1036 مصابا بمواجهات عنيفة في ميدان التحرير اختلط فيها الثوار بالبلطجية وأهالي الشهداء

وفي اليوم الخامس بعد المئة على تولي «حكومة الثورة» برئاسة عصام شرف، مقاليد الحكم في مصر، اندلعت اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير وسط القاهرة مساء أول من أمس، بين أسر شهداء الثورة، وعدد من الشباب الثائر، واندس بينهم عدد من الخارجين على القانون من جهة، وقوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية من جهة أخرى، في مشهد أعاد إلى الأذهان الصدامات الدموية التي حدثت إبان ثورة 25 يناير، ما دعا البعض إلى وصف ما حدث بأنه بداية لـ «ثورة غضب ثانية».
وتجددت الاشتباكات صباح أمس، وتحولت إلى أحداث «كر وفر» بين مئات الشباب الغاضب وقوات الأمن، استخدمت فيها الشرطة قنابل الدخان والغاز المسيل للدموع، فيما رد المحتجون برشق الجنود بالحجارة، ما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين وقوات الأمن المركزي. ووزع مستخدمون للإنترنت مشاهد فيديو تظهر عددا من المعتصمين في ميدان التحرير يهاجمون عساكر من الأمن المركزي بطاولات حديد بعد أن حاصروهم في أحد المقاهي.
وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد المصابين في منطقة ميدان التحرير، الى 1036، من بينهم 916 تم اسعافهم فى موقع الحادثة، وتم تحويل 120 إلى المستشفيات.
وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق ان عدد المصابين في الحادثة التي وقعت عند مسرح البالون في حي العجوزة، وميدان التحرير بلغ 590 مصابا.
وأضافت أن الاصابات كانت ما بين جروح قطعية وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، فيما ألقت قوات الأمن القبض على عدد من المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبدأت الأحداث عندما توجه نحو 100 شخص إلى مسرح البالون وحاولوا اقتحامه لحضور حفل أقامته جمعية الوعد الأمين لتكريم عدد من أسر شهداء الثورة وأبنائهم، بعدما رفض منظمو الحفل إدخالهم لعدم حصولهم على دعوات من إدارة الجمعية ما أثار حفيظتهم وتعدوا بالسب والقذف على المنظمين واعتدوا عليهم بالضرب، وعندما تصدى لهم أفراد الأمن بالمسرح قاموا برشقهم بالحجارة، ونجحت الشرطة التي هرعت إلى الموقع في السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على عدد من المتهمين في هذه الأحداث.
غير أن أعدادا من المحتجين توجهت إلى مبنى التلفزيون وسط القاهرة وانضمت إلى أهالي الشهداء المعتصمين منذ أيام أمام المبنى، ثم توجهت إلى مقر وزارة الداخلية وانضم إليها أهالي الشهيد خالد قطب، الذي توفي أول من أمس في مستشفى قصر العيني متأثرا بإصابته البليغة، بعدما دهسته سيارة تحمل لوحات ديبلوماسية ليلة «جمعة الغضب» في 28 يناير الماضي.
وتطورت الأحداث إلى اشتباكات عنيفة، إلا أن قوات الشرطة نجحت في تفريق المتظاهرين الذين تجمعوا بعدها في ميدان التحرير وقاموا برشق المارة والسيارات والمتاجر بالحجارة.
وتعليقا على هذه الأحداث، أهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالشعب المصري وشباب الثورة، عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ «خطط ودعوات يقوم بها البعض في شكل مدروس ومخطط» عبر استغلال دم شهداء الثورة للوقيعة بين الثوار والمؤسسة الأمنية من أجل زعزعة الأمن والاستقرار.
وطالب في رسالته الرقم 65 على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» أمس، جميع المصريين بمواجهة الخطط المعادية وإجهاضها حفاظا على سلامة الوطن.
بدورها، أهابت الداخلية، بمواطني مصر الشرفاء وشباب الثورة عدم الانصياع إلى الاشاعات التي قد تتردد في مثل هذه المواقف والتي يروجها البعض لتحقيق مآرب خاصة وتتعمد إحداث وقيعة بين الشعب والشرطة.
وشددت في بيان، على أن التعليمات الصادرة للقوات هي التزام الحكمة وأقصى درجات ضبط النفس مع تأمين المناطق المحيطة بميدان التحرير وحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة من أي عمليات تخريب.
من جهته، أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بتشكيل لجنة من النيابة للتحقيق في واقعة مسرح البالون وما صاحبها من تداعيات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير وأمام مبنى الداخلية.
من ناحيته، نفى المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أحمد السمان، ما تردد عن مقتل شخص أول من أمس، موضحا أن حالة الوفاة ليس لها أي علاقة بأحداث مسرح البالون وإنما كانت مشاجرة في حي إمبابة.
وقال: «هناك تحقيق يجرى على أعلى المستويات في ما جرى، وسنعلن للرأي العام حقيقة ما جرى كاملا ونتائجه»، مطالبا الرأي العام بانتظار نتائج التحقيق لمعرفة المسؤولين والمتورطين في الأحداث، واصفا إياها بأنها «خطة مستهدفة».
واستبعد السمان الربط بين الحكم القضائي بحل المجالس المحلية والأحداث التي وقعت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الحكم لن يؤثر على الإطلاق على أداء المحليات خلال الشهرين المقبلين.
وحول انسحاب قوات الشرطة من ميدان التحرير، أوضح السمان أن ذلك يأتي في إطار امتصاص الموقف وفي النهاية قوات الأمن كان هدفها تطبيق القانون.
وأعلن في وقت لاحق، إحالة 29 من مثيري الشغب في أحداث مسرح البالون والداخلية على النيابة العسكرية التي بدأت التحقيق معهم.
وفي أول رد فعل على الأحداث، دعت «الجبهة الوطنية للتغيير» إلى تظاهرة يوم الجمعة تحت شعار «القصاص للشهداء وأهاليهم».
وذكرت في بيان، أنها ستطالب في التظاهرة بإقالة وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي ومدير الأمن العام، ومحاكمة من أطلق النار على أهالي الشهداء في ميدان التحرير. ووصفت ما حدث في الميدان بـ «الجريمة التي لا تغتفر وأنها امتداد لسياسات النظام السابق».
ودعت إلى تشكيل مجلس انتقالي يعالج الأمور بالطرق السلمية وليس الأمنية، وتخليص حكومة شرف من وزراء النظام السابق، محذرة من استمرار السياسات الحكومية الفاشلة في معالجة الأزمات ونتيجتها على الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، أصدر حزب العدل، بيانا طالب فيه الداخلية بمواجهة البلطجية وعدم التحالف معهم. ووصف أعضاء لجنة السلطات العامة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي، الأحداث بأنها «بلطجة شاركت فيها فلول الحزب الوطني المنحل»، معتبرين أنها «موقعة جمل جديدة» وربطوا في اجتماع عقدوه امس في مجلس الشعب المنحل وسط الدموع والصعوبة في التنفس بسبب القنابل المسيلة للدموع التي ألقيت من مبنى الداخلية القريب منه على المتظاهرين بين حكم القضاء الإداري الذي صدر أول من أمس بحل المجالس المحلية وبين الأحداث.
الأعضاء برأوا شباب الثورة من هذه الأفعال، مطالبين بالحسم ضد هؤلاء البلطجية الذين يقومون بأعمال خارجة عن القانون. وأكدوا أنهم جميعا ضد الاعتداء على الداخلية او ضباط الشرطة وأنهم يدافعون عن أنفسهم.
وانصبت الاتهامات على بقايا النظام السابق الذين فقدوا امتيازاتهم بسبب ثورة 25 في تدبير أحداث العنف الأخيرة وغيرها من حوادث الانفلات الأمني عبر شبكة من البلطجية والمسجلين خطر - تضم ما يراوح بين 100 ألف إلى 400 ألف شخص، لإحداث الوقيعة بين الشعب والجيش في ظل استمرار حالة فقدان الثقة بين الشعب والشرطة رغم مرور خمسة أشهر على الثورة.
وقال شهود إن مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك هم من أشعلوا فتيل الأزمة في مسرح البالون ثم توجهوا عقب ذلك إلى مبنى اتحاد الإذاعة التلفزيون في ماسبيرو لإثارة المعتصمين واصطحابهم إلى مبنى وزارة الداخلية لمحاولة اقتحامه ودس نار الفتنة بين الشعب والشرطة مرة أخرى بعد محاولات من الجانبين لاعادة الثقة في جهاز الشرطة.