المعارضة السورية تستعد لإحياء «بركان حلب» بعد غد.. وتراهن على الحشد الشعبي

حملة اعتقالات في درعا وداريا وإدلب.. وحديث عن تحويل 400 طالب احتجزوا في حلب إلى القضاء * مؤتمر المستقلين في دمشق خرج بوثيقة عهد.. وشكوى من الاختراق * «إخوان» سوريا لـ«الشرق الأوسط»: كيف نحاور من يقمع شعبه؟

لندن: محمد الشافعي القاهرة: محمد عجم وهيثم التابعي دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

أحكمت دبابات الجيش السوري حصارها على مدينة الكسوة، بالقرب من دمشق، في وقت تستعد فيه المعارضة لحشد قواها، لما سمته «خميس حلب» ثاني أكبر المدن السورية، حيث تراهن على تحقيق حشد شعبي هو الأول من نوعه في المدينة التي لم تشهد تحركات ضخمة على غرار باقي المدن السورية.

وبينما يتوقع اقتحام الدبابات ورجال الأمن لمدينة الكسوة المنتفضة، في أي لحظة، يتخوف السكان من تكرار سيناريوهات درعا وبانياس وتلكلخ وتلبيسة وجسر الشغور، لكنهم أكدوا عزمهم على مواصلة التظاهر السلمي. وقال بعضهم لوكالات الأنباء «مستمرون في التظاهر ولن ترهبنا الدبابات والمجنزرات التي أخطأت الطريق، فبدلا من أن تتجه إلى الجولان جاءت إلى الكسوة». وتتجه الأنظار إلى مدينة حلب، حيث تعمل المعارضة لحشد ضخم تحت شعار «استعدوا لبركان حلب - 30 حزيران».

في موازاة ذلك، استمرت حملات الاعتقال والمداهمات في عدد من المدن والبلدات السورية. وكشف رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، رديف مصطفى، أنه «تم إحالة 400 طالب، كانوا محتجزين في إطار حملة أمنية شنت على مدينة حلب الجامعية الأسبوع الماضي، إلى القضاء بتهمة القيام بمظاهرات شغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة وإطلاق شعارات تؤثر على الأمن والسلامة الوطنية». كما أكد وجود اعتقالات في درعا وإدلب.

إلى ذلك تعهد معارضون سوريون اجتمعوا في دمشق أمس لبحث سبل الخروج من الأزمة «البقاء جزءا من الانتفاضة السلمية في سبيل تأسيس دولة ديمقراطية مدنية بصورة سلمية». واطلق الاجتماع وثيقة «عهد»، أعربوا فيها عن رفضهم «اللجوء إلى الخيار الأمني لحل الأزمة».

وشكا المجتمعون من اختراق مراسلي الإعلام الرسمي وشبه الرسمي للمؤتمر بـ«استخدام جميع الأساليب الممكنة لإظهار المؤتمر أنه فاشل ولن يفضي إلى شيء مهم».

ودعت دمشق أمس المعارضة إلى حوار تشاوري يعقد في العاشر من الشهر المقبل لكن المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني قال لـ«الشرق الأوسط»: «إنه ليس هناك مناخ ملائم للحوار مع وجود دبابات تقتحم الشوارع والمدن السورية وقوات قمعية تعتقل الآلاف المنادين بحرية التعبير السلمي».

دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

تستعد المعارضة السورية لإحياء مظاهرات شعبية يوم الخميس المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة حلب في ظل مراهنة المعارضة على تحقيق حشد شعبي هو الأول من نوعه في المدينة التي لم تشهد بعد تحركات ضخمة على غرار باقي المدن السورية. ودعت المعارضة إلى التظاهر تحت عنوان «استعدوا لبركان حلب - 30 حزيران».

وتزامنت الدعوة إلى «خميس حلب» مع تجديد الرئيس السوري بشار الأسد، خلال استقباله تباعا عضو الكونغرس الأميركي النائب دينيس كوسينيتش، والنائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك، أمس، تأكيده «أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت، والتنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد».

 

وكانت هيئة الحوار الوطني السوري واصلت اجتماعاتها، أمس، برئاسة نائب رئيس الجمهورية، فاروق الشرع، وتم التداول، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في «جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الأسد، والذي يعمل على وضع أسس الحوار وآلياته، تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني».

واستعرضت الهيئة «مجمل الاتصالات التي أجرتها مع مختلف الشخصيات السياسية والفكرية المعارضة والمستقلة في الداخل السوري، كما تناولت الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية، وأكدت إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه». وقررت الهيئة، وفق ما ذكرته «سانا» «تحديد يوم الأحد الواقع في العاشر من يوليو (تموز) المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري، وتوجيه الدعوة إلى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء، وعرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، لا سيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء، وطرح مشاريع القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وبخاصة قوانين الأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام».

وأكدت هيئة الحوار في بيان «سانا» أنه «لا بديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا أمام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري».

في موازاة ذلك، استمرت حملات الاعتقال والمداهمات في عدد من المدن والبلدات السورية. وكشف رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان، رديف مصطفى، أنه «تم أول من أمس إحالة 400 طالب، ممن قامت الأجهزة الأمنية في حلب باعتقالهم في إطار حملة أمنية شنتها على مدينة حلب الجامعية الأسبوع الماضي، وخصوصا الخميس الفائت، إلى القضاء بتهمة القيام بمظاهرات شغب ومخالفة قانون التظاهر وتحقير رئيس الدولة وإطلاق شعارات تؤثر على الأمن والسلامة الوطنية».

وطالب مصطفى، وفق ما نقلته عنه وكالة الصحافة الفرنسية، بـ«إطلاق سراح الجميع فورا»، مؤكدا أن «هؤلاء الطلاب الذين حرموا من الامتحانات، اعتقلوا بشكل تعسفي بعد أن مارسوا حقهم الدستوري في التظاهر».

وأفادت صفحة لجان التنسيق المحلية على شبكة «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي بأن «10 سيارات أمن مع 8 سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات مدون عليها (سوريا الأسد) دخلت إلى داعل (درعا) للبحث عن مطلوبين، من دون أن تسجل أي حالة اعتقال، لأن النشطاء مختبئون ولا ينامون في منازلهم».

وفي داريا (ريف دمشق)، تم الإفراج، أمس، عن الناشط المعروف أسامة نصار بعد اعتقال دام نحو شهرين في فرع المخابرات الجوية، بالتزامن مع تسجيل وجود أمني كثيف في حي الأكراد، في ظل حملة اعتقالات عشوائية في الكيكية.

وفي إدلب، شهدت المدينة تراجعا في حركة المتظاهرين نتيجة القمع الشديد الذي يمارسه النظام السوري وإطلاق القوى الأمنية النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها القوى الأمنية على الناشطين، والتي نتج عنها اعتقال أكثر من 90 شخصا، بينهم 6 أطفال، يوم الجمعة الماضي.

شعارات الزبداني: «ثورتنا قوية.. فقد الأسد شرعيته» القوات السورية تقتل 15 متظاهرا

دمشق: «الشرق الأوسط»

نزل آلاف المحتجين السوريين إلى شوارع المدينة وإلى الطريق السريع يوم الجمعة للضغط من أجل الإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وفتحت القوات الأمنية النيران عليهم، مما أدى لمقتل 15 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، بحسب ما ذكره نشطاء.

«ثورتنا قوية.. لقد فقد الأسد شرعيته»، هذا ما جاء في مقطع فيديو على موقع «يوتيوب» ظهر فيه محتجون يهتفون داخل ضاحية الزبداني بالعاصمة السورية دمشق.

لقد أصبحت الشوارع السورية ساحة اختبار تحمل ما بين حركة تنادي بالديمقراطية عمرها 3 أشهر ونظام حاكم قبضته حديدية، لكنه يواجه مأزقا. وجاءت آخر موجة من الاحتجاجات والقتل مع تزايد الضغوط الدولية على الأسد، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وقال وزير الخارجية البريطانية ويليام هيغ، بعد توسيع الاتحاد الأوروبي من العقوبات – تجميد الأصول وحظر السفر – لتشمل أعضاء آخرين في القيادة السورية: «لن نسكت بينما يقوم النظام السوري باستخدام أعمال القمع العنيفة لإسكات شعبه».

وتقول المعارضة السورية: إن 1400 شخص قتلوا في إجراءات قمعية اتخذتها الحكومة السورية ضد حركة تطالب بإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر 4 عقود.

وقتل 5 أشخاص في إطلاق نيران من جانب القوات الأمنية يوم الجمعة في برزة، وهي منطقة داخل دمشق تقع على بعد 3 أميال من مركز المدينة، بحسب ما قالته لجان التنسيق المحلية التي تتابع الاحتجاجات. لكن قدم التلفزيون الحكومي السوري رواية أخرى، وقال إن مسلحين، لم تحدد هويتهم، فتحوا النار على أفراد أمن ومدنيين، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وجرح الكثير من عناصر القوات الأمنية. ووقعت 5 حالات قتل أخرى في ضاحية الكسوة داخل العاصمة، بينما وقعت 4 حالات في مدينة حمص، وحالة في حماة، وذلك بحسب ما ذكرته لجان التنسيق المحلية. وتعرضت احتجاجات في محافظات أخرى لإطلاق نيران، ولكن لم يتضح فورا ما إذا كان هناك ضحايا، بحسب ما قاله عمر إدلبي، المتحدث باسم لجان التنسيق المحلية.

مع وصول الدبابات السورية إلى مشارف مدينة الكسوة، واستعداد الجيش ورجال الأمن لاقتحامها، يتخوف أهالي المدينة من تكرار سيناريوهات تلكلخ وتلبيسة وجسر الشغور؛ حيث لا تزال ماثلة في أذهانهم مشاهد تدمير البيوت وانتهاك الأعراض وسرقة المحلات والمؤسسات التجارية، فضلا عن التنكيل بقاطنيها وإهانتهم وإذلالهم.

ولا يحول القلق المتزايد دون إصرار أهالي المدينة على متابعة تحركاتهم الشعبية والتظاهر. «نحن مستمرون بالتظاهر ولن ترهبنا الدبابات والمجنزرات التي أخطأت الطريق، فبدلا من أن تتجه إلى الجولان جاءت إلى الكسوة».. يقول أحد الناشطين في المدينة لـ«الشرق الأوسط». ويؤكد أن «سكان المدينة جمعيهم يد واحدة، ومنذ بداية الاحتجاجات التي تعم سوريا ينزل سكان الكسوة بأعداد كبيرة للتظاهر ضد نظام الحكم والمطالبة بإسقاطه».

ويبلغ عدد سكان مدينة الكسوة، التي يرجح سبب تسميتها بهذا الاسم إلى اكتسائها بالأشجار الخضراء، نحو 145 ألف نسمة. وتقع المدينة في الغوطة الغربية لدمشق (محافظة ريف دمشق)، ويطلق عليها أهل سوريا «أم الغوطة الغربية»، وتبعد نحو 18 كم جنوبا عن العاصمة السورية دمشق. وقد أصبحت في الآونة الأخيرة منطقة إدارية للكثير من القرى والمناطق التي تحيط بها.

ويوضح الناشط أنه «في كل جمعة كانت تنتهي المظاهرة من دون تدخل أمني، لكن في جمعة (إسقاط الشرعية) - 24 يونيو (حزيران) - ولدى مرور المظاهرة الحاشدة أمام مفرزة الأمن العسكري في الكسوة فتح علينا رجال الأمن النار، فسقط 5 شهداء بينهم الطفل رضا رضوان، البالغ من العمر 13 عاما، فضلا عن عدد كبير من الجرحى». كانت مقاطع فيديو نشرت على صفحة «شبكة شام المعارضة» قد أظهرت سقوط الشهداء الخمسة، كما أظهر مقطع فيديو ثان الأم الثكلى بفقدان ولدها أحمد الحريري، وهي تصرخ أمام جثة ابنها المقتول برصاص رجال الأمن.

ويرجح الناشط أن يكون «جميع الذين استشهدوا سقطوا برصاص قناصين؛ لأن كل الإصابات كانت بالرأس أو القلب»، لافتا إلى ملاحظة المتظاهرين «تمركز بعض القناصين على سطح مفرزة الأمن العسكري».

وامتنعت القوى الأمنية، وفق الناشط عينه، عن تسليم الجثث التي نقلتها إلى المفرزة إلا بعد مفاوضات طويلة، متحدثا عن تعامل عناصر الأمن مع الجثث بطريقة تسيء إلى حرمة الموتى وتنتهك أدنى المبادئ الأخلاقية، على حد تعبيره.

ولا يستبعد شاهد العيان حدوث انشقاق وتبادل إطلاق نار بين عناصر الفرقة الأولى التي تتمركز قرب الكسوة وقوى الأمن والشبيحة، وهو ما سبق لبعض وسائل الإعلام أن كشفت عنه. ويقول الناشط في هذا الإطار: «لاحظ المتظاهرون وجود جنود من الفرقة الأولى، يضعهم رجال الأمن كدرع لحمايتهم أمام المفرزة ويأمرونهم بإطلاق النار على المتظاهرين، مما خلق حالة استياء لدى الجنود ودفع أحدهم لرفض هذا الوضع وأطلق النار على عناصر الأمن، محدثا بلبلة في صفوف الجنود الذين تم سحبهم فيما بعد، وتحدث البعض عن القيام بتصفيتهم».

ووفق ما رواه شهود عيان، فإن سكان مدينة الكسوة لم يفارقوا شوارعها وساحاتها طيلة الليل، مكررين المطالبة بإسقاط النظام، في محاولة لمنع القوى الأمنية من اقتحام المدينة، إلا أنه فور انتهاء التحركات الشعبية، صباحا، اقتحمت القوى الأمنية أنحاء المدينة، منفذة حملة اعتقالات واسعة شملت أحد خطباء المدينة الذي تم اعتقاله من منزله.

لندن: محمد الشافعي

اعتبر المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين علي صدر الدين البيانوني «أنه ليس هناك مناخ ملائم للحوار بين رموز المعارضة والنظام في سوريا مع وجود دبابات تقتحم الشوارع والمدن السورية وقوات قمعية تعتقل الآلاف المنادين بحرية التعبير السلمي. وقال رغم دعوات الإصلاح فإن النظام يعتمد الحل الأمني للتعامل مع المتظاهرين في مختلف المدن السورية». وجاءت تصريحات البيانوني المراقب العام السابق لـ«إخوان» سوريا ردا على ما بثته وكالة الأنباء السورية عن مشاورات مع المعارضة ستجري في العاشر من يوليو (تموز) لوضع أجندة للحوار الوطني. وأكد أنه لا يوجد أحد من ممثلي «إخوان» سوريا يشارك في مؤتمر المعارضة بدمشق، مشيرا إلى أن «الإخوان» لم يتلقوا أي دعوة للمشاركة، وليس لهم وجود في سوريا ، لأن هناك أحكام من النظام ضدهم بالإعدام رغم دعاوى الإصلاح التي يطلقها الرئيس بشار الأسد. ووصف مؤتمر دمشق بأنه تشاوري بين أطراف المعارضة السورية، وعلى حد علمه هناك رموز من المعارضة لها مواقف واضحة وثابتة ضد النظام تشارك في المؤتمر، ولكن ينبغي علينا التريث لمعرفة ما سيتمخض عنه المؤتمر من نتائج.

وأوضح أن الشعب السوري بات «لا يقبل إلا بإقامة نظام ديمقراطي تعددي تداولي يحتكم إلى صناديق الاقتراع، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي «لا يوجد إلا نهج الاحتجاجات والمظاهرات السلمية «داخل سوريا» مشددا على أن «الإخوان» «يصرون على سلمية المظاهرات ووطنيتها بحيث تمثل الشعب السوري كله».

وأضاف «النظام مصمم على الحل الأمني العسكري القمعي، وهو يزيد المشكلة، والسيناريوهات متعددة الاتجاهات ومفتوحة، ولكننا نتمنى أقل الكلف لما فيه مصلحة الشعب السوري، وخاصة أن الشهداء يتعاظم عددهم».

وقال إن جماعته تتحرك «جنبا إلى جنب مع المعارضة السورية في الخارج لإقناع الحكومات العربية بدعم الثورة السورية، مشيرا إلى مشاركة مؤيدي الجماعة داخل سوريا مع بقية الشعب السوري «في هذه المعركة ولهم انتشار عريض في المجتمع».

وشن البيانوني هجوما عنيفا على أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله قائلا: إن حديثه كشف خديعة «الممانعة والمقاومة» التي يدعيها في خطابه الأخير والذي كشف عن رسائل «بعيدة المدى» وفي أكثر من اتجاه، ولكن الأكثر استرعاء للانتباه هو الكلام الذي تضمنه هذا الخطاب في جزئه الأخير عن الوضع في سوريا، بالانحياز التام إلى خندق النظام السوري، مشيرا إلى أن إن نصر الله يدعي الشعبية والمقاومة والحرية ويقف ضد الشعب السوري إلى جانب بشار الأسد.

وأضاف، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن قناعة «الإخوان المسلمين» في سوريا بأن الاحتجاجات لن تتوقف إلا بإسقاط النظام، مؤكدا أنه مقتنع تماما بأن الاحتجاجات ستصل في النهاية إلى تحقيق نظام ديمقراطي على أسس الحرية والعدالة ومشاركة أبناء الشعب في الحياة السياسية، معربا عن أسفه لتجاهل الرئيس الأسد مطالب شعبه ونصائح المجتمع الدولي في الوقت ذاته. وأوضح، أن ما يحدث في بلاده «انتفاضة شعبية عفوية تحولت إلى ثورة بسبب تصرف السلطات السورية».

 

بيروت: بولا أسطيح

في إطار سعيهم الدؤوب لضرب أسس النظام السوري، يتحرك ثوار سوريا اليوم بعد السياسة والأمن على محور الاقتصاد، إذ يطلقون ومنذ أيام حملة واسعة وبالتحديد على صفحتهم الخاصة عبر «فيس بوك» لحثّ السوريين على سحب مدخراتهم وأموالهم من البنوك السورية، لاعتبارهم أنّها ورقة هامة بيدهم للضغط بقوة أكبر وأقسى على النظام وإنهاكه واستنزافه اقتصاديا. وتقول الحملة: «بذلك ستحدث أنت فرقا هاما لصالح الشعب السوري في إنجاح الثورة وبوقت قياسي للغاية، إن المال يلزم النظام لتمويل الجيش، وإمداده لوجستيا بما يلزم من المعدات وكافة أنواع الأسلحة والإمدادات. علما أن النظام يستغلنا لتمويل السجون والمعتقلات والشبّيحة والأمن والمخابرات ذات الـ17 فرعا، كل ذلك يموّل بأموالنا نحن التي هي في البنوك حاليا، لذا فإنه واجب علينا سحبها وتحويلها إلى عملة صعبة أولا لتلك الأسباب التي عددناها سابقا، وثانيا لأن الليرة السورية في طريقها إلى الانهيار، لذا فإنه واجب عليك - أنت - سحب أموالك حتى لا يقتلنا بها النظام وحتى لا يسرقها آل الأسد ومخلوف وشركاؤهم».

وتلاقي الحملة رواجا بين المعارضين السوريين الذين يعمدون لتعميم الدعوة، ويقول مهند العلي معلقا على الحملة: «ليرة في المصرف تساهم بثمن رصاصة تقتل ابن وطنك». ويدعو أحمد أحمد لتكون «هذه الجمعة جمعة المقاطعة الاقتصادية لأن الاقتصاد ورقة فعالة في أيدينا في ظل تخوف النظام المعلن عبر إعلامه على وضع الليرة».

ويتوقع أحد المشاركين في النقاشات حول الحملة الداعية لضرب الاقتصاد السوري أن «تصبح الليرة السورية كالليرة اللبنانية خلال الحرب»، داعيا السوريين لسحب أموالهم أو تحويلها إلى الدولار أو اليورو بأسرع وقت ممكن.

في المقابل، يعارض المواطن السوري سليم شادي الفكرة جملة وتفصيلا معتبرا أن «الخطة قد تفيد في إسقاط النظام ولكن بعدها سنكون كبلد أشبه بموزمبيق وسنتحمل كثوار تردي الأوضاع الاقتصادية لأن الخطة الحالية تضعف اقتصاد الدولة وليس اقتصاد النظام».

ويشجع ثوار تونس الشعب السوري على السير في هذا المخطط الاقتصادي، فتقول مريم كوكي التونسية: «هذه الفكرة كانت ممتازة وكانت أساسية في ثورتنا».

ويعمّم الثوار على صفحتهم عبر «فيس بوك»، أسماء بعض التجار السوريين الكبار وأسماء شركاتهم واصفين إياهم بالواجهة الاقتصادية للنظام السوري داعين الشعب السوري لمقاطعة منتوجات شركاتهم.

وتضع مصادر مصرفية دعوات الثوار وحربهم الاقتصادية في «إطار سياسي، لأنه لا شيء مصرفي ملموس حتى الساعة»، لافتة إلى أن «المعطيات ستبقى ضبابية لحين إصدار البنك المركزي السوري إحصاءاته الشهرية لنتمكن من أن نبني عليها بعد تظهر الصورة وتبيان إن كان السوريون يلبون الدعوات لسحب أموالهم أو قلبها لعملات أجنبية».

وتؤكد المصادر نفسها أن «الأزمة السورية القائمة منذ مارس (آذار) الماضي، تؤثر وبقوة على السياحة وعلى القطاع الإنتاجي والاستهلاكي» مشيرة إلى أن «الاقتصاد السوري قادر على استيعاب الأزمة في حال كانت مؤقتة ولم تطل ولكنّه في حال العكس فهو سيتأثر تلقائيا وبشكل كبير حسب امتداد الأزمة زمنيا».

 

بيروت: بولا أسطيح

تعهد معارضون سوريون اجتمعوا في دمشق يوم أمس لبحث سبل الخروج من الأزمة «البقاء جزءا من الانتفاضة السلمية في سوريا في سبيل الحرية والديمقراطية والتعددية التي تؤسس لدولة ديمقراطية مدنية بصورة سلمية».

وفي أول اجتماع من نوعه في دمشق أطلق نحو مائتين من المثقفين والشخصيات المستقلة في سوريا وثيقة أطلقوا عليها اسم «عهد»، أعربوا فيها عن رفضهم «اللجوء إلى الخيار الأمني لحل الأزمة السياسية البنيوية العميقة التي تعاني منها سوريا»، معلنين إدانتهم لأي «خطاب وسلوك يفرق بين السوريين على أساس طائفي أو مذهبي أو عرقي». كما رفضوا «أي دعوة للتدويل أو التدخل الخارجي في شؤون سوريا»، داعين إلى تغليب «مصلحة الوطن وحرية المواطن على كل مصلحة أخرى كي نتركه لنا وللأجيال المقبلة وطنا حرا وديمقراطيا وآمنا وموحدا شعبا وأرضا».

وقال المعارض منذر خدام الذي ترأس الاجتماع: «يرتسم أمامنا اليوم طريقان: مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي آمن لنظامنا السياسي نحو نظام ديمقراطي وفي ذلك إنقاذ لشعبنا ولبلدنا، وأما المسار الثاني فنحو المجهول وفيه خراب ودمار للجميع». وأضاف: «نحن كجزء من هذا الشعب حسمنا خيارنا بأن نسير مع شعبنا في الطريق الأول ومن لا يريد أن يسير معنا فليسلك طريقه إلى الجحيم».

من جهته حذر المعارض السوري ميشال كيلو خلال افتتاح الاجتماع من أن الحل الأمني للأزمة «يؤدي إلى تدمير سوريا»، وقال كيلو: «يجب إيقاف الحل الأمني الذي يعبر عن عقلية ستأخذ البلد إلى أزمة لن يخرج منها»، وأضاف «الأزمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين. الأزمة في سوريا أزمة طويلة وعميقة ولا تحل بالأمن والقمع لأنها ليست ذات طبيعة أمنية».

بالمقابل، ندد «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» بالمؤتمر ووصفه بأنه «محاولة لإضفاء الشرعية على النظام». وقال محمد رحال رئيس المجلس الثوري للتنسيقيات السورية لـ«الشرق الأوسط»: «المؤتمر انعقد بغطاء من نظام الأسد ليدوس على شرعية الشعب. فهل يعقل أن تكون الديمقراطية هبطت فجأة في الداخل السوري؟» لافتا إلى أن «أي مؤتمر ينعقد في ظل شرعية النظام السوري الحالي سيكون هدفه الدوس على شرعية الشعب لإنقاذ النظام».

وعن هدف النظام من تغطية مؤتمر مماثل، قال رحال: «نظام الأسد يبرع بإدارة الأزمات وبالقفز فوق الحلول والمشاريع الإصلاحية وهذا المؤتمر جزء من السياسة التي يتبعها في هذا الإطار» مشيرا إلى أنه «مهما كانت أسماء المجتمعين ذات أهمية وكبيرة فإنها لن تكون أكبر من الشعب السوري»، وأضاف: «المؤتمر الذي انعقد هو ضد مسيرة الشعب السوري الذي لن يقبل بأقل من إسقاط النظام وتحرير سوريا من الوصاية الإيرانية».

بدوره، أكد رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن «المعارضين الذين اجتمعوا في دمشق لا يمثلون الثوار أو لجان التنسيق»، واصفا كلامهم بـ«الجميل جدا» معتبرا أن الأهم هو القرارات وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحترم من اجتمع في سميراميس لكنهم لا يمثلوننا.. الشعب وحده يمثلنا».

وواكب الناشطون عبر صفحات الـ«فيس بوك» مجريات مؤتمر المعارضة في دمشق، فاعتبر المواطن السوري محمود حميد أن «المؤتمر انعقد بضوء أخضر من النظام وبالتالي هو ميت قبل ولادته». وقال: «ميشال كيلو وعارف دليله وغيرهما لا يمثلون الثوار الشباب ونحن نعتبر أن هدف المؤتمر هو إطالة عمر النظام وتحسين وجهه القبيح المجرم وهذا ما لن نقبل به لأن هدفنا الأول والأخير هو إسقاط النظام».

 

القاهرة: محمد عجم وهيثم التابعي

أثار مؤتمر المعارضة السورية الذي دعت إليه الحكومة السورية وعقد في العاصمة، دمشق، أمس، جدلا كبيرا في أوساط المعارضين السوريين في الخارج، خصوصا في ما يتعلق بشرعية المعارضين المشاركين فيه ومدى تمثيلهم للمعارضة السورية، وكان هناك لغط كبير قد ثار حول المؤتمر، خصوصا أنه لا يعتبر الاحتجاجات الحالية ثورة شعبية بل أزمة.

وقال المعارض ثائر الناشف، لـ«الشرق الأوسط»: «المؤتمر منذ الصياغة والدعوة الأولى له لا يعتبر ما يحدث في سوريا ثورة شعبية»، مضيفا أن الدعوة للمؤتمر وصفت ما يدور في سوريا بالأزمة.

وتابع الناشف: «منظمو المؤتمر يقولون إن المؤتمر يأتي من أجل الانتقال إلى دولة ديمقراطية ومدنية، نعم هذا لا غبار عليه، ولكن كيف يتم ذلك دون رحيل النظام؟ فهذه الديمقراطية لا بد لها أولا من رحيل النظام، لأن سقف الديمقراطية لن يتحقق في وجوده».

وأضاف أنه إذا كان المؤتمر لا يريد إرسال رسالة إلى النظام بأن عليه الرحيل، فهو إذن لا يتوافق مع متطلبات الشارع السوري، الذي فقد الثقة في النظام ولا يرغب في أي حوار معه.

ويشير الناشف إلى أن عدد الشخصيات التي دعيت إلى المؤتمر هو 200 شخصية من المستقلين ومعارضي الداخل، ولكن ما حدث، أمس، في وقائعه أنه تم انسحاب عدد كبير، ولم يحضر سوى 80 شخصية، أغلبهم غير معروف للمعارضة في الخارج، بل إن المستقلين الذين حضروا المؤتمر كانوا أكبر عددا من المعارضين.

ويحذر الناشف معارضي الداخل من الانسياق وراء ضغوطات النظام الذي يتخبط تحت أقدام الشباب الثوار، والذي لطخت يداه بدماء الضحايا. أما عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، فيعتقد أن المجتمعين أنفسهم أراحوا الجميع عندما أعلنوا أنهم لا يمثلون المعارضة السورية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن أحدا قادر على تمثيل الشارع السوري إلا الثوار أنفسهم ممن ينزلون إلى الشارع رافعين لواء المعارضة».

وينظر القربي إلى مؤتمر الأمس من زاوية كونه «قعدة» وليس مؤتمرا، بما تحمله الكلمة من معنى، قائلا: «لا أفهم إطلاقا كيف يجتمع هؤلاء في دمشق في الوقت الذي يمنع فيه عشرات المعارضين الآخرين من دخول سوريا»، معتبرا المؤتمر بشكل أو بآخر يساعد على تبييض وجه النظام السوري.

لكن رامي نخلة، الناشط السياسي السوري، والمشهور بمعارضته الشديدة للنظام السوري على الإنترنت تحت اسم «ملاذ عمران»، يرفض تماما تخوين المشاركين في المؤتمر، حيث قال لـ«الشرق الأوسط»: «هم معارضة مستقلة، ولا يجب أبدا التعجل بشأن المؤتمر إلا بعد رؤية بيانه الختامي»، وطلب عمران من المشاركين في المؤتمر أن يكونوا على قدر مطالب الشارع السوري الثائر، قائلا: «أرجوهم أن لا يعبروا عن شارع مختلف عن الشارع السوري الذي سقط شبابه ضحايا».

وأضاف عمران أن الشعب السوري يهدف إلى إسقاط النظام وأن المعارضة السورية في الداخل عليها أن تعي ذلك، قائلا: «عليهم تلبية مطالب الشعب السوري، وتقليص الحد الأدنى للثمن الذي يدفعه الشعب السوري».

 

باريس: ميشال أبو نجم

لم تفقد الدبلوماسية الفرنسية الأمل من إمكانية أن تغير روسيا موقفها المعارض لإصدار أي قرار في مجلس الأمن الدولي يدين عمليات القمع في سوريا. وكان هذا الموضوع على رأس الملفات التي بحثها رئيس الوزراء الروسي، فلاديمير بوتين، في باريس، الأسبوع الماضي، الذي بقي على موقفه على الرغم من الانتقادات القوية التي وجهها لنظام الرئيس الأسد.

وتسعى باريس إلى التركيز على المخاطر الإقليمية المترتبة على استمرار القمع وانعكاساته على دول الجوار السوري وهي ترغب، على ما يبدو، في دحض الحجة الروسية الأساسية التي تقول إن ما يجري في سوريا «شأن داخلي»، كما أنه «لا يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي».

ويمثل وزير الخارجية، ألان جوبيه، الذي يمسك بقوة عنان الدبلوماسية الفرنسية (الخط المتشدد) إزاء نظام الرئيس الأسد. وبعد أن سبق له أن أعلن أن الرئيس السوري (فقد شرعيته) لأنه يأمر بإطلاق النار على شعبه، اعتبر أنه «وصل إلى نقطة اللاعودة» في لجوئه المكثف للقمع وإمكانية اختيار طريق أخرى يحثه عليها المجتمع الدولي، وهي الحوار والإصلاحات الحقيقية.

وفي حديثه الصحافي، مساء الأحد، طرق جوبيه الوضع السوري من زاوية الأمن الإقليمي. وقال في حديث لإذاعة «آر تي إل» إنه «من الواضح أن الوضع في سوريا يهدد الاستقرار في المنطقة كلها، ولهذا نحن نبذل جهودنا من أجل إقناع موسكو أن المسألة ليست شأنا داخليا سوريا فقط، بل تؤثر على الشرق الأوسط ككل؛ إذ إن هناك أزمة اللاجئين السوريين على الحدود التركية، وهناك أخطار أمنية قد تنعكس سلبا على جاري سوريا؛ إسرائيل ولبنان». والخلاصة التي يتوصل إليها الوزير الفرنسي أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يقول كلمته لمواجهة هذه الأزمة».

وكان جوبيه يتناول الوضع من زاوية المعلومات التي نشرتها صحيفة «لو فيغارو» القريبة من الحكومة، التي تحدثت عن معلومات بشأن نقل حزب الله ترسانته العسكرية التي كانت مخبأة في سوريا إلى الأراضي اللبنانية، خوفا من سقوط النظام السوري. لكن جوبيه رفض التعليق مباشرة على موضوع السلاح، لكنه سخره للحديث عن «المخاوف الإقليمية» المرتبطة باللاجئين السوريين داخل تركيا وعلى الحدود السورية - التركية. أما إشارته إلى «أخطار أمنية» مع إسرائيل ولبنان، فإن المصادر الفرنسية فسرتها بأنها مخاوف من أن يلجأ النظام السوري إلى «تصدير مشكلاته» وإرباك الوضع الإقليمي ككل في حال شعر أنه مهدد حقيقة.

وتشير هذه المصادر إلى ما حصل في الجولان «مرتين» وعلى الحدود اللبنانية مع إسرائيل، الذي يمكن أن يتطور ليتحول إلى حرب حقيقية لتبين أن مخاوفها «حقيقية وذات أساس»، وليست من باب التهويل.

ويعزو جوبيه تردد مجلس الأمن إلى غياب الدعم العربي، بعكس ما كان عليه الوضع في الحالة الليبية؛ حيث اعتبرت الدول الغربية أن التدخل العسكري في ليبيا جاء لحماية المدنيين بطلب من الجامعة العربية «والاتحاد الأفريقي»، الأمر غير المتوافر في حالة سوريا.

وأعطى جوبيه مثالا على ما يقوله موقف لبنان الذي «كان سباقا لاستصدار القرار 1973 للتدخل في ليبيا، ولكنه اليوم يعارض أي قرار بحق النظام السوري».

وتبدو باريس مقتنعة نهائيا بأن النظام السوري اختار طريق العنف والقمع، وليس الحوار والإصلاح إذ كرر جوبيه ما أعلنه سابقا من أن الرئيس الأسد «غير قادر» على تغيير مجرى الأحداث في سوريا.

وقال الوزير الفرنسي: «بالنظر إلى عدد الضحايا الذين سقطوا وأعمال القمع والترهيب والعنف، فإني أرى أن الرئيس السوري غير قادر على العودة إلى ما كان عليه قبل اندلاع المظاهرات وعكس مجريات الأحداث». غير أنه، على الرغم من ذلك، ترك الباب مفتوحا بقوله إن «ظنوننا قد تخطئ إذا قام الأسد بإصلاحات جذرية خلال الأسابيع المقبلة يرضى عنها الشعب السوري، لكنني أشك في ذلك». وعلى أي حال، وبسبب صعوبة حمل موسكو على تغيير موقفها، تستمر باريس بالعمل من داخل الاتحاد الأوروبي.

 

بيروت: يوسف دياب

تحول موضوع النازحين السوريين إلى قرى وبلدات عكار في شمال لبنان إلى أزمة يخشى البعض أن تتحول إلى كارثة إنسانية، مع تزايد أعداد هؤلاء بشكل يومي، وفي ظل الغياب شبه الكامل لاهتمام الدولة اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة، وجمعيات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وكشفت مصادر ميدانية معنية بملف هؤلاء النازحين لـ«الشرق الأوسط» أن «ثمانين شخصا سوريا فروا يوم الأحد من بلدة القصير التي شهدت اضطرابات وإطلاق نار وتوقيفات في صفوف المحتجين والمتظاهرين ضد النظام السوري، ووصلوا إلى منطقة جبل أكروم اللبنانية المحاذية للحدود هربا من الملاحقة والخطر المحدق بهم». وأوضحت هذه المصادر أن «بلدات أكروم ووادي خالد والكنيسة وحنيدر باتت تغص بالعائلات السورية القادمة من القصير وهيت والبويت والسماقيات»، مشيرة إلى أن «الفرار اقتصر على النساء والأطفال والشيوخ، في حين أن الرجال لازموا بيوتهم وأرزاقهم لحمايتها، وحماية محاصيلهم الزراعية خوفا من إتلافها أو حرقها كما حصل في مناطق سورية أخرى ومنها جسر الشغور ومعرة النعمان وغيرهما».

وفي سياق متصل أعلن عضو كتلة المستقبل النائب معين المرعبي، الذي يواكب أوضاع اللاجئين السوريين على الأرض، أن «أبناء عكار (شمال لبنان) عاتبون على الدولة اللبنانية، وعلى الهيئة العليا للإغاثة وعلى الجمعيات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتلكئهم عن العناية بالنازحين وتقديم المساعدات التي يحتاجونها»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لم تبادر الدولة أو الهيئات المذكورة إلى فتح أي مركز لإيواء الإخوة السوريين النازحين الذين تتزايد أعدادهم يوميا بفعل الاضطرابات في بلدهم، علما أن أهالي عكار الذين بمعظمهم تحت خط الفقر قاموا بواجباتهم تجاه هؤلاء واستقبلوهم في بيوتهم وقدموا لهم المعونة على قدر استطاعتهم». وسأل «هل يعقل أن الدولة اللبنانية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة عاجزة حتى الآن عن إقامة مخيم لإيواء هؤلاء؟». مؤكدا أن «هذا الإهمال واللامبالاة يرسم علامات استفهام ويوحي بوجود خلفيات سياسية لهذا التصرف». لافتا إلى أن «هناك رفضا لفتح المدارس الرسمية لتكون مراكز مؤقتة لإيواء هؤلاء، فضلا عن الوضع الصحي المتردي جدا، والمعاناة التي نواجهها كلما كان ثمة حاجة لإدخال أحد المرضى أو المصابين إلى المستشفى». أضاف المرعبي «هناك جريحان من أصل 7 نقلوا قبل من بلدة القصير بعد إصابتهم، أحدهما يعاني من كسر في الساق وآخر من كسر في القدم ويحتاجان إلى جهازين لتثبيت الساق والقدم ورغم مرور أسبوع لم يؤمن لهما هذان الجهازان، ويعيشان على المسكنات علما أنهما معرضان للإصابة بجلطات تهدد حياتهما».

وسأل المرعبي «أين الإنسانية والتغني بحقوق الإنسان؟ وهل هذه مجرد شعارات بعيدة عن الواقع؟ يبدو أن الموضوع سياسي بامتياز»، مستغربا في الوقت نفسه «غياب وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العربية والأجنبية التي كانت تتابع الوضع عن كثب، وهذا الغياب أدى إلى تراجع اهتمام الجمعيات والمؤسسات المذكورة مستفيدة من تراجع الرقابة والمتابعة الإعلامية». وناشد «كل من لديه ضمير وحس إنساني تقديم كل ما يستطيعه لمنع وقوع كارثة إنسانية، خصوصا أن هناك نقصا هائلا في حليب الأطفال وأدوية المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة».

إلى ذلك أعلن ناشطون أن بلدة الكنيسة اللبنانية وحدها، استقبلت خلال 3 أيام ما يزيد عن 400 شخص سوري أتوا من بلدتي هيت والبويت السوريتين الحدوديتين». وأعلن إمام مسجد بلدة الكنيسة الشيخ مصطفى حمود، وهو لبناني من أصل سوري، أن عائلته مقسومة بين لبنان وسوريا. وقال: «أشقائي المقيمون في سوريا موجودون عندي في المنزل مؤقتا، لكنهم يريدون العودة عندما تمكنهم الظروف من ذلك». لافتا إلى أن «معظم الزوار من سوريا الذين لديهم أقارب في وادي خالد والبلدات الأخرى في عكار، يأتون مساء إلى لبنان خوفا من حصول تطورات أمنية في الليل، ثم يعودون صباحا للعمل في أراضيهم ومتابعة حصاد موسم القمح»، مشيرا إلى أنهم «يسلكون معابر ترابية غير قانونية وعرة تستخدم عادة في عمليات التهريب بين البلدين».