استثناء درعا واللاذقية لعدم إثارة المشاعر وحكومة عطري تصرف الأعمال حتى الانتخابات المقبلة

دمشق - من جانبلات شكاي

عمت «المسيرات المليونية»، المؤيدة للنظام السوري المدن والمحافظات، باستثناء درعا واللاذقية، التي اتخذ القرار بتأجيل تنظيمها إلى موعد لاحق، لعدم إثارة مشاعر ذوي الشهداء الذين سقطوا خلال أحداث الأسبوعين الأخيرين.
ووسط مسيرات «وفاء للوطن»، أعلنت الحكومة السورية، استقالتها بعد ظهر أمس. وذكر البيان الرسمي أن الرئيس بشار الأسد قبل استقالة حكومة محمد ناجي عطري وكلفها تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
واعتبرت أوساط مراقبة في دمشق، أن خروج مسيرات مليونية في 12 محافظة، «كانت الرسالة الأبلغ على التفاف الشعب حول رئيسه ومشروعه الإصلاحي الذي سيتم الإعلان عن خطوطه ومراحله وجدوله الزمني عبر كلمة من المتوقع أن يوجهها الأسد، اليوم، للسوريين، يرسم فيها آليات المعالجة للملفات الداخلية منها والخارجية، كما يخاطب فيها أهل درعا وغيرها من المدن التي سقط فيها «شهداء» خلال مواجهة التظاهرات».
وحسب المصادر، يبدو أن الأمور تتجه إلى إصلاحات جذرية تبدأ بتعليق قانون الطوارئ وتصل إلى إنجاز قانون للأحزاب خلال فترة قريبة يتم بموجبه حل الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم 10 أحزاب صغيرة متآلفة مع البعث في الحكم، وإجراء انتخابات برلمانية وفق قوانين جديدة، وتعديل المادة الثامنة من الدستور التي تتحدث عن قيادة حزب البعث للسلطة والمجتمع، بما يفتح الباب أمام فكرة تداول السلطة.
ورأت أن الحكومة خلال هذه الفترة ستكون انتقالية وتنحصر مهامها بتسيير الأعمال إلى حين انتهاء الانتخابات.
وفي واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية مارك تونر، امس، ان «الاسد يجب ان يحقق مزيدا من التقدم في شأن الاصلاحات السياسية وينبغي ان يفي بحاجات وطموحات مواطنيه».

انتقد صمت الإعلام الحكومي حيال سياسات «القمع الدموية»

«عصر إيران» يصف نظام دمشق بـ «الأسوأ» بين الدول العربية التي شهدت احتجاجات

طهران - من أحمد أمين

انتقد موقع «عصر ايران» الاخباري، القريب من التيار المحافظ المعتدل الذي يقوده رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، صمت الاعلام الرسمي الايراني حيال الاحداث في سورية وسياسات «القمع الدموية» التي تمارسها السلطات ازاء المحتجين في درعا وسائر المدن السورية. وتساءل الموقع، «ما الفرق بين النظام المستبد في سورية عن سائر الانظمة العربية في مصر وتونس وليبيا واليمن والاردن؟ وما هو الفرق بين المحتجين السوريين والمحتجين في البلدان العربية الاخرى، بحيث تبادر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الى تغطية الاحتجاجات في تلك البلدان في حين انها لا تؤدي رسالتها في شأن ما يحصل في سورية»؟
وتابع: «من المفارقة ان الحريات السياسية في سورية، اسوأ بكثير من الحريات السياسية في الدول التي شهدت احتجاجات». واضاف «ان الحكومة الحالية وصلت الى سدة الحكم عن طريق انقلاب عسكري، وان قانون الطوارئ فيها، هو الاطول بين الدول الاخرى، حيث مضى عليه نحو نصف قرن، ورغم كونها جمهورية فان الحكم فيها يتم بالتوارث، ولتحقيق هذا الامر قاموا باجراء تعديلات دستورية، واليوم فان الذي يحكم سورية، عائلة الاسد وحزب البعث، ولا مكان للرأي الاخر او المعارضة، والحكومة لا تطيق الصوت الاخر».
ووصف «عصر ايران» الدور الذي يلعبه التلفزيون الايراني الرسمي بانه مثل «دور المرضعة التي تبدي من العطف على الوليد اكثر مما تبديه والدته عليه». واضاف: «في حين ان التلفزيون الحكومي السوري يبث وقائع الاحداث، حتى وان كانت تعبر عن وجهة نظر الحكومة مثلما حصل في تونس ومصر وليبيا، حيث ينعت المحتجون بانهم ارهابيون ومثيرو شغب، وقامت قناة المنار الناطقة باسم حزب الله، وشبكة ان بي أن المرتبطة بحركة امل، اللتان تعدان مدافعتين عن السياسة الخارجية السورية، ببث الاخبار المتعلقة بالتطورات في الشارع السوري ايضا، الا ان مؤسستنا التلفزيونية التزمت الصمت مقابل تلك الاحداث».
وتابع ان «البعض يعتقد انه يجب عدم اتخاذ مواقف ازاء ممارسات الحكومة في سورية لكونها تدعم السياسة الايرانية المناهضة للاحتلال والداعمة للمقاومة في فلسطين ولبنان، وضمن تأييد ذلك، نؤكد ان اتباع سورية لسياسة الدفاع عن المقاومة في سياستها الخارجية انما يصب في تحقيق مصالحها القومية، اما في القضايا الداخلية فانها تتبع فرض ديكتاتورية شاملة».

«المستقبل» ردّ على «إعلام حزب الله»: أكاذيب ولا شأن لنا بما يحصل في سورية

تفاعلت التقارير الاعلامية التي تُنشر في بيروت ودمشق حول «قيام جهات لبنانية بالتحريض على بعض أعمال الفتنة في سورية» سواء عبر نقل السلاح من طرابلس او الضغط على عمال للتظاهر ضد النظام السوري.
وفي هذا الإطار ردّ «تيار المستقبل» (يتزعمه الرئيس سعد الحريري) «على وسائل الاعلام التابعة لـ «حزب الله» التي تعمل على اثارة الفوضى الاعلامية لتحميل التيار تبعات ما يجري عند الشقيقة سورية»، فذكّر باعلان الأمين العام للتيار أحمد الحريري «أن استقرار سورية من استقرار لبنان، وأن لا شأن لنا في ما يحصل لأن الشعب السوري راشد».وذكر «المستقبل» في بيان: «دأبت وسائل إعلام حزب الله على إطلاق اكاذيب كان آخرها ما روّج له موقع «الانتقاد» الالكتروني عن ان نواباً تابعين للتيار يعملون على التحضير لتظاهرات في الشمال. واننا اذ نردّ هذه المزاعم الى اصحابها، نهيب بوسائل الاعلام عدم الأخذ بها، خصوصاً أن ليس فيها أي صدقية، ونربأ الزج بالعلاقات بين لبنان وسورية في سجالات سياسية داخلية».
وفي السياق نفسه، ردّ المكتب الاعلامي للنائب محمد كبارة (من كتلة الحريري) على ما ورد في جريدة «الوطن» السورية فاتهمها «بتلفيق بيان صادر عن قوى سياسية في استالشمال وتحديداً عن النائب كبارة وغيره بالدعوة للتظاهر ضد السلطة في سورية مع تهديد العمال السوريين في حال عدم تظاهرهم غدا (اليوم)».
وقال: «ان لجوء أتباع النظام السوري لمثل هذه الاكاذيب لن يساهم في الدفاع عن النظام السوري بل تزيد من عزلته. ونحن بقدر ما نرفض تدخل هذا النظام في شؤوننا اللبنانية الداخلية فإننا نرفض بالقوة نفسها تدخلنا في شؤونه الداخلية».
يذكر ان تقارير في وسائل اعلام قريبة من فريق 8 آذار، ذكرت أن دمشق بعثت برسالة شديدة اللهجة الى تيار سياسي لبناني بارز في المعارضة الجديدة (المستقبل)، تحذّره من أن المسّ بأمن سورية «خط أحمر» وأنها تملك من المعطيات ما يكفي لإثبات تورط بعض الجهات اللبنانية سواء في حوادث درعا أم اللاذقية، كما أن جهات أمنية سورية رفيعة وضعت بتصرف جهات رسمية أمنية لبنانية، بعض المعلومات، على أن يصار الى تقديم ملف متكامل في الوقت المناسب «كي يبنى على الشيء مقتضاه».
 

هل يكفي قانون جديد لإصلاح الإعلام السوري؟

دمشق - من جانبلات شكاي

لطالما كان الإعلام السوري الرسمي، محط انتقاد شديد على المستويين المحلي والخارجي، بل إن البيئة التي تتحكم بآليات العمل الإعلامي كانت أيضا محط انتقاد من العاملين في هذا المجال، وهي حسب هؤلاء، السبب، وراء أداء الإعلام الرسمي غير المرضي.
هذا المرض العضال المستشري، كان مشخصا منذ سنوات طويلة. وفي لقاء له مع قناة «الجزيرة» في بداية عهدة أي قبل نحو 10 سنوات، سأل المراسل غسان بن جدو، الرئيس بشار الأسد عن رأيه في الإعلام السوري الذي يوصف بـ «الخشبي»، فكان أن قال الأسد إن هذا «وصف غير دقيق لأن هناك نوعا من الليونة في الخشب، أما الوصف الأدق أن نقول ان الإعلام السوري متحجر».
وخلال سنوات مرت عجافا على سورية وسلطتها منذ سقوط نظام صدام حسين في العراق ومن ثم اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، ظل الإعلام السوري على حاله، يعيش هبات وحالات فردية لا تعبر بالتأكيد عن تطور في هذا الإعلام وبيئته التي تتحكم به.
وأشد الانتقادات وجهت لآليات عمل الإعلام خلال الشهر الجاري مع خروج تظاهرات تطالب باصلاحيات معيشية بداية لتتعداها إلى مطالب سياسية وعلى رأسها تعليق قانون الطوارئ وإنهاء احتكار حزب «البعث» الحاكم على السلطة دستوريا، وإصدار قانون للأحزاب وآخر عصري للإعلام.
وما كان لافتا في هذا الإعلام، أنه تعامل مع الأحداث وفق المثل القائل: «لا أسمع لا أرى لا أتحدث»، مكتفيا بالتزام الخطاب السياسي الرسمي واستخدام عبارات أثبتت التجربة الحية في تونس ومصر، أنها مؤذية أكثر من أنها مفيدة للسلطة، وأنها تؤجج الحقد لاستهزائها بعقول الناس عند محاولتها تغطية نصف الكأس الملآن.
وعل مشكلة المشاكل في الإعلام السوري أنه وعند القضايا الحساسة يلتزم بخطاب موجه مركزي تصدره جهات لا علاقة لها بآليات العمل الإعلامي، وتتدخل هذه الجهات على مستوى صياغة الخبر وبث الصورة وفق معادلة بسيطة تقوم على مبدأ الثقة المفقودة بالإعلاميين مهنيا وسياسيا.
وأدت هذه الآلية إلى تشويه حتى المعلومات الدقيقة والصحيحة التي تخدم السلطة لكن طريقة تقديمها جعلها موضع سخرية وتندر.
وفي أحداث التظاهرات الأخيرة التي شهدتها بعض المدن خصوصا درعا واللاذقية، ورغم خطورتها على استمرار السلطة بمؤسساتها الحالية، غاب الإعلام المحلي على مستوى الصورة، واكتفت المصادر الرسمية بالترويج لمعلومات كان مطلوب من الناس أن يصدقوها رغم سيل الأخبار الجارف على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت الموثق بالصورة سواء منها الدقيق أو المفبرك.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فرغم قناعة جانب كبير من السوريين داخل البلاد بعدم دقة كل ما تبثه الفضائيات، ظلت السلطات المختصة تعمل وفق مبدأ النقيض للشفافية وتمنع اقتراب الصحافيين المحليين منهم والمراسلين والأجانب من أماكن التظاهرات حتى تشكلت قناعة لدى الناس أن هناك شيء مخفي يجري لا تريد السلطة لأحد أن يصوره.
وحتى عند العثور على صيد ثمين لتأكيد «المؤامرة ومشروع الفتنة الخارجي» يقدم بطريقة ينقلب فيها السحر على الساحر إذا صح التعبير، وأفضل مثال على ذلك، رواية المصري حامل الجنسية الأميركية محمد رضوان، الذي اعتقلته السلطات السورية بتهمة أنه يقوم بتوزيع صور التظاهرات في الخارج، الأمر الذي دفع إلى الاستهزاء من مثل هذه الرواية، فما المانع من أن يصور أي كان أحداثا ثم يقوم حتى ببيعها، فهذا هو توصيف المصورين الصحافيين عامة.
لكن خطورة رضوان هذا، كشفه بعض من الشباب السوري على مواقع التواصل الاجتماعي (http://www.youtube.com/watch?v=ODzX0EjPMW0) عبر توزيع تقرير مصور لتلفزيون «صوت أميركا» عن دور رضوان في الثورة المصرية على اعتبار أنه كان يدير غرفة عمليات تشرف على تحريك الثورة.
يبقى أداء الإعلام والقوانين التي تتحكم بعمله والبيئة السياسية التي تحركه، أحد أبرز مطالب الإصلاح في سورية، فهل يؤدي صدور قانون جديد للإعلام يتم الحديث عنه منذ أكثر من 6 سنوات هو المخرج، أم أن المشكلة ليست في القوانين وحدها وإنما فيمن يتحكم بهذه القوانين؟