الأسد يعين محافظاً جديداً لدرعا ومقتل 8 في حريق بسجن اللاذقية

دراسة لمعهد موشيه ديان تتوقّع «تغييراً كبيراً» جراء الانقسام والانشقاق داخل النخبة السورية

تاريخ الإضافة الأربعاء 6 نيسان 2011 - 6:29 ص    عدد الزيارات 3041    القسم عربية

        


القدس - من زكي أبو الحلاوة ومحمد أبو خضير..الرأي العام الكويتية

 افادت دراسة لمعهد موشيه ديان، في تل ابيب، اعدها الباحث بول ريفلين، ان التظاهرات الاخيرة التي اندلعت في مدينة درعا السورية قرب الحدود الاردنية، وكذلك التظاهرات الاخرى التي حدثت تباعا في اعقاب الاحداث المأسوية في تونس ومصر، تعكس الاستياء العميق من حكم النظام العلوي المهيمن والمسيطر على غالبية السكان في سورية، والتي تنتمي الى الاسلام السني، مشيرا الى ان الاحتجاجات ترتكز اساسا على المشاكل الاقتصادية.
وجاء في الدراسة التي حملت عنوان «وراء التوتر الحاصل في سورية... البعد الاجتماعي والاقتصادي» وحصلت عليها «الراي» حصريا، ان «المجتمع السوري يتكون من شريحة فسيفسائية، وهو متعدد الاديان والاعراف والطوائف المختلفة، مع غالبية سنية تشكل بين 60-65 في المئة، فيما ينتمي الرئيس بشار الاسد الى الطائفة العلوية التي تشكل 12 في المئة. اما المسيحيون والاقليات الاخرى، فانهم يشكلون 13 في المئة، ويتلقون دعما من الاسد الذي يدافع عن العلمانية، في حين يخشى كثيرون من احتمال استمرار الاضطرابات السياسية وان تؤدي الى سيطرة وتمكين الاسلاميين من المشاركة في الحكم».
وتابعت الدراسة انه يعيش في سورية، ما يقرب من مليون لاجىء عراقي، وهذا الامر يعد تذكيرا للسوريين بكيفية ان تغيير النظام يمكن ان يتعرض له الحكم بصورة ويؤثر بصورة عكسية.
اما الاكراد السوريون فيشكلون 10 في المئة من السكان، وهم كانوا في صراع مع الحكومة حتى قبل اندلاع احداث درعا.
واوردت الدراسة، انه خلال السنوات العشر التي امضاها الاسد في السلطة، فقد عمل على تعزيز التحالف بين طبقة التجار السنية والعلويين المسيطرين على الجيش. «وكانت طبقة العلويين المسيطرة ترعرعت وحصلت على امتيازات في دمشق، ولديها اكثر من القواسم المشتركة مع النخبة الموجودة في دمشق».
واوضح المعهد ان من اهم المعوقات الهدامة التي واجهت الاقتصاد السوري، «سنوات اربع متتالية من الجفاف، ابتداء من 2006، ما اثر على الامن الغذائي، ودفع ما بين 2-3 مليون مواطن الى براثن الفقر المدقع».
واضاف ان الزراعة السورية تعاني من انتقال البلاد الى ما يسمى بـ «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وكذلك من ادخال نظام الدعم الجديد الذي يكمن في امتثال النظام لاتفاقات التجارة الدولية بما في ذلك اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي (والتي لم تقم سورية حتى الان بالتصديق او المصادقة عليه).
واوضحت انه منذ 2005 نما الاقتصاد بنحو 5 في المئة في المئة سنويا، «لكن معظم السكان لم يستفيدوا، ويكافحون من اجل البقاء على قيد الحياة في ظل نظام ليبرالي لا ينتج ما يكفي من الوظائف».
كما ان الحكومة اعلنت سلسلة من الاجراءات لخفض اسعار المواد الغذائية الاساسية، ومع ذلك فان هذه التدابير لم تبعد الاضطرابات.
اما بخصوص معوقات الصناعة، فتشير الدراسة الى نقص الاستثمار والتكنولوجيا والدراية الادارية والبيروقراطية الخانقة والفساد المستشري على نطاق واسع، «ففي 2011 وضعت سورية في المرتبة 144 من قبل البنك الدولي من اصل 183 بلدا يعاني من فساد».
وهذه العوامل الى جانب العلاقات المتوترة مع دول الجوار، لم تشجع المستثمرين. كما تخضع البلاد لعقوبات اميركية، تؤثر سلبا على اقتصادها.
ورجحت الدراسة ان يحدث تغيير كبير في النظام السوري «جراء الانقسام والانشقاق داخل النخبة المتمثلة بالضباط العلويين العاملين في صفوف الجيش، وطبقة التجار والعائلات الصناعية السنية».
واعتبرت ان «انتقاضة درعا يمكنها ان تلهم سكان سورية في الريف والمدن الاخرى والتي تعاني في شكل غير متناسب من البطالة والفقر وآثار الجفاف الذي طال امده، كما ان الانتفاضة تخيف كذلك النخب في المناطق والمدن الحضرية».
 

 

اللجنة القانونية تنجز التشريعات اللازمة تمهيداً لرفع الطوارئ قبل الجمعة المقبل

الأسد يعين محافظاً جديداً لدرعا ومقتل 8 في حريق بسجن اللاذقية

 
 

دمشق - وكالات: أعلنت السلطات السورية, أمس, تعيين لواء متقاعد محافظاً جديداً لدرعا مركز الاحتجاجات التي تشهدها البلاد, وأكدت سعيها لإلغاء قانون الطوارئ قريباً حسب معلومات صحافية, فيما أودى حريق في سجن اللاذقية المركزي بحياة ثمانية مساجين في حادثة تبدو وكأنها حالة عصيان في جناح مخصص لسجناء الحق العام.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس بشار الاسد عين محمد خالد الهنوس محافظاً لدرعا خلفا لفيصل كلثوم الذي أقيل من منصبه في 23 مارس الماضي لاحتواء أزمة الاحتجاجات التي اندلعت في درعا.
وأضافت الوكالة ان محمد خالد الهنوس وهو لواء متقاعد في الجيش من محافظة حماه, أدى اليمين القانونية, أمس, أمام الرئيس الأسد.
ورداً على هذا التعيين, قال ناشط حقوقي من درعا ان "تعيين محافظ لدرعا لا تندرج ضمن مطالب اهل درعا", مؤكداً أن مطالبهم تكمن في "الحد من قدرة الفروع الامنية على وضع يدها على رقاب الناس, وإلغاء العمل بقانون الطوارئ ومنع التعدي على حق الملكية والافراج عن المعتقلين وتعديل القوانين بما يضمن الحريات العامة".
وفي السياق نفسه, أكدت مصادر سورية ان الهنوس, وهو في بداية عقده السابع, "قضى معظم خدمته العسكرية في محافظة درعا, ولديه علاقات واسعة مع أهالي ووجهاء المحافظة, وهو ما يمكن أن يتم التعويل عليه لتهدئة النفوس المحتقنة".
وافاد ناشط حقوقي فضل عدم الكشف عن اسمه ان السلطات أفرجت, أمس, عن المحاميين حسان الاسود واحمد كاكوني, غداة اعتصام قام به أكثر من خمسين محاميا امام مقر نقابة المحامين في درعا للمطالبة بالافراج عن هذين المحاميين.
وفي حادثة تذكر بالعصيان الذي نظمته مجموعة من السجناء في سجن صيدنايا (شمال دمشق) في 2008 حيث قتل 17 سجينا على الاقل وخمسة من عناصر الشرطة العسكرية, اضرم احد السجناء, أمس, النار في جناح مخصص لسجناء الحق العام في سجن اللاذقية المركزي (شمال غرب), ما أدى إلى مقتل ثمانية مساجين واصابة عنصري شرطة.
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان "احد المساجين اضرم النار في جناح المسجونين بجرائم جنائية ومخدرات في سجن اللاذقية المركزي مما ادى الى وفاة ثمانية مساجين واصابة عنصرين من الشرطة".
وكشف قائد شرطة اللاذقية اللواء كمال فتيح في تصريح نشرته الوكالة أنه "تم اسعاف 25 سجينا الى المشفى الوطني حيث فارق ثمانية منهم الحياة نتيجة الاختناق والحروق الشديدة", موضحا ان "بقية المصابين في حالة صحية مستقرة".
واشار قائد الشرطة الى ان "اثنين من عناصر الشرطة اصيبا بحالات اختناق وحروق اثناء مشاركتهما في عمليات اخماد الحريق واسعاف المصابين", مشيراً إلى أن المساجين "احكموا اغلاق الابواب من الداخل بالأسرة الحديدية" مما اضطر "العناصر الى احداث فتحتين في الجدار الاسمنتي للتهوية وتأمين عملية الاسعاف بالسرعة القصوى".
من جهة أخرى, أكدت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطة, أمس, ان اللجنة القانونية التي وجه الاسد بتكليفها من اجل اعداد دراسة لالغاء قانون الطوارىء, المفروض منذ العام 1963, ستنتهي من وضع التشريعات اللازمة تمهيدا لرفع قانون الطوارئ قبل الجمعة المقبل.
وأكدت مصادر للصحيفة ان "اللجنة اعتمدت في التشريعات الجديدة على تجربة وتشريعات الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا في قوانين الحفاظ على أمن المواطن والوطن".
واعتبرت صحيفة "تشرين" الحكومية, أمس, أن "عملية الاصلاح السياسي تأخرت لكنها لم تكن غائبة أبداً عن أجندة الاصلاح العام ومفردات المشروع الوطني النهضوي", مضيفة "إذا حالت الاسباب الخارجية دون تسريع خطأ الإصلاح السياسي فإن الذهاب باتجاهها وإطلاق ورشتها اليوم ضرورة وطنية".
 

 

 

حملة اعتقالات واسعة في دير الزور وإدانات للاعتداء على موقوفين في درعا

 
 

 دمشق - د ب أ, ييو بي اي: أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان, أمس, أن الأجهزة الأمنية في محافظة دير الزور شمال شرق البلاد شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الشباب, على خلفية المظاهرة التي خرجت يوم الجمعة الماضي.
وطالب المرصد, في بيان, "السلطات السورية بالتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان, والقيام بكافة الإجراءات التي تكفل للمواطنين حقهم المشروع بالتجمع السلمي والتعبير عن الرأي وعدم تقييد هذه الحقوق", مكرراً مطالبته السلطات بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون.
في سياق متصل, اتهمت تسع منظمات تعنى بحقوق الإنسان في سورية السلطات الأمنية بضرب معتقلين بالعصي خلال اقتيادهم الى مركز التحقيق في مدينة درعا جنوب البلاد.
وأوضحت في بيان, انه "ضمن حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن السياسي في درعا واستهدفت عددا من شباب وكوادر المدينة رصدت المنظمات نحو 40 منهم حيث جرى ضرب المعتقلين بالعصي حتى اقتيادهم بالسيارات وأثناء نزولهم لقبو التحقيق".
وأشار البيان إلى استهداف المهندس معن العودات الذي "اعتقل وأودع مع معتقلين آخرين في فرع الأمن السياسي بدرعا, حيث تعرض لتعذيب وحشي وغير إنساني مما جعل صحته في غاية الخطر وفقاً للمعلومات من بعض السجناء المخلى سبيلهم".
وذكرت المنظمات أن العودات, هو شقيق الناشط الحقوقي هيثم مناع (العودات) الذي يعيش في باريس, مطالبة السلطات ب¯"التحقيق في ارتكاب هذه الجريمة بحق المهندس العودات", معتبرة ما يحدث "انتهاكا صارخا للمبادئ الأولية لحقوق الإنسان وكرامة النفس والجسد".
وطالبت ب¯"الإفراج الفوري عن المهندس العودات وباقي المعتقلين من درعا وعموم سورية الذين اعتصموا سلميا".

 

واشنطن تسمح لعائلات موظفيها بمغادرة سورية

 
 

واشنطن - ا ف ب, رويترز: سمحت الولايات المتحدة لعائلات موظفيها بمغادرة سورية, فيما زادت من تحذيراتها من السفر الى هذا البلد الذي يشهد اضطرابات.
وحذرت وزارة الخارجية, في بيان, مساء أول من امس, "الرعايا الاميركيين من احتمال استمرار العنف السياسي والمدني في سورية", وحضت "المواطنين الاميركيين على تأجيل السفر غير الضروري الى سورية في هذه المرحلة".
وأعلنت أنها "سمحت بالرحيل الطوعي لكل افراد عائلات موظفي الحكومة الاميركية, وعلى المواطنين الاميركيين في سورية ان يراقبوا عن كثب وضعهم الامني في ضوء هذه التطورات وتطورات اخرى جرت اخيرا والتفكير بمغادرة سورية".
وقامت وزارة الخارجية الاميركية بتحديث تحذير اصدرته في 31 مارس الماضي وكررت بعض الاحتياطات التي دعت إليها انذاك.
ونصح المواطنون الاميركيون بتجنب التوجه الى مدينة اللاذقية الساحلية وكذلك الى درعا في الجنوب والمدن والقرى المحيطة بهما حيث حصلت الاحتجاجات.
وجاء في البيان ان "التظاهرات في هذه المناطق قمعتها قوات الامن السورية بعنف وهناك تقارير عن التشويش على الاتصالات وسماع رشقات نارية في احياء مختلفة في المنطقة".
واضاف البيان ان "التظاهرات في مراكز سكنية كبرى اخرى بينها دمشق وحلب وحمص وحماة تطورت في عدة مناسبات الى اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومحتجين ما ادى الى سقوط قتلى ومصابين واضرار بالملكيات. نذكر المواطنين الاميركيين بأنه حتى التظاهرات السلمية يمكن ان تتحول الى مواجهة وتتطور الى اعمال عنف".


المصدر: جريدة السياسة الكويتية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,159,155

عدد الزوار: 6,757,908

المتواجدون الآن: 135