وفد سوري يزور مقر المحكمة الجنائية في لاهاي للمطالبة بمحاكمة الأسد

وستتزامن الزيارة مع اعتصام تنظمه الجالية السورية في هولندا أمام مبنى المحكمة، بين الساعة الحادية عشرة ظهرا والثانية بعد الظهر. وسيعقد الوفد الحقوقي مؤتمرا صحافيا يلي الزيارة في فندق موفينبيك المجاور لمقر المحكمة في لاهاي، قبل أن يتوجه مع ممثلين للجاليات السورية في أوروبا للقاء مسؤولين هولنديين، بهدف حشد الدعم الدولي لوقف الجرائم المرتكبة من قبل نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا، حيث يلتقي الوفد مسؤولين في البرلمان الهولندي. وسيكون في عداد الوفد أهالي ضحايا سوريين سقطوا في المظاهرات السلمية التي استهدفتها فرق الموت السورية مؤخرا في سوريا.

وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، قال خالد الحاج صالح، مسؤول لجنة هولندا لدعم الثورة في سوريا، إن لقاء سيتم الاثنين المقبل مع عدد من البرلمانيين الهولنديين من حزب الاشتراكي والخضر اليساري في روتردام، مشيرا إلى أيضا إلى اللقاء الذي سيتم اليوم بين وفد من منظمات المجتمع المدني والقانونيين السوريين مع لويس أوكامبو، المدعي العام للمحكمة، لتقديم تقارير قانونية. وأضاف أن هذه التحركات تهدف إلى لفت نظر المجتمع الدولي للجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا.

بيروت: «الشرق الأوسط»
منذ بدء الاحتجاجات في سوريا، أعلن الاتحاد الرياضي العام إلغاء جميع مباريات كرة القدم وتوقف الدوري السوري إلى أجل غير مسمى، بهدف منع التجمعات الشعبية التي يعتبرها النظام خطرا عليه، باعتبار أن شرارة صغيرة قد يطلقها أحد المشجعين قد تتحول إلى مظاهرة، كما حدث في انتفاضة الأكراد في مدينة القامشلي عام 2004، التي انطلقت شرارتها من إحدى مباريات الدوري السوري.

وفي وقت يتزايد عدد المعتقلين في جميع المدن السورية التي تشهد حركة احتجاج متصاعدة، عمدت أجهزة الأمن السورية بسبب اكتظاظ سجونها العادية بالمعتقلين، إلى الاستعانة بالملاعب فحولتها إلى سجون. وقد تحدث ناشط من بانياس عن استخدام الملعب البلدي في المدينة كمركز اعتقال «تمارس فيه أبشع انتهاكات حقوق الإنسان»، كما يحصل أيضا في ملعب درعا البلدي الذي تحدث العديد من الناشطين عن «حشد أعداد كبيرة فيه من شباب المدينة، حيث يتم تعذيبهم وإهانتهم والتنكيل بهم».

ولم تكتف أجهزة الأمن السورية، وفق عدد من الناشطين، باستخدام الملاعب كأماكن لاحتجاز المعتقلين، إذ تم الضغط، وبحسب هؤلاء الناشطين، على العديد من تجار مدينة حمص لاستخدام مستودعات البضائع التي يملكونها لتحويلها إلى معتقلات جماعية. هذا وأكد ناشطون في مدينة اللاذقية أنه تم تحويل المدارس إلى سجون يحتجز فيها الشباب الذين يخرجون للتظاهر.

وقد بثت صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك» شريط فيديو يظهر تحول مدرسة الشهيد جول جمال في ساحة الشيخ ضاهر وسط المدينة، إلى معتقل، حيث تبدو حراسة مشددة على باب المدرسة، وهي المدرسة التي درس فيها الرئيس الراحل حافظ الأسد في المرحلة الثانوية. كما تحولت المدرسة التخصصية في حي الصليبة وصالة سينما «أوغاريت» المهجورة منذ مدة إلى معتقلات أيضا.

ويقول ناشطون سوريون من المعارضة إن «استخدام الأمن السوري للمدارس والملاعب وصالات السينما وتحويلها إلى مراكز للاعتقال والتعذيب، يبين حجم القمع الذي يمارسه النظام في سوريا ضد المحتجين السلميين، الذين يخرجون للمطالبة بالحرية». فأن تتحول هذه الأمكنة المدنية إلى معتقلات، معنى ذلك وفق هؤلاء الناشطين أن عدد الأشخاص الذين يتم اعتقالهم والذي تؤكد المنظمات الحقوقية أنه تجاوز العشرة آلاف، هو في حقيقة الأمر يفوق هذا الرقم بكثير.

ويضيف هؤلاء أن «النظام إضافة إلى حاجته اللوجيستية إلى هذه الأماكن نتيجة امتلاء سجونه العادية، فإنه يسعى عبر ممارساته هذه إلى تحويل الفضاء العام للسوريين إلى معتقل كبير بحيث تصبح الأماكن التي يمضي فيها الناس الأوقات للتسلية واللهو كالملاعب، ويتعلم فيها أبناؤهم كالمدارس إلى معتقلات وسجون، مما يترك المجتمع كله في حالة رعب وخوف يسعى النظام إلى إرسائها داخل نفوس السوريين للحد من المشاركة في المظاهرات التي تشهدها البلاد».

يذكر أن الاحتجاجات في سوريا بدأت شرارتها الأولى، حين عمد مجموعة من الطلاب في مدينة درعا بالكتابة على جدران مدرستهم «الشعب يريد إسقاط النظام»، مما دفع أجهزة الأمن السوري إلى اعتقالهم وتعذيبهم بوحشية، مما أثار حالة استياء عارمة في المدينة، تصاعدت في ما بعد حين أهان مدير الأمن السياسي عاطف نجيب وفدا من العشائر زاره لحل المشكلة.

وقال مسؤول أميركي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الولايات المتحدة مستاءة بشدة من محاولات يوم الأحد عبور خط فض الاشتباك في مرتفعات الجولان، مما أسفر عن إصابات وخسائر في الأرواح». وأكد المسؤول الأميركي إدانة النظام السوري وتورط الحكومة السورية في التحريض على هذه الأحداث، وقال: «من الواضح أن مثل هذا السلوك لن يصرف الانتباه عن قمع الحكومة السورية المستمر ضد المتظاهرين». ودافع المسؤول الأميركي عن قيام إسرائيل بإطلاق النار على المتظاهرين عند حدود الجولان، وقال: «لقد قلنا إن إسرائيل مثل أي دولة ذات سيادة، لها الحق في الدفاع عن نفسها، ونحن ندعو إلى وقف حد للعنف، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس».

وحول استراتيجية الولايات المتحدة تجاه سوريا واتصالاتها مع المعارضة السورية، قال المسؤول الأميركي: «الأسد يمكن أن يقود عملية الانتقال والتغيير التي تجري في سوريا، أو أن تخرج عن الطريق»، وأضاف: «من الواضح من الجماهير في جميع أنحاء المنطقة أن مطلبهم هو وضع نهاية لهذا النوع من الحكومات الوحشية التي تستخدم التعذيب الذي أدى إلى مقتل طفل، وتريد وضع نهاية للحكم عن طريق التراضي لا الإكراه». وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك اتصالات مباشرة مع بعض رموز المعارضة السورية، حيث تطالب المعارضة السورية الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إمدادات النفط إلى سوريا، مما يضيق الخناق على النظام السوري، وهو مطلب يلقى ترددا شديدا في الاستجابة له من الإدارة الأميركية ومن الاتحاد الأوروبي.

وحذر جوشوا ليندس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعه أوكلاهوما وصاحب كتاب «الديمقراطية في سوريا»، من اندلاع حرب أهلية في سوريا بعد مقتل عدد كبير من قوات الشرطة السورية في كمين بمنطقة جسر الشغور، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحكومة السورية تستخدم أحداث مقتل جنود الشرطة كمؤشر للعنف المتبادل، والدفاع عن موقفها في حماية عناصر الشرطة والأمن».

وأكد ليندس أن «المسؤولين في الولايات المتحدة والغرب يريدون إنهاء النظام القمعي السوري لكنهم لا يملكون استراتيجية للتعامل مع الموقف، ولا يعرفون السبيل إلى تحقيق ذلك، لأنه لا يوجد بديل لنظام الأسد، فالمعارضة السورية مجرد جماعات صغيرة العدد، ومنقسمة في ما بينها، والاستراتيجية الوحيدة التي تتعامل بها الولايات المتحدة هي دعم الديمقراطية وفي الموقف السوري سيتوجه الدعم الأميركي إلى الأغلبية السنية ضد الأقلية، كما فعلت أميركا في العراق».

وقال ليندس: «إن الولايات المتحدة على اتصال دائم ومستمر بالمعارضة السورية بشكل يومي، وتطالب المعارضة السورية بفرض عقوبات أكثر على النظام السوري، وهناك تردد أميركي وغربي في فرض مزيد من الضغوط لأنه سيؤدي إلى خنق النظام السوري وإلى إحداث عجز للحكومة السورية عن دفع المرتبات، مما سيؤدي إلى حرب أهلية».

وتشكك مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما في تصريحات الإدارة الأميركية وأملها في أن يقود الرئيس بشار الأسد الإصلاحات وإحداث التغيير، وقال: «لا شيء سيوقف الأسد عن قمع المتظاهرين، فالنظام السوري يحارب من أجل بقائه، ويعتقد أن ما يحدث هو مؤامرة من الإسلاميين للوصول إلى الحكم، وكل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ليست فعالة، بمعنى أنها لن توقف الأسد عما يفعله، ولا أعتقد أن لدى الإدارة الأميركية أملا في قيام الأسد بإصلاحات، وكل شخص يحاول التوصل إلى فهم ما يجري في سوريا».

وقال ديفيد ليش، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة ترينيتي وعضو المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن: «إن الولايات المتحدة لا تملك نفوذا كبيرا على سوريا، لكنها تستطيع إقناع دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية على سوريا التي سيكون لها تأثير مباشر أكثر من العقوبات الأميركية، حيث ترتبط سوريا بعلاقات تجارية أكبر مع الاتحاد الأوروبي (25 في المائة من التجارة السورية مع أوروبا)، وهذا سيؤثر على طبقة رجال الأعمال القوية التي يهيمن عليها السنة في سوريا بسبب الآثار الاقتصادية الضارة على الاقتصاد السوري، ومن العزلة الدولية، وهذا سيغير من موازين القوى السياسية في البلاد».

وأضاف ليش لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن للولايات المتحدة استخدام التقارير التي تشير إلى التعذيب ضد المتظاهرين لإعداد لائحة اتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية ضد شخصيات النظام السوري، مما يساعد على تصعيد الضغوط على الرئيس الأسد على أمل إقناعه لإنهاء العنف والدخول في حوار مع عناصر المعارضة».

وأكد ليش أن النظام السوري يراهن في الوقت الحالي على تحجيم المظاهرات وعدم انتشارها في دمشق أو حلب، بينما لا يوجد شيء يمكن للمجتمع الدولي القيام به في الوقت الراهن لتغيير سلوك النظام السوري. وأوضح أستاذ تاريخ الشرق الأوسط أن «المصادمات عند مرتفعات الجولان مع الجيش الإسرائيلي حدثت بموافقة النظام السوري من أجل صرف الانتباه عن الاضطرابات الداخلية، وهو بذلك يبعث إشارة إلى المجتمع الدولي أنه يمكنه إشعال مشكلة عند الحدود الإسرائيلية إذا استمرت الضغوط على سوريا».

وتشكك ليش في قوة تأثير ضغوط وكالة الطاقة الذرية وإحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن أو في توجيه لائحة اتهام للنظام السوري من المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «هذه الخطوات تعد ضغوطا إضافية، لكن لن يكون لها تأثير فوري على النظام السوري، وهي مؤشر على مدى قلة الأدوات التي يملكها المجتمع الدولي على سوريا وعدم قدرته على الخروج بعقوبات جماعية في المدى القصير».

وشدد السيد بيرت على أن القمع العنيف للمعارضة في سوريا هو أحد العوامل التي أشعلت الغضب الشعبي، وبالتالي فإن المزيد من الكبت سوف يؤدي على المدى البعيد إلى توسيع الهوة بين النظام والرأي الشعبي. وأوضح الوزير أن بريطانيا ساندت وبقوة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي واستهدفت شخصيات شاركت في القمع. وقال: «لقد أوضحنا أنه إذا رفض النظام الحوار والإصلاح لصالح المزيد من العنف فسوف نساند توسيع قائمة.

وقال الوزير البريطاني إن الحركات التي اندلعت في معظم البلاد العربية كانت عبارة عن انتفاضات عفوية قادها أناس عاديون في بلاد غالبا ما تعرضت فيها أحزاب المعارضة الحقيقية وأنشطة المجتمع المدني إلى قمع شديد منذ مدة طويلة، وبالتالي كان من الواضح جدا في معظم هذه الانتفاضات أنها لم تكن تخضع لمجموعة خاصة من المصالح أو لجدول أعمال سياسي محدد مسبقا، وسيكون من المهين لشعوب هذه المنطقة أن يقال إن مئات الألوف الذين نزلوا إلى الشوارع إنما نزلوا لتحقيق أجندة معادية وليس للتعبير عن رغباتهم الشعبية.

وأرجع الوزير البريطاني سبب قيام هذه الثورات لعامل مشترك بين كل هذه البلاد هو أن الإصلاح قد تعطل منذ عقود طويلة وأصبح خرق حقوق الإنسان وعدم الإصغاء للأصوات المعارضة هما المعيار، مشددا على ضرورة التعاطف مع هؤلاء الذين واجهوا قوات الأمن بشجاعة ونزلوا إلى الشارع للتعبير عن قلقهم بصورة سلمية.

وأضاف المسؤول البريطاني أن حق التظاهر السلمي يجب أن تتوفر له الحماية، ويبقى الاختبار الحقيقي في نهاية المطاف سواء في تونس ومصر أو ربما في أماكن أخرى هو صندوق الاقتراع، وهو الاختبار الطبيعي.

واعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون منطقة الشرق الأوسط أليستير بيرت وصول الجماعات الإسلامية في المنطقة العربية للسلطة والمشاركة في الديمقراطية والحصول على الدعم الجماهيري أمرا غير مقلق لبريطانيا بل إنه حق مشروع لتلك الجماعات على غرار الأحزاب المسيحية في الكثير من البلدان الأوروبية، شريطة أن لا تكون على شاكلة تنظيم القاعدة أو «الإخوان المسلمين».

وبين أليستير بيرت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الاختبار الحقيقي لتلك الجماعات يكمن في مدى قدرتها في إقناع الجمهور بأنها ستحكم وفقا لما يحقق المصلحة الوطنية، مضيفا أنه يجب النظر إلى الخطوات الحقيقية باتجاه الإصلاح والديمقراطية والمزيد من الحريات من منظور إيجابي فقط، حيث شكل هذا الوضع في كافة البلدان التي تأثرت به تحديا كبيرا، ومن ثم فإن حركات الإصلاح والديمقراطية تتطلب الدعم لضمان تحقيق طموحات المواطنين.

ونفى الوزير البريطاني تورط «القاعدة» أو وجود صلة لها بحركات الاحتجاج التي شهدتها البلدان العربية، بل أتت بطبيعتها المدنية بوجه عام وقدمت الدليل القاطع على أن خيار الحكومات في العالم العربي ليس بين الديكتاتورية أو التطرف الإسلامي، حيث إن التطلعات التي تم الاستماع لها والتي عبر عنها الشباب في تونس ودرعا وصنعاء هي نفس تطلعات وطموحات الشباب في أوروبا وهي الحق بإيصال أصواتهم إلى قياداتهم، والإعلام الحر، وعدم الخوف من الاعتقال أو التعذيب، وتوقع مستقبل أفضل وأكثر رخاء.

وفي جانب آخر أعرب المسؤول البريطاني عن قلق بلاده إزاء التدخل الإيراني منذ فترة طويلة في بلاد مثل العراق ولبنان والأراضي المحتلة، وبين أنهم سيواصلون التعبير لإيران عن هذا القلق باستخدام أقوى العبارات، لا سيما فيما يخص خرق حقوق الإنسان.

وقال: «لقد تزعمت بريطانيا فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف المسؤولين عن خرق حقوق الإنسان في إيران». وختم الوزير البريطاني حديثه لـ«الشرق الأوسط» مؤكدا حرص بلاده على ظهور حكومات شعبية وفعالة في أرجاء المنطقة. إذ أثبتت الخبرات في أنحاء العالم أن هذا النوع من الأنظمة الحاكمة يساعد على خلق أفضل العلاقات المثمرة، نظرا لأنها تجسد وتعبر عن مطالب الشعب ورغباته. ولذلك فإن بريطانيا ملتزمة بتقديم الدعم السياسي والمادي للتشجيع على هذا الأمر. كما أنه لهذا السبب قام وزير الخارجية البريطاني مؤخرا بالاقتراح على الاتحاد الأوروبي النظر في إنشاء اتحاد جمركي ومنطقة تجارة حرة مع دول شمال أفريقيا، وذلك لخلق حوافز توفر فرص النجاح للعملية الديمقراطية.