استغاثات من اللاذقية .. وبدء اقتحام المنازل

كلينتون: نعتمد القوة الذكية ونعمل لعقوبات أقوى * بريطانيا: الأسد يفقد ما تبقى من شرعيته * أبو مازن يجري اتصالات لوقف قصف مخيم الرمل.. وفصائل دمشق تنفي القصف * إيران تعتبر ما يحدث شأنا داخليا

لندن - دمشق - واشنطن: «الشرق الأوسط»

استمر إطلاق النار العشوائي أمس على أحياء سكنية في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية، حيث يقع مخيم اللاجئين الفلسطينيين، وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن استقدمت سرية مداهمة وبدأت باقتحام المنازل في الرمل الجنوبي. وقال أحد سكان اللاذقية لوكالة الصحافة الفرنسية، «إن النظام يهاجم الأحياء السنية من المدينة... وتم تسليح سكان إحدى الضواحي العلوية من المدينة».

ووجه سكان حي الرمل الجنوبي نداء استغاثة عبر ناشطين على موقع «فيس بوك» أمس، إلى جميع اللجان الإنسانية والحقوقية للتدخل من أجل إخراج نحو مائة جريح محاصر، حيث لا توجد أي مواد طبية إسعافية مع نقص حاد في الدم. وقال مسؤول فلسطيني أمس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري اتصالات مكثفة لوقف أحداث العنف في مخيم الرمل. إلا أن تحالف الفصائل الفلسطينية العشرة الموجودة في دمشق نفى قصف المخيم. وفي غضون ذلك، جددت طهران رفضها أمس لما سمته «التدخلات» في الشأن السوري, واعتبرته «شأنا داخليا». من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مواصلة الجهود الأميركية لفرض عقوبات جديدة، وقالت: نعتمد القوة الذكية. من جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أمس أن الرئيس السوري بشار الأسد «يفقد بسرعة ما تبقى من شرعيته».

 

وجه سكان حي الرمل الجنوبي نداء استغاثة عبر ناشطين من خلال موقع «فيس بوك» إلى جميع اللجان الإنسانية والحقوقية للتدخل من أجل إخراج نحو مائة جريح محاصرين، حيث لا يوجد أي مواد طبية إسعافية مع نقص حاد في الدم، وقالت مصادر محلية إن قوات الأمن استقدمت سرية مداهمة وبدأت باقتحام المنازل في الرمل الجنوبي وبدأوا من منطقة الغراف، والبيت الذي لا يفتح بابه يتم هدمه.

وفي حي الصليبة الذي شهد انطلاق الاحتجاجات في اللاذقية منذ مارس (آذار) الماضي، نفذ الأهالي إضرابا عاما تضامنا مع حي الرمل الجنوبي. وشهد يوم أمس إطلاق نار كثيف في فترة بعد الظهر، وكان ناشطون أكدوا في وقت سابق مقتل 6 أشخاص على الأقل مساء أول من أمس في اللاذقية بينهم شخص يدعى أحمد صوفي (22 عاما)، وارتفاع عدد القتلى من المدنيين إلى 34 قتيلا، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش السوري فتحت النار صباح يوم أمس على أحياء سكنية عشوائية في حي الرمل الجنوبي، حيث يقع المخيم الفلسطيني وحي مسبح الشعب. وقال ناشطون إن امرأة فلسطينية قتلت يوم أمس في حي الرمل الجنوبي برصاص الأمن السوري. وقال أحد السكان الذين يعيشون قرب حيين سنيين في اللاذقية لـ«رويترز» عبر الهاتف: «تقصف نيران كثيفة من البنادق والانفجارات حي الرمل الفلسطيني وحي الشعب هذا الصباح. هدأ الأمر وهناك أصوات قذائف دبابات متقطعة الآن». وذكر اتحاد تنسيقات الثورة السورية، وهو جماعة للنشطاء، أن 6 قتلوا في اللاذقية أمس مما يرفع عدد قتلى المدنيين في المدينة إلى 34، بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين. وقال أحد سكان اللاذقية لوكالة الصحافة الفرنسية مساء أول من أمس: «إن النظام يهاجم الأحياء السنية من المدينة، مثل الصليبة والرمل والسكنتوري وبستان السمكة. وتم تسليح سكان إحدى الضواحي العلوية من المدينة». وأضاف أن قوات الأمن فتحت النار على حشد كان يشارك في تشييع جنازة. وقال: «أطلقوا النار في الهواء ثم على أرجل المشاركين في التشييع واعتقلوا عددا من الأشخاص».

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «سمعت أصوات رشاشات ثقيلة وإطلاق رصاص كثيف اليوم (أمس الثلاثاء) في أحياء الرمل الجنوبي ومسبح الشعب وعين التمرة» في اللاذقية. وأضاف أن «إطلاق النار استمر من الساعة الخامسة فجرا وحتى الساعة الثامنة والنصف»، مشيرا إلى أنه «لم ترد أي أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا».

وأثار نبأ نزوح آلاف الأسر الفلسطينية من المخيم ردود فعل دولية وعربية مستنكرة، وقال مسؤول فلسطيني، أمس، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يجري اتصالات مكثفة لوقف أحداث العنف التي يشهدها مخيم الرمل، بينما وصف ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الهجوم على المخيم بأنه «جريمة ضد الإنسانية».

وطالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) السلطات السورية بالسماح لها بزيارة مخيم الرمل بعد تعرضه للقصف، إلا أن تحالف الفصائل الفلسطينية الـ10 الموجودة في دمشق أصدر بيانا استنكر فيه تصريحات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) التي تتحدث فيها عن قصف مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين في اللاذقية، نافيا ما ورد في تصريحات قيادة الـ«أونروا» بأنه تم قصف المخيم.

وقالت «أونروا» إن أحدث تقرير لها يشير إلى أن مخيم الرمل الذي يعيش فيه 10 آلاف لاجئ فلسطيني مسجل أصبح الآن مهجورا تماما تقريبا. وذكرت الـ«أونروا» أول من أمس أن 4 لاجئين قتلوا وأصيب 17 في أعمال العنف، وقالت إن المعلومات التي تفيد بوجود قصف مكثف من جانب قوات الأمن السورية استخدمت فيه زوارق حربية على مخيم للاجئين الفلسطينيين في الرمل في منطقة اللاذقية أثارت بالغ القلق لدى الـ«أونروا».

وقال كريس جانيس، المتحدث باسم الوكالة في القدس: «مبعث خوفنا هو أنه دون إمكانية الوصول إلى هناك فإن العدد قد يكون أكبر لكننا لا نعرف ببساطة». وأضاف: «من الواضح أنه (المخيم) كان مسرحا لعملية أمنية أو عسكرية. ما زلنا قلقين للغاية. الـ(أونروا) بحاجة إلى أن تصل إلى هناك. نحن بحاجة إلى وصول عاجل للعاملين في المجال الإنساني إلى هناك». وقال: «تزداد الأمور قتامة وبعثا على القلق في كل دقيقة. لقد أصبح أناس منسيون أناسا مختفين الآن».

إلا أن الفصائل الفلسطينية في دمشق، نفت في بيانها قصف المخيم، واستنكرت تصريحات قيادة الـ«أونروا» حول ذلك، ودعت إلى «عدم زج الفلسطينيين في الأحداث الجارية في سوريا وعدم توظيف واستثمار ذلك لمصلحة جهات معادية». وأكدت حرص الشعب الفلسطيني وكل هيئاته ومؤسساته على «الأمن والاستقرار في سوريا»، وأعربت الفصائل عن أملها في «الخروج من هذه المحنة بأسرع وقت ممكن».

وفي السياق نفسه، دعا مدير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، علي مصطفى، المفوض العام لوكالة الـ«أونروا»، فيليبو غراندي، إلى تصحيح ما ورد في بيان الناطق الرسمي لـ«أونروا»، كريس غانيس، وقال مصطفى في رسالة وجهها لغراندي: «نود إحاطتكم بأن ما ورد في تصريح الناطق الرسمي لـ(أونروا)، كريس غانيس، غير صحيح ولا صحة لهذا الخبر على الإطلاق، والأمر الذي تتم معالجته وتصويبه من قبل السلطات المختصة السورية يقع في المنطقة المجاورة للمخيم»، موضحا أن «الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب مستعدة لتوضيح أي موضوع يتعلق باللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم في سوريا».

أما في الرواية الرسمية، فقد نقل موقع وكالة الأنباء السورية الرسمية عن مصدر سوري مسؤول في اللاذقية أن «قوات حفظ النظام مستمرة في إزالة الحواجز والمتاريس التي أقامتها المجموعات الإرهابية المسلحة على مفارق الطرق والأزقة في حي الرمل الجنوبي في المدينة». وأضاف المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن «هذه القوات اعتقلت عددا من المسلحين وفككت عبوات ناسفة وألغاما زرعتها تلك المجموعات الإرهابية المسلحة في شوارع الحي»، وأن «بعض المسلحين هربوا من الحي المذكور إلى بعض الأحياء المجاورة وأطلقوا النار وفجروا أصابع ديناميت، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات وترهيب المواطنين في تلك الأحياء». وأوضح المصدر أن «قوات حفظ النظام تتعقب حاليا هؤلاء المسلحين في تلك الأحياء من أجل إعادة الهدوء والأمان إليها»، بحسب ما جاء في خبر بثته وكالة الأنباء (سانا).

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في تصريحات إذاعية، أمس، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يجري اتصالات حثيثة على مدار الساعة مع مسؤولين عرب ودوليين من أجل توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين في مخيم الرمل. وذكر أبو يوسف أن عباس طالب بالتدخل لدى النظام السوري من أجل وقف قصف المخيم وتمكن المنظمات الدولية من الاطلاع على أوضاع سكانه وإعادة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا منه.

ووصف عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح لـ«رويترز»، هجوم الأمن على المخيم بأنه «جريمة ضد الإنسانية». وقال عبد ربه: «القصف يجري من خلال البوارج البحرية والدبابات على بيوت من الصفيح وعلى أناس لا مكان لهم يلجأون إليه ولا حتى أي ملجأ يستطيعون الاحتماء به من هذه الأعمال». وأضاف: «هذه جريمة ضد الإنسانية ونحن في الوقت ذاته نشاطر الشعب السوري الأهداف ذاتها.. الرغبة ذاتها في الوصول إلى الكرامة والحرية».

كذلك أدان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الهجوم المسلح للقوات السورية على مخيم الرمل الفلسطيني، وطالب في بيان صحافي، الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وبرلمانات العالم ومجالس الشورى بذل قصارى جهودها لوقف هذا «الاعتداء غير المبرر».

وشدد على أن الفلسطينيين في سوريا «حافظوا على أصول الضيافة ولم يتدخلوا لا من قريب ولا من بعيد في الشؤون الداخلية لسوريا، ولم يصدر عنهم بصفة رسمية أو شعبية ما يشير إلى انحيازهم لطرف دون آخر». وتمنى الزعنون «أن يعم الهدوء والاستقرار ربوع سوريا»، داعيا إلى التصرف بحكمة وروية واحترام خيار الشعب السوري الشقيق. وأكد «ضرورة معالجة الوضع الناجم عن الاعتداء على مخيم الرمل بالسرعة الممكنة قبل أن تتفاقم الأوضاع الأمر الذي لا يتمناه أحد، وبخاصة في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية». وأشار إلى أنه لا يوجد أي اتصالات مع السلطات السورية بشأن هذه التطورات حتى الآن، لكنه لفت إلى وجود جهود كبيرة تبذلها وكالة الغوث الدولية لوقف ما يشهده المخيم من أعمال عنف غير مبررة.

وعلى عكس معظم المدن السورية ذات الأغلبية السنية، فإن اللاذقية بها عدد كبير من العلويين، ومن أسباب هذا أن الأسد ووالده الرئيس الراحل، حافظ الأسد، شجعا العلويين على الانتقال من منطقة الجبال القريبة التي يقطنونها عن طريق عرض أراض بأسعار رخيصة ووظائف في القطاع العام والأجهزة الأمنية عليهم. ولعب ميناء اللاذقية دورا كبيرا في سيطرة أسرة الأسد على الاقتصاد، حيث كان جميل، العم الراحل لبشار، يسيطر فعليا على الميناء. ويتولى جيل جديد من أفراد الأسرة وأصدقائهم السيطرة عليه. وذكرت الوكالة العربية السورية الرسمية للأنباء أن الأسد عين محافظا جديدا لحلب بعدما امتدت احتجاجات تنادي بالديمقراطية إلى عاصمة المحافظة، وهي المركز التجاري الرئيسي في البلاد. وقال ناشط لـ«رويترز»، طلب عدم نشر اسمه: «يلعب نظام الأقلية بالنار. نصل إلى نقطة يفضل فيها الناس في الشارع حمل أي سلاح يمكنهم الحصول عليه والقتال به بدلا من الانتظار حتى يطلق النار عليهم أو يعتقلوا أو يتعرضوا للإهانة». وأضاف: «نرى حربا أهلية في سوريا لكنها من جانب واحد. الأمل هو أن تسقط احتجاجات الشوارع والضغط الدولي النظام قبل أن يقتل المزيد من السوريين ويدفعهم لحمل السلاح».

 

أجرينا بمساعدة وسيط في الأردن في نهاية الأسبوع الماضي أول مقابلة مع جندي سوري منشق من الفرقة الثالثة في حمص. وفي الوقت الذي لا نستطيع أن نؤكد فيه على صحة ما جاء على لسانه، فإننا نستطيع أن نؤكد هويته.

ويزداد عدد أفراد الجيش السوري الذين ينشقون عن نظام الأسد. وقد سرب الجيش الشهر الماضي وثائق حكومية جديدة حصلت عليها «ديلي تلغراف» من الدكتور رضوان زيادة، أحد أبرز رموز المعارضة السورية الذي يقيم في واشنطن.

أجاب الجندي لدى سؤاله عن السبب الذي دفعه إلى الانشقاق عن الجيش وعما شاهده في حمص قائلا إنه وبعض زملائه طالما كانوا معارضين للنظام، لكنهم كانوا يعتقدون أنه يحمي سوريا، لذا قاموا بخدمته، لكن الآن بعد قتل قوات الأسد للشعب، قرروا الانقلاب ضده.

وقال إن قائد كتيبتهم فتح مستودع الأسلحة لهم وخيرهم بين البقاء والقتال (شبيحة أو مخابرات) أو الهروب. كان عددهم خمسين، بقي بعضهم، بينما أكثرهم هرب. يُقصد بالشبيحة «فرق الموت الموالية للنظام»، وبالمخابرات «قوات الأمن السوري»، وقد هاجموهم وهم يكتبون على الجدران «ارحل ارحل يا بشار». وأشار إلى أن المكان لم يعد معسكر جيش، بل فوضى أشبه بفوضى في مدرسة.

وعند سؤاله عما إذا كان من أعضاء الجيش السوري الحر بقيادة العقيد رياض الأسعد، نفى، وقال إن وجودهم رمزي، حيث إنهم لا يمثلون تهديدا حقيقيا للنظام، لكن لهم تأثيرا نفسيا هائلا على الناس. ولم يعرف ما إذا كان هناك قادة رفيعو المستوى في سوريا الآن أم لا، حيث أشار إلى انشقاق عشرات الآلاف من الجنود، وأن الجيش حاليا يعتمد على الشبيحة والمرتزقة والمخابرات. ولم يتبق من قيادات الجيش سوى الذين يخشون الانشقاق، حيث يعلمون أن الشعب لن يغفر له جرائمهم.

وأوضح لدى سؤاله عن احتمالات الانشقاق واسع النطاق خاصة بين الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة، أنه من غير المرجح أن يحدث بين الحرس الجمهوري. وقال إن مئات الجنود من الفرقة الرابعة لم ينشقوا في الوقت ذاته. وقال إن النظام يحاول تفتيت كل الوحدات إلى مجموعات صغيرة، حتى لا تحدث انشقاقات كبيرة.

وحين سُئل عن مدى صحة ما تشير إليه التقارير الإعلامية الغربية من أن المدنيين المسلحين أو «المتمردين» يقاتلون جنبا إلى جنب مع الجنود المنشقين، وما إذا كانت أعمال العنف بين الثوار والموالين للأسد فقط، قال إن القتال يدور بين قوات الثوار ومؤيدي الأسد، حيث تتم تعبئة الناس للمشاركة في احتجاجات سلمية، لكنهم باتوا الآن مقتنعين، أو أكثرهم على الأقل، بأن قذف الأحجار غير مسموح به. لكنه يرى أن هذا سوف يتغير عما قريب، حيث تحالفت القبائل العربية والكردية في دير الزور بشمال سوريا والبوكمال في شرق سوريا، ومن المرجح أن يردوا على العمليات العسكرية التي يقوم بها النظام. وأضاف أخيرا أن كلا من حمص وحماه ودير الزور شهدت عمليات تنكيل أمني وعنف مكثفة بسبب اختباء عدد كبير من الجنود المنشقين في تلك المناطق.

 

أكدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مواصلة الجهود الأميركية لفرض عقوبات جديدة على النظام السوري، مشددة على الإطار الدولي لأي جهود في التعامل مع الأوضاع في سوريا. وقالت كلينتون في ندوة مشتركة مع وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في واشنطن أمس: «نحن في المرحلة التي علينا أن نكون فيها، هناك أصوات دولية متزايدة تدين (العنف في سوريا).. والدفع باتجاه عقوبات أقوى» ضد النظام السوري. وأضافت أن الائتلاف الدولي حول هذه القضية ضروري، موضحة «ليس بالجديد أن الولايات المتحدة ليست صديقة لسوريا، بل نحتاج إلى أصوات دولية».

وتمتنع الولايات المتحدة عن تحديد موعد محدد أو مهلة أخيرة للنظام السوري للكف عن العنف، بعد مطالب متكررة بسحب القوات السورية من المواجهات مع المدنيين. وشرحت كلينتون «إنني لا أؤمن بالمواعيد النهائية العشوائية». وأضافت «نرى تقوية في الرأي الدولي ضد النظام السوري»، مشيرة إلى بيان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وبيان مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية حول التطورات في سوريا. وشددت الوزيرة الأميركية على أهمية الدور التركي، قائلة «تركيا تسعى جاهدة للتأثير على النظام السوري واتخاذ خطوات ملموسة» لوقف العنف. وهناك ترقب في واشنطن للموقف التركي بالإضافة إلى مشاورات مباشرة بين الحليفين حول الخطوات المقبلة.

وهناك قناعة بين غالبية المسؤولين الأميركيين المطلعين على الملف السوري بأن مطالبة أميركية بتنحي الأسد لن تجلب نتيجة مرجوة. وقالت كلينتون «لن يكون الأمر خبرا إذا قلنا بأن على الأسد الرحيل، فماذا بعد ذلك، ولكن إذا طالبت تركيا بذلك أو طالب العاهل السعودي الملك عبد الله فسيستمع الأسد إلى ذلك». واعتبرت كلينتون أن الإقرار بأهمية الدور الإقليمي يمثل «القوة الذكية» للولايات المتحدة وتوسيع نطاق تأثيرها على الأحداث من دون تحمل الأعباء السياسية والمالية لها.

وبينما أكدت كلينتون على «العمل على عقوبات أقوى» ضد النظام السوري، فإن الهدف من فرض العقوبات بات قطع الإمدادات المالية عن النظام السوري وتقليص قدرته على مواصلة الممارسات العسكرية الداخلية. ويعتبر قطاع النفط والغاز، الذي يشكل نحو ثلث الدخل السوري، أبرز مصدر للأموال السورية الذي تسعى واشنطن إلى الحد منه. ولكن الأمر يعود إلى الدول الأوروبية بشكل أكبر من الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على سوريا وليست لديها علاقات تجارية معها مباشرة. وهناك توقع بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على قطاع النفط والغاز قريبا وعلى الأرجح في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، الأمر الذي تعتبره الإدارة الأميركية جوهريا في الضغط على النظام السوري.

وفي وقت تتسع فيه رقعة العمليات العسكرية في سوريا، تعتبر واشنطن أن سحب القوات العسكرية من المدن السورية أهم خطوة وأكثرها ضرورة في المرحلة الحالية. وفي حال استمر الانتشار العسكري، هناك توقع باستمرار الأزمة وتفاقمها. وطرحت تركيا هذه الرؤية وتتفق معها الولايات المتحدة حول أهمية سحب القوات العسكرية والأمنية قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، كما أن العملية السياسية في البلاد حاليا لن تنجح من دون هذه الخطوة الأولية.

وهناك إجماع في واشنطن على أن الخيار العسكري لمعالجة الأزمة في سوريا غير مطروح في الوقت الراهن. وحرصت عناصر المعارضة السورية التي تتصل بالإدارة الأميركية على تأكيد رفضها لأي تحرك أو تدخل عسكري خارجي في سوريا. وبينما هناك إجماع على هذا الأمر في الوقت الراهن، يوجد إدراك كامل في العاصمة الأميركية وعواصم أوروبية بأن التطورات أحيانا تغير الخيارات المطروحة. فعلى سبيل المثال، لم تتخل تركيا عن فكرة إمكانية فرض منطقة عازلة على حدودها مع سوريا ولكن ذلك فقط في حال تدفق اللاجئين إلى الحدود في حال تصاعد العنف في سوريا.

وبينما تواصل واشنطن مشاوراتها مع حلفاء في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا حول التعامل مع الأزمة السورية، يعتبر عمل سفيرها لدى دمشق روبرت فورد الأهم بالنسبة لتحديد الاستراتيجية الأميركية. وقالت كلينتون أمس «نحن فخورون جدا بعمل السفير فورد وما يقوم به». ويعتبر الآن عمل فورد واتصالاته مع ممثلين عن المعارضة السورية الداخلية والمجتمع المدني في سوريا ضروريا لتحديد ملامح المطالب الشعبية السورية والخطوات المقبلة لتحديد مصير البلاد.

 

جددت طهران رفضها أمس لما سمته بـ«التدخلات» في الشأن السوري في إشارة إلى الإدانات الدولية للقمع الذي تمارسه السلطات السورية ضد المحتجين المناوئين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. واعتبرت الجمهورية الإسلامية، التي كانت قد ساندت جميع الثورات العربية، عدا تلك في سوريا، تطورات الأوضاع لدى حليفتها دمشق بأنها «شأن داخلي».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن «الأحداث في سوريا شأن داخلي، ولا يمكن تبرير أي تدخل خارجي ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى مشاكل كثيرة». وأضاف «أن المسؤولين الغربيين، لا سيما الأميركيين منهم، معتادون على التدخل في الشؤون الداخلية للدول ويستخدمون أي ذريعة لإرسال قواتهم العسكرية واحتلالها». كما شدد على أن التدخل الأميركي لن يؤدي إلا إلى مضاعفة «كراهية شعوب المنطقة» للولايات المتحدة.

كما دعا مهمانبرست أمس دول المنطقة إلى المساعدة في «إحلال الاستقرار في المنطقة وحل المشاكل بين الحكومة السورية والذين لديهم مطالب بالوسائل المناسبة». واتهم القادة الإيرانيون الغربيين بإذكاء الأحداث السورية واستغلالها ودعوا تكرارا نظام الأسد إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لتجنب إطاحة الانتفاضة الشعبية به على غرار ما حدث في مصر وتونس.

من جهة أخرى، أفاد تقرير لوكالة رويترز أنه مع سحب عدد من دول الخليج سفراءهم من سوريا احتجاجا على العنف وقيام دول كانت مقربة يوما لدمشق مثل روسيا وتركيا بانتقاد النظام هناك بشدة، تصبح إيران هي البلد الكبير الوحيد الذي ما زال يدعم سوريا وتقول: إن أي شيء دون ذلك سيعني كارثة.

وكان علاء الدين بروجردي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني قد قال في وقت سابق إنه «فيما يتعلق بسوريا فإننا نواجه خيارين.. الأول هو أن نضع سوريا في فم الذئب الذي يدعى أميركا ونغير الظروف بطريقة تجعل حلف شمال الأطلسي يهاجم سوريا.. وهذا يعني إضافة مأساة أخرى إلى مآسينا في العالم الإسلامي». وأضاف «الخيار الثاني هو أن نساهم في إنهاء الاشتباكات في سوريا.. مصلحة المسلمين تقتضي أن نحشد أنفسنا لدعم سوريا باعتبارها مركزا للمقاومة الفلسطينية»، ويصف الساسة والإعلام بإيران حكومة دمشق بأنها إحدى نقاط مقاومة إسرائيل.

وأكد رجل الدين آية الله العظمى ناصر مكارم شيرازي على هذه النقطة قائلا: «من واجب المسلمين المساعدة على تحقيق الاستقرار في سوريا في مواجهة مؤامرات أميركا وإسرائيل».

وفي حين أن الاضطرابات في سوريا لم تكن غائبة عن الذكر في إيران فإنها لم تلق على الإطلاق نفس القدر من الاهتمام مثل الثورات في مناطق أخرى بالمنطقة، وفي الأيام القليلة الماضية وبينما كانت وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى في سوريا رغم أنه غير مسموح لها بالعمل هناك ركز التلفزيون الإيراني على الاضطرابات في بريطانيا حتى أن الأمر بلغ ببعض الصحافيين الإيرانيين إلى حد وصف الوضع هناك بأنه «حرب أهلية».

وقالت صحيفة «قدس» الإيرانية اليومية المتشددة إن تركيا بدلا من أن تبدي دعمها لسوريا وإيران فإنها أذعنت للضغوط الأميركية. وكتبت في مقال افتتاحي «إذا لم تغير حكومة رجب طيب أردوغان نهجها السياسي إزاء سوريا فإن تركيا ستكون الخاسر الرئيسي في الأحداث السورية إذا خرجت دمشق من الأزمة الحالية».

ووجهت الصحف أقسى انتقادات للدول العربية التي انتقدت الأسد، وقالت صحيفة «سياست روز» في مقال افتتاحي «الطعن في الظهر أصبح عادة بين الدول العربية مثل الطريقة التي سبق أن خانت بها فلسطين وليبيا والعراق والسودان. والخيانة الحالية مع سوريا يجب ألا تحمل مفاجأة». وأضافت الصحيفة المحافظة «ما زالوا تحت وهم أن التحالف مع أميركا يمكن أن يساعدهم في الحفاظ على مؤسستهم ويعيد مكانتهم التي فقدوها في المنطقة».

وقالت صحيفة «أرمان» الإصلاحية اليومية إن «كل الدول التي تريد أن تسوي حساباتها مع إيران ستسعد لدخول إيران مثل هذا الصراع وبعدها - وباسم المجتمع الدولي - ستؤذي إيران». وأشارت الصحيفة إلى ضرورة إسراع الأسد بتنفيذ وعود الإصلاح السياسي لكن مع ارتفاع عدد القتلى هناك والذي قالت الصحيفة إنه بلغ 2000 «فإنه يبدو أن الوقت قد مضى بالنسبة لبشار الأسد للخروج من هذا الوضع الصعب»، وخلصت الصحيفة الإصلاحية إلى أن الوقت ربما يحين قريبا كي تعيد طهران التفكير في دعمها الشديد للأسد.

 

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان، أمس، الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال شركات نفط وغاز سورية عامة والبنك المركزي السوري إلى أن يوقف نظام الرئيس السوري بشار الأسد انتهاكاته الفادحة لحقوق الإنسان بحق مواطنيه. وأكدت المنظمة في بيان لها أنها وجهت في 12 أغسطس (آب) رسالة إلى الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية دوله الأعضاء تحثهم على «تجميد ممتلكات الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والبنك المركزي السوري».

وقالت مديرة فرع الاتحاد الأوروبي في المنظمة لوتي ليخت في البيان «إن سلطات سوريا تواصل قتل شعبها على الرغم من جهود كثيرة بذلتها دول أخرى بما فيها حلفاء سابقون لحثهم على التوقف». وأضافت أن هذا المطلب «يرمي إلى إضعاف قدرة الحكومة (السورية) على تمويل قمعها وإيذاء الشعب السوري الذي يطالب بحقوقه الأساسية بشجاعة». ولفت البيان إلى أن القانون السوري ينص على أن تكون الحكومة المالك الأكبر لأسهم قطاع النفط والغاز عبر امتلاكها الشركتين السوريتين للنفط والغاز، اللتين «تملكان حصة 50 في المائة في كل مشروع للنفط والغاز في البلاد».

وأوضحت المنظمة أن أغلبية النفط والغاز المنتجين يستخدمان محليا، فيما يتم تصدير «نحو 150 ألف برميل في اليوم يتوجه أكثر من 95 في المائة منها إلى أوروبا ولا سيما إيطاليا وهولندا وفرنسا وألمانيا». وأشارت المنظمة في البيان إلى أن قمع السلطات للمتظاهرين «منذ الأول من أغسطس أدى إلى مقتل 231 محتجا ومدنيين آخرين في هجمات على اللاذقية ودير الزور وحمص وبلدات في مختلف أنحاء البلاد»، نقلا عن ناشطين حقوقيين.

وكانت المنظمة وجهت، الاثنين، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي طالبت فيها «بعقد اجتماع طارئ للجامعة لمناقشة حملة القمع التي تشهدها سوريا». كما دعت «هيومان رايتس ووتش» الجامعة العربية إلى «الضغط على سوريا من أجل إتاحة دخول بعثة تقصي الحقائق المفوضة من قبل الأمم المتحدة، والمراقبين المستقلين والصحافيين إلى الأراضي السورية دون عرقلة».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، أمس، إن الأسد «يفقد بسرعة آخر ما تبقى له من شرعية». وأضاف هيغ في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «يروعني القمع المستمر للمدنيين على يد الحكومة السورية. إن عنف النظام مستمر رغم الإدانة الواسعة من المجتمع الدولي. وليس هناك أي إصغاء للمطالبات بوقف العنف، بما في ذلك من الدول المجاورة لسوريا».

وأضاف: «لقد حاصر النظام السوري بلدات ومدنا في أنحاء سوريا، مستخدما مدفعية مضادة للطائرات ضد المدنيين، وهو رد غير مقبول وغير متكافئ مع المظاهرات السلمية. وقد أخفق الرئيس الأسد حتى الآن في سحب قواته». واعتبر أنه «طالما استمرت أعمال القتل والاعتقال، فإن حزمة الإصلاح التي اقترحها تعتبر غير ذات صلة، فليس هناك ما يمكن مناقشته». وقال: «يطالب الشعب السوري بتغيير سلمي، ويطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعنف. وآن الأوان الآن لأن يستجيب الرئيس الأسد لهذه المطالبات. فهو يفقد بسرعة آخر ما تبقى له من شرعية. عليه وقف العنف فورا».

وتنصح بريطانيا مواطنيها بعدم السفر نهائيا إلى سوريا، وتطلب من المواطنين البريطانيين الموجودين هناك المغادرة الآن عبر وسائل النقل التجارية التي ما زالت متوفرة.

أعلن مسؤول عسكري سوري خروج الجيش السوري أمس من مدينة دير الزور (شرق) من مدخليها الجنوبي والشمالي الشرقي، وقالت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية التي شاركت في جولة نظمتها وزارة الإعلام السورية إن قوات تتألف من 12 مدرعة كتب عليها «جنود الأسد» و6 ناقلات جند تحمل عشرات الجنود، خرجت من المدخل الجنوبي مرورا أمام مدرسة الشرطة.

وصرح مسؤول عسكري للصحافيين في المدينة بأن الجيش السوري دخل دير الزور «استجابة لنداء أهالي الدير ونتيجة حصار المدينة بشكل مرعب من قبل المجموعات المسلحة التي أقامت الحواجز والمتاريس». وأضاف «قمنا بعملية نوعية وسريعة ودقيقة بالتعاون مع الأهالي لإعادة الأمن والاستقرار (...) وتمكنا من القبض على مسلحين وضبط متفجرات وعبوات نافسة وألغام». وأضاف أن أهالي من دير الزور كانوا في وداع الجنود وهم يهتفون «الله محيي الجيش»، ويقومون برشهم بالأرز والورود.

وهتف الجنود وهم يرفعون صور الرئيس بشار الأسد وأعلاما سورية «الشعب والدير يريد بشار الأسد» و«بالروح بالدم نفديك يا بشار». وغادرت وحدات أيضا المدينة من مدخلها الشمالي الشرقي من أمام مستشفى الفرات. وأكد المسؤول العسكري للصحافيين أن «القوات خرجت بعد إتمام العملية مباشرة». وأضاف «أتينا لأداء واجب وطني لإعادة الأمن (...) وهذا الخروج نهائي لا عودة للجيش أبدا» إلى المدينة.

وكانت قوات الرئيس السوري بشار الأسد داهمت دير الزور في السابع من أغسطس (آب) بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بحريات سياسية وبتنحي الأسد في إطار انتفاضة شعبية مندلعة منذ 5 شهور ضد حكم عائلة الأسد المستمر منذ 41 عاما.

من جهة أخرى أعلن المرصد أن نحو مائة محام نظموا اعتصاما صامتا أمس داخل قاعة المحامين في قصر العدل في الرقة (شرق) ورفعوا لافتات طالبوا فيها بخروج الجيش من المدن، ورددوا «كلنا حماه ودير الزور واللاذقية» وطالبوا بقضاء عادل ونزيه.

 

أعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أن 11 عائلة من مدينة القصير السورية القريبة من الحدود اللبنانية، وصلوا إلى لبنان منتصف ليل أول من أمس ولجأوا إلى أقارب لهم في بلدة وادي خالد. وأشار الناشطون إلى أن «تزايد أعداد النازحين بشكل يومي يزيد من أزمة النازحين السوريين بشكل عام، ويعمق الوضع الاجتماعي المتردي أصلا لدى اللبنانيين الذين يؤوون هذه العائلات، بسبب تجاهل الدولة اللبنانية والمؤسسات الإنسانية الدولية لهذه المشكلة». ويتوقع المتابعون ميدانيا لقضية النازحين السوريين إلى شمال لبنان، أن تتحول هذه القضية إلى أزمة كبرى يصعب السيطرة عليها، في ظل تدفق أعداد إضافية يوميا من القرى السورية الحدودية إلى لبنان، هربا من المداهمات والاعتقالات التي ينفذها الجيش السوري وقوات الأمن لبلداتهم.

والتقت «الشرق الأوسط» أمس، المواطن السوري أبو علي حسن، وهو من مدينة القصير، والذي وصل مع عائلته ليل أول من أمس، إلى وادي خالد، فوصف مدينته بأنها «مدينة أشباح». وقال «ما تشاهدونه عبر الإعلام هو ربع الحقيقة، لأن الأمن السوري حول غالبية السوريين إلى مطلوبين ومطاردين»، مشيرا إلى أن «أكثر من 80 دبابة وعددا كبيرا من آليات نقل الجنود تطوق مدينة القصير من الشمال والجنوب والشرق، فتدخلها كل يوم لساعتين أو ثلاث ساعات، حيث تطلق النار على المنازل والمحلات التجارية، وتقتحم المنازل بحثا عن مطلوبين ثم تنسحب إلى خارجها لتعاود الكرة في اليوم التالي»، مشيرا إلى أن القصير «مدينة بلا كهرباء ولا اتصالات منذ يوم الخميس الماضي».

ولفت إلى أن «المطلوبين الذين يتعقبهم الأمن هم مثقفون وكتاب وأشخاص شاركوا في المظاهرات المناهضة للنظام». وقال «لقد سقط في الحملة التي استهدفت القصير يوم الخميس 12 قتيلا وعدد كبير من الجرحى، واعتقل عدد من الأشخاص المثقفين وأذكر منهم الطبيب حسن جمول، الصيدلاني إحسان السمر، المهندس عبد الوهاب إدريس وعضو اتحاد الكتاب العرب عبد الرحمن عمار، لسبب واحد أنهم شاركوا في المظاهرات، كما اعتقل رجل مسن معروف بـ(أبو شيخة) عمره 82 سنة، ورجل آخر مسن يدعى أبو الشوارب من عائلة الزهوري، وعبد القادر إسماعيل 69 سنة، كما اعتقل عدد من الفتيات والسيدات لأن إخوتهن أو أزواجهن شاركوا في المظاهرات ولم يعثر عليهم، فضلا عن إحراق محلات تجارية شارك أصحابها في المظاهرات أيضا».

وأوضح أبو علي حسن أن «هناك صعوبة كبرى للفرار من القصير والقرى المجاورة باتجاه لبنان بسبب الحواجز التي يقيمها الأمن السوري على الطرق الرئيسية والفرعية، بحيث يعمد إلى اعتقال كل من يحاول الفرار، وإن البعض يضطر إلى قطع مسافة تقارب الـ10 كيلومترات عبر طرقات زراعية ووعرة». وتحدث عن وجود مهربين للناس، وهم أشخاص موالون للأمن وللنظام يعملون على نقل عائلات من القصير وجوارها إلى الحدود اللبنانية عبر الموتوسيكلات (الدراجات النارية)، بحيث يتقاضى (المهرب) 4 آلاف ليرة سورية عن كل عائلة تتألف من أربعة أشخاص وما دون، وإذا ما زاد العدد زادت التكلفة. ويقول «بهذه الطريقة وصلت مع عائلتي إلى لبنان، علما بأن مهربي العائلات لديهم ضوء أخضر من الأمن السوري، بحيث إذا مروا على حاجز أمن محملين بالركاب الفارين تسهل أمورهم لأنهم (عناصر الأمن) يستفيدون ماديا من ذلك».

إلى ذلك، بقي الوضع السوري محط تقاذف واتهامات متبادلة بين الموالاة والمعارضة، فأكد عضو المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن «حزب الله هو إحدى الأدوات التي يستخدمها النظام السوري لقمع المتظاهرين وقتلهم». وتطرق إلى النزوح السوري إلى لبنان، فأكد أن «معظم النازحين تستقبلهم العائلات من أصدقاء وأقرباء، لكن يجب ألا تستمر الأمور على هذا المنوال، بل يجب أن تستنفر الهيئات الدولية لتوعية المجتمع الدولي على خطورة الوضع القائم على الحدود بين لبنان وسوريا».

 

 

من الصعب تصديق أن الأتراك لم يقدموا مهلة أسبوعين لنظام الأسد، رغم نفي وزير الخارجية التركي لذلك. فلماذا لم ينف أوغلو ذلك بعيد مغادرته دمشق فورا حيث كان الخبر على جميع وسائل الإعلام الدولية؟!

حتى إن المتظاهرين السوريين قاموا برفع لافتات الجمعة الماضية كتب عليها رسالة لرئيس الوزراء التركي مفادها أن 15 يوما كفيلة بإبادة الشعب السوري، ورغم ذلك لم ينف الأتراك المهلة. وهناك أدلة أخرى تدل على أنه قد تكون تركيا أعطت بالفعل مهلة للأسد. لذا، فإنه من المقبول القول اليوم بأن المهلة التركية للأسد قد انتهت. وعليه، فيجب أن لا ننشغل بما كان يريده الأتراك من الأسد، أو ما الذي ستفعله أنقرة الآن، بل إن السؤال الأهم الآن هو: هل تعلم الأتراك جيدا بأنه من الصعب الوثوق بنظام الأسد؟

فالمعطيات، وطوال السنوات الماضية، كانت تؤكد بأنه من الصعب الوثوق بنظام الأسد؛ فقد جرب السعوديون ذلك، ولم يفِ النظام بوعود قطعها. وجرب القطريون حظهم حيث كان يروج بأن الدوحة قادرة على النجاح لأنها ليست طرفا في لبنان مثل السعودية، وتتمتع بعلاقات مع جميع الأطراف، بما فيها إيران، وفشل القطريون أيضا. وكذلك جرب الفرنسيون ولم يحققوا شيئا، بل انسحبوا بعد أن تأكدوا أن نظام الأسد غير جاد في وعوده وعهوده، إلا أن الأتراك كانوا دائما واثقين بأن لديهم حلولا سحرية لسوريا غير موجودة لدى غيرهم، وأن بمقدورهم «تصفير المشاكل». ويبدو أنه قد غرهم قول حسن نصر الله، ذات مرة، بأن الأتراك عرب أكثر من العرب، لكن أنقرة لم تتنبه إلى أن ذلك كان جزءا من حيل نظام الأسد، وحلفائه في لبنان وإيران!

اليوم تواجه أنقرة الحقيقة، القديمة الجديدة، وجها لوجه، وهي أنه من الصعب الوثوق بنظام الأسد، حتى لو عين إخوانيا رئيسا لوزراء الحكومة السورية. فيكفي تركيا إحراجا أنه بينما كان أوغلو مجتمعا مع الأسد في دمشق كانت قوات الأخير تشن هجوما على مقربة من الحدود التركية، ناهيك عن مسرحية الانسحاب من حماه. ولو راجع الأتراك تاريخ قوات الأسد في لبنان، للاحظوا كثرة عدد المرات التي أعلن فيها نظام دمشق إعادة انتشار جيشه في الأراضي اللبنانية فقط لإيهام المجتمع الدولي بأنهم يخففون عديد قواتهم هناك!

والحقيقة أن قلة في منطقتنا الذين يتعلمون من التاريخ، وإلا لما تكررت الأخطاء، ولما استطاع نظام الأسد وإيران، وحزب الله، من كسب تعاطف عربي من خلال كذبة الممانعة والمقاومة، فها هي قوات الأسد تفعل بالفلسطينيين اليوم في مخيم الرمل باللاذقية ما فعلته بهم من قبل في «تل الزعتر»، حتى إن وكالة «الأنروا» تحذر مما يقع بحق الفلسطينيين في اللاذقية مثل ما كانت تحذر أيام حرب إسرائيل على غزة!

ملخص القول للأتراك اليوم، إن الحل المنطقي لسوريا هو رحيل نظام الأسد، وأول خطوة لفعل ذلك هي صدور قرارات حقيقية من مجلس الأمن الدولي، فمن دونها ستطول معاناة السوريين، ومصالح تركيا ستكون في خطر حقيقي.