سورية: المعارضة تبحث في تشكيل «حكومة إنقاذ» تؤسس لصوغ دستور جديد... وتشكيل دولة مدنية

ومع قرب انعقاد محادثات أولية بين السلطات وشخصيات معارضة في 10 الشهر الجاري يعتزم قادة معارضون عقد مؤتمر للإنقاذ الوطني في دمشق في 16 الجاري للتوصل إلى خطة ذات قاعدة عريضة لحل الأزمة السياسية في سورية.

وأفاد بيان اصدره المنظمون انه «في ظل نظام لا يقبل سوى الحلول الأمنية والعسكرية تهدف هذه الوثيقة إلى وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الأزمة الراهنة عبر مرحلة انتقالية يتوافق عليها السوريون ويفرضها الحراك الشعبي وتقودها حكومة إنقاذ وطني تؤسس لدستور جديد وتشكيل الدولة المدنية المعاصرة وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية خلال فترة محددة».

ووقعت البيان 50 شخصية، بينها الزعيم الكردي مشعل التمو، والمعارضون هيثم المالح وعارف دليلة ووليد البني.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن «الرئيس بشار الأسد اصدر السبت مرسوماً يقضي بإعفاء احمد خالد عبد العزيز من مهماته محافظاً لمحافظة حماة»ولم تذكر الوكالة أية أسباب.

وتأتي الإقالة غداة اكبر تظاهرة شهدتها المدينة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البلاد في منتصف آذار (مارس) وشارك فيها حوالى نصف مليون متظاهر داعين إلى رحيل النظام السوري، وفق رئيس «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن.

وعن تظاهرات الجمعة لفت رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» عمار قربي إلى أنها كانت من «اكثر الأيام حشداً من حيث عدد المتظاهرين والتوسع المناطقي، إذ بلغ مجموع المناطق التي جرت فيها التظاهرات نحو 268 منطقة في حين شملت التظاهرات الأسبوع الماضي 202 منطقة في مدن سورية عدة».

وكان الأسد أصدر مرسومين بإعفاء محافظي درعا وحمص من مهماتهما، لكن ذلك لم يؤثر في زخم الاحتجاجات في هاتين المحافظتين، علماً بأن درعا كانت مهد الاحتجاجات.

وأكد قربي مقتل 28 شخصاً الجمعة وكانت الحصيلة الأكبر من نصيب محافظة ادلب (شمال غربي سورية) التي يشهد ريفها عمليات عسكرية منذ بضعة أيام. كما وشهدت مدن سورية أخرى مساء أول من امس تظاهرات ليلية في دير الزور (شرق) والبوكمال (شرق) وريف دمشق وريف ادلب وحمص وحلب ودرعا.

وشهدت بلدة البارة صباح السبت «حملة مداهمات اعتقل خلالها العشرات بينهم إمام المسجد الكبير وعدد من أعيان البلدة»، وفق رئيس «المرصد» كما أشار إلى «اعتقال 18 شخصاً في احسم (ريف ادلب)».

وأشارت صحيفة «الثورة» الحكومية امس إلى عملية «نوعية» تمكنت الوحدات الخاصة بفضلها من «تحرير مجموعة من الضباط والأفراد الذين وقعوا في مكمن محكم نصبته عناصر التنظيمات المسلحة بينما كانت تقوم بعملية استطلاع في جبل الزاوية لرصد تحركات المسلحين ومعرفة أماكن وجودهم».

ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان أصدرته السبت بالأسلوب الذي تتبعه الأجهزة الأمنية السورية في قمع التظاهرات، واعتبرت أن «وعود الرئيس الأسد في شأن السماح بالتعددية الحزبية ما يسمح بمشاركة أوسع في الحياة السياسة لا معنى لها لأن الأجهزة الأمنية منتشرة في كل مكان».

وفيما تعقد السلطات في 10 الشهر الجاري محادثات أولية مع المعارضة، تعتزم شخصيات معارضة بارزة عقد مؤتمر للانقاذ الوطني في دمشق في 16 الجاري للتوصل الى خطة ذات قاعدة عريضة لحل الأزمة السياسية في سورية.

يأتي ذلك فيما تتابع القوى الامنية حملة اعتقالات في بلدة البارة (شمال غرب) غداة قصف الجيش السوري لها ضمن حملة عسكرية تستهدف ريف ادلب (شمال غرب) منذ ايام.

وأفادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان «الرئيس السوري بشار الأسد أصدر اليوم (السبت) المرسوم القاضي بإعفاء أحمد خالد عبدالعزيز من مهامه محافظاً لمحافظة حماة».

وشهدت مدينة حماة (210 كلم شمال دمشق) اكبر تظاهرة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البلاد في منتصف آذار (مارس) شارك فيها نحو نصف مليون متظاهر داعين الى رحيل النظام السوري، بحسب رئيس «المرصد السوري لحقوق الانسان» رامي عبدالرحمن. وأظهرت لقطات مصورة حشوداً كبيرة من المحتجين في «ساحة العاصي» بوسط حماة. وأشار ناشطون حقوقيون فضلوا عدم كشف اسمائهم، الى ان «المتظاهرين قدموا من مساجد وقرى مجاورة وتجمعوا في ساحة العاصي»، لافتين الى ان «التظاهرة التي امتدت لمسافة أكثر من كيلومتر جرت في اجواء خلت من عناصر الامن».

وشهدت حماة عام 1982 انتفاضة إسلامية مسلحة لـ»الاخوان المسلمين» ضد نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار، الذي ارسل الجيش لسحق التمرد الذي قتل خلاله أكثر من عشرة آلاف شخص.

وأوضح نشطاء أن قوات سورية قتلت 60 محتجاً على الاقل في المدينة قبل شهر في أحد أكثر الايام دموية منذ بدء الاحتجاجات.

وكان الأسد أصدر مرسومين باعفاء محافظي درعا وحمص من مهماتهما، لكن ذلك لم يؤثر في زخم الاحتجاجات في هاتين المحافظتين. وكانت درعا مهد الاحتجاجات على حكم الأسد.

في هذه الاثناء أكد رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي مقتل 28 شخصاً بنيران القوات السورية الجمعة حيث كانت الحصيلة الاكبر من نصيب محافظة ادلب (شمال غربي سورية) التي يشهد ريفها عمليات عسكرية منذ بضعة ايام.

وأشار الناشط الى ان «13 متظاهراً قتلوا في ادلب وريفها برصاص رجال الامن، اضافة الى مقتل 3 سيدات أثناء قصف الجيش السوري لمدجنة في بلدة البارة في جبل الزاوية الجمعة».

ودخل الجيش السوري الى قرى في محافظة ادلب حيث يسعى الى الحد من حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

واضاف الناشط: «قتل 8 أشخاص بينهم سيدة عندما اطلق رجال الامن النار لتفريق تظاهرات جرت في عدة احياء من مدينة حمص (وسط) وشخصان في حي القدم في دمشق وقتيل في حلب وآخر في اللاذقية».

وأورد الناشط لائحة بأسماء القتلى.

من جانب آخر لفت قربي الى أن «جمعة ارحل» كانت من «اكثر الايام تظاهراً من حيث عدد المتظاهرين والتوسع المناطقي، إذ بلغ مجموع المناطق التي قامت بها التظاهرات نحو 268 منطقة في حين شملت التظاهرات الاسبوع الماضي 202 منطقة في عدة مدن سورية».

كما شهدت مدن سورية أخرى مساء أول من أمس تظاهرات ليلية في دير الزور (شرق) والبوكمال (شرق) وريف دمشق وريف ادلب وحمص وحلب ودرعا.

وشهدت بلدة البارة صباح السبت «حملة مداهمات اعتقل خلالها العشرات بينهم إمام المسجد الكبير وعدد من أعيان البلدة»، حسب رئيس «المرصد» الذي ذكر ان «نحو 20 سيارة أمن بينها سيارات رباعية الدفع نصبت عليها رشاشات اقتحمت البلدة» التي يتمركز فيها الجيش. كما اشار الى «اعتقال 18 شخصاً في احسم (ريف ادلب)».

وقالت المحامية والناشطة الحقوقية رزان زيتونة ان 24 مدنياً على الاقل قتلوا أول من أمس، بينهم سبعة محتجين في حمص و14 في محافظة ادلب.

وذكرت ناشطة حقوقية مساء الجمعة نقلاً عن سكان منطقة البارة، اتصلوا بها من هواتف ذات خطوط تركية، ان «التجول في المنطقة الشمالية في البارة بات محظوراً». ولفتت الى ان «اهالي كفر نبل توجهوا الى البارة لكسر الحصار الا ان الجيش منعهم من الدخول وأقفل المنافذ». ولفتت الى أن «تمركز الجيش السوري بات في البارة وأصبح يقصف بقية القرى المجاورة ويعود الى البارة التي اعتبرها قاعدة له».

واعلنت صحيفة «الثورة الحكومية» السبت عن عملية «نوعية» تمكنت الوحدات الخاصة بفضلها الجمعة من «تحرير مجموعة من الضباط والافراد الذين وقعوا في مكمن محكم نصبته عناصر التنظيمات المسلحة بينما كانت تقوم بعملية استطلاع في جبل الزاوية لرصد تحركات المسلحين ومعرفة اماكن وجودهم».

ونشرت الصحف الرسمية الصادرة أمس صوراً لمسيرات تأييد قامت بها «الفعاليات الاهلية والنقابية في المحافظات دعماً للاصلاح» الذي يقوم به الرئيس السوري. وتظهر الصور آلاف المشاركين في حلب (شمال) ونوى (جنوب) والحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق) واللاذقية وطرطوس وبانياس (غرب) والسويداء (جنوب) ومدن عدة.

وكان الرئيس السوري وعد بفتح حوار وطني لمناقشة الاصلاح السياسي في البلاد، على ان يتم إجراء محادثات أولية مع المعارضة في 10 الشهر الجاري، فيما تعتزم شخصيات معارضة بارزة عقد مؤتمر للانقاذ الوطني في دمشق في 16 الجاري للتوصل الى خطة ذات قاعدة عريضة لحل الازمة السياسية في سورية.

وقال بيان للمنظمين انه «في ظل نظام لا يقبل سوى الحلول الامنية والعسكرية تهدف هذه الوثيقة الى وضع المبادئ العامة لرؤية مستقبلية للخروج من الازمة الراهنة عبر مرحلة انتقالية يتوافق عليها السوريون ويفرضها الحراك الشعبي وتقودها حكومة انقاذ وطني تؤسس لدستور جديد وتشكيل الدولة المدنية المعاصرة واجراء انتخابات نيابية ورئاسية خلال فترة محددة».

ووقع البيان 50 شخصية، بينها الزعيم الكردي مشعل التمو والقاضي السابق هيثم المالح ونواف البشير وهو زعيم قبلي من دير الزور في شرق سورية، والاقتصادي عارف دليلة، ووليد البني وهو طبيب لعب دوراً كبيرا في حركة مطالبة بالديموقراطية سحقها الاسد قبل عشر سنوات فيما عرف بـ»ربيع دمشق».

وتقول جماعات حقوقية ان قوات الامن السورية قتلت بالرصاص 1300 مدني على الاقل منذ بدء الاحتجاجات واعتقلت أكثر من 12 ألفاً، فيما تعلن السلطات ان 500 من أفراد الجيش والشرطة قتلوا على أيدي مسلحين تتهمهم أيضا بالمسؤولية عن مقتل معظم المدنيين.

وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أعلنت في تقرير لها أمس مقتل 21 شخصاً خلال الاسبوعين الاخيرين في مدينة حمص، ثالث أكبر مدينة سورية. وأضافت أن قوات الامن ضربت متظاهرين بالهراوات ونهبت ممتلكات خاصة واقتحمت منازل لجأ اليها أشخاص يشتبه بأنهم متظاهرون.

وأوضحت المنظمة أن قوات أمن في زي مدني اعتقلت متظاهرين عدة مرات، وأنها تتحرك في سيارات أجرة للاقتراب واعتقال المتظاهرين. ولفتت سارة لي ويتسون مسؤولة الشرق الاوسط في المنظمة الى ان «وعود الرئيس الأسد بسن قوانين جديدة تسمح بالمزيد من المشاركة السياسية تصبح فارغة ما دامت قوات الامن فوق القوانين الاساسية».