«حماس» تؤكد أن الكرة في ملعب إسرائيل... وتعلن كشف «عملاء» في غزة

وعن التهدئة، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم «حماس» تعقيباً على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك: «نحن لسنا معنيين بالتصعيد، والفصائل الفلسطينية هي في حالة الدفاع عن النفس وعن الشعب الفلسطيني في مواجهة التصعيد الإسرائيلي». وأضاف: «ان الكرة هي في ملعب الاحتلال إذا ما أرد العودة إلى الهدوء، ورسالتنا للاحتلال أن الهدوء مقابله هدوء». وتابع أبو زهري: «نأمل في أن يلتقط الاحتلال الرسائل العملية التي وجهتها المقاومة والتي أكدت من خلالها أنها جاهزة للدفاع عن شعبها، وأن ضبط النفس لا يعني الضعف».

وأكدت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في بيان صحافي: «أنها ملتزمة التوافق الفلسطيني حول تهدئة الأمور في غزة طالما التزم العدو بوقف أشكال العدوان كافة على أبناء شعبنا».

وأوضح المتحدث باسم «سرايا القدس»: «ان السرايا وافقت على المقترح الذي تم التوافق عليه برعاية عربية وأوروبية لوقف العدوان على أبناء شعبنا، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي عملية قد يرتكبها العدو بحق أبناء شعبنا سواء أكانوا مدنيين أو مقاومين». وأضاف: «ان هذا الموقف جاء نتيجة الحرص على مصالح شعبنا وعدم إعطاء الفرصة للعدو لشن عملية عسكرية كبيرة على القطاع، وانه جاء من مصدر قوة بعد أن أفشلت المقاومة، وعلى رأسها سرايا القدس، المعادلة التي حاول الاحتلال فرضها على الشعب الفلسطيني من خلال القتل مقابل الصمت وان المقاومة استطاعت تثبيت معادلة القصف بالقصف والهدوء بالهدوء».

وقال مسؤول فلسطيني إن فصائل لنشطاء فلسطينيين في غزة وافقوا على مقترحات عربية ومقترحات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار مع إسرائيل. وأضاف المسؤول القريب من المحادثات أن الفصائل علمت أن إسرائيل وافقت أيضاً من حيث المبدأ.

وعلى رغم إعلان الفصائل الفلسطينية قبولها التهدئة، إلا أن «كتائب أبو على مصطفى» الجناح العسكري لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» قالت في بيان صحافي إنها قصفت مدينة عسقلان بصاروخ «غراد» نحو السادسة صباح أمس. وأضاف البيان: «نؤكد حقنا المشروع في المقاومة بأشكالها كافة، ونجدد موقفنا السابق والحالي والمستقبلي أن لا تهدئة ولا مهادنة مع العدوان الصهيوني على شعبنا».

ودعت الكتائب في بيانها إلى «المزيد من الصمود والتلاحم والثبات في وجه المحتلين، ونؤكد أهمية العمل الموحد من خلال غرفة عمليات مشتركة لتكون مقاومتنا أكثر صلابة وقوة في وجه العدو الصهيوني». وجاء إطلاق القذائف والصاروخ بعد ليلة هادئة امتنع خلالها الجيش الإسرائيلي عن شن أي هجوم والفلسطينيون عن إطلاق صواريخ.

إلى ذلك اعلن جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة لحركة «حماس» انه كشف خلال اليومين الماضيين عن أشخاص يتعاملون مع إسرائيل بهدف زعزعة الأمن. وقال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي في تصريح صحافي نشر على موقع وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إن «جهاز الأمن الداخلي استطاع خلال اليومين الماضيين الكشف عن عدد من عملاء الاحتلال الصهيوني الذين يعملون على زعزعة الأمن في قطاع غزة»، من دون أن يوضح عددهم أو ظروف الكشف عنهم أو أسماءهم. وأضاف أن «جميع عناصرنا ينشطون في الميدان لحماية الجبهة الداخلية ولرصد كل التحركات المشبوهة»، محذراً من انه «لن يفلت أي خائن يتعاون مع الاحتلال الصهيوني من الملاحقة القانونية».

وأوضح المسؤول في الأمن الداخلي أن «جميع ما تم استهدافه من قبل العدو الصهيوني خلال اليومين الماضيين منازل مواطنين ومدنيين ما بين أطفال ومسنين، ما يؤكد فشله في الحصول على معلومات عن المقاومين الفلسطينيين».

وأشار إلى أن «استهداف المدنيين ومنازل المواطنين يؤكد كذب الاحتلال بوجود بنك أهداف حقيقي يسعى لتحقيقه خلال عدوانه على غزة».

وفي القاهرة، جدد الرئيس محمود عباس إدانته الشديدة العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه المذبحة. وشدد أبو مازن على أن الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية تتطلب إنهاء الانقسام من دون تأخير، مشيراً إلى مبادرته التي أطلقها وأعلن فيها استعداده لزيارة القطاع، وقال هناك، في حماس، من تطرف في معارضته وهناك من أيَّد، ولكن لم تصل بعد إجابة رسمية واضحة من هذه الحركة بخصوص هذه المبادرة». وتابع: «أنا مصمم على إنهاء الانقسام ولن أيأس»، لافتاً إلى أن مصر هي الراعية للمصالحة الفلسطينية بتكليف من جامعة الدول العربية. ورأى عباس: «أن لا ضرورة للعودة إلى الحوار، لقد استنفذنا كل المواضيع، ولم يبق شيء، فلماذا نتحاور؟ لنلتقي في غزة، أو حتى في رام الله ونتفق على تشكيل الحكومة من شخصيات وطنية مستقلة تكنوقراط، وننهي الانقسام».

وتابع: «غزة دمرت، ويجرى تدميرها، ونريد أن نُخرج القطاع من الورطة التي يعيشها أهلنا هناك، وأية انتخابات قادمة ستشرف عليها جهات دولية وعربية، وآلاف المراقبين». ولفت إلى أن حجة إسرائيل في التهرب من التزاماتها أنه لا يوجد قيادة فلسطينية موحدة، وقال: «يجب أن نبطل هذه الذريعة فالانقسام مخز». وتساءل مستنكراً: «على ماذا نختلف؟ سياسياً لا يوجد اختلاف ملموس مع «حماس»، فهذه الحركة تدعو للتهدئة مثلنا، و «حماس» مارست التهدئة، ومن يطلق الصواريخ هي فصائل إسلامية أخرى».

وعن إعلان «حماس» استعدادها وقف اطلاق النار، قال باراك: «اذا اوقفوا القصف سنوقف القصف». وأضاف: «لا يمكننا ان نتسامح مع إطلاق نار على اسرائيل... وسنتحرك تبعاً لما يجري على الأرض». ورأى إيهود باراك أن حركة «حماس» تعرضت «لضربات قاسية». وسئل باراك عما اذا كان يفكر في شن هجوم بري على غزة لإنهاء حكم «حماس»، فقال إن كل الخيارات مطروحة، ولكن ذلك قد لا يكون ضرورياً. وتابع: «إذا كان ذلك ضرورياً سنعمل، ولكن حينما لا يكون ضرورياً لا نحتاج إلى ذلك، فضبط النفس أيضاً شكلٌ من أشكال القوة». وأضاف الوزير الاسرائيلي: «ليس هناك حل شامل يجلب الهدوء الكامل». وقد أجَّلَ باراك زيارةً كان من المفترض ان يقوم بها الى واشنطن، وذلك كى يتابع التطورات الميدانية التي شهدت هدوءاً نسبياً امس.

وأكد باراك أن إسرائيل تلقت رسائل، عبر جهات دولية، من التنظيم السياسي لحركة «حماس» توضح رغبة «حماس» في وقف النار، مضيفاً: «لكن الذراع العسكري ليست معنية بوقف النار». وتابع رداً على احتجاج الوزير سيلفان شالوم على تمييزه بين الذراعين السياسي والعسكري لـ «حماس»: «إنه لا يميز بين مسؤولية المستويين، وأن إسرائيل ترى أن كل المسؤولية ملقاة على الحركة في كل ما يتعلق بما يجري في القطاع ونشاطات التنظيمات الأخرى».

وأشار باراك أيضاً إلى «الإنجاز الكبير الذي حققته الصناعات العسكرية الإسرائيلية في تطوير منظومة القبة الحديد، «التي تعترض فقط الصواريخ الموجّهة لمناطق مأهولة». وقال إن هذه المنظومة توسِّع هامش التحرك السياسي لإسرائيل وتتيح اتخاذ قرارات بصورة صحيحة». وطالب باراك الحكومة التصديق على تمويل شراء أربع بطاريات إضافية لمنظومة «القبة الحديد» في أعقاب نجاح البطاريتين المنصوبتين في مدينتين في الجنوب في اعتراض تسعة صواريخ. وقال في هذا الصدد، إن النجاح الذي حققته المنظومة «فاق التوقعات».

وكان الوزراء تسابقوا في إطلاق التهديدات ضد «حماس»، قبل ان يصدر نتانياهو تعليماته لهم بعدم الإدلاء بتصريحات، بداعي ان الرسائل الإسرائيلية يجب أن تكون دقيقة وبناء على قرارات من المستوى السياسي، مخوِّلاً وزيري الدفاع والخارجية ونفسَه فقط الإدلاء بتصريحات. وقال وزير المال في «ليكود» يوفال شتاينتس: «إنها مسألة وقت حتى تُسقط إسرائيل حكم حماس في القطاع، لأن إسرائيل لن تسلّم مع الوقت باستمرار نظام إرهابي في القطاع، وكلما استفزتنا حماس أكثر كلما اقتربنا من اليوم الذي سندحر فيه حماس ونسقطها». فيما دعا وزير الداخلية ايلي يشاي إلى وجوب قيام الطيران الحربي بعملية واسعة وقاسية في القطاع.

قالت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» أن مصر رشحت سورية لاستضافة جلسات الحوار بين حركتي «فتح» و»حماس» وبقية الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق حول المصالحة، نظراً لأنها لا ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار. وقالت المصادر إن «مصر عرضت على سورية رعاية الحوار» الداخلي الفلسطيني، وأنها «ليس لديها أي مانع من تولي سورية هذا الملف» الذي كان النظام المصري السابق يرفض قطعياً توليه من قبل أي دولة أخرى.

وأضافت أن هذا الموقف عبر عنه جهاز المخابرات العامة المصرية، ووزير الخارجية الجديد الدكتور نبيل العربي، الذي تبنى منذ توليه منصبه قبل أكثر من شهر مواقف مختلفة تماماً في شأن القضية الفلسطينية والمصالحة عن سلفه أحمد أبو الغيط. وأوضحت أن مسؤولي المخابرات العامة ونبيل العربي أبلغوا هذا الموقف من المصالحة إلى الرئيس محمود عباس وقياديين فلسطينيين، من بينهم قادة في «حماس» التقوا بهم خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأشارت إلى أن العربي وعد بتقديم «أي مساعدة» تمكن من الوصول إلى المصالحة في إطار «حوار شامل» وليس ثنائياً بين «فتح» و»حماس»، وعلى قاعدة أن «الاتفاق السياسي المبني على قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، يشكل مدخلاً إلى المصالحة». ولفتت المصادر الفلسطينية إلى أن العربي يرى «ضرورة إنجاز المصالحة» الأمر الذي «سيساعد في الوحدة الوطنية والالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية».

وقالت المصادر إن رئيس الدبلوماسية المصرية المرموق يرى «ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية استناداً إلى إعلان القاهرة في آذار (مارس) 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006» أي ما باتت تُعرف بوثيقة الأسرى. وينص إعلان القاهرة على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ورئاسة المجلس الوطني إلى أن يتم إعادة بناء المنظمة وتنظيم انتخابات لها متزامنة مع الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية وفقاً لوثيقة الأسرى وحوارات القاهرة قبل نحو عامين. وقالت المصادر إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «أبدى استعداده لرعاية الحوار الفلسطيني» من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة.

وأضافت أن المسؤولين المصريين طالبوا وفد «حماس» المؤلف من عضوي المكتب السياسي الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحية اللذين زارا مصر قبل أيام بـ «إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام كي يتسنى لمصر اتخاذ قرارات من شأنها التخفيف على الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة». وأشارت إلى أن من بين الأفكار المطروحة في شأن معبر رفح البري «إدارة مشتركة» بين السلطة الفلسطينية و»حماس» التي تديره من الجانب الفلسطيني منذ أن سيطرت على القطاع في حزيران (يونيو) 2007.

ورداً على ترشيح مصر لسورية لرعاية الحوار الفلسطيني، قال مصدر مصري موثوق لـ «الحياة»: «إن مصر معنية تماماً بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز المصالحة»، نافياً أن القاهرة اقترحت أن ترعى سورية أو غيرها جلسة حوار تجمع بين «فتح» و»حماس». وقال المصدر المصري: «هذا شأن فلسطيني»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القاهرة «ليس لديها أي إشكالية من تدخل أي طرف كان عربياً أو إقليمياً في هذا الملف لدفع الحوار قدماً إلى الأمام بهدف إنهاء الانقسام».

ويأتي ذلك فيما كشفت مصادر فلسطينية عدة النقاب لـ «الحياة» عن جهود مصرية وتركية ودولية نجحت في التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

وقالت المصادر إن الدور المركزي الأبرز لعبته مصر، بمساندة من تركيا ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري. وأضافت المصادر أن الاتفاق غير المباشر بين الطرفين يتضمن «تهدئة مقابل تهدئة». ويقضي الاتفاق بأن التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف عمليات اغتيال النشطاء وقصف المناطق والمنشآت المدنية في غزة، مقابل التزام الأجنحة العسكرية للفصائل عدم إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على البلدات المحاذية للقطاع والبعيدة عنها عشرات الكيلومترات.

وعلمت «الحياة» من مصادر فصائلية أن عدداً من الفصائل اعترض على التهدئة من منطلق سياسي، وهي «الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وأعلن المتحدث باسم «الجهاد الإسلامي» داوود شهاب أن تفاصيل اتفاق التهدئة لا تخص الحركة.

وقال شهاب لـ «الحياة» إن «ما يعنينا ممارسات إسرائيل الميدانية على الأرض، فإذا كان الوضع الميداني هادئاً وتوقفت الاعتداءات العدوانية على المواطنين بكل فئاتهم، فإننا لن نبادر إلى إطلاق الصواريخ». وأضاف شهاب «أننا نتحدث عن تهدئة شاملة من دون شروط أو خروق من جانب إسرائيل، مقابل تهدئة من جانبنا، فالصواريخ دفاع مشروع عن شعبنا ومقاومتنا، أما إذا كان لدى إسرائيل الحق في مطاردة ساخنة أو قتل ما تسميه القنابل الموقوته أو غيرها من الاعتداءات، فإن التهدئة لن تدوم ولن تلتزم بها الحركة».

وشدد على أن الحركة «سترد على أي اعتداء إسرائيلي في صورة مباشرة، خصوصاً أن إسرائيل اتخذت خلال الأيام الماضية قراراً بالحرب على القطاع، ونحن اتخذنا قراراً بالدفاع عن شعبنا ومقاومتنا». وشدد شهاب على أن «هذا الوضع غير مقبول»، متسائلاً إن «كان من مصلحة الشعب أن يقتل الفلسطينيون ونحن نقف مكتوفي الأيدي؟!».

ووصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر إعلان التهدئة مع الاحتلال في الوقت الراهن بأنه «شيء خطير». وقال مزهر لـ»الحياة» إن «الأساس الاتفاق مع الفصائل على المقاومة وليس التهدئة»، مشدداً على أنه «على أي طرف ألا يوافق على أي تهدئة من دون تنسيق مع الآخرين».

وانتقد مزهر «حماس»، وقال: «للأسف الشديد لا يوجد أي مشاورات بين الفصائل في شأن التهدئة، وهناك جهة وحيدة تتكلم في هذا الشأن هي حماس». وشدد على أن «الاحتلال لم يوقف العدوان ولا يزال يمارس الجرائم ومصر على التدمير وقتل أبناء الشعب الفلسطيني». ووصف مزهر استثناء الاحتلال «القنابل الموقوتة» من التهدئة بأنه «أمر خطير جداً يعطي ذريعة للاحتلال لقتل المدنيين».