اليمن: قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة.. واستمرار المساعي الخليجية لحل الأزمة

صنعاء: عرفات مدابش
صعد شباب الثورة في اليمن من احتجاجاتهم التي تحولت إلى مطالب جديدة بخلاف إسقاط النظام، حيث باتوا يطالبون بتشكيل مجلس انتقالي، في وقت تواصلت فيه المواجهات العنيفة في محافظة تعز، حيث تمكن المسلحون المؤيدون للثورة الشبابية من إحراق عدد من الآليات العسكرية قرب مدينة تعز، في حين شهدت عدن عصيانا مدنيا شاملا هو الأنجح من نوعه منذ بدء الاحتجاجات. ففي منطقة القاعدة الواقعة بين محافظتي إب وتعز، دارت مواجهات عنيفة بين مسلحين شعبيين وقوات من الحرس الجمهوري، وقال شاهد عيان لـ«الشرق الأوسط» إن المسلحين الداعمين للثورة الشبابية، اعترضوا طريق 3 كتائب كانت في طريقها من صنعاء ويريم إلى تعز، في سياق التعزيزات العسكرية للحرس الجمهوري الذي مني بخسائر جسيمة في مواجهاته خلال الأيام الماضية، مع من يسمون «صقور الحالمة»، والذين يعلنون أنهم يدافعون عن شباب الثورة السلمية، بعد استمرار قمع احتجاجاتهم وقتل العشرات منهم.

وأشارت المصادر إلى قيام المسلحين بإحراق عدد من الآليات العسكرية والاستيلاء على طواقم عسكرية تابعة للواء 33 مشاة في منطقة الضباب، وإلى أن هناك استياء واسعا في المنطقة جراء ما قالوا إنه أعمال سلب ونهب تعرضت لها مدينة القاعدة، وقد تحدثت المصادر عن انسحاب القوات العسكرية الموالية للرئيس صالح من النقطة العسكرية المرابطة في قرب المدينة بعد تلك الاشتباكات التي كان أفراد تلك النقطة، أيضا، طرفا فيها، وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من المواطنين سقطوا قتلى وجرحى في قصف لدبابات الحرس الجمهوري على منطقتي مفرق ماوية والذكرة في تعز، وفي محافظة الحديدة بغرب اليمن، سقط عدد من الجرحى في إطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على «ساحة التغيير» الكائنة بحديقة الشعب بوسط المدينة، من قبل قوات الأمن ومجاميع البلاطجة، وقد أصيب العشرات من المعتصمين بجراح وحالات إغماء في أحدث موجة قمع تتعرض لها الساحة بعد هدوء دام أكثر من أسبوعين. أما في محافظة البيضاء، فقد أصيبت امرأتان ودمر أحد المنازل في قصف قوات الحرس الجمهوري على حي المخفاج بوسط مدينة البيضاء. من جانبها قالت مصادر أمنية يمنية إن «مجموعة مسلحة خارجة عن النظام والقانون شنت فجر (أمس) هجوما مسلحا في محاولة منها لاقتحام مبنى المجمع الحكومي بمركز المحافظة». وأشارت المصادر إلى أن «الأجهزة الأمنية تصدت لتلك العناصر المسلحة ومنعتها من اقتحام المبنى وأجبرتها على الفرار»، وإلى أنه «لم تحدث أي أضرار مادية أو بشرية».

على الصعيد السياسي، التقى الفريق عبد ربه منصور هادي، نائب الرئيس اليمني والقائم بأعماله، أمس، بسفراء المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن اللقاء كان إيجابيا. وقال مصدر خليجي لـ«الشرق الأوسط»، رفض الكشف عن اسمه، إن اللقاء بحث إعادة إحياء المبادرة الخليجية وكيفية توفير الأجواء المناسبة لذلك من خلال وقف إطلاق النار والاستمرار في الوساطة السعودية بين القوات الموالية للرئيس صالح ومسلحي زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر، وردا على سؤال حول وقوف أبناء الرئيس صالح وأبناء أشقائه حجر عثرة أمام أداء الفريق هادي لمهامه، قال المصدر إنه لم يلمس ذلك، وإنما لمس واطلع على أداء وعمل دؤوب لتطبيق وقف إطلاق النار وتطبيع الأجواء في ضوء المشاورات الحالية.

وكانت ترددت أنباء في الساحة اليمنية تشير إلى أن خلافات حادة وقعت بين القائم بمهام الرئيس اليمني وبين نجل صالح قائد الحرس الجمهوري وغيره من أقرباء الرئيس الذين يمسكون بالمؤسسات العسكرية والأمنية، حول قرار هادي وقف إطلاق النار مع جماعة الشيخ الأحمر وتجديد الوساطة والهدنة معها، في ظل عدم التزام القوات العسكرية التي يقودها أحمد وأقرباؤه بما تم الاتفاق عليه.

وحسب المصادر الرسمية فقد استعرض عبد ربه منصور هادي مع السفراء الخليجيين «مجريات الأحداث الراهنة على الساحة الوطنية والإجراءات التي تمت لتثبيت وقف إطلاق النار وتحرك لجنة مشتركة لمعالجة الآثار المترتبة على ذلك وفي مقدمتها إخلاء المسلحين من المؤسسات والمباني الحكومية وإنهاء المظاهر المسلحة من الشوارع والطرقات في العاصمة صنعاء، خاصة بعد الاعتداء الإجرامي الذي استهدف فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وكبار قادة ومسؤولي الدولة أثناء تأديتهم صلاة الجمعة بمسجد النهدين في دار الرئاسة».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي تأكيده على «أهمية تعاون دول مجلس التعاون الخليجي لمساعدة اليمن على الخروج من هذه الأزمة»، وتثمينه العالي لـ«مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، في تقديم 3 ملايين برميل نفط خام تصل تباعا لمصافي عدن بمعدل مائة ألف برميل يوميا للتخفيف من أزمة المشتقات النفطية في اليمن».

على الصعيد الميداني، خرجت مظاهرات مليونية في معظم المحافظات اليمنية تلبية لدعوة شباب الثورة لإعلان رفض الشباب عودة الرئيس علي عبد الله صالح إلى اليمن وللضغط على القوى السياسية لتشكيل مجلس انتقالي.

وفي عدن نفذ عصيان مدني وإضراب عام شامل بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» فقد أغلقت كافة المحال التجارية أبوابها وحتى المؤسسات الحكومية والخاصة، تلبية لدعوة إلى العصيان، وبدت شوارع عدن خالية من حركة السير بنسبة كبيرة، في حين قطع شبان غاضبون معظم شوارع مديريات المدينة وبالأخص حي المنصورة وشارع مدرم الرئيسي بوسط عدن، حيث أحرق المتظاهرون، ليل أول من أمس، الإطارات ووضع ما تيسر لديهم لمنع حركة السير. وقد لوحظ خلو شوارع المدينة من أي وجود أمني، لكن قوات الأمن كانت ترابط في مداخل ومخارج المدينة وبكثافة عالية ومن مختلف الوحدات العسكرية والأمنية وكانت تقوم بتفتيش دقيق للسيارات القادمة إلى المدينة أو المغادرة.

على صعيد آخر، وفي ضوء الوساطة السعودية، بدأ أنصار زعيم قبيلة حاشد، الشيخ صادق الأحمر، أمس، تسليم المباني والمنشآت الحكومية التي استولوا عليها خلال المواجهات التي دارت، الأسبوعين الماضيين، بينهم وبين القوات الموالية للرئيس علي عبد الله صالح والتي توقفت في ضوء هذه الوساطة. وكان عبد ربه منصور هادي، القائم بمهام الرئيس صالح، أصدر قرارا فور توليه مهامه بوقف المواجهات مع جماعة الأحمر وأوفد وسطاء لاستئناف الوساطة والهدنة، وتشرف على عملية تطبيق الاتفاق لجنة عسكرية برئاسة اللواء غالب مطهر القمش، رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وهو أحد الوسطاء المحليين، وينص الاتفاق على أن تسلم جماعة الأحمر المباني التي استولت عليها مقابل انسحاب القوات الموالية لصالح من حي الحصبة الذي شهد المواجهات، ويسيطر أنصار الأحمر على وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة والمقر الرئيسي لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومبنى وكالة الأنباء اليمنية وغيرها من المباني الحكومية الواقعة في الحصبة بالقرب من قصر الشيخ الأحمر.

صنعاء: حمدان الرحبي
مع تتطابق الأخبار والتقارير حول خطورة صحة الرئيس علي عبد الله صالح وحاجته إلى رعاية صحية خاصة تجعل من الصعب عودته إلى الحكم في بلاده، تتسارع الأحداث والتطورات في اليمن حيث يتعرض القائم بأعمال رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي إلى ضغوط متواصلة سواء من شباب الثورة الذين يعتصمون في الساحات، أو من قبل أسرة الرئيس صالح التي لا تزال تمسك بزمام جزء كبير من الجيش والأمن، بالإضافة إلى الضغوط الإقليمية والدولية، وتتمحور هذه الضغوط في الانتقال إلى مرحلة ما بعد صالح، وأفضل الخيارات لخروج اليمن إلى بر الأمان، كما يقول المراقبون.

من جانبهم يطالب شباب الثورة بسرعة الإعلان عن مجلس انتقالي يحكم البلاد ويدير شؤونها خلال الفترة الانتقالية، ونظموا مسيرات يوم أمس، الأربعاء، وصفوها بالمليونية في أكثر من مدينة يمنية، كانت أهمها مسيرة إلى أمام منزل القائم بمهام رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، وفي بيان صحافي قالت اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة الشعبية إنها بصدد التشاور خلال اليومين المقبلين للإعلان عن هذا المجلس لإدارة الفترة الانتقالية مع كل القوى الوطنية والسياسية في الداخل والخارج. كما دعت إلى تشكيل لجنة وطنية تحت إشراف المجلس الانتقالي لتوحيد الجيش والأمن على أسس وطنية، وذكرت أنها ستسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط والعمل على إنجاز الحوار بشأن صياغة دستور جديد والاستفتاء عليه، وإجراء الانتخابات اللازمة للانتقال بالبلد إلى الشرعية الدستورية. وأكدت مواصلة الفعل الثوري في الساحات لمواجهة كل محاولة لإجهاض الثورة أو الانتقاص من أهدافها.

أما موقف أحزاب اللقاء المشترك - تكتل المعارضة - فإلى الآن لم تعلن موقفها عن المرحلة المقبلة بشكل رسمي، لكن المراقبين يؤكدون أن «المشترك» يسير في اتجاه المبادرة الخليجية التي تحظى بدعم القوى الإقليمية والدولية، وبحسب الدكتور محمد الظاهري، أستاذ العلوم السياسية، فإن نقل السلطة سلميا يتمحور حول اتجاهين رئيسيين؛ الاتجاه الأول يقوده الشباب، حيث يعتبرون رحيل صالح للعلاج في السعودية هو بمثابة تطبيق للهدف الأول من أهدافهم الثورية وهو رحيل رأس النظام. ويتابع الدكتور الظاهري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما يطالب الشباب الآن بالانتقال إلى الأهداف والمطالب التالية وتأسيس مجلس رئاسي انتقالي، وتشكيل حكومة تكنوقراط، بالإضافة إلى التشاور مع مختلف القوى اليمنية حول ما ينبغي عمله في المرحلة المقبلة».

أما الاتجاه الثاني، بحسب الظاهري، «فهو يأتي في إطار الممكن السياسي الذي يرتكز على المبادرة الخليجية، التي تسعى القوى الإقليمية مثل السعودية والقوى الدولية، وأبرزها أميركا والدول الغربية، إلى إحيائها مع تعديل وتجميل بعض بنودها، بالتشاور والحوار مع أحزاب المعارضة - تكتل اللقاء المشترك - والحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، وربما يكون هذا الخيار هو الأقرب للتنفيذ».

ويلفت الدكتور الظاهري إلى أن «القائم بمهام رئيس الجمهورية إلى الآن لم يصدر قرار جمهوري بتعيينه نائبا للرئيس، كما لم يصدر قرار جمهوري بتكليفه القيام بمهام رئيس الجمهورية، ومع ذلك فإنه في إطار الممكن السياسي فإن الجميع يتعاملون معه بصفته نائبا للرئيس، وهو الآن يوجه ضغوطا داخلية وخارجية».

أما عن الخيار الحاسم في اليمن، فيشير الدكتور الظاهري إلى أنه «في إطار الممكن السياسي فإن العامل الحاسم ربما يكون عبر جهود القوى الإقليمية والدولية، كالسعودية والولايات المتحدة الأميركية، التي تستطيع أن تعمل على انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أما في إطار الممكن الثوري فإن شباب الثورة ربما يتجهون إلى التصعيد لتحقيق أهدافهم التي وضعوها ضمن المرحلة الثورية التي يسيرون وفقها، والتي ترفض المبادرة الخليجية من البداية».

صنعاء: عادل السعيد
دفعت الأزمة السياسية اليمنية المحتدمة منذ أكثر من أربعة أشهر وتداعياتها المختلفة، الاقتصاد اليمني، الذي يعانى أصلا من اختلالات هيكلية، إلى حافة الانهيار، بعد أن ألقت بظلال سالبة ومؤثرة على مجمل أوجه النشاط الاقتصادي، بقطاعاته الإنتاجية والتجارية والخدمية.

وأصابت التوترات السياسية والأمنية مجمل الأنشطة الاقتصادية بالشلل التام، فتوقفت صادرات النفط، وتراجعت أنشطة القطاع المصرفي بنحو 40 في المائة، وتوقف العمل في عدد كبير من المشروعات التنموية، خاصة قطاعات السياحة والعقارات والخدمات، لترتفع بذلك معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلا، وقدر عدد الذين فقدوا وظائفهم في قطاع العقارات وحده بنحو 20 ألف شخص، كما تراجعت تحويلات المغتربين بأكثر من 50 في المائة وسجلت أسعار صرف العملة اليمنية (الريال) أعلى معدلاتها منذ عشرة أعوام، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معظم السلع والخدمات بنسب تراوحت بين 20 و25 في المائة.

وشملت مؤشرات تراجع الأداء الاقتصادي انخفاضا ملحوظا في قيمة صرف العملة اليمنية أمام العملات الأخرى، وفقد الريال اليمني 20 في المائة من قيمته منذ اندلاع الأزمة، ليصل إلى 241 ريالا للدولار الواحد، وهو أعلى معدلات الانخفاض في قيمة العملة اليمنية خلال السنوات العشر الماضية.

وترتب على الانخفاض الكبير في قيمة صرف الريال اليمني ارتفاع مهول في أسعار السلع والخدمات الأساسية، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا تراوح بين 20 و25 في المائة، كما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بنسبة 300 في المائة، خاصة بعد توقف إنتاج النفط في حقول مأرب بسبب تفجير أنبوب نقل الخام بيد جماعات مسلحة مناوئة للحكومة، وتوقف عدد من الشركات العاملة في حقول شبوة وحضرموت عن الإنتاج لأسباب أمنية، الأمر الذي اضطرت معه الحكومة إلى تأمين النقص الحاد في المشتقات النفطية من خلال استيراد 280 ألف طن من الديزل و120 ألف طن من البنزين شهريا وبتكلفة تصل إلى 500 مليون دولار بعد توقف العمل في مصفاة عدن بطاقتها التكريرية البالغة 130 ألف برميل يوميا نتيجة نقص إمدادات الخام.

وأدى الارتفاع الكبير في أسعار المشتقات النفطية إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات كالنقل والمواصلات، ونتج عن شح المتاح من هذه المواد تذبذب خدمات إمدادات الكهرباء والمياه، مما فاقم الأوضاع المعيشية وضاعف معاناة المواطنين.

وتتجلى تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد اليمني أيضا في تراجع الاحتياطات الخارجية للبلاد من العملات الصعبة، من 5.9 مليار دولار نهاية عام 2010 إلى أقل من ثلاثة مليارات دولار نهاية أبريل (نيسان) الماضي، تكفي لتأمين واردات البلاد لنحو شهرين، ويأتي هذا التراجع في الاحتياطات الخارجية نتيجة طبيعية لتوقف صادرات اليمن من النفط، خاصة إذا علمنا أن النفط يشكل 92 في المائة من إجمالي حجم الصادرات اليمنية ونحو 75 في المائة من الموارد العامة للدولة، مما يعني مضاعفة عجز الميزانية العامة لهذا العام الذي قدرته مؤسسة «كارنيغي» العالمية بنحو 3.75 مليار دولار، وتعريض قيمة صرف العملة اليمنية لمزيد من التراجع، بعد أن كف البنك المركزي اليمني عن التدخل في سوق صرف العملات للحفاظ على قيمة صرف الريال أمام العملات الأخرى، وتداعيات ذلك على أسعار السلع والخدمات.

وتوقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في اليمن إلى 13 في المائة هذا العام، فيما سيصل الناتج المحلى المفترض إلى 3.4 في المائة ومعدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 13 في المائة العام الحالي 2011، وحذر الصندوق من احتمالات عدم تحقق التوقعات الإيجابية وزيادة المخاطر في حال استمرار الاضطرابات السياسية الحالية التي يمكن أن تؤثر على تدفق الاستثمارات وتفرض أعباء إضافية على أنشطة القطاع الخاص.

وقدر وزير الصناعة والتجارة هشام شرف الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اليمني، جراء الأزمة السياسية بنحو خمسة مليارات دولار، وهي خسائر قياسية بالنسبة لاقتصاد بلد يصنف ضمن أفقر خمس دول في العالم، وأكد الوزير الحاجة الملحة لمساعدات عاجلة لتفادى شبح الانهيار الاقتصاد. وفي سياق متصل، قدرت فاطمة الحريبي المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي، خسائر قطاع السياحة بأكثر من 100 مليون دولار، جراء احتقان الوضع السياسي، بالإضافة إلى مليوني دولار خسائر الاعتداء على منشآت ومرافق سياحية في عدد من المحافظات.

كما توالت تحذيرات مسؤولي الغرفة الصناعية - التجارية اليمنية من تأثير استمرار الأزمة الحالية على أسعار السلع وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي وعلى ميزان المدفوعات. وجاءت الأزمة السياسية وتداعياتها التي تعصف بالاقتصاد اليمني لتحرم اليمن من مساعدات تقدر بعدة مليارات من الدولارات، كان يفترض الإعلان عن تخصيصها خلال اجتماع لـ«مجموعة أصدقاء اليمن» في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بالإضافة إلى إعلان دول الاتحاد الأوروبي وقف مساعداتها لليمن وكشف الولايات المتحدة الأميركية عن تجميد مبلغ 200 مليون دولار كان يفترض تقديمها خلال العامين المقبلين دعما للاقتصاد اليمني.

صنعاء ـ لندن: «الشرق الأوسط»
قدمت السعودية، التي تعد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام، بمثابة هبة لليمن، الذي يعاني من أزمة محروقات، حسبما ذكرت وكالة «سبأ» للأنباء اليمنية الرسمية أمس.

وقال أمير سالم العيدروس وزير النفط اليمني: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجّه بتقديم ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام هبة لليمن».

وكان تفجير في أنبوب نفط رئيسي في مارس (آذار) الماضي قد تسبب في توقف تدفق النفط الخام إلى مصفاة عدن، أكبر مصفاة في اليمن، مما أدى إلى نقص في الوقود على مستوى البلاد. وزاد اليمن من وارداته من المنتجات النفطية.

وقال العيدروس: «إن مشكلة نقص السيولة النقدية أدت إلى وقف هذه الشحنات»، حسبما نقلت عنه وكالة «رويترز» للأنباء أمس. وأوضح العيدروس أن «هذه الكمية من النفط السعودي تأتي لدعم الاقتصاد الوطني اليمني والإسهام في توفير احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم من جراء النقص الحاد من المشتقات النفطية الذي تواجهه البلاد في ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه اليمن حاليا».

وأضاف العيدروس: «إن عملية الشراء المباشر للمشتقات النفطية توقفت بسب رفض الشركات التي تبيع المشتقات البيع بالأجل نظرا لعدم تمكن وزارة المالية والبنك المركزي من دفع قيمة الكميات المطلوبة من هذه المواد».

ويذكر أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد أصيب بجروح يوم الجمعة الماضي في هجوم صاروخي على القصر الرئاسي في صنعاء، في ما وصفه مسؤولون بأنه محاولة اغتيال. وبسبب احتدام القتال في اليمن خلال الأسبوعين الماضيين قُتل ما يزيد عن 200 شخص وهرب الآلاف من اليمنيين في صنعاء وبعض المدن اليمنية. ويطالب متظاهرون غاضبون الرئيس صالح بالرحيل منذ خمسة أشهر.

وقال العيدروس إنه يتوقع وصول أول شحنة من الخام إلى ميناء عدن الذي توجد فيه مصفاة طاقتها 130 ألف برميل يوميا تنقلها سفينة يمنية ستأخذ الشحنة من ميناء ينبع السعودي على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف العيدروس أن النفط سيتم تكريره في مصافي اليمن. وكانت مصادر قد ذكرت في مايو (أيار) الماضي أن اليمن يجري محادثات مع السعودية لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من النفط الخام. وقال مصدر نفطي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»: «إن النفط الذي ستتبرع به المملكة العربية السعودية من الخام العربي الخفيف، ويمكن أن يتم تسليمه بين هذا الشهر ويوليو (تموز) المقبل».

ويشار إلى أن اليمن، وهو منتج مستقل، كان ينتج نحو 260 ألف برميل يوميا من النفط الخام في عام 2010، من بينها 110 آلاف برميل يوميا من الخام الخفيف الذي تعاني السوق العالمية من نقص إمداداته بعد توقف الإنتاج الليبي فعليا بسبب الصراع الدائر حاليا في ليبيا.