الولايات المتحدة قلقة من انتكاسات أمنية بعد سحب قواتها من العراق

وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس دعا القادة العراقيين الى الموافقة على تمديد بقاء القوات الأميركية الى ما بعد نهاية العام الحالي على رغم انه تجنب في لقاءاته مع السياسيين أثناء زيارته العراق الأربعاء الماضي التشكيك في قدرات القوات الأمنية العراقية. إلا أن قادة عسكريين أميركيين وعراقيين أبدوا قلقهم من انهيار الوضع الأمني في البلاد بعد سلسلة خروقات أمنية جرت أخيراً.

واعتبر القيادي الكردي محمود عثمان أن «أحد الأسباب التي دعت الولايات المتحدة الى طلب تمديد بقاء قواتها هو بقاء الوزارات الأمنية شاغرة». وقال في اتصال مع «الحياة» إن «واشنطن قلقة من الفراغ الحاصل في الوزارات الأمنية الذي بدأ ينعكس على الوضع الأمني الميداني».

ودعا عثمان الى الإسراع في تسمية مرشحي الوزارات الأمنية في أقرب وقت، «ليتسنى للحكومة التحضير من الآن لمرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي ووضع خطط واستراتيجيات لتولي المسؤولية الأمنية كاملة في البلاد».

وعزا القيادي في حركة «تجديد»، المنضوية تحت لواء «العراقية»، شاكر كتاب تراجع الوضع الأمني الى غياب الوزراء الأمنيين في الحكومة الجديدة، وقال إن «تأخير تسميتهم على رغم مرور ثلاثة شهور على تشكيل الحكومة أمر غير مقبول».

وقال كتاب لـ «الحياة» إن «الولايات المتحدة قلقة بشدة من الوضع الأمني في البلاد على رغم التصريحات المعلنة عنهم بأنهم مطمئنون على قدرة القوات الأمنية لبسط الأمن».

وأشار الى أن «حادثة اقتحام مجلس محافظة صلاح الدين الأسبوع الماضي رسم تصورات خطيرة للوضع الأمني الذي يحتاج الى المزيد من التدريب والتنظيم في وقت يغيب رأس الهرم الأمني في الوزارات الأمنية الدفاع والداخلية والأمن الوطني».

وتسود خلافات حول المرشحين للحقائب الأمنية وهو ما أبقى تلك الوزارات شاغرة في الحكومة الجديدة على رغم استمرار وقوع الهجمات والخروقات الأمنية، وتتركز الخلافات على حقيبتي الداخلية والدفاع فالأولى من حصة «التحالف الوطني» والثانية من حصة ائتلاف «العراقية»، ويرفض كل طرف حتى الآن مرشحي الآخر.

وعزا عضو «دولة القانون» عدنان السراج تأخر تسمية مرشحي الحقائب الأمنية الى غياب التوافق السياسي في شأن جميع المرشحين الذين تم تقديمهم للمناصب الأمنية. وقال لـ «الحياة» أمس إن «رئيس الوزراء قام بعمله وقدم مرشحين الى البرلمان إلا أن الكتل السياسية لم تتوافق في ما بينها».

وأشار الى أن «المالكي يبحث في شكل يومي مع باقي الكتل السياسية قضية الحقائب الوزارية للتوصل الى هامش مقبول من التوافقات السياسية تسمح بالتصويت على مرشحين لتولي وزارتا الدفاع والداخلية».

وصوت البرلمان في 21 من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي بالغالبية على منح الثقة للحكومة التي قدمها رئيس الوزراء نوري المالكي وتألفت من 42 وزارة، تولى خلالها المالكي بالوكالة الوزارات الأمنية.

هدّد زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أمس بالغاء تجميد نشاط «جيش المهدي»، الجناح العسكري للتيار، والعودة الى حمل السلاح في حال بقاء القوات الاميركية في العراق بعد نهاية السنة الجارية. ودعا الى استمرار الاعتصامات والتظاهرات المطالبة بخروج «المحتل».

وتظاهر الآلاف من أنصار الصدر وعشائر ومنظمات من مدن عراقية مختلفة امس للتنديد بـ»الاحتلال الاميركي» والمطالبة بانسحاب القوات الاميركية في الذكرى الثامنة لغزو العراق واسقاط النظام السابق من قبل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في العام 2003.

وتجمع أتباع التيار الصدري منذ ساعات الصباح الاولى في «ساحة بيروت» وفي شارع فلسطين فيما شددت القوات الأمنية إجراءاتها ومنعت مرور السيارات في منطقة التظاهر وأغلقت غالبية الجسور المؤدية إلى المنطقة.

وقال الصدر، في كلمة ألقاها باسمه القيادي في التيار حازم الأعرجي،: «هناك ثلاثة أمور مهمة، أولها ضرورة من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والاستطاعة والمطاولة في الاعتصام السلمي التوجه إلى مكاتب التيار الصدري لتسجيل اسمه للمشاركة في اعتصام مفتوح لإخراج الجيش الأميركي من البلاد».

ودعا الصدر إلى «مقاومة عسكرية سنّية وشيعية تقول أخرج يا محتل»، مهدداً بـ»الغاء تجميد نشاطات عن جيش المهدي في حال عدم خروج المحتل».

وأضاف أنه «في حال عدم خروج المحتل من البلد، فإن هذا يعني أمرين: تصعيد عمل المقاومة العسكرية، وتصعيد المقاومة السلمية والشعبية بالاعتصامات والصرخات التي تقول إن الشعب يريد إخراج الاحتلال».

وحدّدت «الحركة الشعبية لانقاذ العراق»، المنظمة لاعتصامات حول القواعد الاميركية، أماكن هذه الاعتصامات في بغداد وبقية المحافظات للمطالبة برحيل فوري للقوات الاميركية عن البلاد.

واوضحت انه تم تحديد مواقع الاعتصام في بغداد في ساحة التحرير المكان الرئيس للتجمع في بغداد، وسيكون التجمع الآخر في حال قطعت القوات الامنية الطرق ساحة النسور، وفي محافظة نينوى منطقة مطار نينوى الدولي، ومحافظة كركوك أمام قاعدة «كي وان» الجوية ومحافظة ذي قار أمام قاعدة الإمام علي الجوية مقر القوات الاميركية، ومحافظة الأنبار أمام مقر قاعدة الأسد في البغدادي، ومحافظة البصرة أمام مطار البصرة الدولي، وفي محافظة العمارة موقع الفجيرة، ومحافظة صلاح الدين قاعدة بلد الاميركية، ومحافظة الديوانية أمام مبنى المحافظة.

يذكر ان القوات القتالية الاميركية انحسبت من العراق في آب (اغسطس) من العام الماضي ويتبقى نحو 50 ألف جندي أميركي يقومون بمهام غير قتالية.

وكان وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس حضّ المسؤولين العراقيين الإسراع في حسم مسألة احتمال طلبهم من الولايات المتحدة تمديد بقاء جنودها الى ما بعد العام 2011 لأن الوقت ينفد في واشنطن.