سورية: مقتل 11 في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للنظام

وفيما أفيد بان 11 شخصا قتلوا وآخرين جرحوا خلال اشتباكات بين أنصار للنظام ومعارضين في حمص وحماه ودير الزور، اصدر مع إصدار الرئيس بشار الاسد عفوا عاما جديدا عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 حزيران الجاري. غير ان العفو والاعلان عن اصلاحات لم تقنع دولا غربية بجدية توجه السلطات في دمشق. وقالت كندا إن الخطوتين «لا تقنعان» بجدية الرئيس السوري، بينما اكدت فرنسا مجددا ان «مجلس الامن لا يمكن ان يصمت لفترة اطول» حيال ما يحدث في سورية. وفيما كرر رئيس الوزراء الروسى فلاديمير بوتين، من باريس، موقف بلاده المعارض لاي تدخل في سورية ومؤكدا أهمية وقف العنف وإجراء اصلاحات سياسية، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري إلى «الاسراع في تنفيذ» الاصلاحات التي اعلنها. وقال بان، الذي من المفترض ان تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد صوتت على ولاية جديدة له امس، إن الاصلاحات ينبغي «ان تكون فعلية وذات صدقية... وينبغي ان تكون في اطار عملية واسعة للتغيير ونشر الديموقراطية ولا تستثني ايا من الاطراف المعنية».

وعن اشتباكات امس، قال نشطاء إن قوات الامن قتلت بالرصاص 11 شخصا أثناء مواجهات وقعت بين موالين للنظام ومحتجين. وافاد هؤلاء بان المحتجين قتلوا على أيدي قوات الجيش والامن التي تدخلت الى جانب مؤيدي النظام في مدينة حمص وبلدة الميادين في محافظة دير الزور وحماه.

وقال عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إن «الشبيحة» أطلقوا الرصاص على المحتجين في حمص وحماة والميادين. ونقلت وكالة «رويترز» عن مقيم في بلدة الميادين انه «من الصعب قول من الذي بدأ أولا (بالعنف)، لكن ناقلات جند مدرعة تابعة للجيش تحركت وسط تظاهرة (مناهضة للسلطات) وأطلقت النار على الناس. وتأكد مقتل شخص واحد لكن سبعة أشخاص اخرين يعانون من اصابات خطيرة». فيما قال اثنان من المقيمين في حمص إن قوات الامن أطلقت النار على المحتجين الذين نظموا تظاهرة في مواجهة الاجتماع الحاشد المؤيد للنظام.

وقال شهود في درعا إن قوات الامن فتحت النار لتفريق الاف من المحتجين في الحي القديم من المدينة الذين نزلوا الى الشوارع في رد فعل ازاء اجتماع حاشد مؤيد للحكومة في «منطقة المحطة» التي قالوا إن موظفين وقوات من الجيش صدرت لهم الاوامر بحضورها.

كما تحدث شهود وسكان عن انتشار أمني في حلب وإغلاق للطرق الرئيسية في المدينة. وقال احد السكان لـ «رويترز»: «زادت الحواجز على الطرق في حلب بشكل ملحوظ اليوم لاسيما على الطرق المؤدية الى الشمال باتجاه تركيا والى الشرق. شاهدت أفرادا من المخابرات العسكرية يعتقلون شقيقين في الثلاثين من العمر لمجرد كونهما من ادلب على ما يبدو».

وقال نشطاء حقوقيون إن العشرات من طلاب جامعة حلب اعتقلوا، كما اعتقل 12 بينهم امام مسجد في قرية تل رفعت القريبة والتي تقع في منتصف الطريق بين حلب والحدود التركية عقب احتجاجات.

في موازة ذلك عرض التلفزيون الحكومي لقطات لعشرات الالاف من الاشخاص في وسط دمشق وهم يلوحون بأعلام وصور الرئيس السوري. وافاد التلفزيون الرسمي ان تظاهرات ضخمة اخرى مؤيدة للرئيس السوري نظمت ايضا في حمص وحلب واللاذقية ودير الزور وادلب ودرعا. وأفادت وكالة الانباء السورية (سانا)ان «ملايين السوريين قد احتشدوا... لدعم خطة الاصلاحات الشاملة».

إلى ذلك، تواصلت انتقادات المعارضين السوريين لمحتوى خطاب الاسد. وقال المعارض والناشط الحقوقي هيثم المالح لـ»رويترز»: «كيف يمكن اجراء حوار في هذه الظروف البائسة مع نظام يواصل القتل والاعتقال التعسفي ضد المواطنين السوريين». فيما قال عادل عثمان الناطق باسم «اللجان التنسيقية للثورة السورية» لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي): «لم نتوقع شيئ كبير من النظام لاننا رأينا افعاله... وضعوا الحل الامني كاولوية وحيدة».

ويخشى المتظاهرين والناشطين من الايام المقبلة. وقال احد الناشطين لـ»بي بي سي»: «الجمعة المقبلة لن تكون سلمية والايام المقبلة ستكون صعبة».

إلى ذلك افاد بيان رئاسي ان الأسد استقبل امس وفداً من أهالي مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب «. واوضح البيان ان الاسد نوه خلال اللقاء بـ»شجاعتهم (الاهالي) الكبيرة وحسهم الوطني العالي الذي برز خصوصاً عندما قرروا حماية أبناء بلدهم من القتل رغم مخاطرتهم بحياتهم من أجل ذلك».

وأفاد بيان رئاسي أن العفو الذي أصدره الأسد أمس شمل «كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء»، إضافة الى شموله أموراً أخرى شرط «عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء». وأوضح وزير العدل تيسير قلا عواد أن المرسوم «تضمن حالات عدة لم يتضمنها مرسوم العفو السابق كمنح عفو عن كامل العقوبة أياً كان نوع الجرم أو العقوبة لمن كان مصاباً بمرض عضال غير قابل للشفاء وعن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1974 المتعلق بالتهريب ما عدا تهريب الأسلحة والمخدرات». وزاد إن مرسومي العفو الأخيرين «شملا الغالبية العظمى من الجرائم، ولم تستثن إلا جرائم محدودة للغاية تتضمن أشد الجنايات خطورة على الأشخاص والمجتمع». وزاد إن العفو «يأتي دعماً لعملية الإصلاح التي يقودها الرئيس الأسد وتمكيناً لمن أخطأ بحق نفسه ومجتمعه في أن يعود إلى جادة الصواب والرشد ليسهم في مسيرة البناء» وأنه «سيكون أحد أسباب تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي».

في غضون ذلك، أعلنت أمس مسودة قانون الأحزاب للنقاش العام، بعد صوغها من قبل لجنة قبل المهلة المحددة. وعرف الحزب، بحسب مسودة اطلعت على نصها «الحياة»، أن «كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديموقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم». واشترط لتأسيس أي حزب «الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديموقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها، الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع»، إضافة الى «عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه، وأن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري».

ومن الأمور الأخرى التي تضمنتها المسودة أن «يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من 50 عضواً من أعضائه المؤسسين» ممن تتوافر فيهم شروط بينها أن يكون متماً لعمر الخامسة والعشرين و «غير منتسب الى حزب آخر غير سوري». وزادت: «عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن ألفي عضو شرط أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات سورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5 في المئة من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري».

وفي ما يتعلق بمصادر تمويل الحزب، اقترح أعضاء اللجنة عدم جواز «قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري»، مع إمكانية اقتراح على الحكومة تقديم إعانات سنوياً وحق كل حزب «إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك من دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة».

ومن الأمور الأخرى في المسودة أنها تضمنت أن «تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه»، علماً أن البلاد تضم منذ بداية السبعينات «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تشمل الأحزاب المرخصة بقيادة حزب «البعث» الحاكم.

وكان الأسد أعلن في خطابه أول من أمس قرب تشكيل لجنة لتقديم مقترحات خلال شهر تتعلق بالدستور سواء لتعديله أو تغييره، وأن أحد الأمور المطروحة المادة الثامنة من الدستور، علماً أنها تنص على أن «البعث» هو «الحزب القائد في المجتمع والدولة». كما شدد على أهمية الحوار الوطني باعتباره «عنوان المرحلة الحالية»، داعياً الى عقد لقاء تشاوري يمهد لمؤتمر وطني تشارك فيه جميع الأطياف وتناقش حزمة الإصلاحات ومسودات القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية وموضوع الدستور.

وفي هذا المجال، علمت «الحياة» أن هيئة الحوار اجتمعت أمس برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع لبحث موعد اللقاء التشاوري، حيث تقرر بدء إجراء اتصالات مع أكثر من مئة شخصية لبحث موضوع اللقاء التشاوري. وقال رئيس «الاتحاد العربي الاشتراكي» حسن عبد العظيم لـ «الحياة» إن ممثلين عن «التجمع الوطني الديمقراطي» غير المرخص عقدوا الأسبوع الماضي لقاءات مع أحزاب كردية، غير مرخصة، وشخصيات وطنية، حيث جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية لوضع مسودة وثيقة سياسية وتشكيل هيئة تنسيقية في اجتماع موسع يوم السبت المقبل. وأضاف عبد العظيم أن معارضة الداخل تسعى الى توحيد جهودها وأن موضوع المشاركة في اللقاء التشاوري سيكون أحد المواضيع المطروحة. كما قال لؤي حسين لـ «الحياة» إنه ينوي عقد لقاء تشاوري لنحو 200 شخصية غير حزبية بداية الأسبوع المقبل لبحث أمور عدة بينها موضوع المشاركة في اللقاء التشاوري واحتمال إصدار وثيقة، في حين قال رئيس «المبادرة الوطنية للأكراد السوريين» عمرو أوسي أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الأسد «يرسخ الوحدة الوطنية ويدفع مسيرة الإصلاح والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وزاد في ندوة ألقاها في أحد المراكز الثقافية في دمشق: «جميع الأكراد مستعدون للانخراط في هذا الحوار للاتفاق على أجندة وطنية تمثل سقف الوطن».

الى ذلك، أفادت «سانا» أن «ملايين السوريين احتشدوا في الساحات العامة في المحافظات للمشاركة في مسيرات حاشدة دعت إليها فعاليات أهلية وشبابية وشعبية دعما للإصلاح الشامل بقيادة الرئيس الأسد، إذ غصت الساحات العامة والمحاور الرئيسية في المحافظات السورية بالحشود الغفيرة التي تدفقت للمشاركة في المسيرات».

وفي دمشق، فرش أكبر علم سوري على طول أوتوستراد المزة في جنوب العاصمة، في وقت كان الآلاف يتجهون الى ساحة الأمويين حاملين صور الأسد ولافتات داعمة للإصلاح و «رفض الفتنة». وأطلقت في الهواء بوالين بألوان العلم السوري وارتدى مشاركون قمصاناً عليها صور الرئيس السوري. كما خرج عشرات الآلاف في ساحات درعا في جنوب البلاد وحماه وسطها ودير الزور شرقاً واللاذقية غرباً وفي حلب شمالاً. وبين الهتافات :»الله، محيي الجيش» و «الله، سورية، بشار وبس».

الى ذلك، يعقد وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم اليوم مؤتمراً صحافياً، يتوقع أن يتناول الأوضاع الراهنة ومواقف دمشق.

باريس، واشنطن، أنقرة، بكين - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - في تصريحات تظهر حجم الخلافات الدولية في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمة السياسية في سورية، جددت روسيا أمس معارضتها أي تدخل في ذلك البلد بعد يوم من خطاب للرئيس السوري بشار الأسد وعد فيه بإصلاحات وحوار وطني يقود لانتخابات وربما لإعادة كتابة الدستور. إلا أن فرنسا ردت على موقف موسكو بإعلانها أن مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يصمت لفترة أطول على ما يحدث، معترفة بوجود خلافات بينها وبين روسيا.

وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أمس في شأن سورية إن «التدخل في شؤون دولة ذات سيادة ... لا افق له»، مجدداً تحذير بلاده من أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) لمنع تبني أي قرار دولي يستهدف دمشق.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن «مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يصمت لفترة أطول» حيال ما يجرى في سورية، مؤكداً انه «اقترب الوقت الذي سيكون فيه على الجميع تحمل مسؤولياتهم».

وأضاف فيون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين بعد مباحثات بينهما «نريد أن نتحرك في إطار الشرعية الدولية ... ولا يمكن لمجلس الأمن أن يصمت لفترة أطول». وشدد رئيس الوزراء الفرنسي «سنتابع مع آلان جوبيه (وزير الخارجية الفرنسي) التباحث خلال مأدبة غداء (مع بوتين) في شأن هذا الموضوع المثير للقلق».

وفي مقابلة نشرها الكرملين يوم الأحد اعلن الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف أن موسكو ستستخدم حق الفيتو في مجلس الأمن ضد أي قرار ضد سورية وذلك خشية أن يقصف الغرب سورية كما فعل في ليبيا مع إقراره بأن دمشق تقع عليها مسؤولية قتلى.

وأقر فيون بأن فرنسا لديها «مقاربة مختلفة» عن روسيا في شأن هذه القضية، غير انه رأى انه يمكن للمقاربتين «أن تلتقيا».

إلى ذلك، قال الرئيس التركي عبد الله غل إن على الأسد أن يكون «اكثر وضوحاً بكثير» في كلامه عن التغيير الديموقراطي في سورية.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن الرئيس التركي قوله في تصريح صحافي ليل اول من امس «علينا أن نقرأ بين السطور في خطابه بينما المطلوب منه أن يقول بشكل واضح وعال: سننتقل إلى نظام تعددي وسننظم انتخابات ديموقراطية طبقاً للمعايير الدولية».

وتابع الرئيس التركي «فور قول الرئيس السوري انه سيقود المرحلة الانتقالية في بلاده سنرى عندها أن الأمور ستتغير». وكان غل قد قال في مقابلة مع «الحياة» بعد ساعتين من كلمة الأسد إن أنقرة تمنت لو أعلن الرئيس السوري انتخابات حرة وشفافة برقابة دولية مع وضع تواريخ محددة. كما قال إن تركيا رغبت أيضاً في أن يقول الأسد أن العنف سيتوقف ضد المتظاهرين السلميين.

وفي واشنطن، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هو الثاني خلال ستة أيام، بحثا خلاله الوضع في سورية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن أوباما وأردوغان «اتفقا خلال هذه المحادثات على انه يتوجب على الحكومة السورية أن تضع حداً لأعمال العنف الآن وأن تطبق سريعاً إصلاحات ملموسة تحترم التطلعات الديموقراطية للشعب السوري».

وتربط علاقات جيدة تقليدية بين أردوغان والرئيس السوري. لكن رئيس الوزراء التركي دعا مرات عدة الأسد إلى وقف العنف ضد الاحتجاجات.

وكانت الخارجية الأميركية قد رفضت فرضية أن الحركة الاحتجاجية في سورية هي «صنيعة أطراف أجنبية». وقالت الخارجية في بيان «لا نصدق كلمة واحدة» من هذا الأمر. وأضافت «خلال خطاب (الأسد)، لاحظنا انه اتهم محرضين أجانب من دون أن يعترف بأن شعبه مشمئز من النظام». وأكدت الناطقة باسم الخارجية أن «هذا النظام صامد بفضل القمع والفساد والخوف». وتابعت أن السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد يتفقد شمال سورية للاطلاع على الوضع هناك بعد معلومات عن منع الوصول إلى قرية حدودية تؤمن مواد تموينية للذين يفرون إلى تركيا.

وفيما أعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين، أن القرى الواقعة على مسافة 40 كلم حول مدينة جسر الشغور شمال غرب سورية، والتي شهدت اعمال عنف في مطلع الشهر «مقفرة»، قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، إن سورية وافقت على توسيع نطاق وصول عاملي المنظمة الى المدنيين والمناطق التي تشهد احتجاجات.

وعن اطلاق النار ودوي الانفجارات على الحدود التركية - السورية، أفادت وكالة «فرانس برس» إنه يبدو أن إطلاق النار مصدره قمة تلة تطل على الخط الفاصل بين البلدين على بعد نحو كيلومتر من المكان. ولم يتسنَّ الحصول على تفاصيل حول سقوط جرحى او سبب اطلاق النار.

وأصيب سوريان مساء الاحد بالرصاص على بعد كيلومترات قليلة من الحدود، بحسب وكالة انباء الاناضول التركية، ونقلا الى الداخل التركي حيث أُودعا المستشفى.

ويتجمع آلاف السوريين على الحدود التركية قرب قرية غوفيتشي، مترددين في عبور الحدود الى تركيا خشية عدم التمكن من العودة الى ديارهم. ويقول النازحون إنهم تلقوا ضمانات من السلطات التركية أنه بإمكانهم عبور الحدود في حال شعروا بخطر داهم.

واختار 10700 سوري في الاسابيع الاخيرة العبور الى تركيا، حيث تم استقبالهم في خمسة مخيمات يديرها الهلال الاحمر التركي.

إلى ذلك، اعلنت مفوضية الامم المتحدة العليا للاجئين، ان القرى الواقعة على مسافة 40 كلم حول مدينة جسر الشغور شمال غرب سورية، والتي شهدت اعمال عنف في مطلع الشهر، «مقفرة».

وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين ادريان ادواردز، في تصريح صحافي، إن «المفوضية العليا شاركت مساء في زيارة نظمتها الحكومة في مدينة جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا». وأضاف أن فريق المفوضية العليا لاحظ انه كلما اقترب من جسر الشغور كلما كانت القرى «مقفرة».

وتابعت المفوضية، التي لم يشاهِد موظفوها على الارض أيضاً أشخاصاً نازحين: «لا أحد يعمل في الحقول، جسر الشغور مقفرة تقريباً، وغالبية المتاجر مغلقة». وأضافت: «كون جسر الشغور والقرى المحيطة بها مقفرة، يشير الى عمليات نزوح كبرى». واعتبر إدواردز أنه «من الصعب جداً إجراء تقييم».

وقد شارك حوالى 150 دبلوماسياً وممثلاً عن الإعلام ووكالات أخرى تابعة للامم المتحدة، في هذه الزيارة الميدانية التي نظمها الجيش السوري، كما افادت المفوضية العليا.

وفي 9 حزيران (يونيو)، عبَّرت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي عن «قلقها»، إثر المعلومات التي أشارت إلى نزوح سكان جسر الشغور، فمنذ 7 حزيران، ينزح يومياً ما بين 500 وألف سوري نحو تركيا، حيث سجلت مفوضية الامم المتحدة للاجئين وصول حوالى عشرة آلاف لاجئ.

وكان فارون من قرية بداما الواقعة على بعد كيلومترات من الحدود التركية وكانت تشكل مركز تموين للاجئين، قالوا إن الجيش السوري دخل بلدتهم.

وأقام الجيش السوري مراكز مراقبة عند مختلف مداخل القرية لمنع مرور فارين إلى الحدود، كما قالت هذه المصادر.

وأثارت هذه التطورات مخاوف من اقتراب الجيش من المخيمات التي أقيمت لآلاف اللاجئين على أطراف الحدود التركية، الذين يترددون في عبور الحدود خوفاً من حرمانهم من العودة إلى بيوتهم مجدداً.

وتم تجميع اللاجئين في «قرى» تضم كل منها مئات الأشخاص في شريط ضيق يبلغ عرضه بضعة مئات من الأمتار وطوله كيلومترات عدة.

من ناحية أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، إن سورية وافقت على تيسير وصول عامليها لتجمعات سكانية أوسع نطاقاً في المناطق المضطربة، وإن دمشق تبحث طلب اللجنة زيارة معتقلين.

وقال رئيس الصليب الاحمر جاكوب كيلينبرجر، في بيان صدر بعد محادثات دامت يومين مع مسؤولين سوريين كبار في دمشق: «المناقشات تركزت بشكل كامل على المسائل الإنسانية، وكانت صريحة وعملية».

وأضاف: «كان المسؤولون السوريون متفهمين، ووافقوا على تيسير دخول اللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر العربي السوري لمناطق الاضطرابات... وسأتابع عن كثب كيفية تنفيذ هذا التفاهم».

ومضى يقول إن السلطات السورية عبّرت أيضاً عن «استعدادها لمناقشة شروط» زيارات اللجنة الدولية للمعتقلين، معتبراً أن هذه «خطوة أولى للأمام».

وحتى الآن سمح للجنة بزيارات محدودة فقط لعدد من المدن، بينها درعا. وتطالب اللجنة بالسماح لها بالوصول الى المناطق المختلفة بلا قيود. وقالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، إن كيلينبرجر التقى مع رئيس الوزراء عادل سفر ووزير الخارجية وليد المعلم ورئيس الهلال الاحمر العربي السوري عبد الرحمن العطار ومتطوعين في الهلال الاحمر.

غداً يكون قد مر 100 يوم على اندلاع الاحتجاجات الشعبية في سورية التي شكلت اكبر تحدٍ للنظام حتى الآن.

ومنذ اندلاع الازمة اقدمت السلطات على عدد من الخطوات من اجل إنهاء حركة الاحتجاجات تراوحت بين عنف الامن والبحث عن تسوية سياسية، أبرزها العفو العام عن المعتقلين السياسيين وتغيير الحكومة وإقالة محافظين ورفع الطوارئ ومنح اكراد سوريين الجنسية واعلان حوار وطني وخفض سعر الديزل. بالاضافة الى اعتقالات شملت الآلاف ودخول الدبابات المدن وحصار القرى الحدودية.

وهنا أهم محطات الازمة بالارقام:

3 خطب ألقاها الرئيس السوري منذ بدأت الازمة. الاول في 30 آذار (مارس) في مجلس الشعب حيث تحدث عن تعرض البلاد لمؤامرة بهدف الاخلال بدورها. والثاني في 16 نيسان (ابريل) حيث أعلن عن خطاب توجيهي للحكومة يتضمن بحث قوانين الاحزاب والاعلام والانتخابات وحالة الطوارئ ومنح الجنسية لأكراد سوريين. والثالث في 20 حزيران (يونيو) حيث اعلن حواراً وطنياً يقود إلى انتخابات وربما تعديل الدستور.

2 من المحافظين السوريين اقيلوا على خليفة الازمة. محافظ درعا أقيل في آخر آذار. وبعد شهر اقيل محافظ حمص.

36 ألف طلب قدمها اكراد سوريون للحصول على الجنسية بعدما أصدر الرئيس السوري مرسوماً يمنح الجنسية للمواطنين الاكراد في شرق البلاد. ويشكل الاكراد نحو عشرة في المئة من تعداد السكان، البالغ 20 مليون نسمة. وكان 150 الفاً من الاكراد على الاقل، قد سجلوا باعتبارهم أجانب، وفقاً لتعداد عام 1962.

6700 كردي سوري حصلوا على الجنسية منذ نيسان الماضي وذلك في حصيلة اعلنها الرئيس السوري اول من امس خلال خطابه.

1700 لاجئ فروا إلى تركيا ويقيمون الآن في مخيمات اقامها الهلال الاحمر التركي.

10 آلاف سوري عالقون على المناطق الحدودية بين تركيا وسورية، لا يستطيعون العودة إلى قراهم أو دخول الاراضي التركية.

1300 قتيل من المدنيين منذ بدأت الاحتجاجات أغلبهم من درعا ودير الزور وحمص وأدلب.

300 على الاقل من قوات الامن والجيش قتلوا على يد من قالت السلطات أنهم «جماعات ارهابية مسلحة»، لكن ناشطين وشهوداً قالوا انهم قتلوا على يد قوات أمن لرفضهم اطلاق النار على مدنيين.

15 ألفاً وأكثر معتقل سياسي منذ بدأت الاحداث.

يبحث مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك في الجولان «أندوف» التي تنتهي آخر حزيران (يونيو) الجاري. وأعدت الولايات المتحدة مشروع قرار حصلت «الحياة» على نسخة منه، تضمن للمرة الأولى عناصر جديدة «تدعو الى التعاون الكامل مع قوة أندوف والتأكد من سلامة عناصرها ومنحها حرية الحركة الكاملة وقدرة الوصول الى كل منطقة عملياتها».

ويناقش مجلس الأمن مشروع القرار الخميس على أن يحال على التصويت قبل نهاية الشهر الجاري. ويعبر مشروع القرار عن «القلق البالغ من الأحداث الجدية في منطقة عمل أندوف يومي 15 أيار (مايو) و5 حزيران (يونيو)». كما يعرب عن «القلق من انتهاكات حقوق الإنسان في سورية» بعدما تضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق اتفاقية فك الاشتباك أن التظاهرات «المناهضة للحكومة السورية امتدت الى نطاق عمل أندوف». ويدعو مشروع القرار الى رفع «القيود المعيقة لتحرك فرق أندوف في الجانب السوري» المعروف اصطلاحاً باسم «برافو».

كما يدعو «الأطراف الى الاحترام الكامل لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بما فيها خط وقف إطلاق النار ومنطقة الفصل».

تقرير بان

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذر من «الخطر على وقف إطلاق النار» في المنطقة الفاصلة في الجولان، وأوصى مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية «أندوف» ستة أشهر اعتباراً من آخر حزيران الجاري.

وقال بان في تقريره الدوري حول عمل «أندوف» إن التجمعات خلال تظاهرتي 15 أيار (مايو) و5 حزيران (يونيو) «تمت تحت إشراف الشرطة السورية» وأن القتلى والجرحى من المتظاهرين سقطوا «بنيران حية أطلقها الجيش الإسرائيلي».

ودعا الطرفين الى «ضبط النفس والامتناع عن الاستفزازات لتجنب الانزلاق الى التوتر على طول خط وقف إطلاق النار».