اليمن: بعد قبول الرئيس صالح.. المعارضة تقبل بالمبادرة الخليجية.. والتوقيع الاثنين في الرياض

صنعاء: عرفات مدابش لندن: «الشرق الأوسط»
قال مسؤولون خليجيون، أمس، إن التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن سيتم يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية، الرياض، وجاء تحديد موعد التوقيع بعد أن أعلنت المعارضة اليمنية المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك، أمس، موافقتها على المبادرة دون تحفظ، الأمر الذي يمهد لتوقيع مشروع الاتفاق برعاية خليجية في غضون الأيام القليلة المقبلة، هذا في وقت جدد فيه الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، تأكيده أن تداول السلطة في اليمن لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع، في حين يواصل المحتجون تسيير مظاهرات للمطالبة بتنحيه عن السلطة في ظل دعوات لـ«الزحف» على القصر الرئاسي في صنعاء.

وقالت أحزاب المعارضة اليمنية إنها وافقت على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن، بعد أن تلقت إيضاحات من الجانب الخليجي لجوانب كانت مبهمة بالنسبة لها، وكانت قد رحبت أحزاب اللقاء المشترك بالمبادرة الخليجية وقبلت بها، لكنها تحفظت على بند تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاستها، مبررة ذلك بأنها لا تريد أن تعمل تحت سلطات صالح، وأنها ستشكل حكومة بعد تنحيه. وقال محمد سالم باسندوه، رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، إنه من المتوقع أن يزور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، صنعاء خلال أيام قليلة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يقضي بتنحي الرئيس صالح بعد 30 يوما من توقيع الاتفاق.

وقال المتحدث باسم المعارضة، محمد قحطان، إن المعارضة أعطت موافقتها النهائية بعد الحصول على ضمانات من الأشقاء في الخليج والأصدقاء الأميركيين والأوروبيين حول بعض بنود الخطة. وعندما سئل عما إذا كان من الممكن التوقيع على الاتفاق الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام القليلة المقبلة أجاب بأنه يتمنى ذلك. وأزالت المعارضة ممثلة بـ«اللقاء المشترك»، ويضم إسلاميين ويساريين وقوميين، عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق عندما وافقت، أول من أمس، الاثنين، على المشاركة في حكومة وحدة وطنية انتقالية في تحول عن رفضها الاقتراح في بادئ الأمر. وقال مسؤولون في المعارضة لـ«رويترز» إنهم وافقوا في النهاية على الخطة، أول من أمس، بعد تلقي تأكيدات من دبلوماسيين أميركيين في صنعاء على أن صالح (69 عاما) سوف يتنحى فعلا في غضون شهر بمجرد التوقيع على الاتفاق. وكانت لدى «اللقاء المشترك» المعارض في بادئ الأمر مخاوف من أن صالح، السياسي المخضرم، يمكن أن يحبط خطط التنحي إذا لم يقبل البرلمان استقالته، وهو الآن يضم عددا كبيرا من أنصار الرئيس أعضاء الحزب الحاكم.

وتنص المبادرة الخليجية المعدلة على أن يتنحى الرئيس علي عبد الله صالح خلال 30 يوما من التوقيع على مشروع الاتفاق برعاية خليجية - أميركية وأوروبية، وقبل يوم التنحي بيوم واحد، ينعقد مجلس النواب (البرلمان) ويقر حزمة من القوانين تضمن عدم ملاحقة الرئيس علي عبد الله صالح هو ومن معه في الحكم، بعد ترك السلطة إزاء مجمل القضايا.

من جانبه قال الرئيس علي عبد الله صالح إن عهد الانقلابات قد ولى، وإن لا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع، وأضاف خلال لقائه بأعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، الحاكم، في مجلس النواب (البرلمان)، قائلا: «نحن لسنا ضد التغيير، ولكن بالأسلوب الديمقراطي السلمي وفي إطار الدستور واحترام إرادة الشعب»، وإن «الوطن تم بناؤه على مدى السنوات الماضية رغم كل العواصف والتحديات ومنها حرب صيف عام 1994، وحرب صعدة.. ولست مرات»، ثم أردف: «ومع ذلك تحققت إنجازات عظيمة تسعى الآن أحزاب اللقاء المشترك وشركاؤهم من الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة والعناصر الانقلابية من العسكريين إلى تدميرها وإلى الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية، ولكن هذا لن يقبل به شعبنا، وسوف يحمي إنجازاته ومكاسبه التي حققها في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة والنهج الديمقراطي التعددي، فمثل هؤلاء لا يؤمنون بالديمقراطية ولا بالتعددية السياسية وهم ضد الحكم المحلي وضد التداول السلمي للسلطة، فهذه هي ثقافتهم، وإلا لماذا يخافون من صناديق الاقتراع؟».

وتطرق صالح، خلال اللقاء، إلى جملة من قضايا الساعة على الساحة اليمنية وضمنها الجهود والمبادرات والمساعي التي بذلت من أجل «الخروج من هذه الأزمة»، وقال إنه جرى تقديم الكثير من «التنازلات تلو التنازلات من أجل تجنب إراقة الدماء والانزلاق بالوطن إلى أتون الفتنة والصراع، وآخرها جهود الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتا إلى أنه قد «تم الترحيب بالمبادرة الخليجية الأخيرة والتعامل معها كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقائية وفي إطار الدستور».

وفي تعليق له على قبول الأطراف السياسية في اليمن للمبادرة قال عبد الله الرضي، السفير اليمني لدى المملكة المتحدة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» في لندن: «إن اليمن تقدر للأطراف الخليجية حرصها على الخروج باليمن إلى بر الأمان»، وأضاف: «الحوار هو الحل الأنسب لليمنيين للخروج من متاهة الفرقة والاختلافات السياسية، لأن الحوار هو الضامن لعدم انزلاق اليمن في دوامة العنف التي لا تهدد اليمن وحده، ولكن تهدد - في حال اندلاعها - دول المنطقة والعالم»، وأكد الرضي أن «التوقيع على المبادرة سيمكن من تجاوز الأزمة مما يهيئ لبناء اليمن والدخول في الجهاد الأكبر؛ وهو جهاد التنمية والبناء».

وتصطدم الجهود والمساعي الخليجية، حاليا، برفض «شباب الثورة» في ساحات الاعتصام في جميع المحافظات اليمنية الذين يطالبون بأن يتنحي الرئيس صالح فورا، كما يطالب بعضهم بمحاكمته، ومنذ الإعلان عن المبادرة الخليجية والمظاهرات متواصلة في المدن اليمنية، ويعلن المشاركون فيها رفضهم لأنها لا تنص صراحة على الرحيل الفوري عن السلطة ولأنها تمنح صالح ضمانات بعدم الملاحقة القانونية والقضائية. وأعلنت ائتلافات شبابية في ساحة التغيير بصنعاء دعوة لـ«الزحف» على القصر الرئاسي دون تحديد موعد له، وأبدى الشباب حماسا كبيرا للقيام بذلك واعتبروا ما اتفقت عليه المعارضة حول المبادرة الخليجية أمرا لا يعنيهم كشباب، وداخل الساحة قال وزير المغتربين السابق، الدكتور صالح سميع، في محاضرة له، إنه على استعداد أن يكون في مقدمة الصفوف للزحف على «دار الرئاسة» اليمنية. وتعهد المحتجون بمواصلة المسيرات حتى استقالة ومحاكمة صالح الذي تراجع عن وعود سابقة في السنوات القليلة الماضية بعدم ترشيح نفسه للرئاسة، كما يساورهم القلق من أن تكون بعض أحزاب المعارضة، التي كان كثير منها حلفاء لصالح، متعاونا مع الرئيس حاليا للحصول على نصيب أكبر من السلطة، لا لضمان إحداث تغييرات حقيقية. وقال حمدان زايد في صنعاء، حيث يعتصم آلاف المحتجين منذ أسابيع: «هذا الاتفاق مخيب لآمالنا. الرئيس لم يترك السلطة.. حصل على ما يريد؛ وهو رحيله هو ومؤيدوه دون محاكمة على قتل المحتجين وعلى الأموال التي نهبوها». وأضاف: «لقد انتصر على المعارضة، لكن بالنسبة لنا - نحن المحتجين - سنواصل ثورتنا. لن نترك الشوارع بسبب هذا الاتفاق المحرج».

وفي التطورات الميدانية، لقي شاب يمني مصرعه وجرح العشرات في مواجهات بين قوات الحرس الجمهوري ومتظاهرين مطالبين برحيل فوري لنظام الرئيس علي عبد الله صالح في مدينة تعز، وقال شهود عيان إن بعض القناصة أطلقوا النار على المتظاهرين من فوق أسطح بعض المنازل، الأمر الذي أدى إلى وفاة متظاهر وجرح آخرين بالرصاص الحي، والعشرات بالغازات السامة، وفي مدينة إب المجاورة استقبل المستشفى الميداني في ساحة الاعتصام، أكثر من 40 جريحا، وقال الأطباء إن بعض الحالات مصابة بالرصاص الحي، وإن إحداها في وضع حرج، وقد سجلت عملية اعتداء على المتظاهرين في إب لليوم الثالث على التوالي، وفي مدينة بيت الفقيه بمحافظة الحديدة سقط 5 جرحى بالرصاص وأصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغازات التي استخدمتها الشرطة لتفريق المتظاهرين.

وفي موضوع ذي علاقة، أمرت النيابة العامة اليمنية بالإفراج عن 80 معتقلا، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة خرجت في محافظة تعز، أول من أمس، الاثنين. وقال المحامي غازي السامعي، وهو ناشط في ساحة التغيير، لموقع «نيوز يمن» الإلكتروني، أمس، الثلاثاء، إن رئيس النيابة أمر بالإفراج عن المعتقلين، غير أن مدير الأمن، عبد الله قيران، أراد عمل «فيش وتشبيه للمتظاهرين»، وهو ما تم رفضه من قبل المحامين باعتبارهم معتقلين على خلفية مظاهرات سلمية، «وليس عليهم أي قضايا جنائية، ولا هم من أصحاب السوابق». وفي ما يتعلق باتهامات إدارة أمن تعز بممارسة المتظاهرين أعمال الشغب وإطلاق النار قال إن «تلك الاتهامات اعتادت السلطات على توجيهها للمتظاهرين سلميا، والذين لا يملكون سكينا».

وكان مصدر أمني في محافظة تعز اليمنية قد اتهم الإعلام بإبقاء مدينة تعز منطقة للقتل والتوتر والفوضى، قائلا إن ذلك «بسبب معرفة القوى السياسية لتأثير هذه المحافظة على مختلف محافظات الجمهورية اليمنية». وقال في مقابلة مع موقع «نيوز يمن» الإلكتروني إن «وعي الشباب في المدينة الذين يتجمعون في اعتصامهم المشروع وقبولهم بالتنوع والتعدد وعدم قبولهم أن يسيطر عليهم طرف من الأطراف الحزبية كما هو حادث في ساحة العاصمة صنعاء التي صار يسيطر عليها حزب الإصلاح جعل القوى السياسية تحشد طاقتها لتحويل تعز إلى ساحة للعنف اليومي». وجدد المصدر التأكيد أن «قوات النجدة والشرطة العسكرية والأمن المركزي والحرس الجمهوري وغيرها من الوحدات العسكرية ملتزمة بمهمتها الوطنية والدستورية والأخلاقية في حماية المنشآت العامة سواء القصر الجمهوري أو غيره».

وتخشى واشنطن والمملكة العربية السعودية من أن انزلاق البلاد إلى الفوضى أو العنف سيتيح فرصة أكبر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن للقيام بعمليات في البلاد. واستغلت «القاعدة» اليمن كنقطة انطلاق للقيام بمحاولات لشن هجمات على أهداف أميركية وسعودية خلال العامين الماضيين. وعقب الاحتجاجات اليومية الحاشدة وانشقاق الكثير من قادة الجيش والزعماء القبليين والسياسيين، وافق صالح مبدئيا على اقتراح من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على الاستقالة مقابل الحصانة من محاكمته هو أو أفراد أسرته ومساعديه.

وقتل 125 محتجا على الأقل بعد أن اجتاحت الاضطرابات اليمن حيث يشعر الكثيرون من السكان بالإحباط بسبب الفساد المستشري وسوء الإدارة، ويبلغ دخل نحو 40 في المائة من السكان دولارين يوميا، أو أقل، كما أن ثلث السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعانون من الجوع المزمن. وتكفل خطة نقل السلطة التي توصلت إليها دول الخليج أن يعين صالح رئيسا للوزراء من تجمع اللقاء المشترك المعارض مع إجراء انتخابات رئاسية بعد شهرين من استقالته. ويشعر خبراء بالقلق من أن فترة الـ30 يوما ربما تتيح فرصة للتخريب أمام من يشعرون بخيبة أمل تجاه الاتفاق مثل قادة الجيش أو زعماء القبائل الذين ربما يفقدون السلطة. وربما يلجأون إلى محاولة الاستيلاء على السلطة من خلال اختلاق اشتباكات والتسبب في المزيد من الاضطرابات في البلاد.