دحلان يشن حملة على رئاسة السلطة ويسائل عباس عن مصير أموال المنظمة و «فتح»

ونشر دحلان المقيم في الخارج بين دبي والقاهرة أخيراً رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد غنيم (أبو ماهر) تتعلق بملابسات قضية تجميد عضويته في اللجنة المركزية، وما سماه مواصلة «الحملة السياسية» عليه، اتهم فيها صراحة الرئيس محمود عباس بالقيام بحملة لإقصائة، وحمّله شخصياً المسؤولية عما سماه الهزائم التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها، كما حمّله المسؤولية عن مصير أموال الحركة وعن أموال صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وقال دحلان في رسالته التي نشرها في المواقع المقربه منه، إن ما تعرض له هو «مؤامرة» تحاك ضده من قيادات «فتحاوية» قريبة من الرئيس عباس، متهماً الاخير بقيادة هذا المخطط.

وضمت الرسالة العديد من الاتهامات للرئيس، منها أن الأخير لم يقدم تقريراً مالياً للمنظمة أو للجنة المركزية أو للمجلس الثوري. وحملت الرسالة ايضاً أسئلة عن مصير أموال صندوق الاستثمار الذي قال ان الرئيس الراحل ياسر عرفات أنشأه «لتأمين مستقبل السلطة في حال الطوارئ» بقيمة بليون و300 مليون دولار. كما تساءل عن مصير أموال «فتح» التي قال انها تصل الى 550 مليون دولار.

وختم دحلان رسالته بالمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، وقال إنه يحتفظ بحق الرد على من هاجموه و «تآمروا» عليه الذين قال ان لديه «ملفات» ضدهم، مضيفاً ان الصراع مع الرئيس عباس أصبح «شخصياً».

وكانت اللجنة المركزية لحركة «فتح» اتخذت قراراً قبل اشهر بتجميد عضوية دحلان في اللجنة الى حين انتهاء عمل لجنة التحقيق التي شكلتها للتحقيق معه في شأن مخالفات داخلية تنظيمية ومالية. وأغلقت السلطة في وقت سابق محطة تلفزيون فضائية تحمل اسم «فضاية الغد» تابعة له، وعلى إبعاد عدد من أنصاره عن مواقع مهمة في أجهزة الامن، وعلى توقيف مدير مكتبه والتحقيق معه.

وقال مسؤولون في السلطة إن لجنة التحقيق لم تفرغ من أعمالها، وأنها تواصل جمع أدلة على ممارسات دحلان، ومنها جرائم خطيرة مثل الاغتيال والفساد. وعلمت «الحياة» أن بعض الاصوات في «فتح» يطالب بفصل دحلان بصورة كلية من الحركة، وان أصواتاً اخرى تطالب بإحالته على المحاكمة، فيما تدعو اصوات ثالثة الى اغلاق الملف بصورة تامة، شأنه شأن الملفات الأخرى المغلقة لقيادات في الحركة. وكان مقرراً ان تجتمع اللجنة المركزية للحركة مساء امس للنظر في هذه القضية.

وأصدرت السلطة الفلسطينية قراراً بإغلاق المواقع التابعة لدحلان والمقربة منه، لكنها وجدت صعوبات فنية في تطبيق القرار لأن عدداً من هذه المواقع يحمل من مناطق خارج سيطرة السلطة.

وحمل عدد من العاملين في هذه المواقع بشدة على القرار، وكتب أحدهم باسم مستعار هو «أبو المعتصم عبدالله» من أوسلو في موقع «الكوفية برس» يقول: «لمصلحة من يتم إخراس صوت ونبض فتح؟ لمصلحة من يتم إغلاق المواقع الالكترونية المدافعة عن فتح؟». وعدد أسماء المواقع التي صدر قرار بإغلاقها وهي: «شبكة الكوفية برس» التي وصفها بـ «صوت فتح الإخباري»، و «فلسطين بيتنا»، و «شبكة فراس برس»، و «شبكة أمد» للإعلام، لكنه قال إن تدخل الوزير السابق حسن عصفور، صاحب موقع شبكة «أمد» للإعلام، أدى الى إعادة الموقع.

وفي موقع «فراس برس»، كتب توفيق أبو خوصة عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» المحسوب على معسكر دحلان مشبهاً «خطر الدحلانية» في «فتح» بـ «خطر المكارثية» في أميركا، نسبة الى جوزيف ريموند مكارثي، النائب الجمهوري في الكونغرس في الفترة بين (1947 - 1957).

رام الله - يو بي أي - قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، اليوم السبت، إن التوجه إلى الأمم المتحدة من أجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية غير قابل للارتداد، معتبراً أي تراجع عن هذا التوجه بمثابة انتحار سياسي.

وشدد الصالحي في بيان اليوم على ضرورة مواصلة وتكثيف الجهود لاعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول' سبتمبر بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن "هذا الأمر يمهد الطريق لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة"، مستنكرا موقف الولايات المتحدة المعارض لذلك.

واعتبر الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة من أجل إفشال الاحتكام إلى الأمم المتحدة بأنها "تعبير إضافي عن ازدواجية الموقف الأميركي وعلى الانحياز المتواصل للاحتلال".

وأضاف " القيادة الفلسطينية ملزمة بمواصلة السعي لنيل الاعتراف بدولة فلسطين والتوجه إلى الأمم المتحدة من أجل ذلك، فضلا عن الجهد الدبلوماسي النشط لكسب اعترافات الدول بالدولة الفلسطينية والتمهيد لخوض معركة نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة التي تعيقها الولايات المتحدة استنادا الى حقها في استخدام الفيتو".

وتابع "أنَّ طلب الإدارة الأميركية من القيادة الفلسطينية التراجع عن هذا التوجه هو بمثابة طلب بالانتحار السياسي، وأن عملية التوجه إلى الأمم المتحدة باتت غير قابلة للارتداد، وهي تحظى بدعم شعبي فلسطيني غير مسبوق، وبتأييد غالبية الدول".

وقال "إن الدول المناهضة لهذا التوجه لا تملك ما تقدمه للفلسطينيين سوى بيع الوهم باستئناف المفاوضات دون الوقف الشامل للاستيطان ودون تحديد مرجعية عام 1967".

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعلن أن هناك لجنتين فلسطينية وعربية تدرسان التوجه للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

كشف مصدر قيادي موثوق في «سرايا القدس»، الذراع العسكرية لحركة «الجهاد الاسلامي في فلسطين»، لـ «الحياة» أن السرايا اعتقلت أحد ناشطيها الذي اعترف بـ «ضلوعه في اغتيال 16 مقاوماً» فلسطينياً.

وقال القيادي ان «الناشط انهار أثناء تحقيق جهاز أمن السرايا معه واعترف بكل التهم المنسوبة اليه من دون إكراه أو تعذيب، بعدما تمت مواجهته بالمعلومات المتوافرة». وأضاف أن الناشط الذي ارتبط مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي (شاباك) عام 2003 عندما كان في الـ 18 من عمره «اعترف بأنه قدم للاستخبارات الاسرائيلية معلومات عن تحركات رجال المقاومة، ووضع أشرطة لاصقة على سياراتهم أو دراجاتهم النارية» لتمكين الطائرات الاسرائيلية، خصوصاً طائرات التجسس من دون طيار (الزنانة)، من الاستدلال عليها وتعقبها.

وأوضح أن المعلومات والتحركات على الأرض التي قدمها «العميل»، وهو من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفرت عن «اغتيال 16 مقاوماً من سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة حماس)، وكتائب الشهيد أحمد أبو الريش»، إحدى المجموعات العسكرية التابعة لحركة «فتح».

وكان جهاز الأمن التابع للسرايا أعلن أول من أمس اعتقال «عميل كبير تورط في اغتيال 16 مقاوماً فلسطينياً، غالبيتهم من جنوب قطاع غزة». وقالت السرايا في تصريح نشره موقع «الإعلام الحربي» التابع لها، إن «العميل اعتقل بعد عملية رصد دقيقة استمرت أشهراً عدة، وبعد التحقيق معه تبين ضلوعه في اغتيال مقاومين». وأضافت: «تم تسليم العميل وملفه الأمني لوزارة الداخلية في حكومة غزة (التي تقودها حماس في غزة) لتقديمه الى المحاكمة».

وشددت على أن جهاز الأمن التابع لها «يعمل ليل نهار من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني من العملاء والمندسين، وله علاقة مميزة مع قادة الأجهزة الأمنية في غزة بما يخدم القضية الفلسطينية».

إلا أن وزارة الداخلية سارعت الى رفض اعتقال «العميل» بهذ الطريقة، وحذرت في بيان «أي جهة على الساحة الفلسطينية من أخذ القانون باليد»، مشددة على أنها «ستتخذ إجراءات صارمة في حق (كل) من يخالف» هذا الأمر. كما عبرت عن رفضها ما اعتبرته «اجتهاد أي فصيل على الساحة من أخذ إجراءات خارج القانون، معتبرة أن «الأجهزة الأمنية التي أبدعت في ملاحقة العملاء هي الجهة الوحيدة المخولة استجواب المشبوهين أمنياً». وأعلنت أن «أي نتائج تحقيق خارج هذا الإطار لا تُلزمنا، ويجب على الجميع أن يترك جهات الاختصاص من نيابة وقضاء من أن تقرر طبيعة التهم المنسوبة لأي موقوف».

لكن القيادي في السرايا قال لـ «الحياة» إن اعتقال «عميل» داخل الحركة أو خارجها «لا يتنافى مع التعاون مع الوزارة، وليس تعدياً على صلاحياتها». وشدد على «أننا لسنا في حال عداء أو صراع أو تداخل مع أي جهة»، معتبراً اعتقاله قبل اسبوعين «شأناً داخلياً وجاء ضمن قوانيننا الداخلية، وسلمناه لوزارة الداخلية منذ يومين». وأضاف أن اعتقاله «يأتي ضمن المواجهة مع اسرائيل التي تأخذ أبعاداً عسكرية وأمنية وفكرية وثقافية، وجزءاً من الحفاظ على أمن السرايا والحركة، الأمر الذي تفعله ايضاً كتائب القسام وغيرها من الأجنحة العسكرية والفصائل الفلسطينية».

القدس المحتلة - ا ف ب - قالت مجموعة من كبار المسؤولين والديبلوماسيين السابقين، في رسالة نشرت اول من امس، إن السلام الدائم بين اسرائيل والفلسطينيين لا يمكن ان يتحقق ما لم تشارك فيه حركة «حماس».

وحذرت 24 شخصية ديبلوماسية في الرسالة الموجهة الى وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون، من خطر رفض اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أُبرم اخيراً بهدف إنهاء العداء بين حركتي «فتح» و «حماس».

ووصفت اسرائيل اتفاق المصالحة بـ «الانتصار العظيم للإرهاب»، كما وصفه الرئيس باراك اوباما بـ «العائق الضخم امام السلام». إلا أن الرسالة قالت إن السلام الدائم لن يتحقق الا بقيادة فلسطينية موحدة، الامر الذي يجعل المصالحة «شرطاً مسبقاً» لإنهاء الصراع.

وجاء في الرسالة ان «المصالحة... شرط مسبق لتحقيق حل الدولتين، وليست عائقاً أمامه»، في انتقاد واضح لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي طالب حركة «فتح» والرئيس محمود عباس بالاختيار ما بين السلام مع اسرائيل او السلام مع «حماس».

وحذرت الرسالة من ان «الطلب من فتح الاختيار ما بين السلام مع حماس او صنع السلام مع اسرائيل يقدم خياراً زائفاً، فالسلام الدائم مع اسرائيل لن يكون ممكناً الا اذا شاركت فيه حماس». وأضاف الموقعون على الرسالة: «بوصفنا زعماء دوليين ومفاوضي سلام سابقين، تعلمنا بأنفسنا بأن تحقيق سلام دائم يتطلب نهجاً شمولياً».

وبموجب اتفاق المصالحة، ستعمل «حماس» و «فتح» معاً على تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من شخصيات مستقلة سياسياً الى حين اجراء انتخابات تشريعية ورئيسية في غضون عام واحد.

وأضافت الرسالة، أن من «الحتمي» ان تقوم واشنطن وبروكسل «بالتعامل بشكل بناء مع الحكومة الانتقالية، وكذلك مع القيادة الفلسطينية التي ستنتجها انتخابات العام المقبل».

وأكدت الرسالة ان عدم القيام بذلك ستكون له عواقب بعيدة الامد. كما حذرت من تكرار اخطاء الماضي، واستذكرت قراراً اتخذته واشنطن وبروكسل لمقاطعة «حماس» سياسياً ومالياً بعد ان فازت في الانتخابات التشريعية عام 2006، وقالت: «بالنظر الى الوراء، فإن هذه السياسات شكلت نكسة لعملية السلام».

وحذرت الرسالة من انه «اذا قوضت المصالحة، فإنها ستدفع بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي الى طريق مسدود اكثر، تكون له عواقب وخيمة على جميع الاطراف وعلى المجتمع الدولي». وقالت إن المصالحة لا تشكل تهديداً لإسرائيل، بل انها يمكن ان تعزز أمنها من طريق المساعدة في «ترسيخ وقف لاطلاق النار» على طول الحدود مع غزة، وحتى المساعدة في ضمان الافراج عن الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليط، الاسير في غزة منذ عام 2006.

ومن بين الموقعين على الرسالة اربعة وزراء خارجية سابقين في الاتحاد الاوروبي، منهم الايطالي ماسيمو داليما، والدنماركي بول راسموسن، و11 وزير خارجية سابقاً، منهم الفرنسي هوبير فيدرين، والأسترالي غاريث ايفانز. كما وقّعها كلٌّ من وزير الخارجية الاسرائيلي السابق شلومو بن عامي، والسياسية الفلسطينية حنان عشرواي.