سورية: استعدادات لدخول الجيش إلى جسر الشغور ... ودعوات الى تظاهرة «ثلثاء النهضة»

اتجهت ناقلات جند سورية الى مدينة جسر الشغور في شمال غربي البلاد التي تشهد تظاهرات مناهضة للنظام وأعمال عنف دامية، الأمر الذي أثار مخاوف ناشطين وسكان من ازدياد أعمال القمع. ويأتي ذلك فيما وجه ناشطون سوريون على موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي دعوة الى التظاهر أمس في ما أسموه «ثلثاء النهضة»، طالبين من الجيش حماية المواطنين من «عملاء» النظام.

وميدانياً، بدأ الجيش السوري يتحرك باتجاه مدينة جسر الشغور في محافظة أدلب. واتجهت ناقلات جند الى المدينة صباح أمس وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية السيئة بالفعل.

وقال ناشط لوكالة «فرانس برس» إن «ثلاث عشرة ناقلة تتجه الى مدينة جسر الشغور» التي يقوم الجيش بعمليات تمشيط فيها منذ السبت الماضي. وأضاف: «لقد انطلقت من حلب» الواقعة شمال شرقي جسر الشغور التي «حلقت فوقها مروحيات طوال الليل».

وكان التلفزيون السوري قد قال في تقرير له عن الاشتباكات في جسر الشغور إن القوات السورية خاضت معارك مع مسلحين في شمال غربي البلاد خلفت ما يزيد على 120 قتيلاً في صفوف قوات الأمن. وقال التلفزيون السوري إن مجموعات مسلحة أشعلت النار في مبان حكومية في بلدة جسر الشغور وسرقت خمسة أطنان من الديناميت وأطلقت النار على المدنيين وقوات الأمن مستخدمة الأسلحة الآلية والقذائف الصاروخية. إلا أن سكان وناشطين في مجال حقوق الإنسان، أكدوا أن عناصر الشرطة قتلوا خلال «تمرد في مقر قيادة الأمن في المدينة».

وقال وسيم طريف مدير منظمة (إنسان) المدافعة عن حقوق الإنسان انه لا يتفق مع الرواية الرسمية، قائلاً لوكالة «رويترز» إن الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وأفراد فروا من صفوفه. ووصف أرقام القتلى بأنها «متضاربة».

وقال طريف إن «وحدة من الجيش أو فرقة وصلت الى المنطقة في الصباح وبعدها وصلت في ما يبدو وحدة أخرى بعد الظهر لاحتواء عمليات الفرار».

وأضاف إن كثيرين من سكان جسر الشغور أكدوا صحة هذه الرواية.

وقال دعاة حقوق الإنسان إن وفاة بعض الجنود أو أفراد الشرطة خلال الانتفاضة منذ منتصف آذار (مارس) الماضي كان نتيجة قتل أفراد قوات الأمن الذين يحاولون الهروب من صفوفها أو يرفضون إطاعة الأوامر.

كما نفى اثنان من الناشطين الحقوقيين اتصلت بهما «فرانس برس» من نيقوسيا، المعلومات عن «عصابات مسلحة» قتلت عناصر أمن في جسر الشغور، مؤكدين أن عناصر الشرطة قتلوا «خلال عصيان في مقر قيادة الأمن في المدينة الواقعة في محافظة إدلب».

أيضاً أكد بيان نشر على موقع «فايسبوك» ويحمل توقيع «سكان جسر الشغور» أن مقتل الشرطيين والجنود هو نتيجة الانشقاقات في الجيش، وأنه لا وجود للعصابات المسلحة في المنطقة. وجاء في البيان: «نحن أهالي جسر الشغور نؤكد أننا لم نطلب حضور الجيش. ولا أساس للحديث عن وجود مسلحين بالمنطقة ... واللجان الشعبية في جسر الشغور تتكفل بحفظ الأمن في المنطقة ولا داعي لأي عناصر غريبة عن المنطقة كي لا ندع فرصة للمندسين والمخربين والمسلحين الذين ينتحلون الصفة الأمنية. ونؤكد أن القتلى في صفوف الجيش والأمن كانت ناتجة عن انشقاقات في صفوفهم حيث بدأوا بإطلاق النار في ما بينهم على ما يبدو لأن بعضهم رفض الأوامر بإطلاق النار على المدنيين العزل».

لكن أحد النشطاء قال لـ «رويترز» إن «قصة هرب قوات الأمن غير حقيقية. أفراد الشرطة وقوات الأمن قتلوا على أيدي المسلحين خلال العملية وقد تعرضوا لإطلاق النار. بعض الناس في بعض المناطق رفعوا السلاح... ما يحدث يعتبر عصياناً مسلحاً».

وقال ناشطون من المعارضة في وقت سابق إن عملية أمنية جارية في البلدة منذ يوم السبت قتل فيها 37 على الأقل من سكان البلدة وعشرة من أفراد الشرطة. وقال مقيمون في جسر الشغور إن موجة من عمليات القتل بدأت في البلدة يوم السبت عندما أطلق قناصة من على سطح مكتب البريد الرئيسي النار على المشاركين في جنازة ستة محتجين قتلوا في مظاهرة قبل ذلك بيوم. وقال معلم يدرس التاريخ ذكر أن اسمه أحمد إن المشاركين في الجنازة أشعلوا النار في مكتب البريد تعبيراً عن غضبهم بعد إطلاق النار.

وتقع جسر الشغور التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة على الطريق بين مدينة اللاذقية الساحلية وحلب ثاني أكبر مدينة في سورية. وأغلب سكان البلدة سنّة لكن نشطاء يقولون إن في المنطقة قرى علوية ومسيحية.

وشهدت المدينة في الثمانينات سقوط العشرات من سكانها خلال حملة الجيش على حماة وذلك بعدما تضامن سكان جسر الشغور مع سكان حماة.

وكان وزير الإعلام السوري عدنان محمود قد أعلن مساء أول من أمس أن وحدات الجيش تحركت باتجاه ريف ادلب في شمال غربي البلاد لـ «وضع حد للتنظيمات الإرهابية المسلحة» وأنها ستقوم بـ «تنفيذ مهامها الوطنية لإعادة الأمن والطمأنينة» الى أهالي بعض المناطق في ريف ادلب، ذلك بعد إعلانه أن» المدنيين في بعض مناطق ريف ادلب فوجئوا بانتشار تنظيمات مسلحة مدربة في قراهم تقوم بترويع السكان وقتل من رفض منهم التعاون واتخذوا بعضهم الآخر دروعاً بشرية».

ونقلت «سانا» عن «أهالي القرى المجاورة لجسر الشغور الذين تركوا قراهم هرباً من التنظيمات المسلحة، حديثهم عن فظائع وجرائم وأعمال تستعصى على الوصف مطالبين بتدخل الجيش وقوى الأمن في شكل حاسم وإنزال أشد العقوبات بهذه التنظيمات».

كما قال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار في بيان آخر إن سورية «شهدت في الأيام الماضية هجمات مسلحة ومركزة استهدفت دوائر حكومية ومباني عامة وخاصة ووحدات شرطية ومراكز أمن في عدد من المناطق كان آخرها في منطقة جسر الشغور حيث قامت مجموعات إرهابية مسلحة بحرق وتدمير عدد من هذه المواقع واستخدمت الأسلحة مطلقة الرصاص والقنابل اليدوية على موظفي هذه المواقع من مدنيين وعسكريين»، لافتاً الى أن «انطلاقاً من مسؤولية الدولة في الحفاظ على حياة المواطنين من مدنيين وعسكريين وحماية المنشآت الحكومية التي هي ملك الشعب فإننا سنتعامل بحزم وقوة ووفق القانون ولن يتم السكوت عن أي هجوم مسلح يستهدف أمن الوطن والمواطنين».

وزادت «سانا» إن «مئات الشباب تجمعوا في ساحة المحافظة في دمشق مساء أمس مطالبين بالتدخل السريع لقوات الجيش لوقف سفك الدم السوري الطاهر على أيدي التنظيمات المسلحة في جسر الشغور» وأن مئات الطلاب العرب «تجمعوا أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية في دمشق احتجاجاً على التدخل الأجنبي في شؤون سورية الداخلية». وأفادت «سانا» انه شيعت أمس في مستشفى الشرطة قرب دمشق، جثامين ثلاثة هم محمد مبارك والشرطي برهان أبو أسعد والشرطي أحمد سليمان الذين «اغتالتهم التنظيمات الإجرامية المسلحة في منطقة جسر الشغور أثناء تأديتهم لواجبهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة من أيدي الإجرام والتخريب».

وفي تدهور الوضع الأمني، حثت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن على إحالة سورية للمحكمة الجنائية الدولية. ورأت منظمة العفو أن «من الملح أن يصوت مجلس الأمن الدولي الذي التزم الصمت فترة طويلة حول هذا الموضوع، لإدانة المجازر».

إلى ذلك كتب المنظمون على صفحة «الثورة السورية 2011»، محركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام السوري منذ 15 آذار (مارس) «ثلثاء النهضة 7 حزيران (يونيو)، عهد النكسة ولى، عهد الخيانة ولى»، وذلك في إشارة إلى النكسة هزيمة الجيوش العربية أمام إسرائيل في 1967. وأضاف الناشطون «لا ندعو الى المعركة ونرفض حمل السلاح ضد إخوتنا في الجيش. ندعوهم الى حمايتنا والدفاع عنا من نيران عملاء النظام»، مشيرين الى أنهم «ضد الطائفية».

ووجهت صفحة «الثورة السورية 2011» توجيهات الى المتظاهرين «في المدن المهددة بهجومات عصابات النظام، وخصوصاً مدينة ادلب» التي تبعد 330 كلم شمال دمشق. وطلبوا من السكان «إحراق إطارات» و»إغلاق الطرق بالحجارة والأخشاب» لمنع وصول تعزيزات عسكرية كما قالوا.
 

وقالت أبنة عمها وتدعي رانيا إنها تعتقد أن الرجال الثلاثة ينتمون إلى قوى الأمن، وأن أمينة اختطفت بسبب ما تكتبه في مدونتها حول الأوضاع في سورية، موضحة أن العائلة لا تعرف إلى أي سجن اقتيدت أمينة.

وتابعت:»نأمل بأن تكون في السجن وأن لا يحدث لها شيء أسوأ من هذا».

ولدى أمينة الكثير من المتابعين لمدونتها التي تروي فيها مصاعب الحياة والآمال السياسية والشخصية لجيلها. وفي إحدى المدونات تروي كيف كان رد فعل والدها عندما حضر رجال الأمن إلى منزلهم لاتهامها بـ «التآمر ضد الدولة والتحريض على الانتفاضة المسلحة والعمل مع عناصر أجنبية».

وتصف كيف دافع والدها عنها وأقنعهم بالرحيل قائلاً لرجال الأمن «إنها ليست من عليكم أن تخافوه بل يجب أن تكيلوا المديح لها ولأمثالها».

وتقول أمينة تعليقاً على ما حدث «إن والدي هزمهم لا بالسلاح بل بالكلمات.... والدي بطل. وكنتُ دائماً اعلم ذلك.... لكني الآن متأكدة».

وكانت مجلة «تايم» الأميركية قد نقلت عن أمينة أن والدها قال انه لن يرحل حتى تأتي الديموقراطية أو يموت، وهو نفس العهد الذي قطعته على نفسها.

وقالت أمينة في مدونة بعنوان «الانتقال تحت الأرض» إن والدها الشيخ قرر أن تهرب من البيت. وقال لها «انهم عادوا يسألون عنك. وهذه المرة لا استطيع شيئاً. ارحلي إلى مكان آخر ولا تقولي لي أين تكونين. مع السلامة. محبتي». أخذت أمينة بنصيحة والدها وانتقلت إلى مكان آخر. وكتبت مؤخراً: «لا أريد الاستشهاد، حتى من أجل قضيتي. لذا سأفعل ما بوسعي كي أبقى حرة». وأضافت: «أُريد أن أعيش في بلد حر، ولا أُريد الرحيل».

لكن تدهور الوضع الأمني اجبر آخرين على الرحيل، خصوصاً إلى تركيا ولبنان. وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نحو أربعين سورياً لجأوا إلى تركيا نهاية الأسبوع الماضي هرباً من تفاقم أعمال العنف، مشيراً إلى وفاة احدهم متأثراً بجروحه خلال نقله. وأفاد مصدر إنساني بأن نحو تسعين جريحاً سورياً دخلوا تركيا منذ العشرين من أيار (مايو) فيما سجلت ثلاث وفيات. وأوضح المصدر الدبلوماسي لوكالة «فرانس برس» أن «رجلاً مصاباً بالرصاص فارق الحياة في سيارة الإسعاف التي كانت تنقله نحو مستشفى في تركيا بعد عبوره الحدود في حالة خطيرة» في محافظة هتاي جنوب البلاد. وأضاف أن بين الأشخاص الواحد والأربعين الذين عبروا الحدود تمت معالجة نحو عشرين منهم لإصابات مختلفة لمشاركتهم على ما يبدو في حركة الاحتجاج ضد النظام السوري في شمال غربي سورية. وأكد المصدر «اليوم هناك في المجموع 259 لاجئاً سورياً في تركيا 35 منهم في المستشفى».

وأفاد مصدر إنساني قريب من «مؤسسة الإنقاذ الإنسانية» الجمعية الخيرية الإسلامية بأن 88 جريحاً سورياً وصلوا إلى محافظة هتاي التركية منذ العشرين من أيار على دفعات منهم 45 الأحد واثنان الاثنين، مؤكداً أن «ثلاثة جرحى توفوا اول امس (الأحد) وامس (الاثنين)» وأن معظم الجرحى رجال تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين أصيبوا في الساق أو الذراع أو البطن. وأوضح المصدر أن المصابين بجروح خطيرة لم يتمكنوا من الوصول إلى الحدود التركية». وقد وصلت دفعة أولى من اكثر من 200 لاجئ سوري إلى تركيا في نيسان (أبريل). ونقلوا إلى مخيم إقامة الهلال الأحمر التركي في يايلاداجي في محافظة هتاي.

غير أن معظم أفراد تلك الدفعة الأولى كانوا من التركمان، من ذوي الأصل التركي وفق السلطات التي أوضحت انهم جاؤوا بحثاً عن حياة افضل في تركيا بدلاً من الهرب من أعمال العنف.

وأعلن حاكم هتاي محمد جلال الدين لكيسيز لوكالة «أنباء الأناضول» أن سيارات الإسعاف جاهزة عند الحدود لنقل أي جرحى آخرين قد يصلون إلى الحدود. وألغت تركيا وسورية اللتين تتقاسمان حدوداً يبلغ طولها 800 كلم، التأشيرة مؤخراً.

وتخشى تركيا انهياراً سياسياً في سورية المجاورة وما قد يترتب عنه من عدوى في تركيا ولا سيما مع تدفق اللاجئين على أراضيها.

رام الله، دمشق، القاهرة - «الحياة»، أ ف ب - نددت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بإطلاق مسلحين تابعين لـ «الجبهة الشعبية- القيادة العامة» الرصاص أول من أمس على مشيعين في مخيم اليرموك في سورية كانوا يشاركون في جنازة 9 شبان فلسطينيين استشهدوا على مشارف مرتفعات الجولان السورية المحتلة برصاص الجيش الإسرائيلي الأحد الماضي، وقالت إنها ستحقق في الحادث.

وأعلنت وكالة «فرانس برس» مقتل 4 فلسطينيين بينهم عنصران من «القيادة العامة».

وذكرت المنظمة في بيان صدر عنها أمس «رفضها بحزم، أية مبررات أو ذرائع لهذا العمل الإجرامي الجبان الذي يخرج على أبسط التقاليد الوطنية الفلسطينية، ويرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعي من دون تمييز، من قبل جماعات الجبهة الشعبية- القيادة العامة».

ولفتت الى أن «الهبة التي قام بها شباب فلسطين في يوم النكسة إنما تمثل تأكيداً على أن شعب فلسطين يتمسك بأهدافه الوطنية، وفي مقدمها حق العودة، ويرفض أية محاولات لتشويه هذا الحق أو زجه في أتون معارك جانبية». وأضافت أنها «ستحقق في تفاصيل هذه المجزرة التي وقعت في مخيم اليرموك وإعلان نتائجها على شعبنا»، على أن «تتحمل الجهات التي أقدمت عليها، جماعة وأفراداً، المسؤولية التامة عن هذه الجريمة».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شاهد عيان: «كنا في المقبرة حين حصل إطلاق النار». وأضاف إن الحشد أطلق هتافات مناهضة لسورية ولقادة الفصائل الفلسطينية التي مقرها في دمشق، خصوصاً الأمين العام لـ «القيادة العامة» أحمد جبريل وممثل الجبهة في دمشق ماهر الطاهر.

وقال أحد سكان المخيم إن «مجموعات مسلحة تابعة للجبهة الشعبية- القيادة العامة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين من شباب مخيم اليرموك الاثنين أثناء تشييع جثامين شهداء المخيم الذين سقطوا في الجولان خلال إحيائهم الذكرى الرابعة والأربعين للنكسة ما أدى الى مقتل اثنين».

وأعلنت «الجبهة الشعبية- القيادة العامة» في بيان مقتل اثنين من عناصرها هما ناصر مبارك عضو اللجنة المركزية للجبهة وخالد الريان مسؤول الشؤون الإدارية. واتهمت الجبهة في بيان «مجموعة من الأشخاص المشبوهين الذين تحركهم الولاءات السياسية والأمنية المعادية للمقاومة (...) بالإساءة لمعاني مسيرات العودة الشعبية (...) والتحريض على مهاجمة» الزعماء الفلسطينيين.

وأوضح البيان: «استغل المتآمرون موكب تشييع الشهداء وحاولوا الاعتداء على الدكتور ماهر الطاهر مسؤول اللجنة الشعبية خارج فلسطين وإيذائه جسدياً، فتدخلت عناصر الحماية للجبهة الشعبية- القيادة العامة لتأمين سلامته».

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار الأحد على شبان فلسطينيين وسوريين حاولوا عبور خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتلة إحياء لذكرى نكسة 1967، ما أدى الى استشهاد 23 وإصابة 350 بالرصاص الإسرائيلي.

ماذا حدث في منطقة جسر الشغور في سورية؟ لا أحد يعلم على وجه الدقة. هناك أسئلة عديدة وغموض وروايات متناقضة. فإذا صحت الرواية الرسمية حول هجوم قامت به «جماعات مسلحة» بالرشاشات والقنابل اليدوية و»أر بي جي» أدى لمقتل 120 عنصراً من قوى الأمن، فإن هذا سيكون مؤشراً خطيراً على تحول الانتفاضة السلمية في سورية إلى حركة مسلحة ضد النظام، مع ما يطرحه ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل ذلك البلد. لكن على الجانب الآخر هناك ناشطون وشهود يقولون إن ما حدث هو أن عسكريين رفضوا إطلاق النار على مدنيين ما أدى إلى إطلاق النار عليهم من قبل عناصر أمنية أخرى. وفي ضوء الغياب الكامل للصحافيين الأجانب عن سورية والصعوبة البالغة في جمع المعلومات من على الأرض، ليس هناك سوى الاعتماد على روايات المواطنين والناشطين وشهود العيان، بالإضافة إلى الرواية الرسمية. فماذا يقول كل طرف حول ما حدث في جسر الشغور؟

1- الرواية الرسمية:

*في الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، أذاع التلفزيون السوري خبراً عاجلاً بأن «مجموعات مسلحة» في جسر الشغور هاجمت مقراًَ للشرطة لجأ إليه مدنيون هرباً من مسلحين أثاروا الرعب في نفوس المواطنين. ثم نشبت مواجهات مسلحة عنيفة بين قوى الأمن وهؤلاء المسلحين الذين استخدموا الأسلحة المتوسطة والرشاشات والقنابل اليدوية وقذائف «أر بي جي».

*بعد ذلك بقليل قالت الناطقة باسم وزارة الإعلام السورية ريم حداد لمحطة «بي بي سي» البريطانية انه «بعد الظهر قتل 40 عنصراً من قوات الأمن في كمين في جسر الشغور نفذته جماعات مسلحة، موضحة أيضاً أن المسلحين قاموا بسرقة خمسة أطنان من الديناميت. ثم قالت إن عدد القتلى ارتفع إلى 120.

*لاحقاً وفي المساء في دمشق، بث التلفزيون السوري مقابلات مع أشخاص دعوا فيها الجيش إلى دخول جسر الشغور لتطهيره من العناصر المسلحة.

*بعد ذلك قال وزير الداخلية السوري محمد إبراهيم الشعار في بيان إن السلطات سترد بصرامة وحزم على أي هجوم يستهدف قوات الأمن.

*ثم قال وزير الإعلام عدنان محمود إن وحدات من الجيش بدأت بالتحرك بعد نداءات استغاثة من قبل الأهالي في ريف ادلب، حيث يقع جسر الشغور، لوضع حد لتنظيمات مسلحة روعت وقتلت سكاناً، بعدما تبين أن عددها كبير وأنها تستخدم أسلحة متوسطة وقنابل.

2- رواية سكان ومقاطع من الفيديو صورها هواة:

*يقول سكان من جسر الشغور إنهم غير مسلحين وإن من سقطوا من قوات الأمن قتلوا من قبل عناصر أمنية أخرى لرفضهم إطلاق النار على المدنيين. وقال شخص يدعى أبو نادر وهو احد سكان جسر الشغور لمحطة «بي بي سي» البريطانية:»ليس لدينا أي نوع من الأسلحة. الجنود كانوا متجهين إلينا عندما اطلق النار عليهم من الخلف من قبل عناصر من الأمن السوري. كل القتلى، اطلق عليهم النار من الخلف، أو على رؤوسهم».

*أظهرت لقطات فيديو على موقع «يوتيوب» قيل إنها من جسر الشغور، جثث من قيل أنهم جنود قتلوا لرفضهم إطلاق النار على المدنيين.

*كما ظهر على «يوتيوب» لقطة من وسط جسر الشغور تظهر لافتة كبيرة مكتوباً عليها: «جسر الشغور لا تريد الجيش».

* أحد سكان جسر الشغور قال لوكالة «رويترز» إن عناصر الأمن قتلت على يد رجال مسلحين من المدينة، موضحاً:»بعض الناس في أماكن عدة تسلحوا. الوضع خطير. ما يحدث هو تمرد مسلح. لكنني ضد العنف من أي جهة».

* أظهر فيديو على «يوتيوب» لقطات لأعضاء من حزب البعث يفرون هرعاً من المقر العام للحزب، فيما اشتعلت النيران في احد طوابقه، بينما سكان يراقبون ما يحدث وبعضهم يقول «هيك حزب البعث عم بيهربوا من جسر الشغور» و»اطلعوا.. اطلعوا»، بينما كانت تسمع أصوات تحطم زجاج وضرب، وشخص يقول حول مقر البعث «حرقوه»، من دون أن يتضح ما إذا كان يقصد المسلحين أم عناصر من الحزب.

*أذاعت قناة «الجزيرة» القطرية شريط فيديو لرجل قالت انه ضابط سوري منشق يدعو فيه جنود وضباط الجيش للوقوف ضد النظام والتوقف عن قمع المحتجين. وعرف الضابط نفسه بأنه «الملازم أول عبد الرازق محمد طلاس من الفرقة الخامسة اللواء 15 الكتيبة 852». وقال إنه من بلدة الرستن في محافظة حمص وإنه دخل الجيش «تحت اسم حماية الشعب». وأضاف أنه لم يعد قادراً على مواصلة العمل بالجيش السوري «بعد الشيء الذي شاهدته من جرائم بدرعا وسورية كلها وتحت هذه الظروف التي مارسها الجيش في درعا وباقي المناطق».

*وقال طلاس «أنا شاهد عيان على الانتهاكات اللي في مدينة درعا» وشاهد عيان على جريمة ارتكبها ضابط أمن عندما قتل مدنياً أثناء مظاهرة سلمية في قرية أنخل القريبة. وأضاف أنه أيضاً «شاهد عيان على مجزرة الصنمين» حيث توجد ثكنته العسكرية. وأضاف «أناشد الجيش.. وينكم يا جيش. هل الجيش من أجل السرقة وحماية الفساد.. هل الجيش لحماية السرقة..... وينكم يا ضباط الرستن الشرفاء.. وينكم يا ضباط ادلب وضباط عين الزور. أدعوكم إلى الانحياز للشعب وأن تستجيبوا ضمائركم». ولم يتضح أين ومتى كان طلاس يتحدث ولم يظهر من البث أن هناك من يطرح أسئلة عليه.

3- رواية الناشطين والمحللين:

*يشكك الناشطون والحقوقيون السوريون في حديث السلطات عن انتشار الأسلحة في يد «جماعات إرهابيه». وقال وسيم طريف مدير مؤسسة «إنسان» الحقوقية لمحطة «بي بي سي» امس إن الاحتجاجات في البلاد ما زالت سلمية وإن الجانب الوحيد الذي يستخدم السلاح هو السلطات.

* من ناحيته قال أمير الصادق من اتحاد تنسيق الثورة السورية لـ» بي بي سي» إن «قوات الأمن والشبيحة قاموا باقتحام منازل وحاولوا سرقة ممتلكات والاعتداء على نساء. نعرف بشكل مؤكد أن غالبية السوريين تؤمن بسلمية الحركة الاحتجاجية».

*في بيان صدر من «اللجنة التنسيقية» السورية المعارضة نشرت «نيويورك تايمز» أجزاء منه، أوضحت «التنسيقية» أن ما حدث هو أن مجموعة من الجنود رفضوا تنفيذ الأوامر وقرروا التمرد منذ أن بدأ حصار الجيش لمدينة جسر الشغور يوم السبت الماضي. وأوضحت «التنسيقية» أن بعض الجنود دخلوا جسر الشغور طلباً للاحتماء وسط أهلها، وهذا ما دفع قوات الأمن إلى التدخل وقتل الجنود الذين رفضوا تنفيذ الأوامر.

* قال محلل شؤون الشرق الأوسط فاريز برايزات لمحطة «الجزيرة» إنه بعد «عمليات القتل التي قامت بها القوات السورية في جسر الشغور في الثمانينات خلال انتفاضة حماة، فإن السكان يشعرون أن بينهم وبين السلطات ثأراً مبيتاً آن أوإن رده»، موضحاً أن تفاقم العنف إلى مستوى غير مسبوق، مطلب النظام. وتابع:»اعتقد أن النظام خلال الأسابيع الماضية حاول أن يحول الثورة الشعبية إلى حرب طائفية».

وقال جوبيه في تصريحات له في واشنطن: «نعتقد جميعنا أنه يتوجب علينا أن نتقدم الآن وأن نرفع مشروع القرار هذا إلى مجلس الأمن»، موضحاً انه تحدث بالموضوع مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون.

واعتبر الوزير الفرنسي، في كلمة أمام محللين ودبلوماسيين في معهد «بروكينغز» الأميركي للأبحاث ليلة اول من امس أن مشروع القرار قد يحصل على تأييد 11 صوتاً من اصل 15 في مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع خمس دول فيه بحق النقض وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا. وأضاف: «نعلم أن روسيا ستستعمل على الأرجح حق النقض ضد أي قرار حول سورية ... في حال اختاروا (الروس) الفيتو فسوف يتحملون مسؤوليتهم. في حال رأوا أن هناك 11 صوتاً مع القرار فقد يغيرون رأيهم. هناك إذن مخاطرة ونحن مستعدون لها».

إلى ذلك قال مسؤولون ودبلوماسيون في باريس امس أن فرنسا «تدفع» في اتجاه أصدار مجلس الأمن «سريعاً قراراً» بإدانة سورية بسبب قمع المحتجين والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين. كما دانت وزارة الخارجية الفرنسية ما تردد عن المزيد من العنف في محافظة أدلب.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس تأمل بأن تتحقق هذه الخطوة من الأمم المتحدة «خلال الأيام القليلة القادمة».

وقال برنار فاليرو الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان: «لن يفهم أحد إذا التزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصمت إزاء هذه المسألة... لا يمكن الاستمرار في العنف.»

وظل وزير الخارجية الفرنسي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد أن قاد حملة هناك أول من أمس حتى يتخذ مجلس الأمن موقفاً من سورية. وحذرت الصين يوم الثلثاء الماضي من أن مسودة قرار أوروبية تطلب من مجلس الأمن إدانة سورية «لن تنزع فتيل التوتر في المنطقة»، مشيرة إلى أن بكين يمكن أن تمنع القرار إذا طرح للتصويت. وقالت روسيا في أواخر الشهر الماضي انه ليس هناك «سند» لبحث قضية سورية في المجلس.

كما دان فاليرو تقارير عن اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة في بلدة جسر الشغور في شمال غربي سورية وقال إن «من الضروري حماية المدنيين». ومضى فاليرو يقول «نناشد السلطات مرة أخرى التوقف عن القمع الذي يذكي العنف والتوقف عن عدم محاسبة قوات الأمن وتنفيذ الإصلاحات التي ينتظرها الشعب».