جسر الشغور: جثث مدنيين ومئات المعتقلين ومعلومات عن «اشتباكات» مع جنود منشقين

وتجددت أمس الانتقادات الدولية لسورية على خلفية العنف والازمة الانسانية على الحدود مع تركيا. فدان البيت الابيض «بأشد العبارات الممكنة» أعمال العنف على يدي الحكومة السورية، مكررا طلبه للرئيس السوري بشار الاسد بقيادة تحول ديمقراطي او التنحي.

في موازة ذلك وفي مسعى لاظهار ان السلطات جادة في تنفيذ وعود اصلاحية، اعلنت لجنة تحقيق سورية في اعمال العنف في البلاد، منع رئيس جهاز الامن السياسي في درعا اللواء عاطف نجيب والمحافظ السابق للمحافظة فيصل كلثوم من مغادرة البلاد.

وعن تطورات عملية جسر الشغور، قال لاجئون من المدينة على الحدود التركية إن الجيش يمشط قرى الى الشرق من البلدة ويلقي القبض على مئات الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما.

وقال شخص يدعى خالد، هرب من جسر الشغور لـ»رويترز»، إن الدبابات قصفت مسجدين وان جثث ثلاثة من السكان الفارين وهي لرجل وامرأة وطفل ملقاة على طريق يقع على بعد كيلومترين شمال البلدة قرب مصنع لمواد التغليف.

وقال مصطفى، 39 عاما، وهو عامل بناء فر من المدينة اول من امس، ان «هناك تسع جثث في جسر الشغور وسبعا على المشارف». فيما قال ناشط في دمشق ان «هذا عدد ضئيل نسبيا للقتلى... القصف واطلاق الرصاص عشوائيان ونحن نخشى زيادة عدد القتلى».

وروى شاب من جسر الشغور لوكالة «فرانس برس» انه شاهد دبابات سورية تتعارك في ما بينها اول من امس اثناء سيطرة القوات السورية على المدينة. وقال عبدالله (35 عاما) الذي كان اول من امس في جسر الشغور وعبر خلسة الى تركيا، ان «الجنود السوريين منقسمون. انشقت اربع دبابات وبدأت الدبابات تطلق النار على بعضها البعض».

وروى الشاهد ان القوات السورية «طوقت المدينة بالدبابات في بادئ الامر... بدأوا بإطلاق النار من الخارج، اطلقوا النار بغزارة بالرشاشات واستخدموا اسلحة ثقيلة. ثم دخلوا. قالوا ان مسلحين في الداخل، لكن لم يكن هناك احد في الحقيقة».

وافاد ناشط حقوقي لـ»فرانس برس» ان «وحدات الجيش موجودة في جسر الشغور وتسمع طلقات نارية متقطعة في القرى المجاورة». وقال ان الجيش شن في بلدة ورام الجوز شرق جسر الشغور «حملة تمشيط مع اطلاق قنابل مضيئة»، وانتشرت جنوبا في جبل الزاوية وحدات الجيش. وقال ناشط حقوقي آخر: «انتشرت حوالى 10 دبابات و15 الى 20 آلية لنقل القوات حول مدينة بو كمال» الواقعة على الحدود العراقية.

ومع تمركز قوات الامن في جسر الشغور، تواصل فرار المدنيين منها الى منطقة الحدود التركية. وذكرت وكالة انباء الاناضول التركية امس ان عدد اللاجئين ارتفع في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة ليصل الى ستة آلاف و817 لاجئاً.

إلى ذلك وفي مسعى لاظهار ان السلطات جادة في تنفيذ وعود اصلاحية، اعلنت لجنة تحقيق سورية في اعمال العنف منع رئيس جهاز الامن السياسي في درعا اللواء عاطف نجيب والمحافظ السابق للمحافظة فيصل كلثوم من مغادرة البلاد. وكانت اللجنة تشكلت اواخر آذار (مارس) الماضي بأوامر من الرئيس السوري.

وأعلن القاضي محمد ديب المقطرن رئيس اللجنة الاستماع الى أكثر من مئة شخص في محافظة درعا، وان اللجان الفرعية تتابع أعمالها وأصبح لديها أكثر من مئتي ملف في اللاذقية وإن اللجنة المركزية أصبح لديها نحو ستين ملفاً وفي بانياس لدينا أكثر من خمسين ملفاً.

وفيما اعلن الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان واشنطن «تدين بقوة» اعمال العنف الجديدة في سورية، داعيا القيادة السورية الى «بدء حوار سياسي» لكي يتسنى للسوريين التعبير عن مواقفهم بشكل اكبر على صعيد ترؤس حكومتهم، او التنحي، واصل أعضاء مجلس الأمن مشاوراتهم حول مشروع قرار إدانة سورية في ظل «استمرار المواقف على حالها» بحسب عدد من الديبلوماسيين.

وقالت مصادر ديبلوماسية إن النقاشات «تنتظر قرار الدول الراعية للمشروع»، و»أن مشاورات رفيعة ومكثفة على مستوى عواصم الدول الدائمة العضوية في المجلس مستمرة للتوصل الى توافق على الوجهة التي على المجلس أن يتخذها في شأن سورية». وأوضح ديبلوماسيون من الدول المتحفظة عن مشروع القرار أن «تحفظاتها لا تزال قائمة ليس على اللغة المعتمدة في مشروع القرار وحسب بل على الوجهة التي قد يؤسسها في المجلس للتحرك في شأن الوضع سورية ومتابعته في المستقبل».

وفي نيويورك (ا ف ب)، اكدت رئيسة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس ان اكثر من عشرة الاف سوري هربوا من بلادهم الى تركيا ولبنان.

وعبرت اموس عن «قلقها العميق ازاء اعمال العنف التي وقعت في الاشهر الاخيرة في سورية واسفرت عن مقتل 1200 شخص ودفعت اكثر من 10 الاف اخرين للهروب من بلادهم».

وقالت: «اوجه نداء الى الحكومة (السورية) لكي تحترم المدنيين وتمتنع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين المسالمين». واوضحت ان نحو خمسة الاف سوري لجأوا الى تركيا وخمسة الاف آخرين الى لبنان.

أنقرة، بيروت - «الحياة»، رويترز ، أ ف ب - فيما ما زالت الأزمة الداخلية في سورية تتفاعل وتتطور على كل الاحتمالات، يواجه حلفاء سورية التقليديون في المنطقة خصوصا إيران و«حزب الله» وتركيا خيارات صعبة تدفعهم إلى تغيير سياساتهم أو لغتهم حيال الأزمة.

فبعد أن صعدت تركيا من موقفها إزاء دمشق، التي كانت تعد حتى أشهر قليلة أحد حلفائها المقربين، تبدو علاقات البلدين اليوم في مفترق طرق، خصوصاً بعد تصريحات تركية متعاقبة هذا الأسبوع على لسان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان قال فيها إن أنقرة لم يعد بمقدورها الدفاع عن دمشق في المحافل الدولية، ملوحاً بدعم بلاده قراراً يدين الممارسات الأمنية السورية في مجلس الأمن. هذا التحول التركي كان لافتاً، بخاصة ان أنقرة بذلت جهداً كبيراً لتحسين علاقاتها مع سورية منذ التسعينات إلى أن أصبحت الوسيط بينها وبين إسرائيل في عملية السلام.

ويقول ديبلوماسيون ومحللون أتراك إن الاضطرابات في سورية ستدفع أنقرة لإعادة التفكير في سياستها الخارجية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت اول من امس وفاز فيها اردوغان بولاية ثالثة تاريخية هي الأولى لأي رئيس حكومة تركي.

ومنذ الأزمة في سورية توجهت تركيا بتصريحات علنية تدعو فيها الرئيس السوري بشار الأسد إلى إجراء إصلاحات ضرورية لإرضاء الشارع السوري، غير أن اللهجة التركية تغيرت بعد دخول الاحتجاجات أسبوعها الثاني عشر ومع تزايد الحملات الأمنية وأعداد القتلى، ثم مع فرار أكثر من خمسة آلاف لاجئ سوري عبر الحدود التركية هرباً من حملة يشنها الجيش على مدينة جسر الشغور الحدودية، للدرجة التي دفعت بأردوغان أن يخص شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد وقائد قوات الحرس الجمهوري بالنقد، قائلاً إن قواته «ترتكب فظائع».

وتدرك تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي الوضع المحرج الذي وجدت نفسها فيه بمحاولتها تأييد الديموقراطية وفي ذات الوقت كسب صداقة أنظمة حكم شمولية في المنطقة.

وقال سميح ايديز خبير السياسية الخارجية بصحيفة «ميليت» اليومية التركية «انهارت سياسة التقارب مع سورية بالكامل.

«بعد الانتخابات أتوقع أن تعيد تركيا تقييم سياسة الشرق الأوسط. فهي لم تأت بالنتائج المتوقعة».

واختبرت انتفاضات «الربيع العربي» الأخرى قدرة تركيا على رعاية مصالحها الجديدة ولكن سورية -الدولة الحليفة لإيران التي تقطنها اقليات عرقية ودينية عدة وتحيط بها صراعات إقليمية- تمثل تحدياً خاصاً.

لكن وفيما كانت تركيا اكبر منتقد لسورية في الشرق الأوسط بسبب الحملة الأمنية على المحتجين، إلا أن إيران، وهى دولة حليفة لأنقرة، دعمت النظام السوري كلياً وقالت إن ما يتعرض له «مؤامرة».

وبين أنقرة وطهران اللتين توثقت العلاقات بينهما في السنوات الأخيرة مصالح مشتركة كثيرة، إلا أن بينهما تنافس على توسيع نطاق نفوذهما لدى دمشق.

وقال ايديز في هذا الصدد لوكالة «رويترز: «يحتمل أن تقود الأزمة السورية لبرود أكبر في العلاقات بين أنقرة وطهران. إذا تدخلت إيران أو حزب الله في الشؤون السورية فسيتعين على تركيا أن تطالب القوى الأجنبية بالابتعاد».

لكن على عكس اهتزاز علاقات تركيا مع سورية واحتمالات الفتور مع إيران وانزعاج مراكز قوية في المنطقة من أنقرة عندما وقفت إلى جانب الاحتجاجات في مصر ودعوتها للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بالمغادرة، عندما قال له اردوغان عبارته الشهيرة «كلنا فانون»، إلا أن نفوذ تركيا يتصاعد في الشارع العربي، كما أن علاقاتها التجارية مع المنطقة في ازدياد. فقد سعد لاجئون سوريون بقرار تركيا إبقاء حدودها مفتوحة أمامهم وهلل مئات السوريين في المنطقة الحدودية وهتفوا «يحيا اردوغان» عندما سمعوا نبأ فوزه في انتخابات اول من امس.

وفي العام الماضي ذهبت 22 في المئة من صادرات تركيا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أي مثلي النسبة في عام 2004.

ورغم تعثر مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء المفاوضات الرسمية في عام 2005 فقد أبرمت تركيا اتفاقيات تجارة حرة مع الأردن ولبنان وسورية والعراق. كما أجرت تركيا مناورات عسكرية واجتماعات حكومية مشتركة مع سورية وألغت شرط الحصول على تأشيرة دخول وربما تقلص هذه الترتيبات الآن.

وقال اردوغان -الذي استضافت بلاده مؤتمراً للشخصيات المعارضة في سورية الأسبوع الماضي- إن أنقرة سوف تتحدث مع الأسد بأسلوب مختلف تماماً عقب الانتخابات.

وقال هيو بوب المحلل في «المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات» لوكالة «رويترز» إن الأحداث في سورية أظهرت حدود السياسية التركية وكشفت ضعف قدرة أنقرة على الضغط لإقناع الأسد بالتغيير.

وتابع بوب «تشعر تركيا بإحباط شديد تجاه الأسد ولكن لا اعتقد أن أي دولة قادرة على الضغط على سورية في هذه المرحلة. يسعى النظام للبقاء».

ولكنه أضاف أن علاقات تركيا الوثيقة بسورية على المستويين التجاري والشعبي ربما تمنحها قدراً من النفوذ في المستقبل. فقد قادت الحروب في العراق إلى نزوح لاجئين وأضرت بالتجارة مع تركيا بشدة ولكن أنشطة الشركات التركية مزدهرة في العراق الآن. وقال بوب «مهما حدث في سورية ستتكيف تركيا معه».

ومع أن اهتزاز نفوذ سورية، إذا ما طالت الأزمة، سيؤثر على إيران سلباً، إلا أن طهران تبدو حتى الآن أقل حلفاء سورية تأثراً بما يجرى، وذلك على خلاف «حزب الله»، حليف سورية الاستراتيجي. ففي بداية الأزمة تعمدت طهران الصمت، كما أن وسائل إعلامها الرسمية لم تعط اهتماماً كبيراً بالتطورات في سورية، وظل التركيز على البحرين. لكن لاحقاً ومع اشتداد الحملة الأمنية، أتهمت إيران قوى خارجية بالتدخل في الشأن السوري ودعم مؤامرة على دمشق، مما أدى إلى انزعاج بالغ في أوساط المعارضة السورية من موقف طهران. ومع استمرار سقوط ضحايا مدنيين في سورية، أضطرت طهران مرة أخرى إلى تغيير لهجتها، إذ عبرت الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي عن اعتقادها أن النظام السوري قادر وحده على عبور الأزمة، منتقدة التدخلات الخارجية في تطورات سورية. وعكست التصريحات اعترافاً ضمنياً إيرانياً بأن النظام السوري يواجه أزمة.

أما حزب الله فيعيش حالة من «القلق والترقب» في انتظار جلاء المشهد في سورية، منتهجاً خط الاعتدال وساعياً إلى «تقليص خسائره» على ما يقول محللون وخبراء. ويقول مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر ونائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية وحيد عبد المجيد «يبدو حزب الله في موقع القلق ... لا سيما بسبب نظرة الناس في العالم العربي والإسلامي إليه، إذ يفترض انه حزب مقاوم، لكنه يقف الآن إلى جانب نظام يقتل كل يوم العشرات من أبناء شعبه».

ويضيف في اتصال مع «فرانس برس»: «لا يختلف اثنان على أن كل ما يجرى في سورية اليوم يؤثر سلباً على حزب الله في لبنان. فسورية شديدة الأهمية بالنسبة إلى حزب الله، إنها منفذ أساسي له وداعم سياسي مهم».

وباستثناء إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في 25 أيار (مايو) وقوفه إلى جانب النظام السوري ودعوته السوريين إلى دعم رئيسهم، يتجنب حزب الله التعليق على التطورات السورية منذ بدئها، لكن الوسائل الإعلامية التابعة للحزب تتبنى وجهة النظر السورية الرسمية في تفسير ما يجرى في سورية.

ويقول الأستاذ الجامعي سعود المولى لـ «فرانس برس»: «السكوت المطبق الذي يبديه حزب الله يؤشر إلى الأزمة التي يعيشها بسبب الأوضاع في سورية».

ويتوقع «ألا يتجه الحزب إلى القفز إلى الأمام سواء في الداخل اللبناني أو على الحدود الجنوبية، بل أن يتجه إلى تسوية داخلية نبيلة مع باقي الأطراف اللبنانيين، وفي هذا السياق أتى خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأخير (في مطلع حزيران) هادئاً».

وتجنب نصرالله في الخطاب المذكور الخوض في القضايا الخلافية المحتدمة، داعياً الأطراف اللبنانيين إلى الحوار والتعاون على «تطوير» النظام السياسي اللبناني، بعيداً عن «منطق الغلبة» و»الحسابات الطائفية والمذهبية».

وترى الباحثة اللبنانية أمل سعد غريب، صاحبة كتاب «حزب الله، السياسة والدين»، إن الهدوء في خطاب نصر الله «قد يكون سببه أن المزاج الشعبي العربي الذي يعول عليه حزب الله يبدي تعاطفاً كبيراً مع المحتجين السوريين».

ورغم إصرار غريب على أن «ما تشهده سورية ليس ثورة بل احتجاجات متفرقة وتدخل اجنبي»، فإنها تقر بموقع سورية المهم بالنسبة إلى حزب الله وتقول إن «الحدود السورية ممر لأسلحة حزب الله وإن كان ذلك غير معلن، والنظام السوري يشكل مظلة سياسية داعمة للمقاومة».

وأعلن القاضي محمد ديب المقطرن رئيس لجنة التحقيق بقضايا أودت بحياة عدد من المواطنين من مدنيين وعسكريين أو إصابتهم والأضرار اللاحقة أن اللجنة استمعت لأكثر من مئة شخص في محافظة درعا في جنوب البلاد، وان اللجان الفرعية تتابع أعمالها وأصبح لديها أكثر من مئتي ملف في اللاذقية وإن اللجنة المركزية أصبح لديها نحو ستين ملفاً وفي بانياس لدينا أكثر من خمسين ملفاً.

وزاد في حديث مع التلفزيون السوري مساء أول من أمس أن اللجنة «لا تستطيع أن تحكم على أي شخص قبل أن تنتهي أعمال تحقيق اللجنة، والقضاء معروف لا يستطيع أن يقول إن أي شخص متهم قبل أن يثبت لديه بالدليل القطعي أنه ارتكب فعلاً جرمياً ولا بد أن تكون هناك أدلة قاطعة تثبت ارتكاب أي شخص لأي فعل جرمي حتى يحال على القضاء ويحاكم»، لافتاً الى أنها «قررت منع سفر أشخاص مسؤولين مثل محافظ درعا السابق والدكتور فيصل كلثوم والعميد عاطف نجيب. ولا حصانة لأحد مهما كان، فالقانون فوق الجميع والحصانة لا تكون قائمة عندما يكون هناك جرم مشهود فأي شخص كان عند وقوع الجرم المشهود فللقضاء أن يتدخل ويصدر ما يلزم من مذكرات مهما كان هذا الشخص له حصانة».

لكنه قال إن منع السفر «إجراء احترازي حتى لا يغادر الشخص من أجل أن تستطيع اللجنة استدعاءه في أي لحظة وتكمل تحقيقاتها أو في حال ثبت أمام اللجنة أنه ارتكب أي جرم مخالف للقانون».

وأكدت مصادر سورية أمس ما قيل من أن اللجنة التي شكلها الرئيس الأسد للتحقيق في أحداث حماة التي جرت في الثالث من الشهر الجاري، اتخذت جملة من القرارات بينها «إعفاء» مسؤول أمني محلي واثنين من معاونيه واعتبار ضحايا الأحداث «شهداء» ومنح ذويهم سائر التعويضات، إضافة الى إعادة جميع العقارات والأراضي المستولى عليها في أحداث عام 1982 خلال مدة شهر.

وضمت اللجنة رئيس مكتب الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لـ «البعث» هشام اختيار وعضو القيادة القطرية أسامة عدي ووزير الداخلية محمد الشعار ومحافظ حماة أحمد عبد العزيز. وكتبت صحيفة «الوطن» أن اختيار التقى «عدداً من ممثلي.

الى ذلك، أعلن رئيس الوزراء عادل سفر أن الحكومة «تعمل على وضع برنامج إصلاح للاقتصاد الوطني واضح جداً وشفاف، يطرح على جميع المواطنين والفعاليات الاقتصادية لمناقشته وإبداء ملاحظاتهم عليه»، معرباً عن الأمل في أن «تمر هذه الأزمة سريعاً حتى تتفرغ الحكومة لتنمية الاقتصاد الوطني». وقال في تصريحات صحافية أمس: «هناك طموحات كبيرة وخطط جديدة تحاول الحكومة أن تضعها كبرامج تنفيذية لعملها، بحيث تكون على مستوى الطموح لتطوير هذا القطاع وزيادة معدل نموه بنسبة جيدة».

وعلى صعيد الإصلاح السياسي، قال رئيس لجنة صوغ قانون الأحزاب فاروق أبو الشامات أن اللجنة ستنهي عملها خلال الأسبوع الجاري لعرض مسودة القانون على «هيئة الحوار الوطني» وعلى الرأي العام والمجتمع السوري بكل أطيافه. وقال إن أحد أبرز الشروط التي ستوضع لتشكيل أي حزب تتضمن «ألا يكون الحزب المشكل على أساس ديني أو قبلي أو فئوي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين، وعدم جواز أن يكون فرعاً لحزب في دولة أخرى ولا قبول تبرعات من غير السوريين، إضافة إلى وجوب أن يكون طالبو الحزب لدى التأسيس من نصف المحافظات السورية أو أكثر»، إضافة الى أن يكون «المؤسس أو المنتسب مواطناً سورياً منذ أكثر من عشر سنوات وعمره فوق 25 سنة ومتمتعاً بحقوقه السياسية وغير محكوم بأي جنحة شائنة» والى اقتراح تشكيل لجنة لشؤون الأحزاب.

واتفق أعضاء لجنة إعداد قانون الإعلام الجديد على «حق كل مواطن بإصدار وسيلة إعلامية» وفق شروط يحددها القانون وضرورة تعليل رفض أي طلب للترخيص وشفافية التمويل وبيان مصدره مع رفض تام للتمويل الأجنبي المباشر وغير المباشر. كما صوت أعضاء اللجنة بالموافقة على اقتراح تشكيل مجلس أعلى للإعلام.