تركيا قدمت لتركماني 5 بنود ضرورية كمدخل لحل الأزمة

مستشار رئيس الوزراء التركي أكد أن بلاده تعتزم تصعيد الضغوط على النظام السوري من أجل التوصل إلى حل

إسطنبول: ثائر عباس

بدأت أنقرة أمس رسم معالم خطواتها النهائية فيما يتعلق بالأزمة السورية، بعد تزايد المؤشرات على وجود سيناريو تركي باعتماد منطقة عازلة في الأراضي السورية في حال تطورت الأمور في سوريا نحو اشتباكات أوسع وموجات هجرة باتجاه أراضيها، في حين أكدت مصادر تركية أن أنقرة بدأت إجراءات أمنية على طول الحدود مع سوريا تتضمن وضع أسلاك شائكة، ونشر عناصر من الشرطة والجيش في خطوة لم تتضح معالمها بعد، لكنها تتقاطع مع معلومات غير رسمية عن نية أنقرة وضع حاجز عددي لما قد تستقبله من لاجئين سوريين.

وقد كثفت القيادة التركية من نشاطها فيما يتعلق بالأزمة السورية مع انعقاد اجتماع السفراء الأتراك الـ31 مع القيادة الأمنية والعسكرية، بهدف الوقوف على نصائحهم حول كيفية التعامل مع الأزمة، علما بأن هؤلاء السفراء أتوا من دول الشرق الأوسط، ومن الدول الكبرى في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ممثل تركيا في حلف الناتو.

وكان اجتماع حصل بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ومستشار رئيس الوزراء فيردون سنترال أوغلو، وسفيري تركيا في دمشق عمر أونهون، وبيروت سليمان أوزيلدر، خصص لبحث الملفات التي ستطرح مع الموفد السوري. وقالت مصادر تركية إن أنقرة رفضت عرضا تقدم به التركماني الذي قال إن بلاده تود عودة جميع السوريين إلى بيوتهم «بعدما انتهت الأسباب التي أدت بهم إلى المغادرة»، واعدا بالعمل على ضمان عدم التعرض إليهم أو ملاحقتهم قانونيا. وأتى الجواب التركي بأن السوريين الموجودين على أراضيها هم «ضيوف مرحب بهم»، وأنهم أتوا بقرار ذاتي منهم، ويعودون بالطريقة نفسها، مشددا على أن تركيا لن تجبر أي شخص على القيام بما يخالف إرادته. وفيما نقل عن مستشار الرئيس السوري حسن تركماني «ارتياحه الشديد لنتائج محادثاته التي استمرت نحو 4 ساعات مع رئيس الوزراء التركي»، قالت مصادر قريبة منه إن محادثاته «كانت ناجحة، وإن نتائج عملية سوف تظهر على الأرض في شأن التعامل التركي مع ملف اللاجئين.

أما المصادر التركية، فقد أكدت أن أردوغان قدم للتركماني لائحة من 5 بنود ترى تركيا ضرورة تنفيذها كمدخل لأي حل للأزمة، وهي:

1 - وقف العمليات العسكرية.

2 - إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تعرضت لعمليات عسكرية وسحب القوات العسكرية منها.

3 - الاستماع إلى المعارضة.

4 - إعلان جدول رسمي للإصلاحات التي تحدث عنها النظام.

5 - تطبيق القوانين المدنية (تطبيق قرار رفع حالة الطوارئ).

إلى ذلك، تواصل الكلام عن «إنشاء منطقة عازلة»، وقال الكاتب محمد علي برند، المعروف بقربه من المؤسسة العسكرية التركية، في مقال نشر في عدة صحف تركية في الوقت نفسه، إن أنقرة تفقد تدريجيا الأمل وتنأى بنفسها عن الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مع كل تصريح يدلي به يرفع من جرعة تحذيراته، وعلى الرغم من أنه لم يتم إحراق كل الجسور (مع القيادة السورية)، فإن الاعتقاد السائد هو أن الأسد لن يكون قادرا على حل الوضع بسهولة. ونقل برند عن صناع القرار النهائي بشأن كيفية عرض الموضوع بوضوح، خطورة الوضع، وأن أسوأ السيناريوهات بالنسبة إلى أنقرة هو أن تتوسع الاحتجاجات لتشمل حلب ودمشق، وأن يقوم النظام بقمعها. ومعنى هذا أن الأسد يستخدم كل قوته العسكرية، فيتحول النزاع الداخلي بسرعة إلى اشتباك بين السنة والعلويين. ويحصل نتيجة لهذا، تدفق عشرات الآلاف من السنة السوريين إلى تركيا. ونقل برند عن مسؤول تحدث إليه قوله «إن تركيا فتحت أراضيها في الوقت الراهن، ولكن عندما يصل هذا الرقم إلى نقطة لا نستطيع التعامل معها بعد ذلك، فسيكون علينا إغلاق الحدود». وأضاف «نحن نود أن نغلق الحدود، ولكن لا يمكننا أن ندير ظهورنا لا للسنة ولا للعلويين، فلا يكون أمامنا إلا تشكيل منطقة أمنية أو منطقة عازلة داخل الأراضي السورية»، مؤكدا أن هذا القرار نوقش في اجتماع كبير عقد في أنقرة مؤخرا.

وأوضح أن الاجتماعات العسكرية والمدنية حول المنطقة العازلة وغيرها من التدابير، التي يتعين اتخاذها في الأيام الأخيرة، ازدادت في أنقرة، والعنصر الأكثر ترويعا في جدول الأعمال هو تشكيل منطقة أمنية داخل الأراضي السورية التي تنطوي على مخاطر كثيرة جدا، ويمكن إسقاط التوازن.

وبرر المسؤول التركي كلامه بأنه «إذا كان البلد غير قادر على حل النزاع الداخلي أو تهدئة القتال، وعلى العكس من ذلك، التحول إلى مستويات مثل الحرب الأهلية، فسيتم تدخل القوى الأجنبية في شؤونه بالتأكيد»، مذكرا بعض الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان وقواعد الأمم المتحدة، بـ«التوازنات الإقليمية»، قائلا «نحن نعد سيناريوهات عدة باسم حماية الشعب السوري، على أساس أننا نخشى من خطر حدوث تدفق كبير للاجئين».

إلى ذلك، قال مستشار رئيس الوزراء التركي نبيه أفشي «إن بلاده تعتزم تصعيد الضغوط على النظام السوري من أجل التوصل إلى حل سلمي للاضطرابات الجارية هناك». وأضاف «نحاول أن نقنع الجانب السوري بأن يطرح خيارات متعقلة». وشدد أفشي على أن بلاده لا تعتزم المشاركة في عمليات عسكرية في الجارة سوريا، قائلا «ليس هذا موضوعا مطروحا على أجندة الحكومة التركية».

وأشار أفشي إلى أن أردوغان طالب نظام الرئيس السوري بشار الأسد بإنهاء الأعمال الوحشية والتصرفات غير الإنسانية لقواته، مضيفا «غير أن رد فعل النظام السوري كان للأسف مخيبا للآمال». وقال «لدينا اتصالات وثيقة جدا بالنظام السوري»، مضيفا أن تركيا تقدم عبر محادثات سرية مع ممثلين عن النظام السوري، اقتراحات عملية بشأن الإصلاحات الضرورية للنظام «ولا يمكن الحديث عن قضايا لها مثل هذا الثقل النفسي علنا».

من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس، أن بلاده قررت تقديم مساعدة إنسانية لآلاف السوريين المحتشدين على خط الحدود السورية - التركية.

وقال داود أوغلو للصحافيين في أنقرة «هناك حاليا أكثر من 10 آلاف شخص قبالة حدودنا خلف الأسلاك الشائكة.. قررنا مساعدة أشقائنا السوريين لتأمين حاجاتهم الغذائية العاجلة».

وأضاف غداة زيارته إلى مخيمات اللاجئين التي جهزها الهلال الأحمر التركي، في محافظة هاتاي جنوب تركيا، أنه «سيتم تقديم مساعدة إنسانية لهم»، وأشار الوزير التركي إلى أن أنقرة أبلغت سوريا بهذا القرار.

وقال داود أوغلو «لقد رأيت بوضوح الخوف في عيون الناس الذين التقيتهم (في المخيمات)، ويجب فهم الوضع الذي تمر به امرأة في السبعين من العمر غادرت منزلها بمفردها هربا من العنف».

وجدد داود أوغلو، الذي كان يتحدث خلال اجتماع للسفراء الأتراك في البلدان العربية وفي عواصم أخرى، استدعتهم أنقرة للتحدث خصوصا في الأزمة السورية، دعوته النظام السوري «لبدء العمل بإصلاحات طارئة» لإنهاء العنف في البلاد، ووقف تدفق اللاجئين إلى تركيا.

ولفت الوزير النظر إلى أنه «يؤمن بصدقية» إدارة الرئيس السوري بشار الأسد. إلا أنه أشار إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فورا لإقناع الشعب السوري والمجتمع الدولي بأن مطالبهم ستلبى.

وقال داود أوغلو بحسب الوكالة «لقد شرحت لتركماني أننا نريد الازدهار والديمقراطية وحقوق الإنسان لتركيا كما نريدها لسوريا، ونعتبر أن استقرار سوريا مهم جدا».

وأضاف الوزير التركي أن المبعوث السوري أكد أن النظام في دمشق مصمم على المضي قدما بالإصلاحات الموعودة «مهما كلف الأمر»، مشيرا إلى أن وزارته تعمل على وضع جدول زمني لجولة إقليمية لأردوغان في الشرق الأوسط.

والجيش يستعد بتوسيع عملياته * واشنطن تزيد اتصالاتها وحكومات تشجع الجنرالات على التمرد > رامي مخلوف يعلن اعتزاله التجارة والتفرغ للعمل الخيري

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» أنطاكيا (تركيا): ثائر عباس

قال دبلوماسيون غربيون مقيمون في دمشق ان الرئيس السوري بشار الاسد يفقد قبضته لصالح أقاربه المتشددين، في وقت انهكت فيه قواته، وبدأت مصادر تمويله تنفد بينما تحصد الانتفاضة ضده تأييدا شعبيا. ونقلت وكالة «رويترز» في تقرير لها من لندن عن دبلوماسيين مقرهم سوريا قولهم إن المجتمع الدولي بدأ يخطط لسوريا من دون الأسد. وقال دبلوماسي إن المجتمع الدولي يرى أن تحقق سوريا من دون الأسد يمكن أن يكون بانقلاب عسكري، وهناك عدة حكومات تشجع الجنرالات السوريين على التمرد. وأضاف: نحاول عزله هو وعائلته ونتوجه إلى القادة العسكريين وأعضاء الحكومة على الوقوف ضده.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سوريا مع سوريين يسعون إلى التغيير السياسي في بلدهم.

وبينما ينتظر السوريون إطلالة الرئيس الأسد وتوجيه خطاب لهم، بعدما انتشرت دبابات الجيش السوري في كل أنحاء البلاد لإخماد الاحتجاجات، فاجأ رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس، السوريين بظهوره في مؤتمر صحافي، أمس، وإعلانه اعتزاله العمل التجاري بينما قال دبلوماسي غربي في دمشق انه أودع مليار دولار في البنك المركزي لمساعدة النظام الذي بدأت موارده تنفد.

الى ذلك توقع نشطاء سوريون استمرار المظاهرات اليوم في جميع ارجاء سوريا في جمعة دعي لها تحت شعار «جمعة الشيخ صالح العلي» التي أرادها الناشطون السوريون يوما للطائفة العلوية». وفي اطار استعدادها لهذه الاحتجاجات قام الجيش السوري بتوسيع عملياته خاصة في محافظة ادلب، كما قامت اجهزة الامن بحملة اعتقالات واسعة. وقال نشطاء إن قوات الامن السورية اعتقلت مئات المتظاهرين في محافظة إدلب شمال غربي البلاد. ولفت بيان صادر أمس عن مجموعة من أهالي مدينة مصياف في محافظة حماه (وسط)، ذات الغالبية العلوية والإسماعيلية، يحض أبناء المنطقة من ضباط وعناصر الجيش والأمن أن «يمتنعوا عن قتل الأبرياء من المتظاهرين السلميين الذين هم أبناء الوطن».

 

قالوا إن الانتفاضة قاعدتها واسعة ورجال أعمال وأئمة مساجد يؤيدونها والنظام منهك عسكريا وماليا * واشنطن : نزيد اتصالاتنا مع سوريين راغبين في التغيير

برازيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

بينما قال بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد أمس طالبه فيه بوقف قتل الناس وبدء حوار قالت «رويترز» في تقرير من لندن إن الأسد يفقد نفوذه لصالح أقاربه المتشددين بينما قواته أنهكت وبدأت مصادر تمويله تنفد بينما تحصد الانتفاضة ضده تأييدا شعبيا ويزداد التمويل لها.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة تزيد اتصالاتها داخل وخارج سوريا مع سوريين يسعون إلى التغيير السياسي في بلدهم. وذكرت المتحدثة باسم الخارجية فيكتوريا نولاند أمام الصحافيين بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما سبق وأن خير نظيره السوري بشار الأسد بين قيادة الإصلاح السياسي في بلاده وبين التخلي عن السلطة، مضيفة أن الأخير وكما يبدو جليا قد «اختار خيارا سلبيا».

ونددت المتحدثة بالقمع «المقيت» الذي يشنه الأسد ويستهدف المتظاهرين المطالبين برحيله، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى مع حلفائها إلى عزل النظام السوري في الأمم المتحدة.

وقالت «نحن بدأنا أيضا بزيادة اتصالاتنا مع السوريين الشجعان الذين يدافعون عن التغيير وعن حقوقهم العالمية، سواء في داخل سوريا أم خارجها».

وكان بان كي مون يتحدث من برازيليا أمس وفقا لـ«رويترز» معربا عن أمله في أن تستطيع الأمم المتحدة أن تتحدث بصوت موحد إلى الرئيس السوري.

وقالت «رويترز» إن محللين ودبلوماسيين مقرهم سوريا يقولون إن المجتمع الدولي بدأ يخطط لسوريا من دون الأسد. ولكن هناك مخاطر انزلاق إلى حرب طائفية بينما يعتقد كل المراقبين أن الأسد سيقاتل حتى النهاية وقد يسعى إلى توسيع نطاق الأزمة إقليميا إلى لبنان وتركيا وإسرائيل.

وقال دبلوماسي غربي في دمشق إنه رغم كل القتل والتعذيب والاعتقالات خلال الأسابيع الماضية فإن الاحتجاجات مستمرة، وسيقاتل النظام حتى الموت ولكن الاستراتيجية الوحيدة التي يعرفونها هي قتل الناس وهو ما يؤجج الأزمة.

وقال الدبلوماسيون إن النظام في محاولته قمع الانتفاضة سحب قوات الأمن من كل ضواحي دمشق، ولكن كل مرة تتعامل فيها السلطات بشدة لقمع احتجاجات في مكان تنشب مظاهرات في مكان آخر. ويعتمد النظام في قمع الانتفاضة على قوتين رئيسيتين نخبويتين هما الفرقة الرابعة المدرعة والحرس الجمهوري إضافة إلى البوليس السري والميليشيا المشكلة من علويين.

وقال الدبلوماسي الذي كان يتحدث من دمشق إن تقييمنا أن النظام سيسقط في النهاية «وأمامهم بين 3 و6 أشهر من القدرات العسكرية لمواصلة حملتهم الحالية لكنهم لا يمكنهم الاستمرار في هذه الحملة إلى الأبد». وقال الدبلوماسي إن المجتمع الدولي يرى أن تحقق سوريا من دون الأسد يمكن أن يكون بانقلاب عسكري، وهناك عدة حكومات تشجع الجنرالات السوريين على التمرد. وأضاف نحاول عزله هو وعائلته ونتوجه إلى القادة العسكريين وأعضاء الحكومة على الوقوف ضده.

وأضاف الدبلوماسي أنه مع وتيرة الانتفاضة نعتقد أننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة، بينما يعتقد محللون آخرون أن الاقتصاد السوري في حالة شلل والحكومة بدأت مواردها تنضب بما أدى إلى اللجوء إلى الدائرة الضيقة لتقديم التمويل وهو ما يضعف الأسد. وقال أحد الدبلوماسيين إن رامي مخلوف الذي يكرهه المتظاهرون أودع مؤخرا في البنك المركزي مليار ليرة من أجل استقرار الليرة السورية. وأضاف أنه عندما يصلون إلى نقطة عدم القدرة على دفع الرواتب إلى البيروقراطيين والعسكريين والشرطة والميليشيات ستصبح الأزمة كالبالون وينهار النظام، فهذا قطار يخرج عن القضبان. وهناك مظاهر على على نضوب الموارد وتفكك الولاء. ويشير الدبلوماسيون إلى انتشار الانتفاضة وخروج مظاهرات يومية في دمشق بينما أكدوا أن حمام الدم في جسر الشغور نتج عن تمرد نحو 50 عسكريا بينهم ضباط متوسطو الرتب. وأشار الدبلوماسيون حسب «رويترز» إلى أن الانتفاضة التي دخلت شهرها الثالث أثبتت أنها تنمو وأكثر تعقيدا وتلقى تأييدا واسعا من المجتمع، فهي ليست انتفاضة الرجل الفقير وهناك تخويل مهم لها من رجال العمال السوريين والطبقات العليا وهم يقدمون التمويل لأجهزة الهاتف المربوطة بالأقمار الصناعية والطعام والكاميرات والمستلزمات الطبية. وأشاروا إلى أن الانتفاضة لها قاعدة عريضة ليست فقط من الشباب ولكن أيضا أئمة المساجد ورجال الأعمال وحتى من الأعضاء السابقين في حزب البعث.

 

لواء ينفي دخول الفرقة الرابعة جسر الشغور

لندن «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السوري، بشار الأسد، حركة احتجاجية تطالب بإسقاط نظامه، يكثر الحديث عن دور محوري يقوم به شقيقه ماهر في عمليات قمع المحتجين, وكثر الجدل حول الفرقة الرابعة من الجيش النظامي، التي يترأسها ماهر الأسد، والتي يعتبرها ناشطون في المعارضة السورية، حسب صحيفة «غاريان»، تعمل بشكل منفصل. كما تتوقع المعارضة أن يتم تعويض الرئيس بجنرال أو جنرالات من الجيش النظامي، وعلى عكس الوضع في ليبيا، لم تكن هناك أي انشقاقات معروفة في صفوف كبار الجيش أو غيرها من فروع قوات الأمن، ومع ذلك وردت تقارير موثوق بها من صغار الضباط والمجندين، والمستمدة أساسا من الأغلبية السنية، تجلت خاصة من الذين رفضوا فتح النار على المتظاهرين، تعتبر أن الانشقاق وشيك، وهي مسألة وقت فحسب، كما ورد في صحيفة «غارديان» البريطانية.

ونفى مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري، اللواء رياض حداد، مشاركة الفرقة الرابعة بأي مهمة في مدينة جسر الشغور، وقال في تصريح خص به قناة «المنار» اللبنانية التابعة لحزب الله: «إن الفرقة الرابعة لم تكلف بأي مهمة في جسر الشغور»، نافيا ما يشاع عن ضلوع الفرقة الرابعة من الجيش، التي هي بإمرة ماهر الأسد، في تنفيذ عمليات القمع في مدينة جسر الشغور، وأكد اللواء حداد أن «الجيش والقوات المسلحة مؤسسة متماسكة، وهي المنوط بها القضاء على المؤامرة وتطهير سوريا من المجموعات المسلحة».

وأعاد حداد البطء في المعالجة السياسية إلى حرص «القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس بشار الأسد، على دماء الأهالي وسلامة السكان»، كما اعتبر تحرك القوات السورية نحو منطقة البوكمال «إجراء استباقيا»، كاشفا أن المجموعات المسلحة تحاول تكرار السيناريو نفسه الذي اعتمدته في جسر الشغور في منطقة خان شيخون ومعرة النعمان، وأكد أن الجيش «عازم على تطهير المنطقة من الإرهابيين».

لكن على الرغم من هذه التصريحات التي أدلى بها اللواء الحداد، تتجه أصابع الاتهام إلى ماهر الأسد، الذي يترأس الفرقة الرابعة، ويعد ماهر الأسد (43 عاما)، وهو ضابط في الجيش برتبة عقيد، أحد أركان النظام وقائد الحرس الجمهوري، إضافة إلى الفرقة الرابعة العالية التدريب والتجهيز.

وقد درس الهندسة الميكانيكية قبل التحاقه بالجيش، وهو متزوج من منال جدعان من منطقة دير الزور شرق البلاد. وذاع صيت ماهر الأسد أكثر فأكثر مع الحركة الاحتجاجية التي لم يسبق لها مثيل في سوريا، والتي يجري التعامل معها بعنف شديد من جانب السلطات منذ اندلاعها في الخامس عشر من مارس (آذار).

ويرى محللون أن دور ماهر يزداد تعاظما منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية، بعد الدور الذي قامت به قواته في قمع المظاهرات.

وكان رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، اتهم ماهر الأسد في مقابلة تلفزيونية بمعاملة المحتجين بطريقة «غير إنسانية».

ويرى محلل سياسي من العاصمة دمشق، لم يشأ الإفصاح عن اسمه نظرا لحساسية الموضوع، أنه حسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن «المعلومات الواردة تشير إلى أن ماهر يقوم بالدور المحوري في عمليات القمع».

ويضيف لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن هذا الأمر يشير إلى أن العائلة الحاكمة تقاتل لبقائها، وهي مستعدة لسحق المجتمع السوري في سبيل أهدافها». ويتابع المحلل: «ماهر الأسد هو الرمز الأبرز لهذه المعركة».

والشهر الماضي، أدرج اسم ماهر الأسد ضمن لائحة تضم 13 من الشخصيات المقربة من الرئيس السوري، فرضت عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

وقال الخبير في الشؤون السورية والأستاذ في جامعة أوكلاهوما، جاشوا لاندس، في حديثه لـ«فرانس برس»: «بشار الأسد هو القائد، أي الوجه الرسمي الباسم، أما ماهر فهو القبضة المنفذة للنظام».

ويضيف أن «ماهر شديد التأثير اليوم، بما أن النظام يحافظ على نفسه من خلال العمليات العسكرية، فإن ماهر هو الذي يدير الدفة».

ويرى المحللون أنه من الصعب القول ما إذا كان هذا الصيت الذي يكتسبه ماهر الأسد صحيحا، أم أن النظام يسعى إلى ترويج ذلك ليحافظ على صورة بشار كرجل إصلاح ويقول لانديس: «أدرك حافظ الأسد أن الولاء الشخصي، العائلي والمناطقي والطائفي، هو أساس الاستقرار».

ويضيف: «النظام السوري يشبه إلى حد بعيد الشركات العائلية، وعلى هذا الأساس يجري تقسيم المهام».

لكن على الرغم من كل ذلك، يبقى الحديث عن التحكم الشامل لماهر الأسد في كل العمليات العسكرية، الجارية من أقصى سوريا إلى أقصاها، مجرد تكهنات واستنتاجات، لا سيما في ظل عدم توفر أي معلومات رسمية حول تفاصيل التحرك الميداني، وفي ظل منع وسائل الإعلام العربية والأجنبية من العمل.

ويقول المحلل المقيم في دمشق: «نظريا، يفترض بالقوات التي يقودها ماهر الأسد أن تحمي العاصمة السورية ومحيطها، اللذين لم يعودا بمنأى تماما عن عمليات الاحتجاج، وخصوصا حماية الرئيس السوري، لا أن تنتشر في طول البلاد وعرضها».

 

مدرعات آلية تتحرك باتجاه مدينة جديدة في إدلب وإنزال جنود دخلوا المدينة

دمشق - بيروت - لندن: «الشرق الاوسط»

بدأ الجيش السوري نشر قواته على مداخل مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب (شمال غرب) استمرارا لحملته العسكرية والأمنية في ريف إدلب، فيما تحولت معرة النعمان إلى مدينة أشباح تحضرا لعملية عسكرية وشيكة.

وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية أمس: «انتشرت عشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود وحافلات تقل جنودا وعناصر من مكافحة الإرهاب على مداخل مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة إدلب (شمال غرب) والقريبة من حماه (وسط)». وأضاف رئيس المرصد أنه «تم إنزال عدد كبير من الجنود الذين ما لبثوا أن دخلوا المدينة»، مشيرا إلى أن «ذلك يأتي في إطار استمرار الحملة الأمنية والعسكرية التي بدأت في ريف إدلب». ولفت عبد الرحمن إلى أن «الجيش طوق المدينة من ثلاثة محاور في الشرق والجنوب والشمال». وذكر أن «عملية نزوح الأهالي بدأت من المدينة باتجاه الغرب نحو سهل الغاب».

وأشار عبد الرحمن إلى أن «القوات السورية قامت بقطع الطريق الدولي المؤدي من حلب (شمال) إلى دمشق وذلك بدءا من مدينة سراقب (ريف إدلب)». وذكر ناشط معارض طلب عدم الكشف عن اسمه أن «أهالي مدينة خان شيخون أحرقوا في الخامس من يونيو (حزيران) مدرعتين تابعتين للجيش السوري».

ويبدي ناشطون تخوفهم من اقتحام بلدة معرة النعمان، بالتزامن مع بدء سكان البلدة بترك بيوتهم وأراضيهم والهرب منها. وأكد شاهد عيان من سكان البلدة لـ«الشرق الأوسط» أن «حالة ذعر وخوف تسيطر على سكان البلدة مع انتشار أخبار بينهم تفيد أن قوات الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، سوف تقتحم المدينة وتفسح المجال لعناصر الأمن والشبيحة للتنكيل بأهلها واستباحة بيوتها». ونفى «وجود أي عصابات مسلحة في هذه المنطقة، كما يزعم إعلام النظام السوري»، مشددا على أنه «ليس هناك عصابات مسلّحة في جسر الشغور ولا في المعرة، بل سكان يخرجون بمظاهرات للمطالبة بالحرية وإسقاط النظام الحاكم». وأوضح أن «أهالي المعرة خرجوا للتظاهر في كل أيام الجمعة التي تم الدعوة إليها للمطالبة بحقوقهم، إلا أن الإعلام لم يسلط الضوء دائما على تحركاتهم».

ويرى ناشطون أن النظام يسعى إلى مواصلة حملته في محافظة إدلب «للقضاء على بؤر الاحتجاجات واعتقال اللجان التنسيقية التي نظمتها بحجة وجود جماعات مسلحة، وهذا ما يبدو واضحا من خلال استمرار تقدم الدبابات إلى بلدة معرة النعمان».

وفي ظل التعتيم الإعلامي الذي يفرضه النظام السوري، يصبح من الصعب التأكد من وجود مقاومة تجابه بها عناصر الجيش والأمن خلال اقتحامهم للمدن والبلدات السورية، كما يزعم التلفزيون السوري. إلا أن المؤكد وفق الناشطين عينهم أن «عناصر الأمن والشبيحة يمارسون عمليات قمع وتنكيل بحق الناس، وهذا ما يظهر بوضوح في العديد من أشرطة الفيديو التي تم تسريبها وعرضت على شبكات الإنترنت وعلى شاشات الفضائيات إضافة إلى شهادات النازحين الذين تمكنوا من الفرار».

وتبعد مدينة معرة النعمان عن حلب 84 كلم، وعن مدينة حماه 60 كلم، وهي تعد من المدن السورية القديمة التي شهدت حروبا دامية من غزاة الفراعنة والآشوريين واليونانيين والبيزنطيين والفرس والرومان. وتشتهر المدينة بصناعة القصب والحصر والصابون والزجاج والفخار، كما يعتمد جزء من سكانها على الزراعة. ويوجد في المدينة الكثير من المعالم الأثرية التي يعود تاريخ بعضها إلى عام 1321 هجري، ومنها خان مراد باشا (متحف المعرة)، قلعة المعرة، خان أسعد باشا العظم، المدرسة النورية ومساجد هامة كالجامع الكبير ومسجد نبي الله يوشع وغيره. وتحوي المدينة ضريح الشاعر والفيلسوف أبو العلاء المعري.

إلى ذلك، قالت مصادر محلية في محافظة درعا إن الجيش السوري سحب نحو 30 دبابة من معسكر بين مدينة نوى والشيخ مسكين يسمى معسكر تل حمد. وكانت الدبابات على الناقلات وبرفقة مجموعات من قوات الأمن وتوجهت إلى أوتوستراد دمشق شمالا قبل ظهر يوم أمس. في هذا الوقت أفادت معلومات من محافظة حماه أن انتشارا لوحظ ظهر يوم أمس لمدرعات ودبابات على جسر صوران وعلى جسر معردس في طيبة الإمام وفي القرى المحيطة وفي مورك وخان شيخون (شمال)، وذلك أثناء مرور قافلة عسكرية متجهة صوب الشمال نحو مدينة معرة النعمان. وقال ناشطون إن نحو 100 دبابة كانت عند مداخل مدينة خان شيخون في محافظة إدلب وأن إهالي المدينة بدأوا بمغادرتها نهار يوم أمس.

وفي مدينة حماه (وسط) وبعد يوم على تنفيذ يوم إضراب عام نصرة لمدينتي جسر الشغور ودوما، أبدى أهالي تخوفهم من دخول الدبابات إلى مدينة حماه، ردا على تحدي السلطات بإعلان الإضراب العام. وقالت صحيفة «الوطن» السورية يوم أمس إن الإضراب العام الذي نفذ في حماه كان استجابة للدعوة الشيخ عدنان العرعور الذي يتهمه النظام السوري بالتحريض على التظاهر. وقالت «الوطن» إن المحال التجارية في حماه - عدا العيادات والصيدليات - تداعت إلى إضراب عام، «استجابة لأوامر» (العرعور) التي بثها ليل الثلاثاء، من قناته التلفزيونية «الوصال»، ووصفتها بقناة «فتنوية حاقدة على سوريا وشعبها وقائدها»، وأن الإضراب كان تضامنا كما قال العرعور مع دوما وجسر الشغور.

وزعمت «الوطن» أن المحال التجارية أغلقت في حماه «بقوة التهديد» وأنه «تم توزيع مناشير تهدد كل تاجر يفتح محله بحرق المحال، مما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء». وقالت: «جاء في المناشير والقصاصات الورقية أن الإغلاق تضامنا مع جسر الشغور ودوما». كما دعت المناشير سائقي سرافيس النقل الداخلي، للتوقف عن العمل أيضا. واتهمت الصحيفة الشيخ عدنان العرعور بالانتماء إلى «تنظيمات دينية متطرفة» وقالت إنه «يطل على السوريين من خلال قناة فضائية تدعو إلى الفتنة بين المسلمين وكان سبق له الدعوة إلى التكبير ليلا وإلى التظاهر وبث الفتنة بين أبناء الشعب السوري».

 

عشرات الآلاف يشاركون في مظاهرات ليلية عشية «جمعة الشيخ صالح العلي»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عشية يوم «جمعة الشيخ صالح العلي» التي أرادها المحتجون السوريون يوما للطائفة العلوية، لطمأنتها من جانب، ولحضها على الانخراط في الحركة الاحتجاجية من جانب آخر، صدر بيان عن مجموعة من أهالي مدينة مصياف في محافظة حماه (وسط)، ذات الغالبية العلوية والإسماعيلية. علما بأنه منذ وقت مبكر اختار أهالي مصياف الانكفاء وعدم المشاركة في الاحتجاج، وذلك في ظل تحذيرات من أعمال طائفية تستهدف العلويين.

لكن يوم أمس أصدرت مجموعة منهم بيانا طلبوا فيه من أبناء منطقتهم من ضباط وعناصر الجيش والأمن أن «يمتنعوا عن قتل الأبرياء من المتظاهرين السلميين الذين هم أبناء الوطن»، وطالبوا النظام السوري «بالكف عن التحريض الطائفي والمذهبي في مصياف، وكامل سوريا، عبر أجهزة المخابرات ووسائل إعلامه المعروفة». ودعوه إلى «البدء بالتغيير والانتقال السلمي للسلطة، حقنا للدماء، وكسبا للوقت، وحفاظا على الاقتصاد الوطني، ودرءا للتدخل الخارجي الذي بات وشيكا».

وذكر البيان أنه «منذ بداية الحراك الشعبي في سوريا بدأت أجهزة أمن الدولة والأمن العسكري في مصياف، بث الإشاعات وحملات التخوين والتفرقة بين المدينة وريفها، وقامت بصناعة مسرحيات هزلية لترهيب الأهالي وبث شائعات وأكاذيب كثيرة وسخيفة». وللتوثيق، ذكر البيان منها «شائعة وجود أغذية فاسدة دخلت إلى سوق مصياف، وتبعتها مسرحية بحث الأمن عن الأغذية الفاسدة وإلقاء القبض على بائع غزل البنات، تبين أنه عنصر أمن، وشائعة وجود عصابات مسلحة تداهم رياض الأطفال، وشائعة حول نية البعض القيام بمظاهرات تخرج من جامع الرضوان المحسوب على طائفة معينة، وتهديدهم سابقا بقدوم مسلحين لقتلهم، وكلام المدعو بسام أبو عبد الله للإعلام عن وجود السلفيين والمسلحين في مصياف، وأيضا بث الشائعات في قرى مصياف عن وجود مندسين في المدينة وتجييش وتشكيل (لجان شعبية) من أبناء القرى، للنيل منهم، والكثير الكثير من الأكاذيب والشائعات التي لا هدف لها إلا تخويف الأهالي وتقسيمهم، وزرع بذور التخوين ورفض الآخر بينهم».

وقال البيان إن منطقة مصياف، ريفا ومدينة، «عانت وتعاني من ممارسات السلطة منذ زمن طويل، من الإهمال الإداري والتنظيمي والمحسوبيات والفساد، إلى تفشي الفقر والبطالة بين أبنائها، إلى التضييق الأمني على جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والأهلي». وأكد الموقعون على البيان أن «منطقة مصياف ليست إلا جزءا من الوطن، فما يسري على كل أنحاء الوطن يسري عليها». وأضافوا أن مصياف كانت وستبقى «منبعا للوطنيين والمثقفين والأحرار، وطالما كانت مثالا للتنوع الفكري والثقافي والسياسي، وفي هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن لا بد لأهل هذه المنطقة من قول كلمة حق تسجل للتاريخ، ولنصرة المظلوم». وختم البيان بالتأكيد على أن «الانصياع لمطالب الشعب ما هو إلا مدعاة فخر وعزة، كما أن تجاهل الشعب مدعاة للخزي والعار، والتاريخ لا يرحم أحدا».

ويشار إلى أن منطقة مصياف شديدة التنوع، حيث تتركز غالبية من السوريين من أبناء الطائفة العلوية إلى جانب المسيحيين والإسماعيليين والمسلمين السنة، عانت من التهميش والإهمال، فهذه المنطقة المعروفة بأنها أخرجت نخبة من المثقفين العلمانيين ذوي الاتجاهات اليسارية، ونخبة من العلويين الذين ناهضوا نظام حافظ الأسد، فكان نصيبهم من الاضطهاد أكثر من غيرهم، ومنهم من يتندر على ذلك بأنهم «دفعوا الثمن مضاعفا، لأنهم من الطائفة ولأنهم معارضة».

وتقع مدينة مصياف التي يتجاوز عدد سكانها الأربعين ألف نسمة جنوب غربي مدينة حماه، على مسافة 48 كم، تحيط بها مجموعة جبال، وكان يطلق عليها اسم مصياد (لكثرة الصيد فيها) ويعتمد أهالي مدينة مصياف في معيشتهم على التجارة والوظائف العامة. كما يوجد فيها معمل كبير للأحذية، ومعمل صغير للسجاد، وقطع عسكرية للجيش السوري، ومركز تدريب عسكري لجيش التحرير الفلسطيني. أما القرى فتعتمد على زراعة الزيتون والتين والعنب والخضراوات. وفي الريف، نتيجة للفقر الشديد، توجهت أعداد من أبنائه للالتحاق بالجيش السوري، وزاد ذلك بعد تسلم البعث السلطة في سوريا.

إلى ذلك، خرجت مظاهرات ليلية في عدة مدن أول من أمس، أبرزها مظاهرة نسائية في دمشق وأكبرها في حماه. وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية «إن عدة مدن سورية شهدت مساء أمس (الأربعاء) مظاهرات ليلية، أبرزها في حماه، حيث تظاهر عشرات الآلاف». وأشار إلى أن «نحو 150 شخصا تظاهروا في حي الشيخ سعد في المزة وسط دمشق». وأضاف عبد الرحمن أن مظاهرات جرت «في حرستا والزبداني وجسرين وسقبا (ريف دمشق)، وفي حمص (وسط)، وفي إدلب وكفر نبل (ريف إدلب)، وفي اللاذقية (غرب)، وفي دير الزور (شرق)، والميادين (ريف دير الزور)، وفي الحراك والصنمين (ريف درعا)».

 

«لجان التنسيق المحلية» تتهم النظام بتعزيز الخطاب الطائفي التحريضي

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

فيما بدا ردا استباقيا على المظاهرات المتوقع خروجها اليوم تحت اسم «جمعة الشيخ صالح العلي»، نقلت وسائل الإعلام السورية وقائع مسيرة حاشدة في مدينة طرطوس الساحلية، وقالت مراسلة التلفزيون السوري التي كانت تغطي وقائع المسيرة إن هؤلاء هم أبناء مدينة الشيخ صالح العلي وقد خرجوا ليعلنوا ولاءهم وليرسلوا رسالة إلى رئيسهم.

وانتقد أحد المشاركين في المسيرة التي أصر التلفزيون السوري على وصفها بأنها «عفوية»، المحتجين الذين سيخرجون اليوم، وقال «لقد أخطأوا بتسمية يوم الجمعة (جمعة صالح العلي) فهذه الجمعة أسمها (انتهت.. خلصت)». فيما قال آخر «نحن أبناء صالح العلي نقدم أنفسنا وكل ما نملك فداء لبشار الأسد». وحذرت إحدى المشاركات من الاقتراب من «رموزنا الوطنية» في إشارة إلى الشيخ صالح العلي، وقالت إنه وقف ضد التدخل الخارجي «وعلى هؤلاء أي المحتجين أن يقفوا ضد التدخل الخارجي».

وهتف المشاركون «حي أسد القرداحة.. الأسود نزلت على الساحة»، في إشارة الى مدينة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد. كما لوحظ مشاركة مواطنين لبنانيين في المسيرة، وكانوا يهتفون مع المشاركين «الله.. سوريا.. بشار.. وبس».

وقالت وكالة الأنباء السورية إن المسيرة «العفوية» شارك فيها «أكثر من 200 ألف مشارك من مختلف شرائح المجتمع» وإن «فعاليات أهلية وشبابية وشعبية في طرطوس قامت بتنظيمها تأكيدا على الوحدة الوطنية ورفضا للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا»، دون أي ذكر عما إذا كانت هذه المسيرة تخضع لقانون التظاهر خاصة وأن هناك مصطلحين متداولين فقط في سوريا، وهما المظاهرة وتعني الاحتجاج والمسيرة وتعني التأييد. ويتندر ناشطون سوريون في موقع «فيس بوك» بالسؤال «لا نعرف إذا كانت المسيرات مشمولة بقانون التظاهر وعما إذا كانت بحاجة إلى ترخيص».

وتابعت وسائل الإعلام السورية حملتها على نظيرتها الخارجية واتهامها بالتحريض. وانتقدت وكالة الأنباء السورية (سانا) التغطية السريعة التي قامت بها وسائل الإعلام الخارجية لمسيرة التأييد لرفع أكبر علم سوري يوم أول من أمس. وقالت إن «الحقيقة الساطعة التي أعلنها مئات الآلاف من شرائح المجتمع السوري طوعيا لم تحرك ضمائر القائمين على بعض المحطات الفضائية المغرضة». وآثرت هذه القنوات الفضائية أن تعلن عن نفسها «كمعادية للشعب السوري الذي خرج طوعيا ليعبر لكل العالم عن مواقفه». واعتبرت «سانا» - التي كررت كلمة طوعيا وعفويا عدة مرات من دون مبرر - اقتصار التغطية على مشاهد قصيرة ولأوقات قليلة «محاولة استغلال الحدث في سياق سياستها التحريضية والتضليلية».

ومنذ بداية الاحتجاجات يقول مراقبون إن النظام راهن على اصطفاف الأقليات الدينية حول الطائفة العلوية. وصدر يوم أمس بيان عن «لجان التنسيق المحلية» تحت عنوان «كلنا سوريون وسوريا للجميع». واتهم البيان السلطة باستخدام خطاب «طائفي تحريضي». وقال: «ثلاثة أشهر مرت على ثورتنا من أجل الحرية، أظهر فيها الشعب السوري وعيا غير مسبوق بوحدته وتضامن مدنه وأريافه، أطيافه وطوائفه، وأن السوريين ترجموا ذلك بشكل يومي في شعاراتهم ولافتاتهم وتصريحاتهم وأيضا في هبتهم من أجل نصرة المدن والمناطق الأخرى التي تتعرض لتنكيل النظام وقواه الأمنية، ورفضهم لأي خطاب طائفي أو تحريضي مهما كان مصدره».

واتهم البيان النظام بأنه يحاول اليوم ومن جديد «بشتى الوسائل وأقذرها النيل من وحدة السوريين وتخويفهم من بعضهم، وإثارة قلق الأقليات الدينية، وتعزيز الخطاب الطائفي عبر إعلامه الرسمي وشبه الرسمي». وأدان البيان «الخطاب الطائفي التحريضي للنظام» وأكد أن «الثورة هي ثورة السوريين كلهم على اختلاف اثنياتهم وطوائفهم وأنه لا تساهل حيال أي خطاب أو ممارسة طائفية، تحاول ربط نفسها بالانتفاضة الشعبية».

وأكد البيان أنه يتم العمل «بكل قوانا على تحييد الروابط الدينية والمذهبية من المجال العام، وإبقائها في النطاق المجتمعي، لتكون مصدر تنوع وإثراء، كما نتطلع إلى تشكل أكثريات وأقليات ديمقراطية، عابرة للطوائف والأديان، بناء على التطلعات والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يلتف حولها المواطنون السوريون، في نطاق الدولة المدنية القائمة على المواطنة». وأكد مصدرو البيان أن حجر الأساس في تصورهم لمستقبل سوريا قائم على «فكرة الشعب السوري الواحد، المكون من مواطنين أحرار متساوين. ولا مساومة على وحدة سوريا ووحدة السوريين، ولا تسامح مع التمييز الطائفي، العلني أو الضمني».

 

دمشق – لندن: «الشرق الأوسط»

بينما ينتظر السوريون إطلالة الرئيس السوري بشار الأسد وتوجيه خطاب لهم، بعدما انتشرت دبابات الجيش السوري في كل أنحاء البلاد لإخماد الاحتجاجات، فاجأ رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس، بظهوره في مؤتمر صحافي، يوم أمس، وإعلانه اعتزال «البزنس»، أو العمل التجاري.

وقال مخلوف إنه سيطرح جزءا من أسهم شركة الاتصالات (سيريتل) لذوي الدخل المحدود من السوريين، ويملك رامي مخلوف نسبة 40 في المائة من أسهم شركة الهاتف الجوال (سيرتيل)، وهي إحدى شركتين تحتكران تقديم خدمة الجوال في سوريا، وقال مخلوف إن أرباح حصته من «سيريتل» ستخصص «للأعمال الخيرية والتنموية، وستستفيد منها جميع الشرائح من درعا إلى القامشلي»، بما فيها المشاريع الحالية التي يملكها، حيث سيتم توجيهها لتكون خدماتية إنمائية. كما أعلن تخصيص «جزء من الأراضي التي يملكها لمشاريع سكنية تقدم للمواطنين بسعر التكلفة»، وقال إن لديه مشروعا «يحقق الاستقرار لآلاف الناس في قراهم، ويتمثل في تربية الأبقار واستجرار الحليب»، وإنه لن يدخل في أي مشاريع جديدة يكون لها مكاسب شخصية، وقال «سأتفرغ للأعمال الخيرية والإنسانية»، كما أنه سيخصص جزءا من برنامجه لرعاية «أهالي جميع شهداء سوريا الذين سقطوا في الأحداث الأخيرة».

وقال رامي مخلوف الذي بدا عليه التعب والإرهاق «قدمت مليارات الليرات للاقتصاد السوري وهذا واجبي»، داعيا رجال الأعمال السوريين الكبار إلى التمثل بهذا «التصرف، لأن وطننا بحاجة لهذه العطاءات، والوقت حان للعطاء، وليس الأخذ»، وقال «لن يكون هناك أعمال جديدة لرامي مخلوف لها مكاسب شخصية، بل كلها لخدمة المواطن، اعتزلت البزنس».

كلام مخلوف جاء بعد مقدمة عبر فيها عن أسفه لأنه تم طرح اسمه من باب قرابته للرئيس السوري، لا من «باب حقه كمواطن في العمل والتطوير وخلق فرص العمل»، مشيرا إلى أن «المتآمرين حاولوا المس بصورة الأسد والإضرار بسوريا»، مؤكدا أنه لن يسمح بأن يكون «عبئا على سوريا ولا على رئيسها».

ويعد رامي مخلوف واحدا من أهم ركائز نظام الرئيس بشار الأسد، إذ يسيطر على النصيب الأكبر من القطاع الخاص، وفي كل المظاهرات الاحتجاجية التي خرجت في سوريا كان هناك هتافات مناهضة له ولدوره في الفساد الاقتصادي، ويسود الشارع السوري ظنون أن رامي مخلوف ليس سوى مدير أعمال العائلة الحاكمة.