«صلاح الدين» و«سيف الدولة» و«الأعظمية» في تظاهرات حلب

وهذه هي المرة الاولى التي تشهد فيها حلب تظاهرات بهذا الحجم في اماكن عدة وفي الموعد ذاته. وتحدث الشهود عن تدخل لقوى الامن لفض التظاهرات باستخدام الهراوات ما ادى إلى جرحى واعتقالات.

وتوازى ذلك مع توسيع الجيش السوري لحملته الامنية على قرى ريف أدلب، حيث دفع امس بنحو 60 دبابة و100 ناقلة جند الى قريتى كفر نبل وكنصفرة. وقال ناشطون وشهود إن تحركات الجيش ادت إلى حركة نزوح الى الجنوب والغرب من قرية البارة والرامي ومرعيان وكفرحا، موضحين ان عدد القتلى في ادلب ارتفع إلى 16 شخصاً.

وتزامن التصعيد الأمني مع تحركات للمعارضة السورية أدت إلى تشكيل هيئة تنسيق لها في الداخل والخارج ومكتب تنفيذي من 19 شخصاً.

وعن التطورات الميدانية، قالت الرابطة السورية لحقوق الانسان «إن تظاهرات جرت في عدد من الاحياء في مدينة حلب». وأشارت إلى ان «قوات الامن فرقت المتظاهرين المنادين بإطلاق الحريات بالقوة»، متحدثة عن «ضرب المتظاهرين بالهراوات» وسقوط جرحى. وأوضحت الرابطة «ان التظاهرات، التي ضمت المئات جرت في حي صلاح الدين وسيف الدولة وباب الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والاعظمية والقصر العدلي». وتابعت: «ان بعض التظاهرات سرعان ما تحولت في بعض المناطق الى مظاهر تأييد» للنظام السوري.

فيما قال الناشط السياسي رامان كانجو «الهدف كان التجمع في الساحة العامة إلا ان المشاركين تم تفريقهم بعناصر موالية للنظام». ولفت الناشط إلى ان «العناصر فرقت المتظاهرين بضربهم بالهراوات تحت عيون الاجهزة الامنية». وأضاف: «جرح العشرات كما تم اعتقال اكثر من عشرة اشخاص». وتابع: «من المتوقع ان تُقام تظاهرات في المساء».

وأشارت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الى قيام «مسيرة حاشدة تأييداً لمسيرة الاصلاح ورفضاً لمحاولات الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب الواحد» في ساحة سعد الله الجابري في حلب. ولفتت إلى ان «مجموعة من الفعاليات الاهلية والشبابية في حلب نظمت مسيرة بالسيارات قُدر عددها بثلاثة آلاف سيارة انطلقت من حلب الى دمشق لتصل شمال الوطن بجنوبه».

سياسياً، اعلن المحامي والمعارض حسن عبد العظيم عن «تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديموقراطي في سورية»، مشيراً إلى انها «تقوم بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءاً من المعارضة في الداخل». وتضم الهيئة احزاب التجمع اليسار السوري واحزاب التجمع الديموقراطي و11 حزباً كردياً وعدداً من الشخصيات المعارضة.

وفيما أكد الامين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) اندرس فوغ راسموسن ان الحلف لا ينوي التدخل في سورية، مندداًَ في الوقت ذاته بالعنف ضد المدنيين، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الدعوات الغربية لتغيير الانظمة في العالم العربي «غير مسؤولة وتتناقض مع مصالح البشرية... ويجب ان تحصل بطريقة تطورية ومن دون ثورات».

وفي طهران، قال مسؤول بارز في الخارجية الإيرانية إن اميركا «تستغل» الأزمة في سورية من أجل «حماية اسرائيل» و «فك التحالف الاستراتيجي» بين طهران ودمشق، مشيراً إلى تحركات أميركية لايجاد حالة من عدم الاستقرار في «بلاد مستقلة مثل سورية وإيران» على حد قوله.

وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي، «أن تظاهرات جرت في عدد من الأحياء في مدينة حلب». وأشار ريحاوي إلى ان «قوات الأمن قامت بتفريق المتظاهرين المنادين بإطلاق الحريات بالقوة»، لافتاً إلى «ضرب المتظاهرين بالهراوات».

كما ذكر «أنباءً عن وقوع جريحين»، من دون ان يحدد مكانهما.

وأضاف الريحاوي «أن التظاهرات التي ضمت المئات جرت في حي صلاح الدين وسيف الدولة وباب الفرج وبستان القصر والمشارقة والشعار والفيض والأعظمية والقصر العدلي».

وتابع: «ان بعض التظاهرات سرعان ما تحولت في بعض المناطق الى مظاهر تأييد» للنظام السوري.

وذكر ناشط حقوقي في اتصال هاتفي من حلب، «أن تظاهرات ضمت المئات جرت في باب الحديد وساحة الجامعة وباب النصر»، لافتاً «الى تدخل بعض العناصر الموالية للنظام لمهاجمة متظاهرين أمام القلعة».

وأشار الناشط الى «ان السلطات السورية أغلقت جامع آمنة في حي سيف الدولة»، لافتاً الى «تواجد امني كثيف في محيط الجامع بالإضافة الى قوات لحفظ النظام».

ودعا الناشطون من اجل الديموقراطية على فايسبوك، الى التعبئة في حلب، التي بقي فيها حجم الاحتجاجات محدوداً، وقالوا: «إلى جميع الثوار في ارياف حلب وإدلب ومدن الشمال والوسط والشرق ... عليكم بالتوجه الى قلب مدينة الشهباء غداً الخميس لتفجير التظاهرات وإشعال فتيل الثورة في مدينة حلب الشهباء». وأضافوا «اذهبوا مع كافة اصدقائكم وعوائلكم ومع الشباب منسقي التظاهرات في مدنكم... ازحفوا الى حلب لإنجاح المليونية».

من ناحية أخرى، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان في حصيلة جديدة، أن «ثمانية مواطنين قتلوا في جبل الزاوية وأربعة في قرية الرامي واثنين في قرية مرعيان، اضافة الى اثنين آخرين في كل من قريتي سرجة وكفرحايا»، في توسيع لحملة الجيش على قرى إدلب. وكانت حصيلة سابقة أوردها ناشط حقوقي تحدثت عن سبعة قتلى على الأقل بنيران القوات السورية في قريتي الرامي ومرعيان في إدلب، وأربعة قتلى في منطقة جبل الزاوية على الحدود التركية.

وأوضح ناشطون وشهود، أن الجيش السوري تؤازره دبابات وناقلات جند، خرج من قرية البارة متجهاً الى قريتي كفرنبل وكنصفرة في ريف إدلب شمال غرب البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، إن «60 دبابة ونحو 100 ناقلة جند خرجت من قرية البارة وانقسمت الى قسمين، اتجه الاول الى قرية كفرنبل والثاني الى كنصفرة». وأشار المرصد السوري إلى «أن الدبابات تجاوزت قرية البارة التي دخلتها صباح اليوم (امس)، بعد ان سُمع دوي إطلاق نار كثيف فيها»، مرجحاً ان «يكون ذلك من اجل ترهيب السكان ومنعهم من الخروج من منازلهم».

ولفت المرصد السوري إلى «وجود حركة نزوح باتجاه الجنوب والغرب من قرية البارة والرامي ومرعيان وكفرحايا»، التي دخلها الجيش من دون ان يتمكن من تحديد عدد النازحين.

وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد قال لـ «فرانس برس»: «دخلت الدبابات وآليات نقل الجنود الى قريتي مرعيان وأحسم، وهي الآن على تخوم البارة». وتابع: «انتشر الجنود في القرى وبدأوا عمليات مداهمة».

وكانت عشرات الدبابات والمدرعات التابعة للجيش قد دخلت بلدة الرامي القريبة من الطريق السريعة المؤدية الى حلب.

واتى التدخل العسكري في الرامي بعد تظاهرة ليلية شارك فيها اكثر من 2000 من سكان إدلب، بحسب المرصد السوري.

ومنذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في 15 آذار (مارس)، تتحدث السلطة، التي ترفض الإقرار بحجم الاحتجاجات، عن وجود «إرهابيين مسلحين يزرعون الفوضى» لتبرير تدخل الجيش.

وتظاهر ما بين 50 و60 شخصاً في دير الزور (شرق) ليلاً، على ما أفاد ناشطون. وبعد ان مشط الجنود عدداً من القطاعات في شمال غرب البلاد، على الحدود التركية، ودفعوا بالآلاف الى الفرار، وسّعوا نطاق عمليتهم جنوباً، حيث دخلوا القصير، ما أدى الى فرار مواطنين سوريين إلى لبنان.

وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهان براست في تصريحات صحافية في طهران امس إن التحالف بين إيران وسورية يشكل «تهديداً» ليس فقط لاسرائيل، بل وللمصالح الغربية في الشرق الاوسط.

وأوضح:»بما ان مصالح اميركا وحلفائها باتت مهددة في المنطقة، فإنهم يحاولون نقل الازمة بإيجاد مشاكل في البلاد المستقلة مثل ايران وسورية». وتابع: «يحاولون إيذاء سورية لانها تلعب دوراً اساسياً في مقاومة اسرائيل في المنطقة. وترى إيران ان ما يحدث في سورية «مؤامرة صهونية» ضد المقاومة السورية. واوضح المسؤول الايراني ان «جزءاً من الشعب السوري، وليس الغالبية، لديهم بعض المطالب. مطالبهم يجب ان يتم التعبير عنها بشكل سلمي (لكن) عدد القتلى من قوات الامن السورية يظهر انه ليس كل المتظاهرين اناس عاديين» وذلك في إشارة إلى من قالت السلطات السورية أنهم «جماعات مسلحة» اطلقت النار على قوات الامن التي كانت تحاول حماية المدنيين. ورغم التوترات بين طهران وعدد من العواصم الاقليمية المهمة على خلفية الازمة السورية، إلا ان المسؤول الإيراني نفى انتهاج طهران «سياسة خارجية عدائية». وتابع موضحاً: «تعزيز العلاقات الاقليمية كان دائماً على رأس اولويات السياسة الخارجية لايران».

ويقول خبراء إن قمع الحركة الاحتجاجية في سورية والذي دفع فرنسا إلى تشديد لهجتها ازاء دمشق والى طي صفحة اربع سنوات من الحوار مع النظام السوري «لم يثمر سوى نتائج محدودة». ومع ضعف التأثير الفرنسي وانعدام الثقة بين واشنطن ودمشق، وتراجع العلاقات التركية - السورية والعلاقات السورية - القطرية، يعتقد محللون ان دمشق ستعتمد أكثر وأكثر على حليفها التقليدي إيران. ومع ترجيح احتمالات بقاء النظام السوري، ولو ضعيفاً، رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة في البلاد، فإن المتوقع هو تعزيز علاقات المحور السوري - الايراني.

وكان المحلل السياسي والاكاديمي العربي فواز جرجس قال في مقابلة مع محطة «سي ان ان» اجراها بعد زيارة سريعة لسورية ان من النتائج الاولية للأزمة الحالية في سورية هي «تعزيز العلاقات مع طهران». ففي ظل شكوك دمشق في العواصم الغربية ودول اقليمية ليس اقلها تركيا، تبدو سورية في وضع لا يسمح لها بفك الارتباط مع طهران.

ومع ان الديبلوماسية الغربية حيال الازمة في سورية تقوم على محورين هما الضغط من ناحية والدفع نحو اجراء اصلاحات سياسية من ناحية اخرى، إلا ان هذه الاستراتيجية تبدو غير فعالة وتبدو العواصم الغربية المهمة مثل فرنسا وواشنطن «عديمة الحيلة» وبـ»خيارات محدودة».

وقد خالف نيكولا ساركوزي بعيد انتخابه رئيساً، سياسة سلفه جاك شيراك وأعاد العلاقات مع سورية. ومثل ذلك احد اهم محاور سياسته الدولية، لتمكين فرنسا من استعادة نفوذها التقليدي في بيروت ودمشق.

وكانت العلاقات بلغت ادنى مستوياتها منذ اغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة اللبنانية في شباط (فبراير) 2005.

وفي حزيران (يونيو) 2007، وضع الرئيس الفرنسي الجديد شروط استئناف الحوار مع النظام السوري وهي «ضمان استقلال لبنان، و»تأمين السلام لهذا البلد المعذب» و»القبض على قتلة» الحريري.

وقال مصدر ديبلوماسي فرنسي لـ»فرانس برس»: «انها كانت محاولة للمساهمة في تطبيع العلاقة بين سورية ولبنان، بحيث يتم الاعتراف التام باستقلال لبنان وسيادته».

وقال اكسيل بونياتوفسكي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية: «كان الهدف اعادة سورية الى المجموعة الدولية لانها أعطت عدداً من الضمانات وخصوصاً في التعاطي مع الملف اللبناني».

واضاف بونياتوفسكي النائب في حزب «الاتحاد من اجل حركة شعبية» ان «الربيع العربي هو الذي قلب الامور رأساً على عقب». فيما قال بارع مخايل من مؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجي: «لقد تعاملنا مع رؤساء دول تنوعت درجات تسلطهم واستبدادهم، انما بطريقة براغماتية ايضا، لمواجهة ديناميكيات مجتمعية تبدو اقوى بكثير من السلطات القائمة، وقررنا مواكبتها».

ويقول ديدييه بيليون الخبير في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية إن استراتيجية فرنسا في المنطقة كانت تنطلق من «فكرة مسبقة تقضي بكسر التحالف الاستراتيجي بين دمشق وطهران». واضاف لـ»فرانس برس»: «من الواضح ان هذا الهدف لم يتحقق على رغم كل الجهود المبذولة. وبقي هذا التحالف راسخاً، وما زال ايضا اليوم لأن سورية معزولة نسبياً».

وفي اعتقاد الديبلوماسية الفرنسية، ان اطاحة حكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، في 12 كانون الثاني (يناير) 2011، هي الي شكلت «منعطفاً» حيال دمشق وليس الربيع العربي. وقال مسؤول ان «هذه الاطاحة شكلت منعطفاً أعادنا الى وضع ازمة مع آفاق ضبابية» بالنسبة الى لبنان.

وباضطرارها الى طي صفحة هذا التقارب مع دمشق، خسرت فرنسا رافعة في عملية السلام في الشرق الاوسط، ما زالت تسعى للاتكال عليها. وقد استفادت فرنسا من هذه العلاقات التي اقامتها مع دمشق وعينت في آب (اغسطس) 2010 مبعوثاً هو السفير جان-كلود كوسيران الذي كانت مهمته تقضي بإحياء مفاوضات السلام بين اسرائيل وسورية.

دمشق، لندن - «الحياة»، رويترز - أ ف ب - أعلنت المعارضة السورية تشكيل هيئة للتنسيق الوطني تهدف الى التغيير الوطني الديموقراطي في البلاد وتمثل المعارضة في الداخل والخارج. وجاءت الخطوة فيما قال معارضون أنهم باتوا يتعرضون لتهديدات من انصار النظام ومن معارضيه في الوقت نفسه بسبب مشاركة البعض في مؤتمر دمشق للمعارضة واعتزامهم المشاركة في مشاورات الحوار الوطني في تموز (يوليو) المقبل.

وقال الناشط والمحامي حسن عبدالعظيم إنه «تم تشكيل هيئة تنسيق وطنية هدفها التغيير الوطني الديموقراطي في سورية ووضعت مشروع وثيقة سياسية تم تداولها بين الاحزاب والشخصيات لمناقشتها واقرارها».

واوضح عبدالعظيم لـ «فرانس برس» انه «في اطار جهود متواصلة منذ 3 اشهر قامت بعض احزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءاً من المعارضة في الداخل».

وعبدالعظيم (80 عاما)، الذي تم توقيفه لعدة ايام في ايار (مايو) الماضي هو الامين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي احد تيارات المعارضة اليسارية. وتضم الهيئة احزاب التجمع اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي و11 حزباً كردياً. كما تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشال كيلو وفايز سارة وهيثم المالح ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبدالرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين، حسب عبدالعظيم.

ودعت السلطات السورية معارضين ومثقفين الى اجراء مشاورات في العاشر من تموز، كما اجتمعت نحو مئة شخصية معارضة في دمشق ودعت الى استمرار «الانتفاضة السلمية» حتى تحقيق الديموقراطية.

لكن «لجان التنسيق المحلية» في سورية، الناشطون الذين أطلقوا الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 15 آذار (مارس)، انتقدوا اجتماع دمشق، في بيان على موقع فايسبوك، معتبرين انه عقد «تحت مظلة النظام».

غير ان التحديات أمام المعارضة بعد هذه التحركات السياسية الاخيرة واستمرار العمليات الامنية ضد المحتجين باتت أصعب، وهناك تشكيك في نواياها او قدرتها على التأثير تزايدت سواء من مؤيدي النظام او معارضيه.

وبعد نصف قرن من التشديد على حركتها في ظل حكم حزب البعث، تعاني المعارضة من أمراض عدم التنظيم والانقسامات وضعف الوجود في الشارع، لكنها متحدة في المطالبة بالتغيير.

وظهرت الانقسامات بوضوح هذا الاسبوع حين أتاحت القيادة للمعارضة في دمشق منبراً نادراً للتعبير العلني. وسمحت لها بالتحدث عن مطالبها لكن هذا ايضا كشف انقساماً بين المشاركين ونشطاء آخرين يعيش كثير منهم في الخارج اعتبروا أن اللقاء لا جدوى منه في الوقت الذي لا تزال قوات الجيش في الشارع.

وقال فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي الذي سجن لمدة 19 عاما بوصفه معارضاً لـ «رويترز»: «من حيث المبدأ نحن قطعاً مع الحوار ولا نعتقد ابدا أن أي شيء آخر ممكن أن يحل الازمة في سورية غير الحوار». واستطرد قائلاً: «لكن قبل هذا الحوار طالبنا بعدد من الخطوات العملية على الارض كي نخلق بيئة او جوا خاصا بالحوار كي لا يبدو الطرف الاخر الذي يحاور السلطة أنه في مواجهة الحركة الشعبية».

وتعتقد شخصيات أخرى بالمعارضة أن النظام أهدر بالفعل فرصا للاصلاح، قائلة انه فات أوان الحوار الوطني. وقال ناشط في دمشق: «هذا النظام فقد شرعيته. لا أرى داعياً للحديث معه. يجب أن يرحل وسنختار طريقنا من بعده. يجب أن يرحل اولا». بل ان الكثير ممن يؤمنون بالحوار يقولون انهم لا يستطيعون التحدث مع السلطات في الوقت الذي تتواصل الحملة الامنية على المحتجين.

وقال جاموس إن المطلوب هو التغيير الديموقراطي في هيكل النظام مما يعني تغييرات في القوانين والمؤسسات والتعامل مع كل مشاكل الاعوام الاربعين او الخمسين الماضية.

ويقول لؤي حسين الكاتب الذي اعتقل خلال احتجاجات العام الحالي والذي شارك في مؤتمر المعارضة بدمشق ان على السلطات أن تعد المناخ الملائم لاجراء المحادثات. وأضاف لـ«رويترز»: «قبل الحوار مع السلطة لا بد من أن تتحقق شروط موضوعية وهذه الشروط هي وقف العملية العنيفة التي تقوم بها السلطة تجاه المتظاهرين وتجاه اصحاب الرأي... واتاحة المجال للاصوات المعارضة».

وعلى رغم أن المعارضة العلمانية تشترك في هدف تحقيق الديموقراطية وتعارض التدخل الاجنبي فان سنوات من التشديد الامني في حكم البعث أدت الى تشرذم هذا التجمع الفضفاض لليبراليين ودعاة القومية العربية والاكراد. وكان تحالف رفيع المستوى أصدر عام 2005 ما سمي باعلان دمشق الذي دعا الى اجراء اصلاحات سلمية، لكنه لم يفعل شيئاً يذكر كتحالف منذ تفجرت احتجاجات العام الحالي.

وقال عارف دليلة الاقتصادي الكبير والناشط الذي قضى سنوات في السجن: «هذه التظاهرات لم تنبت من الغيب بل كان لها مقدمات كثيرة. نشأت المعارضة الشارعية التي أصبحت تلعب الدور الرئيسي في المطالبة بالتغيير». وكان دليلة قد تراجع في اللحظة الاخيرة عن المشاركة في حوار دمشق. واستقبل أشد منتقدي النظام في الحكومات الغربية المؤتمر بـ»ترحيب حذر»، لكن معارضاً بارزاً آخر في دمشق رفض المشاركة قال إن لقاء دمشق «ربما ساعد في تحسين صورة السلطات وأضر بمعارضيها».

وأضاف الرجل الذي سجن من قبل بوصفه معارضاً: «ليس لدينا موقف سلبي سواء من الاجتماع او من المشاركين او من البيان لكن نشعر أنه من حيث توظيف الحدث اعلامياً كأنه يستخدم من أجل تصغير المعارضة وحجمها وكأنها مقتصرة على اللقاء وعلى المشاركين وضمن هذه القائمة المحدودة».

وعلى رغم ان التظاهرات مستمرة منذ ثلاثة أشهر، إلا ان معظم سكان سورية البالغ عددهم 22 مليوناً ظلوا على الهامش كما شهدت مدينتا دمشق وحلب احتجاجات أقل.

وفي حين أن من غير المرجح أن يؤثر وعد الأسد باجراء حوار وطني على المحتجين الملتزمين فانه قد يبعث باشارة ايجابية «للغالبية الصامتة» التي لم تخرج الى الشوارع سواء خوفاً من العنف او الفوضى.

وقال فايز سارة الكاتب الليبرالي الذي حضر الاجتماع في دمشق انه انجاز مهم ساعد في الجمع بين وجهات النظر المختلفة. وعبّر عن أمله في أن يتكرر هذا في المحافظات ووصف اللقاء بأنه تقدم في نشاط المعارضة التي كانت محرومة من الاجتماع وتنظيم التجمعات على مدى الاعوام الخمسين الماضية.

وليست هذه المرة الاولى التي يستقبل فيها اجتماع للمعارضة بالتشكك. فحين التقت مجموعة من النشطاء وأحزاب المعارضة في تركيا الشهر الماضي وصف منتقدون من المعارضة السورية نفسها ما قاموا به بأنه محاولة لتشجيع القوى الخارجية على التدخل في بلادهم.

وكشف هذا عن صدع آخر في صفوف المعارضة بين نشطاء يعيشون في الخارج يحشدون دعم المجتمع الدولي لاتخاذ موقف ضد السلطات ومن لايزالون داخل البلاد ويصر معظمهم على أن يحل السوريون مشاكلهم بأنفسهم. وقال جاموس إن المعارضة في الخارج لا تمثل المعارضة السورية. وأضاف: «نحن ضد أي تدخل خارجي أبداً لأن أي تدخل خارجي ستحركه مصالح وستحركه قوى سياسية لها مصالح مختلفة عن المصالح الوطنية ومن الصعب جدا ان تتقاطع معها».

وقال بعض النشطاء الذين يفضلون الحوار مع السلطات انهم تعرضوا لضغوط من آخرين يشككون في ولاءاتهم.

وقال رجل في دمشق ذكر انه تلقى رسائل غاضبة على موقع فايسبوك وصفته بأنه خائن «البعض يقول ‘انتم تسدون الحكومة صنيعاً’ وهذه خيانة لدماء الناس التي سفكت في الشوارع».