الخرطوم تلوّح بـ«حرب اقتصادية» ضد دولة الجنوب..تقارير عن محاولة «القاعدة» إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا
«الحرس الثوري المصري»: لدينا علاقات خارجية... وخامنئي يُلهمنا...«إخوان مصر» يرفضون الاعتراف بإسرائيل..مصر: تصاعد الصدامات الطائفية في أسيوط عشية احتفالات رأس السنة
 الأحد 1 كانون الثاني 2012 - 9:28 ص  2112  عربية |
مصر: تصاعد الصدامات الطائفية في أسيوط عشية احتفالات رأس السنة
القاهرة - «الحياة»
فيما كانت القوى السياسية في مصر تسارع إلى إعلان تلبيتها الدعوات إلى المشاركة في تأمين الكنائس أثناء الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، لم تفلح قوات الأمن ولا وساطات نواب البرلمان الجديد في السيطرة على الاشتباكات بين مسلمين وأقباط في قرى بمحافظة أسيوط (في الصعيد)، على خلفية نشر شاب قبطي (18 سنة) رسوماً مسيئة للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، على صفحته على موقع «فايسبوك». وامتدت الاشتباكات من قريتي «العدر» و «بهيج» إلى «منقباد» و «سلام»، والأخيرة مسقط رأس بابا الأقباط في مصر شنودة الثالث.
وحلَّت أمس الذكرى الأولى لأحداث كنيسة القديسين في الإسكندرية (شمال مصر) التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من الأقباط إثر انفجار مروّع ضرب الكنيسة الشهيرة في أولى ساعات العام المنصرم، وسط أجواء من الشحن الطائفي انتقل هذا العام من الشمال إلى الجنوب.
وروى شهود من قرية «العدر» لـ «الحياة» أن عدداً من شباب القرية ظلوا طوال الأسبوع الماضي يتحدثون عن نشر طالب قبطي يدعى جمال مسعود رسوماً مسيئة للرسول الكريم على موقع «فايسبوك» وتداولها بين عدد من الشباب القبطي في القرية. وأوضحت أن هذا الحديث أثار غضب الشباب المسلم الذين أكدوا ضرورة إجباره على حذف هذه الرسوم المسيئة، لكن الأمر تطوّر إلى حد التراشق بالحجارة بين عدد من الشباب المسلم والقبطي مساء الخميس الماضي، قبل أن تتوجه مجموعات من الغاضبين المسلمين إلى منازل تمتلكها عائلة مسعود وأحرقوا 3 منها. وبعد صلاة الجمعة تجددت الاشتباكات مرة أخرى وانتقلت إلى قرية «بهيج» على رغم تمركز وحدات من الشرطة والجيش التي كثفت من وجودها للسيطرة على الموقف، وأغلقت مداخل ومخارج القريتين بالآليات العسكرية وانتشرت في شوارعهما، وفرضت ما يشبه حظر التجول على السكان.
وبموازاة ذلك اجتمعت قيادات أمنية ومحافظ أسيوط السيد برعي مع عدد من نواب البرلمان الجديد من حزبي «الحرية والعدالة» ، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، و «النور» السلفي في محافظة أسيوط للطلب منهم التدخل من أجل تهدئة الأوضاع، خصوصاً في ظل إصرار بعض شيوخ السلفية على تقديم اعتذار من الكنيسة عن هذه الرسوم المسيئة. لكن قيادات قبطية أكدت أن الكنيسة ليست مسؤولة عن تصرف صبي مسيحي، وبالتالي اعتذارها ليس واجباً. ومع تواتر الأنباء عن رفض الكنيسة الاعتذار وفرض الحصار على أهالي قريتي «بهيج» و «العدر»، نظَّم عشرات الشباب المسلمين من قرى مجاورة مسيرة اتجهت مساء أول من أمس إلى قريتي «منقباد» و «سلام» وأشعلوا النيران في منازل يمتلكها أقباط هناك، وتبادل الطرفان الرشق بالحجارة قبل أن تصل قوات الشرطة والجيش إلى موقع الأحداث وفرضت طوقاً أمنياً على القريتين الأخيرتين. وجدد مسلمو قرية «العدر» محاولة حرق منزل أسرة الشاب المتهم بنشر الرسوم المسيئة على رغم مغادرتها القرية واشتبكوا مع قوات الأمن ما أسفر عن إصابة 5 من جنود الأمن المركزي. واضطرت قوات الشرطة إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
وشددت القوات الأمنية من حراستها أمام الكنائس والأديرة في كل قرى ومدن محافظة أسيوط لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد. وأغلقت قوات الشرطة الشوارع التي توجد بها كنائس وأديرة لمنع مرور السيارات فيها وعينت خدمات أمنية لتفتيش المارة المشتبه فيهم.
وكان المحامي العام لنيابات شمال أسيوط أمر بحبس الشاب القبطي جمال مسعود 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ازدراء الأديان ما ترتب عليها إثارة فتنة طائفية وأحداث شغب. ونفى مسعود في أقواله أمام النيابة نشره أي رسم مسيء للرسول على صفحته على موقع «فايسبوك». وقال إن هذه الصور تم وضعها على صفحته من دون علمه.
من ناحية أخرى، أقامت قوى سياسية مساء أمس حفلاً لتأبين شهداء الثورة في ميدان التحرير. وتم نصب مسرح كبير في أحد أركان الميدان لإقامة احتفالات رأس السنة.
«السلفية ليست تياراً ثورياً بل تيار ثروي ... أي يميل إلى المال»
«الحرس الثوري المصري»: لدينا علاقات خارجية... وخامنئي يُلهمنا
جريدة الرأي..
دبي - «العربية. نت» - دشّن مجموعة من الشباب المصري صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «الحرس الثوري المصري»، محوِّلين صور صفحاتهم الخاصة في صفحات عضويتهم إلى صورة تحمل العلم الإيراني، وغيّرت ألوانها لتتطابق مع العلم المصري، علاوة على صور أخرى تم رفع نسر الجمهورية من داخل العلم المصري ووضع صورة آيه الله علي خامنئي، معلنين أن الثورة الإسلامية في إيران وقائدها آية الله علي خامنئي مهلم لهم ودافع. وأكد أعضاء الحركة في حوار مع مجلة «الوطن العربي»، أنهم أول من دقوا مطرقة هدم الجدار الذي أقامته القوات المسلحة المصرية أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وأول من اقتحم السفارة، منوِّهين بأن أداء المجلس العسكري بطيء ومماطل ولا يصب في أهداف الثورة المصرية.
وفي اتصال مع «العربية.نت» أكدت «الوطن العربي» أن «أعضاء الحركة يدعون حالياً إلى اقتحام السفارة الأميركية يوم 25 يناير المقبل أثناء الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة المصرية».
من جهته، أكد محمد الحضري، الأمين العام لـ «الحرس الثوري المصري»، أن «فكرة تأسيس الحرس الثوري المصري تبلورت عقب قيام الثورة المصرية، فقد وجدت ائتلافات كثيرة ظهرت عقب الثورة، لكن حدث نوع من الاختناق أو الملل من هذه الائتلافات التي كانت تدافع عن أهداف الثورة».
وقال الحضري إن «عدد أعضاء الحرس الثوري المصري حتى الآن أكثر من 400 عضو، باختلاف عقائدهم ودياناتهم وتوجهاتهم، فهو يضم مسلمين شيعة وسنة، وأيضاً مسيحيين، وهناك قوميون عرب ويساريون وليبيراليون، وهو غير مقتصر على فصيل معين أو دين معين، فهو لجميع المصريين ومن أجل مصر».
وأضاف: «للحرس الثوري المصري علاقات بحركات كثيرة داخلية وخارجية، في مقدمتها رابطة «لبيك يا أقصى»، والتحالف الدولي لإنهاء الحصار على قطاع غزة، وغيرها من الحركات السياسية المصرية في الداخل التي تتوافق مع مبادئ الحرس الثوري المصري، لكن ليست هناك علاقة بين الحرس الثوري المصري والحرس الثوري الإيراني، لكن ربما تكون أهداف الحرس الإيراني التي قام من أجلها وهي الدفاع عن الثورة وتحقيق أهدافها واستمرار ما تم وضعه، وهو ما يأمل فيه أعضاء الحرس الثوري المصري، وأن يكون الحرس الثوري المصري في قيمة الحرس الثوري الإيراني، فهو قيمة كبيرة نفخر بها».
وذكر الأمين العام لـ «الحرس الثوري المصري» أن «أهداف الحرس تتلخص في أن تكون مصر دولة تتمتع بأخذ قرارها ولا تكون تابعة لأي دولة سواء كانت أميركا أو غيرها، مبرراً ذلك بأن الثورة قامت للقضاء على تبعية القرار المصري لأميركا وإسرائيل، فقرار السياسة المصرية كان دائماً ما يأتي من داخل البيت الأبيض أو من الكنيست الإسرائيلي، وليس من داخل القصر الجمهوري في القاهرة، لذلك نسعى إلى أن يكون لمصر قرارها المستقل في جميع الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية».
وتابع: «الثورة أسقطت أكبر عميل لأميركا وإسرائيل في عالمنا العربي وستقضي الثورة أيضاً على جميع العملاء والتابعين لدولة الاستكبار العالمي والكيان الصهيوني، نريد أن تعود مصر إلى دول الممانعة، فمكانها الطبيعي في مقاومة المشروع الصهيو - أميركي في منطقتنا العربية، وهو الدور الذي لا يريده قادة بعض الدول العربية، فهم الآن يسعون إلى إجهاض الثورة المصرية، لأن نجاحها يعني القضاء على هؤلاء التابعين لأميركا والكيان الصهيوني».
وأكد الحضري أن «هناك شخصيات وحركات سياسية تابعة لأميركا وإسرائيل، وهي معروفة للجميع، وسيقوم الحرس الثوري المصري في وقت لاحق بفضح هذه الحركات والشخصيات السياسية، وجميعهم يتلقون تمويلات أجنبية لإجهاض الثورة وعدم استقلال القرار المصري».
وحول تمويل «الحرس» بالسلاح، أكد الحضري أن «المقاومة العسكرية للحرس الثوري المصري ستكون عن طريق الحرب، كما فعل (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله في لبنان، أو وجود فصائل مقاومة في فلسطين». وقال: «نحن نريد أن تكون هناك مساندة لهذه الحركات، التي تواجه المشروع الصهيو - أميركي في المنطقة للقضاء على هذا المشروع وتحرير الأرض العربية المحتلة، وليس التضييق عليهم وخناقهم كما كان يفعل الرئيس المخلوع مبارك والذي كان يريد القضاء على المقاومة بحصاره لقطاع غزة تحقيقاً لرغبات أسياده في تل أبيب والبيت الأبيض».
وأشار الحضري إلى أن «الكثير من أعضاء الحركة يرون أن الثورة الإسلامية في إيران وقائدها آية الله علي خامنئي مهلم لهم ودافع، فلهم كل الحرية في ذلك لأن هدف الحركة هو مقاومة المشروع الصهيو أميركي ».
وعن نظرة حركة الحرس الثوري المصري للتيار السلفي، يقول الحضري إن «السلفية ليست تياراً ثورياً، بل هي تيار ثروي أي يميل إلى المال، فهو يعشق نفاق أهل السلطة، وكشفوا أنفسهم باتصالاتهم مع الكيان الصهيوني، لذلك لن يكون لهم أي دور في صنع القرار المصري مستقبلاً، فترحيبهم بعلاقات مع إسرائيل ليس مفاجأة أو أمرا غريبا بل هو طبيعي، لكن الشعب المصري يرفض وجود هذه العلاقات مع هذا الكيان»..
البشري والعوا لم يستبعدا من «لجنة تعديل قانون الأزهر»
«البحوث الإسلامية» يشكو تجاوزات «الكرمة» ويستعد لإطلاق «قناة الأزهر»
الرأي..القاهرة - من هبة خالد وهدى الغيطاني
أرسل «مجمع البحوث الإسلامية» في الأزهر مذكرة عاجلة إلى وزير الإعلام أحمد أنيس، ضد «قناة الكرمة» المسيحية، التي تبث على القمر الاصطناعي المصري «نايل سات»، ومقرها كاليفورنيا، «بسبب المواد التي بثتها أخيرا وأساءت للإسلام»، حيث إن القناة قامت بتخصيص برنامج يبث على مدار ساعات بعنوان «ما وراء الأحداث» للهجوم العنيف على الإسلام والتهكم على شرائعه».
وضمت المذكرة «استياء علماء مجمع البحوث مما تبثه ضد الإسلام والمسلمين»، مطالبين «بضرورة وقف بث تلك القناة لما تحتويه من طائفية قد تشعل الأوضاع في مصر».
وطالب المجمع برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب «أن يكون هناك سقف بين القنوات الفضائية يحكمه ميثاق شرف بحيث لا تمس الشرائع والأديان».
كما قرر المجمع أن يرد علماء الأزهر على تلك الافتراءات من خلال وسائل الإعلام الى حين إطلاق «قناة الأزهر» قريبا، اذ بدأ الأزهر بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية لإطلاق القناة، وتم تقديم طلب إلى «نايل سات» من أجل الحصول على تردد لها، كما بدت مفاوضات مع «مدينة الإنتاج الإعلامي» لحجز استوديو للقناة.
على صعيد آخر، نفت مصادر في الأزهر الشريف لـ «الراي» ما تردد في الآونة الأخيرة على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف المصرية بقيام الطيب باستبعاد الفقيه الدستوري ونائب رئيس مجلس الدولة طارق البشري، والخبير القانوني محمد سليم العوا من لجنة تعديل قانون الأزهر..
كندا: لا مكان في مصر الجديدة لتدابير القمع أو العنف
بانيتا يبلغ طنطاوي «قلق واشنطن العميق» إزاء مداهمة مقار المنظمات غير الحكومية
القاهرة - «الراي»
عبّر وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا عن «قلقه العميق» للمجلس العسكري الحاكم في مصر بعد حملة المداهمات التي شنتها الشرطة على مقار عدد من المنظمات غير الحكومية في القاهرة واثارت انتقادات حادة هذا الاسبوع، في وقت اعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد ان اوتاوا «قلقة بشدة» ازاء المداهمات،
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) جورج ليتل في بيان (وكالات)، ان بانيتا شدد خلال اتصال هاتفي مع القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، على «قلق» واشنطن لكنه شكره على «قراره الصائب وقف المداهمات». وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت قبل ذلك ان مصر اكدت للولايات المتحدة انها ستوقف المداهمات ضد المنظمات الاميركية وغيرها من المجموعات المطالبة بالديموقراطية وستعيد المعدات التي صادرتها.
وأعلنت بعض المنظمات التي استهدفتها الخميس الماضي، عمليات المداهمة التي طالت 17 مقرا لمنظمات مصرية ودولية غير حكومية، ان قوات الامن عملت في شكل اسوأ مما كان في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واقتحم وكلاء نيابة مدعومون من قوات امن خاصة المقار التي صادروا منها اجهزة كمبيوتر ووثائق في اطار تحقيق في اتهامات بتلقي تمويل في شكل غير قانوني من الخارج.
وجاءت المداهمات في اطار حملة اوسع من جانب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاسكات المعارضة بعد اشهر من الانتقادات لسجله في مجال حقوق الانسان، بحسب ما قال محللون.
وقال ليتل ان «وزير الدفاع عبر عن قلقه العميق من المداهمات التي جرت في 29 ديسمبر لمكاتب منظمات غير حكومية اميركية وغيرها». واضاف ان بانيتا اشاد «بالقرار الصائب للمشير طنطاوي بوقف المداهمات والقيام بخطوات لتسهيل عمل المنظمات غير الحكومية في مصر». وتابع ان وزير الدفاع الاميركي «اشار بعد الدورتين الناجحتين للانتخابات التشريعية، الى ضرورة ان تتقدم مصر على طريق انتقال ديموقراطي للسلطة».
من جهتها، قالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان السفيرة الاميركية في القاهرة آن باترسون اثارت قضية عمليات الدهم مع مسؤولين مصريين بينهم اعضاء في المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
واشارت نولاند الى ان مصر تواجه خطر خسارة المساعدات العسكرية الاميركية البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار بسبب المداهمات للمنظمات غير الحكومية، في اشارة الى قانون تم التصويت عليه في الكونغرس يربط مساعدة واشنطن بالتقدم الديموقراطي في مصر.
وجاء التحذير ايضا من رئيس لجنة مجلس الشيوخ المكلفة توزيع الاموال الاميركية باتريك ليهي.
ومن بين المنظمات غير الحكومية التي استهدفتها المداهمات الخميس الماضي، منظمتان اميركيتان على الاقل هما «المعهد الوطني الديموقراطي» و«المعهد الدولي الجمهوري»، وفق مصادر قضائية وناشطين.
وفي اوتاوا، قال بيرد في بيان «لدي قلق شديد ازاء التقارير التي تفيد بحصول هجمات على مكاتب مجموعات من المجتمع المدني المصري والدولي»، مضيفا ان هذه المنظمات «التي تدعم الديموقراطية وحقوق الاشخاص وسيادة القانون» يجب ان تمارس عملها من دون اي عوائق او تهويل. وتابع: «نحض السلطات المصرية على اتخاذ كل التدابير اللازمة بهدف حصول عملية الانتقال الى الديموقراطية في شكل سلمي. لا مكان في مصر الجديدة لتدابير القمع او العنف».
وكشفت مصادر قضائية في مصر أن قاضيي التحقيق المنتدبين من وزير العدل للتحقيق في تلقي منظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية تمويلاً أجنبيا، أشرف العشماوي وسامح أبوزيد، قررا الاستعانة بلجان فنية لفحص الأوراق والمستندات والحواسب الآلية التي تم التحفظ عليها في 17 مقرا بعد مداهمتها وتفتيشها.
وأوضحت المصادر لـ «الراي» إن «الأوراق المتحفظ عليها اشتملت على استمارات خاصة بالصرف والإيداع، والأوراق الدالة على التحويلات من الخارج إلى تلك المنظمات من عدد من دول أجنبية وعربية».
وهاجم «ائتلاف مصر فوق الجميع» الذي يدعم حملة ترشيح المشير طنطاوي رئيسا، «التدخل الخارجي في تحقيقات تلقي المنظمات الخارجية تمويلا»، وقال المنسق العام «الائتلاف» محمود عطية لـ «الراي»: «سنقدم مذكرة الى جهات دولية للاحتجاج على هذا التدخل، وتم تشكيل فريق عمل قانوني لهذا الهدف»..
توقعات بتراجع الإسلاميين في الجولة الأخيرة لانتخابات البرلمان المصري
تشمل 4 محافظات حدودية.. وكثافة مسيحية في دوائر الصعيد
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان .. يستعد المصريون للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثالثة والأخيرة لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في آخر 9 محافظات، منها 4 محافظات حدودية، وكثافة مسيحية في دوائر بالصعيد، وسط توقعات بتراجع نسب التصويت للإسلاميين، بعد أن حصدوا أغلبية مريحة في المرحلتين الأوليين خلال الشهرين الأخيرين في 18 محافظة من المحافظات الـ27.
ويقول مراقبون إن التراجع النسبي المتوقع للإسلاميين لن يشكل فارقا ملحوظا في تكوين مجلس الشعب المقبل، مشيرين إلى أن تفتيت الأصوات بين القوى الليبرالية، وقيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا) سيحول دون بروز حزب على حساب آخر.
ويرى مراقبون أن طبيعة المحافظات التي سيجري الاقتراع فيها بالمرحلة الثالثة تشكل عاملا فارقا في احتمالية تراجع حزبي الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، والنور (ممثل التيار السلفي)، وهما الحزبان اللذان حصدا نحو 65 في المائة من مقاعد المرحلتين السابقتين.
وتجري انتخابات الجولة الثالثة في محافظات المنيا وقنا (جنوب)، والقليوبية والدقهلية والغربية (شمال)، ومحافظتي سيناء (شرق القاهرة)، ومرسى مطروح والوادي الجديد (غرب).
ويقول المراقبون إن 4 محافظات من بين المحافظات التسع هي محافظات حدودية تتميز بطابعها القبلي العشائري وظلت بمنأى عن اختراق الأحزاب والقوى السياسية. ويرى الدكتور نبيل عبد الفتاح الباحث في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية أن محافظتي شمال وجنوب سيناء ربما تأثرتا بجوارهما لقطاع غزة والتمدد القبلي بين مدينة العريش المصرية والقطاع، وهو أمر ربما ساهم في اختراق الإسلاميين في المحافظتين، لكن هذا الوجود لا يزال يجري تحت ما يمكن وصفه بإشراف الزعامات القبلية وفي نطاق ضيق.
ويضيف عبد الفتاح وهو باحث متخصص في شؤون الحركات الإسلامية قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحسابات في المناطق التي تحافظ على بنيتها التقليدية القبلية ويتوسط فيها زعماء القبائل بين الدولة وأبناء القبيلة هي حسابات برغماتية.. قادة القبائل لا يهمهم كثيرا من يحكم في القاهرة، لكن المهم أن تحافظ العائلات الكبرى وأصحاب النفوذ على رموزهم كوسطاء بين جهاز الدولة وأبناء مناطقهم».
وفي غرب البلاد لا تزال القوى السلفية والإخوانية قليلة التأثير، ففي محافظتي مطروح والوادي الجديد هناك نفوذ قوي للقبلية، ويقول مراقبون إنه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ظلت محافظة مطروح إحدى المحافظات القليلة التي لا يسمي فيها الحزب الوطني مرشحا واحدا بعينه بسبب الحسابات القبيلة المعقدة هناك، حيث يوجد ما يسمى بالاتفاقية القبلية للتناوب على تمثيل المحافظة في المجالس النيابية تم وضعها منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات، لكن دخول التيار الديني لأول مرة معترك الانتخابات غير حسابات القبائل التي يقول المراقبون إنها تحالفت في البداية مع حزب النور السلفي قبل أن تتراجع لتأييد مرشحيها القبليين.
ويشير سياسيون إلى أن انتخابات برلمان عام 2005 التي جرت تحت إشراف قضائي كامل وعلى 3 مراحل، شهدت أيضا خسارة مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الجولة الأخيرة بعد أن حصدوا آنذاك 20 في المائة من مقاعد البرلمان في الجولتين السابقتين، وهو ما يعلق عليه البعض بقولهم: «بالتأكيد كانت هناك عمليات تزوير واسعة حدثت تجاه مرشحي الجماعة لكن قلة الكثافة التصويتية لـ(الإخوان) كانت سببا رئيسيا في تراجعهم في المرحلة الثالثة».
وتواجه القوى الإسلامية عقبة أخرى في صعيد البلاد (جنوب)، حيث تجري الانتخابات في محافظتي قنا والمنيا، لما تتمتعا به من ثقل مسيحي، ويقول خبراء إن فرص الأحزاب الليبرالية ستكون كبيرة في هاتين المحافظتين.. «وربما نشهد صراعا بين الكتلة المصرية (تحالف يضم أحزاب المصريين الأحرار والتجمع والمصري الاجتماعي)، وحزب الوفد الليبرالي، وهما القوتان اللتان تتنافسان على احتلال المركز الثالث في البرلمان المقبل».
لكن قيادات إسلامية تقول إن المحافظات التي لا تشهد وجودا قويا للإسلاميين لا تمثل ثقلا أساسيا في البرلمان، حيث تُمثل المحافظات الحدودية الأربع في نظام القائمة المغلقة بـ16 مقعدا فقط، بواقع 4 مقاعد لكل محافظة، في حين تحظى محافظات الدلتا الثلاث ذات الكثافة السكانية العالية بـ56 مقعدا، فيما خصص لمحافظتي الصعيد 28 مقعدا.
ويعتقد المراقبون أن نتائج المرحلة الأخيرة في الانتخابات البرلمانية بغض النظر عن نتائجها لن تؤثر كثيرا في شكل البرلمان المقبل، خاصة مع حصول القوى الإسلامية على أغلبية مريحة، وتشتت أصوات القوى الليبرالية بين عدد من التحالفات والأحزاب السياسية التي تخوض المنافسة بمفردها.
«إخوان مصر» يرفضون الاعتراف بإسرائيل
الحياة..القاهرة - أحمد رحيم
جزمت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بأنها لن تعترف بدولة إسرائيل تحت أي ظرف، ملمحة إلى أنها قد تعرض معاهدة السلام المبرمة معها على استفتاء شعبي.
وتقترب جماعة «الإخوان» من الحصول على الغالبية في البرلمان المصري. وأعربت كل القوى السياسية، بما فيها جماعة «الإخوان»، عن تفضيلها تبني الدستور الجديد نظاماً برلمانياً - رئاسياً مختلطاً للدولة، ما يعني أن الحزب الفائز بالغالبية النيابية أي حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لـ «الإخوان»، سيشارك في صناعة القرار السياسي.
وطرح بروز «الإخوان» تساؤلات حول مصير العلاقات المصرية - الإسرائيلية الممتدة منذ أكثر من 30 عاماً، خصوصاً أن الجماعة تتبنى منذ نشأتها فكر «مقاومة الكيان الصهيوني». ويطرح وصول الجماعة إلى السلطة تساؤلات تتناول كيفية تعاملها مع إسرائيل والقادة السياسيين فيها.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أخيراً عن مسؤولين غربيين تأكيدهم أنهم تلقوا تطمينات من الإسلاميين في مصر بخصوص العلاقات مع إسرائيل. لكن نائب مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور رشاد بيومي قال لـ «الحياة»: «هل شرط الحكم أن نعترف بإسرائيل؟... هذا ليس وارداً أبداً مهما كانت الظروف، ونحن لا نعترف بإسرائيل على الإطلاق، فهو كيان عدو محتل غاصب مجرم». وشدد بيومي على أن أياً من أعضاء جماعة «الإخوان» لن يجلس أبداً في المستقبل مع إسرائيلي. وقال: «لن أسمح لنفسي أن أجلس مع مجرم... ولن نتعامل مع إسرائيل بأي حال».
وعن معاهدة السلام، قال بيومي: «سنتخذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه معاهدة السلام. هي لا تلزمني إطلاقاً، وسيبدي الشعب رأيه فيها». وشرح: «الإخوان مرحلياً يحترمون المواثيق الدولية، ولكن سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني... من حق أي طرف أن يعيد النظر في المعاهدة، والشعب المصري لم يقل رأيه فيها من قبل»، مضيفاً: «معاهدة السلام لم نبرمها وسنتخذ الإجراءات القانونية المحترمة تجاهها، فهي تمّت بليل، ويجوز أن نعرضها على الشعب أو برلمانه المنتخب لإبداء رأيه فيها، إن كان فيها نوع من المساس بحرية الشعب وسيادته».
وكانت جماعة «الإخوان» أعلنت تفضيلها تبني نظام سياسي رئاسي برلماني مختلط. ورأى البعض في ذلك محاولة لتجنب الدخول في معترك السياسة الخارجية والانخراط في لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، وترك اختصاصات الشأن الخارجي للرئيس المنتخب. لكن الدكتور رشاد بيومي أكد لـ «الحياة» خطأ هذا التفسير. وقال: «يخطئ من يتصور ذلك الأمر، فضّلنا النظام المختلط لاعتبارات أخرى».
المصريون يودعون عاما استثنائيا ويستطلعون «هلال» مستقبلهم في 2012
اختلفوا حول كون 2011 الأفضل أم الأسوأ
جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عجم ... اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، سقوط مبارك ثم محاكمته مع رموز نظامه، حل الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة، صعود التيارات الإسلامية سياسيا، وتحول «الإخوان» من جماعة محظورة لجماعة معترف بها يتبعها حزب سياسي، انتخابات برلمانية غير مزورة.. أحداث استثنائية شهدها عام 2011 الذي ودعه المصريون قبل ساعات، لكنه سيظل بطبيعة الحال محفورا في ذاكرتهم، وبينما يسود المشهد العام في مصر حالة من الارتباك السياسي؛ لا يعرف رجل الشارع إلى أين سوف تسير به البلاد مع أول ساعات عام 2012.
ربما يبدي البعض رأيا قاطعا عند سؤاله عن رؤيته للعام المنصرم، كونه الأفضل أم الأسوأ بالنسبة له. لكن عند الحديث عن توقعات العام الجديد تبدو الإجابة شاقة. أحمد شوقي، الذي يعمل مندوبا للمبيعات، والذي يقول: «2011 هو العام الأفضل لأنه شهد سقوط مبارك، لكن القادم لا نعرفه، فهل سيستمر المجلس العسكري في إدارة شؤون مصر، أم سيأتي رئيس جديد مع منتصف العام، أعتقد أن الإجابة عن ذلك ستحسم مستقبل المصريين».
«بلاش نتكلم في اللي فات، المهم اللي جاي»، هذا ما يراه فتحي الخولي، بائع الفاكهة، حول تعليقه عن 2011، آملا أن يشهد العام الجديد محاكمة الرئيس السابق مبارك سريعا، وبرأيه لن يهدأ الشارع إلا بعد الانتهاء من الحكم على الرئيس المخلوع.
أما الطالبان الجامعيان هيثم وشريف، فاتفقا على أن العام المنقضي هو الأسوأ، حيث فقدت مصر الاستقرار والأمن وهما أكثر الأشياء التي تميزها. ويرى الصديقان اللذان يدرسان القانون بجامعة القاهرة أنه لن يكون هناك استقرار اقتصادي مستقبلا إلا بعد الاستقرار السياسي «لازم الناس تهدأ، فالمستثمرون لن يغامروا بالاستثمار في مصر طالما هناك توتر سياسي».
«الحكم على العام الفائت أمر نفسي.. ولكنه في يد الحراك السياسي»، هذا ما يراه الدكتور أحمد البحيري، استشاري الطب النفسي، متابعا: «حدث للمصريين مواجهة مع حدث عظيم حرك بشدة مشاعرهم أكثر من أفكارهم، تأرجحت هذه المشاعر بين غضب وثورة وحب وكره وتضحيات وإيثار.. والحكم على كون هذا العام هو الأسوأ أو الأفضل يختلف بتداعيات المواقف والأحداث لديهم، فإذا نظروا للأمل في تنفيذ الحرية والديمقراطية فالحكم يأتي أنه الأفضل، أما لو تم النظر لعدد الشهداء والدماء والتضحيات فهو الأسوأ».
بنبرة تفاؤل أوضحت هالة مراد، موظفة حكومية، أن المستقبل سيكون أفضل: «انتهت التحديات، وأجرينا الانتخابات، ومصر ستعود أفضل». وتابعت: «كلنا نرغب في تسليم مصر لسلطة مدنية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، أدعو كل القوى الوطنية للوقوف خلف الرئيس الذي سيأتي بالانتخابات». خاتمة حديثها بالقول: «ربنا يولي من يصلح».
ببساطة أولاد البلد خرجت كلمات الستيني فرج عبد الله، قائلا: «الشيخ متولي الشعراوي قال الحل لنا في كلمتين.. الثائر الحق هو من يهدأ ليبني الأمجاد». بينما يرى محمود عبد الكريم، المحامي، أن العام الجديد يجب أن يبدأ بالدستور «ولا طريق للاستقرار غير ذلك».
وبينما سجلت الحركة السياحية في مصر تراجعا، ترى هند غمري، التي تركت عملها بإحدى الشركات السياحية: «العام الماضي هو الأسوأ لي على المستوى الشخصي، لكنه قد يبدو جيدا لغيري». وترى أن مهمة العام الجديد أمام حكومة الدكتور كمال الجنزوري هي القيام بجملة إصلاحات لمعالجة الأوضاع الداخلية وأهمها القطاع السياحي، والذي برأيها يكتنفه الغموض مع صعود التيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية.
جدل حول تصريحات مرشد «الإخوان» عن اقتراب الجماعة من إقامة خلافة إسلامية في العالم
مراقبون: هذه الأفكار تؤكد الحاجة لمراجعة أفكارها ووضعها القانوني
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. أثارت رسالة جديدة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور محمد بديع، تحدث فيها عن اقتراب الجماعة من الوصول إلى الخلافة الإسلامية في العالم، وتحقيق غايتها العظمى التي حددها مؤسسها الإمام الراحل حسن البنا، جدلا كبيرا في مصر، حول رؤية الجماعة، التي حازت أغلبية واضحة في الانتخابات البرلمانية المصرية الجارية الآن، للنظام السياسي لمصر بعد وصولها لصدارة المشهد السياسي المصري، واقترابها من تسلم الحكم.
وقال مراقبون سياسيون لـ«الشرق الأوسط»: إن مثل هذه الأفكار تدفعنا إلى التأكيد على ضرورة مراجعة موقف الجماعة القانوني في النظام المصري، خاصة بعد تدشينها حزبا سياسيا جديدا تحت اسم «الحرية والعدالة»، وضرورة مراجعة أفكارها باعتبار أن العالم قد تجاوز مرحلة الأممية التي يمكن أن تحكم فيها دول من عواصم أخرى، وأن الجماعة الوطنية أحق بأن تحترم.
وتصدر التيار الإسلامي المشهد السياسي في مصر ودول الربيع العربي، بعد فوز الإسلاميين في تونس والمغرب ومصر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفاز حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، بأكثر من 40% من مقاعد البرلمان المصري حتى الآن، في أول انتخابات تجرى بعد سقوط نظام مبارك، والاعتراف بها رسميا.
وفي رسالة له تحت عنوان «وضوح الهدف والإصرار عليه.. طريق النهضة»، قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع: «إن الجماعة أصبحت قريبة من تحقيق غايتها العظمى التي حددها مؤسسها الإمام حسن البنا، وذلك بإقامة نظام حكم عادل رشيد بكل مؤسساته ومقوماته، يتضمن حكومة ثم خلافة راشدة وأستاذية في العالم».
وأضاف المرشد: «لقد حدد الإمام البنا لتلك الغاية العظمى أهدافا مرحلية ووسائل تفصيلية، تبدأ بإصلاح الفرد، ثم بناء الأسرة، ثم إقامة المجتمع، ثم الحكومة، فالخلافة الراشدة، فأستاذية العالم».
واعتبرت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن مثل هذه المقولات بحاجة إلى المراجعة الفكرية من جانب الجماعة، حتى ولو كان مرشد الإخوان في العشرينات قد قالها.
وشددت الجبالي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، على «إن لم يؤمن (الإخوان المسلمين) في كل قطر بأنهم جزء من الجماعة الوطنية وأن العالم قد تجاوز مرحلة الأممية التي يمكن أن تحكم فيها دول من عواصم أخرى، وأن الجماعة الوطنية أحق بأن تحترم وأن يكون الحديث فيها بمثل هذه المنظومة السياسية التي كانت تعيش بها الأمة الإسلامية في مراحل الخلافة، فعليهم ألا يكونوا جزءا من النظام السياسي الذي يتشكل الآن في مصر». وأكدت الجبالي على أن «الزمن تجاوز هذا الشكل من أشكال التنسيق بين الشعوب، وأنه لم يعد هناك مجال لمثل هذه الأفكار، لأننا أصبحنا دولا وأصبحت الدول لها سيادة وأصبحت الشعوب لها حق في احترام أن أبناءها لا يجب أن يكون انتماؤهم وولاؤهم إلا للوطن وللداخل». وتابعت: «هذه المقولات تخالف ما يمكن أن يكون مقبولا في إطار الجماعة الوطنية وفي إطار الدولة الحديثة الخاضعة لنظام حكم وطني والاستقلال، وستعود بنا لأيام كنا نحكم فيها من عاصمة الأستانة باعتبارنا ولاية تابعة ليس لنا القدرة على السيطرة على مواردنا أو هدافنا أو ثورتنا»، موضحة أن «شعوبنا العربية عاشت أسوأ أيام مراحل تاريخها في ظل الخلافة الإسلامية العثمانية على المستوى السياسي والاقتصادي».
وقالت الجبالي: إن مثل هذه الأفكار يؤكد أننا بحاجة إلى مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين على مستوى طرحها الفكري وعلى المستوى القانوني، وأن تفصح عما تريده لهذا البلد منذ بدأت تتبوأ موقعا متقدما في المشهد السياسي، فالعمل في السياسة يلزمها بذلك، ويجب أن توضح لنا موقفها القانوني وهل هي جماعة مقننة لديها قانون تخضع له في سماء مصر، أم علينا إلغاؤها بعد أن أصبح لها حزب.
تونس: «حرب خلافة» في حزب المرزوقي
حزب برئيسين كل منهما يدعي الشرعية
جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني
يعيش حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أوصل المنصف المرزوقي إلى منصب رئاسة الجمهورية مخاضا سياسيا عنيفا هدفه الوصول إلى قيادة الحزب. وتناوب على رئاسة حزب المؤتمر في ظرف وجيز كل من عبد الرؤوف العيادي والطاهر هميلة ويدعي كل منهما أنه صاحب الشرعية في قيادة الحزب خلفا للرئيس المتخلي عن رئاسة حزب المؤتمر.
وفي البداية كان قد رشح لهذا النصب عماد الدايمي الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر على أن يكلف عبد الرؤوف العيادي القيادي في الحزب بمنصب رئيس ديوان الرئيس الجديد المنصف المرزوقي، إلا أن عدول العيادي عن قبول منصب رئيس الديوان لأسباب قيل إنها ذاتية، جعل حرب الخلافة تستعر من جديد. وقد تمكن عبد الرؤوف العيادي من خلافة المرزوقي على رأس حزب المؤتمر وقال إن توليه هذا المنصب كان بشكل توافقي بين قيادات الحزب والكتلة النيابية الممثلة لحزب المؤتمر في المجلس التأسيسي. وكان الاعتراض أساسا على التشكيلة الوزارية المرشحة لتولي حقائب وزارية التي رشحها المنصف المرزوقي عندما كان في منصب الأمانة العامة واعترضت قيادات المؤتمر بعد تولي المرزوقي منصب الرئاسة على بعض الأسماء من قيادات المؤتمر لتوليها مناصب وزارية وهو ما عمق الشقاق داخل الحزب وجعل شق من المكتب السياسي لحزب المؤتمر يسعى إلى إنقاذ الوضعية التي قد يفرزها الخلاف الحاد بين القيادات حول الحقائب الوزارية بالذات.
ومواصلة لحرب الخلافة أعلن الطاهر هميلة أكبر أعضاء المجلس التأسيسي سنا والذي ترأس أول جلسة للمجلس، أنه تولى الأمانة العامة لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وقال: إنه الرئيس الشرعي للحزب وإن عبد الرؤوف العيادي يمثل أقلية داخل الحزب. وكشف كذلك عن محاولة العيادي التنصل من التعهد الذي قطعه حزب المؤتمر مع حركة النهضة وقال: إنه يسعى إلى العودة بحزب المؤتمر إلى التيار اليساري. واعتبر أن العيادي يحاول بطريقته تلك أن ينضم إلى المعارضة بعد أن مكنه التحالف مع حركة النهضة من ضمان مشاركة فاعلة في الحياة السياسية.
ومن ناحيته يرى عبد الرؤوف العيادي أنه انتخب كأمين عام للحزب يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وطرح داخل الحزب مشاركة الكتلة النيابية (29 عضوا) وقال إن الخلاف داخل حزب المؤتمر شأن داخلي ليس من مشمولات حركة النهضة التدخل لفضه. ويقود العيادي حزب المؤتمر في الوقت الحالي في انتظار حسم الأمر بينه وبين هميلة يوم 8 يناير (كانون الثاني) الجاري من خلال المجلس الوطني الذي سيعقد للغرض.
حول خلافة المرزوقي، قال سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر: إن المجلس سيدرس آليات العمل بعد المرزوقي وطرق تسيير هياكل الحزب وسيحسم في موضوع النزاع على أمانته العامة بين العيادي وهميلة.
تقارير عن محاولة «القاعدة» إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا
لندن - «الحياة»
كشفت تقارير أميركية أن تنظيم القاعدة يحاول إيجاد موطئ قدم له في ليبيا مستغلاً الثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي. وفي وقت أفادت محطة «سن أن أن» أن زعيم «القاعدة» الدكتور أيمن الظواهري أرسل إلى ليبيا ناشطاً كان مقيماً في بريطانيا، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤولين أميركيين إن «القاعدة» أرسلت ناشطين إلى ليبيا في محاولة لتجنيد عناصر بعد سقوط نظام القذافي، إلا أن هذا التنظيم المتشدد لم يحرز أي تقدم كبير في البلاد.
وأكد المسؤولون أن تنظيم «القاعدة» أرسل عدداً من أعضائه إلى ليبيا ويشجعه فرعه في بلاد المغرب الإسلامي. وقال مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه لـ «فرانس برس» أن «القاعدة أرسلت بضعة عناصر وتشجع أعضاءها المحليين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على التسلل إلى ليبيا للقيام بأنشطة متشددة». إلا أنه أضاف أن «القاعدة» تضررت إلى حد كبير بالحملة الأميركية ضدها طوال عقد كامل، مؤكداً أنها أصبحت مهمشة بفعل الانتفاضات الشعبية في ليبيا والعالم العربي. وقال المسؤول في رسالة إلكترونية أنه «في ما يتعلق بالإطاحة بالقذافي وبالربيع العربي عموماً، وصلت القاعدة متأخرة إلى المعادلة».
وأطاحت ثورة شعبية القذافي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقُتل العقيد الليبي بعد أسره خلال معركة سرت في 20 تشرين الأول.
ونقلت «سي أن أن» من جهتها عن مصدر لم تسمّه إن قيادة «القاعدة» تحرّك مقاتلين في شرق ليبيا. وقال هذا المصدر إن زعيم التنظيم أيمن الظواهري هو من أرسل شخصياً أحد الجهاديين إلى ليبيا وإن هذا الشخص قام بعمليات تجنيد وبات لديه تقريباً قرابة 200 مقاتل. وأضاف أن هذا الرجل، وهو مقاتل مخضرم اعتُقل لفترة في بريطانيا بشبهة التورط في الإرهاب، ملتزم سياسة «القاعدة» في ضرب المصالح الأميركية. وأشار إلى أن الظواهري هو من أرسل هذا الناشط في وقت سابق من العام الماضي خلال الثورة التي انتهت بإطاحة القذافي. ووصل هذا الرجل إلى ليبيا في أيار (مايو) الماضي وبدأ بعملية تجنيد لمقاتلين في شرق البلاد قرب الحدود مع مصر. وتابع المصدر أن هذا الرجل لديه حالياً قرابة 200 مقاتل وأن أجهزة الاستخبارات الغربية على علم بنشاطاته.
وهناك ناشط آخر في «القاعدة» يحمل جنسية مزدوجة أوروبية - ليبية وتم اعتقاله في دولة غير محددة خلال سفره إلى ليبيا من منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية.
ويمنع القانون البريطاني كشف اسم الناشط الموجود حالياً في ليبيا ويحاول أن يُنشئ موطئ قدم لـ «القاعدة». إذ لا يمكن تعريفه قانونياً سوى بـ «أ أ»، وهو الاسم الذي كُشف فقط خلال نزاعه القضائي مع السلطات البريطانية التي أوقفته للاشتباه في نشاطاته الإرهابية لكنها لم توجه له رسمياً هذا التهمة ولم تحاكمه أمام المحاكم. وسافر هذا الرجل إلى أفغانستان في بداية التسعينات ويُعتبر قريباً من الدكتور الظواهري، لكنه استقر لاحقاً في المملكة المتحدة التي أوقفته مع ناشطين آخرين في حملة ضد الأوساط الإسلامية عقب تفجيرات لندن في تموز (يوليو) 2005. ووضعت السلطات البريطانية هذا الليبي تحت إقامة جبرية (كونترول أوردر) لكنه لم توجه له رسمياً تهمة الإرهاب أمام القضاء. لكن الرجل قضى بعض الوقت في سجن بلمارش بين العامين 2006 و2007 خشية أن يفر من البلاد. لكنه تمكن في عام 2009 من مغادرة بريطانيا وعاد إلى مناطق الحدود الأفغانية - الباكستانية وأخذ معه شابين مراهقين قُتل أحدهما في وقت لاحق.
وأحد وجوه «القاعدة» الليبيين البارزين حالياً هو أبو يحيى الليبي بعدما قُتل ليبي آخر بارز في التنظيم هو عطية عبدالرحمن في ضربة أميركية في آب (أغسطس) الماضي.
وحاول مسؤول أميركي آخر التقليل من المعلومات عن نشاط «القاعدة» في ليبيا، إذ صرح إلى «فرانس برس» بأن ليس هناك ما يدل على أن «القاعدة» تتوجه إلى هناك. وقال المسؤول طالباً عدم كشف هويته: «من المبكر القول إن القاعدة تسعى إلى ترسيخ وجودها في ليبيا (...) والقول إن القاعدة رسخت وجودها في ليبيا هو كلام مبالغ فيه». وأضاف: «أليس أيضاً من المفاجئ أن تكون منظمة بهذا القرب من هزيمة استراتيجية تبحث عن فرص لتلميع صورتها؟»، مؤكداً أن «هذا الأمر تهديد ندرك وجوده تماماً ونعمل مع السلطات الليبية لمواجهته». وبعد سقوط القذافي أبدت الحكومات الغربية قلقها من احتمال أن تستغل «القاعدة» أو مجموعة أصولية أخرى عدم الاستقرار في ليبيا أو أن تستولي على صواريخ أرض جو قام النظام السابق بتخزينها. وأوردت برقية ديبلوماسية أميركية تعود إلى عام 2008 كشفها موقع ويكيليكس أن مدينة درنة في شرق ليبيا تشكل معقلاً للمتطرفين الإسلاميين.
الخرطوم تلوّح بـ«حرب اقتصادية» ضد دولة الجنوب... وتكرر عرض الحوار على متمردي دارفور
الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور
وجّهت الحكومة السودانية انتقادات لاذعة إلى أحزاب المعارضة واتهمتها بالتخابر مع دول أجنبية لإطاحة نظام الرئيس عمر البشير، وهددت بشن حرب اقتصادية على دولة جنوب السودان في حال استمراره في إيواء الحركات المسلحة المناوئة للخرطوم، وقالت إنها لمست قناعات غربية بطي ملف أزمة دارفور.
وتوقع وزير الدولة للرئاسة، مسؤول ملف سلام دارفور، أمين حسن عدم بروز تداعيات سلبية على الأرض بعد مقتل زعيم «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم بغارة جوية الأسبوع الماضي. ورأى أن قيادات الحركة ستضطر إلى إجراء مراجعة شاملة في موقف حركتهم لأن إبراهيم كان أكثر تشدداً في تنفيذ أجندة مسبقة تتجاوز أزمة دارفور إلى إطاحة نظام الحكم في البلاد. واعتبر اختيار الطاهر الفكي رئيساً موقتاً للحركة المتمردة محاولة لتأجيل الخلافات بين قيادات سياسية وعسكرية لخلافة إبراهيم.
ونفى المسؤول السوداني المعلومات الرائجة عن مشاركة دولة أجنبية في قصف موكب إبراهيم، موضحاً أن «حركة العدل والمساواة» اشتهرت بمثل هذا التهويل. ودعا الحركة إلى الانضمام إلى عملية السلام، ورأى أن «فرص الحوار كبيرة داخل الحركة على رغم الخصومة التي بيننا»، وطالبها بانتهاج طريق السلم وإيقاف العمليات العدائية. وتابع أن «الحكومة مستعدة للتحاور حتى مع قاطع طريق قرر أن يضع السلاح».
وهدد عمر بحرب اقتصادية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى دولة الجنوب في حال استمرارها في دعم وإيواء الحركات المسلحة المناوئة لحكومته. وتابع: «خياراتنا كثيرة ومنها إجراء تدابير مشددة على الصعيد الاقتصادي والذي سيحدث انهياراً للدولة الناشئة». وذكر أن هناك قناعات غربية بطي ملف أزمة درفور لضمان أوضاع مستقرة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وقال إن مسؤولين في الغرب يتحدثون مع حكومته عن الوضع في المنطقتين أكثر من دارفور، واعتبر ملف دارفور مجرد ورقة ضغط بالنسبة إليهم». وقلل من التهديد الإسرائيلي للمنطقة وقال إن الدولة العبرية «بعبع روّج له الإعلام وعلينا أن نتبع سياسة عدم التهوين والتهويل».
وانتقد المسؤول أحزاب المعارضة وقال إن هناك أكثر من جهة حزبية تتخابر مع دولة أجنبية لإسقاط نظام الخرطوم. وذكر أمين حسن عمر أن الفشل الذي لازم تطور الحركة السياسية في البلاد مرده إلى نخبوية القيادات الحزبية. وتابع: «الحركة السياسية بما فيها الحزب القائد لا تشمل سوى عدد محدود لا يتجاوز ربع السكان». وقال: «إن شيوخ الأحزاب يلازمهم داء النسيان والتوهم والأمل وتمترسوا في مناصبهم ومنعوا بروز قيادات شابة بأطروحات متطورة».
ونصح بتأسيس نظام اسماه «برلماسي» يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني بدل النظام الرئاسي الحالي الذي قال إنه لا يلائم تركيبة المجتمع السوداني. وقال إن النظام «البرلماسي» يكرس جزءاً من الصلاحيات للرئيس ولكن النظام البرلماني يقلل من تلك الصلاحيات ويجعلها في يد الأحزاب. وزاد: «لا نثق كثيرا في الأحزاب».
إلى ذلك يعيش تحالف قوى المعارضة السودانية حال احتقان حادة، وسط توقعات بتعرضه إلى هزة قوية خلال الأيام المقبلة بعدما ضربته موجة من الخلافات ظهرت في الانتقادات التي وجهها زعيم حزب الأمة الصادق المهدي إلى التحالف، وقال إن التسمية لم تعد تنطبق على الواقع ووصف التحالف بـ «الهلامي».
وينتظر أن تكون قوى التحالف سلّمت حزب الأمة رسالة تحوي استفساراً واستنكاراً حول تصريحات المهدي. وعلم أن ممثلي التحالف ناقشوا موقف المهدي الأخير، وشددوا على ضرورة ابتعاث لجنة لتسليم رسالة «شديدة اللهجة» تطالب رئيس حزب الأمة بالكف عن انتقادات المعارضة والالتزام بمواثيقها، باعتبار أن حزبه جزء من التحالف.
القوات الإثيوبية تفتح جبهة ثالثة ضد «الشباب» وتدخل بلدة بوسط الصومال
الحياة..مقديشو - رويترز، أ ف ب - قال مقيمون إن قوات إثيوبية ومقاتلي ميليشيا عشائرية أجبروا متمردين مرتبطين بتنظيم «القاعدة» على الفرار من بلدة صومالية بعد اشتباكات ضارية وقعت أمس السبت على جبهة جديدة ضد المتشددين الذين يُنظر إليهم باعتبارهم تهديداً للاستقرار الإقليمي.
وقال متمردو «حركة الشباب المجاهدين»، أمس، إنهم صدوا ثلاث هجمات إثيوبية شمال البلدة ثم قاموا بعد ذلك «بانسحاب منظم» منها.
وتدفع كل من إثيوبيا وكينيا بقوات إلى الصومال لمحاربة متمردي «الشباب» في أعقاب موجة من الهجمات عبر الحدود وحوادث الخطف التي تنحي نيروبي باللائمة عنها على المتمردين.
وأشارت تقارير إلى أن المتمردين يواجهون الآن معارضة على ثلاث جبهات. ويخوض متمردو «الشباب» في الوقت الحالي حرباً ضد القوات الكينية في الجنوب. وطردت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الصومالية المتمردين من معظم أنحاء العاصمة مقديشو. وفتح الهجوم الإثيوبي جبهة جديدة في وسط الصومال.
وقال عثمان فارح لـ «رويترز»: «القوات الإثيوبية الآن في بلدة بلدويني. فر مقاتلو الشباب. استيقظنا (على دوي) قذائف القوات الإثيوبية في ساعة مبكرة من الصباح. هاجمت (هذه القوات) الشباب عند أطراف البلدة. لم نستطع مغادرة منازلنا. بوسعنا رؤية القوات الإثيوبية من فتحات نوافذنا». وقال بيركيت سايمون الناطق باسم الحكومة الإثيوبية إن القوات الإثيوبية والصومالية استولت على المدينة. وأضاف: «قوات العدو طُردت أثناء العملية وانسحبت. لم نتكبد سوى الحد الأدنى من الخسائر».
كذلك قال المسؤول الأمني الصومالي باري عبدالله لوكالة «فرانس برس» إن «المعارك بدأت صباحاً (في بلدويني). هاجمت قواتنا بدعم من الجيش الإثيوبي مواقع الأعداء في ضواحي بلدويني». وتابع: «خسر الأعداء المعركة. توغلنا في تحصيناتهم وقتلنا نحو عشرين مقاتلاً منهم قبل السيطرة على المدينة. كما توغلت القوات الصومالية إلى المدينة وهي تضمن أمنها حالياً».
وأكد محمد معلم إسماعيل من سكان البلدية هذه المعلومات، إحصاء 18 جثة، غالبيتها لمقاتلين، خارج بلدويني وفي الشوارع.
وقال شاهد آخر هو عبدالرحمن عيسى إنه رأى جنود الحكومة الصومالية وشاحنات عسكرية تدخل المدينة قبل توقف المعارك. وقال: «رأيت قرابة 30 جثة في الشارع وفي الخارج غالبيتها لمقاتلين، لكن عدداً من المدنيين علق في تبادل إطلاق النار».
وبلدويني بلدة تجارية وزراعية تقع قرب نهر في وسط الصومال وتبعد 45 كيلومتراً عن الحدود الإثيوبية و335 كيلومتراً شمال مقديشو، كما أنها عاصمة إقليم حيران وكانت خاضعة لسيطرة حركة «الشباب» التي تقاتل الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب. ويخشى سكان من أن يتمكن المتمردون من استعادة البلدة إذا رحلت القوات الإثيوبية.
والصومال غارق في الفوضى منذ أطاح زعماء ميليشيات الديكتاتور محمد سياد بري عام 1991.
وأبلغ الناطق باسم المتمردين شيخ عبدالعزيز أبو مصعب «رويترز» في وقت سابق السبت بأن القوات الإثيوبية هاجمت مقاتلي «الشباب» على بعد 20 كيلومتراً شمال بلدويني. وقال إن مقاتلي «الشباب» صدوا الجنود الإثيوبيين ثلاث مرات.
ونقلت حركة «الشباب» على حسابها على خدمة «تويتر» عن أبي مصعب قوله إن المتمردين أعلنوا «انسحاباً منظماً» من البلدة بسبب القصف «العشوائي» الذي تنفذه القوات الإثيوبية. ولم يتسنَّ التحقق من صحة هذا الزعم من مصادر مستقلة.
وقال الزعيم المحلي حسن عبدي إن كثيرين من السكان فروا من البلدة بعد القتال الذي دار بين الأطراف المتحاربة على مشارفها. وزاد: «ليس لدينا تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية. لم ينشب قتال في البلدة نفسها. البلدة هادئة».
وقالت الحكومة الصومالية أمس إن قواتها استعادت السيطرة على بعض من الأراضي التي تسيطر عليها حركة «الشباب» في إقليم حيران ومناطق أخرى.
ودخلت القوات الإثيوبية الصومال من قبل في عام 2006 وانسحبت منه في أوائل عام 2009 بعد أن طردت اتحاد «المحاكم الإسلامية» من العاصمة مقديشو.
وعارض معظم الصوماليين التدخل الإثيوبي في ذلك الوقت، وقال محللون إنه قد يشجع الناس على الانضمام إلى المتشددين. لكن السكان يقولون إن الرأي العام هذه المرة انقلب على المتشددين.
وشهدت كينيا سلسلة من الهجمات المحدودة ضد قوات الأمن التابعة لها بالقرب من الحدود من الصومال منذ بدء الحملة العسكرية.
وقال إريك كيريث الناطق باسم الشرطة الكينية إن قوات الأمن قتلت أمس السبت ثلاثة يشتبه في أنهم من المتشددين حاولوا دخول المياه الإقليمية الكينية عبر أرخبيل لامو قبالة الساحل الشمالي.
وقالت كينيا إنها ستستضيف مؤتمراً لمكافحة القرصنة في شباط (فبراير) حيث يتزايد التعاون، وفق ما يُزعم، بين حركة «الشباب» وعصابات القرصنة التي كثّفت هجماتها قبالة الساحل في منطقة القرن الأفريقي.
المصدر: مصادر مختلفة
