سورية: الإنتشار العسكري يتمدد بين إدلب واللاذقية

وقال ناشط حقوقي أمس إن «وحدات من الجيش تؤازرها دبابات وناقلات جند دخلت صباح السبت قرية الناجية وانتشرت فيها» مشيراً إلى أن «عملية الانتشار تأتي ضمن إطار نشر الجيش السوري في منطقة إدلب (شمال غرب)». وتقع قرية الناجية القريبة من الحدود التركية على الطريق المؤدية من جسر الشغور (شمال غرب) إلى اللاذقية (غرب).

وكان الجيش السوري دخل الخميس قرية خربة الجوز (شمال غرب) الواقعة قرب الحدود السورية التركية في خطوة اعتبرتها واشنطن أنها تمثل «تطوراً مقلقاً للغاية من قبل السوريين»، فيما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الجمعة أن الجيش السوري اكمل انتشاره في القرى المحيطة بجسر الشغور (شمال غرب) قرب الحدود التركية التي كان دخلها الأسبوع الماضي لطرد «تنظيمات مسلحة» منها.

وأدى وصول القوات السورية إلى مشارف الحدود التركية إلى مغادرة نازحين سوريين كانوا أقاموا مخيماً عرضياً على طول كيلومترات عدة من الحدود بين البلدين مترددين في العبور إلى تركيا خشية عدم التمكن بعدها من العودة إلى ديارهم، ليرتفع عدد اللاجئين السوريين إلى 11700.

في غضون ذلك، اعلن رئيس الهلال الأحمر السوري عبد الرحمن العطار انه يضمن سلامة اللاجئين السوريين في تركيا إذا قرروا العودة إلى بلادهم. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن العطار قوله «باسم الهلال الأحمر نضمن أن الحكومة السورية لن تحاسبهم، وأنهم لن يتعرضوا إلى أي إجراء من قوات الأمن». وأضاف العطار انه ينتظر إذناً من السلطات التركية لزيارة مخيمات اللاجئين على أراضيها، موضحاً انه يريد طمأنة الذين يريدون العودة إلى سورية بأنهم لن يتعرضوا إلى أي ضغط.

وتتزايد مشاعر القلق في تركيا من تأثير الاضطرابات في سورية عليها مع وجود متمردين أكراد على جانبي الحدود، إذ تخشى من أن تشجع حركة النزوح الكثيفة على تسلل عدد من المتمردين الأكراد إلى الأراضي التركية لتعزيز حركة التمرد المسلح التي يشنها حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي الأناضول.

ويقول المراقبون إن السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى تركيا سيكون توسع نطاق العنف ليشمل حلب، ثاني كبرى المدن السورية والعصب الاقتصادي المهم، خصوصاً أنها تقع على بعد 90 كيلومتراً فقط من الحدود التركية.

وشُيع في المدن السورية بعض من 20 ضحية سقطت اثر إطلاق رجال الأمن النار على المتظاهرين الذين شاركوا في «جمعة سقوط الشرعية» بينما واصلت قوات الأمن السورية حملات الاعتقال في عدد من المدن واعتقلت مساء أول من امس اكثر من 100 شخص بينهم 80 من قرية مارع (شمال) الواقعة على بعد 35 كلم شمال حلب.

إلى ذلك، يُعقد لقاء تشاوري يضم عدداً من الشخصيات المستقلة في دمشق غداً تحت شعار «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» للتشاور في الوضع الراهن وسبل الخروج من الأزمة، وذلك غداة لقاء كان متوقعاً مساء أمس في دمشق لـ «التجمع الوطني الديموقراطي» والأحزاب الوطنية الكردية غير المرخصة، بحضور شخصيات أخرى.

وقال صاحب مبادرة اللقاء التشاوري الاثنين الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين انه «سيتم عقد لقاء وطني مفتوح ومستقل الاثنين في احد فنادق دمشق للتشاور في شأن الوضع الراهن في البلاد وكيفية الانتقال إلى دولة ديموقراطية مدنية»، موضحاً أن «المدعوين لا ينتمون إلى أي حزب أو تكتل حزبي». وأشار الكاتب المعارض فايز سارة، احد المشاركين في اللقاء، إلى أن «الفكرة من اللقاء تشخيص الأزمة والانتقال إلى كيفية المساهمة في إيجاد حل لها».

وبث التلفزيون السوري اعترافات ثلاثة من أعضاء «التنظيمات الإرهابية المسلحة التي مارست القتل والترويع في مدينة جسر الشغور وهاجمت مراكز أمنية»، وأكد أن عناصرها «قتلوا عناصر هذه المراكز ومثلوا بجثثهم وأقاموا الحواجز وروّعوا المواطنين وهتكوا أعراضهم». وقدروا عدد المسلحين الذين هاجموا المفرزة الأمنية بنحو 700 مسلح.

إلى ذلك، طالب مدير منظمة العفو الدولية سليل شتى الجامعة العربية باتخاذ قرارات ضد سورية مثلما حدث مع ليبيا، معتبراً أن الوضع في سورية قد يكون أسوأ من ليبيا في كثير من النواحي، وانتقد «ازدواجية المعايير في التعامل مع دمشق»، لافتاً إلى أن «الوضع يتدهور في سورية من سيء إلى أسوأ».

دخل الجيش السوري قرية الناجية المتاخمة للحدود التركية في إطار متابعة انتشاره في ريف إدلب (شمال غرب) حيث يتجمع آلاف اللاجئين الفارين من القمع، فيما أعلن الهلال الأحمر السوري انه يضمن سلامة اللاجئين السوريين في تركيا البالغ عددهم 12 ألفاً إذا قرروا العودة إلى بلادهم. يأتي ذلك غداة إعلان معارضين مقتل 20 شخصاً خلال تظاهرات أول من أمس الجمعة في مدن سورية عدة.

وأفاد ناشط حقوقي أمس بأن «وحدات من الجيش تؤازرها دبابات وناقلات جند دخلت صباح السبت قرية الناجية وانتشرت فيها» مشيراً إلى أن «عملية الانتشار تأتي ضمن إطار نشر الجيش السوري في منطقة إدلب (شمال غرب)».

وتقع قرية الناجية القريبة من الحدود التركية على الطريق المؤدية من جسر الشغور (شمال غرب) إلى اللاذقية (غرب).

وكان الجيش السوري تدعمه دبابات دخل الخميس قرية خربة الجوز (شمال غرب) الواقعة قرب الحدود السورية التركية في خطوة اعتبرتها واشنطن أنها تمثل «تطوراً مقلقاً للغاية من قبل السوريين».

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أعلنت الجمعة أن الجيش السوري اكمل انتشاره في القرى المحيطة بجسر الشغور (شمال غرب) قرب الحدود التركية التي كان دخلها الأسبوع الماضي لطرد «تنظيمات مسلحة» منها.

وأدى وصول القوات السورية الخميس إلى مشارف الحدود التركية إلى مغادرة نازحين سوريين كانوا أقاموا مخيماً عرضياً على طول كيلومترات عدة من الحدود بين البلدين مترددين في العبور إلى تركيا خشية عدم التمكن بعدها من العودة إلى ديارهم.

وعبر اكثر من 1500 سوري الخميس الحدود السورية التركية مع اقتراب الجيش السوري، ما رفع إلى 11700 عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا.

في غضون ذلك، اعلن رئيس الهلال الأحمر السوري عبد الرحمن العطار انه يضمن سلامة اللاجئين السوريين في تركيا إذا قرروا العودة إلى بلادهم.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية السبت عن العطار قوله لصحافيين أتراك في دمشق انه «باسم الهلال الأحمر نضمن أن الحكومة السورية لن تحاسبهم، وأنهم لن يتعرضوا إلى أي إجراء من قوات الأمن».

وقال «مع العفو الشامل المعلن لن يتعرضوا إلى الاستجواب».

ووقع الرئيس بشار الأسد الثلثاء «مرسوماً يمنح عفواً شاملاً عن الجرائم المرتكبة قبل العشرين من حزيران (يونيو)».

وكان الأسد أمر بعفو عام في 31 أيار (مايو) عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم «الإخوان المسلمين»، وأفادت منظمات حقوق الإنسان بإطلاق سراح مئات الأشخاص.

وأضاف العطار انه ينتظر إذناً من السلطات التركية لزيارة مخيمات اللاجئين. وقال «طلبت من الهلال الأحمر التركي زيارة المخيمات في تركيا (...) وسبب هذه الزيارة هو أنني أريد أن أتحدت مع الذين يريدون العودة إلى سورية من دون أن يتعرضوا إلى أي ضغط».

واعرب عن «الأمل بأن يفعل الهلال الأحمر التركي ما هو ضروري كي يعود اللاجئون».

وأكد انه ابلغ بأن مجموعات مسلحة في سورية تمنع اللاجئين من العودة إلى ديارهم وأن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان امنهم.

إلى ذلك، توقفت أمس حركة نزوح السوريين من بلدة القصير وقريتي هيت وبوَيْت من محافظة حمص في اتجاه وادي خالد (شمال لبنان) عبر معبر الكنيسة غير الشرعي.

وكانت حركة النزوح بدأت عصر أول من أمس وانتهت قبيل منتصف الليل بعدما تواتر إلى النازحين الذين بلغ عددهم المئات، أن الجيش السوري يحيط ببلدة القصير فنزح عدد كبير من أبنائها سيراً على الأقدام وبعضهم حافٍ ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين بينهم 7 جرحى أدخلوا مستشفى رحال في عكار، حال اثنين منهم حرجة، إلى جانب عدد من المرضى.

وأفيد بأن النازحين توجهوا أمس إلى حقولهم على الجانب السوري ثم عادوا إلى أماكن نزوحهم في الجانب اللبناني. وتوزع الأهالي على قرى الكنيسة ومخيدر وكلخة في أعالي وادي خالد.

وذكرت وكالة «أخبار اليوم» اللبنانية انه سجل مساء اول من امس هجوم شنه مسلحون سوريون معارضون للنظام على مركز تابع للاستخبارات السورية عند أطراف بلدة الحويك اللبنانية التي تقع داخل الأراضي السورية، ما أدى، وفق ما صرح به مصدر أمني لبناني للوكالة، إلى وقوع قتلى وجرحى، بينهم قتيلان من الاستخبارات السورية فيما جرح ستة من المسلحين واثنان من آل دياب لبنانيان كانا حضرا بعدما استغاث العناصر بأهالي البلدة.

ثم استأنف المسلحون هجومهم، ولم يعرف عدد الضحايا والجرحى الذين نقلوا إلى داخل الأراضي السورية.

وتخلو البلدة من الجيش اللبناني ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر الدراجات النارية.

ويأتي ذلك غداة مقتل 20 شخصاً عندما اطلق رجال الأمن النار عليهم أثناء مشاركتهم في «جمعة سقوط الشرعية» التي دعا ناشطون إلى التظاهر فيها ضد النظام السوري.

وأوضح رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن الذي يتخذ من لندن مقراً له «أن 6 قتلوا في الكسوة (ريف دمشق) و5 في حي برزة الواقع في دمشق و4 في بلدة القصير والقرى المجاورة لها (ريف حمص) بالإضافة إلى 3 قتلوا في حمص (وسط)».

كما أشار إلى «وفاة شخصين الجمعة، احدهما من حمص والآخر من حماة (وسط) متأثرين بجروحهما عندما أصيبا أثناء مشاركتهما في تظاهرات جرت في مدينتيهما الأسبوع الماضي».

ولفت الناشط إلى أن «تظاهرات ليلية جرت في دير الزور (شرق) وفي جبلة (غرب) وفي اللاذقية (غرب) وفي دوما (ريف دمشق)» لافتاً إلى أن «قوات الأمن قمعت تظاهرة كانت تتهيأ للخروج من احد مساجد مدينة بانياس (غرب) مساء».

وفي نفس السياق، تتابع القوات الأمنية السورية شن حملات الاعتقال في عدد من المدن السورية حيث اعتقلت مساء أول من امس اكثر من 100 شخص بينهم 80 من قرية مارع (شمال) وحدها. وذكر أن «حملات اعتقال شنتها قوات الأمن السورية مساء الجمعة في كل اللاذقية وجبلة وبانياس وطالت اكثر من عشرين شخصاً».

وكان عبد الرحمن اكد في وقت سابق أن قوات الأمن شنت في بلدة مارع، الواقعة على بعد حوالى 35 كلم شمال مدينة حلب (شمال)، حملة اعتقالات واسعة النطاق اثر تظاهرة انطلقت في البلدة عقب صلاة العشاء وشارك فيها المئات من المطالبين بسقوط نظام الأسد.

وتخلل حملة الاعتقالات في مارع إطلاق نار كثيف جداً في الهواء وأسفرت عن اعتقال ما بين 70 و80 شخصاً من دون أن يؤدي إطلاق النار إلى سقوط قتلى أو جرحى وفق الناشط.

وتتزايد مشاعر القلق في تركيا من تأثير الاضطرابات في سورية عليها مع وجود متمردين أكراد على جانبي الحدود، إذ تخشى من أن تشجع حركة النزوح الكثيفة على تسلل عدد من المتمردين الأكراد إلى الأراضي التركية لتعزيز حركة التمرد المسلح التي يشنها حزب العمال الكردستاني في جنوب شرقي الأناضول.

ويقول المراقبون إن السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى تركيا سيكون توسع نطاق العنف ليشمل حلب، ثاني كبرى المدن السورية والعصب الاقتصادي المهم، وخصوصاً أنها تقع على بعد 90 كيلومتراً فقط من الحدود التركية. ودعا ناشطون على صفحة «الثورة السورية» في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، الذين اعتادوا دعوة المحتجين إلى التظاهر كل يوم جمعة بمسميات مختلفة، إلى التظاهر كل يوم حتى إسقاط النظام.

كما عزز الاتحاد الأوروبي الجمعة الضغوط على النظام السوري عبر التشكيك بشرعيته بسبب القمع «المثير للاشمئزاز» الجاري وفرض عقوبات على قادة في الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساعدة دمشق.
 

وقد نشرت في اليوم التالي للخطاب مسودة قانون أحزاب، وصدر مرسوم عفو جديد. فكأنما الغرض الجامع لهذه الخطوات إطلاق ديناميكية سياسية وقانونية وإعلامية، تتيح للنظام وضع نفسه في منتصف المشهد واسترجاع زمام المبادرة في الداخل، وقد انتزعته الانتفاضة طوال الأيام المئة الماضية.

لكن هذا كله وجه واحد من وجوه استراتيجية النظام في مواجهة الأزمة الوطنية. وجهها الآخر هو تصعيد مواجهة الاحتجاجات الشعبية إلى طور جديد، ربما يتمثل في سياسة «شارع ضد شارع»، أو مواجهة المحتجين بالموالين. وهو ما يبدو أنه وقع فعلاً في حمص وفي حماة، وربما في الميادين في دير الزور. الأيام المقبلة كفيلة بإظهار ما إذا كان توسيع نطاق المواجهة الداخلية على هذا النحو هو النهج المعتمد. لكن ما يرجح هذا الاحتمال في تقديرنا هو أنه مورس مراراً في أوقات سابقة، بما فيها هنا وهناك في مواجهة الانتفاضة الحالية. وهو أيضاً احتمال متأصل في تكوين النظام المتداخل مع المجتمع الأهلي من دون حدود واضحة تفصل بينهما. ثم إن من شأن تعذر التغلب على الاحتجاجات الشعبية بالأدوات الأمنية والعسكرية، مشفوعاً باستنفاد وسائل النظام السياسية، أن يزكي هذا المخرج الذي يُحوِّل إلى صراع داخل المجتمع ما هو في الواقع صراع بين النظام وقطاعات متسعة من المجتمع.

إذا صح هذا التقدير فإن الطور الثاني من الأزمة الوطنية السورية ربما ينفتح على النزاع الأهلي.

تجنب هذا الاحتمال المقلق يقتضي شيئين، أولهما تحليل مختلف للأزمة من جانب النظام. التحليل الحالي الذي يتكلم على مخربين وتكفيريين ومؤامرات ليس مجرد تبرير للمعالجات العنفية دون غيرها، بل هو أيضاً تحريض على الكراهية، يُخفِّض عتبة الاستعداد للقتل الوحشي من جانب محسوبين على قاعدة النظام الاجتماعية، من دون أن تكون لهم صفة رسمية من أي نوع. هذا محقق في عدد غير قليل من الحالات. فإذا كان المحتجون خونة وضالعين في مؤامرات خارجية، فإن الشيء الصحيح هو قتلهم من دون وساوس وترددات. وسيكون «الشبيحة» هم النتاج الطبيعي لهذا الخطاب، وهم مطبقو العلم السياسي الرسمي، الذي ليس محض انحياز إيديولوجي أو خطأ في التفدير، أو دعاية سياسية تجاوزت حدها. الشيء الثاني هو خطوات سياسية درامية، من شأنها أن ترتفع الى مستوى الأوضاع الدرامية في البلد وتغير الواقع والتوقعات العامة، وتضبط القاعدة الاجتماعية للنظام التي تعرض قطاعات منها إقبالاً حماسياً على قتل خصوم النظام والمحتجين عليه.

الوعود التي قدمها النظام أدنى بكثير من أن تحدث تغيراً ذا شأن في البيئة السياسية السورية. الواقع أنها موجهة نحو إعادة إنتاج النظام نفسه مع تغييرات شكلية محدودة، ضرب من تحديث التسلطية في أحسن الأحوال، أقصى ما يبلغه هو الوضع المصري قبل ثورة 25 يناير، من دون أن ينصب أية حواجز في وجه الحكم الوراثي، ومن دون أن يقيد أدواته الأمنية التي أوغلت في الإجرام في شهور الانتفاضة.

لكنْ دون نقطة التحول هذه، يبقى كل شيء قابلاً للتفريغ من أي مضمون. هذا يدركه النظام، ولذلك لا يكف عن تقديم «إصلاحات» تبقي جوهر النظام كما هو؛ وهو ما تدركه قوى الاحتجاج الشعبية، وتثابر على رفضه.

فهل يحتمل أن يتأتى عن هذا تفجر حرب أهلية سورية؟

في منطقتنا المشرقية التي تجمع بين التعقيد الاجتماعي الثقافي، وبين درجة عالية من التدويل، قلما تكون الحرب الأهلية مجرد صراع سياسي عنيف. يخشى دوماً أن تشمل تطييفاً للصراع السياسي، يضعف أي محتوى عقلاني له، ويعمل على تأبيده؛ وأن يجري تدويل الصراع، بما ينزع عنه طابعه الوطني ويغذيه أيضاً بعوامل الاستمرارية. ومع التطييف والتدويل، ضروب وحشية من العنف قد تفوق في شناعتها كل ما شهدنا حتى اليوم، علماً أن العنف الذي مارسته السلطات وأدواتها في الشهور الماضية لا يبدو شبيهاً بعنف الدولة، بل هو أقرب إلى عنف أهلي، مشحون بنوازع الانتقام.

والواقع أن الانتفاضة السورية أظهرت وعياً حاداً بوجوب تجنب تلك المحذورات الثلاثة. يعلم الجميع أن من شأن التطييف أن يحطم فكرة «الشعب السوري» الذي تعمل الانتفاضة على صنعه، وتؤسس شرعيتها عليه. ومن شأن العنف أن يدفع إلى الصدارة العضليين والمحاربين، ويهمّش مئات ألوف الشبان والشابات والكهول الذين تشكل الانتفاضة لهم مدرسة للتعلم السياسي، وتدريباً لا نظير له على المشاركة والتعاون والتنظيم. ومن شأن التدويل أن يهمش الداخل الوطني، فيكون مفعوله معادلاً لمفعول التسلطية الحاكمة التي اعتمدت في دوامها على عزل الداخل وتفكيكه.

هذا يدركه طيف سوري واسع، يكاد أن يكون كله مشاركــــــاً في الانتفاضة بصور متنوعة. وعليه يعول في تجنب أخطار النزاع الأهلي أو في تضييق نطاقها الزمني والجغرافي إن حصل أن جـــرى اصطناعها. الحرب الأهلية استمرار بوسائل أخرى للنظام، ولذلك فإن بذل كل جهد ممكن لتجنب الصراع الأهلي المفتــــوح هو أيضاً استمرار للانتفاضة، وجهد من أجل تغيير سياسي واعد فعلاً بالديموقراطية.

وإذا كان صحيحاً أننا مقبلون على صفحة ثانية من صفحات الأزمة الوطنية السورية، وأن النزاع الأهلي هو الشبح الذي يجوب آفاق البلاد في هذا الطور الوشيك، وجب أن يشغل إبعاد هذا الشبح موقعاً متقدماً في سجل انشغالات الانتفاضة. والحال أننا لا نرى ما يبرر الاستهانة بقدرة السوريين على تجنب الاحتمالات الأسوأ، ولا نقر بقدر أو حتمية ما، يقضيان بأن نمر بنزاع أهلي. من شأن الاقتناع بالحتمية أن يتسبب بتحققها، بل أن «يريد» المحتوم. لكن الانتفاضة رهان على التغيير السلمي، وهذا الرهان يتضمن القدرة على تفادي الحرب الأهلية.

دمشق - «الحياة»، أ ف ب - يعقد لقاء تشاوري يضم عدداً من الشخصيات المستقلة في دمشق غداً الاثنين تحت شعار «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وسبل الخروج من الأزمة.

وكان متوقعاً عقد لقاء مساء أمس في دمشق لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، الذي يضم عدداً من الأحزاب الناصرية والشيوعية بينها «الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي» برئاسة حسن عبد العظيم، والأحزاب الوطنية الكردية، غير المرخصة، بحضور شخصيات أخرى. وقال عبد العظيم إن اللقاء يرمي إلى إقرار وثيقة سياسية وتشكيل هيئة تنسيق في البلاد تمثل الداخل.

وقال صاحب مبادرة اللقاء التشاوري الاثنين الكاتب والناشر المعارض لؤي حسين انه «سيتم عقد لقاء وطني مفتوح ومستقل الاثنين في احد فنادق دمشق للتشاور حول الوضع الراهن في البلاد وكيفية الانتقال إلى دولة ديموقراطية مدنية»، موضحاً أن «المدعوين لا ينتمون إلى أي حزب أو تكتل حزبي».

ولفت حسين «إلى أن الاجتماع العلني حق من حقوقنا. ونحن نطالب به منذ بداية الاحتجاجات للتباحث في الشأن العام» مضيفاً «أن الناشطين يجب أن يجتمعوا ليقولوا كلمتهم بما يجرى في البلاد».

وتابع حسين «كنا نجتمع كجماعات صغيرة بشكل طبيعي، إلا أن هذا اللقاء هو نتاج الحاجة لتوسيع الاجتماعات الصغيرة التي تجري بشكل غير علني».

وأشار الكاتب المعارض فايز سارة، احد المشاركين في اللقاء، إلى أن «الفكرة من اللقاء تشخيص الأزمة والانتقال إلى كيفية المساهمة في إيجاد حل للأزمة». وأضاف سارة انه «سيتم نقل هذا التصور وطرحه عبر الإعلام ليكون ملكاً للجميع فيتفاعل معه الناس بصورة إيجابية أو سلبية» مشيراً إلى أن «الهدف ليس إيصالها إلى طرف معين دون آخر». وأكد سارة «أن هذه المبادرة تسعى لطرح حل لمعالجة الأزمة الموجودة سواء كانت (الأزمة) مصحوبة بالعنف أو من دونه».

وذكر رئيس «الرابطة السورية لحقوق الإنسان» عبد الكريم ريحاوي الذي يشارك في اللقاء «أن اللقاء لن يكون ناطقاً باسم أي تيار سياسي ولا باسم المحتجين في الشارع» لافتاً إلى أن «المشاركين لن يلتقوا مع السلطة لأن لهذا اللقاء شروطاً».

وأضاف ريحاوي «أن كل مشارك سيطرح وجهة نظره للخروج من الأزمة وسيصار إلى إصدار بيان ختامي للمؤتمر الذي يستمر يوماً واحداً فقط».

من جانب آخر، اعتبر معارض سوري أن «مجرد انعقاد المؤتمر (إذا سمحت السلطات به) هو خطوة إلى الطريق الديموقراطية في سورية».

وأشار المعارض إلى أن «الثقة بما تطرحه القيادة من اجل التغيير عبر القنوات الديموقراطية معدومة عند غالبية النشطاء في الشارع السوري» لافتاً إلى أن «الشارع المتظاهر لم يأخذ على محمل الجد القرارات التي أصدرتها».

وكان الرئيس بشار الأسد دعا في كلمة في جامعة دمشق الاثنين إلى «حوار وطني» لإخراج سورية من الأزمة التي تواجهها منذ بدء الحركة الاحتجاجية في آذار (مارس)، مؤكداً أن هذا الحوار يمكن أن يفضي إلى دستور جديد.

وكانت «هيئة الحوار» اقترحت تشكيل لجنة تحضيرية تمهد للقاء تشاوري يعقد في الأيام المقبلة، بمشاركة نحو مئة شخصية، تمهيداً لمؤتمر شامل يناقش مسودات القوانين الإصلاحية.