رام الله: قرار وقف تحويل الأموال يستهدف عرقلة المصالحة واسرائيل تلوح مجدداً بالعصا الاقتصادية في وجه الفلسطينيين

تاريخ الإضافة الثلاثاء 3 أيار 2011 - 5:38 ص    عدد الزيارات 3121    القسم عربية

        


 

عادت اسرائيل للتلويح باستخدام العصا الاقتصادية في وجه الفلسطينيين فقررت ايقاف تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة "حماس" الاسلامية.
وكان من المفترض ان يعقد امس اجتماعا بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للاتفاق على حجم المبلغ المطلوب تحويله من استحقاقات ضريبة المقاصة التي تجبيها اسرائيل لمصلحة السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة تصل الى 3 في المئة.
الا ان هذا الاجتماع تم تأجيله، حسب ما اعلن وزير المالية الاسرائيلية يوفال ستاينتز للاذاعة الاسرائيلية امس، وهو ما اعتبر من قبل السلطة الفلسطينية بانه "مخالفة" لكافة الترتيبات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة انه في حال نفذت اسرائيل تهديدها بوقف المستحقات الضريبية الى الحكومة الفلسطينية فان ذلك سيؤثر على تسديد فاتورة الرواتب.
وقدر ابو لبدة قيمة المبلغ المطلوب تحويله بـ 89 مليون دولار، يفترض ان يتم تحويله بالعادة بعد الرابع من كل شهر.
وتبلغ فاتورة الرواتب لموظفي القطاع العام الحكومي الفلسطيني بنحو 150 مليون دولار شهريا، بمعنى ان قيمة المستحقات المالية توازي ثلثي قيمة الرواتب.
وقال ابو لبدة "هذه الاموال هي حقوق للشعب الفلسطيني، وتقوم اسرائيل بجبايتها حسب اتفاقية باريس الاقتصادية مقابل عمولة تصل الى 3 في المئة ".
اضاف "أي تأخير في تحويل هذه الاموال هو مخالفة وتعدي على الحقوق الفلسطينية، وانتهاك خطير للترتيبات الجارية وتتحمل اسرائيل مسؤولية كاملة عن تبعات هذه التهديد".
وحول ان كانت التهديدات الاسرائيلية لها علاقة بالمصالحة، قال ابو لبدة "بالتأكيد، وهذا تدخل سافر في الشأن الفلسطيني، رغم ان الرئيس محمود عباس اكد ان المسار السياسي هو من يديره في اطار منظمة التحرير وليس في اطار الحكومة الفلسطينية".
واعلن المستشار السياسي لعباس، نمر حماد، إن قرار إسرائيل تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية يهدف إلى عرقلة عملية المصالحة الفلسطينية، وإبقاء الوضع السابق باعتباره يخدم أهدافها. واعتبر ان "مواجهة هذا الإجراء الإسرائيلي فلسطينيا يكون بسرعة تشكيل الحكومة المقبلة حيث ينتظر المجتمع الدولي شكلها وبرنامجها والأشخاص الذين سيكونون أعضاء فيها"، مؤكدا أنه "لا يمكن لإسرائيل أن تنفرد بموقف يعارض الحكومة الفلسطينية".
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية وعباس أخذوا في الاعتبار المحاذير والاحتمالات، وينظرون للتهديدات الإسرائيلية وسط إصرار كبير على إنهاء الانقسام ووضع برنامج للحكومة وأشخاص لا يمكن لإسرائيل أن تستخدمهم كذريعة ضد شعبنا وقضيته.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف سلام فياض أن قرار إسرائيل تعليق أموال المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية "لن يثنيها" عن إنهاء الانقسام وإعلان الدولة الفلسطينية. وأوضح ان "العالم كله أقر بجاهزية المؤسسات الفلسطينية في 13 نيسان (ابريل) الماضي في بروكسل ولم يتبق أمامنا سوى الإسراع في إنهاء ملف الانقسام وإعادة الوحدة للوطن لكي لا يبقى أي عائق أمامنا سوى الاحتلال".
ودعا عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد إلى وقف العمل فورا باتفاق باريس الاقتصادي ردا على قرار وزير المالية.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال وقعتا اتفاق باريس الاقتصادي خلال عام 1994.
وحض خالد الدول العربية المعنية إلى إعادة النظر فى علاقاتها مع إسرائيل كرسالة واضحة إلى كل من إسرائيل والإدارة الاميركية بأن التصرفات غير المسؤولة من جانب حكومة الاحتلال لايمكن أن تمر دون رد فعل عربي، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والضغط على حكومة الاحتلال من أجل التوقف عن سياسة القرصنة وإلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية.
من جهته، ندد كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات بالقرار الاسرائيلي واتهم الحكومة الاسرائيلية باتباع نهج محاربة الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بشكل مستمر منذ ان جاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الى الحكم في اسرائيل.
وقال في بيان ان ما يتحدثون عنه هو اموال الشعب الفلسطيني، واذا ما صحت هذه الاخبار بشأن تجميد تحويلها للسلطة فهذه "قرصنة مالية، الامر الذي ندينه ونرفضه بشدة"، مشيرا الى ان ذلك يدل على ان اسرائيل تحارب السلطة الفلسطينية سواء أكان هناك مصالحة مع حركة "حماس" او لم تكن وكذلك إن كانت هناك حكومة او لم تكن.
واعتبر عريقات ان كل ردود الفعل الاسرائيلية الغاضبة ازاء اتفاق المصالحة انما هو جزء من نهج استخدام الذرائع لعدم ذهابها نحو السلام.
ونبه الى ان اسرائيل وقبل المصالحة كانت تقول ان الرئيس محمود عباس شخص خطير يجب التخلص منه لا لشيء الا لانه تمسك بالثوابت ووقف الاستيطان واقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين والافراج عن المعتقلين.
واتهم عريقات اسرائيل بمواصلة التحريض ضد الرئيس عباس وضد منظمة التحرير الفلسطينية، مشددا على انهم يستخدمون الان المصالحة كذريعة في اطار سياسة التحريض هذه ضدنا.
(وفا، ا ف ب، بترا، ا ش ا)

المصدر: جريدة المستقبل

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,043,881

عدد الزوار: 6,749,263

المتواجدون الآن: 85