المالكي يؤكد استعادة العراق عافيته ويهدد القوى «المرتبطة بالإرهاب»

احتفل العراق أمس بنهاية الاحتلال الأميركي، بمهرجانات في محافظات مختلفة. وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي خلال احتفال مركزي أقيم تحت عنوان «يوم العراق» أن البلاد «استعادت عافيتها»، مؤكداً أن «زمن وجود قوى سياسية مرتبطة بالإرهاب قد ولى».

وقال إن «الحادي والثلاثين من كانون الأول الذي يصادف انتهاء عملية انسحاب القوات الأميركية هو يوم وطني». وأضاف أن «العراق استعاد عافيته، على رغم كل الجهود والمخططات التي كانت وما زالت تعمل كي يبقى العراق معزولاً ومنكفئاً على جراحه ومشاكله».

ودعا العراقيين إلى «تحمل المسؤولية الشرعية والتاريخية والوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الجانبية والتسريع في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة والاحتكام إلى الدستور والقانون لطي صفحة الماضي والوصول إلى بر الأمان». لكنه أشار إلى أن «زمن وجود قوى سياسية داخل العملية السياسية مرتبطة بالإرهاب قد ولى والحكومة ستضرب بحزم منفذي الأعمال الإرهابية والمحرضين عليها».

وزاد أن «بلدكم اليوم حر وانتم أسياد تستحقونه، وليس على أبناء العراق إلا الحفاظ على سيادته ووحدته واستقلاله، وسيثبتون للعالم أجمع أنهم على قدر مسؤولية حمل الأمانة».

وكانت احتفالات أقيمت في الأعظمية والأنبار وصلاح الدين، حمل مشاركون فيها صور نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالتورط في أعمال إرهابية، معتبرين التعرض له «خطاً أحمر»، فيما طالب مشاركون في احتفالات أخرى في كربلاء والبصرة وذي قار بمحاكمته.

وقد غادرت القوات الأميركية العراق مخلفة بين 600 ألف ومليون ونصف المليون قتيل وملايين المصابين والأيتام والأرامل، بالإضافة إلى البنى التحتية المدمرة وغياب الخدمات، مخلفة أيضاً انقساماً على المستوى وصراعاً سياسياً مفتوحاً على كل الاحتمالات.

وكان قياديون في كتلة «العراقية، بزعامة إياد علاوي، في محافظة النجف أعلنوا أمس انسحابهم من الكتلة، بعد أيام من انشقاقات مماثلة لأعضاء الحركة في ذي قار والديوانية.

وفيما اتهم علاوي «جهات سياسية نافذة» بالضغط على أعضاء حركته في المناطق الشيعية، قال منشقون إن انسحابهم جاء احتجاجاً على ظهور ميول مذهبية في «العراقية».

ويعتقد أن علاوي الذي فاز في انتخابات عام 2010 وشكل أكبر تحد لرئيس الوزراء نوري المالكي عبر نجاحه في استقطاب السنة، قد يدفع ثمن زيادة حدة الاستقطاب الطائفي، فقد بدأ يخسر قواعده في مدن الجنوب الشيعية بالتزامن مع مؤشرات كثيرة تؤكد أن السنة يتجهون إلى عدم قبول شيعي علماني يحكم العراق، ويفضلون قادة من الطائفة ذاتها.

أعلن ضابط رفيع في الجيش العراقي عن تبني «القاعدة» استراتيجية جديدة للإيقاع بين القوى السياسية مستغلة خلافاتهم، اضافة الى توجيه ضربات مباشرة إلى خصومها السنّة في محيط بغداد ومحافظات اخرى، واتهم دولاً لم يسمها بتنفيذ المخطط لارباك الوضع الامني، فيما انحى الشيخ حميد الهايس باللائمة على سياسيين «لتوفيرهم غطاء منح عناصر مسلحة فرصة البقاء خارج المعتقلات».

وقال مسؤولون امنيون ان مسلحين يحملون اسلحة مزودة كواتم للصوت هاجموا نقطة تفتيش يحرسها خمسة من عناصر «مجالس الصحوة» فقتلوهم جميعاً في محافظة ديالى السبت، فيما اكد مصدر في الشرطة في محافظة صلاح الدين، ان منزل قائمقام قضاء الدور عثمان عبدالكريم انهار إثر تفجيره بعبوات ناسفة شرق تكريت.

إلى ذلك، أكد مصدر رفيع في الجيش العراقي في تصريح الى «الحياة» ان «تنظيم القاعدة يحاول اعادة الحياة الى تشكيلاته من خلال تبنيه استراتيجية جديدة تتمثل بإذكاء الخلافات بين الفرقاء السياسيين وتنسيق هجماته بالتزامن مع التصعيد السياسي او الاعلامي لقادة السنّة في الحكومة».

وزاد: «نحن الآن نواجه اكثر من جهة في الشارع تعمل على تقويض الامن، فإضافة الى القاعدة هناك دول وقوى سياسية محلية على علاقة مع عناصر سابقين في دولة العراق الاسلامية تستأجر هؤلاء لشن هجمات تربك الوضع الامني وتزيد هوة الخلافات بين حكام البلد».

ولفت المصدر إلى «حادثتين، الاولى دخول سيارة مفخخة الى قلب المنطقة الخضراء وعلى مبعدة بضعة امتار من مجلس الوزراء وملاصقة لمبنى البرلمان وتفجيرها عن بعد، ما يشير الى أن وصولها الى هذه النقطة تم بتدخل سياسي. القاعدة لم تتمكن يوماً من اختراق دوائر الدولة حتى البسيطة منها، الامر الذي كان يدفعها دائماً الى تنفيذ عمليات انتحارية لاقتحام مثل هذه الاهداف. أما العملية الاخرى فهي الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزارة الداخلية، بعد ايام معدودة من اعلانها كشف متهمين بعمليات ارهابية في طاقم حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، بهدف توجيه اصابع الاتهام الى الجهة المتضررة. هذه العملية حملت بصمة القاعدة، وبالتالي فإن الاستنتاج المنطقي لكل ما يتوافر من معلومات وشواهد يشير الى جهات تعمل على زعزعة استقرار البلاد».

وعن الهجمات التي تتعرض لها «الصحوات» في محيط العاصمة ومحافظات سنية قريبة، قال المصدر ان «هذه الهجمات جزء من اسلوب الاستهداف المباشر لتصفية خصوم القاعدة في هذه المناطق التي أنزلت فيها اشد الضربات قسوة خلال الاعوام الماضية، وللإيحاء بأن انسحاب القوات الاجنبية من العراق حوّل خصومها الى فريسة سهلة لبث الرعب في صفوف المناهضين لها».

وعلى رغم اعلان مسؤولين حكوميين تراجع نفوذ «القاعدة» في مناطق عملها وسط البلاد وغربها، ومنها تصريحات لأحد مستشاري رئيس الوزراء نوري المالكي الذي قال ان القاعدة تلفظ أنفاسها ولم يبق لها الا حوالى 50 من قادتها، الا ان الشيخ حميد الهايس، رئيس «مجلس إنقاذ الأنبار» عزا في تصريح إلى «الحياة» ما تتعرض له «الصحوة» إلى «تنامي قوة القاعدة خلال الفترة الماضية وسيطرتها على مناطق نائية. هذا ما كان وراء عملياتها الانتقامية من الصحوة من جهة، ولإزاحة هذه العقبة من طريق مخططاتها الرامية إلى إعادة حقبتها الظلامية إلى مناطق لفظتها».

واتهم الهايس قوى سياسية لم يسمها بالتسبب في بقاء عناصر مسلحة خارج المعتقلات وقال ان «العامل الآخر في وصول القاعدة الى اهدافها هو النفاق السياسي لبعض القوى، ما أدى الى بقاء القاعدة خارج السجن ووفر لها ملاذاً آمناً ودافع عنها».

وأضاف: «ما زلنا نفتقد البيئة المناسبة للاستثمار فبعض الموظفين تنقصهم ثقافة التعامل مع المستثمر وفي أحسن الأحوال يتعامل معه على أساس كونه مقاولاً لدى الدولة وهذا خطأ، وعلى الجميع محاولة نشر الوعي الاستثماري وتقديم التسهيلات». وتابع إن «الحكومة المحلية حذرت دوائر الدولة التي لا تتفاعل مع هيئة الاستثمار».

وأوضح أن «قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لعام 2006 المعدل في المادة 10، أشار إلى استثناء الإجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لإقامة المشاريع الاستثمارية بموجب هذا القانون من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986 أو أي قانون آخر يحل محله». وبين إن «من أبرز المعوقات التي تعترض عملية الاستثمار هي المعوقات التي تضعها وزارة البلديات والأشغال برفضها منح الأراضي للمستثمرين بحجة تعارض ذلك مع قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لعام 1986، الذي ألغي بموجب القانون الجديد وكل النصوص الذي تتعارض معه».

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني لـ «الحياة» إن «الاستثمار لا يمكن أن ينجح من دون وعي وتفعيل من دوائر البصرة لقانون الاستثمار وإعطائه أولوية من أجل تحقيق أهدافه». وأضاف: «طالبنا الدوائر التابعة للوزارات بضرورة التجاوب مع قانون هيئة الاستثمار الذي يعتبر أحدث من كل القوانين التي تعمل بموجبها ولذا».

وكان طالباني دعا الأسبوع الماضي إلى عقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع حلول للأزمة ومن المقرر أن تجتمع خلال الأيام المقبلة لجنة مصغرة تضم عضوين من كل كتلة للبحث في تفاصيل المبادرة.

وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد إن 15 الشهر الجاري موعد عقد المؤتمر الوطني وإن «الاجتماعات والاتصالات الثنائية بين الكتل التي يرعاها رئيس الجمهورية حالياً أفضت إلى تحديد هذا الموعد ونحن في حاجة إلى الوقت المتبقي للإعداد لهذا المؤتمر الذي سيكون حاسماً في مسيرة العملية السياسية».

ورجح أن يكون «مكان انعقاد المؤتمر في بغداد بسبب إصرار التحالف الوطني وعدد من نواب الكتل الأخرى على ذلك ونحن في التحالف الكردستاني لا نمانع في أن تحتضن العاصمة هذا المؤتمر التاريخي ولكن سيسبقه اجتماع لقادة الكتل في أربيل لوضع الخطوط العريضة التي سيناقشها المؤتمر».

وأوضح جهاد أن المؤتمر سيخصص للبحث في الخلافات السياسية بين الكتل، خصوصاً بين «دولة القانون» و «القائمة العراقية» ومشكلات الشراكة الحكومية «كما ستطرح الكتل الأخرى مشكلاتها أيضاً وعلى سبيل المثال ستطرح كتلة التحالف الكردستاني موضوع المادة 140 من الدستور الخاصة بكركوك وغيرها من القضايا الخلافية».

وكان «التحالف الوطني» الذي يضم القوى الشيعية الرئيسية أبدى ترحيبه بفكرة عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية لكن اشترط انعقاده في بغداد، كما اشترط الاحتكام إلى الدستور وعدم الخوض في قضايا قضائية أو الاتفاقات السياسية.

وجدد النائب عن «دولة القانون» علي شلاه ضرورة تجنب «مناقشة أي قضية قانونية أو دستورية لأنها ليست من اختصاصات قادة الكتل ولن نقبل تجاوز الدستور». وقال لـ «الحياة» إن ائتلافه «استجاب المشاركة في المؤتمر المرتقب وهذا تأكيد لموقفه الداعم للحوارات لتنقية الأجواء داخل العملية السياسية، وحرصاً على بقاء حكومة شراكة ناجحة بعيداً عن التهديدات».

وأضاف: «لا خلاف على عقد أي حوار يجمع الكتل السياسية وتكون مخصصة على القضايا العامة والأزمات التي تعرقل العملية السياسية كما أننا نبدي مرونة عالية». وزاد: «إننا نرحب بأي دعوة تطلق لحل المشاكل السياسية ومنها عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ولكن سنرفضه إذا تدخل في عمل القضاء».وأعلنت «القائمة العراقية» عزمها على المشاركة في المؤتمر «الإفراج عن المعتقلين وعدم تسيس القضاء وتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقة في إدارة الدولة وصنع القرار»، على ما قالت النائب ميسون الدملوجة.

وقال مسؤول «العراقية» في النجف محمد الموسوي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «أعضاء مجلس المحافظة عن القائمة شاركوا فيها على أساس تبني المشروع الوطني والابتعاد عن الطائفية». وأضاف إن «مسار القائمة تغير، وباتت طائفية تعمل على تسييس ملفات القضاء ومنها قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية، كما أنها تدعم الفيديرالية، ما دفعنا إلى الانسحاب في شكل كامل وتشكيل حركة أبناء العراق». وتابع: «إن أعضاء العراقية تدارسوا موضوع الانسحاب على أمل أن تعود إلى مشروعها الوطني لكنها تحولت إلى مشروع غير وطني يدعو إلى تسييس القضاء وتقسيم العراق لذلك قررنا الانسحاب في هذا الوقت».

وأشار إلى المنسحبين على إجراء مفاوضات مع فرع «المجلس الأعلى» و «دولة القانون» في المحافظة لاختيار التحالفات المقبلة، بعد تشكيل مجلس تأسيسي جديد. لانتخاب قادة للحركة الجديدة».

واتهمت حركة علاوي، «جهات سياسية نافذة» بالتآمر عليها. وقال الناطق باسمه هادي والي الظالمي في بيان إن «جهة سياسية نافذة دأبت في الآونة الأخيرة على استدراج بعض من استهوته الأضواء الخادعة أو ممن شرع أبوابه أمام ريح الخيانة بعدما حسب على المشروع الوطني»، وأن تلك الجهة «أعدت لهم المؤتمرات الصحافية في القاعات الفخمة للمزادات السياسية الرخيصة ليزايدوا على حركة الوفاق وأمينها العام إياد علاوي وتاريخهما النضالي في مقارعة الدكتاتورية وبناء الدولة الوطنية المدنية».

وأضاف إن «تلك الجهة السياسية النافذة تستحوذ على الكثير من المال العام وتبدده في شراء ذمم النافخين في بوق السلطان، أو البلطجية استعداداً لقمع أصوات الحرية كما حدث في ساحة التحرير وعوضاً عن أن تنشغل في الشأن العام والعمل على المصلحة الوطنية بما يمليه الواجب، كرست انشغالاتها في التأسيس لدكتاتورية كارتونية، غافلة عن أنها تنسج عالماً من الوهم لا وجود له إلاّ في وعيها الظلامي».

وزاد أن «تلك الأحابيل الهزيلة لن تنطلي على أحد، فالحركة قد اجتازت مؤامرات أكثر شراسة وخرجت منها أصلب عوداً، وهي تنسج في ضمير العراقيين ووجداناتهم وتبني تنظيماتها على الأرض».

وطالب تلك الجهة من دون تسميتها «بالتزام الدستوري في صون وحماية التعددية السياسية، والكف عن أساليب إذكاء الكراهية والإيذاء التي اتبعتها إزاء كل شركائها السياسيين والوطنيين من دون استثناء».

الحياة..هونولولو (الولايات المتحدة) - أ ف ب - بعد أقل من أسبوعين على رحيل آخر جندي أميركي من العراق، يبدو التوازن السياسي الهش في هذه البلاد مهدداً. وقد اتهم شركاء في الائتلاف الحكومي رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو شيعي، بإزعاج السنة وبأنه يريد إقامة ديكتاتورية جديدة.

وهذه الأزمة الخطيرة تتزامن مع تصاعد أعمال العنف حيث قضى ستون شخصاً قبل أسبوع في بغداد في سلسلة اعتداءات نسبت إلى تنظيم «القاعدة».

وقال فريدريك كاغان، أحد مهندسي الاستراتيجية الأميركية في العراق في أواخر ولاية الرئيس السابق جورج بوش: «إن التساؤل الحالي لا يكمن في معرفة من خسر في العراق، بل بالأحرى هل العراق سقط فعلاً». وأضاف: «يقال إن هذه هي الحقيقة».

ويعود الصعود السياسي لأوباما الذي يمضي حالياً إجازة أعياد نهاية السنة في ولاية هاواي إلى حد كبير إلى معارضته الحرب على العراق.

فعندما كان مجرد نائب محلي في 2002، ألقى خطاباً شكل منعطفاً في مسيرته السياسية، ضد الحروب «السخيفة» مثل تلك التي كانت تعدها إدارة الرئيس الجمهوري جورج بوش ضد نظام صدام حسين.

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، كتم أوباما انتقاداته وسعى إلى استخلاص العبر الإيجابية من الحرب التي استمرت أكثر من ثماني سنوات وأودت بحياة ما يقرب من 4500 جندي أميركي. وأكد أن الولايات المتحدة تترك وراءها عراقاً «سيداً مستقراً ويحظى بالاكتفاء الذاتي».

واعتبر بيتر فيفر، وهو عضو سابق في إدارتي بيل كلينتون وجورج بوش، أن أوباما بتأكيده انسحاب الجنود من العراق «اتخذ أفضل خيار واعد من وجهة نظر سياسية». لكنه حذر في الوقت نفسه من «أنه الأكثر مجازفة أيضاً» لأن غرق العراق في الفوضى قد يلقي بظلاله على حملته الانتخابية وحتى على احتمال حصوله على ولاية ثانية.

وفي الآونة الأخيرة، قال السناتور جون ماكين المرشح الذي لم يحالفه الحظ أمام أوباما في انتخابات 2008 «إن كل التقدم الذي أنجزه العراقيون والأميركيون بثمن مرتفع ومؤلم، بات مهدداً».

ووصف ميت رومني المرشح الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الانسحاب الأميركي من العراق بأنه خطوة «متسرعة». وقال: «كان الأولى أن نترك 10 أو 20 أو 30 ألف جندي» في المكان بغية تسهيل المرحلة الانتقالية.

لكن مارينا اوتاواي من مؤسسة كارنيغي للسلام ترى أن الخلط بين الوجود العسكري والنفوذ السياسي خطأ. فالعراق شهد مرحلة من الاضطراب الكبير بعد الانتخابات التشريعية في 2009 فيما كان عشرات آلاف الجنود الأميركيين هناك.

وأوباما لا يفوت أي فرصة أثناء تنقلاته ومداخلاته العامة وأمام مانحين ديموقراطيين في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) في نيويورك، للتذكير بأنه أوفى «بأحد الوعود الأولى التي قطعها في 2008»، وهو الانسحاب من العراق.

غير أن هذه الحجة قد لا يكون لها وقع إيجابي على الناخبين كما حذرت أوتاواي قائلة: «ما يشغل الناس هو الاقتصاد. لم يعد أحد يريد سماع التحدث» عن العراق.

وأفاد استطلاع لمؤسسة زغبي نشر في أيلول (سبتمبر) أن 26 في المئة فقط من الأميركيين يؤكدون أن الحرب في العراق كانت مبررة فيما عبر 56 في المئة عن رأي معاكس.