الأحزاب الكردية تدعو إلى نقل سورية من حالة الاستبداد إلى دولة ديمقراطية

اتهم نائب رئيس "ائتلاف القبائل العربية" الذي انبثق عن المؤتمر السوري للتغيير الذي عقد في تركيا أخيراً, اسماعيل الخالدي, السلطات السورية بالتفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بشأن تقدم القوات الإسرائيلية إلى الحدود السورية لمسافة 500 متر وزرع ألغام وأسلاك شائكة, في أعقاب تظاهرات اللاجئين الفلسطينيين على الحدود.
وقال الخالدي في تصريح لصحيفة "ايلاف" الإلكترونية, أمس, إن اسرائيل تقدمت 500 متر داخل الأراضي السورية دون أي رد فعل سوري ودون أن تتخذ دمشق أي اجراء.
واعتبر "أن هناك اتفاقا وتفاهما كاملا بين دمشق وتل أبيب", مشيراً إلى أن "هناك 250 دبابة في منطقة نوى و200 دبابة في منطقة داعل على الحدود مع اسرائيل, وهذا أكبر دليل على أن هناك تفاهمات لأن اتفاقية الفصل العام 1974 بين سورية واسرائيل ممنوع من خلالها تواجد أي دبابة عسكرية غربي الخط بين دمشق ودرعا".
وأشار الى "أن" اسرائيل زرعت ألغاما وأسلاكا شائكة على طول الشريط الحدودي في الجولان ما يدل على ترتيبات أمنية وتفاهم كامل مع الكيان الصهيوني", لافتاً الى أن "التقدم الاسرائيلي بدأ بعدما تظاهر سوريون وفلسطينيون وحاولوا اختراق الحدود السورية".
على صعيد آخر, عقدت أحزاب الحركة الوطنية الكردية اجتماعا حضره مسوؤلي جميع الأحزاب المنضوية تحت رايتها, حيث تدارست جملة من التطورات التي تشهدها سورية مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات المطالبة بالحرية والديمقراطية وأتساع نطاقها لتشمل معظم المناطق السورية.
ودان بيان للحركة, استمرار النظام في تبني الحل الأمني في معالجة الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد, كما ندد باستخدام القوة والقتل والتنكيل والاعتقال في مواجهة التظاهرات السلمية.
ورأى ضرورة الإسراع في وقفها فورا وإعادة الجيش إلى ثكناته وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسماح للمحتجين بالتعبير عن تطلعاتهم دون تدخل, وتوفير كل المقدمات الكفيلة لتهيئة الأجواء لحوار وطني لا يستثني أحدا يؤدي إلى عقد مؤتمر وطني شامل يضع على عاتقة مهمة اتخاذ القرارات التي من شأنها وضع سورية في مسار التغيير الوطني الديمقراطي السلمي, لنقل سورية من حالة الاستبداد واحتكار السلطة إلى دولة ديمقراطية مدنية تؤسس على دستور جديد, دولة تحترم فيها التعددية السياسية والقومية والثقافية وتحمي الحريات العامة وحقوق الإنسان.
واعتبرت الحركة أن استمرار النظام في نهج العنف واستخدام القوة في مواجهة مطالب الشعب السوري, يزيد الوضع تعقيداً وتأزما ويقضي على جميع الفرص المتاحة للحل الوطني الذي نسعى إليه جميعا, ويفتح الباب واسعا أمام مخاطر حقيقية لا يمكن التكهن بمداها وتداعياتها, ومن شأنها أن تقود البلد إلى المجهول.
في السياق ذاته, بحث الاجتماع أهمية تصدي المعارضة الوطنية السورية للمهام الملقاة على عاتقها, والسعي الجدي لتوحيد صفوفها في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة, وضرورة العمل على تشكيل لجنة تنسيق وطنية تضم كل تجمعات المعارضة في الداخل بالإضافة إلى كل الفعاليات والشخصيات السياسية والثقافية والفكرية, من أجل توحيد جهودها ومواقفها إزاء ما يجري في البلد, وإيجاد حل وطني سياسي للأزمة المتفاقمة.
وشدد الاجتماع على حرصه على صيانة وحدة أحزاب الحركة الوطنية الكردية التي تم إنجازها, نظرا للأهمية القصوى لوحدة الصف والموقف الكردي في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة, سيما أنها الكفيلة بتمكين الحركة الكردية من لعب دور قوي ومميز في الساحة السورية, بما يخدم القضية السورية بشكل عام والقضية القومية الكردية بشكل خاص.
 

مونتريال - ا ف ب: تظاهر نحو 300 شخص في وسط مدينة مونتريال, احتجاجا على القمع الدموي الذي يمارسه نظام الرئيس السوري بشار الاسد ضد الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة المطالبة برحيله عن السلطة.
وهتف المتظاهرون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"الله, سورية, حرية وبس" وتجمعوا أمام جامعة كوكورديا في الشطر الغربي من وسط هذه المدينة الضخمة في مقاطعة كيبيك.
وارتدى بعض المتظاهرين قمصانا عليها صورة بشار الاسد وحملوا اسلحة مزيفة راحوا يطلقون منها النار على آخرين بلباس مدني, مستعدين بذلك مشاهد من عمليات القمع في سورية, حيث قتل اكثر من 1100 مدني برصاص قوات الامن وانصار النظام بحسب ناشطين حقوقيين.
وقال عبدو حمدو (42 عاما) الخبير في المعلوماتية السوري الاصل ان "الشعب السوري يستحق افضل من هذا, الشعب يستحق الحرية".
واضاف وقد حمل لافتة كتب عليها "سورية حرة", "انا خائف على أصدقائي وأفراد عائلتي الذين ما زالوا هناك".
وفرضت كندا اواخر مايو الماضي, عقوبات اقتصادية على سورية ومنعت اركان النظام السوري من دخول اراضيها, كما ندد وزير الخارجية الكندي جون بيرد ب¯"القمع المتواصل الذي يمارسه النظام السوري ضد مواطنيه".
 

كتب - حميد غريافي:
يعاني حلفاء وعملاء النظام السوري واستخباراته في لبنان حالة من القلق والخوف الشديدين, تصفها جهات نيابية قريبة من حركة "أمل" الشيعية ب¯ "حالة رعب حقيقية" مما قد يحدث لهؤلاء الحلفاء والعملاء بعد سقوط بشار الأسد وبطانته وحزبه تحت ضربات المقاومة الشعبية المسلحة التي بدأت تتشكل فعلا في شمال البلاد وفي ريف دمشق, للدفاع عن الثورة السلمية المطالبة بالحرية ورفع القمع والضيم المستمرين منذ نيف وأربعة عقود من الزمن.
وتؤكد تلك الجهات النيابية ان عائلات عدد كبير من الشخصيات الوزارية والنيابية الراهنة والسابقة والعاملة  في قطاعات المصارف والمؤسسات التجارية الضخمة التي افتتحت منذ نيف وعشرين عاما فروعا لها في دمشق وبعض المدن الكبرى الاخرى, بدأت منذ منتصف الشهر الماضي, البحث عن اماكن اقامات جديدة في الخارج وبعضها في اوروبا والآخر في اميركا اللاتينية وفي دول عربية مستقرة, فيما امتنعت جميع هذه العائلات عن شراء عقارات او منازل او مؤسسات في الخارج لان بعض اربابها موضوع على لوائح العقوبات الدولية وخصوصا الاميركية من امثال وئام وهاب وناصر قنديل وسليمان فرنجية وجوزف سماحة وعبدالرحيم مراد وبعض الشخصيات العسكرية والامنية وعلى رأسها الضباط الاربعة الذين زجتهم لجان التحقيق الدولية في السجون طوال سنوات اربع ثم افرجت عنهم تحت طائلة استدعائهم مجددا امام المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة قتلة رفيق الحريري.
وكشفت مصادر سورية معارضة في لندن ل¯ "السياسة" امس النقاب عن ان اقتصاديين وتجار واصحاب رؤوس اموال لبنانيين انشأوا منذ منتصف الثمانينات وما بعدها مصالح في سورية بمشاركة موظفين كبار في النظام وقيادتي الجيش والاستخبارات خصوصا مسؤولين في قيادات حزب "البعث" في دمشق والمدن الرئيسية الاخرى بدأوا منذ اندلاع الثورة في سورية قبل نحو ثلاثة اشهر "حزم" حقائبهم للرحيل خشية ان تطولهم المحاسبات القضائية المتوقع حدوثها على نطاق واسع لزبانية النظام بعد سقوطه, حيث قد يأخذون معهم هؤلاء اللبنانيين الاثرياء الى السجون.
وقالت المصادر ان "المتمولين اللبنانيين العاملين في سورية باسم "حزب الله" من المنتسبين اليه القادمين باموالهم من الدول الافريقية والاميركية اللاتينية وبعض دول الخليج وايران او من المؤيدين له عن بعد بدأوا يترنحون في سورية تحت وطأة جهلهم بما سيحدث وتضعضع قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية من بيروت حول مصير النظام البعثي خلال الاسابيع القليلة المقبلة".
ويصارع اقرباء ومقربون من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس "ميليشيا امل" الشيعية المسلحة حليفة "حزب الله" وايران واليد الطولى لنظام آل الاسد في لبنان منذ احتلاله العام 1976 وحتى بعد انسحابه القسري بموجب القرار الدولي 1559- لمعرفة الوسائل الناجعة لفك عرى شراكاتهم مع رجال الحكم السوري الاقتصادية والتجارية التي اقاموها بتشجيع من بري والرئيسيين الاسدين الراحل والحاكم كتعويض للحليف بري عن مواقفه المتفانية في سبيل تكامل البلدين.
واماطت مصادر المعارضة السورية في لندن اللثام عن ان العشرات من ابناء مسؤولين في "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحر" العوني وحزب "المردة" وشخصيات سياسية لبنانية حليفة للبعث في دمشق على علاقات اقتصادية وتجارية وتسليحية  بقيادات محيطة بالاسد واقربائه خصوصا اخاه ماهر وصهره آصف شوكت واولاد خالته من آل مخلوف, بدوا مضطربين خلال الشهرين الماضيين لعدم تمكنهم من تصور ما سيؤول اليه الغد في سورية بحيث تتبخر اموالهم مع رجال النظام الذين - حسب المصادر المعارضة- سيدفعون ثمن ما ارتكبوه امام محاكم الشعب طوال فترة حكمهم الطويلة.
ونقلت المصادر عن معلومات من الدوائر العقارية السورية في مدن الشمال السوري السياحية مثل اللاذقية وطرطوس وسواهما تؤكد ان هناك حركة بيع مؤسسات سياحية وتجارية وفنادق و "سوبر ماركتات" ومحال ملبوسات فاخرة مملوك معظمها بالمناصفة حسب القانون السوري من سوريين من نظام البعث واصحاب رؤوس اموال لبنانيين وكويتيين وقطريين واماراتيين وسعوديين وبأسعار اقل بكثير من اسعارها الحقيقية الى الشركاء السوريين او الى متمولين اخرين في مؤشر الى محاولة هؤلاء الشركاء العرب الهرب من سورية ومن المستقبل القاتم لعصابات النظام القائم.

عائلة سورية تحتمي من رصاص القناصة في قرية استبرق قرب جسر الشغور (أ.ب)

البيت الأبيض يطالب دمشق بالسماح فوراً بدخول فرق الإغاثة الطبية
"الأوروبي" يدعو لمنع حدوث أزمة إنسانية ورفع الحصار عن المدن

دمشق - وكالات: أطلق الجيش السوري, أمس, عملية عسكرية واسعة في مدينة جسر الشغور بمحافظة إدلب شمال غرب سورية, في محاولة لقمع الحركة الاحتجاجية التي تشهدها تلك المنطقة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد, حيث اتبع سياسة الأرض المحروقة وقصفت الطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة المدينة, قبل أن يهاجمها الجيش من الشرق والجنوب, فيما أكد شهود عيان أن الجيش سلح كل العائلات العلوية للقتال إلى جانبه وأن الجنود يمنعون سيارات اللاجئين من العبور إلى الأراضي التركية.
وقال ناشط حقوقي إن "الجيش بدأ بقصف المدينة بشكل مركز بالدبابات والاسلحة الثقيلة, ثم هاجمها من الشرق والجنوب" حيث "سمع دوي انفجارات وكانت مروحيات مجهزة بالرشاشات تحلق فوق المدينة" مؤكدا انتشار حوالي 200 دبابة في المنطقة.
وقال ناشط حقوقي آخر نقلا عن سكان في المدينة "تسمع منذ هذا الصباح (أمس) اصوات انفجارات في جسر الشغور, وكانت أعمدة من الدخان تتصاعد" من المدينة.
بدورهم, قال شهود عيان إن معظم المدنيين فروا من البلدة باتجاه الحدود التركية التي تبعد نحو 20 كيلومترا وأن الدبابات وطائرات هليكوبتر تقصف البلدة وتمطرها بوابل من طلقات المدافع الرشاشة.
من ناحيته, قال عامل بناء سوري يدعى باسم, فر إلى تركيا بعد ان أطبقت القوات السورية على مسقط رأسه, "لم يبق سوى عدد قليل من الناس, فررت على دراجتي النارية عبر طرق موحلة عبر التلال".
واضاف ان القوات الحكومية "أحرقت حقول القمح في ثلاث قرى بالقرب من جسر الشغور في اتباع لسياسة الأرض المحروقة" التي تستهدف كسر ارادة سكان هذه المنطقة الجبلية الستراتيجية الذين شاركوا في احتجاجات ضخمة ضد حكم الاسد.
وقال لاجئون آخرون إن القوات السورية احرقت و قتلت الماشية والاغنام, وأن الاراضي الزراعية حول الصرمانية الى الجنوب من جسر الشغور, قد دمرت.
أما علي اللاجئ السوري فقد قال "في هذه اللحظة, يهاجمون جسر الشغور بالدبابات والمروحيات والمدفعية الثقيلة", مؤكدا أن لديه معلومات عن اشخاص هربوا من المدينة في اليوم نفسه ووصلوا الى الحدود "قبل ساعة".
وأضاف الشاب "ثمة الآن انشقاق في صفوف الجيش وهناك مجموعة تحاول حماية الناس, لقد دمرت جسرين في جسر الشغور", مؤكداً أن "الذين بقوا في منازلهم بدأوا بالمغادرة مع اقتراب الجيش, واذا ما اقترب الجنود اكثر, سيدخلون الى تركيا".
من ناحيته, قال محمد (24 عاما) "من الصعب الآن الاقتراب من الحدود, فالجنود والشرطيون بلباس مدني يمنعون سيارات اللاجئين من العبور, يجب التحايل عليهم سرا", و"في هذه اللحظة, النظام يسلح كل العائلات العلوية, انه يعطي سلاحا لكل رجل يفوق عمره 15 عاما".
وفي دمشق, قال ديبلوماسي غربي كبير ان "الرواية الرسمية غير محتملة فمعظم الناس غادروا جسر الشغور بعدما رأوا سياسة الارض المحروقة التي ينفذها النظام والقصف والاستخدام المكثف للمدرعات", مضيفاً "ان توافد اللاجئين على تركيا يتواصل والاعداد أعلى من التي تحصى رسميا حتى الان".
في المقابل, أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن الجيش دخل مدينة جسر الشغور لطرد "التنظيمات المسلحة" منها.
وذكر التلفزيون السوري ان الجيش الذي كان بدأ الجمعة عملية واسعة النطاق في محافظة ادلب (شمال غرب) التي تبعد 330 كلم شمال دمشق, دخل مدينة جسر الشغور وأن "وحدات الجيش تطهر المشفى الوطني من عناصر التنظيمات المسلحة".
واوضح ان "وحدات الجيش تدخل المدينة بعد تفكيك المتفجرات وحشوات ناسفة من الديناميت التي زرعتها التنظيمات المسلحة على الجسور والطرقات", مؤكداً وقوع "اشتباكات شديدة بين وحدات الجيش وعناصر التنظيمات المسلحة المتحصنة في محيط جسر الشغور وداخلها".
كما اشار الى "مقتل اثنين من عناصر التنظيمات المسلحة والقاء القبض على اعداد كثيرة منهم وضبط اسلحة رشاشة بحوزتهم", فضلا عن مقتل جندي واصابة اربعة اخرين.
وزعم اكتشاف مقبرة جماعية في جسر الشغور, ارتكبتها "العناصر المسلحة" بحق عناصر المركز الامني.
وأعلن انه تم "الكشف عن فظائع ارتكبتها التنظيمات المسلحة بجثث الشهداء التي تم اخراجها من المقبرة".
ولم يشر التلفزيون الى اعداد الجثث التي انتشلت من المقبرة, لكنه ذكر أن مواجهات ضارية جرت بين وحدات الجيش وافراد التنظيمات المسلحة.
في غضون ذلك, تواصلت ردود الفعل الدولية المنددة بالقمع الوحشي من قبل النظام السوري للحركة الاحتجيجة المطالبة برحيله.
واتهم البيت الابيض النظام السوري بالتسبب ب¯"ازمة انسانية" بقمعه العنيف للحركة الاحتجاجية المطالبة بتنحي الاسد, كما طالب دمشق بالسماح فورا بدخول فرق الاغاثة الطبية.
وذكر البيت الابيض في بيان, مساء أول من أمس, ان "الهجوم الذي تشنه الحكومة السورية في شمال سورية تسبب بأزمة انسانية".
واضاف ان "الولايات المتحدة تدعو الحكومة السورية الى وقف هذا العنف والسماح للجنة الدولية للصليب الاحمر بالوصول فورا ومن دون قيود الى تلك المنطقة", معتبراً انه "اذا لم يسمح القادة السوريون بهذا الامر فإنهم سيثبتون مجددا انهم يزدرون كرامة الشعب السوري".
بدورها, اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون عن "قلقها الشديد لتدهور الوضع الانساني" في سورية, مجددة نداءها الى السلطات السورية بالتوقف عن قمع المتظاهرين وبالسماح بوصول الوكالات الانسانية.
وقالت آشتون في بيان انها تشجب "التصعيد في استخدام القوة الوحشية ضد المتظاهرين في سورية خلال الايام الماضية".
واضافت "انا قلقة جدا لتدهور الوضع الانساني الناجم عن اعمال السلطات السورية, وأطالبها بالسماح فورا بدخول مراقبين دوليين لحقوق الانسان ووكالات انسانية مثل اللجنة الدولية للصليب الاحمر".
وتابعت "اكرر نداءاتي العديدة الى السلطات السورية كي تغير مسلكها", مشيرة الى ان هذا التغيير "يتضمن اطلاق سراح كل الذين اعتقلوا على خلفية التظاهرات اضافة الى كل السجناء السياسيين الذين ما زالوا معتقلين رغم قرارات العفو التي اعلنها أخيراً الرئيس الاسد".
وشددت على ان "الحصار المفروض على مدن, بما فيها درعا وجسر الشغور, يجب ان يرفع من دون تأخير", وان "المسؤولين عن اعمال العنف والقتل يجب ان يحاسبوا".
واكدت آشتون ان "اطلاق النار على المتظاهرين ومهاجمتهم واعتقالهم والانتهاكات المقلقة جدا للحقوق الاساسية للانسان يجب ان تتوقف حالا لافساح المجال امام حوار وطني".