المعلم: العقوبات الأوروبية بمثابة إعلان حرب.. وبعد الإصلاحات سنقدم دروسا في الديمقراطية

المعلم: العقوبات الأوروبية بمثابة إعلان حرب.. وبعد الإصلاحات سنقدم دروسا في الديمقراطية

دعا الأتراك إلى إعادة النظر في مواقفهم.. والفرنسيين للكف عن التحريض وممارسة سياسة استعمارية.. وقال لموسى: مع السلامة

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دعا وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، «السوريين المطالبين بالتغيير» إلى المشاركة في الحوار، و«اختبار جدية النظام السوري»، معتبرا أن «الجلوس خارج الحوار والتحريض على الفتن، أمر غير مجد». وقال في مؤتمر صحافي عقده في دمشق، ظهر أمس: «ستكون مهمتي سهلة جدا، سنقدم نموذجا ديمقراطيا غير مسبوق صنعه السوريون بأيديهم وعبر حوارهم الوطني، وستكون هناك عدالة اجتماعية ومساواة أمام القانون ومحاسبة المقصرين».

وشن المعلم هجوما كبيرا على الدول الأوروبية بسبب العقوبات التي فرضتها على النظام، ووصف العقوبات بمثابة «إعلان حرب»، ودعا من جهة أخرى القادة الأتراك إلى إعادة النظر في موقفهم من سوريا، مؤكدا أن دمشق حريصة «على أفضل العلاقات مع الجارة التركية». وردا على سؤال يتعلق بمقترحات قدمتها تركيا لإنجاز الإصلاح في سوريا، وتقديمها كتيبا عن التجربة التركية، قال المعلم: «لا نأخذ دروسا من أحد. وبعد إنجاز الإصلاح سنقدم للآخرين دروسا في الديمقراطية».

وللمرة الأولى منذ توجيه مسؤولين بريطانيين وأميركيين اتهاما لإيران وحزب الله بدعم النظام السوري ومساعدته على الأرض لقمع المحتجين، قبل نحو شهر، نفت سوريا على لسان المعلم، أمس، «تدخل إيران وحزب الله» في قمع المظاهرات. وقال: «نحن نفينا ذلك سابقا، نعم هناك دعم سياسي لسوريا من أجل تجاوز الأزمة، وهناك دعم للإصلاحات التي أعلنها الرئيس الأسد، لكن لا يوجد أي دعم عسكري على الأرض».

وقال المعلم متوجها إلى الغرب: «كفوا عن التدخل في الشأن السوري.. لا تثيروا الفوضى ولا الفتنة. مع الأسف منذ اندلاع الأزمة في سوريا لم يأتنا مسؤول أوروبي واحد ليناقش معنا ما يجري. هم اعتمدوا على معلومات تصلهم من خارج سوريا وبدأوا طرح سلسلة عقوبات». كما قال لكافة «أصدقاء سوريا في العالم.. شكرا»، وأضاف: «نقول للبعض أن يراجعوا أنفسهم»، مؤكدا أنه «ليس للخارج علاقة بالجدية أو عدم الجدية، وهذا أمر يحكم عليه السوريون».

وتابع يقول: «إنهم يستهدفون لقمة عيش المواطن السوري، وهذا يوازي الحرب. سننسى أن أوروبا على الخريطة، وسأوصي قيادتي بتجميد عضويتنا في الاتحاد من أجل المتوسط»، مشيرا إلى أن دمشق جمدت «اتفاقية حوارنا من أجل الشراكة الأوروبية». وأضاف: «سنتجه شرقا وجنوبا وإلى كل اتجاه يمد يده إلى سوريا، العالم ليس أوروبا فقط، وسوريا ستصمد كما صمدت في 2003، وكما كسرت العزلة آنذاك وهي قادرة على تخطيها». كما دعا فرنسا إلى التوقف عن «التحريض وممارسة سياساتها تحت ستار حقوق الإنسان»، متهما باريس بأنها «تعيد إنتاج استعمارها القديم».

وعزا تأخر سوريا في الإصلاحات إلى الظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2003، وقال إنها «ظروف خارجة عن إرادتها بدءا من الغزو الأميركي للعراق والضغوط التي تعرضنا لها، ومحاولة عزل سوريا والعقوبات التي فرضت عليها ليس من قبل واشنطن فقط، بل أيضا من قبل الاتحاد الأوروبي». وأعطى المعلم مثالا على التأخر في تطبيق الإصلاحات، بقانون النظام الصحي الأميركي، وقال: «من تجربة عشتها في أيام الرئيس (الأميركي بيل) كلينتون الذي كلف زوجته إعداد مشروع قانون للضمان الصحي، ومنذ ذلك الوقت تم إقراره منذ فترة قصيرة. فهل من المقبول أن (يسلق) تعديل الدستور». وأضاف أن الأسد «ترك الموضوع للحوار الوطني لكي يشعر كل سوري أنه شريك في صناعة مستقبله السياسي والأمر مسألة أسابيع وليس سنوات».

وتابع يقول: «لا بد لهذا الوطن من قائد يرسم رؤيته ويعلنها للشعب حول الإصلاحات، والجدية تأتي من خلال مؤتمر الحوار الوطني، والذي يريد أن يختبر الجدية فليأتي إلى الحوار الوطني، نحن انتظرنا كلينتون 10 سنوات لإنجاز قانون الإصلاح الصحي، فلماذا لا تنتظرنا أسابيع، وما داموا لا ينتهجون موقفا متوازنا فنحن معنيون بشأننا الداخلي».

وفي ما يتعلق بإمكانية اتخاذ قرار بحظر جوي على سوريا أسوة بالقرار الذي صدر في مجلس الأمن ضد ليبيا، قال المعلم: «لن يكون هناك حظر جوي على سوريا ولن يكون هناك تدخل عسكري في سوريا، وكفاهم فضائح في ليبيا. قد يكون من حسن حظ سوريا أن ليس لدينا نفط في سوريا لإغرائهم». وحول الموقف السوري من السياسة التركية حيال الأزمة في سوريا، قال المعلم: «لا أريد أن أحلل أسباب السياسة التركية. وأنا أقول لبعض الأصدقاء أن يعيدوا النظر بمواقفهم، ونحن حريصون على أفضل العلاقات ونحن لا نريد أن نهدم سنوات من الجهد الذي قاده الرئيس الأسد لبناء علاقة استراتيجية مع تركيا، ونرجو أن يعيدوا النظر في موقفهم».

وعن اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا، أكد وزير الخارجية السوري أن لديه ما «يثبت أن الخيام نصبت قبل أسبوع من دخول الجيش إلى جسر الشغور»، وقال: «هناك عدد من المسلحين أجبروا العائلات على المغادرة إلى هذه المخيمات، نحن أصدرنا نداء إلى المواطنين ليعودوا، ونقوم بإعادة تأهيل البنى التحتية، والرئيس الأسد لم يغفل هذه النقطة الإنسانية في خطابه، ونأمل من تركيا التعاون لإعادة هؤلاء إلى منازلهم، ونحن نكفل حسن معيشتهم». وأضاف أن سوريا «تتطلع إلى تركيا كدولة صديقة وجارة»، وقال: «الصديق عند الضيق.. ونأمل أن يعيدوا النظر في مواقفهم»، نافيا «اغتيال أو اعتقال أي شخص عاد إلى جسر الشغور». وفي ما يتعلق بالتدخلات الخارجية، قال المعلم: «القافلة السورية ستسير مهما عوت الكلاب». ووصف المعلم خطاب الأسد الذي ألقاه منذ يومين بأنه «خطاب تاريخي»، وقال إنه «رسم لنا معالم المستقبل والإصلاح الذي يتطلع إليه شعبنا». وأضاف: «ما يهمنا وما يزعجنا وجود ردود فعل صدرت من خارج حدودنا من مسؤولين أوروبيين معروفين، معظمهم لم يقرأ الخطاب لأنه كان هناك اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وخرج للتعليق على الخطاب، وهذا يؤكد وجود مخطط يريدون السير به».

وتابع منتقدا الدول الغربية التي وصفت خطاب الأسد بـ«المحبط»: «البعض قال إن الخطاب غير كاف، كيف يكون الخطاب غير كاف؟ ولقد نص على تعديل الدستور بما في ذلك المادة 8 منه».

وتنص المادة 8 على أن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».

وحول الصمت العربي حيال المواقف الأوروبية من سوريا، شدد المعلم على أن «سوريا ليست بحاجة إلى إدانات من الدول العربية لهذه الأفعال الأوروبية، بل نحتاج إلى أفعال»، وقال: «إنه لكل بلد عربي ظروفه الداخلية بسبب ما قيل عن رياح التغيير»، مؤكدا أن «الزعماء العرب عموما يدعمون سوريا»، وإنه لن يتكلم بالأسماء عن الاتصالات التي يجريها الزعماء العرب مع الرئيس الأسد، وعن اتصالات وزراء الخارجية العرب معه. ولدى سؤاله عن موقف دولة قطر تحديدا، قال إن قطر تدعم رسميا الموقف السوري، ولكن ليس عبر قناة «الجزيرة».

وفي هجوم على الإعلام، قال المعلم إن السفراء في سوريا «هم شهود عيان لما حصل في جسر الشغور، ومحطات التلفاز التي لها مراسلون في سوريا لم تبث ما أرسلوه لها عما حصل». واعتبر أن «الدبلوماسية السورية مشهورة بهدوئها وعدم سرعة رد فعلها، وأنها تمد يدها للآخرين، ولكن الحب من طرف واحد مضن، وهكذا العلاقات الدولية». وقال: «الكثير من الأصدقاء يتعرضون لضغوط، ونحن نقدر موقفهم الداعم لنا، وهذا يفسر أسباب عدم طرح أي قرار على مجلس الأمن، ونحن مطمئنون إلى الموقف الروسي والصيني والهندي واللبناني والجنوب الأفريقي والبرازيلي، ونحن نقدر هذه المواقف». وحول دور الجامعة العربية، قال المعلم متوجها للأمين العام المنتخب، نبيل العربي: «نقول لنبيل العربي مبروك توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية، ونقول لعمرو موسى مع السلامة، وكلامه عن سوريا له أهداف انتخابية».

وفي إجابته عن سؤال يتعلق بصحة ما يقال عن وجود اتصالات سورية - إسرائيلية غير معلنة لاستئناف عملية السلام، نفى المعلم نفيا قاطعا وجود اتصالات كهذه، وقال: «إن إسرائيل هي العدو الذي يحتل الجولان ويشرد الشعب الفلسطيني ويحتل مزارع شبعا وكفرشوبا، وشبابنا وشباب فلسطين الذين حاولوا عبور الشريط الشائك في الجولان أرادوا أن يقولوا إنه ليس هناك عملية سلام وإن الحقوق يجب أن تعود كما سلبت، وإسرائيل ستبقى العدو ما دام الاحتلال قائما وإسرائيل تستغل كل الأحداث حتى التي تحصل في سوريا، وقد بدأت ببناء جدار عازل في الجولان على مسمع ممن يدعون الحرص على سوريا».

وعن دور سوريا في تشكيل الحكومة اللبنانية، قال المعلم: «لا دور لسوريا في تشكيل الحكومة اللبنانية وهي لبنانية 100 في المائة، ولم يكن لدى الرئيس الأسد الوقت للتدخل في الشأن اللبناني».

وفي ما يتعلق بوجود معلومات عن تدخل لبنانيين في إثارة الفتنة في سوريا، قال: «لا معلومات لدي كوزير خارجية ولا أريد توجيه الاتهامات». وردا على سؤال حول اعتقال الحكومة العراقية لعدد من عناصر (القاعدة) قالوا إنهم عبروا من سوريا إلى العراق، قال: «لا أخفي أن بعض الممارسات التي شهدناها من قتل لعناصر الأمن تعطي مؤشرا، لأن مثل هذه الأعمال تقوم بها (القاعدة) ولا أستطيع أن أؤكد أو أنفي تنقل هذه المجموعات بين سوريا والعراق».

 

لندن: «الشرق الأوسط»

علمت «الشرق الأوسط» من أوساط طلابية سورية، أن قوات الأمن مدعومة بعناصر من الشبيحة، اقتحموا المدينة الجامعية في دمشق، الواقعة في منطقة مزة، عند الساعة العاشرة تقريبا من مساء أول من أمس، واحتجزوا الطلبة في عدة وحدات سكنية.

ثم توجهت إلى الرئيس الأسد قائلة: «أنت ضعيف ومنسلخ عن الواقع. بعد 11 سنة في الحكم لم نجد عندك صفات القائد صاحب الكاريزما والقادر على اتخاذ قرارات. أنت طبيب لم تعمل يوما في التطبيق ولكنك تثبت كل يوم أنك تخون القسم الطبي». واختتمت مقالها بتوجيه انتقاد لاذع لدول الغرب التي تدخلت عسكريا ضد القذافي ولكنها تكتفي بفرض عقوبات اقتصادية بسيطة على سوريا. ونشرت صحيفة «معاريف» مقالا للدبلوماسي المتقاعد، ايلي أبيدار، قال فيه إن الأسد حاول في خطابه التظاهر بالسيطرة على الأمور ولكن لغة الجسد لديه كشفت عن أنه في الحقيقة يبدو فارغا وخائفا ومبلبلا وفاقد السيطرة والثقة. وأولئك الذين وصفوه في دمشق بأنه خطاب تاريخي وتوقعوا أن يأتي بالهدوء، قد خابوا. فقد كان جوهر الخطاب أنه يعد بإصلاحات ولكن بطيئة وقليلة وبعيدة الأمد. وفي هذا عمليا يقصر الأسد عمره في الحكم.

ويلفت أبيدار النظر إلى أن خطاب الأسد، ولأول مرة منذ توليه السلطة بالوراثة عن أبيه قبل 11 عاما، لم يتطرق بكلمة واحدة إلى إسرائيل. وفسرت ذلك بأن محاولة استخدام إسرائيل علاقة لكل أمراض العالم العربي، لم تعد مجدية. فهذه الحجة لم تعد تنطلي على الشعوب العربية. وذكر محرر الشؤون العربية في «هآرتس»، آفي يسخلاروف، أن الأسد لم يأت بجديد. فبعد شهرين من الصمت الطويل، عاد لينطق كذبا بالتغيير الحقيقي. وقال إن أفضل رد على الأسد كان بخروج الناس السوريين من جديد إلى الشارع.

وقال طالب في اتصال مع «الشرق الأوسط» في لندن، إن «الطلاب المحتجزين بدأوا بإطلاق هتافات من غرفهم، تنادي بالحرية وتدعو لإسقاط النظام». وبعد تحديد الغرف التي انطلقت منها الهتافات، جرت عملية اقتحام للغرف الطلبة، وجرت اشتباكات عنيفة وعمليات تخريب ونهب للغرف. واستمرت المداهمات عدة ساعات، استخدم فيها رجال الأمن الهراوات والصواعق الكهربائية والسلاح الأبيض والرصاص، وأسفرت عن جرح العشرات واعتقال أكثر من مائة طالب. ووردت معلومات غير مؤكدة عن سقوط عدد من القتلى، بعدما فرض طوق أمني حول المدينة الجامعية. ويبدو أن اقتحام الأمن للمدينة الجامعية جاء على خلفية قيام عدد من الطالبات بالتكبير ليلا لعدة أيام متتالية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن أنباء أولية تحدثت عن حملة مداهمات مشابهة حدثت في المدينة الجامعية بحلب، بعد خروج مظاهرات تندد بالخطاب الذي ألقاه الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين. ويعد هذا أول تحرك تشهده المدينة الجامعية في دمشق، في حين أن المدينة الجامعية في حلب شهدت عدة احتجاجات. وذكر رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قوات الأمن داهمت بعنف المدينة الجامعية في دمشق، واعتقلت أكثر من مائة طالب». وأشار إلى «حدوث عدة إصابات في صفوف الطلاب عندما انهال رجال قوى الأمن وأعضاء من اتحاد الطلبة الموالي للنظام عليهم بالضرب بالهراوات».

وأضاف عبد الرحمن أن «قوات الأمن قامت بعدة حملات مداهمة واعتقلت عددا من الأشخاص في دير الزور (شرق) وحي ركن الدين في دمشق وقرية الحميدية التابعة لمدينة طرطوس (غرب) وقرية حمورية (ريف دمشق)»، من دون أن يتمكن من تحديد عدد المعتقلين.

وذكر رئيس المرصد أن «قوات الأمن السورية أطلقت النار مساء الثلاثاء لترهيب متظاهرين في أحياء الخالدية ودير بعلبة وبابا عمر وباب السباع والبياضة في حمص (وسط) منعا لمشاحنات بين مظاهرات مؤيدة للرئيس بشار الأسد وأخرى مناهضة له».

وكان الأسد قد أصدر عفوا عاما عن «الجرائم» المرتكبة قبل تاريخ 20 يونيو (حزيران)، ويعد هذا هو العفو الثاني الذي يصدره منذ بدء الاحتجاجات منتصف مارس (آذار) الماضي. وكان الأسد أصدر عفوا عاما في 31 مايو (أيار) الماضي شمل معتقلين من جماعة الإخوان المسلمين والمعتقلين السياسيين.

وجاء العفو الجديد بعدما قال الأسد في كلمته الاثنين الماضي إنه شعر بأن العفو السابق «لم يكن مرضيا للكثيرين»، مؤكدا أنه «سيتم التوسع بالعفو بشكل يشمل آخرين من دون أن يضر مصلحة وأمن الدولة ومصالح المواطنين». كما استقبل الأسد الثلاثاء وفدا من أهالي مدينة معرة النعمان بمحافظة إدلب، ممن قيل إنهم أسهموا في حماية الممتلكات العامة والخاصة وحماية عناصر مفرزة أمن المدينة من القتل على أيدي «تنظيمات مسلحة» عبر إيوائهم في منازلهم والدفاع عنهم ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وجاء ذلك في وقت استمرت فيه المظاهرات الليلية أول من أمس في أكثر من مدينة في سوريا، إذ خرج متظاهرون في قطنا (ريف دمشق) والرقة وحمص ودير الزور، حيث هتف آلاف المحتجين «الشعب يريد الحرية»، بحسب ما أظهرت أشرطة فيديو تم تحمليها على موقع «يوتيوب» أمس.

وفي حماة، تحول تشييع 9 قتلى سقطوا قبل يوم على يد قوات الأمن، إلى مظاهرة حاشدة شارك فيها الآلاف وهتفوا ضد النظام. ودعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية» في «فيس بوك» إلى إضراب عام اليوم، بينما دعوا لمظاهرات جديدة يوم الجمعة تحت شعار «سقوط الشرعية». وذكر الموقع في الدعوة لمظاهرات الجمعة «بشار لم يعد رئيسي، وحكومته لم تعد تمثلني».

من جانب آخر، ذكر معارض سوري أمس أن تمردا وقع داخل سجن الحسكة المركزي شمال شرقي سوريا، احتج فيه السجناء على قرار العفو الرئاسي الذي صدر أمس ولم يشملهم. وقال المعارض الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية إن التمرد وقع أول من أمس «داخل سجن الحسكة المركزي بعد صدور قرار العفو الرئاسي»، موضحا أن هذا التمرد «جاء احتجاجا على العفو الرئاسي الصادر الذي لم يشمل سوى اثني عشر سجينا من أصل أكثر من ألفين من نزلاء سجن الحسكة».

ونقل المعارض عن أحد السجناء المفرج عنهم أن «السجناء كانوا قد قرروا مسبقا التمرد إذا لم يشملهم العفو»، لافتا إلى أنهم «كانوا في انتظاره». وقال شهود عيان إن «عملية أمنية كاملة شاركت فيها قوات الشرطة وحفظ النظام وعناصر من قوات الأمن تواصلت حتى ساعات متأخرة من الليل»، وأشاروا إلى أن «منطقة غويران التي يقع فيها السجن مطوقة». وأضاف الشهود أن «قوات الأمن التي اقتحمت السجن بدأت بإطلاق النار بشكل مكثف، كما أشار إلى توزع قناصة على الأبنية المجاورة للسجن».

وأضاف السجين المفرج عنه والذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن «السجناء احتجزوا ضابطا وعددا من عناصر الشرطة كرهائن مقابل تلبية طلباتهم وشمولهم بالعفو». كما أكد السجين المفرج عنه أن «السجناء أحرقوا أحد المهاجع الرئيسية، وكسروا عددا من الأبواب وجدارا يطل على الباحة الرئيسية».

وكانت قوات الأمن قمعت في 31 مايو (أيار) تمردا في سجن حلب، ثاني كبرى مدن البلاد، انتفض خلاله المسجونون الذين يبلغ إجمالي عددهم سبعة آلاف، تضامنا مع حركة الاحتجاجات في سوريا، كما ذكرت منظمة الدفاع عن سجناء الرأي في سوريا التي تتخذ من ألمانيا مقرا.

إلى ذلك دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شعوب العالم الإسلامي إلى التظاهر والاعتصام بصورة سلمية يوم الجمعة المقبل لدعم الثورة السورية. وقال الاتحاد في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن الشعب السوري الثائر ناله ظلم كبير طوال عقود عدة، وقوبلت ثورته السلمية بالعنف المفرط من قبل الأمن و(الشبيحة) و(البلطجية)، فراح ضحية العنف عدد كبير تجاوز الـ1300، وجرح الكثيرون وسجن منهم الأكثر».

ودعا الاتحاد إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوم مساندة للشعب السوري، وذلك من «خلال الاعتصامات السلمية بعد صلاة الجمعة، وأداء صلاة الغائب على الضحايا، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى تضامنا مع الشعب السوري، ودعما إلى ثورته السلمية». ودعا إلى «إقامة معارض صغيرة تشتمل على صور المآسي والمعلومات الموثقة عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري، وعمل مسيرات ورفع لافتات التأييد للمطالب السلمية المشروعة للشعب السوري والتنديد بالقمع العسكري الدموي ضده». كذلك دعا إلى «الوقوف أمام السفارات السورية في الدول المختلفة، للتعبير عن الاستنكار لجرائم النظام السوري، وتسليم السفراء خطابات احتجاج باسم الجماهير، وإرسال خطابات احتجاج على جرائم النظام السوري والدعوة إلى حماية الشعب السوري من القمع والإجرام وتوجيهها إلى المنظمات العربية والإسلامية والدولية».

 

بيروت: ليال أبو رحال

كشف ناشطون في مجال حقوق الإنسان لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أن «نحو 200 نازح سوري غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ وصلوا منتصف ليل أول من أمس، وفجر أمس (الأربعاء)، إلى شمال لبنان هربا من مداهمات وعمليات اعتقال نفذها الأمن السوري في مناطق عرب الشاطئ القريبة من مدينة طرطوس السورية». وأشاروا إلى أن «النازحين الجدد استقبلهم أقاربهم اللبنانيون في بلدات العريضة، الشيخ زناد، القليعات، تل حياة، وتل معيان في سهل عكار». وأضافوا أن «هؤلاء النازحين رفضوا تصويرهم أو التحدث إلى وسائل الإعلام كي لا يلحق ذلك أذى بمن تبقى من عائلاتهم في الداخل السوري».

وجاء ذلك فيما تضاربت المعلومات في بيروت بشأن عدد النازحين السوريين الذين أفرجت السلطات اللبنانية عنهم في اليومين الأخيرين بعد أن تم توقيفهم إثر دخولهم إلى الأراضي اللبنانية هربا من أعمال القمع والعنف في سوريا. وكشفت مصادر ميدانية مواكبة عن كثب لقضية النازحين من سوريا إلى لبنان، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه تم أول من أمس «إطلاق سراح 14 نازحا سوريا، وهم: محمد خالد العلي، أحمد سليمان، أحمد يوسف، محمود يوسف، خالد يوسف، شحادة يوسف، علاء عمر، علاء باشا، مصطفى عياش، عبد اللطيف دندشي، بري الخلف، هائل حامد ووئام كدالم».

وأشارت المصادر إلى أنه تم إطلاق سراح سوريين اثنين قبل يومين، هما محمد خضر وللو ومصطفى الكردي الملقب بالعكاري، والذي زاره وفق المصادر عينها، «دبلوماسي سوري رفيع في سجنه في منطقة أميون، شمال لبنان، واستغرب نزوحه إلى لبنان لأنه لا شيء ضده في سوريا»، مطالبا إياه بالعودة. واعتبرت المصادر أن الإفراج عن هؤلاء النازحين جاء نتيجة قرار سياسي، بعد إحالة القضاء لقضيتهم إلى الأمن العام بسبب عدم حيازتهم أوراقا ثبوتية، ونتيجة التنسيق بين الأمن العام ووزارة الداخلية اللبنانية تم اتخاذ القرار بالإفراج عنهم.

ويأتي ذلك غداة ضغوط مارستها قوى «14 آذار» وحقوقيون وناشطون في المجتمع المدني من أجل الإفراج عن النازحين المعتقلين ووجوب معاملتهم أسوة بما يجري في دول أخرى وتحديدا في تركيا. وأكد النائب عن تيار المستقبل معين المرعبي لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات اللبنانية أفرجت عن 14 نازحا سوريا خلال اليومين الماضيين، في حين أنه تمت إحالة نازحين اثنين آخرين إلى مديرية الأمن العام في بيروت صادر بحقهما حكم قضائي لإطلاق سراحهما. وكشف عن أن «10 نازحين آخرين كانوا موجودين مساء أمس لدى القوى الأمنية تمهيدا للإفراج عنهم».

وأشار المرعبي إلى أنه «لو تم الإقدام على هذه الخطوة من قبل لما كان حدث ما حدث في طرابلس في أعقاب مظاهرة يوم الجمعة الماضي، إذ إن تطور الأحداث نجم بشكل أساسي عن التعاطف الشعبي مع مسألة النازحين، خصوصا أنه تم اعتقال نازحين مصابين بجروح وكسور، مما ترك انطباعا غاضبا وسلبيا عند الناس»، مجددا الإشارة إلى أن «كل المعاهدات الدولية التي وقعها لبنان فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتزم بها لا تسمح له بمعاملة النازحين السوريين كما جرى». وشدد على أن «الإفراج عن النازحين الموقوفين وإن جاء متأخرا، إلا أنه أفضل من استمرار توقيفهم، وهو يريح الشارع وله تداعيات إيجابية». ولفت إلى «أن حالة من التخبط والضياع اعترت طريقة معالجة الموضوع من قبل القضاء والأمن العام ووزارة الداخلية»، منوها بالجهود التي بذلتها كل هذه المؤسسات بالتعاون مع الجيش اللبناني لوصول الموضوع إلى خواتيمه.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن ناشطين أن «السلطات اللبنانية أفرجت عن كل الموقوفين السوريين الذين كانت أوقفتهم خلال فترة النزوح إلى الأراضي اللبنانية لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية». وأوضح الشيخ مازن محمد، وهو إمام مسجد في منطقة التبانة في مدينة طرابلس وأحد الناشطين في الدفاع عن السوريين النازحين الموقوفين في لبنان، أن «السلطات اللبنانية أفرجت عن 21 موقوفا كانت احتجزتهم خلال فترة النزوح لعدم حيازتهم أوراقا ثبوتية للدخول إلى لبنان». وأكد مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان المحامي نبيل الحلبي أن «السلطات اللبنانية أفرجت عن كافة الموقوفين من السوريين النازحين إلى لبنان، وأغلقت بذلك هذا الملف».

 

بيروت: يوسف دياب

يبدو أن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي، على أثر مظاهرة تضامنية مع الشعب السوري، لن تقف حائلا دون تكرار مثل هذه التحركات، بحيث بدأت قوى إسلامية تحشد لمظاهرة كبيرة غدا بعد صلاة الجمعة، تعبيرا عن رفضها لـ«ممارسات النظام السوري ضد شعبه، ورفضا للجرائم التي ترتكب بحق هذا الشعب».

فقد أعلن رئيس جمعية «اقرأ» (السلفية) في طرابلس، الشيخ بلال دقماق، أن «القوى الإسلامية والتيارات السلفية والمراجع الدينية والجمعيات الأهلية في طرابلس تحضر لمظاهرة ضخمة في مدينة طرابلس يوم الجمعة المقبل (غدا)، وربما بعده بيوم أو يومين تضامنا مع الشعب السوري، خصوصا بعد خطاب (الرئيس السوري) بشار الأسد السلبي والمخيب للآمال». واعتبر دقماق لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع في سوريا بلغ مرحلة اللاعودة، خصوصا بعد ممارسات النظام والجرائم والمجازر التي يرتكبها بحق أهلنا العزل، وهذا أمر لم يعد جائزا السكوت عنه». وقال إن «منظمي المظاهرة لا يخشون أي اعتداء من قبل أتباع النظام السوري في طرابلس، لسببين؛ الأول هو انتشار الجيش والقوى الأمنية في المدينة بشكل جيد، والثاني أن طرابلس ليست الضاحية الجنوبية ولا الجنوب (حيث نفوذ حزب الله الواسع) وهي ليست رهينة لا لنظام الأسد ولا لإيران».

وردا على سؤال عما إذا كان هذا التحرك بمثابة التحريض على النظام السوري، قال «نحن نضع أنفسنا بخانة العداء لهذا النظام الذي يقتل شعبه بدم بارد ويدمر المساجد ويروع الآمنين ويعتدي على الأعراض». وحول ما إذا كان منظمو المظاهرة سيطلبون الإذن من وزارة الداخلية أو القوى الأمنية استجابة لطلب الأخيرة، سأل دقماق «هل الذين يقومون بقطع الطرقات وإحراق الإطارات وتكسير المدن والعبث بالأمن يطلبون تصريحا بذلك؟، نحن سنقوم بمظاهرة سلمية ولن نطلب تصريحا من أحد».

 

أما حزب «التحرير» فنأى بنفسه عن التحركات في الشارع في هذه المرحلة منعا لاستغلال هذا الأمر من بعض الأطراف للعبث بالأمن، وأوضح المسؤول الإعلامي في الحزب أحمد القصص لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب التحرير لم يشارك في التظاهرتين اللتين نظمتا يوم الجمعة الماضي في باب التبانة وساحة النور (وكانت سببا في اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس)، إنما نظمنا تظاهرتين في البداوي ومنطقة المنكوبين بطرابلس بمعزل عن القوى الأخرى». وقال «سنكون حذرين في النزول إلى الشارع بهذه المرحلة لأن بعض القوى المرتبطة بمحاور إقليمية بدأت تستغل مثل هذه المظاهرات للإخلال بالأمن، والمؤسف أيضا أن فريقي 8 و14 آذار عادوا إلى التجاذب من جديد والتلويح باللجوء إلى الشارع».

من جهته، وضع نائب الأمين العام للحزب «العربي الديمقراطي» رفعت عيد، ما قد يحصل في عهدة الحكومة والجيش اللبناني، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 3 أشهر ونحن نلفت نظر الدولة إلى أن الوضع في طرابلس (مش مظبوط) بسبب وجود متشددين ومجموعات أصولية تعمل للإخلال بالأمن، واليوم نقول إذا كانت هذه المظاهرات التي تحصل في المدينة هي ضد مصلحة البلد ومقدمة لضرب الأمن، على الحكومة الجديدة أن تضع حدا لها، سيما أن الرئيس نجيب ميقاتي أكد أن الدولة ستضرب بيد من حديد لمنع الإخلال بالأمن». وسأل «كيف كان تيار المستقبل و14 آذار يطالبون بعدم تدخل سوريا في لبنان، في حين نراهم اليوم يتدخلون في الشأن السوري علنا ويجاهرون في ذلك». أضاف «من الواضح أن هناك مخططا للتقسيم، يريدون طرابلس إمارة إسلامية تكون في عهدة تيار المستقبل، وهذا من ضمن مشروع التقسيم الذي يحضر للمنطقة من مصر إلى ليبيا وصولا إلى سوريا ويبدو أن الأميركيين يستخدمون هذه المرة (الإخوان المسلمين) والأصوليين لتطبيق هذا المشروع».

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ذكرت المواطنين، بأنه «عند الدعوة إلى التظاهر الذي هو حق للتعبير عن الرأي يكفله الدستور وكمظهر من مظاهر الديمقراطية في كل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية، ينبغي التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة، لا سيما لجهة خط سير المظاهرة، وذلك انطلاقا من مبدأ الحفاظ على أمن المظاهرات والمتظاهرين، وتلافيا لحصول أي خلل أمني أثناء مواكبة المظاهرة أو أي أعمال شغب قد تحصل، حفاظا على المصلحة العامة».

 

 

محمد القشيري

رأى المعارض السوري البارز برهان غليون، والذي يشغل منصب مدير مركز دراسات الشرق المعاصر وأستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة السوربون في باريس، أن روسيا ترفض تأييد قرار في مجلس الأمن يدين قمع النظام السوري للمظاهرات، لأنها تسعى للحصول على حوافز من قبل الغرب. وقال غليون إن روسيا «لديها ملفات كثيرة للتفاوض، حيث تعتبر سوريا أهم مركز لها في الشرق الأوسط، ولديها قاعدة عسكرية مقامة على شواطئها، إضافة إلى التسليح المستمر». وأضاف المعارض السوري في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «النظام السوري ما زال يظن أن القمع سيقود إلى تهدئة المتظاهرين»، وأن «استخدام العف سيزيد من إصرار الشباب الذين يواجهون المدافع تحديا بصدورهم العارية». ورأى غليون أن «نظام الأسد فريد من نوعه، وليس هناك نظام يجاريه من ناحية طريقة الحكم، والتنكيل بالمحتجين، وهو ما جعل ثورة سوريا تختلف عن ثورتي مصر وتونس، وفي ليبيا واليمن، بسبب طريقة تعامل النظام مع المحتجين». وقال إن «نظام الأسد الذي يحكمه حزب البعث المنفرد بالسلطة منذ 60 عاما في الظاهر، يحكمه في الحقيقة جهاز مخابرات، وهو ما يفسر تأخر دمشق في عملية التنمية».

وفي ما يلي نص الحوار..

* بداية، كيف تقرأ العقوبات التي فرضت على أركان النظام السوري وبتأييد كبير من الدول الأوروبية، بينما نجد صمتا وممانعة من قبل روسيا العضو في مجلس الأمن؟

- طبعا ما يحدث في سوريا لا يمكن أن يكون له شبيه من قبل أي دولة من الدول العربية التي سبقتها في الثورات، فهناك تنكيل وقتل لا مثيل له، وكل ذلك فقط لأنهم نادوا بالحرية، والنظام يقوم بذلك ظنا منه أن القمع سيحل المشكلة، والعقوبات جيدة لردع النظام عن قتل المتظاهرين، لكنها ليست كافية، ويجب أن تصاحبها مساعدات للشعب السوري.

* تقصد مساعدات عسكرية خارجية؟

- السوريين متفقون بالكامل على عدم التدخل العسكري مهما كانت الظروف، التدخل العسكري مرفوض من جميع المعارضين بالداخل والخارج، وما نطالب به كسوريين هو تدخل المنظمات الدولية الإنسانية والحقوقية للتحقيق في الجرائم التي ترتكب يوميا، والتي لا نجد لها أي بيانات رسمية سواء من وزارة الداخلية أو الخارجية، حول ما يبث عبر الإعلام الجديد من مواقع الإنترنت من كاميرات الشباب المحتجين، طوال الأشهر الثلاثة، وهم يقتلون ويقمعون ويعتقلون.

* نعود إلى السؤال حول الممانعة من قبل روسيا طوال هذه الفترة من مواصلة الاحتجاجات، في الوقت الذي أجمعت فيه الدول الأوروبية على التنديد بأفعال النظام السوري في مواجع المحتجين!..

- الكل يستغرب هذا الصمت والذي ظهر وكأنهم يعادون الشعب السوري، لكنني أؤكد أن الأمر تحكمه مصالح، فروسيا تريد ثمنا لمواقفها إزاء ما يحصل للشعب. موسكو لديها ملفات كثيرة للتفاوض مستقبلا، حيث تعتبر سوريا أهم مركز لها في الشرق الأوسط، ولديها قاعدة عسكرية مقامة على شواطئ سوريا، ودمشق تتسلح بكثير من الأسلحة الروسية.

* وهل تتوقع أن يكون هناك تنازل من قبل الروس على هذا الأمر وسط إجماع دولي كبير؟

- لا اعتقد أن يستمر ذلك طويلا، وسترغم موسكو في نهاية الأمر بعد التصويت بأغلبية 11 صوتا من مجلس الأمن.

* يعتبر المراقبون أن المعارضة السورية غير مترابطة، وليس لديها تأثر بالداخل، رغم وجود أكثر من 150 سوريا منفيا من البلاد، وحاليا نجد بوادر لتجمعات في عدة عواصم كان آخرها في تركيا من خلال تكوين هيئة، كيف تجد هذا التحرك وهل تتوقع فعاليته بين ثوار الداخل؟

- أوافقك القول بضعف المعارضة، لكن ذلك ينسحب فقط على التنظيم، وهذا يرجع إلى التنكيل بالمعارضين من قبل النظام السوري لأكثر من خمسين سنة، وقد تأخرت إمكانية التنظيم كثيرا. لكن المعارضة قوية من ناحية الإجماع على مواقفها، الكل أصبح يعرف ماذا يريد السوري حاليا من النظام. وطبعا المعارضة البارزة حاليا ثورة الشباب الذين يشكلون الجسم الأكبر للثورة، وهم أيضا النسبة الأكبر من المجتمع، والتي لا يستطيع النظام إسكاتها أو قمعها مهما واصل عمليات القمع والقتل. وهناك تواصل بين الثوار الشباب والمعارضة في المهجر والمجتمعين من خلال ندوات نشطت خلال الشهرين الماضيين، في كل العواصم والمدن في العالم أجمع، من باب الانخراط في العمل الوطني العام، وتقديم الدعم للانتفاضة، وفي كل يوم تنشط حركتهم وفعاليتهم من أجل بناء دولة سورية ديمقراطية.

* ما تنادي به المعارضة والثوار هو إسقاط النظام، البعض يجد ذلك من الصعوبة خاصة أن النظام يحكمه حزب سياسي منفرد بزمام السلطة منذ 63 عاما.. والبديل هو التدرج بالإصلاحات السياسية، لعدم وجود قيادات بارزة، كيف ترد؟

- ليست هناك صعوبة مع شباب يواجهون الأسلحة الثقيلة بصدورهم العارية بهدف واحد وهو إسقاط النظام وفرض التعددية الحزبية. ودعني أرد على ما يقال من أن هناك حزبا سياسيا.. في سوريا لا يوجد حزب، ما يعرف في الداخل السوري أن الحزب هو واجهة سياسية فقط وليست هناك اجتماعات أو تباحث بين أعضائه، باستثناء اجتماع وحيد كان مقاما بهدف تعيين بشار الأسد خليفة لوالده في السلطة. الذي يحكم في سوريا هو المخابرات. فجميع المناصب في الدولة والأجهزة الحكومية، يعين بها رجال مخابرات، وهذا ما يفسر أن سوريا أفقر دولة في المنطقة، باستثناء اليمن والذي لا يقل سوء إدارة عن دمشق. فالتعليم والصحة وجميع الخدمات سيئة جدا لعدم وجود خبرات فعلية والتي تهمش وتطرد. المهم لدى القيادي المعين من المخابرات، أن يكون ولاؤه للرئيس بشار وهو أمر يشتركون فيه، أن يطيعوا بشار الأسد لدرجة عبادته. وفي حال تغيرت سلطة المخابرات يتغير نظام الدولة وإدارة الأجهزة الحكومية ومؤسساتها.

والأمر الآخر أن سوريا لا تفتقر لكفاءات لإيجاد البديل الأمثل لتولي قيادة سوريا. المهم أن تكون هناك أحزاب تمثل الشعب السوري. صحيح أن الشعب لم يمارس السياسة في السابق، نتيجة الاستبداد السياسي في سوريا، لكن يجب إيجاد هذه الأحزاب.

* هناك أصوات تنادي بفتح قنوات الحوار نظرا لما تشهده سوريا من وضع اقتصادي مترد أثر على جميع القطاعات خاصة السياحة؟.. من جانب آخر يشترط بعض الموالين للنظام عند بدء الحوار الذي نادى به الرئيس السوري بشار الأسد، مع المعارضة بالداخل والخارج، عدم التطرق لحزب البعث رغم أنه الحزب الوحيد في الحكم، معتبرين ذلك خطا أحمر. فما هو تعليقكم؟

- أولا هل منع نظام بشار الأسد من فتح حوار طوال 3 أشهر من قبل أي سوري؟ هل توجه بنقاش أو حوار للموجودين في الشوارع من المحتجين رغم أنهم يستحقون أن يتم حوارهم؟ ولكن هذا لم يحدث.

* هل تعتبر ما يصفه بعض المراقبين بصمت الرئيس الأسد تجاه الاحتجاجات الشبابية، رغم أنه خاطب الشعب 3 مرات طول فترات الاحتجاج، خاصة من خلال ما يثار من جدل حيال تعرض الأطفال لقتل واعتقال بالسجون؟ وهل تعتبر ذلك غير مؤثر لامتصاص غضب الشباب الإعلان عن إصلاحات مهمة باخل سوريا؟

- هذا له مغزى كبير، الصمت هنا بمعنى أن الخطابات لم تكن موجهة للشعب. فهو يتحدث دائما مع الموالين له فقط، وهذا تعبير لعدم اعترافه بوجود شعب له حقوقه فقط يعتبر الشعب لديه، بوجود أشخاص معهم مصالح من قيادات لعشائر بسيطة وبعض المخابرات التي يقودها ويرشيهم لضمان ولائهم. وهو ما يميز النظام السوري عن معظم الأنظمة، هو أن لا سياسة فيه، بل جهاز مخابرات، لا يحاور سوى بالقمع.

* ظهرت الانشقاقات العسكرية في بلد يحكمه العسكر بقوة، وفق حالة الطوارئ لأكثر فترة على مستوى العالم، تزيد على عن 60 عاما، كيف تقرأ هذا التحرك خاصة أن بعض القيادات والضباط يعلون عنها عبر الإنترنت؟

- هذا مؤشر لحالة الرفض بين صفوف الجيش للممارسات التي يرتكبها النظام تجاه الشعب والجيش جزء من الشعب وليس من مهامه قمع الاحتجاجات بالمدن والمناطق السورية، ومع الوقت سيستمر الانشقاقات وتتفاعل أكثر.

* ما هو الهدف الرئيسي من إقامة ممثلين عن معارضي المهجر بالخارج والداخل في الوقت الحالي؟

- الهدف توحيد جهود المعارضة بالدرجة الأولى والسعي للاعتراف العربي ثم الاعتراف الدولي من المنظمات ودول كبرى.

* الإصلاحات التي فرضها النظام عقب الاحتجاجات كانت قياسية وفي وقت قصير كإلغاء حالة الطوارئ، ومنح الجنسية لآلاف الأكراد؟

- هذه ليست إصلاحات، هذه جريمة. كيف يتم ترك 300 ألف مواطن من أصول كردية طوال ثلاثة وستين عاما يعملون بدون هويات، ولا يستطيعون التنقل بحرية ويتزوجون بدون سجلات مدنية وغيرها من الإجراءات التي لا تدخلهم دائرة المواطنة في بلدهم؟

* كيف هي الأوضاع الاقتصادية في سوريا وما هي سلبياتها في حال استمرار الاضطرابات السياسية؟وهل تحتاج سورية مساعدات اقتصادية؟

- الوضع سيئ لكن ليس بدرجة اليمن التي تحتاج من المساعدات الدولية والعربية العاجلة.

 

 

تابعت القيادات السياسية والعسكرية ووسائل الإعلام في إسرائيل باهتمام بالغ خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الأخير، ومع أن السياسيين قللوا من التعليقات حول الخطاب، إلا أن الانطباع العام كما جاء في الصحافة يشير إلى أنه «بداية انهيار»، كونه «لم يتجاوب مع الحد الأدنى من المطالب». وراح رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) السابق، مئير دجان، ليتحدث عن فترة ما بعد الأسد فقال: «إنني أرى في غيابه إضعافا للنفوذ الإيراني في المنطقة».

وقال دجان: «إذا صعد السنّة إلى الحكم في سوريا، لا أتوقع أن يكونوا أحباء لإسرائيل أو أصدقاء للحركة الصهيونية. ولكن ليس عندي شك في أن النفوذ الذي يتمتع به الإيرانيون وحزب الله وحماس في سوريا سوف يضعف. وتأثير الدول العربية البراغماتية سيزداد قوة».

وكان وزير الدفاع، إيهود باراك، السياسي الوحيد الذي أفضى برأيه في الخطاب بشكل علني فقال من مقر إقامته في باريس، حيث يشارك في معرض الأسلحة الجوية، إن «الأسد لن يصمد في الحكم أكثر من 6 أشهر». وقال باراك إن استبدال الأسد سيؤدي إلى إضعاف قوة إيران وحزب الله وإنه يجب على إسرائيل أن لا تأسف على تغيير القيادة السورية.

وعلى المستوى الإعلامي، ذكر موقع «دبكا» أن «الخطاب لا ينطوي على أية تسوية بل يتضمن الوعود بمواصلة مكافحة (الإرهابيين)، وهو يطرح نفسه بشكل غير مقنع كطرف مظلوم».

وكتبت محررة الشؤون العربية في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مقالا عن خطاب الأسد استهلته بالتساؤل: «هل هو ضعيف ومذهول أم هو كاذب كبير لا ينوي تنفيذ أي من الوعود التي قطعها على نفسه في هذا الخطاب؟». وقالت إنه خطاب مليء بالبلبلة. وأضافت: لقد مرت أربعة شهور والرئيس السوري يغرق شعبه ببحر من اللجان، لجنة لتغيير الدستور وأخرى لبحث الحريات وأخرى للحوار الوطني، فهذه هي الوصفة الجديدة. ولكن أحدا لا يصدقه.

 

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس إن الرئيس السوري بشار الأسد لا يتمتع بأي «مصداقية»، وحض مجلس الأمن الدولي على تجاوز انقساماته حيال الأزمة السورية. وأوضح بان كي مون للصحافيين غداة إعادة انتخابه أمينا عاما للأمم المتحدة «لا أجد مصداقية تذكر في ما قاله حتى الآن». وأضاف «كم سيستغرق هذا الأمر من وقت؟ ينبغي عليه (الأسد) أن يتخذ إجراءات ملموسة».

وتابع بان كي مون أنه سيكون «من الأهمية بمكان» أن يحسم مجلس الأمن الدولي الأمر بصوت واحد حيال الأزمة التي تهز سوريا. وأضاف: «بالطبع، ينبغي عليه (بشار الأسد) أولا أن يحترم إرادة وتطلعات شعبه. لكن المجتمع الدولي يتوقع الكثير». وحتى الآن تهدد روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن، باستخدام هذا الحق لمواجهة أي قرار يدين أعمال العنف في سوريا.

إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» أن السفير الأميركي روبرت فورد عبر بغضب عن صدمته مما رآه في جسر الشغور، عندما زار البلدة السورية مع عدد من الدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية قبل 3 أيام. وقال مسؤول لدى الخارجية الأميركية بأن «السفير كان غاضبا بوضوح، وهو رد فعل منطقي عندما رأى بلدة كاملة خالية بعد أن كانت تعج بسكانها». وأضاف المسؤول أن «السفير كان في البلدة مع مرافقين من السلطات الأمنية السورية، وعبر عن روعه من وضع البلدة المهجورة مما أظهر أن أمرا حدث هناك كان يجب ألا يحدث». وامتنع المسؤول عن الدخول في المزيد من التفاصيل حول رد فعل فورد، قائلا إنه لم يكن حاضرا حينها، ولكن أكد أن فورد عبر عن الموقف الأميركي الواضح للسلطات السورية. وأضاف: «لقد أبلغ السلطات السورية أنه من الضروري أن تتوقف الإجراءات القمعية واستخدام العنف الذي يؤدي إلى أزمة لاجئين تثير القلق».

من جهة أخرى, رفضت مصادر أوروبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بأن العقوبات الأوروبية تستهدف الشعب السوري، وأكدت أن سوء الوضع الاقتصادي في سوريا سببه سياسات النظام القمعية، في حين يتحضر الاتحاد الأوروبي لإقرار عقوبات جديدة ضد النظام السوري اليوم، تضم 3 إيرانيين متهمين بمساعدة النظام السوري في قمع المحتجين.

وستقر حكومات الاتحاد رسميا اليوم العقوبات المعززة ضد سوريا التي أعلن عنها وزراء الخارجية الاثنين قبل البدء في تطبيقها غدا. وتفرض العقوبات تجميد الأرصدة في أوروبا وحظرا للسفر إلى الاتحاد الأوروبي يشمل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة إيرانيين يتهمهم الاتحاد الأوروبي بتسليم معدات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين بحسب الدبلوماسيين. أما الأربعة الآخرون فهم مسؤولون سوريون. وتشمل العقوبات أيضا أربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية. ولن تنشر أسماء الأشخاص والشركات قبل يوم غد. وكان الاتحاد الأوروبي تبنى دفعة أولى من العقوبات ضد 23 مسؤولا في النظام السوري بينهم الرئيس الأسد.

ويجري الحديث في بروكسل عن عقوبات جديدة تهدف، بحسب مصادر أوروبية، «إلى تضييق الخناق على الأسد، ودفعه إلى تغيير سلوكه باتجاه إصلاحات جادة في بلاده». وشددت المصادر على أن النقاش الأوروبي لن يرقى إلى مستوى نزع الشرعية عن الأسد، وأضافت: «ما نريده هو أن يترجم وعوده إلى أفعال ملموسة وأن يفي بالتزاماته الدولية، خاصة لجهة السماح ببعثة أممية بالتوجه إلى المناطق المتضررة في سورية للوقوف على الحقائق».

وعلقت فرنسا وبريطانيا على تصريحات المعلم أمس، وانتقدت وزارة الخارجية الفرنسية «منطق العنف الأعمى» لدى النظام السوري، وذلك ردا على اتهامات وزير الخارجية السوري بأن باريس «تمارس سياسة استعمارية» بحجة الحفاظ على حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي «منذ بضعة أشهر، دعت فرنسا باستمرار السلطات السورية إلى فتح حوار سياسي وتطبيق الإصلاحات التي تلبي التطلعات التي عبر عنها الشعب السوري». وأضاف: «منذ ذلك الحين، حبس نظام بشار الأسد نفسه في منطق العنف الأعمى الذي لا يفضي إلى نتيجة». وأكد المتحدث أن «موقف فرنسا من الأنظمة التي تستخدم العنف ضد شعوبها معروف: فهي تفقد شرعيتها ولا تؤدي إلا إلى تفاقم مناخ العنف في بلادها».

ورأت بريطانيا تعليقا على تصريحات المعلم، أن «على النظام السوري أن يواجه الواقع»، وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن الأوروبيين سيستمرون «في زيادة الضغوط على الرئيس الأسد والمحيطين به حتى يعترفوا بأن الآمال المشروعة للشعب السوري يجب مقابلتها بالإصلاح وليس القمع». وأضاف المتحدث أن «المشكلة الخطيرة التي تواجه الاقتصاد السوري هي نتيجة مباشرة للطريقة التي اختارتها السلطات السورية للتعاطي مع الأزمة حتى الآن».

ورفض مصدر أوروبي اتهام المعلم الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات التي يفرضها ضد سوريا تستهدف الشعب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الأمر غير صحيح»، ووضع اللوم أيضا على «سياسات الحكومة السورية»، مشيرا إلى أن العقوبات مركزة وتستهدف حتى الآن 23 شخصية سورية مرتبطة بأحداث العنف التي تمارسها السلطات ضد الشعب.

وتعليقا على قول المعلم إن المسؤولين الأوروبيين لم يناقشوا مع السوريين ما يجري، واعتمدوا على معلوماتهم من الخارج، قال المصدر الأوروبي إن سفراء دول الاتحاد في دمشق على تشاور دائم مع المسؤولين السوريين، وكذلك حكوماتهم مع السفراء السوريين في العواصم الأوروبية. وأضاف أن المسؤولين الأوروبيين «يعبرون عن قلقهم» للمسؤولين السوريين «في العلن والسر».

وقال المصدر تعليقا على دعوة المعلم، بعد الأسد، إلى حوار وطني، إن «وعد الحوار الوطني يجب أن يتم تطبيقه على الفور وبشكل جدي ومفتوح»، ولكنه أضاف: «لا يمكننا أن نرى حدوث ذلك في وقت يستمر فيه العنف الذي يمارسه النظام» ضد المحتجين.