراب المتواصل في التعامل مع قضية الأقاليم في العراق باعتبارها «تهمة» حيناً أو أداة تسقيط سياسي أحياناً أخرى أو «انتحاراً» أو «اضطراراً»، النزعة المستمرة إلى عدم مواجهة حقائق على الأرض تدعمها اليوم نصوص دستورية واضحة تصنف العراق باعتباره «بلداً اتحادياً».

فبعد تسع سنوات من تغيير النظام السياسي في هذا البلد ومروره في مراحل مدمرة وتأرجحه على حافة التقسيم والحروب الأهلية والارتكابات السياسية والدينية والقومية المتبادلة، ما زال الموقف من مفهوم «الأقاليم» غامضاً على الأقل في الجزء العربي من العراق، فيما يمتد مشروع الإقليم في الجزء الكردي إلى أبعاد أكثر اتساعاً ويرتبط بالخصوصية والأمر الواقع وبحلم الانفصال وتكوين الدولة القومية. ويمكن القول إن مفهوم «الدولة الاتحادية» الذي يتصدر ديباجة الدستور العراقي لم يتبلور على أرضية توافقية حقيقية، بدليل أن هذا المفهوم تحديداً كان المصدر الأساس لطعن العرب السنّة بالدستور عام 2005 قبل أن يتحول بعد ست سنوات من ذلك التاريخ إلى مطلب لشرائح واسعة من سكان المدن السنّية.

كما أن فهم الفيديرالية كان مضطرباً بدوره، فهو لدى الأكراد يعبر عن التمايز القومي وحماية الخصوصية الثقافية، وهو بالنسبة إلى العرب السنّة آلية دفاع أمام سطوة السلطة السياسية في بغداد، وهو لدى مدينة مثل البصرة وسيلة للإفادة من الثروة النفطية والساحل على الخليج، فيما طرح أحياناً لدى بعض الأوساط الشيعية كدلالة على ترسيخ الهوية المذهبية في مدن الجنوب العراقي.

والتوافق العام على إبقاء قضية الفيديرالية في العراق عائمة وغير مفهومة، انسحب على توافق سياسي يبدو عاماً على تأجيل مجموعة من القوانين التي فرض الدستور العراقي على البرلمان إقرارها، مثل مجلس الاتحاد، وقانون النفط والغاز، وقانون تنظيم العلاقة والصلاحيات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات، إضافة إلى قوانين مرتبطة بتنظيم عمل الوزارات الأمنية وصلاحياتها، وتوضيح دور وآلية صلاحيات الشرطة الاتحادية وأجهزة الاسخبارات، وقوانين الاستثمار وإدرة الاقتصاد وغيرها.

يلقي رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي علناً وضمناً اللوم على إقليم كردستان في تجاوز حدود الفيديرالية في العراق، فيتحدث عن عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على الحدود والمطارات والمنافذ والنفط في الإقليم، ويصرح بأنه بات لا يعرف ما إذا كان العراق يتبع إقليم كردستان أم العكس، لكن تلك الاتهامات تبدو من وجهة نظر كردية «مضللة» فالذهاب إلى مزيد من الاستقلالية وعدم إشراك الحكومة الاتحادية في متطلبات الأمن والاقتصاد في الإقليم مرده وفق الأكراد إلى استمرار الخلل في الحكومة الاتحادية نفسها، فبغداد تعيد إنتاج الديكتاتورية في غياب القوانين والآليات المحصنة، ورئيس الحكومة العراقية يسيطر شخصياً على القوى الأمنية والنفط ويحتكر الصلاحيات وإن تسليم بغداد أية صلاحيات في الإقليم، وإن كانت دستورية في هذه المرحلة، أشبه بـ «انتحار سياسي للإقليم».

وفي هذا الصدد فإن علاقة شرطية مزدوجة تطرح في نطاق الحديث عن تنظيم الحدود والآليات الفيديرالية في العراق، فهي من جهة الأكراد ترتبط بالتزام بغداد إقرار القوانين التي تمنع إعادة إنتاج الديكتاتورية والاتفاق على الصلاحيات في أطر قانونية واضحة وإنهاء ملف المناطق المتنازع عليها، وهي بالنسبة إلى حكومة بغداد ترتبط بعدم تحويل إقليم كردستان إلى نموذج فيديرالي غير واضح المعالم للمحافظات الأخرى ما يبرر حديث المالكي الدائم عن أن «الوقت غير مناسب لتطبيق الفيديرالية على باقي أنحاء العراق».

ويمكن من هذه الإشكالية فهم نوعين من الاستجابات لدى الطرفين، فالجانب الكردي يشجع بدوره تشكيل الأقاليم في العراق ويعتبر أن ذلك ضمانة أكيدة لتطبيق النظام الفيديرالي الغائب، فيما تعتقد الحكومة المركزية أن الفيديرالية بالتطبيقات الحالية لها هي بداية للانفصال.

والحقيقة أن الأصل في تطبيق نظام الولايات أو الأقاليم الفيديرالية يجب أن لا يكون «مرعباً» و «محفوفاً بالظنون والاتهامات» ، بل إن توزيع الصلاحيات المركزية على الأقاليم قد يكون مدخلاً لحل مشكلة الصراع السياسي على بغداد وتنفيساً للأزمة الطائفية التي تضع البلاد في فوهة براكين الصراع الطائفي.

الأكثر من ذلك أن قناعة بدأت تتبلور لدى النخب العراقية بأن حسم الصراع السياسي في العراق لن يتم قبل تطبيق الأسس التي وضعها الدستور الحالي للدولة في شكل حرفي وليس انتقائياً.

فبالعودة إلى قانون «مجلس الاتحاد» الذي استمر غائباً منذ أكثر من سبعة أعوام، يرى المراقبون والخبراء الدستوريون أن عدم إقرار قانون المجلس يشير إلى رغبة الوسط السياسي في عدم إشراك الأقاليم والمحافظات في صوغ القرار السياسي والأمني الذي يصدر من بغداد.

فالمجلس الذي يفترض أن يمثل الأقاليم والمحافظات العراقية يمنحه الدستور صلاحيات دراسة واقتراح أو نقض القوانين التي تخص الشأن الاتحادي، ويمثل المصدر الأساس الذي يمنع التضارب بين صلاحيات الأقاليم والحكومة المركزية كماأنه قد يكون المكان الأمثل لتسريع التشريعات المنظمة للعلاقة بين الأطراف.

لكن المجلس المشار إليه لم يُمنح حق انتخاب رئيس الجمهورية بالاشتراك مع البرلمان كما هو الحال في الصلاحيات التي منحها الدستور الألماني مثلاً لـ «مجلس الولايات» مع العلم أن المشرع العراقي اقتبس الكثير من النصوص والتنظيمات الهيكلية لتنظيم الدولة بعد عام 2003 من الدستور الألماني.

ويلقي بعض الباحثين باللائمة على الدستور العراقي نفسه في تركه قضية تنظيم تلك الصلاحيات وتوزيع الثروة منوطاً بقوانين تقرها برلمانات متغيرة تخضع لصراعات سياسية دائمة، ويقترح إضافة تلك القوانين الأساسية إلى التعديلات الدستورية لتمنح صفة الثبات والعلوية على القوانين الأخرى.

لكن الوسط السياسي العراقي الحالي الذي فشل منذ عام 2006 في إقرار التعديلات الدستورية التي فرضها الدستور نفسه ضمن سقف لا يتجاوز شهوراً، وفشل في إقرار القوانين التأسيسية الرئيسة الأخرى منذ ذلك الحين وحتى اليوم لا يمكن الاعتماد عليه في إضافة تعديلات دستورية جديدة ما يترك القضية معلقة وقابلة للتفجر والمساومات إلى زمن طويل مقبل أو بيئة سياسية واجتماعية مغايرة.

وتلك معضلة تكاد تكون جوهرية في فهم الأزمة العراقية الحالية والأزمات المستقبلية المتوقعة، ويعلق سياسي كردي رفيع على هذا الواقع بالقول: «إن معيار ذهاب الأكراد إلى الاستقلال أو بقائهم ضمن حدود السلطة العراقية مرتبط بالآلية التي ستسمح بتطمينهم على شكل النظام السياسي المستقبلي في العراق، وللأسف تلك الآلية غائبة حتى اليوم». لكن تلك المعادلة لا تخفي شكوكاً مستمرة في إمكان تحول التطبيق الفعلي للنظام الفيديرالي في العراق إلى مداخل للقوى الإقليمية والدولية للاستئثار بكل إقليم على حدة، وتفكيك الدولة في النهاية.

وهذا الأمر وارد لكنه موجود في الأساس على أرض الواقع، فالقوى الإقليمية والدولية تتداخل في هيكلية الدولة ومؤسساتها وبناها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوجود عراق يفترض أنه موحد.

تطرح أطراف سياسية في المقابل الاستعاضة عن النظام الاتحادي المنصوص عليه دستورياً بنظام لامركزي يمنح المحافظات العراقية كوحدات إدارية سلطات واسعة، وهذا التوجه يدعمه تيار سياسي وثقافي واسع.

ويفوت هذا الطرح أن النظام الفيديرالي موجود في نص الدستور العراقي وتطبيقاته، وأن إقناع المحافظات في عدم تشكيل إقليم يجب أن لا يمر إلا عبر الإطار الدستوري الذي يعرف العراق باعتباره «دولة اتحادية».

وبهذا المعنى وبغياب أي تعديل محتمل على جوهر المفهوم الاتحادي في الدستور نفسه، فإن تطبيق اللامركزية الإدارية على المناطق العربية من العراق لن يكون حلاً دائماً لمشكلة عدم إيجاد شكل واضح وعملي لتطبيق الفيديرالية وإن هذا النص سيبقى على الدوام مدخلاً للمساومات السياسية ومنفذاً لتصادمات.

بعض الباحثين اقترح تعديلاً دستورياً يقر إقليمين في العراق أحدهما عربي والآخر كردي وعلى أساس هذا التقسيم يعاد صوغ العلاقة بين الطرفين وداخل كل منهما أيضاً.

إلا أن هذا المقترح أيضاً لن ينال فرصاً واسعة في التطبيق لصعوبة تغيير الدستور والاشتراطات المعقدة التي وضعت لتعديل بنوده ولأن القناعة المتنامية بتكوين الأقاليم تبدو اليوم أكثر اتساعاً. وأمام مثل هذه المعطيات فإن الذهاب إلى النص الدستوري لتحديد ملامحه والاتفاق على آلياته حالياً أمر أكثر نجاعة من محاولة تغييره أو التغاضي عن مفرداته وأهمها في المطلق شكل الدولة وتوصيفها.