ترحيب دولي وأجواء فرح في بنغازي "الجنائيّة الدوليّة" تأمر باعتقال القذافي ونجله

إتّخذت الأزمة الليبية منحى جدّيا في وقت تحوّل الزعيم الليبي معمّر القذافي الى فارّ من وجه العدالة، ليصبح الزعيم العربي الثاني الذي تلاحقه المحكمة الجنائيّة الدوليّة بعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ذلك بعد إصدارمذكّرات اعتقال في حقّه وحقّ نجله سيف الإسلام وقائد الاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

وعلى الفور، رفضت السلطات الليبية قرار المحكمة، قائلة إنّ "ليبيا ليست طرفا في اتّفاقية روما، ولا تقبل بالتالي اختصاصات الجنائية الدولية".

وجاء في بيان أنّ الدائرة التمهيديّة الأولى في المحكمة الجنائية أصدرت ثلاثة أوامر توقيف في تهم تتعلق بجرائم ضدّ الإنسانية والمتمثلة في القتل العمد والاضطهاد، يُدّعى ارتكابها في ليبيا بدءا من 15 إلى 28 شباط 2011 على الأقل، من خلال استخدام جهاز الدولة الليبية وقوى الأمن.

ورأى قضاة الدائرة التمهيدية الأولى، وهم إنجي مماسينون موناغينغ (رئيسة) وسيلفيا ستاينر وكونو تارفوسير، أنّ هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأنّ المشبوهين الثلاثة ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكّدين أنّ اعتقالهم يبدو ضروريّا لضمان حضورهم أمام المحكمة، ولضمان عدم استمرارهم في عرقلة التحقيق أو تعريضه للخطر، ولمنعهم من استخدام سلطاتهم في مواصلة ارتكاب جرائم تخضع لاختصاص المحكمة.

وفي السياق عينه، أوضحت مصادر قضائية أنّ جلسة المحكمة أمس لا تعني ثبوت الأدلة، وبالتالي فإنّ المدّعي العام لويس مورينيو أوكامبو مطالب بإثبات الاتهامات، مشيرة إلى أنّ قرار المحكمة التفصيلي سيصدر كتابيّا خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أنّ القاضية موناغينغ لم تبرز أيّ خلاف بين القضاة بشأن رؤيتهم للقضيّة، وهو ما يعني إجماعا من طرفهم لدى إصدار القرار.

وسيتضمّن القرار الكتابي صفة الأشخاص وطلبا للقبض عليهم سيسلّم إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية وإلى الشرطة الدوليّة وإلى السلطات الليبية من أجل تنفيذ قرار الاعتقال.

وقدّم أوكامبو أدلّته في ملفّ من 1200 وثيقة، منها ما هو مصوّر ومنها ما هو مسجّل لشهود ومساجين ومعذّبين، يتّهم فيها العقيد القذافي (69 عاما) بأنّه "أعدّ خطة لقمع التظاهرات الشعبيّة في شباط بشتّى الوسائل، ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكّدا أنّ "قوات الأمن انتهجت سياسة معمّمة وممنهجة لشنّ هجمات على مدنيّين يعتبرون منشقّين بهدف بقاء سلطة القذافي".

ويعتبر أوكامبو سيف الإسلام القذافي (39 عاما) "رئيس الوزراء بحكم الأمر الواقع"، ويحمّله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين أسهموا في محاولة قمع الانتفاضة التي اندلعت ضدّ نظام والده.

أمّا عبد الله السنوسي (62 عاما) "الذراع اليمنى للقذافي وصهره"، فيتّهمه المدّعي العام بتنظيم هجمات استهدفت متظاهرين. وعبّر أوكامبو عن سعادته لإصدار القرار، مشيرا إلى أنّ ذلك سيمنحه الفرصة للاستمرار في التحقيقات لتقديم أشخاص آخرين الى المحاكمة.

ردود فعل

وفيما يتعلّق بردود الفعل، رحّب مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي بالقرار قائلا إنّ العدالة تحقّقت. وإذ حذّر من التعاون مع القذافي وإيوائه، دعا الدول المتعاونة معه إلى التخلّي عنه وتقديمه إلى المحاكمة.

من جهته، اعتبر المتحدّث باسم المجلس الانتقالي في بنغازي (معقل الثوّار في الشرق)، مصطفى الغرياني، أنّ قرار المحكمة الجنائية كان متوقّعا، مشيرا إلى أنّ "القبض على القذافي في ليبيا بات محسوما، وسيُحاكم فيها لأن لا مكان أمامه يهرب إليه"، في وقت عمّت أجواء الفرح والاحتفالات مدينة بنغازي، التي أطلق سُكّانها النيران في الهواء ابتهاجا".

دوليّا، اعتبر المتحدّث باسم البيت الأبيض جاي كارني أنّ مذكّرة التوقيف تشكّل مؤشّرا إضافيّا إلى أنّ الزعيم الليبي فقد شرعيّته.

ورحّبت بريطانيا بإصدار المذكّرات، مؤكّدة استمرار دعمها القوي للجنائية الدوليّة، داعية الحكومة الليبية إلى تعاون في شكل كامل مع التحقيق الدولي. واعتبرت وزارة الخارجيّة أنّ "مذكّرات الاعتقال تُظهر مرّة أخرى أنّ القذافي فقد الشرعيّة، وعليه أن يذهب فورا، وأن تتوقّف قوّاته عن مهاجمة الليبيين من دون رحمة، وأن يتخلّى المسؤولون في نظامه عنه".

من جانبه، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن أنَّ "قرار المحكمة الدولية يؤكّد مرّة جديدة العزلة المتزايدة للنظام الليبي"، مضيفا: "كما أنّه يُعزّز أسس مهمّتنا في ليبيا، وهي حماية الشعب الليبي من قواته".

وتابع: "على القذافي ورجاله أن يدركوا أنّ وقتهم يضيق"، مؤكّدا في الوقت نفسه أنّ "الأطلسي مصمّم أكثر من أيّ وقت على إبقاء الضغوط إلى حين وقف كلّ الهجمات ضدّ المدنيين وعودة قوات النظام إلى ثكناتها وإتاحة وصول المساعدة الإنسانية في شكل كامل إلى من هم في حاجة إليها".

في غضون ذلك، اعتبر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أنّ الثوار الليبيين يحققون تفوّقا عسكريّا على قوّات النظام بفضل الضربات الجوية التي ينفّذها الأطلسي، ذلك على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس في شأن السودان.

وردّا على انتقادات الدول الإفريقيّة لتدخّل الحلف الأطلسي، أوضح أنّ المنظّمة الأمميّة قلقة حيال الخسائر البشرية التي تسقط يوميّا، قائلا: "صحيح أنّ عددا من الضحايا سقط عن طريق الخطأ في طلعات التحالف الدولي، إلّا أنّ نظام القذافي مسؤول عن القسم الأكبر من الخسائر المدنية".(وكالات)