سورية: عشرات القتلى والجرحى في تظاهرات واسعة

في موازة ذلك، اكد قادة الاتحاد الاوروبي في بيان ان النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات، بعدما وافق على عقوبات اضافية طاولت امنيين ايرانيين ورجال اعمال سوريين.

ميدانيا، قال ناشطون ان نحو 15 شخصا قتلوا خلال التظاهرات الواسعة في سورية أمس. وقال شهود إن قوى الامن أطلقت النار على متظاهرين في حي برزة في دمشق وفي الكسوة (ريف دمشق) وفي حمص، ما ادى الى سقوط قتلى.

واوضح عضو المنظمة السورية لحقوق الانسان محمد عناد سليمان لـ»فرانس برس» ان «رجال الامن اطلقوا النار على متظاهرين مما اسفر عن مقتل خمسة اشخاص وجرح ستة اخرين في الكسوة (ريف دمشق)»

كما اشار ناشط حقوقي يقطن في حي برزة في دمشق الى ان «ثلاثة اشخاص قتلوا وجرح 25 اخرون عندما اطلق رجال الامن النار على متظاهرين».

واعلن ناشط حقوقي اخر في حمص «مقتل ثلاثة متظاهرين» في المدينة»، مشيرا الى «اصابة اكثر من عشرين بجروح».

من ناحيتها قالت جماعة حقوقية إن قوات الامن قتلت محتجا في الكسوة قرب دمشق بالرصاص خلال هتافات ضد النظام. وقال شاهد لـ»رويترز» إن قناصة من الشرطة قتلوا ثلاثة محتجين على الاقل في منطقة برزة بدمشق .

وقال مقيم في البلدة ان «رجال الامن استخدموا اولا الغاز المسيل للدموع ثم بدأوا يطلقون النيران من على أسطح المباني حين استمرت الهتافات... قتل ثلاثة شبان ورأيت جثتين بهما طلقات رصاص في الرأس والصدر».

وأضاف وسط اصوات الرصاص في الخلفية ان «الجيش والشرطة يحاصران برزة منذ أيام لكن الاحتجاجات استطاعت الخروج من مسجدين. الامن يطارد الان المحتجين في الازقة ويطلق النار عشوائيا».

كذلك خرجت احتجاجات في مدن على الساحل في غرب سورية وكذلك في المحافظات الشرقية القريبة من العراق.

وافاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان تظاهرات أمس «كانت الاضخم عددا» منذ اندلاع الاحتجاجات السورية، مضيفا ان «العدد اضحى بعشرات الالاف بعد ان كانت التظاهرات تضم الالاف».

وذكر «المرصد السوري» ان «اكثر من 30 الفا تظاهروا في دير الزور وعشرات الالاف في حماه». وأضاف: «كما خرجت تظاهرات في عدة احياء في حمص والالاف في الميادين ونحو 10 الاف شخص خرجوا للتظاهر في كفر نبل وجرجناز وسراقب ونبش (ريف ادلب) ونحو 5 الاف شخص شاركوا في تظاهرة في مدينة الرستن».

وافاد المرصد ان «حوالى 700 شخص خرجوا للتظاهر في الزبداني (ريف دمشق) اضافة الى 1500 متظاهر في دوما (ريف دمشق) رغم الحواجز الأمنية، فضلا عن تظاهرة ضمت نحو 12 الف متظاهر في حي القابون في دمشق».

من ناحيته، افاد ناشط حقوقي ان «قوات الامن فرقت تظاهرتين في حلب، الاولى من امام جامع الانوار والثانية في حي سيف الدولة شارك فيها المئات»، مشيرا الى ان «احدى السيارات الموالية للنظام عمدت الى دهس احد المتظاهرين الذي تم اسعافه».

وفي شمال سورية، تحدث الناشط عبد الله خليل عن «تظاهرة كبيرة ضمت المئات في الرقة واخرى انطلقت في مدينة الطبقة»، مشيرا الى ان «قوات الامن عمدت الى ضرب المتظاهرين بالعصي الكهربائية ما ادى الى سقوط جرحى اضافة الى اعتقالات في صفوفهم».

وفي شمال شرقي البلاد حيث الغالبية كردية، ذكر الناشط حسن برو لـ»فرانس برس» ان «اكثر من 5 الاف متظاهر خرجوا في القامشلي واكثر من ثلاثة آلاف شخص تظاهروا في عامودا مطلقين شعارات تدعو الى اسقاط النظام ولكن دون تسجيل احتكاك مع قوات الامن». وتحدث برو عن خروج «نحو 1500 متظاهر» في راس العين، مشيرا في المقابل الى «خروج تظاهرة تأييد للرئيس (بشار الاسد)» في المنطقة نفسها.

وبث التلفزيون صورا لمسيرات مؤيدة للنظام. وافادت «سانا» ان «عشرات الآلاف من أبناء منطقة مصياف في محافظة حماة تظاهروا دعما «لبرنامج الإصلاح الذي يقوده الرئيس بشار الأسد».

في موازة ذلك، قال التلفزيون السوري إن وحدات الجيش تستكمل انتشارها في قرى حدودية عند جسر الشغور، موضحا انه لم تقع خسائر بشرية أثناء العملية وان السكان استقبلوا الجنود بالترحاب.

كما قال التلفزيون الحكومي السوري إن مسلحين أطلقوا النار على قوات الامن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين واصابة ضابط وعدد من أفراد قوات الامن في برزة.

وفي أنقرة، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أن تركيا تواصل اتصالاتها مع سورية لتشجيعها على تطبيق إصلاحات ووضع حد للعنف.

وقال داود أوغلو، بحسب ما نقلت عنه «وكالة انباء الاناضول»، إن الخطاب الاخير للرئيس السوري بشار الاسد «تضمن عناصر ايجابية تؤشر إلى إصلاحات، لكنه من الأهمية بمكان القيام بخطوات ملموسة على الارض. إن اتصالاتنا تتواصل في هذا الإطار».

وأضاف: «نأمل في ان تتوصل سورية الى الخروج اكثر قوة من هذه العملية عبر تطبيق إصلاحات». وتوازي ذلك مع إعلان السلطات التركية ان أكثر من 1500 سوري دخلوا أراضيها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فراراً من تقدم الجيش السوري، وبهذا يكون قرابة 12 ألف سوري قد فروا إلى الأراضي التركية منذ بدء الازمة.

وفي تصعيد لموقفهم، اكد قادة الاتحاد الاوروبي في بيان ان النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات، مؤكداً ان المسؤولين عن القمع في سورية سيحاسبون على افعالهم. وتشكل هذه الصيغة أشد لهجة يستخدمها الاتحاد الاوروبي في شكل جماعي لادانة دمشق.

وقال القادة الاوروبيون في بيان مشترك ان «النظام يقوض شرعيته... باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود باصلاحات واسعة قطعها بنفسه». وعبر القادة ايضا عن «ادانتهم باكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه واعمال العنف غير المقبول والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها». كما أعربوا عن «قلقهم البالغ» حيال «العمليات العسكرية السورية في جوار الحدود التركية، في قرية خربة الجوز».

ويأتي ذلك فيما دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد دمشق حيز التنفيذ امس. وكان لافتاً ان قائمة العقوبات شملت قائد «الحرس الثوري» الإيراني الجنرال محمد علي جعفري ومساعده الجنرال قاسم سليماني وحسين طيب نائب قائد «الحرس» لشؤون المخابرات. كذلك تضمنت قائمة العقوبات والتي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي مسؤولين ورجال اعمال سوريين احدهم أتهم بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش ابن عمة الرئيس السوري والثاني بتمويل النظام السوري وهو رياض شاليش شقيق ذو الهمة شاليش. واتهم الاثنان الآخران وهما رجلا الاعمال خالد قدور ورياض القوتلي بأنهما مصدر لتمويل النظام.

وقضت العقوبات ايضاً بتجميد حسابات اربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. وهذه الشركات هي شركة بناء عقارية و «صندوق المشرق للاستثمار» و»مؤسسة حمشو الدولية» و «مؤسسة الاسكان العسكرية» وهي شركة للاشغال العامة باشراف وزارة الدفاع.

وقال السفير آرو إن مجلس الأمن ما زال يبحث مشروع القرار الأوروبي الذي قدم منذ أسابيع وإن الدول الأوروبية ما زالت مصرة على تحريك القرار على رغم المصاعب، موضحاً أن من ينبغي أن يسأل عن تأخر مجلس الأمن في اتخاذ موقف «هو الدول الرافضة لمشروع القرار»، وذلك في إشارة الى الصين وروسيا.

وبحث المجلس مشروع قرار تمديد ولاية قوة مراقبة اتفاق فك اشتباك في الجولان أندوف الذي اقترحته الولايات المتحدة في ظل اختلاف بين أعضائه على فقرتين أساسيتين. ويتضمن مشروع القرار للمرة الأولى إشارة الى «القلق البالغ من الأحداث الجدية في منطقة عمل أندوف يومي 15 أيار (مايو) و 5 حزيران (يونيو)».

كما يعرب عن «القلق من انتهاكات حقوق الإنسان في سورية» بعدما تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية فك الاشتباك أن التظاهرات «المناهضة للحكومة السورية امتدت الى نطاق عمل أندوف». ويدعو مشروع القرار الى رفع «القيود المعيقة لتحرك فرق أندوف في الجانب السوري» المعروف اصطلاحاً باسم «برافو». كما يدعو «الأطراف الى الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بما فيها خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل».

وقال ديبلوماسيون إن روسيا والصين أبدتا اعتراضاً على الفقرات المضافة الى مشروع القرار مقارنة بالتمديد التقني الذي جرت العادة على اعتماده في المجلس. وأضافت المصادر أن الدول المعترضة على مشروع القرار «تريد اعتماد تمديد تقني لولاية أندوف من دون أي إضافات». وأوصى بان كي مون بتمديد ولاية أندوف ستة أشهر إضافية لولايتها التي تنتهي آخر الشهر الجاري «بعد موافقة الحكومتين السورية والإسرائيلية على ذلك».

وحذر بان من الخطورة على وقف إطلاق النار في الجولان. وقال مساعدة للشؤون السياسية لين باسكو في إحاطة لمجلس الأمن إن بان «دان استخدام العنف وكل الأعمال التي أدت الى العنف ودعا الى أقصى درجات ضبط النفس من كل الأطراف وذكر السلطات السورية بالتزاماتها في حماية عناصر أندوف ومنشآتها». وأضاف باسكو إن الوضع على الحدود الشمالية للبنان «لا يزال مصدر قلق بعد نزوح نحو 4000 مواطن سوري الى لبنان حتى منتصف أيار الماضي». وقال إن السلطات السورية أوقفت النزوح بعد تشديد إجراءاتها الأمنية على الجانب السوري من الحدود. ودعا الحكومة اللبنانية الى تأمين المساعدة للنازحين وحمايتهم.

من ناحيتها، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس أنه حان الوقت ليتكلم مجلس الأمن بصوت واحد في ما يخص الملف السوري وأن يدين النظام السوري بسبب الممارسات الأمنية العنيفة ضد المدنيين.

وذكر أنه كان السعودي الوحيد في الحافلة، لذا «تعمدت عدم لبس الزي السعودي والتكلم بلهجة سورية، لأن السعوديين الذين صادفتهم في المنفذ نصحوني بعدم الذهاب إلى سورية بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة، والاعتداءات والاعتقالات التي تعرضوا لها». وأضاف أنه حين وصلت الحافلة إلى حمص بعد مغيب الشمس، استقل سيارة أجرة إلى قرية قريبة من حمص تقيم فيها زوجته السورية، «وبعد خروجنا من حمص قطعت طريقنا مجموعة من (اللجان الشعبية) وهي لجان يكونها الأهالي لحماية أنفسهم بعد انفلات الأمن في سورية». وأشار إلى أنه بعد أن أوقفوا السيارة تجمع حولها نحو 30 شخصاً، وفي هذه الأثناء تعرضوا لإطلاق نار من دوريات أمنية وفروا هاربين، وبعد حضور الدورية الأمنية تعرض الرويلي للضرب من أفراد الأمن حين علموا أنه سعودي، وتم اقتياده إلى مركز أمني، حيث وجهوا إليه تهمة التخريب في سورية.

 سعوديون هدف مباح لـ«الشبّيحة» في سورية!

وعن تظاهرات امس التي تمت تحت عنوان «جمعة سقوط الشرعية»، قال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي «إن قوات الامن عمدت الى اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في منطقة الميدان» بدمشق. وأشار ريحاوي الى «خروج مئات المتظاهرين في حي ركن الدين في دمشق داعية الى سقوط النظام» لافتاً الى ان «قوات الامن قامت بتفريق المتظاهرين وضربهم بالهراوات».

وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبدالرحمن ان «اكثر من 30 الف يتظاهرون في دير الزور (شرق) يتوزعون على مناطق عدة من المدينة كما خرج آلاف في مدينة الميادين المجاورة لها».

ولفت رئيس المرصد الى ان «قوات الامن فرقت بالقوة تظاهرة انطلقت من امام جامع الحسن في دمشق وعمدت الى اعتقال بعض المتظاهرين». كما اضاف عبدالرحمن ان «حوالى 700 شخص خرجوا للتظاهر في الزبداني (ريف دمشق)» مشيراً الى ان «عدد المتظاهرين يتزايد رغم التواجد الامني غير المسبوق». وأضاف عبدالرحمن ان «نحو 10 آلاف شخص خرجوا للتظاهر في كفر نبل وسراقب ونبش (ريف ادلب)» مشيراً الى ان «الشعارات التي نادى بها المتظاهرون تدعو الى اسقاط النظام».

وفي شمال سورية، افاد الناشط عبدالله خليل ان «تظاهرة كبيرة انطلقت في مدينة الطبقة حيث خرج الآلاف الى الشوارع الرئيسية».

وأشار الناشط الى ان «قوات الامن قامت بمحاصرة المتظاهرين وعمدت الى ضربهم بالعصي الكهربائية» لافتاً الى «سقوط جرحى بين المتظاهرين واعتقالات في صفوفهم».

ولفت عبدالله ان «المتظاهرين عمدوا الى احراق العلم الروسي وطالبوا (الرئيس الروسي ديمتري) مدفيديف بألا يساهم بقتل السوريين».

وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي لـ «فرانس برس» «قامت قوات الامن في جاسم (ريف درعا، جنوب) باعتقال اصحاب المحلات المغلقة المشاركين في الاضراب». وأضاف: «كما تم اعتقال العديد ممن رفضوا فتح محلاتهم». وأورد قربي لائحة باسماء الذين تم اعتقالهم. ونقل قربي عن سكان درعا «ان الدعوة الى الاضراب العام نجحت في درعا»، مشيراً الى ان «بعض المحال التجارية فتحت ولكن ليس من قبل أصحابها بل عنوة من قبل الامن السوري». وتابع قربي «على رغم صدور مرسومي عفو رئاسي الا ان عناصر الأمن السوري ما زالت تنفذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من المحافظات السورية». وذكر ان «حملات اعتقال جرت في درعا وقرى معربة ونمر وجاسم والصنمين والنعيمة وتسيل والمسيفرة وبصرى الحرير (ريف درعا). وأورد لائحة تتضمن اسماء الاشخاص الذين اعتقلوا في هذه القرى. وأشار الى ان «القوات الاردنية قامت بتمشيط منطقة الشيك والحدود بين مدينة درعا وحدود الاردن وتنظيفها من الالغام المزروعه تحسباً لنزوح عدد من اهالي درعا في الايام القادمة».

الى ذلك، افادت (سانا) ان «ضابطاً من قوات حفظ النظام استشهد في منطقة القدم بريف دمشق وأصيب ضابط آخر في برزة كما أصيب عدد من قوات حفظ النظام في الكسوة برصاص مسلحين». وزادت: «تجمع عشرات أمام جامع الحسن بالميدان فيما أكد الأهالي أنهم من خارج الحي. كما ان تجمعا آخر في القابون أمام جامع الغفران عقب صلاة الجمعة ردد فيه المشاركون هتافات مختلفة». وتابعت: «في الحسكة، حصل تجمع محدود في عامودا بينما لفت مراسل «سانا» في دير الزور إلى تجمعات متفرقة في بعض مناطق المحافظة عقب صلاة الجمعة. ووفي حمص اعتدى بعض مثيري الشغب على عدد من المحلات الخاصة في باب السباع والخالدية وأصيب اثنان من المواطنين برصاص مسلحين بدوار 8 آذار»، مشيرة الى «أن تبادلاً لإطلاق النار جرى بين قوات حفظ النظام ومجموعات مسلحة بمنطقة البياضة بريف حمص». وزادت: «ان نحو 300 شخص تجمعوا في الرمل الجنوبي في اللاذقية».

وأفادت «سانا» ان مختلف الطوائف المسيحية والإسلامية «شاركت في قداس إلهي بكنيسة الصليب المقدس بعد يوم صوم أعلنه أساقفة الكنائس المسيحية في دمشق من أجل أن يحفظ الله سورية ويحميها من كل المؤامرات التي تحاك ضدها».

كما أفادت (سانا) ان «الأجهزة الأمنية في محافظة اللاذقية ضبطت شحنة كبيرة من الأسلحة المهربة التي حاولت تنظيمات إرهابية نقلها من قرية خربة الجوز التابعة لمنطقة جسر الشغور إلى محافظة اللاذقية لدعم بعض العناصر المسلحة الموجودة هناك». وزادت: «إن الأجهزة الأمنية في المحافظة قامت بإلقاء القبض على المهربين والشحنة قبل وصولها للعصابات المسلحة التي كانت ستقوم بقتل وترويع المواطنين فيها حيث تقوم قوى الأمن في المحافظة بملاحقة من تبقى من فلول هذه العناصر لتقديمهم للعدالة وإنزال العقاب العادل بهم». وعرض التلفزيون السوري صوراً للأسلحة والذخائر المضبوطة والتي تضم أنواعاً مختلفة من القناصات والبنادق المتطورة.

وكان نحو 10 آلاف نازح سوري قد أقاموا مخيمات على طول عدة كيلومترات من الحدود بين البلدين، مترددين في العبور الى تركيا، خشيةَ عدم التمكن بعدها من العودة الى ديارهم. وبحسب ناشطين سوريين، فإن تقدم الجيش السوري على الحدود التركية، يعني ان الحدود باتت عملياً «مغلقة»، لان النازحين سيجدون صعوبة بالغة في العبور ودبابات الجيش منتشرة، كما ان من ذهبوا إلى تركيا قد يجدون صعوبة في العودة حتى لو ارادوا هذا. وبحسب شهادات للنازحين، فإن الكثير منهم يعبرون الحدود لشراء طعام او أدوية لأُسَرهم، بسبب صعوبة الحصول على طعام في بعض المدن الحدودية التي دخلها الجيش وفرَّ منها سكانها.

ومن هؤلاء الذين يعبرون الحدود بشكل يومي، فتيان سوريون تتراوح اعمارهم بين عشر و15 سنة، بحثاً عن طعام ومؤن لعائلاتهم.

يبدو مهدي (13 عاماً) منهكاً، رغم عزيمته القوية. ينفث دخان سيجارته أمام مراسل «فرانس برس» في قرية غوفيتشي في الجنوب التركي، ويقول - فيما تظهر الاراضي السورية في الجانب الآخر للتلة -: «وصلت للتو، وسوف أنتظر إلى ما بعد الظهر لأحمل معي الخبز والماء والبسكويت». ويوضح مهدي، الذي قدِمَ برفقة فِتيان آخرِين من عمره، أنه يقوم «بالتبضُّع» لعائلته المؤلفة من عشرة أفراد، بينهم خمسة أشقاء وجَدّ وجَدّة.

معظم الفتيان الذين يمكن رؤيتهم في شوارع غوفيتشي، قادمون من المخيمات التي أقامها آلاف النازحين السوريين على عجل عند مشارف الحدود التركية، قبل ان يهربوا بعد دخول قوات الامن والجيش السوري.

وتركيا، وانْ كانت تؤوي على اراضيها اكثر من 11500 لاجئ سوري وتقدم المساعدة الإنسانية أيضاً للنازحين من الجانب السوري للحدود، فإن مصادر محلية تفيد بأن سكان القرى السورية ما بعد الشريط الحدودي يعانون انقطاعاً في المواد الغذائية.

ولا يمنع عناصر الدرك الأتراك عموماً، الفِتيان والاطفال من عبور الحدود لجلب مواد غذائية.

وقال رفيق (14 عاماً): «ساعدَني دركي تركي مرةً في نقل كيسي، الذي كان يحوي عشرين رغيفاً».

ويبادر محمد (15 سنة) مراسلَ «فرانس برس» بعرض، وهو أن يكشف له الطريق التي يسلكها عبر الحدود: «تعال، سوف أُريك كيف نفعل، لكن عليك ان تكون حذراً، فالعبور خطر بالنسبة للبالغين». ويوضح انه ينبغي سلوك ممرات عبر الغابات وانتظار عبور دورية الدرك التركي على الطريق المحاذية للحدود، ثم الإسراع بعد ابتعادها في ولوج الأراضي السورية.

وهناك، لا يدري الفِتيان ما ينتظرهم، فمن المحتمل ان يكون الوضع خطراً، لاسيما وأن بعضهم يتحدر من بلدات يسيطر عليها الجيش السوري على مسافة بضعة كيلومترات من الحدود.

ويفيد شهود من سكان القرى التركية، أن الجيش السوري يتقدم قليلاً كل يوم، وبات على مسافة قريبة من الحدود.

وقال تركي من سكان إحدى القرى الحدودية، إن اقرباء له موجودين في سورية، قالوا له الثلثاء إن «ست دبابات على الاقل» وصلت إلى مقربة من الحدود «لتردع الناس عن الانتقال الى تركيا».

وأوضح تركي آخر من سكان المنطقة الحدودية، ويساعد الصحافيين المتوجهين الى سورية على عبور الحدود لجمع شهادات، أن هذه الرحلة باتت محفوفة بالمخاطر، لأن «الجيش السوري يتقدم».

وأكد كريم نقلاً عن احد اقربائه السوريين، الذي انضم اليه الثلثاء لشراء أدوية من تركيا، أنه لم يعد هناك طعام في قريته البالغ عدد سكانها ثلاثة آلاف نسمة، رافضاً كشف اسمها «خوفاً من التعرض لأعمال انتقامية».

ويقول: «لم يعد هناك شيء، الجنود يقومون بعمليات تمشيط على مشارف القرية، والجميع خائفون. يرسلون الأطفال لجلب الخبز، لكنهم لا يستطيعون حمل اكثر من ثلاثة او اربعة اكياس، وهذا لا يكفي».

ومع تقدم الجيش السوري، اتجه لاجئون اولاً الى قرب الحدود مع تركيا من دون ان يعبروها، حيث بقوا في العراء وفي أماكن إيواء بدائية، مع الافتقار للغذاء والماء. ويتردد أن افراداً من قوات الامن السورية قد انضموا الى السوريين الهاربين عبر الحدود.

وقال مهرب تركي على صلة بأقارب على الجانب السوري من الحدود، إن 14 ضابطاً سورياً، بينهم اثنان برتبة عقيد، عبروا الحدود الى تركيا امس من قرية خربة الجوز الحدودية، والتي دخلها الجيش السوري.

ويقول المراقبون إن السيناريو الأسوأ بالنسبة الى تركيا، سيكون توسع نطاق العنف ليشمل حلب، ثانية المدن السورية مساحةً، والعصب الاقتصادي المهم، وخصوصاً انها تقع على بعد 90 كيلومتراً فقط من الحدود التركية.

وقال نبيل السعيد، وهو معارض سوري استقر منذ فترة في هاتاي، إن «حلب معقل للنظام (السوري)، وفي حال امتداد الثورة الى المدينة، فإن ذلك سيعني كارثة إنسانية».

بروكسيل، لندن -»الحياة» - في تصعيد لموقفهم، اكد قادة الاتحاد الاوروبي في بيان ان النظام السوري «يقوض شرعيته» بمواصلته قمع التظاهرات بدلاً من احلال الديموقراطية في البلاد، مؤكداً ان المسؤولين عن القمع في سورية سيحاسبون على افعالهم. وتشكل هذه الصيغة أشد لهجة يستخدمها الاتحاد الاوروبي في شكل جماعي لادانة دمشق. وكانت فرنسا وإلى حد ما بريطانيا قد اتخذتا مواقف حادة إزاء استمرار العنف في دمشق وعبرتا صراحة عن عدم ثقتهما في رغبة النظام السوري في الاصلاح. ويأتي ذلك فيما دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد دمشق حيز التنفيذ امس. وكان لافتاً ان قائمة العقوبات شملت قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كذلك تضمنت قائمة العقوبات والتي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي مسؤولين ورجال اعمال سوريين وشركة عقارات وصندوقاً استثمارياً وشركتين أخريين متهمتين بتمويل السلطات السورية.

وأوضح بيان الاتحاد الاوروبي حول سورية إن «النظام يقوض شرعيته ... باختياره القمع بدلاً من تنفيذ الوعود بإصلاحات واسعة قطعها بنفسه». وأضاف البيان الذي وافق عليه مسؤولي الاتحاد الاوروبي ان «المسؤولين عن الجرائم واعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين سيحاسبون على افعالهم». وعبر القادة الاوروبيون ايضاً عن «ادانتهم بأكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه واعمال العنف غير المقبولة والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها».

ويقول بيان الزعماء الاوروبيين أن الاتحاد يؤيد «في شكل كامل» الجهود لضمان التوصل الى رد فعل مناسب من جانب الامم المتحدة حيث أعدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة قرار يندد بالعنف في سورية، ولكنه لا يفرض عقوبات أو يسمح باتخاذ اجراء عسكري. وتعارض روسيا والصين مشروع القرار.

إلى ذلك، دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد دمشق حيز التنفيذ امس. وكان لافتاً ان لائحة العقوبات شملت اسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني بينهم قائدها، بتهمة مساعدة النظام السوري في قمع المحتجين. وأدرجت على لائحة الاتحاد الاوروبي اسماء القائد الاعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين طيب. واتهم الاوروبيون الايرانيين الثلاثة «بالتورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سورية». وتقضي العقوبات بتجميد حساباتهم في اوروبا وعدم منحهم تأشيرات دخول.

وقال ديبلوماسي اوروبي إن «هذا يوجه رسالة واضحة جداً الى الحكومة الايرانية تفيد بأن من غير المقبول ان تسلم معدات وتقدم نصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على سحق الاحتجاجات». واتهمت الولايات المتحدة ايضاً ايران بدعم قمع المحتجين في سورية.

كما تشمل لائحة العقوبات الاوروبية الجديدة اربعة مسؤولين ورجال اعمال سوريين اضيفوا الى الاسماء التي فرض عليها عقوبات.

احدهما أتهم بالتورط في قمع المتظاهرين هو ذو الهمة شاليش ابن عمة الرئيس السوري والثاني بتمويل النظام السوري وهو رياض شاليش شقيق ذو الهمة شاليش. واتهم الاثنان الآخران وهما رجلا الاعمال خالد قدور ورياض القوتلي بأنهما مصدر لتمويل النظام. وبحسب مصادر الاتحاد الاوروبي فإن كلاهما تربطه صلات اقتصادية قوية بالنظام السوري.

وقضت العقوبات ايضاً بتجميد حسابات اربع شركات متهمة بتشكيل مصدر لتمويل النظام. وهذه الشركات هي شركة بناء عقارية و «صندوق المشرق للاستثمار» القريب من الحكومة و «مؤسسة حمشو الدولية» التي تعمل في مجالات الاتصالات والتجارة والعقارات و «مؤسسة الاسكان العسكرية» وهي شركة للاشغال العامة باشراف وزارة الدفاع.

وكان الاتحاد الاوروبي فرض في ايار (مايو) عقوبات بحق 23 من مسؤولي النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الاسد. تتضمن المنع من السفر وتجميد الاصول المالية في اوروبا. وبدخول العقوبات الجديدة حيز التنفيذ يرتفع عدد الافراد والكيانات الذين تستهدفهم العقوبات إلى 34.