واشنطن تجري اتصالات بدول العالم لوقف استقبال القادة الإيرانيين..رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي: المخطط يشكل تغييرا محوريا في التعامل مع طهران

بعد يوم من إرسال برقيات إلى كافة سفاراتها تدعو إلى توثيق الرد الدولي على محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن هناك «إجراءات سريعة وجدية» آتية للرد على المخطط الإيراني. وعلى الرغم من التصريحات الأميركية المتتالية بـ«محاسبة إيران» بعد الكشف عن أدلة بتورط عناصر من الحرس الثوري الإيراني في هذا المخطط، هناك شعور متصاعد من الحيرة في كيفية التعامل مع إيران.

وظهرت هذه الحيرة في جلسة مطولة في لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس النواب الأميركي صباح أمس، حيث كررت وكيلة وزيرة الخارجية الأميركية ويندي شيرمان الموقف الأميركي الداعي لزيادة العقوبات على إيران والجهود الدولية للضغط عليها، من دون تقديم إجراءات واضحة إضافية. وكان هناك رد فعل شديد من عدد من أعضاء مجلس الكونغرس على سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما تجاه إيران، التي أوضحت شيرمان أنها تعتمد على مسارين، «العقوبات» للضغط على إيران و«إمكانية الحوار» في حال أظهر النظام الإيراني إمكانية الاستجابة للمطالب الدولية للكف عن برنامجها النووي.

وسيطرت قضية محاولة اغتيال الجبير على جلسة بعنوان «السياسة الأميركية الخارجية حول إيران وسوريا»، حيث قالت شيرمان: «نحن نتخذ إجراءات سريعة وجدية مع حلفاء دوليين لمحاسبة إيران» على هذا المخطط. وأضافت: «هذه الخطة كانت ضد كل الدبلوماسيين وليس فقط ضد دبلوماسي واحد». وكررت شيرمان تنديد إدارة أوباما بالمخطط الذي تم الكشف عنه، قائلة: «هذا التخطيط انتهاك فاضح للقانون الدولي وتصعيد خطير من إيران.. أولا يجب منع إيران من تطوير أسلحة نووية، لأنه التهديد الأكبر الذي يواجه بلادنا». وأضافت: «لدينا أشد عقوبات على إيران منذ 3 عقود.. واليوم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني»، موضحة: «نريد أشد الضغوط على إيران.. العقوبات فعالة وخاصة عندما تكون مع آخرين».

وحذرت شيرمان من التهديد الذي يشكله فيلق القدس المتهم من قبل الأميركيين بتدبير خطة الاغتيال الفاشلة، قائلة: «فيلق القدس يزداد قوة وبات الجهاز الذي يدير الإرهاب الإيراني في الخارج». وأكدت أنه لا يمكن الاكتفاء باعتبار العناصر التي قامت بالتخطيط للعملية الفاشلة بأنها «عناصر خارجة عن سيطرة» الحرس الثوري، مما يعني ضرورة محاسبة إيران على هذا المخطط. ولكن في الآن نفسه، تشدد الإدارة الأميركية على أن «عناصر من الحكومة الإيرانية» متورطة في الخطة، كي تمنح نفسها مساحة للتعامل مع هذه القضية في حال لا تريد استهداف إيران مباشرة.

من جهة أخرى، أوضح وكيل وزير الخزانة الأميركي ديفيد كوهين أن المخطط يشكل «تذكيرا شديدا بأن التهديد الحقيقي من إيران لا ينحصر فقط في ملفها النووي». وشملت الجلسة بحثا للموقف الإيراني الداعم لـ«الإرهاب» وخاصة المخطط الذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء الماضي. ولفت كوهين إلى أن «إيران تعاني من عزلة غير مسبوقة وجهودنا قد نجحت»، معددا التحديات أمام الاقتصاد الإيراني وخاصة قطاعها النفطي.

وطالب عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين باتخاذ إجراءات حازمة ضد إيران، أكثر من العقوبات الحالية. واعتبرت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي الينا روس - ليتانين أن «سوريا وإيران تشكلان تهديدين لنا». وأضافت أن المخطط الذي تم الكشف عنه «يجب أن يشكل تغييرا محوريا في التعامل مع إيران»، موضحة: «إيران جلبت المعركة إلى أراضينا». وتساءلت: «إذا كانت إيران تشعر بأنها قادرة على تخطيط هجوم على أراضينا الآن، فكيف ستكون عندما تحصل على أسلحة نووية». ورفضت روس - ليتانين الاعتماد على التحرك الدولي لمواجهة إيران، ذاكرة الموقف الروسي والصيني الرافض لإجراءات صارمة ضد إيران. واعتبرت أنه «لا يمكن الاعتماد على مجلس الأمن.. سيعطي ذلك إيران رسالة بأنهم لن يحاسبوا على ما حدث»، مضيفة: «على النظام الإيراني فهم أن هناك ثمنا لما يقومون به».

هناك ضغوط متزايدة في واشنطن على إدارة أوباما بتقديم خيارات أخرى بدلا من الاعتماد على «الإقناع» من خلال العقوبات من جهة ومن خلال فتح قنوات حوار مع إيران في حال انصاعت لمطالب مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعلن عضو الكونغرس الجمهوري ستيف شابوت أن «سياسة إدارة أوباما فشلت»، مطالبا بالإقرار بذلك الفشل. وأضاف: «سياستنا لم تتغير وقد فشلت في تحقيق هدفنا الأساسي وهو إقناع طهران بالتخلي عن السعي لامتلاك أسلحة نووية»، موضحا: «العقوبات والإجراءات تشكل جهودا لإقناع الإيرانيين ولكن لا تشكل سياسات بحد ذاتها ولم تغير من المسار الإيراني حتى الآن».

وطالب عضو الكونغرس الجمهوري تيد بو إدارة أوباما بدعم سياسة «تغيير النظام في إيران»، لكن شيرمان امتنعت عن توضيح السياسة الأميركية حول ذلك. وقالت: «نحن ندعم طموحات الشعب الإيراني». وأكدت شيرمان أن الولايات المتحدة تزيد من البرامج التي تمكن الناشطين الإيرانيين من استخدام الأدوات الإلكترونية للعمل ضد النظام الإيراني، لكنها امتنعت من الحديث عن تفاصيل تلك البرامج لحماية الناشطين. ورد عليها بو بالقول: «الأمل الأكبر هو تغيير النظام، أفضل مسار للسلم العالمي».

من جهته، قال عضو الكونغرس الديمقراطي الأقدم في اللجنة هاورد بيرمان بأن قرار الإدارة الأميركية عدم الكشف حتى الآن عن الخطوات التي ستقوم بها للرد على إيران، لا يعني أنها «لا تقوم بالخطوات الضرورية». وأضاف: «في هذه القضية، يتفق الديمقراطيون والجمهوريون وخاصة على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية». وتابع: «العقوبات ناجحة جزئيا لكنها لم تحقق الأهداف كلها» في التعامل مع سوريا وإيران. ولفت إلى أن «الوضع في سوريا أكثر خطورة من إيران وسيزداد حرجا في المرحلة المقبلة.. ستنتهي أموالهم في فترة أقصر من العامين التي أعلنت عنها الحكومة السورية للاحتياطي الخارجي». وشدد بيرمان على أهمية «زيادة الضغوط من الدول المجاورة لسوريا» في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن «من المؤسف أن العراق حتى الآن يساند نظام الأسد». واعتبر بيرمان الطريقة الأفضل لمواجهة إيران «إضعافها اقتصاديا.. علينا العمل على ذلك مع حلفاء دوليين».

وهذا اليوم الثاني بالتوالي الذي يركز فيه الكونغرس على إيران، حيث عقدت لجنة الصيرفة لدى مجلس الشيوخ الأميركي نقاشا أول من أمس حول العقوبات المفروضة على إيران وفعاليتها.

 

دخلت إدارة أوباما في مناقشات مكثفة مع القادة الأجانب حول مؤامرة الاغتيال المزعومة التي قامت بها إيران، حيث طلبت الولايات المتحدة من الدول في مختلف أنحاء العالم اتخاذ عدة خطوات من بينها وقف السماح للقادة الإيرانيين بعمل زيارات رسمية لتلك الدول وفقا لـ«فورين بوليسي».

وقد قام الرئيس أوباما بمزيد من التصعيد في خطابه ضد إيران من خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقدة يوم الخميس مع رئيس كوريا الجنوبية، لي ميونغ باك، حيث قال أوباما: «إن هذا ليس مجرد تصعيد خطير، بل هو جزء من نمط من السلوك الخطير والمتهور من جانب الحكومة الإيرانية، حيث يشير تورط إيران في مؤامرة من هذا القبيل إلى الدرجة التي بلغتها في خروجها على قواعد السلوك الدولي المقبولة، والتي استمرت لفترة طويلة جدا، وهذا مجرد مثال واحد من سلسلة من الخطوات التي اتخذوها لبث العنف والتصرف بطريقة لم يتصرف بها أي بلد آخر في العالم».

وقد وعد أوباما بـ«تطبيق أقسى العقوبات ومواصلة تعبئة المجتمع الدولي للتأكد من أن إيران قد أصبحت أكثر عزلة، وأنها ستدفع ثمن انتهاج هذا النوع من السلوك».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند، إن إدارة أوباما كانت على اتصال مباشر مع إيران بشأن هذه القضية يوم الأربعاء، ولكنها رفضت الخوض في تفاصيل هذا الاتصال، ومن الممكن أن يكون هذا الاتصال قد تم في نيويورك بين الولايات المتحدة والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، حيث قامت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سوزان رايس، بعقد لقاءات فردية مع جميع الوفود الأربعة عشر الأخرى في مجلس الأمن، كما ذهب كبير المسؤولين عن مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، دان بنجامين، إلى نيويورك للانضمام إلى رايس في تلك اللقاءات.

وأضافت نولاند قائلة: «أعتقد أنه من السابق لأوانه التصريح بما قد يكون مجلس الأمن مستعدا للقيام به، ولكننا مستمرون في العمل على ذلك».

وقالت نولاند إن البلدان الأخرى مقتنعة بالفكرة الأساسية لهذه المؤامرة، على الرغم من الشكوك الموجودة على نطاق واسع إلى حد ما بين مراقبي إيران حول قيام قوة القدس بوضع وتنفيذ مثل هذه الخطة الخرقاء. وأضافت: «وعلى الرغم من أن بعض البلدان قد تعتبر ما حدث قصة غريبة، فإنها لن تندهش من قدرة إيران على القيام بشيء من هذا القبيل».

من ناحية أخرى ترسل وزارة الخارجية الأميركية فريقا إلى موسكو ليقدم للمسؤولين الروس ملخصا لتفاصيل المؤامرة، بعدما طلب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، إمداده بالمزيد من المعلومات حول هذه المؤامرة.

وقد دعا السيناتور روبرت منديز في جلسة الاستماع الإدارة الأميركية إلى دعم تمرير قانون توحيد العقوبات ضد إيران وكوريا الشمالية وسوريا، الذي شارك في وضعة ودعمه جنبا إلى جنب مع 75 نائبا آخرين.

وقال منديز: «إن الجهود التي بذلناها حتى الآن نجحت في إحداث تغيير، ولكن نظرا لأن إيران قد تكيفت مع العقوبات، حيث سمحت الثغرات غير المتوقعة للنظام الإيراني بالتأقلم مع العقوبات والالتفاف حولها وتحريك الجهود الرامية إلى إنشاء امتلاكها لبرنامج نووي قوى، ومن ثم علينا أن نكون مستعدين مثلها للتكيف والتأقلم عن طريق إغلاق كل الثغرات التي قد تنشأ».

وقال السيناتور مارك كيرك، الذي كان يدعو وزارة الخزانة لمعاقبة البنك المركزي الإيراني، في جلسة الاستماع، إن الإدارة الأميركية ينبغي أن تتخذ المزيد من الإجراءات، حيث إن لديها السلطة بالفعل لمعاقبة الـ14 شركة التي وجد مكتب محاسبة الحكومة أنها لا تزال تقوم بنشاط تجاري في إيران.

وأشار كيرك إلى أن الولايات المتحدة قد عاقبت 11 مسؤولا إيرانيا فقط لانتهاكهم حقوق الإنسان، في حين أن الاتحاد الأوروبي قد عاقب 61 مسؤولا.

 

 

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بشدة، المؤامرة التي كشفت عنها السلطات الأميركية لاغتيال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأميركية، عادل الجبير، التي خططت لها جهات رسمية في إيران. ووصفت «الإيسيسكو»، التي يوجد مقرها الرئيسي في الرباط، في بيان لها، هذه المؤامرة بأنها «عمل إجرامي شنيع مخالف للتعاليم والقيم الإسلامية، وانتهاك خطير للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، يجب أن يدان وأن يحاسب من يقف وراءه، حفاظا على الأمن والسلم في العالم». واستغربت «الإيسيسكو» أن يصدر مثل هذا التصرف، الذي وصفته بأنه تصرف «بشع»، من دولة عضو في «الإيسيسكو» تجاه دولة عضو أخرى، لها مكانتها الكبيرة في ساحة العمل الإسلامي المشترك وفي دعم منظماته وهيئاته المختلفة، في مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي التي تعد «الإيسيسكو» إحدى كبريات منظماتها المتخصصة.

وأكدت «الإيسيسكو» على «ضرورة احترام العلاقات الأخوية بين الدول الأعضاء، ومنع الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، تعزيزا للتضامن الإسلامي، وحماية لوحدة الأمة الإسلامية ولمصالحها العليا».

 

تواصلت أمس، الجمعة، المظاهرات في عمّان وعدد من المحافظات الأردنية للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد، التي نظمتها الحركة الإسلامية والحراك الشبابي والشعبي واللجان الشعبية في البلاد.

ونظمت الحركة الإسلامية اعتصاما أمام مسجد حمزة بعد صلاة الجمعة في منطقة ماركا (شمال شرقي عمان)، تحت شعار الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين.

ورفع المعتصمون لافتات تطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، كما شهدت هتافات تنادي بالوحدة الوطنية والإصلاح السياسي، إلا أنه تم تهديد المعتصمين والاعتداء عليهم من قبل مجهولين.

وانطلقت مسيرة من أمام مسجد جامعة اليرموك وسط إربد (85 كيلومترا شمال عمان) بعد صلاة الجمعة، طالب خلالها المشاركون بتحقيق الإصلاح الذي ينادي فيه الأردنيون منذ مطلع العام الحالي.

وهتف المشاركون خلال المسيرة التي دعت لها الحركة الإسلامية في إربد مطالبين بإصلاح سياسي ينسجم مع الإرادة الشعبية الرافضة لتغول المفسدين على حقوق الشعب.

على صعيد ذي صلة تعرض العشرات للرشق بالحجارة والزجاجات أثناء خروجهم من أحد المساجد بعد صلاة الجمعة في مدينة قميم الواقعة في لواء الوسطية غرب مدينة إربد. وقال شهود عيان إن العديد من المصلين سقطوا على الأرض بعد إصابتهم بحجارة من وصفوهم بـ«البلطجية». وفي منطقة سحاب بالعاصمة، عمان، قام مجهولون بالاعتداء على مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة من مسجد سحاب الكبير للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفاسدين. وقال أحد منظمي المسيرة إن «البلطجية» كانوا موجودين بأعداد كبيرة أمام المسجد ينتظرون خروج المصلين، حيث تم رشقهم بالحجارة بعد الخروج من المسجد مباشرة. واعتصم المئات أمام مسجد عمر بن الخطاب في وسط مدينة الزرقاء (25 كيلومترا شمال شرقي عمان) تحت شعار «وحدتنا سبيلنا للإصلاح»، للمطالبة بإصلاحات حقيقية ومكافحة الفساد وحل الحكومة والنواب. وهتف المشاركون في الاعتصام الذي دعا إليه «شباب من أجل الأردن» والحركة الإسلامية في الزرقاء، برحيل الحكومة وحل مجلس النواب بعد عجزهم في التقدم بعملية الإصلاح، كما رفعوا لافتات كتب عليها: «الشعب مصدر السلطات»، و«الشعب يريد إصلاح النظام». وأكد الناطق الرسمي باسم «شباب من أجل الأردن»، زكريا نوفل، في كلمة له خلال الاعتصام، على السير قدما في عملية الإصلاح وضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والزج بهم في السجون.

وشدد نوفل على ضرورة استعادة الشعب الأردني ثرواته المسلوبة، وضرورة محاسبة من فرط في قوت الشعب. وشاركت جماعات من ممثلي الحراك الشبابي والشعبي واللجان الشعبية والحركة الإسلامية في محافظة الكرك (140 كيلومترا جنوب عمان) في اعتصامين أقيم أحدهما أمام المسجد العمري بمدينة الكرك، بينما أقيم الاعتصام الثاني أمام مسجد جعفر بن أبي طالب في بلدة المزار الجنوبي. وأكد المشاركون في الاعتصامين ضرورة الإسراع في تنفيذ مطالب الإصلاح، مشددين على مواصلة الاعتصامات والمسيرات والاحتجاجات لحين الاستجابة لذلك المطلب، كما هتفوا بالحرية وسيادة الشعب على قراره ولفلسطين وعروبتها معلنين التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال.

كما طالبوا برحيل الحكومة ومجلس النواب كونهما يعملان لغير مصلحة المواطنين وباعتبارهما من أكبر معيقي الإصلاح في البلاد، وأن لا إصلاح بوجودهما، على حد تعبير المعتصمين. وانطلقت مسيرة من أمام المسجد الكبير في محافظة الطفيلة (221 كيلومترا جنوب عمان) عقب صلاة الجمعة تحت شعار «وحدتنا وحريتنا خطوط حمراء» طالب المشاركون فيها بالإصلاح الشامل وضرورة محاسبة الفساد ورموزه.

ورفع المشاركون خلال المسيرة لافتات طالبت بمحاربة الفساد، وإصلاح النظام وتعديل الدستور، وحل مجلس الأمة، وإقالة رئيس الحكومة الأردنية. وشهد لواء «الشوبك» بمحافظة معان (250 كيلومترا جنوب عمان) مسيرة شعبية بعد صلاة الجمعة شارك فيها عشرات الأردنيين وللأسبوع الثاني على التوالي تحت شعار «جمعة وحدتنا سبيلنا للإصلاح»، رفعوا خلالها لافتات تطالب بإسقاط الفساد والمفسدين ورحيل الحكومة. ويشهد الأردن منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي مسيرات واعتصامات متواصلة تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ومكافحة الفساد في البلاد.

 

 

عبر العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أمله أن تكون الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن انتخابات سابقة لأوانها التي ستجري في 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، «حكومة فاعلة منبثقة عن أغلبية نيابية متضامنة ومنسجمة، تنهض ورئيسها بكامل سلطتها التنفيذية وتتحمل مسؤولية وضع برنامجها وتطبيقه وبلورة أسبقياته». وقال العاهل المغربي لدى افتتاحه أمس دورة تشريعية جديدة للبرلمان، وهي آخر دورات البرلمان الحالي، إنه يأمل كذلك أن يكون البرلمان المقبل برلمانا قويا «معبرا عن الإرادة الشعبية الحرة، يمارس صلاحياته التشريعية الحصرية والرقابية الواسعة، وينهض بدوره الفاعل في المجال الدبلوماسي». وقال العاهل المغربي إن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادية، وإنما هي لحظة قوية لاستشراف الولاية البرلمانية الأولى في العهد الدستوري الجديد وتدشين مرحلة تاريخية في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب، وهو ما يقتضي من كل الفاعلين في هذا التحول الحاسم تحمل مسؤوليتهم كاملة ومواصلة الجهود لإنجاح الانتخابات النيابية المقبلة، بالالتزام بضوابط نزاهتها وذلك بروح الثقة والوضوح، والغيرة الوطنية الصادقة. وقال إن التغيير الجوهري الذي جاء به الدستور لا بد أن يتجلى في تجديد المؤسسات بمصداقيتها الديمقراطية ونخبها المؤهلة وعملها السياسي الناجع والتنموي الملموس الكفيل بتوفير أسباب العيش الحر الكريم، لكافة أفراد شعبنا الوفي، ولا سيما فئاته المعوزة وشبابه الطموح. ودعا إلى «إرساء ممارسة سياسية جديدة قوامها النجاعة والتناسق والاستقرار المؤسسي، ونهوض كل سلطة بمسؤوليتها كاملة في إطار فصل السلطات وتوازنها وتعاونها». وقال إن التحديات التي تواجه المغرب تتطلب «التأهيل الذاتي للأحزاب، التي لا ديمقراطية حقة من دونها، وذلك من أجل انبثاق مشهد سياسي معقلن وفعال. وبموازاة ذلك، فإن تفعيل دسترة المشاركة في المواطنة يمر عبر تعزيز انخراط الفاعلين الجدد، من مواطنين وهيئات المجتمع المدني ونقابات وقوى منتجة، ووسائل الإعلام كشريك بناء، في بلورة وتنفيذ وتقييم السياسات والمشاريع التنموية والاقتراحات التشريعية».

وقال العاهل المغربي إن إيجاد الحلول الناجعة في هذه المرحلة الانتخابية يقتضي تحمل الأحزاب الجادة لمسؤوليتها السياسية في تقديم مشاريع مجتمعية واضحة ومتمايزة وبلورتها في برامج مضبوطة وناجعة وواقعية تضع في صلبها الانتظارات الحقيقية للأجيال الحاضرة والصاعدة ليتاح للمواطن الاختيار الحر للنخب المؤهلة للنهوض بها. وقال إن الحكومة المقبلة المنبثقة عن أغلبية مجلس النواب المقبل، مسؤولة عن وضع وتنفيذ برنامج طموح ومضبوط في أسبقياته وأهدافه ووسائل تمويله، وآليات تفعيله وتقويمه. ومن جهتها، فإن المعارضة البرلمانية مطالبة بالقيام بدورها البناء في المراقبة والمساءلة.

 

 

اتهم الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العسكرية في إسرائيل، أوري ساغي، وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، بإجهاض عملية سلام شبه مؤكدة مع سوريا عندما كان رئيسا للوزراء (1999 - 2001)، لأنه «يخاف من السلام معها أكثر من خوفه من الحرب». ويقول ساغي، في كتاب جديد سيصدر قريبا في تل أبيب، إن باراك تصرف مثل الجندي في سلاح المظليين الذي يتجه نحو هدفه وفي اللحظة الأخيرة يرفض القفز. وإن الحجج التي تذرع بها لتبرير تهربه من السلام كانت واهية لدرجة خطيرة مثل توجيه السؤال: «كيف سأصافح (الرئيس حافظ) الأسد».

والكتاب الجديد يصدر بعنوان «اليد التي تجمدت»، ومؤلفه الجنرال في جيش الاحتياط أوري ساغي، كان رئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية (أمان) ورئيسا للوفد الإسرائيلي المفاوض مع سوريا. واليد التي يقصدها في عنوان كتابه، هي يد باراك، الذي أوكل لساغي خلال فترة رئاسته للحكومة الإسرائيلية ملف المفاوضات مع سوريا. وهو يقصد أن يد باراك قد تجمدت خوفا من التوقيع على معاهدة سلام مع سوريا عندما اقتربت ساعة الحسم. ويتساءل ساغي في كتابه بشيء من الذهول: «لماذا تخاف إسرائيل من سلام مع سوريا أكثر من الخوف من الحرب معها».

وقد نشر المحرر السياسي لصحيفة «هآرتس»، عكيفا إلدار، مقالا تناول فيه أهم ما جاء في الكتاب، فأكد صحة ما ذهب إليه دنيس روس ومارتن انديك، اللذان كانا في طاقم المفاوضات الأميركي، من أن رئيس حكومة إسرائيل هو الذي فوت فرصة إنجاز اتفاق سلام مع سوريا، وليس حافظ الأسد، كما يدعي باراك.

وأضاف ساغي، الذي جلس بين باراك ووزيره رئيس أركان الجيش الأسبق، أمنون ليبكين شاحاك، في اللقاء الذي جرى مع فاروق الشرع وزير الخارجية السوري، في حينه، تحت رعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2000، أنه عندما بدا أن المفاوضات وصلت إلى الباب الموصود، توجه الشرع إلى مضيفه كلينتون قائلا: «إذا أردت استعمال اللغة غير الدبلوماسية، سيدي الرئيس، كنت سأقول لقد استغفلوني. نعم السيد باراك استغفلني. ففي بلير هاوس اتفقنا على أجندة، هل هذا صحيح سيدي الرئيس، فاحمرت وجنتا كلينتون واصطكت أسنانه ولم ينف»، كما يكتب ساغي. ويضيف أن الشرع تحدث نصف ساعة «وأنا كإسرائيلي لم أشعر بالفخر، لقد قال لرئيس حكومة إسرائيل، إنه يكذب، إنه دون مصداقية، إنه يعد ولا يفي وإنه يستغفل الجميع. وخلال فترة حديثه حظي كل الوقت بدعم وتأييد رئيس الولايات المتحدة، الذي قال له أنت صادق مائة في المائة، المصيبة أن الشرع لم يكن مخطئا»، يقول ساغي.

ويعلق الصحافي إلدار، أن التوثيق التفصيلي والمميزات الحادة التي أوردها ساغي حول كيفية إدارة باراك للمفاوضات مع السوريين، تغني التصور والرواية المتعلقة بالمفاوضات مع الفلسطينيين في كامب ديفيد في يوليو (تموز) 2000. ويقول إنه عندما وصلت المفاوضات مع السوريين في شبردستون الأميركية إلى نقطة الحسم، بدأت تلاحق باراك أسئلة يصفها ساغي ساخرا بـ«الكارثية»، مثل: «هل ستجري مصافحة أم لا». وقال ساغي إن ذلك يذكره «بجرّاح يدقق في مسألة استعمال أدوات الجراحة في وقت يرقد أمامه مريض ينزف دما، ورجل يروح ويجيء في الممرات في السباق إلى اللامكان، والجندي المظلي الذي ينطلق نحو إنجاز تاريخي وفي اللحظة الأخيرة يتمسك بالأبواب ويرفض القفز من الطائرة»، ويصل ساغي إلى وصف أداء باراك بـ«الجنوني».

ويقول إلدار إن «انتقادات ساغي الحادة ضد باراك لا تنطلق من إنسان حالم أو رومانسي، بل من إنسان أمضى خيرة سنوات حياته خلف فوهة البندقية، والسلام بالنسبة له هو مجرد وسيلة لتثبيت أمن إسرائيل وتمكينها من البقاء في الغابة الشرق أوسطية. فهو ونحن معه لا نستطيع أن نتخيل ما كان سيصيب إسرائيل في هذه الأيام لولا معاهدات السلام مع مصر والأردن». ويقتبس من ساغي قوله: «لا يمكن الاستمرار في الارتكاز إلى القوة العسكرية مهما كنت قويا. فالجيش الإسرائيلي قادر على الدفاع عن إسرائيل وحدودها ولكن الثمن المتوقع في حرب قادمة يدعو للتفكير قبل الشروع في حرب كهذه».

ويختتم عكيفا إلدار مقاله بالحديث عن الساحة الفلسطينية. فيذكر أن باراك «حاول إلصاق تهمة الفشل في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بالرئيس ياسر عرفات»، ويضيف أن «من يراجع الملف السوري يشعر أن أقوال باراك هي تضليل في تضليل. والصحيح هو أن باراك خاف من التوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا، وخاف كذلك من السلام مع الفلسطينيين. والسؤال الذي يجب أن يطرح هو: لماذا تخاف إسرائيل من السلام أكثر من خوفها من الحرب عموما وليس فقط على الجبهة السورية».