نصف مليون خرجوا في حماه وعشرات الآلاف في المدن الأخرى.. وانتفاضة في ريف دمشق وحلب

لندن: راغدة بهنام ـ واشنطن: هبة القدسي

دخلت المظاهرات في سوريا أمس نقطة اللاعودة، مع تحولها الى احتجاجات حاشدة في جميع المدن، في وقت دخلت فيه الانتفاضة الشعبية يومها الـ108. ولبى مئات الآلاف من السوريين نداء «ارحل» الذي اطلقه ناشطون، شعارا لاحتجاجات يوم الجمعة امس. ورفعت لافتات في عدة مدن تسخر من دعوات النظام للحوار، كما حمل متظاهرون في حماه وفي مناطق كردية بطاقات حمراء، في إشارة إلى دعوة الأسد للرحيل.

وشهدت حماه أضخم المظاهرات مع خروج نحو نصف مليون متظاهر، بعد أيام على خروج الدبابات السورية من المدينة. كما خرج عشرات الالاف في المدن الاخرى. ولم يمر أمس أيضا من دون حصيلة قتلى جديدة، وقال ناشطون وشهود عيان إن القوات السورية قتلت 9 متظاهرين على الأقل، في دمشق وداريا وحمص واللاذقية. وشهدت مناطق في ريف دمشق انتفاضة حاشدة فيما استمرت انتفاضة مدينة حلب شمال البلاد. وبعد يوم خميس شهد تفجر الاحتجاجات في أكثر من حي في المدينة، خرجت عدة مظاهرات أمس، ووقعت صدامات بين المتظاهرين والشبيحة الذين استخدموا في هجومهم السكاكين والبواري الحديدية والأخشاب المليئة بالمسامير، بحسب ما أفاد به ناشطون.

إلى ذلك، نفى معارض سوري بارز في دمشق وجود ضغوط أميركية على المعارضة السورية للحوار مع النظام، وأكد لؤي حسين، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، رفضه للحوار مع نظام بشار الأسد «لأنه لا جدوى منه». وقال مسؤول أميركي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن واشنطن تشجع الحوار بين النظام والمعارضة؛ لأن ذلك كان مطلبا للمتظاهرين السوريين، وقضية بقاء أو رحيل النظام السوري شيء يقرره الشعب السوري».

 

شهدت سوريا أمس في «جمعة ارحل» أكبر المظاهرات منذ بدء الانتفاضة الشعبية قبل مائة وثمانية أيام، وشهدت حماه التي انسحبت منها الدبابات السورية قبل أيام مظاهرات ضخمة شارك فيها نحو 400 ألف شخص. ولم يمر يوم أمس أيضا من دون حصيلة قتلى جديدة، وقال ناشطون وشهود عيان إن القوات السورية قتلت 9 متظاهرين على الأقل.

وفي مدينة حلب وسط البلاد، وبعد يوم خميس شهد تفجر الاحتجاجات في أكثر من حي في المدينة، خرجت عدة مظاهرات أمس، ووقعت صدامات بين المتظاهرين والشبيحة الذين استخدموا في هجومهم السكاكين والبواري الحديدية وأخشابا مليئة بالمسامير، بحسب ما أفاد به ناشطون. كما قامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين.

وقالت لجنة التنسيق المحلية، وهي مجموعة من الناشطين، إن ثلاثة متظاهرين قتلوا في مدينة حمص بوسط البلاد وثلاثة آخرين في محافظة إدلب بالشمال واثنين في ضواحي دمشق وواحدا في اللاذقية. وفي تحد لأسابيع من القمع العسكري اندلعت المظاهرات في ضواحي العاصمة السورية وبالقرب من الحدود اللبنانية وفي المحافظات الصحراوية المجاورة للعراق وفي محافظة إدلب بالشمال، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هجمات الدبابات على التلال القريبة من تركيا قتلت ثلاثة أشخاص خلال الليل.

ويظهر مقطع مصور نشر على موقع «يوتيوب» آلاف المتظاهرين الأكراد الذين خرجوا في مسيرة في عامودا شمال شرقي البلاد وهم يحملون لافتات تطالب برحيل الأسد. وقال ناشطون وشهود عيان إن محتجين في مدينة حماه وفي مناطق كردية بالشرق حملوا البطاقات الحمراء في ما يرمز إلى طرد الرئيس السوري. وقال التلفزيون الحكومي السوري إن مسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن في حمص وفي عدة بلدات أخرى مما أسفر عن إصابة اثنين من قوات الأمن.

وذكر شاهد عيان أن عدة عربات مصفحة انتشرت في حي باب السباع العتيق في حمص وأطلق جنود النار على محتجين من وراء حواجز وضعت على الطرق الرئيسية في المدينة التي يسكنها مليون نسمة. وقال ناشط في حمص إن عدد القتلى ربما كان أكثر حيث تحاصر القوات السورية مستشفى خاصا في باب السباع، فيما هرع المسعفون بعدة مصابين إلى مستشفى آخر على أطراف المدينة لم تكن قوات الأمن موجودة عنده.

وفي حماه، أكد ناشطون حقوقيون أن أكثر من 400 ألف شخص خرجوا للتظاهر في المدينة، وذكر ناشطون حقوقيون، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «أكثر من 400 ألف شخص تظاهروا الجمعة في مدينة حماه»، مشيرين إلى أن «المتظاهرين قدموا من مساجد وقرى مجاورة عدة».

من جهته، أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، أن مدينة «حماه شهدت اليوم (أمس) أكبر مظاهرة منذ اندلاع موجة الاحتجاجات في البلاد في منتصف مارس (آذار)، شارك فيها أكثر من نصف مليون متظاهر».

وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «عشرات الآلاف خرجوا للتظاهر في مدينة دير الزور (شرق) منطلقين من مساجد عدة، وبخاصة من المسجد الكبير في اتجاه ساحة الحرية».

وفي محافظة درعا في حوران، خرجت مظاهرات دعت لرحيل الأسد، ورفعت لافتات كتب عليها «ارحل.. ارحل.. وبالحوراني انقلع». ورغم الحصار والتشديد الأمني على درعا، ما زالت كل جمعة تنتفض ومعها مدن وبلدات ومناطق في مختلف أنحاء البلاد تنتفض مطالبة الرئيس الأسد بالرحيل. وقالت مصادر محلية في مدينة جاسم إن قوات الأمن أغلقت مسجد أبو بكر الصديق ومسجد عمر بن الخطاب لمنع الناس من أداء الصلاة، ولكن المتظاهرين خرجوا قبل الصلاة وقامت قوات الجيش والأمن بإطلاق النار، وهاجموا المتظاهرين بالعصي والهراوات وتم اعتقال 12 شابا من جامع أبو بكر أغلبهم من آل الجباوي.

وفي مدينة الحراك قام الأمن بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين مما أسفر عن 4 إصابات، فيما حمل المتظاهرون لافتات في مدينة درعا تسخر مما سمته مسلسلات النظام، منها تلك التي تدعو إلى الحوار. وكتب على إحدى اللافتات «لا للحوار مع النظام.. نعم لعقد مؤتمر إنقاذ وطني»، فيما رفع أحد المتظاهرين أمام الكاميرا لوحة بدء تصوير المشاهد كتب عليها «مسلسل الثورة السورية.. جمعة ارحل»، بحسب ما أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون على موقع «يوتيوب».

وفي دمشق خرجت مظاهرة كبيرة في منطقة المزة حي الشيخ سعد من الجامع الكبير، وقامت قوات الأمن والشبيحة بتفريقهم على الفور مستخدمين الهراوات والصواعق الكهربائية، فيما لوحظ انتشار أمني كثيف في عدة مناطق من المدينة.

وفي ريف دمشق خرجت مظاهرات في مدينة دوما رغم الحصار الأمني المشدد على حركة الدخول والخروج من المدينة منذ أكثر من أسبوع، وقال ناشطون إن المظاهرات خرجت من عدة جوامع هناك، وحمل المتظاهرون بطاقات حمراء كتبوا عليها «ارحل».

وفي مدينة المعضمية خرجت مظاهرة حاشدة عقب صلاة الجمعة وتحدت الحصار الأمني، وطالب المتظاهرون بإسقاط النظام ورحيل الأسد. كما خرجت مظاهرات شارك فيها الآلاف في مدينة حرستا وحمل المتظاهرون لافتات أكدت على عدم وجود سلفيين أو مندسين، وأن المجرمين هم عصابة النظام، كما رفعوا علما وطنيا كبيرا وهتفوا «ارحل.. ارحل».

في مدينة حمص وسط البلاد وبعد يوم من انقطاع الكهرباء في المحافظة خرجت مظاهرات من عدة أحياء في المدينة، وقامت عناصر الأمن والشبيحة بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين في حي الخضر. كما تم إلقاء قنابل مسيلة للدموع في باب السباع عند القلعة. وسقط قتيل في باب السباع. أما في الخالدية التي شهدت أيضا إطلاق نار فقد سقط قتيلان، في هجوم استخدم فيه الشبيحة السلاح الأبيض من سكاكين وفؤوس لضرب المتظاهرين، وأسفرت المواجهات عن إصابة نحو عشرين شخصا من المتظاهرين.

وقال شهود عيان إنه تم نقل عدد من الجرحى وقتيل إلى مستشفى «بيسان» في المخيم الفلسطيني، وإن القتيل هو من الفلسطينيين وسقط لدى محاولته حماية الجرحى لدى وصولهم إلى المستشفى.

وفي مدينة القصير في محافظة حمص القريبة من الحدود مع شمال لبنان، خرجت مظاهرة شارك فيها متظاهرون من القرى المجاورة رغم وجود المدرعات داخل المدينة والوجود الأمني الكثيف. وتأتي هذه المظاهرة بعد ثلاثة أيام من الإضراب العام احتجاجا على حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها السلطات في المدينة حيث تم اعتقال أكثر من مائة شاب خلال الأسبوع الماضي، وجرى إطلاق نار لتفريق المتظاهرين. وكالعادة خرجت مظاهرات في قرى ومدن محافظة حمص في تلبيسه والرستن وغيرها.

أما في مدينة حماه وسط، فقد كانت المظاهرة الأكبر على الإطلاق، إذ قدر عدد المتظاهرين بمئات الآلاف رفعوا أطول علم، وبحسب ناشطين فقد بلغ طول العلم الذي رفع في حماه 3 كيلومترات. وهي ثاني أكبر مظاهرة تشهدها البلاد بعد مظاهرة مدينة حماه في يوم «جمعة سقوط الحرية». ومنع الأمن من الاقتراب من المتظاهرين بعد مجزرة سقط فيها أكثر من 80 قتيلا و500 جريح في أحد أيام الجمع الماضية. وتمتاز المظاهرات في حماه بأنها الأفضل من ناحية التنظيم والانضباط، وذلك نتيجة عدم تدخل الأمن لتفريقها.

وفي اللاذقية على الساحل السوري، واجه المتظاهرون صعوبة بالغة في الخروج، حيث جرت عدة محاولات إلا أن رجال الأمن والشبيحة تمكنوا من تفريقها واعتقال عدد من المتظاهرين. وقال ناشطون إن محاولات عديدة للتظاهر جرت في حي الصليبة قرب جامع البازار وتم اعتقال نحو 10 أشخاص هناك.

في محافظة إدلب، شمال غربي، شهدت المدينة مظاهرة حاشدة في حي القصور، وأخرى عند دوار الشمعات قرب السكن الجامعي، قدر عدد المشاركين فيها بنحو 15 ألف متظاهر. وقال شهود إنه جرى إطلاق كثيف جدا للقنابل المسيلة للدموع. وقدرت مصادر محلية عدد القنابل التي رميت بـ250 قنبلة، أسفرت عن اختناق العشرات من المتظاهرين. وفي مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب خرجت مظاهرة حاشدة في ساحة أبو العلاء شارك فيها متظاهرون من القرى الشرقية والغربية، وقدر العدد الإجمالي للمتظاهرين بـ50 ألف شخص هتفوا «ارحل.. ارحل».

وفي أريحا قال ناشطون إن 3 دبابات تتجول في شوارع أريحا لترويع المواطنين وسط إطلاق نار كثيف، بينما راح الأهالي يطلقون التكبير من النوافذ والشرفات.

في المنطقة الشمالية الشرقية خرجت مظاهرات في القامشلي وعامودا والدرباسية ككل يوم جمعة وطالبوا بإسقاط النظام ورحيل الأسد. وأظهر تسجيل فيديو قام بتصويره أحد السكان ونشر على موقع «يوتيوب» آلاف الأكراد وهم يحملون لافتة تطالب الأسد بالتنحي في مدينة عامودا الشمالية. إلا أن المظاهرات الأكبر تلك التي خرجت في محافظة دير الزور، شرق، حيث قدر عدد المتظاهرين في مدينة دير الزور بـ250 ألف متظاهر.

 

تسعى المعارضة السورية إلى تجاوز خلافاتها حول أسلوب التعاطي مع الأزمة الراهنة وتوحيد صفوفها للتوصل إلى غايتها المشتركة في إسقاط النظام السوري الذي يواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ أكثر من 3 أشهر. ويقول المحامي المدافع عن حقوق الإنسان أنور البني الذي خرج مؤخرا من المعتقل بعد أن أمضى فيه 5 سنوات لوكالة الصحافة الفرنسية «إن المعارضين السوريين ليسوا منقسمين، إنهم متفقون على الهدف وهو التحول نحو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان».

وتم الإعلان أول من أمس عن تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف إلى التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا في محاولة منها لتوحيد الجهود بين المعارضين في الداخل ونظرائهم في المهجر. وأعلن المحامي المعارض حسن عبد العظيم لوكالة الصحافة الفرنسية «تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديمقراطي في سوريا ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الأحزاب والشخصيات لمناقشتها وإقرارها».

وأوضح عبد العظيم أنه «في إطار جهود متواصلة منذ 3 أشهر قامت بعض أحزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءا من المعارضة في الداخل». وتضم هذه الهيئة أحزاب التجمع اليساري وأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي و11 حزبا كرديا بالإضافة إلى عدة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشال كيلو وفايز سارة وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن».

وحظر النظام لأربعة عقود أي شكل من أشكال المعارضة السياسية عامدا إلى زج المعارضين بالسجن أو إلى نفيهم خارج البلاد «مما منع تشكيل أحزاب سياسية حقيقية» حسبما أشار البني. ويقود سوريا التي تشهد منذ منتصف مارس (آذار) موجة الاحتجاجات المطالبة بإطلاق الحريات والديمقراطية، حزب البعث بشكل مطلق منذ 1963 بحسب المادة الثامنة من الدستور والتي يشكل إلغاؤها أحد مطالب الحركة. كما تحكم عائلة الأسد البلاد منذ 4 عقود حيث تولى الرئيس السوري بشار الأسد الحكم في عام 2000 بعد وفاة والده الذي تبوأ السلطة في عام 1970.

ويعتبر الحقوقي «أن ضغط الشارع سيساهم بتشكيل هكذا أحزاب والتي من شأنها التحاور مع بعضها للتوصل إلى حلول لإرساء الدولة الديمقراطية». ويعمد بعض المعارضين إلى عقد لقاءات في الخارج في محاولة لتنظيم عملية انتقال ديمقراطية رغم تصميم النظام على استمراره في سياسة القمع الدموي للاحتجاجات. ونظمت لقاءات ضمت ممثلين عن عدة تيارات سياسية (الأكراد والإخوان المسلمين ورؤساء العشائر ومستقلين) في تركيا ومن ثم في بروكسل قبل أن يعقد لقاء على الحدود السورية التركية.

ويعد أبرز هذه الاجتماعات هو اللقاء التشاوري الذي عقد في العاصمة السورية دمشق وهو أول اجتماع عام من نوعه لمعارضين سوريين منذ 4 عقود ضم أكثر من مائة شخصية مستقلة لا تنتمي إلى أحزاب سياسية بهدف التوصل إلى حل للأزمة في البلاد. واحتج على الاجتماع معارضون خارج سوريا الذين اتهموا المشاركين فيه بأنهم مسيرون من قبل النظام. وقالت لجان تنسيق الثورة السورية في بيان صدر على الـ«فيس بوك» إنها «تندد من حيث المبدأ بأي اجتماع أو مؤتمر يعقد تحت راية النظام».

من جهته، أشار الكاتب والناشر لؤي حسين الذي كان صاحب المبادرة في تنظيم اللقاء «نحن نحاول أن نضع تصورا لكيفية إنهاء حالة الاستبداد والانتقال السلمي إلى الدولة المنشودة». وأضاف ردا على الانتقادات «نحن نجتمع ليس لندافع عن أنفسنا أمام سلطات تتهمنا بأبشع التهم وليس لندافع عن أنفسنا أمام من اتهمنا بالطيش واللامسؤولية، وليس لنقدم صك براءة بل لنقول قولا حرا لا سقف له ولا حدود».

واعتبر حسين أن «المعارضة انتقلت إلى الشارع» في إشارة إلى موجة الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية والتي يشكل الشباب غالبية المشاركين فيها بشكل شبه يومي في عدة مدن سوريا داعين إلى إسقاط النظام. وأضاف المعارض «أن الاختلافات موجودة وهذا أمر طبيعي إلا أن المطلوب الآن هو وقف قمع المتظاهرين ومنحهم حق التظاهر السلمي».

من جهته، أشار المعارض ميشال كيلو إلى وجود نوعين من المعارضة «المعارضة التقليدية والتاريخية والمعارضة الشبابية التي خرجت إلى الشارع» التي سيحدد تحركها مصير البلاد. ويؤكد كيلو أن المعارضة تشكل جبهة موحدة بأهدافها وخطابها إلا أن عليها «أن تتوحد لتكون فاعلة على الأرض». وتشهد سوريا منذ 3 أشهر احتجاجات غير مسبوقة تسعى السلطة إلى قمعها عن طريق قوات الأمن والجيش مؤكدة أن تدخلها أملاه وجود «إرهابيين مسلحين يبثون الفوضى». ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له إن 1342 مدنيا قتلوا في الحملة الحكومية على المعارضين، كما قتل 342 من قوات الأمن أيضا.

 

موسكو: سامي عمارة

كشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن الخلافات في الرؤى بين روسيا وفرنسا حول مجمل قضايا المنطقة العربية ولا سيما تجاه الأحداث الجارية في سوريا، وقال لافروف في ختام مباحثاته مع نظيره الفرنسي ألان جوبيه في موسكو إن رفض المعارضة السورية إجراء حوار مع حكومة دمشق غير مقبول.

وقال لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع جوبيه، إن على المعارضة السورية أن «تتخلى عن موقفها المتصلب وعدم الاستخفاف بكل المقترحات التي تعرضها السلطات السورية إذا كانت حقا تريد الإصلاحات وخاصة أن سلطات دمشق نفذت ما وعدت به ومنه إلغاء حالة الطوارئ وإعلان العفو مرتين وطرح تعديلات قانون الانتخاب وإصلاح الدستور». وأكد لافروف أن روسيا ستعمل بكافة الوسائل على بدء الحوار بين الطرفين في سوريا.

غير أن جوبيه قال إنه وإن يتفق مع لافروف حول ضرورة وقف كل أشكال العنف والتحول إلى تنفيذ الإصلاحات في سوريا، فقد قال إنه من الضروري إصدار قرار عن مجلس الأمن بشأن الأوضاع هناك. وقال الوزير الفرنسي إن «الأوضاع في سوريا تهدد المنطقة على ضوء تزايد عدد اللاجئين إلى تركيا، مما يتوجب معه أن يصدر مجلس الأمن قرارا مغايرا للقرارين 1970 و1973 الصادرين بحق ليبيا». وأضاف جوبيه أن مجلس الأمن «لا يملك حق السكوت على ما يجري من أحداث في سوريا».

وكان وزير الخارجية الروسية أعرب أيضا عن اعتراضه على إمداد فرنسا للمعارضة الليبية بالأسلحة، مؤكدا على ضرورة العمل من أجل تقريب مواقف الأطراف المتنازعة هناك واعتماد الحوار والمفاوضات السلمية سبيلا إلى إنهاء الأزمة هناك. وقال جوبيه إنه «ليس هناك ما يمنع أي قرار لفرنسا حول تصدير السلاح من منظور القرارين الصادرين حول ليبيا عن مجلس الأمن»، وهو ما علق عليه لافروف بإشارته إلى تباين التفسيرات لهذين القانونين مما يفتح الباب أمام مثل هذه الخلافات.

وكشف جوبيه عن أن المباحثات مع نظيره الروسي تناولت أيضا الأوضاع في منطقة شمال القوقاز، معربا عن استعداد بلاده للمشاركة في تطوير هذه المنطقة إلى جانب ملف البرنامج النووي الإيراني. وأشار إلى ضرورة التعاون في مجال الحيلولة دون استخدامه للأغراض العسكرية. وكشف الوزير الفرنسي عن أن اجتماع الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط سينعقد في واشنطن خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

لندن: راغدة بهنام واشنطن: هبة القدسي

نفى معارض سوري بارز في دمشق وجود ضغوط أميركية على المعارضة السورية للحوار مع النظام. وأكد لؤي حسين في اتصال مع «الشرق الأوسط» رفضه للحوار مع نظام بشار الأسد «لأنه لا جدوى منه» وقال إن المطلوب هو «التفاوض».

وكانت صحيفة الـ«غاريان» البريطانية قالت أمس، إن الولايات المتحدة تضغط على المعارضة السورية لإجراء حوار مع النظام. ويرتكز التقرير في الصحيفة البريطانية على وثيقة موقعة من المعارضين لؤي حسين ومعن عبد السلام، وتحمل عنوان «خريطة طريق». ووصفت الصحيفة الوثيقة بأنها مثيرة للجدل لأنها تتحدث عن إصلاحات ومن شأنها ترك الأسد في السلطة في الوقت الحالي.

وتنص الوثيقة على أن يتولى الأسد الإشراف على ما وصفته بـ«انتقال آمن وسلمي نحو ديمقراطية مدنية». وتدعو الوثيقة لفرض سيطرة أكثر صرامة على القوات الأمنية، وتفكيك عصابات «الشبيحة» المتهمة بارتكاب مذابح، وضمان الحق القانوني في التظاهر السلمي، وتوفير حريات إعلامية واسعة، وتعيين مجلس انتقالي. وتطالب الوثيقة أيضا بـ«اعتذار واضح وصريح» ومحاسبة المنظمات والأفراد الذين «فشلوا في استيعاب المظاهرات المشروعة»، وتقديم تعويضات لأسر الضحايا. وتدعو الوثيقة لإخضاع حزب البعث لقانون جديد للأحزاب السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من المعارضة السورية أن «مسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية عملوا على نحو غير معلن على تشجيع مناقشة مسودة الوثيقة غير المعلنة والتي جرى تمريرها خلال مؤتمر غير مسبوق للمعارضة عقد الاثنين، في دمشق». وأضافت أن «واشنطن نفت دعمها للوثيقة».

إلا أن عددا من المشاركين في مؤتمر دمشق الذي انعقد يوم الاثنين الماضي أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن الوثيقة لم تناقش في هذا اللقاء. وقال لؤي حسين لـ«الشرق الأوسط» أنه نشر «خريطة الطريق» على صفحته على موقع «فيس بوك» قبل أيام من انعقاد لقاء المعارضة في دمشق الاثنين الماضي، وأنه لم يحاول إخفاءها. وأكد أن الوثيقة جرى تقديمها إلى الرئيس بشار الأسد بعد خطابه الأخير قبل أسبوعين. وعن ضغوط أميركية على المعارضة للحوار مع الأسد، قال حسين إن الدبلوماسيين الأميركيين «يدعون المعارضة علنا للحديث مع النظام، وهذا ليس اختراعا».

وأكد حسين رفضه الحوار مع النظام، وقال: «أنا أدعو لعدم قيام حوار مع النظام على الإطلاق لأنه لا جدوى من هذا الحوار ولن يكون إلا غطاء لممارسات (النظام)». وأضاف حسين أنه يدعو للتفاوض مع السلطة وليس الحوار فقط الذي يكون «تبادل آراء». وعبر حسين عن استيائه من تعاطي الإعلام الغربي مع المعارضة السورية. وقال: «يتعاملون معنا باستهزاء وتعال من دون التأكد من الأخبار وسؤال صاحب الخبر، وهذا ليس مقبولا على الإطلاق».

وأشارت الـ«غارديان» إلى أن «الملاحظ أن الكثير من الإجراءات المقترحة (في خريطة الطريق) تحدث عنها بشار بالفعل علانية من قبل، مما أثار تكهنات بأنه يتبع بصورة جزئية على الأقل بعض توصيات الوثيقة».

وتحدثت الصحيفة أيضا عن عضو آخر بـ«لجنة العمل الوطني» التي ينتمي إليها حسين وعبد السلام، وهو وائل السواح، وقالت إنه يعمل مستشارا للسفارة الأميركية في دمشق. وأضاف حسين أنه «لم يوقع على الوثيقة، والواضح أنه يرمي من وراء ذلك لتجنب تشويه صورة الوثيقة في أعين السوريين المرتابين تجاه التدخل الأجنبي». إلا أن حسين نفى أن يكون السواح مستشارا في السفارة، بل مجرد موظف، وقال إنه كاتب صحافي وهو معتقل سابق قضى بين 10 إلى 12 عاما في السجن.

وقالت الصحيفة نقلا عن رضوان زيادة، أحد المعارضين المنفيين، إن السفير الأميركي لدى دمشق روبرت فورد حث المعارضة على الحديث إلى النظام، ولكنه أضاف أن هذه الاستراتيجية لن تفلح. وقال: «إنهم يطلبون من بشار قيادة فترة انتقالية وهو أمر غير مقبول للمتظاهرين. لقد فات الأوان».

وقد اضطرت وزارة الخارجية أن تدافع عن فورد أمام هجمات نقاد جمهوريين طالبوا بسحبه من سوريا. وأعلنت الوزارة أن فورد التقى «بعناصر من مختلف أطياف المعارضة ومن حين لآخر.. بأعضاء من الحكومة حينما تسنح الظروف». وحذر مفكر سوري بارز على صلة وثيقة بالنظام، في تصريح للصحيفة أيضا، أنه «سيكون خطأ كبير أن يحاول الأميركيون التأثير على هذه المبادرة وأن تسمح لهم المعارضة بذلك. أنصحهم بأن يبعدوا أنفسهم عن الولايات المتحدة».

واستنتجت الـ«غارديان» أن «انقساما حادا ظهر بين قيادات المعارضة حول السبيل للمضي قدما، رغم أن من يدعون للتعاون مع النظام غير واثقين إطلاقا من نجاح هذا النهج». وقالت إن «المخاوف تتصاعد من أن النظام ربما يستعيد قوته في غياب عمليات انشقاق كبيرة في صفوف المؤسسة العسكرية أو الحكومة أو نخبة رجال الأعمال». ونقلت عن جوشوا لانديس، خبير الشؤون السورية بجامعة أوكلاهوما قوله إن «التوجه الأميركي يبدو منطقيا، فالعقوبات أشبه بجرف منزلق، بينما الأميركيون لن يتدخلوا عسكريا في سوريا. لذا عليهم استكشاف ما يمكن للنظام تقديمه». وأضافت: «في المقابل، يخشى آخرون أن الأسد ربما يحاول كسب وقت».

من جهته، نفى مسؤول أميركي رفيع المستوى بالخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» صحة ما نشر بصحيفة الـ«غارديان» البريطانية حول وثيقة لخريطة طريق تضمن بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم مقابل قيامه بإصلاحات.

وقال المسؤول الأميركي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن ما نشر في الصحيفة «غير دقيق». وأضاف: «نعم نحن نشجع الحوار بين النظام والمعارضة لأن ذلك كان مطلبا للمتظاهرين السوريين، وقضية وبقاء أو رحيل النظام السوري شيء يقرره الشعب السوري، وستستمر الإدارة الأميركية في مساندة مطالب الشعب السوري في أي اتجاه، فالشعب السوري هو الذي سيقرر شكل حكومته وشكل الإصلاحات وليس الولايات المتحدة».

وكرر المسؤول الأميركي مساندة الإدارة الأميركية لمطالب الشعب، وقال: «سنساند مطالب الشعب السوري في مطالبه وسنظل نطالب بإصلاحات وتحقيق الديمقراطية ونبذ العنف».

وتجنب التعليق على شرعية بقاء الرئيس الأسد وسط المطالب السورية بإقالته ورحيله، وقال «شرعية الأسد أمر يقرره السوريون وبقاؤه أو رحيله أيضا أمر متروك للشعب السوري».

 

القاهرة: محمد عجم

قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا تسير من سيئ إلى أسوأ، حتى بعد الإعلان عن رفع قانون الطوارئ الساري في البلاد منذ عام 1963، وأكد عبد الرحمن أن 1342 مدنيا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في سوريا منتصف مارس (آذار) الماضي. وقال عبد الرحمن في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، من لندن حيث أسس المرصد في عام 2006، إن حقوق الإنسان في سوريا حاليا تتعرض لعدد من الانتهاكات، أبرزها حملات الاعتقال الواسعة التي تتم بشكل يومي في جل المدن السورية، مضيفا: «لا نستطيع إحصاء عدد المعتقلين، وبعض المواطنين لا نعرف عنهم شيئا أو من قام باعتقالهم من الأساس، بل هناك كثير ممن أفرج عنهم يرفضون الحديث لمنظمات حقوقية، خوفا من إعادة اعتقالهم أو التنكيل بهم من جانب الأجهزة الأمنية، وتكثر أيضا حالات الاعتقال من دون سبب، وإحالة ناشطين للقضاء العسكري، كما تعمد النظام اعتقال أفراد الطبقة المثقفة سواء من شاركوا في التظاهر أو من لم يشاركوا».

وأوضح عبد الرحمن أن الغالبية العظمى من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، المثير أن عبد الرحمن كشف أن الملعب البلدي في درعا وكذلك بانياس أصبحا ساحة لتعذيب الكثير من المواطنين، ويشترك الشبيحة في عمليات التعذيب بشكل علني، سواء التعذيب الجسدي أو النفسي، وذلك وفق شهادات الأهالي.

مضيفا: «لدينا شهادات حية عن حالات تعذيب بالصوت والصورة، وشهادات لأطباء معتقلين، وحالات لإذلال المواطنين السوريين، وقد عاهدنا أنفسنا أننا لن نبخل بأي جهد من أجل محاكمة كل من أهان المواطن السوري، ولن نسمح بالعودة إلى ما قبل 15 مارس، حتى لو كلفنا ذلك أن نفقد أرواحنا». ويبين عبد الرحمن أن المرصد السوري لحقوق الإنسان يهدف إلى توثيق تجاوزات النظام السوري من مصادر موثقة، حيث يقوم على جمعها ورصدها فريق من المتطوعين والنشطاء الذين يبلغ عددهم 200 ناشط جميعهم داخل سوريا، ويعتمد المرصد على التمويل الشخصي بشكل كامل وليس له أي علاقة مالية بأي جهات داخلية أو عالمية، لكن هناك تنسيق مع بعض المنظمات الدولية للتشارك معهم بالمعلومات التي نصل إليها. وحول ما وصل إليه المرصد ولم يصل إلى الرأي العام بعد، يقول: «هناك حقائق وأمور كثيرة لم تصل للرأي العام نتحفظ عن ذكرها الآن حفاظا على الوحدة الوطنية في سوريا، ولكن إذا استمرت الجهات التي تقوم بها في ممارستها سنقوم بفضحها مهما تكلف الأمر».

وبحسب عبد الرحمن فإن السلطات السورية «لا تتوانى عن تهديد كل من يتكلم عن حقوق الإنسان، لكن من يعمل في هذا الحقل عليه ألا يخشى شيئا»، مشيرا إلى أنه «في ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام السوري ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي في تغطية أحداث الثورة السورية، وأصبح المواطن هو المراقب الصحافي لإظهار الحقائق وكشف الاعتداءات والانتهاكات في سوريا».

وحول خطابات بشار الأسد ومراسيم العفو، قال مدير المرصد السوري: «الرئيس يصدر قرارات ولا تنفذ، على سبيل المثال قام بمنع إطلاق الرصاص فيما يستمر إطلاقه على صدور السوريين حتى الآن، وأصدر قرارا برفع قوائم الممنوعين من السفر للعاملين في مجال حقوق الإنسان ولكن القرار لم يفعل حتى اللحظة، أفرج عن المئات فيما يعتقل المئات في الوقت نفسه، هناك حلقة مفرغة في سوريا غير مفهومة، يصدر القانون من أكبر سلطة ولا يفعل، فهل من ينفذ ذلك لا يستمعون للرئيس، أم أنها تصدر فقط في الإعلام». وينتقد عبد الرحمن الدعوة للحوار التي أطلقها النظام السوري، قائلا: «أكدنا ولا نؤكد عن أنه لا يوجد حوار قبل محاكمة من قتل المتظاهرين، لم نجد ضابط حوكم حتى الآن رغم مرور 4 أشهر على الثورة، فهناك قوانين تحمي الضباط من المحاكمة».